با خود بعث و تحريك بود. ما مىگوييم: «خود بعث و تحريك، به دو قسم تقسيم مىشود: وجوبى و استحبابى». اگر اينطور شد ما مىتوانيم ادّعا كنيم- همان گونه كه مرحوم آخوند با تعبير به «لا يبعد» چنين ادعايى كرد- كه چون بعث و تحريك اعتبارى بر دو قسم است، آنچه از هيئت افْعَلْ تبادر مىكند، يك نوع آن مىباشد و آن فصل مميّز، در ماهيت خود وجوبْ دخالت دارد نه اينكه يك امر خارج از بعث و تحريك و در ارتباط با علّت باشد. بالاخره براساس اين راهى كه ما طى كرديم- كه عقلاء وجوب و استحباب را در ارتباط با خود بعث و تحريك اعتبارى مىبينند، بدون اينكه انسان به ارادهاى كه منشأ اين بعث و تحريك است توجّهى داشته باشد- وقتى انسان با عنوان «البعث و التحريك الاعتباري» برخورد مىكند، در محدوده خود اين عنوان، مىتواند سؤال كند:
كدام بعث و تحريك اعتبارى؟ آيا بعث و تحريك اعتبارى وجوبى يا بعث و تحريك اعتبارى استحبابى؟ و وقتى بعث و تحريك، در محدوده خودش، منقسم به دو قسم شد، بعيد نيست بتوان ادّعا كرد كه متبادر از هيئت افْعَلْ، مرتبه كامل بعث و تحريك اعتبارى- يعنى وجوب- است. البته ما براى اثبات مسأله تبادر، نيازى به برهان نداريم ولى وقتى هيئت افْعَلْهاى متداول بين عقلاء را مىبينيم، متبادر از آنها بعث و تحريك وجوبى است. در نتيجه كلام مرحوم آخوند در ارتباط با تبادر صحيح است.
راه دوم براى اثبات دلالت هيئت افْعَلْ بر وجوب
دومين راهى كه براى اثبات اين مطلب ذكر شده، مسأله انصراف است. انصراف، معلول كثرت استعمال است. گفته شده است: اگرچه هيئت افْعَلْ براى خصوص بعث و تحريك وجوبى وضع نشده بلكه براى اعمّ وضع شده است ولى به علت كثرت استعمال در خصوص بعث و تحريك وجوبى، به اين معنا انصراف پيدا كرده است.
بهطورى كه وقتى هيئت افْعَلْ، بدون قرينه استعمال شود، ذهن انسان به همان بعث و
تحريك وجوبى انصراف پيدا مىكند. مرحوم آخوند، اين دليل را درضمن مبحث چهارم مطرح كرده است.[1]بررسى راه دوم: منشأ انصراف، كثرت استعمال است نه كثرت وجود. استعمال زياد يك لفظ در يك معنا، سبب بهوجود آمدن انس و ارتباطى بين آن لفظ و اين معنا مىشود، بهگونهاى كه با شنيدن اين لفظ، بدون قرينه، همان معناى مأنوس به ذهن انسان بيايد. امّا به مجرّد كثرت وجود و كثرت مصاديق- با قطعنظر از مقام استعمال و كثرت استعمال- هيچ انس و ارتباط خاصّى ميان اين لفظ و اين معناى كثير الوجود پيدا نمىشود. لذا اين معنا مورد اتفاق است كه منشأ انصراف، عبارت از كثرت استعمال است. بنابراين كسى كه ادّعا مىكند «هيئت افْعَلْ، انصراف به بعث و تحريك وجوبى دارد» بايد چنين ادّعا كند كه «هيئت افْعَلْ، به واسطه كثرت استعمال در بعث و تحريك وجوبى، انصراف به بعث و تحريك وجوبى دارد، بهطورى كه اگر ما هيئت افْعَلْ را بشنويم، روى همان انسى كه در اثر كثرت استعمال بهوجود آمده است، ذهن ما متوجّه بعث و تحريك وجوبى مىشود». نه اينكه ادعا كند واجبات، بيش از مستحبات است.
