در آن نقش ندارد بلكه مادّه تنها كه عبارت از «أ، م، ر» است در آن دخالت دارد، درحالىكه در «أمر» بهمعناى «شىء» هم مادّه معين و هم هيئت معين دخالت داشت، آنوقت چگونه شما ادعاى اشتراك لفظى مىكنيد؟ در مشترك لفظى بايد لفظى كه براى دو معنا وضع شده از جميع جهات و خصوصيات مادّه و هيئت يكسان باشد. آيا با وجود اين، چگونه مىتوانيم ادّعاى اشتراك لفظى بنماييم؟ اين مهمترين اشكالى است كه به همه قائلين به اشتراك لفظى وارد است زيرا همه آنان يك طرف معنا را معناى حدثى و طرف ديگر را معناى غير حدثى قرار مىدهند.[1]
[1]- تذكر: اشكال فوق بنابراين مبناست كه موضوع له در مواد مشتقات، عبارت از مادّه خالى از هيئت باشد و اين همان مبنايى است كه محققين اختيار كردهاند و ما نيز آن را پذيرفتيم. همانطور كه معناى مادّه بايد در تمامى مشتقات جريان داشته باشد، لفظ مادّه نيز بايد جريان داشته باشد و الّا اگر هيئت مخصوصى در مادّه اخذ شده باشد ديگر نمىتواند در همه مشتقات جريان داشته باشد. لذا اگر معناى جمله معروفى كه مىگويند: «مصدر، اصل كلام است» اين باشد كه «آن چيزى كه واضع، در معانى حديثه، ابتدائاً وضع مىكند عبارت از مصدر است و مصدر هم داراى ماده و هم داراى هيئت است و هيئات آن مانند هيئتهاى فعل ماضى و مضارع مضبوط است» در اين صورت، مصدر نمىتواند درضمن فعل و ساير مشتقات تحقق پيدا كند زيرا هيئتها متضاد هستند و امكان اجتماع بين آنها تحقق ندارد. بنابراين اگر معناى اصالت مصدر، اين باشد ما نمىتوانيم بگوييم: «مصدر، بهعنوان مبدأ اشتقاق مطرح است»، زيرا مبدأ اشتقاق بايد هم ازنظر لفظ و هم از نظر معنا در تمامى مشتقات، مضبوط باشد. مگر اينكه ما بگوييم: «اين حرف كه «مصدر، اصل كلام است»، توسط افرادى مطرح شده كه عقيده داشتهاند مصدر، مبدأ مشتقات است» و يا اينكه بگوييم: «اين حرف، اصلًا پايه و اساسى ندارد و واقعيت مسئله غير از اين است و همانطور كه ما تحقيق كرديم آنچه را واضع بهعنوان مادّه مشتقات وضع مىكند، عارى از هيئت است و مصدر هم به جهت امكان تنطّق به ماده وضع شده است يعنى واضع ملاحظه كرده است كه گاهى نياز استعمالى اقتضاء مىكند كه مبدأ، يك معناى متحصّلى داشته باشد، لذا براى امكان تنطق به ماده، هيئتى به نام هيئت فَعْل وضع كرده است كه اين هيئت، چيزى زائد بر معناى مادّه ندارد بلكه فقط براى امكان تلفظ به مادّه بهصورت كلمه- نه بهصورت حروف «ض، ر، ب»- است». در نتيجه، ديگر در مورد مصدر نمىتوان گفت: «مصدر، چيزى است كه در آخر معناى فارسى آن «دن» يا «تن» باشد» زيرا آن معانى كه در آنها «دن» يا «تن» باشد، زائد بر معناى مادّه در آنها تحقّق دارد. بهعبارت ديگر: يك وقت شما «ضَرْب» را بهمعناى «كتك» معنا مىكنيد، اين همان چيزى است كه ما مىگوييم. يعنى «ضَرْب» همان معناى «ض، ر، ب» است و براى اينكه بتوان اين را در قالب كلمه آورد، آن را در قالب هيئت مصدر مىآورند. ولى هيئت مصدر، چيزى بهمعنا اضافه نمىكند. بهخلاف اينكه «ضرب» را بهمعناى «كتك زدن» بدانيم، كه اين «زدن» اضافه بر معناى اصلى است. بالاخره خلاصه اشكالى كه بر مرحوم آخوند و قائلين به اشتراك لفظى وارد كرديم اين است كه خصوصيتى كه در مشترك لفظى بايد تحقّق داشته باشد در اينجا تحقّق ندارد، زيرا در مورد «عين» ملاحظه مىكنيم كه مادّه و هيئت در تمام وضعها ملاحظه شده است ولى در ما نحن فيه نمىتوانيم لفظ واحدى را درنظر بگيريم. وقتى معناى «شىء» را درنظر مىگيريم، كلمه «امر» به مادّه و هيئتش براى آن وضع شده است بهگونهاى كه اگر كوچكترين تغييرى در هيئت آن بدهيم و مثلًا «أمر» را بهصورت «إمر» بخوانيم، معنا تغيير مىكند ولى در «أمر» بهمعناى «طلب»، آنچه نقش دارد فقط مادّه «أ، م، ر» است بدون اينكه هيئت خاصى داشته باشد. پس در اينجا درحقيقت، دو لفظ و دو معناست نه يك لفظ و دو معنا، در نتيجه، اشتراك لفظى تحقق ندارد.
