باشد كه «امر به معناى طلبهايى است كه در ارتباط با فعل غير است. فرقى نمىكند كه شما بگوييد: طَلَب المولى من عبده كذا يا بگوييد: أمَرَ المولى عبده بكذا ولى در جاهايى كه مربوط به فعل خود انسان است، مثل: طالب علم، طالب شهادت، طالب زيادت و ... معمولًا كلمه «امر» بهكارنمىرود. بررسى كلام مرحوم آخوند بر كلام مرحوم آخوند اشكالاتى وارد است: اشكال اوّل: مرحوم آخوند فرمود: امر داراى دو معناست: طلب في الجملة و شىء. ايشان قيد «فىالجمله» را در مورد «شىء» ذكر نمىكند بنابراين مقتضاى كلام ايشان اين است كه ما هرجا بتوانيم كلمه «شىء» را به كار بريم مىتوانيم بهجاى آن كلمه «امر» را به كار بريم. بهعبارت ديگر: اگر «امر» بهمعناى «شىء» باشد بايد بگوييم:
«امر» هم يكى از الفاظ عامّه است و دايره آن همانند «شىء» وسيع است. بنابراين هرجا بتوانيم كلمه «شىء» را اطلاق كنيم بايد كلمه «امر» هم قابل اطلاق باشد. البته اين بدان معنا نيست كه هرجا كلمه «امر» را استعمال كرديم بايد بهمعناى «شىء» باشد بلكه برعكس است يعنى هرجا بتوانيم كلمه «شىء» را اطلاق كنيم بايد بتوانيم كلمه «امر» را هم اطلاق كنيم، زيرا «شىء» يكى از معانى «امر» است.
درحالىكه ما مىبينيم مسئله به اين صورت نيست. بعضى جاها ما كلمه «شىء» را مىتوانيم به كار ببريم ولى به كار بردن «أمر» بهجاى «شىء» غير مأنوس است، مثلًا اگر شما گفتيد: «ساختمان اين مدرسه چيز عجيبى است» اين استعمال شما صحيح است ولى اگر كلمه چيز (/ شىء) را برداشتيد و بهجاى آن كلمه «امر» را گذاشتيد، غير مأنوس است و عرف، چنين استعمالى را نمىپسندد. بنابراين بر مرحوم آخوند لازم بود كه قيد «فىالجمله» را دنبال «شىء» هم ذكر كند. البته اين اشكال، خيلى مهم نيست.
اشكال دوم: اين اشكال، هم بر مرحوم آخوند و هم بر صاحب فصول رحمه الله و هم بر ساير كسانى كه در باب امر قائل به اشتراك لفظى هستند وارد است. اشكال اين است كه معانى امر از سنخ واحد نيستند، يك معناى آن «طلب» است كه معنايى اشتقاقى و حدثى است، معناى ديگر آن، به فرموده مرحوم آخوند، عبارت از «شىء» و به فرموده صاحب فصول رحمه الله عبارت از «شأن» و بنابه گفته ديگران عبارت از معانى متعددى چون شأن و حادثه و فعل و فعل عجيب و غرض و ... مىباشد. همه اين معانى، غير اشتقاقى مىباشند و جمع آنها بر «امور» مىآيد، بهخلاف «امر» بهمعناى «طلب» كه بر «أوامر» جمع بسته مىشود و استعمال كلمه «امور» و «أوامر» بهجاى يكديگر، صحيح نيست. نكتهاى را كه در باب مشترك لفظى بايد توجه داشت اين است كه در مشترك لفظى، مغايرتْ فقط در ارتباط با معناست، خواه تغاير به نحو تضادّ باشد يا به غير نحو تضادّ، ولى در جانب لفظ، مغايرتى وجود ندارد. شما كه مىگوييد: «عين براى هفتاد و دو معنا وضع شده است» اگر بخواهيد در مورد آن توضيح دهيد بايد بگوييد، كلمه عين، با مادّه مخصوص و هيئت مخصوص، مثل كلمه «انسان» است. «انسان»، از نظر لفظ موضوع، هم مادّه معين در آن نقش دارد و هم هيئت معيّن. در اعلام شخصى نيز همينطور است. كلمه «زيد» كه براى مولود خارجى وضع شده است، هم مادّه معين و هم هيئت معين در وضع اين لفظ براى آن مولود خارجى دخالت دارد. بنابراين در باب مشترك لفظى