ما به كثرت استعمال، كار داريم نه به وجود. تذكر: مطرح كردن انصراف، با قطعنظر از تبادر است و الّا اگر تبادر ثابت شود، نيازى به انصراف نداريم. ولى افرادى- چون امام خمينى رحمه الله- كه مسأله تبادر را نپذيرفتند، ممكن است از راه انصراف وارد شوند. حال ببينيم آيا مسأله انصراف، تمام است يا نه؟ كلام صاحب معالم رحمه الله: مرحوم صاحب معالم در اينجا سخنى دارد كه پايه انصراف را متزلزل مىكند.
ايشان پس از آنكه ادلّهاى براى اثبات اينكه «هيئت افْعَلْ، حقيقت در وجوب است»
[1]- كفاية الاصول: ج 1، ص 106
اقامه مىكند، مىفرمايد: ما وقتى موارد استعمال هيئت افْعَلْ را در كتاب و سنّت ملاحظه كرديم، به اين نكته برخورد كرديم كه هيئت افْعَلْ، آنقدر در استحباب استعمال شده است كه در استحباب به صورت يك مجار مشهور- در مقابل وجوب- مطرح است[1]و در مجاز مشهور، دو قول وجود دارد: 1- مجاز مشهور- به جهت اتكائش به شهرت- بر حقيقت، رجحان دارد و در دوران بين اين دو، بايد بر معناى مجازى حمل كنيم. 2- مجاز مشهور، به اين حدّ نمىرسد كه رجحان بر حقيقت داشته باشد ولى به اين حدّ مىرسد كه موجب توقّف انسان بشود. يعنى در دوران امر بين معناى حقيقى و مجاز مشهور، بايد توقف كرد و لفظ، بر هيچكدام حمل نمىشود. آيا اين ادّعاى صاحب معالم رحمه الله با انصرافى كه قائل به انصراف ادّعا مىكند، تعارض ندارد؟ مدّعى انصراف، ادّعاى كثرت استعمال در وجوب مىكند ولى صاحب معالم رحمه الله- با وجود اينكه خودش حقيقت در وجوب را از راههاى ديگر استظهار كرده است- ادّعاى كثرت استعمال در ندب مىنمايد، بهطورىكه مسأله ندب، به عنوان مجاز مشهور مطرح مىشود. و نتيجه هر دو قول در مجاز مشهور اين است كه معناى حقيقى، تعيّن ندارد، بلكه يا بايد حمل بر مجاز مشهور شود يا لااقل توقّف شود. اشكال مرحوم آخوند به صاحب معالم رحمه الله مرحوم آخوند در اشكال به اين كلام صاحب معالم رحمه الله مىفرمايد: در مجاز مشهور، نكتهاى دخالت دارد كه گويا صاحب معالم رحمه الله از آن غفلت نموده است و آن نكته اين است كه كثرت استعمال لفظ در معناى مجازى در صورتى موجب تحقق مجاز مشهور مىشود كه همراه با قرينه منفصله باشد. اگر شما هزار بار «رأيت
[1]- معالم الدين، ص 53
أسداً» را استعمال كنيد و در هربار كلمه «يرمي» را به صورت قرينه متّصله همراه آن بياوريد، مجاز مشهور درست نمىشود. ولى اگر امروز گفتيد: «رأيت أسداً» و مخاطب، ذهنش به حيوان مفترس رفت، سپس فردا قرينهاى اقامه كرديد كه مراد از «أسد»، رجل شجاع بوده است و چنين استعمالى كثرت پيدا كند- مثلًا صد بار اتفاق بيفتد- در استعمالات بعد از كثرت، ذهن مخاطب به سوى رجل شجاع خواهد رفت اگرچه قرينهاى هم اقامه نكنيد.[1]
راه سوم براى اثبات دلالت هيئت افْعَلْ بر وجوب
سومين راهى كه براى اثبات اين مطلب ذكر شده، مسأله اطلاق است. تقرير اين دليل اين است كه در صورت تمام بودن مقدّمات حكمت[2]، اطلاقْ نتيجهگيرى مىشود و نتيجه اطلاق هيئت افْعَلْ، حمل آن بر وجوب است، زيرا وجوب، عبارت از طلب بدون قيد و شرط است ولى استحباب، عبارت از طلب با مئونه زائده- يعنى اذن در ترك- است[3]. يادآورى: نظير اين مطلب را در مورد مادّه امر- يعنى أ، م، ر- از محقق عراقى رحمه الله نقل كرديم و ايشان (محقّق عراقى رحمه الله) در اينجا نيز از همين راه وارد شده و عقيده دارد مفاد هيئت افْعَلْ، خصوص طلب وجوبى است[4]. بررسى راه سوم اين راه داراى دو اشكال است:
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 104 و 105
[2]- مهمترين مقدّمه حكمت اين است كه مولا در مقام بيان بوده و قرينهاى براى تقييد، وجود نداشته باشد.
