بهمعناى حادثه است. 7- غرض: مثل اينكه شما به منزل دوستتان مىرويد و مىگوييد: «جئتك لأمرٍ كذا» يعنى «جئتك لغرضِ كذا».
كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند ابتدا در مورد معناى هفتم «امر» مىفرمايد: در اينجا اشتباهى در كار است زيرا كسى كه مىخواهد بگويد «امر» بهمعناى غرض است، قاعدتاً مىخواهد بگويد: ما مىتوانيم «امر» را برداشته و بهجاى آن كلمه «غرض» را بگذاريم، همانطور كه در معانى گذشته به اين صورت عمل مىشد.
درحالىكه مسئله، اينگونه نيست، زيرا ما معناى «غرض» را از لام استفاده مىكنيم. اگر از ما در مورد معناى لام سؤال كنند مىگوييم: «اين لام، لام غايت است». لام غايت، غرض و هدف را افاده مىدهد. بنابراين غرض، از لام غايت استفاده مىشود. و مجرور لام- يعنى امر- يكى از مصاديق غرض است، مثلًا اگر غرض اين باشد كه شما از دوست خودتان پولى قرض كنيد، قرض كردن اين پول، مجرور لام است و كلمه «امر» بهمعناى پول قرض كردن است. البته نه اينكه «امر» بهمعناى پول قرض كردن باشد بلكه «امر» بهمعناى «شىء» است و با انضمام كلمه «لام» فهميده مىشود كه اين «شىء»، متعلّق غرض قرار گرفته است. و شىء متعلّق غرض، همان پول قرض كردن است. در نتيجه، غرض، از لام استفاده مىشود و ارتباطى به امر ندارد و غرض اين است كه شما از رفيقتان پول قرض كنيد، پس پول قرض كردن بهعنوان مصداق غرض مطرح است. و به تعبير مرحوم آخوند در اينجا اشتباه مفهوم به مصداق پيش آمده است. يعنى چون در اينجا ديدهاند «امر» بهعنوان مصداق غرض مطرح است، اين مصداق را با مفهوم اشتباه كردهاند و خيال كردهاند در اينجا مفهوم «الغرض»- بهجاى مصداق- مطرح است.
سپس مرحوم آخوند دايره اشكال را توسعه داده مىفرمايد: نه تنها در اينجا به اين صورت است بلكه در قسمتى از معانى گذشته نيز مطلب همينطور است. مثلًا در مثال «شغلني أمر كذا» كه گفتهاند: امر بهمعناى «شأن» استعمال شده است، «امر» بهطور مستقيم بهجاى مفهوم «شأن» ننشسته است بلكه «امر» در معناى «شىء» استعمال شده ولى اين «شىء»- به قرينه «شغلني»- مصداق براى «شأن» است، مصداق براى آن «حالت و خصوصيت شأنيت» است. پس مستعمل فيه «امر» عبارت از «شىء» است نه «شأن». لذا در اين مورد هم اشتباه مفهوم به مصداق مطرح است. مرحوم آخوند مىفرمايد: در مورد حادثه نيز همينطور است. شما وقتى به دوست خود مىگوييد: «مىدانى امروز چه امرى اتفاق افتاد؟» در اينجا كلمه «امر» بهمعناى «حادثه» نيست. «امر» در اين عبارت نيز بهمعناى «شىء» است ولى تعبير «مىدانى امروز چه امرى اتفاق افتاد؟» قرينه بر اين است كه اين «شىء» مصداق براى «حادثه» است. و نفس كلمه «امر» در معناى حادثه استعمال نشده است. همانطور كه اگر «امر» را برداشته و بهجاى آن خود «شىء» را بگذاريد و بگوييد: «مىدانى امروز چه چيزى اتفاق افتاد؟» كلمه «چيز» در معناى خودش بهكاررفتهاست است ولى يك چنين تعبيراتى قرينه بر اين است كه كلمه «چيز» مصداق براى «حادثه» است. و تعبيراتى چون اتّفاق و امروز و ... قرينه بر اين معناست. مرحوم آخوند اين مطلب را در مورد فعل عجيب نيز مطرح كرده است. ايشان در پايان نتيجه مىگيرد كه «امر»، حقيقت در دو معناست: يكى عبارت از طلب فىالجمله[1]است كه آن معناى اشتقاقى است و ديگرى عبارت از شىء است كه معناى غير اشتقاقى است.[2]صاحب فصول رحمه الله نيز معتقد است «امر» داراى دو معناست: يكى طلب و
