چگونه قصد تقرّب سبب مىشود كه ماهيتِ شستن لباس، عوض شود؟ پس به مجرّد اينكه انسان عملى را كه در ارتباط با خداوند است، با قصد قربت انجام دهد، نمىتوان آن را عبادت ناميد، اگرچه داراى اجر و ثواب و موجب تقرّب به خداوند است. ولى چه دليلى بر عبادت بودن آن وجود دارد؟ اين مطلب حتى در مورد واجبات نيز مطرح است، مثلًا پرداخت زكات و خمس، قصد قربت لازم دارد و اگر كسى اين دو واجب را بدون قصد قربت انجام دهد ارزشى ندارد. ولى نسبت به كسى كه در مسجد نماز مىخواند گفته مىشود: «اين شخص مشغول عبادت است» اما اگر نزد مرجع تقليد نشسته و مشغول پرداختن خمس يا زكات است گفته نمىشود: «اين شخص مشغول عبادت است»، با اينكه در اينجا هم قصد قربت تحقّق دارد.
درحالىكه اگر ملاك صدق عنوان عبادت، وجود قصد قربت باشد، در هر دو وجود دارد. و يا اگر كسى مشغول تطهير لباس خود باشد و قصد قربت هم دارد آيا مىتوانيم بگوييم:
«اين شخص مشغول عبادت است»؟ خير، عبادت و پرستش داراى معنا و مفهوم خاصى است كه بهطور اجمال براى ما قابل فهم است. ما هرجا اطاعت باشد، به خودمان اجازه نمىدهيم كه كلمه عبادت را به كار ببريم. ولى در بعضى جاها كلمه عبادت بهكارمىرود، مثل: نماز، روزه، حجّ و .... ولى آيا اين خصوصيتى كه در عبادت وجود دارد از چه راهى ثابت مىشود؟ يكى از راههاى اساسى آن اين است كه خود شارع از آن به عبادت تعبير كرده باشد. بعضى گفتهاند: بعضى از افعال، ذاتاً عبادت مىباشند، مثل سجده كردن در مقابل غير كه ملازم با عبادت غير است. اگر سجده در مقابل خدا باشد، عبادت خدا و اگر در مقابل بت باشد، عبادت بت بهحساب مىآيد. و لازم نيست دليلى بيايد و عبادت بودن سجده را ثابت كند. ولى مسئله به اين صورت نيست. در ذات سجود، مسأله عباديت و عبوديت، نهفته نيست. شاهد اين مطلب اين است كه خداوند متعال به ملائكه امر كرد كه در مقابل
آدم عليه السلام سجده كنند. آيا اين سجده، بهعنوان عبادت حضرت آدم عليه السلام محسوب مىشود؟
خير، اگر چنين بود، ما بايد در ادلّه شرك در عبادت تخصيص قائل شويم و بگوييم:
خداوند در اينجا نه تنها اجازه شرك در عبادت داده بلكه به آن امر كرده است، درحالىكه سياق آيه (إنّ اللَّه لا يغفر أن يشرك به)[1]غير قابل تخصيص است. ممكن است گفته شود: اين سجده، غير از سجدهاى است كه ما در مورد آن بحث مىكنيم. مىگوييم: دليلى بر اين مطلب نداريم. ظاهر آيه شريفه (و إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم)[2]اين است كه اين سجده، به همين معنايى است كه ما در رابطه با آن بحث مىكنيم. بنابراين سجده براى آدم عليه السلام بهعنوان عبادت او بهحساب نمىآيد بلكه يك عمل مأمور به از ناحيه خداوند است بدون اينكه جنبه عباديت داشته باشد. از اينجا كشف مىكنيم كه در ذات سجده، مسأله عباديت مطرح نيست. بلى سجده هم گاهى عنوان عباديت پيدا مىكند. پس راه تشخيص عباديت اين است كه به ادلّه و تعبيرات شارع و تعبيرات متشرعه- كه متخذ از شارع است- مراجعه كنيم. و ما گفتيم: عباديت، داراى خصوصيتى زائد بر قصد تقرّب است و واجب تقرّبى (يا قربى) معنايى اعم از واجب تعبدى است. نكتهاى در ارتباط با عنوان اطاعت: عنوان «اطاعت» در كلمات اصوليين در رابطه با امورى كه قصد قربت در آنها معتبر است به كار برده مىشود. ولى از نظر لغت و قرآن، داراى معناى عامى است و حتى قصد قربت در آن دخالت ندارد. آيه شريفه (يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا اللَّه و أطيعوا الرسول)،[3]داراى دو امر است: امر در (أطيعوا اللَّه) ارشادى و در (أطيعوا الرسول) مولوى است. خداوند متعال با اين امر مولوى ما را به اطاعت از