اشكال سوم: مرحوم آخوند در ابتداى بحث فرمود: «امر، در معانى متعددى استعمال شده است» و پس از ذكر چند معنا، وقتى معناى «غرض» را مطرح كرد، اشكالى در مورد آن ذكر كرد و فرمود: در «جاء زيد لأمر كذا» كلمه «أمر» بهمعناى «غرض» استعمال نشده است بلكه «غرض»، از لام استفاده مىشود و مجرور لام، مفهوم «غرض» نيست بلكه مصداقى براى آن مىباشد. و اينجا اشتباه مفهوم به مصداق پيش آمده است. سپس دايره اشكال را توسعه داده و فرمود: در مورد حادثه، شأن و فعل عجيب نيز همينطور است. ولى در اينجا سخنى از معناى «فعل» بهميان نياورد. حال جاى اين سؤال است كه چرا ايشان با وجود اينكه در ابتداى بحث، يكى از معانى «أمر» را معناى «فعل» دانست و به آيه شريفه (وَ ما أمر فِرعَون بِرَشيد)[1]هم مثال زد ولى در اينجا معناى «فعل» را نه در كنار دو معناى «طلب» و «شىء» ذكر كرد و نه از جمله آن معانى دانست كه در آنها- به قول ايشان- اشتباه مفهوم به مصداق پيش آمده است؟
[1]- هود: 97
قاعدتاً ايشان مىخواهد بفرمايد: «در اينجا هم اشتباه مفهوم به مصداق پيش آمده است» ولى چرا اين مطلب را ذكر نكرد؟ بله اگر موارد زيادى را از قلم حذف مىكرد مىگفتيم: «موارد ذكر شده، بهعنوان نمونه بوده است» ولى ايشان همه موارد را به جز مورد «فعل» مطرح كرد. البته اين اشكال، خيلى مهم نيست. اشكال چهارم: كه اشكالى مهم و اساسى است اين است كه: اوّلًا: ايشان فرمود: «در «جاء زيد لأمر كذا» كلمه «أمر» در معناى «غرض» استعمال نشده است». ما مىگوييم: «اگر ما كلمه «أمر» را برداشته و بهجاى آن كلمه «غرض»- يعنى مفهوم غرض- را بگذاريم و بگوييم: «أمر، در مفهوم غرض، استعمال شده است» چه اشكالى پيش مىآيد؟» ما هيچ بطلانى در عبارت «جاء زيد لغرض كذا» نمىبينيم. در تعبيرات روزمرّه خودمان هم گاهى مىگوييم: لغاية كذا، لهدف كذا. حال شما بگوييد: لام آنهم افاده غرض مىكند. ما مىگوييم: هيچ منافاتى وجود ندارد. ثانياً: ايشان فرمود: مدخول لام، چيزى است كه مصداق غرض است. ما از مرحوم آخوند مىخواهيم كه اين عبارت را توضيح دهد. مثلًا اگر زيد براى ملاقات عَمرو آمده باشد و غرض او از آمدن، ملاقات عَمرو باشد، طبق فرموده مرحوم آخوند، ملاقات، مصداق غرض است. اينجا از مرحوم آخوند سؤال مىكنيم: شما كه مىگوييد: امر، در مصداق غرض استعمال شده، آيا در مصداق غرض، بما أنّه مصداق للغرض، استعمال شده يا در مصداق غرض، بما أنّه مصداق للشيء، استعمال شده است؟ اگر بگوييد: «كلمه أمر در ملاقات استعمال شده بهعنوان اينكه ملاقات مصداق غرض است». مىگوييم: چگونه چنين چيزى ممكن است كه كلمه «أمر» بتواند در ملاقات- بهعنوان اينكه ملاقات، مصداق غرض است- استعمال شود ولى در خود غرض نتواند استعمال شود؟ اگر در مصداق غرض- بما أنّه مصداق للغرض- بتواند استعمال شود، بايد به طريق اولى بتواند در خود غرض استعمال شود. و اگر بگوييد: «كلمه «أمر» در مصداق غرض- يعنى ملاقات- استعمال شده ولى
