کتاب اصول فقه شیعه

سؤال كند، شبيه آنچه كه در روايت عبد الأعلى‌ در رابطه با مسح بر مِراره مطرح شده است. راوى به امام صادق عليه السلام عرض مى‌كند: من در راه لغزيدم و ناخنم كنده شد پس روى آن دوا و امثال آن گذاشتم، وظيفه من براى وضو چيست؟ امام عليه السلام در پاسخ مى‌فرمايد: يُعْرَفُ هذا و أشباهه من كتاب اللَّه عزّ و جلّ (ما جَعَل علَيكم في الدّينِ مِن حَرجٍ)،[1]امسح عليه».[2]يعنى اگر اين آيه را مورد توجّه و التفات قرار مى‌دادى مى‌توانستى حكم مورد سؤال را از آن استفاده كنى. آيه (ما جَعَل عَليكم في الدّين مِن حَرجٍ) اقتضاء مى‌كند كه در اينجا مسح بر بشره لازم نباشد، بلكه بر همان مِراره مسح كن، زيرا در اينجا مسح بر بشره، عنوانى حرجى است و آيه مى‌فرمايد: (ما جَعَل عَليكم في الدّين مِن حَرجٍ). در ما نحن فيه هم شبيه همان معنا پياده مى‌شود. در صحيحه ثانيه زراره‌، اولين سؤالى كه زراره از امام عليه السلام مى‌پرسد اين است كه مى‌گويد: «أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‌ء من مني فعلمت أثره إلى أن أُصيب له الماء، فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت أنّ بثوبي شيئاً و صلّيت ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك»، امام عليه السلام در جواب مى‌فرمايد: «تعيد الصلاة تغسله»[3]گويا امام عليه السلام مى‌خواهد به زراره بفرمايد: «دو مطلب نزد تو مسلّم است: 1- نجاست دم و نجاست منى 2- شرطيت طهارت ثوب براى نماز- اگر اين دو معنا مسلّم نبود، وجهى براى سؤال زراره نبود- و اگر در اين دو مطلب، دقّت مى‌كردى درمى‌يافتى كه نمازت باطل است. در اينجا مسأله جهل مطرح نيست بلكه نسيان مطرح است و نسيان، حكم را تغيير نمى‌دهد. پس با توجه به اين دو مطلب، گويا حكم مسئله روشن است». ولى در مواردى كه سؤال‌كننده به‌طور كلّى جاهل به مسئله است، از هيئت افْعَلْ‌

[1]- الحج: 78

[2]- وسائل الشيعة، ج 1، ص 327 (باب 39 من أبواب الوضوء، ح 5).

[3]- وسائل الشيعة، ج 2، ص 1063 (باب 42 من أبواب النجاسات، ح 2).

استفاده مى‌شود، مثلًا اگر سؤال‌كننده نمى‌داند كه نماز جمعه واجب است يا نه؟ آنجا در جواب او نمى‌گويند: «تصلّي صلاة الجمعة»، زيرا اساس و اصل حكم در آنجا مجهول است، بلكه در اين موارد، به هيئت افْعَلْ تعبير مى‌شود. البته گفتيم: اين احتمال، نياز به تتبّع بيشتر دارد. ولى به‌هرحال، جمله خبريّه‌اى كه در مقام انشاء است، ظهور در وجوب دارد، چه از راه تبادر وارد شويم و چه از راه تماميت حجّت- كه دليل پنجم بود-.