[1]- قيد «فىالجمله» به اين جهت است كه طلب داراى خصوصياتى است كه بعداً ذكر مىشود.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 89 و 90
ديگرى شأن.[1]ظاهر كلام اين دو بزرگوار اين است كه «امر» بين اين دو معنا بهصورت مشترك لفظى است. قبل از بررسى كلام آنان، لازم است در ارتباط با قيد «فىالجمله»- كه در كلام مرحوم آخوند مطرح شده است- توضيحى ارائه نماييم: در ارتباط با قيد «فىالجمله» دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: قيد «فىالجمله» ناظر به بحثهايى باشد كه در آينده در مورد امر مطرح مىشود، مثل اينكه «آيا علو، در معناى امر دخالت دارد؟»، «آيا استعلاء در معناى امر دخالت دارد؟»، «آيا طلبى كه مفاد امر است خصوص طلب وجوبى است يا شامل طلب استحبابى هم مىشود؟». در اين صورت مقصود مرحوم آخوند از تعبير به «فىالجمله» اين است كه اجمالًا معناى «امر» عبارت از طلب است ولى اينكه آيا علوّ هم لازم دارد يا نه؟ معناى امر، خصوص طلب وجوبى است يا شامل استحبابى هم مىشود؟ اينها را بايد بعداً بحث كنيم. احتمال دوم: قيد «فىالجمله» اشاره به اين باشد كه وقتى ما مىگوييم: «امر» بهمعناى «طلب» است به اين معنا نيست كه هرجا و در هر مورد و به هر كيفيتى كه ما كلمه «طلب» را به كار مىبريم بتوانيم بهجاى آن، كلمه «امر» را هم به كار ببريم. مثلًا ما كلمه «طلب» را نه تنها در مورد فعل غير به كار مىبريم- مثل اينكه مولايى از عبدش چيزى را طلب كند- بلكه گاهى در مورد فعل خودمان نيز به كار مىبريم، مثل طالب علم. آيا مىشود در اينجا كلمه «آمر» را بهجاى «طالب» قرار دهيم؟ آيا مىتوانيم بهجاى «طَلَبة» كلمه «أمَرَة» را به كار ببريم؟ خير، نمىتوانيم چنين كارى انجام دهيم.
اين كار مورد استهزاء ديگران قرار مىگيرد. با توجه به بيان فوق، ممكن است مراد مرحوم آخوند از كلمه «فىالجمله» اين
[1]- قال في الفصول: «الحقّ أنّ لفظ الأمر مشترك بين الطلب المخصوص كما يقال: أمره بكذا، و بين الشأن، كما يقال: شغله أمر كذا» ثمّ قال: «المراد بالطلب المخصوص طلب العالي من الداني حصول الفعل على سبيل الإلزام ...». الفصول الغروية في الاصول الفقهيّة، ص 62 و 63
باشد كه «امر به معناى طلبهايى است كه در ارتباط با فعل غير است. فرقى نمىكند كه شما بگوييد: طَلَب المولى من عبده كذا يا بگوييد: أمَرَ المولى عبده بكذا ولى در جاهايى كه مربوط به فعل خود انسان است، مثل: طالب علم، طالب شهادت، طالب زيادت و ... معمولًا كلمه «امر» بهكارنمىرود. بررسى كلام مرحوم آخوند بر كلام مرحوم آخوند اشكالاتى وارد است: اشكال اوّل: مرحوم آخوند فرمود: امر داراى دو معناست: طلب في الجملة و شىء. ايشان قيد «فىالجمله» را در مورد «شىء» ذكر نمىكند بنابراين مقتضاى كلام ايشان اين است كه ما هرجا بتوانيم كلمه «شىء» را به كار بريم مىتوانيم بهجاى آن كلمه «امر» را به كار بريم. بهعبارت ديگر: اگر «امر» بهمعناى «شىء» باشد بايد بگوييم:
«امر» هم يكى از الفاظ عامّه است و دايره آن همانند «شىء» وسيع است. بنابراين هرجا بتوانيم كلمه «شىء» را اطلاق كنيم بايد كلمه «امر» هم قابل اطلاق باشد. البته اين بدان معنا نيست كه هرجا كلمه «امر» را استعمال كرديم بايد بهمعناى «شىء» باشد بلكه برعكس است يعنى هرجا بتوانيم كلمه «شىء» را اطلاق كنيم بايد بتوانيم كلمه «امر» را هم اطلاق كنيم، زيرا «شىء» يكى از معانى «امر» است.
