کتاب اصول فقه شیعه

شده‌اند» بلكه مستعمل فيه- چه در معناى حقيقى و چه در معناى مجازى- يكسان است و فرق بين استعمال حقيقى و مجازى اين است كه انسان در استعمال حقيقى، روى معناى حقيقى تكيه كرده و ثابت مى‌ماند ولى در استعمال مجازى، معناى حقيقى را به عنوان پلى قرار داده و از آن عبور مى‌كند تا به معناى مجازى برسد. همان گونه كه خود كلمه «مجاز» بر اين مطلب دلالت مى‌كند. «مجاز» به معناى محلّ عبور و محلّ تجاوز است. پس طبق اين مبنا بايد بگوييم: مستعمل فيه در جملات خبريّه- چه در مقام اخبار باشند و چه در مقام انشاء- همان «ثبوت نسبت بين فعل و فاعل» است، ولى در جملات خبريّه‌اى كه مقصود از آنها اخبار و اعلام است، همين‌جا ثابت مى‌ماند، امّا در جملات خبريّه‌اى كه در مقام انشاء و بيان حكم است، ديگر روى معناى حقيقى توقّف نمى‌كند بلكه معناى حقيقى را به داعى حكم و الزام و وجوب بيان مى‌كند. پس هدف اصلى، الزام و بعث وجوبى است ولى از طريق معناى مستعمل فيه حقيقى جمل خبريّه. همان گونه كه قبلًا گفتيم: راه پنجم، مورد اختيار امام خمينى رحمه الله و مرحوم بروجردى و جمعى از محققين بود. راه اوّل‌ براى اثبات دلالت هيئت افْعَلْ بر وجوب، عبارت از تبادر بود كه ما- به تبعيت از مرحوم آخوند- اين راه را پذيرفتيم. روشن است كه راه اوّل، فقط در ارتباط با هيئت افْعَلْ و امثال آن مطرح است و از محدوده آنها تجاوز نمى‌كند و فعل مضارعى كه در مقام انشاء حكم است، چنين تبادرى ندارد.[1]

[1]- تذكر: بحث ما در مورد جمل خبريه‌اى كه در مقام انشاء حكم مى‌باشند با بحث در ارتباط با هيئت افْعَلْ فرق دارد. زيرا در بحث هيئت افْعَلْ، ما به دنبال معناى حقيقى بوديم و در آنجا تبادر، دو چيز را ثابت مى‌كرد: 1- ظهور هيئت افعل در وجوب، 2- اين كه موضوع له هيئت افعل، بعث و تحريك لزومى است. ولى در اينجا به دنبال ظهور هستيم و روشن است كه ظهور، اعم از حقيقت و مجاز است. أصالة الظهور، هم در استعمالات حقيقى جريان پيدا مى‌كند و هم در استعمالات مجازى. در جمله «رأيت أسداً يرمي» با استناد به أصالة الظهور، كلام را حمل بر معناى مجازى مى‌كنيم. ولى اين ظهور، ظهور مجازى است. به عبارت ديگر: أصالة الظهور اعم از اصالة الحقيقة است، زيرا اصالة الحقيقه، در استعمالات مجازى جريان ندارد ولى دايره اصالة الظهور وسيع است. بنابراين در ما نحن فيه ما به دنبال ظهور هستيم اگرچه اين ظهور، معناى حقيقى جمل خبريه نيست.

اگر دست ما از تبادر كوتاه شد، از چه راهى مى‌توانيم ظهور اين‌گونه جملات خبريه را در وجوب، ثابت كنيم؟ راهى كه هم مستند باشد و هم انسان را قانع كند، راهى است كه در ضمن بيان مرحوم آخوند- پيرامون اطلاق و مقدمات حكمت- به آن اشاره كرديم. و آن راه اين است كه ما حتّى از مسأله اطلاق و مقدمات حكمت هم صرف نظر كنيم بلكه خود روايت زراره را در نظر بگيريم، ببينيم از روايت، چه چيزى استفاده مى‌شود؟ بيان مطلب: سؤال‌كننده در روايت مذكور، خود زراره است. زراره، علاوه بر اينكه راوى است، فقيه هم مى‌باشد. حال ببينيم وقتى چنين كسى از امام عليه السلام سؤال مى‌كند، محور تكيه سؤال او چيست تا از راه سؤال، جواب را استفاده كنيم؟ در صحيحه ثانيه زراره، سؤالات زيادى مطرح شده است كه رسيدن به آن مسائل هم نياز به دقّت دارد. يكى از سؤالات اين است كه مى‌گويد: «من يقين به نجس شدن لباس خودم پيدا كردم و محلّ آن را علامت‌گذارى كردم تا براى نماز تطهير كنم ولى موقع نماز فراموش كردم و با آن نماز خواندم». زراره در اينجا چه چيزى سؤال مى‌كند؟