[1]- النساء: 48
[2]- البقرة: 34
[3]- النساء: 59
حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله مأمور نموده است. معناى اطاعت رسول، انجام دادن دستورات آن حضرت است. ولى آيا براى انجام همه دستورات پيامبر صلى الله عليه و آله بايد قصد قربت نمود؟ در حديث «لاضرر» كه پيامبر صلى الله عليه و آله به شخص انصارى مىفرمايد: «برو درخت خرماى سمرة بن جندب را بكن و نزد او بينداز» آيا موقع كندن درخت بايد قصد قربت نمود؟
خير، اطاعت رسول صلى الله عليه و آله به معناى «گوش به فرمان آن حضرت بودن» است و اين معنا، اعم از قربى بودن است. پس در ما نحن فيه سه عنوان وجود دارد: عنوان تعبّدى، عنوان تقرّبى- كه اعم از تعبدى است- و عنوان اطاعت، كه نزد اصوليين در مورد قربيات بهكارمىرود ولى در لغت و قرآن داراى معناى عامى است. رجوع به اصل بحث: همان گونه كه در ابتداى بحث اشاره كرديم، در تقسيم واجب به تعبّدى و توصّلى- كه در كلمات اصوليين شايع شده است- دو نكته وجود داشت كه ما بايد از يكى از آنها صرفنظر كنيم. حال با توجه به مطالب فوق مىگوييم: يا بايد كلمه «تعبّدى» را برداشته و بهجاى آن، عنوان «تقرّبى» را قرار دهيم و بگوييم: «واجب بر دو قسم است: تقرّبى و توصّلى. و واجب تقرّبى هم بر دو قسم است: واجب تقرّبى عبادى مثل نماز، و واجب تقرّبى غير عبادى، مثل زكات». اگر بخواهيم ثنائى بودن تقسيم محفوظ بماند بايد چنين كارى انجام دهيم. و يا بايد از تقسيم ثنائى صرفنظر كنيم و بگوييم: «واجب بر سه قسم است:
تعبّدى، تقرّبى[1]و توصّلى. و اگر بخواهيم ثنائى بودن تقسيم را حفظ كرده و از عنوان «تعبّدى» هم صرفنظر نكنيم، با مشكل مواجه مىشويم زيرا واجباتى چون زكات و خمس داخل در هيچيك از اين دو عنوان قرار نمىگيرند.
[1]- در اين صورت، مراد از تقرّبى، تقرّبىِ غير عبادى است، به قرينه مقابل قرار گرفتن آن با تعبّدى.
فرق ميان واجب تعبدى و توصّلى
بعضى گفتهاند: واجب تعبّدى- و به تعبير ما «واجب قربى»- عبارت از آن واجبى است كه هدف و غرض آن براى ما معلوم نباشد، مثل حجّ كه بعضى از مناسك آن براى ما قابل درك نيست. ولى واجبى كه هدف و غرضش براى ما معلوم باشد، واجب توصّلى مىباشد. مثلًا اگر لباس انسان به بول نجس شده باشد بايد آن را براى نماز تطهير كند. روشن است هدف از اين كار، حصول طهارت است. به نظر ما، اين حرف درست نيست، زير هدف بسيارى از واجبات تقرّبى (يا تعبّدى) در قرآن و روايات مشخص شده است. قرآن در مورد نماز مىفرمايد: (إنّ الصّلاةَ تَنْهى عَنِ الفَحشاء وَ المُنْكر)[1]و يا روايت مىگويد: «الصلاة معراج المؤمن»[2]و يا «الصلاة قربان كلّ تقي»[3]اين عبارات، هدف از نماز را مشخص كردهاند. و در مورد روزه مىفرمايد: (كُتِبَ عَليكم الصّيام كَما كُتب عَلى الّذينَ مِن قَبلِكم لعلّكم تتقون)[4]كه حصول تقوا را بهعنوان هدف روزه بيان كرده است. بنابراين، فرق بين واجب تعبّدى (يا تقرّبى) و واجب توصّلى، در رابطه با علم و جهل به غرض و هدف نيست بلكه مسئله همانطورى است كه مرحوم آخوند و جمعى ديگر اشاره كردهاند. مرحوم آخوند و جمعى ديگر[5]مىگويند: واجب تعبّدى، عبارت از واجبى است كه مىدانيم غرض از آن واجب، بدون قصد قربت حاصل نمىشود ولى غرض آن گاهى براى ما معلوم و گاهى مجهول است. ما اجمالًا مىدانيم كه وقوف در عرفات و مشعر بايد همراه با قصد قربت باشد و غرض از
[1]- العنكبوت: 45
[2]- اعتقادات مجلسى، ص 29.
[3]- الوسائل، ج 3، ص 30، (باب 12 من أبواب أعداد الفرائض و النوافل، ح 1).