درحالىكه ما مىبينيم مسئله به اين صورت نيست. بعضى جاها ما كلمه «شىء» را مىتوانيم به كار ببريم ولى به كار بردن «أمر» بهجاى «شىء» غير مأنوس است، مثلًا اگر شما گفتيد: «ساختمان اين مدرسه چيز عجيبى است» اين استعمال شما صحيح است ولى اگر كلمه چيز (/ شىء) را برداشتيد و بهجاى آن كلمه «امر» را گذاشتيد، غير مأنوس است و عرف، چنين استعمالى را نمىپسندد. بنابراين بر مرحوم آخوند لازم بود كه قيد «فىالجمله» را دنبال «شىء» هم ذكر كند. البته اين اشكال، خيلى مهم نيست.
اشكال دوم: اين اشكال، هم بر مرحوم آخوند و هم بر صاحب فصول رحمه الله و هم بر ساير كسانى كه در باب امر قائل به اشتراك لفظى هستند وارد است. اشكال اين است كه معانى امر از سنخ واحد نيستند، يك معناى آن «طلب» است كه معنايى اشتقاقى و حدثى است، معناى ديگر آن، به فرموده مرحوم آخوند، عبارت از «شىء» و به فرموده صاحب فصول رحمه الله عبارت از «شأن» و بنابه گفته ديگران عبارت از معانى متعددى چون شأن و حادثه و فعل و فعل عجيب و غرض و ... مىباشد. همه اين معانى، غير اشتقاقى مىباشند و جمع آنها بر «امور» مىآيد، بهخلاف «امر» بهمعناى «طلب» كه بر «أوامر» جمع بسته مىشود و استعمال كلمه «امور» و «أوامر» بهجاى يكديگر، صحيح نيست. نكتهاى را كه در باب مشترك لفظى بايد توجه داشت اين است كه در مشترك لفظى، مغايرتْ فقط در ارتباط با معناست، خواه تغاير به نحو تضادّ باشد يا به غير نحو تضادّ، ولى در جانب لفظ، مغايرتى وجود ندارد. شما كه مىگوييد: «عين براى هفتاد و دو معنا وضع شده است» اگر بخواهيد در مورد آن توضيح دهيد بايد بگوييد، كلمه عين، با مادّه مخصوص و هيئت مخصوص، مثل كلمه «انسان» است. «انسان»، از نظر لفظ موضوع، هم مادّه معين در آن نقش دارد و هم هيئت معيّن. در اعلام شخصى نيز همينطور است. كلمه «زيد» كه براى مولود خارجى وضع شده است، هم مادّه معين و هم هيئت معين در وضع اين لفظ براى آن مولود خارجى دخالت دارد. بنابراين در باب مشترك لفظى اگر گفتيم: «فلان لفظ، مشترك بين دو معنا يا بيشتر از دو معناست» معنايش اين است كه اين لفظ با تمام خصوصيات و ويژگيهايى كه در ارتباط با مادّه و هيئت دارد، دو مرتبه وضع شده است. در معناى دوم، حروف آن و يا حتى حركات حروف آنهم تغيير نكرده است. البته اين در ارتباط با مفرد آن مىباشد ولى در ارتباط با جمعش اينگونه نيست. مثلًا در مورد «عين» كه مشترك لفظى است مىبينيم به حسب معانى مختلفه، بهصورتهاى گوناگون جمع بسته مىشود، «عين باكيه» به «أعين» جمع بسته مىشود، مثل: (و لَهم أعين
لا يُبصرون بِها)[1]و «عين جاريه» به «عيون» جمع بسته مىشود و «عين» بهمعناى «شخصيت» به «أعيان» جمع بسته مىشود. مثلًا «أعيان الشيعة، مرحوم سيد محسن عاملى» نام كتابى است كه در ارتباط با زندگى شخصيتهاى شيعه بحث كرده است. اين اختلاف در جمع، ضربهاى به اشتراك لفظى نمىزند. ولى مفرد در همه آنها «عين» است چه از نظر ماده و چه از نظر هيئت. امّا اگر در يكى از اين معانى، مادّه يا هيئت «عين» تغيير پيدا كند و مثلًا در موردى بهصورت «عَيَن» استعمال شود- يعنى سكون حرف دوم آن تبديل به فتحه شود- ديگر نمىتوان ادّعاى اشتراك لفظى كرد. حال مىآييم در ما نحن فيه و به مرحوم آخوند و صاحب فصول رحمه الله و ساير كسانى كه قائل به اشتراك لفظى هستند مىگوييم: امرى كه براى معناى «شىء»- به گفته مرحوم آخوند- و معناى «شأن»- به گفته صاحب فصول رحمه الله- وضع شده، لفظش چيست؟ مىگويند: لفظ آن «أمر» با همين مادّه و همين هيئت است. بهطورى كه اگر كوچكترين تغييرى در مادّه يا هيئت آن پيش آيد، ديگر چنين معنايى را نخواهد داشت.