آيا كسى احتمال مى‌دهد كه زراره سؤال از استحباب اعاده نماز كرده است؟ خير، عرف از اين سؤال استفاده مى‌كند كه زراره در ارتباط با وجوب اعاده نماز و عدم وجوب آن سؤال مى‌كند. آنچه در ذهن زراره آمده اين است كه اگر انسان علم به نجاست لباس داشت و آن را فراموش كرد و با آن لباس نماز خواند، آيا اعاده دارد يا نه؟ آن‌وقت‌

امام عليه السلام مى‌فرمايد: «تعيد الصّلاة»،، ما در اينجا به اطلاق و مقدّمات حكمت- كه مرحوم آخوند فرمود- كارى نداريم، بلكه ظهور عرفى را- كه در فهم روايات، متّبَع است- ملاك قرار مى‌دهيم آيا در «تعيد الصّلاة» كه در مقام جواب از سؤال وجوب و عدم وجوب اعاده بيان شده است، احتمال استحباب جريان دارد؟ آيا مى‌توان گفت:

«تعيد الصّلاة» مطلق بعث و تحريك را مى‌گويد تا مجبور شويم از راه اطلاق و مقدمات حكمت وارد شويم؟ خير، ما كارى به اطلاق و مقدمات حكمت نداريم. عرف از جمله «تعيد الصّلاة»، وجوب اعاده نماز را مى‌فهمد. سؤال: شايد مسبوقيت به سؤال، نقشى در اين ظهور داشته باشد. جواب: چرا اين احتمال را در مورد هيئت افْعَلْ مطرح نمى‌كنيد؟ اگر امام عليه السلام به‌جاى «تعيد الصّلاة» مى‌فرمود: «أعِدْ الصّلاة» آيا در اينجا احتمال مى‌داديد كه ظهور «أعِدْ» در وجوب، به خاطر مسبوقيت آن به سؤال است؟ پيداست كه اين ظهور در ارتباط با خود هيئت امر است. بنابراين در مورد «تعيد الصّلاة» هم همين‌طور است، يعنى دلالت «تعيد» بر وجوب، مربوط به خود «تعيد» است نه اين كه به ضميمه مسبوقيت به سؤال زراره باشد. مسبوقيت به سؤال، ما را راهنمايى مى‌كند كه اين «تعيد» خودش دلالت بر وجوب دارد. اين روايت بهترين دليل بر اين است كه جملات خبريه‌اى كه در مقام انشاء استعمال شده‌اند، ظهور در وجوب دارند. اگرچه وجوب، معناى حقيقى آنها نيست و تبادر هم در اينجا جريان ندارد. ولى ما در اينجا، كارى به معناى حقيقى نداريم بلكه روى ظهور تكيه داريم و همين‌كه ظهور ثابت شود براى ما كافى است.

چرا به‌جاى تعبير به هيئت افْعَلْ، جمله خبريه بكار رفته است؟

كلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مى‌فرمايد: نكته اين تعبيرات اين است كه امام عليه السلام مى‌خواهد بفرمايد: مسأله وجوب اعاده نماز، آن‌قدر با اهميت است كه گويا تحقّق آن را در خارج‌

مشاهده مى‌كنم. يعنى من به‌هيچ‌وجه راضى نيستم به اينكه صفحه وجود را خالى از اين اعاده ببينم.[1]