اگر گفتيم: «فلان لفظ، مشترك بين دو معنا يا بيشتر از دو معناست» معنايش اين است كه اين لفظ با تمام خصوصيات و ويژگيهايى كه در ارتباط با مادّه و هيئت دارد، دو مرتبه وضع شده است. در معناى دوم، حروف آن و يا حتى حركات حروف آنهم تغيير نكرده است. البته اين در ارتباط با مفرد آن مىباشد ولى در ارتباط با جمعش اينگونه نيست. مثلًا در مورد «عين» كه مشترك لفظى است مىبينيم به حسب معانى مختلفه، بهصورتهاى گوناگون جمع بسته مىشود، «عين باكيه» به «أعين» جمع بسته مىشود، مثل: (و لَهم أعين
لا يُبصرون بِها)[1]و «عين جاريه» به «عيون» جمع بسته مىشود و «عين» بهمعناى «شخصيت» به «أعيان» جمع بسته مىشود. مثلًا «أعيان الشيعة، مرحوم سيد محسن عاملى» نام كتابى است كه در ارتباط با زندگى شخصيتهاى شيعه بحث كرده است. اين اختلاف در جمع، ضربهاى به اشتراك لفظى نمىزند. ولى مفرد در همه آنها «عين» است چه از نظر ماده و چه از نظر هيئت. امّا اگر در يكى از اين معانى، مادّه يا هيئت «عين» تغيير پيدا كند و مثلًا در موردى بهصورت «عَيَن» استعمال شود- يعنى سكون حرف دوم آن تبديل به فتحه شود- ديگر نمىتوان ادّعاى اشتراك لفظى كرد. حال مىآييم در ما نحن فيه و به مرحوم آخوند و صاحب فصول رحمه الله و ساير كسانى كه قائل به اشتراك لفظى هستند مىگوييم: امرى كه براى معناى «شىء»- به گفته مرحوم آخوند- و معناى «شأن»- به گفته صاحب فصول رحمه الله- وضع شده، لفظش چيست؟ مىگويند: لفظ آن «أمر» با همين مادّه و همين هيئت است. بهطورى كه اگر كوچكترين تغييرى در مادّه يا هيئت آن پيش آيد، ديگر چنين معنايى را نخواهد داشت.
همان گونه كه در كلام مرحوم بروجردى ملاحظه شد كه ايشان معناى «امر»- به كسر همزه- را چيز ديگرى دانست. بنابراين، كسى كه مىگويد: «أمر براى معناى شىء وضع شده است» لفظ موضوع آن عبارت از «أمر» با ماده معين و هيئت معين است و «أمر» بهمعناى «شىء» هم قابل اشتقاق نيست، زيرا «شىء» داراى معناى حدثى نيست. «أمر» بهمعناى «شىء» مثل لفظ «انسان» براى معناى خودش و مثل لفظ «شىء» براى معناى خودش مىباشد. در لفظ «شىء» براى معناى «شىء» هم مادّه معين دخالت دارد و هم هيئت معيّن، درحالىكه «شىء» قابل تصريف و اشتقاق هم نيست. در نتيجه ما وقتى در ارتباط با لفظ موضوع نسبت به معانى غير حدثيه بررسى كنيم مىبينيم لفظ «امر» مثل لفظ «زيد» داراى مادّه معين و هيئت معين است بهگونهاى كه
[1]- الأعراف: 179
اگر «أمر» را «إمر» كرديم ديگر بهمعناى «شىء» نخواهد بود زيرا در آيه شريفه (لَقَد جِئتَ شَيئاً إمراً)[1]لفظ «إمر» به دنبال «شىء» آمده است و اگر «إمر» بهمعناى «شىء» باشد، تكرار لازم مىآيد. حال مىآييم سراغ «أمر» كه بر معناى «طلب» وضع شده و معناى آن حدثى و اشتقاقى و قابل تصريف است. ما ضمن تحقيقى كه در بحث مشتق مطرح كرديم، گفتيم: موضوع در باب مواد مشتقات- مثل ضَرَبَ و ...