[3]- مرحوم آخوند، اين راه را نيز- مانند راه دوم- در ضمن مبحث چهارم مطرح كرده است.
[4]- نهاية الأفكار، ج 1، ص 160- 163
اشكال اوّل:[1]ما نمىتوانيم اين مطلب را بپذيريم كه از طرفى طلب (يا بعث و تحريك اعتبارى) مقسم قرار گيرد و گفته شود: «طلب، بر دو قسم است: وجوبى و استحبابى» و از طرف ديگر، وجوب كه يكى از دو قسم است به عنوان مقسم قرار گيرد و قيد زايدى در آن وجود نداشته باشد، زيرا معناى اينكه چيزى مقسم قرار گرفته، اين است كه هريك از اقسام، بايد چيزى زايد بر اصل مقسم دارا باشند. بنابراين نمىتوان تصور كرد كه قسم يك شىء، هيچ خصوصيتى زايد بر مقسم خود نداشته باشد. شما وقتى مىگوييد: «الطّلب إمّا وجوبيّ و إمّا استحبابي»، و يا- به تعبير ما- «البعث و التحريك إمّا وجوبي و إمّا استحبابي»، معنايش اين است كه هريك از وجوب و استحباب چيزى اضافه بر اصل طلب دارند و الّا ما نمىتوانيم دو قسم براى مقسم درست كنيم، خواه اين دو قسم به عنوان دو نوعْ يا به عنوان دو صنف از يك نوع و يا به عنوان دو فرد از يك ماهيتْ مطرح باشند. هريك از دو نوع، داراى خصوصيات نوعيّه مىباشند و خصوصيات نوعيّه زايد بر اصل جنس است، در حيوان- به عنوان جنس- نه ناطقيت دخالت دارد و نه غير ناطقيت. پس وقتى مىگوييم: «الحيوان إمّا إنسان و إمّا ...»، علاوه بر حقيقت حيوانيت، چيزى به عنوان فصل مميّز انسان در كار است. و نيز هريك از دو صنف، داراى خصوصيات صنفيهاند و خصوصيات صنفيه، زايد بر اصل نوع است. هريك از دو فرد نيز داراى خصوصيات فرديّهاند و خصوصيات فرديّه، زايد بر اصل ماهيت است. در نتيجه هرجا دو قِسْم مطرح باشد، لازمه تعدّد قِسْم اين است كه هر قِسْمى بايد چيزى اضافه بر مقسم داشته باشد. آنوقت چطور مىشود كه ما وقتى به تقسيم طلب (يا بعث و تحريك) به وجوب و استحباب مىرسيم، اين مسئله را فراموش كرده و بگوييم: مقسم، عبارت از طلب است و قسم آن- يعنى وجوب- نيز همان طلب است بدون اينكه چيز زايدى در آن وجود داشته باشد؟ اگر
[1]- تذكر: در مباحث مربوط به مادّه امر- أ، م، ر- كه بيان محقق عراقى رحمه الله را نقل مىكرديم، همين اشكال را نسبت به ايشان مطرح كرديم. پس اشكال اوّل، در حقيقت، تكرار همان مطلبى است كه در آنجا بيان كرديم.