بهعنوان اينكه اين مصداق براى شىء است». مىگوييم: در اين صورت، اشتباه مفهوم به مصداق پيش نمىآيد. اشتباه مفهوم به مصداق، در جايى است كه مصداق غرض را با مفهوم غرض مقايسه كنيد نه اينكه مصداق غرض را در ارتباط با مفهوم شىء درنظر بگيريد. اكنون مثال روشنترى را مورد بحث قرار مىدهيم كه در آن «لام» ذكر نشده تا موجب اشتباه گردد. در مثال «شغلني أمر كذا» مرحوم آخوند ابتدائاً فرمود: «أمر بهمعناى شأن است» سپس فرمود: أمر در اينجا در مفهوم شأن استعمال نشده بلكه در مصداق شأن استعمال شده است. ولى آيا مصداق شأن چيست؟ مطالعه، مهماندارى، بيمارى و ...
مصاديق شأن مىباشند. ما از مرحوم آخوند سؤال مىكنيم: آيا در اينجا كه أمر در مصداق شأن استعمال شده است بر اساس چه عنوانى اين استعمال صورت گرفته است؟ اگر در مصداق شأن، بهعنوان اينكه مصداق شأن است استعمال شده است، در اين صورت بايد بهطريق أولى بتواند در مفهوم شأن استعمال شود. و اگر در مصداق شأن بهعنوان اينكه مصداق شىء است استعمال شده باشد، ديگر اشتباه مفهوم به مصداق پيش نمىآيد. اشتباه مفهوم به مصداق در جايى است كه مصداق شأن با مفهوم شأن اشتباه شود. نه اينكه مصداق شىء، با مفهوم شىء درنظر گرفته شود. علاوه بر اينكه خود ايشان استعمال «أمر» در مفهوم «شىء» را جايز دانسته و مفهوم «شىء» را يكى از دو معناى حقيقى لفظ امر مىداند. خلاصه اشكالات ما به مرحوم آخوند اين است: اوّلًا: اشتراك لفظى كه شما فرموديد درست نيست. ثانياً: برفرض كه اشتراك لفظى را بپذيريم، دو معناى «طلب» و «شىء» خصوصيتى ندارند بلكه بايد ساير معانى را نيز درنظر بگيريم و هريك از معانى ديگر نيز بايد مستقلًا بهعنوان يكى از معانى امر مطرح باشند، يعنى امر مشترك لفظى بين معانى متعدّد است.
كلام مرحوم نائينى
مرحوم نائينى در ارتباط با معانى امر قائل به اشتراك معنوى است. البته در بعضى از تقريرات ايشان[1]، فقط مسأله تمايل ايشان به اشتراك معنوى نقل شده و گفته شده است: «التزام به اشتراك لفظى، مشكلتر است، هرچند آن معناى مشترك معنوى را بهخوبى نمىتوان در قالب يك لفظ تبيين كرد». ولى در بعضى ديگر از تقريرات ايشان[2]، گفته شده است: معناى مشترك معنوى عبارت از واقعهاى است كه داراى اهميت فيالجمله باشد» يعنى در معناى امر، دو خصوصيت معتبر است: يكى عنوان واقعه و ديگرى اهميت فىالجمله. مرحوم نائينى فرموده است: اين معنايى است كه هم معانى غير اشتقاقى را شامل مىشود و هم معناى اشتقاقى طلب را دربر مىگيرد، مثلًا در باب «شأن»، وقتى گفته مىشود: «شغلني أمر كذا» و «أمر» بهمعناى «شأن» دانسته مىشود، حتماً چيزى كه انسان را مشغول مىكند امر حادثى است و داراى اهميت مىباشد. در فعل عجيب، غرض و شىء[3]نيز همينطور است. و نيز اين معنا شامل معناى حدثى طلب هم مىشود. اگر مولا چيزى را از عبدش طلب كرد، نفس همين طلب، يك واقعه و داراى اهميت فيالجمله است زيرا بهعنوان دستور مولاست و تبعيت از آن لازم است. در نتيجه مرحوم نائينى در واقع دو ادّعا دارد: 1- لفظ امر بهعنوان مشترك معنوى نسبت به معانى متعدد است. 2- قدر جامع در اين مشترك معنوى عبارت از «واقعهاى است كه داراى اهميت فىالجمله باشد».[4]
[1]- فوائد الاصول، ج 1، ص 128
[2]- أجود التقريرات، ج 1، ص 86 و 87
[3]- زيرا شىء داراى معناى عامى است كه بعداً پيرامون آن صحبت خواهيم كرد.