كلام امام خمينى رحمه الله‌

از كلام امام بزرگوار رحمه الله استفاده مى‌شود كه اين‌گونه تعبيرات، معمولًا در مقام تشويق به‌كارمى‌روند. يعنى ضمن اينكه بعث و تحريك است تشويق خاصّى هم مى‌باشد، مثل اينكه انسان در مورد فرزندش تعبير مى‌كند: «فرزند من قرآن مى‌خواند»، اگر اين تعبير در مقام اخبار و حكايت باشد، از بحث ما خارج است و اگر مى‌خواهد با اين تعبير بگويد: «فرزند من آن‌قدر تكامل پيدا كرده و با مزاياى قرائت قرآن آشنا شده كه قرآن مى‌خواند». يعنى مى‌خواهد ضمن اينكه او را الزام به قرآن خواندن مى‌كند، تشويق هم بنمايد. گويا مى‌خواهد بگويد: فرزند من، نياز به گفتن من ندارد، او در ارتباط با قرائت قرآن آن‌قدر كامل شده كه لازمه كمالش، عبارت از قرائت قرآن است. در تعبيرات خود ما هم گاهى اين‌طور است. انسان گاهى براى تشويق فرزندش به درس خواندن، به او مستقيماً نمى‌گويد: «درس بخوان»، بلكه مى‌گويد:

«فرزند من درس مى‌خواند» يعنى او آن‌قدر آگاهى دارد كه ضرورت درس خواندن را دريافته است‌[2]. در اينجا احتمال ديگرى‌ به ذهن مى‌رسد كه نياز به تتبّع دارد و آن اين است كه جمله خبريّه در مقام انشاء، وقتى به‌كارمى‌رود كه سؤال‌كننده با اساس حكم آشنايى دارد و ضوابط و اصول را مى‌داند به‌طورى كه اگر خودش دقّت بيشترى كرده و تمام ابعاد و جوانب را بررسى مى‌كرد، حكم را متوجّه مى‌شد ولى عدم دقّت و عدم بررسى ابعاد مسئله، سبب شده كه جواب سؤال براى او مجهول بماند و ناچار شود از امام عليه السلام‌

[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 105

[2]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 257، تهذيب الاصول، ج 1، ص 145 و 146

سؤال كند، شبيه آنچه كه در روايت عبد الأعلى‌ در رابطه با مسح بر مِراره مطرح شده است. راوى به امام صادق عليه السلام عرض مى‌كند: من در راه لغزيدم و ناخنم كنده شد پس روى آن دوا و امثال آن گذاشتم، وظيفه من براى وضو چيست؟ امام عليه السلام در پاسخ مى‌فرمايد: يُعْرَفُ هذا و أشباهه من كتاب اللَّه عزّ و جلّ (ما جَعَل علَيكم في الدّينِ مِن حَرجٍ)،[1]امسح عليه».[2]يعنى اگر اين آيه را مورد توجّه و التفات قرار مى‌دادى مى‌توانستى حكم مورد سؤال را از آن استفاده كنى. آيه (ما جَعَل عَليكم في الدّين مِن حَرجٍ) اقتضاء مى‌كند كه در اينجا مسح بر بشره لازم نباشد، بلكه بر همان مِراره مسح كن، زيرا در اينجا مسح بر بشره، عنوانى حرجى است و آيه مى‌فرمايد: (ما جَعَل عَليكم في الدّين مِن حَرجٍ). در ما نحن فيه هم شبيه همان معنا پياده مى‌شود. در صحيحه ثانيه زراره‌، اولين سؤالى كه زراره از امام عليه السلام مى‌پرسد اين است كه مى‌گويد: «أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‌ء من مني فعلمت أثره إلى أن أُصيب له الماء، فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت أنّ بثوبي شيئاً و صلّيت ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك»، امام عليه السلام در جواب مى‌فرمايد: «تعيد الصلاة تغسله»[3]گويا امام عليه السلام مى‌خواهد به زراره بفرمايد: «دو مطلب نزد تو مسلّم است: 1- نجاست دم و نجاست منى 2- شرطيت طهارت ثوب براى نماز- اگر اين دو معنا مسلّم نبود، وجهى براى سؤال زراره نبود- و اگر در اين دو مطلب، دقّت مى‌كردى درمى‌يافتى كه نمازت باطل است. در اينجا مسأله جهل مطرح نيست بلكه نسيان مطرح است و نسيان، حكم را تغيير نمى‌دهد. پس با توجه به اين دو مطلب، گويا حكم مسئله روشن است». ولى در مواردى كه سؤال‌كننده به‌طور كلّى جاهل به مسئله است، از هيئت افْعَلْ‌

[1]- الحج: 78

[2]- وسائل الشيعة، ج 1، ص 327 (باب 39 من أبواب الوضوء، ح 5).