اشكال در ارتباط با استفاده وجوب از هيئت افعل و جملات خبريّه در مقام انشاء

ما تا اينجا دو راه براى استفاده وجوب ذكر كرديم: يكى هيئت افعل و ديگرى جملات خبريّه‌اى كه در مقام انشاء حكم مى‌باشند. و گفتيم: اين بحث از مباحثى است كه كاربرد زيادى در فقه دارد. در اينجا مرحوم بروجردى‌ شبهه‌اى بسيار مهم مطرح كرده است كه اگر جواب آن داده نشود، سدّ محكمى در فقه خواهد بود و راه را براى انسان مسدود مى‌كند. مرحوم بروجردى مى‌فرمايد: اگرچه ما ظهور هيئت افْعَلْ در وجوب را تثبيت و تقويت كرديم، ولى اين ظهور داراى محدوده خاصى است و اگر از آن محدوده خارج شود، ديگر دليلى نداريم كه هيئت افْعَلْ ظهور در وجوب داشته باشد. آن محدوده عبارت از جايى است كه امر جنبه مولويت داشته باشد، خواه در لباس هيئت افْعَلْ باشد يا در لباس جمله خبريّه. ولى اگر امرى نتوانست عنوان مولويت پيدا كند و ما ناچار شديم آن را بر ارشاد حمل كنيم، چنين امرى ظهور در وجوب نخواهد داشت، اگرچه در قالب هيئت افْعَلْ باشد، زيرا اوامر ارشادى تابع مُرْشَد إليه خود مى‌باشد. اگر مُرْشَد إليه آن داراى جنبه وجوب بود، امر ارشادى هم قيافه وجوب را به خود مى‌گيرد و اگر مرشد إليه آن فاقد جنبه وجوب باشد، امر ارشادى بر بيش از ارشاد به استحباب دلالت نمى‌كند. تا اينجا مشكلى پيش‌

نمى‌آيد. اشكال در صغراى مسئله است. مرحوم بروجردى مى‌فرمايد: اوامرى كه از خداوند صادر مى‌شود- به‌عنوان اينكه خداوند، شارع و حاكم و مقنّن قوانين است- بر وجوب دلالت مى‌كند، خواه در قالب هيئت افْعَلْ باشد يا در قالب جمله خبريّه. و در اين مطلب، ترديدى نيست. اما اوامر حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمّه عليهم السلام به دو صورت است: 1- اوامرى كه مربوط به مقام ولايت و حاكميت و رياست آنان است. اين‌گونه اوامر نيز بر وجوب دلالت مى‌كند. اگر رسول خدا صلى الله عليه و آله مردم را به جهاد امر كرد، اين امر، امر مولوى است و ناشى از مقام ولايت و حكومت آن حضرت است، اگرچه پشتوانه آن، آيه شريفه (أطيعوا اللَّه و أطيعوا الرّسول)[1]است. (أطيعوا الرّسول) به‌عنوان پشتوانه، امر مولوى حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله را واجب الإطاعة مى‌كند. اوامرى كه حضرت على عليه السلام در سال‌هاى حكومت خود- به‌عنوان حاكم مسلمين- داشته، بدون ترديد، ظهور در وجوب داشته و كسى حق مخالفت نداشته است. 2- اوامرى كه به‌عنوان بيان حكم مطرح است. اين‌گونه اوامر، اوامر مولوى نيست.

مثلًا اگر رسول خدا صلى الله عليه و آله بفرمايد: «نماز بخوانيد»، آيا آن حضرت صلى الله عليه و آله به‌عنوان آمر و شارع مطرح است؟ خير، آمر و شارع، كسى جز خداوند نيست. آمر و شارع كسى است كه در قرآن (أقيموا الصّلاة وَ آتوا الزَّكاة)[2]را مطرح كرده است. حتّى مسائلى كه در قرآن مطرح نشده و در اوامر حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام بيان شده است، اين‌گونه اوامر، اوامر مولوى نيست، زيرا امر مولوى امرى است كه از ناحيه مولا صادر شده باشد.

مولا يعنى كسى كه شأن او صدور حكم و صدور امر است، و كسى غير از خداوند، چنين شأنيتى ندارد. پس وقتى امام صادق عليه السلام مى‌فرمايد: «اغتسل للجنابة» چگونه تحليل كنيم؟ آيا امام صادق عليه السلام به‌عنوان حاكم و شارع اين جمله را مى‌فرمايد؟ خير، امام‌

[1]- النساء: 59

[2]- النور: 56

صادق عليه السلام آمريت و حاكميت و شارعيت ندارد، اين عناوين در انحصار خداوند است.

اوامر مولا نسبت به عبد و پدر نسبت به فرزند مى‌تواند جنبه مولويت داشته باشد ولى «اغتسل للجنابة» نمى‌تواند امر مولوى باشد. وقتى چنين شد، امر ارشادى خواهد بود زيرا در اينجا شقّ سومى وجود ندارد. وقتى ارشادى شد، تابع مُرْشَد إليه خود مى‌باشد.