[4]- أجود التقريرات، ج 1، ص 86 و 87
اشكالات ادعاى اوّل مرحوم نائينى در ارتباط با ادّعاى اوّل مرحوم نائينى- يعنى اشتراك معنوى- دو اشكال وجود دارد: اشكال اوّل: آيا جامعيتى كه در قدر مشترك ادّعا مىكنيد به چه كيفيتى است؟
ظاهر اين است كه ايشان جامعيت ذاتى و ماهوى را ادعا مىكند نه جامعيت عرضى و نه جامعيت انتزاعى و اعتبارى. توضيح: ما كه اينجا اجتماع كردهايم، جامعيتهاى مختلفى داريم: يك جامعيت ما جامعيت ذاتى و ماهوى است و آن اين است كه همه ما از افراد ماهيت انسان مىباشيم و انسان بهعنوان يك نوع كه مشتمل بر جنس و فصل است جامع ما جمعيت است. جامعيت ديگر ما جامعيت عرضى است. چيزهايى بهعنوان عرض عام و عرض خاص مطرح است و ما در جامع عرضى با هم مشترك هستيم. جامعيت ديگر ما جامعيت اعتبارى و انتزاعى و به تعبير ديگر، جامع عنوانى است. جامع عنوانى عبارت از «اجتماع ما در اين مجلس» است. «اجتماع ما در اين مجلس» جامعى است كه همه ما را زير پوشش خود گرفته است. حال به مرحوم نائينى مىگوييم: ظاهر اين است كه شما جامع ذاتى را اراده كردهايد. در جامع ذاتى، حد اقل چيزى كه لازم است، اشتراك در جنس است. اگر اشتراك در جنس و فصل باشد، جامع ذاتى كامل است. جنس، اولين چيزى است كه در ارتباط با ماهيت و ذات مطرح است و اگر دو چيز، حتى در جنس هم اشتراك نداشتند، معلوم مىشود كه جامع ذاتى بين آن دو تحقق ندارد. حال ببينيم آيا در ما نحن فيه مىتوان اشتراك در جنس- كه حد اقل چيزى است كه در جامع ذاتى لازم است- را تصور كرد؟ روشن است كه نمىتوان يك معناى جنسى تصور كرد كه بعضى از انواع آن، معناى حدثى و اشتقاقى و بعضى ديگر از انواع آن، معناى جامد و غير اشتقاقى
باشند. زيرا ما سؤال مىكنيم آيا خود اين جامع جنسى كه شما آن را بهعنوان قدر جامع مطرح مىكنيد، معنايى حدثى و اشتقاقى است يا معنايى غير حدثى و غير اشتقاقى؟ اگر خود جامع جنسى معنايى حدثى و اشتقاقى باشد، پس چطور معانى غير حدثيه بهعنوان نوع براى اين جنس هستند؟ و اگر اين جامع جنسى معنايى غير حدثى و غير اشتقاقى باشد، چگونه مىشود معانى حدثيه بهعنوان نوع براى اين جنس باشند؟ و ما نمىتوانيم جامع جنسى را بهگونهاى فرض كنيم كه نه حدثى باشد و نه غير حدثى. جامع جنسى بايد انواعش در اين جنس شركت داشته باشند. بله شما اگر عرض عام را مطرح كنيد، مىتوانيد انواع متضاد را تحت آن قرار دهيد. مفهوم شىء بهعنوان عرض عام است و هم بر واجبالوجود هم بر ممكن الوجود و هم بر ممتنع الوجود صدق مىكند. ولى شما در اينجا مىخواهيد جامع ذاتى و جنسى درست كنيد و در جامع جنسى نمىتوان دو نوعِ متضاد داشت كه يك نوع آن عبارت از معناى حدثى و اشتقاقى و نوعِ ديگر آن عبارت از معناى غير حدثى و غير اشتقاقى باشد، زيرا اگر خودش اشتقاقى است، غير اشتقاقى نمىتواند نوع آن باشد و اگر خودش غير اشتقاقى است، اشتقاقى نمىتواند نوع آن باشد. اشكال دوم: آيا در مشترك معنوى مىتوان تصور كرد كه لفظى براى قدر جامعى وضع شده باشد و داراى جمعهاى مختلفى باشد و هر جمعى بر معناى خاصى دلالت كند؟ در مورد مشترك لفظى، تصوير اين معنا آسان است، زيرا هريك از معانى داراى وضع مستقلّى است و مانعى ندارد كه «عين» بهمعناى چشم با «أعين» و «عين» بهمعناى چشمه با «عيون» و «عين» بهمعناى شخصيت با «أعيان» جمع بسته شود. اينها هم در وضع و هم در موضوع له داراى استقلالند و ارتباطى بين آنها وجود ندارد. ولى تصوير اين مطلب در مشترك معنوى ممكن نيست زيرا اگر شما بخواهيد لفظ مشترك معنوى را در همان معناى مشترك استعمال كنيد- كه تنها در اين صورت جنبه حقيقت دارد- چگونه مىشود جمعهاى مختلفى داشته باشد و هر جمعى داراى معناى
خاصى باشد؟ و اگر بخواهيد لفظ مشترك را در انواع اين جنس مشترك استعمال كنيد، مثلًا «أمر» را در «نوع طلب» استعمال كنيد، چنين استعمالى، مجازى خواهد بود، زيرا «أمر» براى «نوع طلب» وضع نشده است، بلكه براى معناى جنسى عام وضع شده است و اگر از محدوده اين معنا كنار رود، استعمال در غير ما وضع له و مجاز خواهد بود اگرچه در نوع آن معناى جنسى استعمال شده باشد. بهعبارت ديگر: در مشترك معنوى، جمع بايد بهلحاظ معناى جامع باشد و جمع بهلحاظ معناى جامع نمىتواند متعدّد باشد بهنحوىكه هركدام معناى خاصى داشته باشند. اگر «أمر» را به «أوامر» جمع بستيد معناى اشتقاقى و اگر به «امور» جمع بستيد، معناى غير اشتقاقى مىشود. سؤال اين است: آيا «أمر» ى را كه به «أوامر» جمع بستيد، أمرى است كه در معناى حقيقى جنسى خودش استعمال شده يا در خصوص نوع طلب استعمال شده است؟ اگر در خصوص نوع طلب استعمال شده، اين استعمال، مجازى است، آيا شما مىتوانيد ملتزم شويد استعمال «أوامر» يك استعمال مجازى است؟ و همينطور در باب امور مىگوييم: آيا «أمر» ى كه به «امور» جمع بسته مىشود، أمرى است كه بهمعناى جنسى است يا خصوص نوع غير اشتقاقى آن مىباشد؟ حتماً بايد بگوييم: «خصوص نوع غير اشتقاقى آن مىباشد». استعمال امرى كه براى قدر جامع وضع شده، در خصوص نوع غير اشتقاقى آن، استعمالى مجازى است. ولى آيا كسى مىتواند ملتزم شود كه وقتى ما به امور- بهعنوان جمع معناى غير اشتقاقى- تعبير مىكنيم، اين تعبير غير حقيقى است، چون ما مفردش را در خصوص نوع غير اشتقاقى استعمال كرديم و استعمال مشترك معنوى در خصوص مصاديق و انواع، يك استعمال مجازى است؟ پس درحقيقت، اگر امر داراى معنايى به نحو اشتراك معنوى بود، نبايد داراى دو جمعى باشد كه از حيث لفظ و معنا با يكديگر اختلاف دارند. وجود اين دو جمع، ما را