وجوب، همان طلب است، شما به جاى اينكه بگوييد: «الطلب إمّا وجوبي و إمّا استحبابي»، بگوييد: «الوجوب إمّا وجوبي و إمّا استحبابي». روشن است كه نمىتوانيد چنين چيزى بگوييد، بلكه بايد بگوييد: «الطّلب إمّا وجوبي- و هو ماهية الطّلب مع شيء زائد[1]- و إمّا استحبابي و هو ماهية الطلب مع شيء زائد». اشكال دوم: برفرض كه از اشكال اوّل صرف نظر كنيم مىگوييم: در باب اطلاق، وقتى مقدّمات حكمت تمام شد، ما لفظ را بر اطلاق حمل مىكنيم و مثلًا مىگوييم: از «رقبه»- در «أعتق الرقبة»- مطلق رقبه اراده شده است. ولى در آنجا ما در موضوع له لفظ «رقبه»، ترديدى نداريم. براى ما روشن است كه «رقبه» براى ماهيت رقبه وضع شده است و حتى احتمال هم نمىدهيم كه «رقبه» براى خصوص «رقبه مؤمنه» وضع شده باشد. و اگر چنين احتمالى وجود داشته باشد، ديگر نمىتوانيم به اطلاق تمسك كنيم، زيرا اساس تمسك به اطلاق اين است كه موضوع له لفظ، يك ماهيت بدون قيد و شرط باشد و ما شك در مراد متكلّم داشته باشيم. يعنى مىدانيم كه «رقبه» براى «ماهيت رقبه» وضع شده است ولى احتمال مىدهيم كه مسأله ايمان در مراد متكلّم دخالت داشته باشد. در اين صورت، وقتى مقدّمات حكمت جارى شد، يعنى متكلّم در مقام بيان بود و قرينهاى- متصله يا منفصله- براى تقييد- اقامه نكرده بود، قدر متيقنى هم در مقام تخاطب نبود، نتيجه مىگيريم كه همان موضوع له، به عنوان مراد متكلّم است. و به عبارت ديگر: نتيجه مقدّمات حكمت، حمل بر اطلاقى است كه به عنوان مفاد لفظ رقبه و موضوع له آن مىباشد. حال كه مسأله كيفيت تمسك به اطلاق روشن شد مىگوييم: كسانى كه در باب هيئت افْعَلْ، مىخواهند به اطلاق تمسك كنند بايد: اوّلًا: دو راه قبلى- يعنى تبادر و انصراف- را قبول نداشته باشند، زيرا با قبول
[1]- ما نمىخواهيم مسأله تركيب را مطرح كنيم بلكه مىخواهيم بگوييم: بالأخره بايد در مقسم، خصوصيتى زايد بر قسم وجود داشته باشد.