اگر از خارج به دست آوريم كه غسل جنابت واجب است، مى‌توانيم بگوييم: «اغتسل للجنابة» ارشاد به وجوب است و اگر از خارج به دست آورديم كه مستحب است، اين جمله هم ارشاد به استحباب خواهد بود، ولى اگر نتوانستيم از خارج به دست آوريم، دليلى نداريم كه «اغتسل للجنابة» بر وجوب دلالت كند، و چون اكثر- حدود نود و پنج درصد- اوامرى كه از پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام وارد شده از اين قبيل است و مرشد إليه آنها معلوم نيست، لذا وقتى شما در اصول ثابت مى‌كنيد كه هيئت افْعَلْ، ظهور در وجوب دارد، اين در مورد هيئت افْعَلْ صادر از مولاست نه هيئت افْعَلْ صادر از مُرشِد.[1]اين اشكال بسيار مهم است، زيرا ما اگر نتوانيم آن را جواب بدهيم، در مورد بسيارى از مسائل فقهى- كه در قرآن مطرح نشده و جزء مسائل ضروريه و واضحه هم نيست- نخواهيم توانست راهى براى اثبات وجوب داشته باشيم. ظاهراً مرحوم بروجردى نتوانسته اين اشكال را پاسخ دهد زيرا اشكال را مطرح كرده و آن را بدون جواب گذاشته است. ولى گويا خود مرحوم بروجردى وقتى به فقه رسيده، اين اشكال را فراموش كرده است و الّا بايد در بسيارى از موارد، راهى براى استفاده وجوب از هيئت افْعَلْ‌هايى كه در روايات است نداشته باشد، در حالى كه خود ايشان از همين روايات، وجوب را استفاده كرده است.

حلّ اشكال‌

ما قبول داريم كه اوامر رسول خدا صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام بر دو قسم است: قسم اوّل: اوامر مولوى‌ محض است كه از آن بزرگواران، به‌عنوان اينكه ولىّ و

[1]- نهاية الاصول، ج 1، ص 108 و 109

حاكم بر مسلمانان هستند، صادر مى‌شود، مثل اوامر حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله و امير المؤمنين عليه السلام در رابطه با جهاد، و يا مثل قاعده «لا ضرر» كه در داستان سمرة بن جندب وارد شده است، بنا بر مسلك امام خمينى رحمه الله كه جمله «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» را حكم حكومتى رسول خدا صلى الله عليه و آله مى‌داند و معتقد است: اين حكم در رابطه با مقام ولايت رسول خدا صلى الله عليه و آله است نه در رابطه با مقام نبوت و رسالت آن حضرت‌[1]. داستان از اين قرار است كه سمرة بن جندب درخت خرمايى داشت كه در بوستان شخصى انصارى واقع شده بود و منزل انصارى مجاور درب ورودى بوستان بود.

به‌طورى كه هرگاه سمره مى‌خواست به درخت خرماى خود سركشى كند از خانه انصارى عبور مى‌كرد ولى هيچ‌گاه از شخص انصارى اجازه نمى‌گرفت. انصارى از سمره خواست كه براى ورود خود، اجازه بگيرد ولى سمره، درخواست او را نپذيرفت. انصارى نزد رسول خدا صلى الله عليه و آله آمد و از سمره شكايت كرد. حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله شخصى را به دنبال سمره فرستاد و جريان شكايت انصارى را به او خبر داده و فرمود: «هرگاه خواستى داخل بوستان شوى اجازه بگير»، ولى سمره قبول نكرد. حضرت به او فرمود: «پس درخت خود را بفروش». سمره، حاضر نشد درخت را به هيچ قيمتى بفروشد و حتى حاضر نشد آن درخت را با درختى در بهشت معاوضه كند. در اينجا حضرت به انصارى فرمود: «اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنّه لا ضرر و لا ضرار».[2]بر اساس اين مبنا جمله «اذهب فاقلعها وارم بها إليه» امر مولوى‌ رسول خدا صلى الله عليه و آله مى‌باشد زيرا از مقام ولايت آن حضرت صادر شده است. قسم دوم: اوامرى است كه از ائمه عليهم السلام در ارتباط با بيان احكام صادر شده است، خواه به‌صورت هيئت افْعَلْ بوده يا به‌صورت جمله خبريّه باشد. ما بايد اين دسته از اوامر را مورد بررسى و تحليل قرار دهيم:

[1]- و ما نيز در دوره قبل، همين مبنا را اختيار كرديم.

[2]- وسائل الشيعة، ج 17، ص 341، (باب 12 من كتاب إحياء الموات، ح 3).