[4]- البقرة: 183
[5]- كفاية الاصول، ج 1، ص 107، قوانين الاصول، ج 1، ص 103، بدائع الأفكار، ص 237
وقوفين بدون قصد قربت حاصل نمىشود، هرچند نمىدانيم هدف از وقوف در عرفات و مشعر چيست؟ اگرچه در بعضى از روايات،[1]اشاراتى شده است ولى فهم و حتى دانستن آنها براى ما لازم نيست. اما واجب توصّلى، واجبى است كه غرض از آن، حصول مأمور به در خارج است، خواه همراه با قصد قربت باشد يا نباشد. در نتيجه روى مبناى اينان، واجب تعبّدى واجبى است كه اگر قصد قربت همراه آن نباشد، غرض از آن حاصل نمىشود و حتى اگر ذرّهاى خدشه پيدا كند و ريا كنار آن باشد فايدهاى ندارد. ولى ملاك واجب توصّلى عبارت از تحقّق مأمور به در خارج است.
خواه قصد قربت باشد يا نباشد. اشكال: تعبير به «واجب» در مورد توصليات صحيح نيست، زيرا عملى كه بر انسان واجب است و انسان مىخواهد آن را انجام دهد، بايد خصوصيات زيرا را دارا باشد: اوّلًا: عمل را خود انسان انجام دهد، يعنى مباشرت، در آن دخالت دارد. مگر در بعضى از موارد كه- بر خلاف قاعده- دليل بر جواز استنابه قائم شده است. و الّا در هرجايى كه دليلى بر جواز استنابه قائم نشده است، مسأله مباشرت مطرح است. ثانياً: آن عمل، با اراده و التفات و توجه باشد. اگر كسى در حال خواب، بلند شد و نماز خواند، اين نماز، فايدهاى ندارد. ثالثاً: اگر آن عمل، واجب تعبدى (يا تقربى) است، بايد همراه با قصد قربت نيز باشد. اين سه مرحله، در واجبات تعبّدى (يا تقرّبى) معتبر است اما در واجبات توصّلى معتبر نيست. در واجب توصّلى، نه تنها قصد قربت معتبر نيست بلكه التفات و توجه هم معتبر نيست. اگر كسى در حال خواب، لباس خود را تطهير كند و يا شخص ديگرى بيايد اين كار را انجام دهد- هرچند بدون اطلاع انسان- غرضِ تطهير حاصل شده و اشكالى ندارد.
[1]- علل الشرايع، ج 2، ص 436
اشكال اين است كه امر «اغسل ثوبك» داراى مخاطب است و مخاطب آن، مكلّف است. درحالىكه شما مىگوييد: نه قصد قربت مىخواهد، نه اراده و التفات و نه مباشرت و حتى استنابه هم نمىخواهد بلكه اگر باد هم بوزد و لباس را در حوض بيندازد و مدّتى در حوض بماند، مأمور به در «اغسل ثوبك» تحقّق پيدا كرده است. در اين صورت، شما چگونه اين را واجب مىناميد؟ چگونه اين را تكليف مىناميد؟ جواب: با درنظر گرفتن دو نكته، اشكال برطرف مىشود: 1- اگرچه لازم نيست غرضِ واجب براى ما معلوم باشد ولى در اينجا مىدانيم كه غرض از «اغسل ثوبك» حصول طهارت است، از هر طريقى باشد. 2- چون مسأله تكليف مطرح است و تكاليف، مشروط به قدرت مكلّف بر انجام مكلّف به مىباشند، فرض را بايد در جايى به كار ببريم كه مكلّف، قادر بر انجام مأمور به است. حال كه از طرفى قدرت حاصل است و از طرفى تحقّق مأمور به، به هر صورتى باشد كفايت مىكند، چه اشكالى پيش مىآيد؟ توجّه تكليف، داراى اشكال نيست، زيرا مكلّف، قادر بر انجام مأمور به است. سقوط تكليف هم داراى اشكال نيست، زيرا سقوط تكليف، به واسطه حصول غرض از تكليف است و در صورت حصول غرض، حالت انتظارى براى ما وجود ندارد.
بحث دوم: كيفيت اعتبار قصد قربت در واجب تعبّدى[1]
در بحث گذشته گفتيم: معروف اين است كه واجبات تعبّدى، واجباتى هستند كه قصد قربت در آنها اعتبار
[1]- تعبير به «تعبّدى» به تبعيت از تعبير معروف و براى اين است كه دور از اذهان نباشد و الّا ما گفتيم: بايد بهجاى «تعبّدى» عنوان «تقرّبى» گذاشته شود و يا تقسيم، ثلاثى شود.