همان گونه كه در كلام مرحوم بروجردى ملاحظه شد كه ايشان معناى «امر»- به كسر همزه- را چيز ديگرى دانست. بنابراين، كسى كه مىگويد: «أمر براى معناى شىء وضع شده است» لفظ موضوع آن عبارت از «أمر» با ماده معين و هيئت معين است و «أمر» بهمعناى «شىء» هم قابل اشتقاق نيست، زيرا «شىء» داراى معناى حدثى نيست. «أمر» بهمعناى «شىء» مثل لفظ «انسان» براى معناى خودش و مثل لفظ «شىء» براى معناى خودش مىباشد. در لفظ «شىء» براى معناى «شىء» هم مادّه معين دخالت دارد و هم هيئت معيّن، درحالىكه «شىء» قابل تصريف و اشتقاق هم نيست. در نتيجه ما وقتى در ارتباط با لفظ موضوع نسبت به معانى غير حدثيه بررسى كنيم مىبينيم لفظ «امر» مثل لفظ «زيد» داراى مادّه معين و هيئت معين است بهگونهاى كه
[1]- الأعراف: 179
اگر «أمر» را «إمر» كرديم ديگر بهمعناى «شىء» نخواهد بود زيرا در آيه شريفه (لَقَد جِئتَ شَيئاً إمراً)[1]لفظ «إمر» به دنبال «شىء» آمده است و اگر «إمر» بهمعناى «شىء» باشد، تكرار لازم مىآيد. حال مىآييم سراغ «أمر» كه بر معناى «طلب» وضع شده و معناى آن حدثى و اشتقاقى و قابل تصريف است. ما ضمن تحقيقى كه در بحث مشتق مطرح كرديم، گفتيم: موضوع در باب مواد مشتقات- مثل ضَرَبَ و ...- عبارت از «الضّرب» نيست بلكه آنچه بهعنوان مادّه مشتقات، وضع به آن تعلّق گرفته عبارت از «ض، ر، ب» است، درضمن هر هيئتى باشد. بهعبارت ديگر: موضوع، لفظِ داراى هيئت خاص نيست. واضع وقتى خواسته لفظى را براى «كتك» وضع كند نگفته: «الضرب، براى «كتك» وضع شده است». اگر چنين چيزى مىگفت ما مىگفتيم: ضرب داراى مادّه معين و هيئت معين است و مجموع مادّه و هيئت، در معناى موضوع له دخالت دارند ولى بعد از آنكه مواجه شديم هيئت «الضرب» در «ضَرَب» و «ضارب» و ساير مشتقات، محفوظ نيست ناچار شديم دخالت داشتن هيئت در وضع را نفى كنيم و بگوييم: واضع وقتى «كتك»- كه معنايى حدثى است- را درنظر گرفت، نيامد يك لفظ با يك هيئت معيّن را در برابر اين واقعيت حدثى وضع كند زيرا اگر پاى هيئت خاص به ميان مىآمد مسأله اشتقاق غيرممكن مىگرديد. «الضّرب» اگر بخواهد «ضَرَبَ» شود بايد لباس هيئت خود را از تن بيرون آورد و هيئت ديگرى بپوشد تا عنوان فعل ماضى برآن منطبق شود. لذا ممكن نيست در وضع اوّلى، مادّه به ضميمه هيئت دخالت در وضع داشته باشد. آنچه دخالت دارد نفس ماده است. بنابراين در باب «امر» آنچه دخالت دارد «أ، م، ر» است. و مادّه چيزى است كه در تمامى مشتقات مىتواند محفوظ باشد. در نتيجه اين «أمر» ى كه براى معنا طلب وضع شده است، مادّه به ضميمه هيئت
[1]- الكهف: 71
در آن نقش ندارد بلكه مادّه تنها كه عبارت از «أ، م، ر» است در آن دخالت دارد، درحالىكه در «أمر» بهمعناى «شىء» هم مادّه معين و هم هيئت معين دخالت داشت، آنوقت چگونه شما ادعاى اشتراك لفظى مىكنيد؟ در مشترك لفظى بايد لفظى كه براى دو معنا وضع شده از جميع جهات و خصوصيات مادّه و هيئت يكسان باشد. آيا با وجود اين، چگونه مىتوانيم ادّعاى اشتراك لفظى بنماييم؟ اين مهمترين اشكالى است كه به همه قائلين به اشتراك لفظى وارد است زيرا همه آنان يك طرف معنا را معناى حدثى و طرف ديگر را معناى غير حدثى قرار مىدهند.[1]