- عبارت از «الضّرب» نيست بلكه آنچه بهعنوان مادّه مشتقات، وضع به آن تعلّق گرفته عبارت از «ض، ر، ب» است، درضمن هر هيئتى باشد. بهعبارت ديگر: موضوع، لفظِ داراى هيئت خاص نيست. واضع وقتى خواسته لفظى را براى «كتك» وضع كند نگفته: «الضرب، براى «كتك» وضع شده است». اگر چنين چيزى مىگفت ما مىگفتيم: ضرب داراى مادّه معين و هيئت معين است و مجموع مادّه و هيئت، در معناى موضوع له دخالت دارند ولى بعد از آنكه مواجه شديم هيئت «الضرب» در «ضَرَب» و «ضارب» و ساير مشتقات، محفوظ نيست ناچار شديم دخالت داشتن هيئت در وضع را نفى كنيم و بگوييم: واضع وقتى «كتك»- كه معنايى حدثى است- را درنظر گرفت، نيامد يك لفظ با يك هيئت معيّن را در برابر اين واقعيت حدثى وضع كند زيرا اگر پاى هيئت خاص به ميان مىآمد مسأله اشتقاق غيرممكن مىگرديد. «الضّرب» اگر بخواهد «ضَرَبَ» شود بايد لباس هيئت خود را از تن بيرون آورد و هيئت ديگرى بپوشد تا عنوان فعل ماضى برآن منطبق شود. لذا ممكن نيست در وضع اوّلى، مادّه به ضميمه هيئت دخالت در وضع داشته باشد. آنچه دخالت دارد نفس ماده است. بنابراين در باب «امر» آنچه دخالت دارد «أ، م، ر» است. و مادّه چيزى است كه در تمامى مشتقات مىتواند محفوظ باشد. در نتيجه اين «أمر» ى كه براى معنا طلب وضع شده است، مادّه به ضميمه هيئت
[1]- الكهف: 71
در آن نقش ندارد بلكه مادّه تنها كه عبارت از «أ، م، ر» است در آن دخالت دارد، درحالىكه در «أمر» بهمعناى «شىء» هم مادّه معين و هم هيئت معين دخالت داشت، آنوقت چگونه شما ادعاى اشتراك لفظى مىكنيد؟ در مشترك لفظى بايد لفظى كه براى دو معنا وضع شده از جميع جهات و خصوصيات مادّه و هيئت يكسان باشد. آيا با وجود اين، چگونه مىتوانيم ادّعاى اشتراك لفظى بنماييم؟ اين مهمترين اشكالى است كه به همه قائلين به اشتراك لفظى وارد است زيرا همه آنان يك طرف معنا را معناى حدثى و طرف ديگر را معناى غير حدثى قرار مىدهند.[1]
[1]- تذكر: اشكال فوق بنابراين مبناست كه موضوع له در مواد مشتقات، عبارت از مادّه خالى از هيئت باشد و اين همان مبنايى است كه محققين اختيار كردهاند و ما نيز آن را پذيرفتيم. همانطور كه معناى مادّه بايد در تمامى مشتقات جريان داشته باشد، لفظ مادّه نيز بايد جريان داشته باشد و الّا اگر هيئت مخصوصى در مادّه اخذ شده باشد ديگر نمىتواند در همه مشتقات جريان داشته باشد. لذا اگر معناى جمله معروفى كه مىگويند: «مصدر، اصل كلام است» اين باشد كه «آن چيزى كه واضع، در معانى حديثه، ابتدائاً وضع مىكند عبارت از مصدر است و مصدر هم داراى ماده و هم داراى هيئت است و هيئات آن مانند هيئتهاى فعل ماضى و مضارع مضبوط است» در اين صورت، مصدر نمىتواند درضمن فعل و ساير مشتقات تحقق پيدا كند زيرا هيئتها متضاد هستند و امكان اجتماع بين آنها تحقق ندارد. بنابراين اگر معناى اصالت مصدر، اين باشد ما نمىتوانيم بگوييم: «مصدر، بهعنوان مبدأ اشتقاق مطرح است»، زيرا مبدأ اشتقاق بايد هم ازنظر لفظ و هم از نظر معنا در تمامى مشتقات، مضبوط باشد. مگر اينكه ما بگوييم: «اين حرف كه «مصدر، اصل كلام است»، توسط افرادى مطرح شده كه عقيده داشتهاند مصدر، مبدأ مشتقات است» و يا اينكه بگوييم: «اين حرف، اصلًا پايه و اساسى ندارد و واقعيت مسئله غير از اين است و همانطور كه ما تحقيق كرديم آنچه را واضع بهعنوان مادّه مشتقات وضع مىكند، عارى از هيئت است و مصدر هم به جهت امكان تنطّق به ماده وضع شده است يعنى واضع ملاحظه كرده است كه گاهى نياز استعمالى اقتضاء مىكند كه مبدأ، يك