تبادر، جايى براى تمسك به اطلاق نيست اين مثل اين است كه گفته باشند: «أعتق الرقبة المؤمنة»، و اگر كسى انصراف را پذيرفت، انصراف، قرينه بر تقييد است، چون معناى انصراف اين است كه هيئت افْعَلْ- به واسطه كثرت استعمال در بعث و تحريك وجوبى- گويا قيد «وجوبى» را به همراه دارد، و اگر قيد «وجوبى» را به همراه داشت، ديگر جايى براى مقدّمات حكمت و تمسك به اطلاق نيست. ثانياً: در رابطه با موضوع له هيئت افْعَلْ، ترديدى نداشته و آن را مطلق بعث و تحريك بداند. توضيح: اگر در موضوع له هيئت افْعَلْ ترديد دارد، چگونه مىتواند به اطلاق، تمسك كند؟ ما اگر حتى احتمال بدهيم كه قيد ايمان، در موضوع له رقبه دخالت دارد، ديگر نمىتوانيم به اطلاق تمسك كنيم. اگر به اطلاق تمسك كرده و رقبه كافره آزاد كنيم و مولا ما را مؤاخذه كرد، در مقابل مؤاخذه مولا چه جوابى خواهيم داد؟ اگر بگوييم: «رقبه، اطلاق داشت»، مولا مىگويد: «مگر شما احتمال تقييد در آن نمىداديد»؟ بنابراين، تمسك به اطلاق در جايى است كه موضوع له اطلاق داشته باشد، يعنى بايد براى ما معلوم باشد كه در موضوع له لفظ، هيچ خصوصيتى- از نظر وضع- دخالت ندارد، ولى در مراد مولا شك داشته باشيم. در ما نحن فيه نيز اگر بخواهيم به اطلاق تمسك كنيم، بايد مفاد هيئت افْعَلْ، مطلق بعث و تحريك باشد و الّا اگر احتمال دهيم كه مفاد آن، خصوص بعث و تحريك وجوبى و يا خصوص بعث و تحريك استحبابى است، ديگر نمىتوانيم به اطلاق تمسك كنيم. پس از طى مراحل فوق، اشكال دوم خود را بر كسانى كه مىخواهند وجوب را از راه تمسك به اطلاق ثابت كنند مطرح كرده مىگوييم: شما در «أعتق الرقبة» وقتى مقدّمات حكمت را جارى كرديد، اطلاق موضوع له لفظ رقبه را استفاده كرديد. چطور شد وقتى به اينجا رسيديد، با وجود اينكه هيئت افْعَلْ
براى مطلق بعث و تحريك وضع شده است، شما از تمسك به اطلاق، خصوص بعث و تحريك وجوبى را استفاده مىكنيد؟ اگر موضوع له هيئت افْعَلْ، مطلق بعث و تحريك باشد، مولا هم در مقام بيان بوده و قرينهاى اقامه نكرده و قدر متيقن در مقام تخاطب هم وجود ندارد، نتيجه حمل بر اطلاق اين است كه گفته شود مراد مولا از هيئت افْعَلْ، مطلق بعث و تحريك است. ممكن است به ذهن بيايد كه «مطلق بعث و تحريك» داراى اجمال است. مىگوييم: عنوان فوق داراى اجمال نيست. كسانى كه قائلند هيئت افْعَلْ براى قدر مشترك بين وجوب و استحباب وضع شده است، لازمه حرفشان اجمال قدر مشترك نيست. بنابراين اگر بخواهيم لفظ را بر اطلاق حمل كنيم بايد بر قدر مشترك حمل كنيم.
پس چرا شما از قدر مشترك عبور كرده و سراغ وجوب مىآييد؟ بله اگر كسى قائل به اشتراك لفظى و تعدّد وضع بود و گفت: «هيئت افْعَلْ، يك بار براى بعث و تحريك وجوبى و يك بار براى بعث و تحريك استحبابى، وضع شده است» در اين صورت، اجمال پيش مىآيد ولى اين در مشترك لفظى است نه در مشترك معنوى. در نتيجه، دليل سوم هم نتوانست اين معنا را ثابت كند كه «مفاد هيئت افْعَلْ، خصوص بعث و تحريك وجوبى است».
راه چهارم بر اثبات دلالت هيئت افعل بر وجوب
چهارمين راهى كه براى اثبات اين مطلب، مطرح شده است وجود اماريّت عقلايى است. ترديدى نيست كه هيئت افْعَلْ، براى بعث و تحريك اعتبارى وضع شده است.
ولى اگر بعث و تحريك اعتبارى، ناشى از اراده حتميّه و قويّه باشد، مىفهميم كه اين بعث و تحريك، بعث و تحريك وجوبى است و اگر ناشى از اراده غير حتميّه باشد، بعث و تحريك استحبابى است.