[3]- وسائل الشيعة، ج 2، ص 1063 (باب 42 من أبواب النجاسات، ح 2).

استفاده مى‌شود، مثلًا اگر سؤال‌كننده نمى‌داند كه نماز جمعه واجب است يا نه؟ آنجا در جواب او نمى‌گويند: «تصلّي صلاة الجمعة»، زيرا اساس و اصل حكم در آنجا مجهول است، بلكه در اين موارد، به هيئت افْعَلْ تعبير مى‌شود. البته گفتيم: اين احتمال، نياز به تتبّع بيشتر دارد. ولى به‌هرحال، جمله خبريّه‌اى كه در مقام انشاء است، ظهور در وجوب دارد، چه از راه تبادر وارد شويم و چه از راه تماميت حجّت- كه دليل پنجم بود-.

اشكال در ارتباط با استفاده وجوب از هيئت افعل و جملات خبريّه در مقام انشاء

ما تا اينجا دو راه براى استفاده وجوب ذكر كرديم: يكى هيئت افعل و ديگرى جملات خبريّه‌اى كه در مقام انشاء حكم مى‌باشند. و گفتيم: اين بحث از مباحثى است كه كاربرد زيادى در فقه دارد. در اينجا مرحوم بروجردى‌ شبهه‌اى بسيار مهم مطرح كرده است كه اگر جواب آن داده نشود، سدّ محكمى در فقه خواهد بود و راه را براى انسان مسدود مى‌كند. مرحوم بروجردى مى‌فرمايد: اگرچه ما ظهور هيئت افْعَلْ در وجوب را تثبيت و تقويت كرديم، ولى اين ظهور داراى محدوده خاصى است و اگر از آن محدوده خارج شود، ديگر دليلى نداريم كه هيئت افْعَلْ ظهور در وجوب داشته باشد. آن محدوده عبارت از جايى است كه امر جنبه مولويت داشته باشد، خواه در لباس هيئت افْعَلْ باشد يا در لباس جمله خبريّه. ولى اگر امرى نتوانست عنوان مولويت پيدا كند و ما ناچار شديم آن را بر ارشاد حمل كنيم، چنين امرى ظهور در وجوب نخواهد داشت، اگرچه در قالب هيئت افْعَلْ باشد، زيرا اوامر ارشادى تابع مُرْشَد إليه خود مى‌باشد. اگر مُرْشَد إليه آن داراى جنبه وجوب بود، امر ارشادى هم قيافه وجوب را به خود مى‌گيرد و اگر مرشد إليه آن فاقد جنبه وجوب باشد، امر ارشادى بر بيش از ارشاد به استحباب دلالت نمى‌كند. تا اينجا مشكلى پيش‌

نمى‌آيد. اشكال در صغراى مسئله است. مرحوم بروجردى مى‌فرمايد: اوامرى كه از خداوند صادر مى‌شود- به‌عنوان اينكه خداوند، شارع و حاكم و مقنّن قوانين است- بر وجوب دلالت مى‌كند، خواه در قالب هيئت افْعَلْ باشد يا در قالب جمله خبريّه. و در اين مطلب، ترديدى نيست. اما اوامر حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمّه عليهم السلام به دو صورت است: 1- اوامرى كه مربوط به مقام ولايت و حاكميت و رياست آنان است. اين‌گونه اوامر نيز بر وجوب دلالت مى‌كند. اگر رسول خدا صلى الله عليه و آله مردم را به جهاد امر كرد، اين امر، امر مولوى است و ناشى از مقام ولايت و حكومت آن حضرت است، اگرچه پشتوانه آن، آيه شريفه (أطيعوا اللَّه و أطيعوا الرّسول)[1]است. (أطيعوا الرّسول) به‌عنوان پشتوانه، امر مولوى حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله را واجب الإطاعة مى‌كند. اوامرى كه حضرت على عليه السلام در سال‌هاى حكومت خود- به‌عنوان حاكم مسلمين- داشته، بدون ترديد، ظهور در وجوب داشته و كسى حق مخالفت نداشته است. 2- اوامرى كه به‌عنوان بيان حكم مطرح است. اين‌گونه اوامر، اوامر مولوى نيست.