مرحوم بروجردى اين اوامر را «اوامر ارشادى‌» مى‌دانست. ايشان مى‌خواست بفرمايد: ما وقتى قسم اوّل را اوامر مولوى ناميديم بايد قسم دوم را اوامر ارشادى بناميم زيرا عنوان سومى در اينجا وجود ندارد. و اوامر ارشادى، تابع مرشد إليه خود مى‌باشند، يعنى ما بايد از خارج، وجوب يا استحباب مرشد إليه را به دست آورده باشيم تا براى ما معلوم شود كه امر ارشادى، ارشاد به وجوب دارد يا ارشاد به استحباب. ولى واقعيت مسئله اين است كه ارشاد به يك چيز، در ماهيت اوامر ارشادى اخذ شده است، مثلًا طبيب به مريض امر مى‌كند «اين دواها را بخور»، معلوم است كه طبيب، داراى مقام مولويت نيست و ارتباط او با مريض، در زمينه هدايت و ارشاد مريض به طرف راه معالجه است. حال اگر كسى به مرجع تقليد مراجعه كرد و مسأله‌اى در ارتباط با جنابت پرسيد، و مرجع تقليد در جواب او گفت: «اغتسل للجنابة»، آيا اين امر، همانند امرى است كه از طبيب صادر مى‌شود يا اينكه اين امر، ماهيت ديگرى دارد؟ واقعيت اين است كه اين امر، ماهيت ديگرى دارد. مرجع تقليد نمى‌خواهد بگويد:

«من تو را امر به غسل جنابت مى‌كنم» بلكه- در واقع- مى‌گويد: «من مجتهدم و حكم خدا را استنباط كرده‌ام. قانون خداوند در اينجا اين است كه تو بايد غسل جنابت انجام دهى». حتى در جاهايى كه مجتهد مى‌گويد: «واجب است، مى‌خواهد بگويد: «اجتهاد من به اينجا رسيده كه دريافته‌ام خداوند اين چيز را واجب كرده است» نه اينكه «من مى‌خواهم فلان چيز را واجب كنم». به عبارت ديگر: معناى «واجب است» در كلام مجتهد، بيش از اين نيست كه مى‌گويد: «خداوند، اين چيز را واجب كرده است» آيا در جايى كه به‌صورت امر مطرح مى‌شود مسئله عوض مى‌شود؟ خير، در آنجا هم همين معنا را دارد. همان‌طور كه در مورد «يجب الاغتسال للجنابة» نمى‌توان حمل بر ارشاد كرد، در مورد «اغتسل للجنابة» نيز نمى‌توان حمل بر ارشاد كرد. «يجب» در واقع تقديرى دارد يعنى «اجتهاد من به اين رسيده كه خداوند، حكم به وجوب غسل جنابت كرده است». عين همين معنا در باب اوامر و جمل خبريه‌اى كه در مقام انشاء حكم است، جريان پيدا مى‌كند، يعنى‌

«اجتهاد من به اينجا رسيده كه خداوند فرموده است: «اغتسل للجنابة» و به ذهن هيچ‌كس نمى‌آيد كه مجتهد، امر به اغتسال براى جنابت كرده است. پس اينكه شما امر را مربوط به خود مجتهد مى‌گيريد و مى‌گوييد: «چون اين امر نمى‌تواند مولوى باشد، پس ارشادى است»، درست نيست. امر، هيچ ارتباطى به مجتهد ندارد، بلكه مجتهد، نتيجه اجتهاد خود را بيان مى‌كند و آمر در «اغتسل للجنابة» خداوند است. در ارتباط با ائمه عليهم السلام نيز به همين كيفيت است ولى ملاك آن فرق مى‌كند.