معناى متحصّلى داشته باشد، لذا براى امكان تنطق به ماده، هيئتى به نام هيئت فَعْل وضع كرده است كه اين هيئت، چيزى زائد بر معناى مادّه ندارد بلكه فقط براى امكان تلفظ به مادّه بهصورت كلمه- نه بهصورت حروف «ض، ر، ب»- است». در نتيجه، ديگر در مورد مصدر نمىتوان گفت: «مصدر، چيزى است كه در آخر معناى فارسى آن «دن» يا «تن» باشد» زيرا آن معانى كه در آنها «دن» يا «تن» باشد، زائد بر معناى مادّه در آنها تحقّق دارد. بهعبارت ديگر: يك وقت شما «ضَرْب» را بهمعناى «كتك» معنا مىكنيد، اين همان چيزى است كه ما مىگوييم. يعنى «ضَرْب» همان معناى «ض، ر، ب» است و براى اينكه بتوان اين را در قالب كلمه آورد، آن را در قالب هيئت مصدر مىآورند. ولى هيئت مصدر، چيزى بهمعنا اضافه نمىكند. بهخلاف اينكه «ضرب» را بهمعناى «كتك زدن» بدانيم، كه اين «زدن» اضافه بر معناى اصلى است. بالاخره خلاصه اشكالى كه بر مرحوم آخوند و قائلين به اشتراك لفظى وارد كرديم اين است كه خصوصيتى كه در مشترك لفظى بايد تحقّق داشته باشد در اينجا تحقّق ندارد، زيرا در مورد «عين» ملاحظه مىكنيم كه مادّه و هيئت در تمام وضعها ملاحظه شده است ولى در ما نحن فيه نمىتوانيم لفظ واحدى را درنظر بگيريم. وقتى معناى «شىء» را درنظر مىگيريم، كلمه «امر» به مادّه و هيئتش براى آن وضع شده است بهگونهاى كه اگر كوچكترين تغييرى در هيئت آن بدهيم و مثلًا «أمر» را بهصورت «إمر» بخوانيم، معنا تغيير مىكند ولى در «أمر» بهمعناى «طلب»، آنچه نقش دارد فقط مادّه «أ، م، ر» است بدون اينكه هيئت خاصى داشته باشد. پس در اينجا درحقيقت، دو لفظ و دو معناست نه يك لفظ و دو معنا، در نتيجه، اشتراك لفظى تحقق ندارد.
اشكال سوم: مرحوم آخوند در ابتداى بحث فرمود: «امر، در معانى متعددى استعمال شده است» و پس از ذكر چند معنا، وقتى معناى «غرض» را مطرح كرد، اشكالى در مورد آن ذكر كرد و فرمود: در «جاء زيد لأمر كذا» كلمه «أمر» بهمعناى «غرض» استعمال نشده است بلكه «غرض»، از لام استفاده مىشود و مجرور لام، مفهوم «غرض» نيست بلكه مصداقى براى آن مىباشد. و اينجا اشتباه مفهوم به مصداق پيش آمده است. سپس دايره اشكال را توسعه داده و فرمود: در مورد حادثه، شأن و فعل عجيب نيز همينطور است. ولى در اينجا سخنى از معناى «فعل» بهميان نياورد. حال جاى اين سؤال است كه چرا ايشان با وجود اينكه در ابتداى بحث، يكى از معانى «أمر» را معناى «فعل» دانست و به آيه شريفه (وَ ما أمر فِرعَون بِرَشيد)[1]هم مثال زد ولى در اينجا معناى «فعل» را نه در كنار دو معناى «طلب» و «شىء» ذكر كرد و نه از جمله آن معانى دانست كه در آنها- به قول ايشان- اشتباه مفهوم به مصداق پيش آمده است؟
[1]- هود: 97
قاعدتاً ايشان مىخواهد بفرمايد: «در اينجا هم اشتباه مفهوم به مصداق پيش آمده است» ولى چرا اين مطلب را ذكر نكرد؟ بله اگر موارد زيادى را از قلم حذف مىكرد مىگفتيم: «موارد ذكر شده، بهعنوان نمونه بوده است» ولى ايشان همه موارد را به جز مورد «فعل» مطرح كرد. البته اين اشكال، خيلى مهم نيست. اشكال چهارم: كه اشكالى مهم و اساسى است اين است كه: اوّلًا: ايشان فرمود: «در «جاء زيد لأمر كذا» كلمه «أمر» در معناى «غرض» استعمال نشده است». ما مىگوييم: «اگر ما كلمه «أمر» را برداشته و بهجاى آن كلمه «غرض»- يعنى مفهوم غرض- را بگذاريم و بگوييم: «أمر، در مفهوم غرض، استعمال شده است» چه اشكالى پيش مىآيد؟» ما هيچ بطلانى در عبارت «جاء زيد لغرض كذا» نمىبينيم. در تعبيرات روزمرّه خودمان هم گاهى مىگوييم: لغاية كذا، لهدف كذا. حال شما بگوييد: لام آنهم افاده غرض مىكند. ما مىگوييم: هيچ منافاتى وجود ندارد. ثانياً: ايشان فرمود: مدخول لام، چيزى است كه مصداق غرض است. ما از مرحوم آخوند مىخواهيم كه اين عبارت را توضيح دهد. مثلًا اگر زيد براى ملاقات عَمرو آمده باشد و غرض او از آمدن، ملاقات عَمرو باشد، طبق فرموده مرحوم آخوند، ملاقات، مصداق غرض است. اينجا از مرحوم آخوند سؤال مىكنيم: شما كه مىگوييد: امر، در مصداق غرض استعمال شده، آيا در مصداق غرض، بما أنّه مصداق للغرض، استعمال شده يا در مصداق غرض، بما أنّه مصداق للشيء، استعمال شده است؟ اگر بگوييد: «كلمه أمر در ملاقات استعمال شده بهعنوان اينكه ملاقات مصداق غرض است». مىگوييم: چگونه چنين چيزى ممكن است كه كلمه «أمر» بتواند در ملاقات- بهعنوان اينكه ملاقات، مصداق غرض است- استعمال شود ولى در خود غرض نتواند استعمال شود؟ اگر در مصداق غرض- بما أنّه مصداق للغرض- بتواند استعمال شود، بايد به طريق اولى بتواند در خود غرض استعمال شود. و اگر بگوييد: «كلمه «أمر» در مصداق غرض- يعنى ملاقات- استعمال شده ولى
بهعنوان اينكه اين مصداق براى شىء است». مىگوييم: در اين صورت، اشتباه مفهوم به مصداق پيش نمىآيد. اشتباه مفهوم به مصداق، در جايى است كه مصداق غرض را با مفهوم غرض مقايسه كنيد نه اينكه مصداق غرض را در ارتباط با مفهوم شىء درنظر بگيريد. اكنون مثال روشنترى را مورد بحث قرار مىدهيم كه در آن «لام» ذكر نشده تا موجب اشتباه گردد. در مثال «شغلني أمر كذا» مرحوم آخوند ابتدائاً فرمود: «أمر بهمعناى شأن است» سپس فرمود: أمر در اينجا در مفهوم شأن استعمال نشده بلكه در مصداق شأن استعمال شده است. ولى آيا مصداق شأن چيست؟ مطالعه، مهماندارى، بيمارى و ...
مصاديق شأن مىباشند. ما از مرحوم آخوند سؤال مىكنيم: آيا در اينجا كه أمر در مصداق شأن استعمال شده است بر اساس چه عنوانى اين استعمال صورت گرفته است؟ اگر در مصداق شأن، بهعنوان اينكه مصداق شأن است استعمال شده است، در اين صورت بايد بهطريق أولى بتواند در مفهوم شأن استعمال شود. و اگر در مصداق شأن بهعنوان اينكه مصداق شىء است استعمال شده باشد، ديگر اشتباه مفهوم به مصداق پيش نمىآيد. اشتباه مفهوم به مصداق در جايى است كه مصداق شأن با مفهوم شأن اشتباه شود. نه اينكه مصداق شىء، با مفهوم شىء درنظر گرفته شود. علاوه بر اينكه خود ايشان استعمال «أمر» در مفهوم «شىء» را جايز دانسته و مفهوم «شىء» را يكى از دو معناى حقيقى لفظ امر مىداند. خلاصه اشكالات ما به مرحوم آخوند اين است: اوّلًا: اشتراك لفظى كه شما فرموديد درست نيست. ثانياً: برفرض كه اشتراك لفظى را بپذيريم، دو معناى «طلب» و «شىء» خصوصيتى ندارند بلكه بايد ساير معانى را نيز درنظر بگيريم و هريك از معانى ديگر نيز بايد مستقلًا بهعنوان يكى از معانى امر مطرح باشند، يعنى امر مشترك لفظى بين معانى متعدّد است.