مثلًا اگر رسول خدا صلى الله عليه و آله بفرمايد: «نماز بخوانيد»، آيا آن حضرت صلى الله عليه و آله به‌عنوان آمر و شارع مطرح است؟ خير، آمر و شارع، كسى جز خداوند نيست. آمر و شارع كسى است كه در قرآن (أقيموا الصّلاة وَ آتوا الزَّكاة)[2]را مطرح كرده است. حتّى مسائلى كه در قرآن مطرح نشده و در اوامر حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام بيان شده است، اين‌گونه اوامر، اوامر مولوى نيست، زيرا امر مولوى امرى است كه از ناحيه مولا صادر شده باشد.

مولا يعنى كسى كه شأن او صدور حكم و صدور امر است، و كسى غير از خداوند، چنين شأنيتى ندارد. پس وقتى امام صادق عليه السلام مى‌فرمايد: «اغتسل للجنابة» چگونه تحليل كنيم؟ آيا امام صادق عليه السلام به‌عنوان حاكم و شارع اين جمله را مى‌فرمايد؟ خير، امام‌

[1]- النساء: 59

[2]- النور: 56

صادق عليه السلام آمريت و حاكميت و شارعيت ندارد، اين عناوين در انحصار خداوند است.

اوامر مولا نسبت به عبد و پدر نسبت به فرزند مى‌تواند جنبه مولويت داشته باشد ولى «اغتسل للجنابة» نمى‌تواند امر مولوى باشد. وقتى چنين شد، امر ارشادى خواهد بود زيرا در اينجا شقّ سومى وجود ندارد. وقتى ارشادى شد، تابع مُرْشَد إليه خود مى‌باشد.

اگر از خارج به دست آوريم كه غسل جنابت واجب است، مى‌توانيم بگوييم: «اغتسل للجنابة» ارشاد به وجوب است و اگر از خارج به دست آورديم كه مستحب است، اين جمله هم ارشاد به استحباب خواهد بود، ولى اگر نتوانستيم از خارج به دست آوريم، دليلى نداريم كه «اغتسل للجنابة» بر وجوب دلالت كند، و چون اكثر- حدود نود و پنج درصد- اوامرى كه از پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام وارد شده از اين قبيل است و مرشد إليه آنها معلوم نيست، لذا وقتى شما در اصول ثابت مى‌كنيد كه هيئت افْعَلْ، ظهور در وجوب دارد، اين در مورد هيئت افْعَلْ صادر از مولاست نه هيئت افْعَلْ صادر از مُرشِد.[1]اين اشكال بسيار مهم است، زيرا ما اگر نتوانيم آن را جواب بدهيم، در مورد بسيارى از مسائل فقهى- كه در قرآن مطرح نشده و جزء مسائل ضروريه و واضحه هم نيست- نخواهيم توانست راهى براى اثبات وجوب داشته باشيم. ظاهراً مرحوم بروجردى نتوانسته اين اشكال را پاسخ دهد زيرا اشكال را مطرح كرده و آن را بدون جواب گذاشته است. ولى گويا خود مرحوم بروجردى وقتى به فقه رسيده، اين اشكال را فراموش كرده است و الّا بايد در بسيارى از موارد، راهى براى استفاده وجوب از هيئت افْعَلْ‌هايى كه در روايات است نداشته باشد، در حالى كه خود ايشان از همين روايات، وجوب را استفاده كرده است.

حلّ اشكال‌

ما قبول داريم كه اوامر رسول خدا صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام بر دو قسم است: قسم اوّل: اوامر مولوى‌ محض است كه از آن بزرگواران، به‌عنوان اينكه ولىّ و

[1]- نهاية الاصول، ج 1، ص 108 و 109