مجتهد، از راه اجتهاد و تلاش و كوشش و مطالعه فراوان، ظنّ اجتهادى به يك مسئله پيدا كرده است. ولى وقتى ائمه عليهم السلام يا رسول خدا صلى الله عليه و آله مى‌فرمايند: «اغتسل للجنابة» معنايش اين است كه «من مى‌دانم خداوند متعال فرموده است: اغتسل للجنابة». اين بزرگواران، در حقيقت، قول خداوند متعال را نقل مى‌كنند. علت اين مسئله، به همان ملاكى كه موجب رجوع ما به ائمه عليهم السلام است، برگشت مى‌كند. رجوع ما به ائمه عليهم السلام، به جهت احاطه علمى آنان نسبت به تمام قوانين و احكام خداوند متعال است. پس درحقيقت، اين اوامرى كه در كلام رسول خدا صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام است ربطى به آنان ندارد. نكته‌اى كه هم فرق ميان اين نوع امر و امر مولوى را روشن مى‌كند و هم ماهيت اين امر را بيان مى‌كند، اين است كه اگر به على عليه السلام عرض كنند: «چرا به ما دستور جهاد دادى؟» مى‌فرمايد: «زيرا مصلحت اسلام و مسلمانان را در رابطه با جهاد ديدم» ولى اگر سؤال كنند: «چرا ما را به نماز و زكات امر كردى؟» مى‌فرمايد: «ما شما را به نماز و زكات امر نكرديم بلكه اين خداوند است كه شما را به نماز و زكات امر مى‌كند و ما به‌عنوان اطلاع از حكم خداوند، اين حكم را در اختيار شما قرار داديم». لذا اين‌گونه اوامر را نمى‌توان اوامر ارشادى دانست بلكه اين‌ها اوامر مولوى است ولى اوامر مولوى تبعى كه از نمايندگان خداوند و عارفين به احكام خداوند، صادر شده است. و اين‌ها در حقيقت، اوامر خداوند مى‌باشند، مثل اينكه كسى با عبد خود كار دارد، وكيل خود را به دنبال او بفرستد، او وقتى به عبد مى‌گويد: «بيا»، اين امر، امر ارشادى نيست.

همان‌طور كه اگر اين امر از خود مولا صادر مى‌شد امر مولوى بود، اين امر هم امر

مولوى است. مگر مى‌شود گفت: «امرى كه از خود انسان صادر مى‌شود امر مولوى و امرى كه از وكيل انسان- در محدوده وكالتش- صادر مى‌شود، امر ارشادى است»؟

خير، هر دو مولوى است ولى امرى كه خود مولا صادر كند امر مولوى اصلى و امرى كه وكيل او صادر كند امر مولوى تبعى است، يعنى گويا درحقيقت، به امر خود موكّل برگشت مى‌كند. شاهد اين مطلب، چيزى است كه خود مرحوم بروجردى در مقدّمه‌اى كه بر كتاب «جامع أحاديث الشيعة» نگاشته و مقدّمه بسيار ارزنده‌اى است، مطرح نموده است. ايشان فرموده است: اهل تسنّن، بر اساس مبنايى كه دارند، بايد احاديث شيعه را بپذيرند، زيرا اگرچه در بسيارى از احاديث، وقتى به ائمه عليهم السلام مراجعه مى‌شده و حكمى از آن بزرگواران پرسيده مى‌شده، آنان بلافاصله، حكم را بيان مى‌كردند ولى رواياتى از ائمه عليهم السلام وارد شده كه آنچه مى‌فرمودند، در واقع از جانب خداوند بوده است. مثلًا در رواياتى از امام صادق عليه السلام وارد شده كه مى‌فرمايد: «آنچه من مى‌گويم، از پدرم و او از پدرش ... از امير المؤمنين عليه السلام از پيامبر صلى الله عليه و آله، از جبرئيل، از لوح محفوظ است» يعنى در واقع آنچه ما مى‌گوييم، روايت از جانب خداوند است و اگرچه در بعضى از موارد، سند آن را ذكر نمى‌كنيم ولى همه آنچه مى‌گوييم، يك چنين سندى دارد. بنابراين در جايى كه امام صادق عليه السلام مى‌فرمايد «اغتسل للجنابة»، درحقيقت: مى‌فرمايد: «قال اللَّه تعالى:

اغتسل للجنابة». مرحوم بروجردى با توجه به اين مقدّمه مى‌خواهد بفرمايد: با صرف‌نظر از مسأله امامت ائمه عليهم السلام، چه فرقى بين روايت ابو هريره از پيامبر صلى الله عليه و آله و روايت ائمه عليهم السلام از پيامبر صلى الله عليه و آله وجود دارد؟ چرا شما (اهل تسنّن) رواياتى كه ابو هريره از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل كرده قبول مى‌كنيد ولى رواياتى كه ائمه عليهم السلام نقل كرده‌اند نمى‌پذيريد؟[1]اين بيان ايشان بيان ارزنده‌اى است و حجيت روايات شيعه را- براساس مبناى‌

[1]- جامع أحاديث الشيعة، ج 1، ص 131