[1]- تذكر: اشكال فوق بنابراين مبناست كه موضوع له در مواد مشتقات، عبارت از مادّه خالى از هيئت باشد و اين همان مبنايى است كه محققين اختيار كردهاند و ما نيز آن را پذيرفتيم. همانطور كه معناى مادّه بايد در تمامى مشتقات جريان داشته باشد، لفظ مادّه نيز بايد جريان داشته باشد و الّا اگر هيئت مخصوصى در مادّه اخذ شده باشد ديگر نمىتواند در همه مشتقات جريان داشته باشد. لذا اگر معناى جمله معروفى كه مىگويند: «مصدر، اصل كلام است» اين باشد كه «آن چيزى كه واضع، در معانى حديثه، ابتدائاً وضع مىكند عبارت از مصدر است و مصدر هم داراى ماده و هم داراى هيئت است و هيئات آن مانند هيئتهاى فعل ماضى و مضارع مضبوط است» در اين صورت، مصدر نمىتواند درضمن فعل و ساير مشتقات تحقق پيدا كند زيرا هيئتها متضاد هستند و امكان اجتماع بين آنها تحقق ندارد. بنابراين اگر معناى اصالت مصدر، اين باشد ما نمىتوانيم بگوييم: «مصدر، بهعنوان مبدأ اشتقاق مطرح است»، زيرا مبدأ اشتقاق بايد هم ازنظر لفظ و هم از نظر معنا در تمامى مشتقات، مضبوط باشد. مگر اينكه ما بگوييم: «اين حرف كه «مصدر، اصل كلام است»، توسط افرادى مطرح شده كه عقيده داشتهاند مصدر، مبدأ مشتقات است» و يا اينكه بگوييم: «اين حرف، اصلًا پايه و اساسى ندارد و واقعيت مسئله غير از اين است و همانطور كه ما تحقيق كرديم آنچه را واضع بهعنوان مادّه مشتقات وضع مىكند، عارى از هيئت است و مصدر هم به جهت امكان تنطّق به ماده وضع شده است يعنى واضع ملاحظه كرده است كه گاهى نياز استعمالى اقتضاء مىكند كه مبدأ، يك معناى متحصّلى داشته باشد، لذا براى امكان تنطق به ماده، هيئتى به نام هيئت فَعْل وضع كرده است كه اين هيئت، چيزى زائد بر معناى مادّه ندارد بلكه فقط براى امكان تلفظ به مادّه بهصورت كلمه- نه بهصورت حروف «ض، ر، ب»- است». در نتيجه، ديگر در مورد مصدر نمىتوان گفت: «مصدر، چيزى است كه در آخر معناى فارسى آن «دن» يا «تن» باشد» زيرا آن معانى كه در آنها «دن» يا «تن» باشد، زائد بر معناى مادّه در آنها تحقّق دارد. بهعبارت ديگر: يك وقت شما «ضَرْب» را بهمعناى «كتك» معنا مىكنيد، اين همان چيزى است كه ما مىگوييم. يعنى «ضَرْب» همان معناى «ض، ر، ب» است و براى اينكه بتوان اين را در قالب كلمه آورد، آن را در قالب هيئت مصدر مىآورند. ولى هيئت مصدر، چيزى بهمعنا اضافه نمىكند. بهخلاف اينكه «ضرب» را بهمعناى «كتك زدن» بدانيم، كه اين «زدن» اضافه بر معناى اصلى است. بالاخره خلاصه اشكالى كه بر مرحوم آخوند و قائلين به اشتراك لفظى وارد كرديم اين است كه خصوصيتى كه در مشترك لفظى بايد تحقّق داشته باشد در اينجا تحقّق ندارد، زيرا در مورد «عين» ملاحظه مىكنيم كه مادّه و هيئت در تمام وضعها ملاحظه شده است ولى در ما نحن فيه نمىتوانيم لفظ واحدى را درنظر بگيريم. وقتى معناى «شىء» را درنظر مىگيريم، كلمه «امر» به مادّه و هيئتش براى آن وضع شده است بهگونهاى كه اگر كوچكترين تغييرى در هيئت آن بدهيم و مثلًا «أمر» را بهصورت «إمر» بخوانيم، معنا تغيير مىكند ولى در «أمر» بهمعناى «طلب»، آنچه نقش دارد فقط مادّه «أ، م، ر» است بدون اينكه هيئت خاصى داشته باشد. پس در اينجا درحقيقت، دو لفظ و دو معناست نه يك لفظ و دو معنا، در نتيجه، اشتراك لفظى تحقق ندارد.