دارد و غرض و هدف مولا، بدون آن حاصل نمىشود. ولى واجبات توصّلى، واجباتى هستند كه قصد قربت در آنها اعتبار ندارد. اكنون بحث در كيفيت اعتبار قصد قربت در واجبات تعبّدى است. تحرير محلّ بحث: واجب تعبّدى، داراى اجزاء و شرايطى است. آن اجزاء و شرايط در يك جهت با هم مشتركند و آن اين است كه همه آنها تحت پوشش امر قرار مىگيرند و در مأمور به- بما هو مأمور به- دخالت دارند. هريك از اجزاء صلاة- مثل ركوع و سجود و ...- جزء مأمور به هستند يعنى در مقام تعلّق امر، بهعنوان جزئيت، ملاحظه شدهاند.
در باب شرايط نيز، تقيّد مأمور به به وجود اين شرايط، در مقام تعلّق امر، ملاحظه شده است و امر- درحقيقت- به اينها تعلّق گرفته است.[1]بهعبارت ديگر: مولا وقتى مىخواهد مركّبى را مأمور به قرار دهد، اجزاء و شرايط اين مركّب را ملاحظه مىكند سپس امر را متعلّق به اين مركّب مقيد به شرايط مىكند، كه درحقيقت، اينها عنوان مأمور به پيدا مىكنند. لذا در مقام تعريف مأمور به، اجزاء و شرايط مطرح مىشوند. نزاع در اين است كه آيا قصد قربت كه وجه امتياز واجب تعبدى از واجب توصّلى است و زائد بر اجزاء و شرايط، اعتبار دارد، به چه كيفيتى در واجبات تعبّدى اعتبار شده است؟ آيا مانند ساير اجزاء و شرايط است؟ يعنى اگر عنوان جزئيت دارد، مثل ساير اجزاء، در مقام تعلّق امر ملاحظه شده است و اگر شرطيت دارد، مثل ساير شرايط در مقام تعلّق امر ملاحظه شده است؟ عدهاى قائلند كه مسئله به همين كيفيت است و قصد قربت مانند ركوع و سجود و طهارت است و هيچ ويژگى خاصى ندارد. شيخ انصارى رحمه الله اولين كسى است كه فرموده است: قصد قربت، در رديف ساير
[1]- در اينجا بحثى مطرح است كه «آيا تعلّق امر به اجزاء، همان تعلّق امر به كلّ مأمور به است يا اينكه اجزاء، بهعنوان مقدّمه واجب مطرحند تا بحثى كه در ارتباط با مقدّمه واجب مطرح است، در اجزاء نيز جريان داشته باشد؟» اين بحث در آينده مطرح خواهد شد.
اجزاء و شرايط نيست و نمىتواند در متعلّق امر قرار گيرد. بعد از شيخ انصارى رحمه الله نيز جماعتى از بزرگان شاگردان ايشان- از جمله مرحوم آخوند- از استاد خود تبعيت كرده و همين مسير را پيمودهاند ولى نحوه استدلال آنان فرق دارد. ما قبل از اينكه كلام مرحوم شيخ و ديگران را نقل كنيم لازم است در ارتباط با ثمره اين نزاع، بحثى داشته باشيم:
ثمره نزاع
اينگونه نيست كه بحث حاضر، يك بحث علمى محض باشد بلكه ثمره مهمى برآن مترتب است و آن در جايى است كه وجوب يك چيز براى ما يقينى باشد ولى شك در تعبّديت و توصّليت آن داشته باشيم. بيان مطلب: ما اگر در ارتباط با ساير اجزاء و شرايط- غير از قصد قربت- شك كنيم، مثلًا شك كنيم كه آيا سوره، جزء صلاة است يا نه؟ در اينجا قبل از مطرح كردن مسأله اقلّ و اكثر ارتباطى و بحث در ارتباط با جريان أصالة البراءة يا أصالة الاشتغال، بحث ديگرى مطرح است و آن اين است كه اگر دليل وجوب صلاة- يعنى (أقيموا الصلاة)- اطلاق لفظى داشته باشد، ما به آن اطلاق تمسك مىكنيم و جزئيت سوره را نفى مىكنيم، زيرا اگر سوره، جزئيت داشت، مولا بايد جزئيت آن را بيان مىكرد، چون فرض اين است كه مولا در مقام بيان مأمور به بوده و قدر متيقنى هم در مقام تخاطب، وجود ندارد. مولا گفته: (أقيموا الصلاة) و عنوان «صلاة» هم بدون سوره تحقّق پيدا مىكند و هم با سوره، و اگر ما شك در جزئيت سوره براى نماز داشته باشيم، در درجه اول بايد به اطلاق لفظى (أقيموا الصلاة) تمسك كنيم. اگر (أقيموا الصلاة) اطلاق لفظى نداشت- يعنى مقدمات حكمت تمام نبود- نوبت به اقل و اكثر ارتباطى مىرسد و بحث مىشود كه آيا در اقل و اكثر ارتباطى، أصالة البراءة