فرق ميان واجب تعبدى و توصّلى
بعضى گفتهاند: واجب تعبّدى- و به تعبير ما «واجب قربى»- عبارت از آن واجبى است كه هدف و غرض آن براى ما معلوم نباشد، مثل حجّ كه بعضى از مناسك آن براى ما قابل درك نيست. ولى واجبى كه هدف و غرضش براى ما معلوم باشد، واجب توصّلى مىباشد. مثلًا اگر لباس انسان به بول نجس شده باشد بايد آن را براى نماز تطهير كند. روشن است هدف از اين كار، حصول طهارت است. به نظر ما، اين حرف درست نيست، زير هدف بسيارى از واجبات تقرّبى (يا تعبّدى) در قرآن و روايات مشخص شده است. قرآن در مورد نماز مىفرمايد: (إنّ الصّلاةَ تَنْهى عَنِ الفَحشاء وَ المُنْكر)[1]و يا روايت مىگويد: «الصلاة معراج المؤمن»[2]و يا «الصلاة قربان كلّ تقي»[3]اين عبارات، هدف از نماز را مشخص كردهاند. و در مورد روزه مىفرمايد: (كُتِبَ عَليكم الصّيام كَما كُتب عَلى الّذينَ مِن قَبلِكم لعلّكم تتقون)[4]كه حصول تقوا را بهعنوان هدف روزه بيان كرده است. بنابراين، فرق بين واجب تعبّدى (يا تقرّبى) و واجب توصّلى، در رابطه با علم و جهل به غرض و هدف نيست بلكه مسئله همانطورى است كه مرحوم آخوند و جمعى ديگر اشاره كردهاند. مرحوم آخوند و جمعى ديگر[5]مىگويند: واجب تعبّدى، عبارت از واجبى است كه مىدانيم غرض از آن واجب، بدون قصد قربت حاصل نمىشود ولى غرض آن گاهى براى ما معلوم و گاهى مجهول است. ما اجمالًا مىدانيم كه وقوف در عرفات و مشعر بايد همراه با قصد قربت باشد و غرض از
[1]- العنكبوت: 45
[2]- اعتقادات مجلسى، ص 29.
[3]- الوسائل، ج 3، ص 30، (باب 12 من أبواب أعداد الفرائض و النوافل، ح 1).
[4]- البقرة: 183
[5]- كفاية الاصول، ج 1، ص 107، قوانين الاصول، ج 1، ص 103، بدائع الأفكار، ص 237
وقوفين بدون قصد قربت حاصل نمىشود، هرچند نمىدانيم هدف از وقوف در عرفات و مشعر چيست؟ اگرچه در بعضى از روايات،[1]اشاراتى شده است ولى فهم و حتى دانستن آنها براى ما لازم نيست. اما واجب توصّلى، واجبى است كه غرض از آن، حصول مأمور به در خارج است، خواه همراه با قصد قربت باشد يا نباشد. در نتيجه روى مبناى اينان، واجب تعبّدى واجبى است كه اگر قصد قربت همراه آن نباشد، غرض از آن حاصل نمىشود و حتى اگر ذرّهاى خدشه پيدا كند و ريا كنار آن باشد فايدهاى ندارد. ولى ملاك واجب توصّلى عبارت از تحقّق مأمور به در خارج است.
خواه قصد قربت باشد يا نباشد. اشكال: تعبير به «واجب» در مورد توصليات صحيح نيست، زيرا عملى كه بر انسان واجب است و انسان مىخواهد آن را انجام دهد، بايد خصوصيات زيرا را دارا باشد: اوّلًا: عمل را خود انسان انجام دهد، يعنى مباشرت، در آن دخالت دارد. مگر در بعضى از موارد كه- بر خلاف قاعده- دليل بر جواز استنابه قائم شده است. و الّا در هرجايى كه دليلى بر جواز استنابه قائم نشده است، مسأله مباشرت مطرح است. ثانياً: آن عمل، با اراده و التفات و توجه باشد. اگر كسى در حال خواب، بلند شد و نماز خواند، اين نماز، فايدهاى ندارد. ثالثاً: اگر آن عمل، واجب تعبدى (يا تقربى) است، بايد همراه با قصد قربت نيز باشد. اين سه مرحله، در واجبات تعبّدى (يا تقرّبى) معتبر است اما در واجبات توصّلى معتبر نيست. در واجب توصّلى، نه تنها قصد قربت معتبر نيست بلكه التفات و توجه هم معتبر نيست. اگر كسى در حال خواب، لباس خود را تطهير كند و يا شخص ديگرى بيايد اين كار را انجام دهد- هرچند بدون اطلاع انسان- غرضِ تطهير حاصل شده و اشكالى ندارد.
[1]- علل الشرايع، ج 2، ص 436
اشكال اين است كه امر «اغسل ثوبك» داراى مخاطب است و مخاطب آن، مكلّف است. درحالىكه شما مىگوييد: نه قصد قربت مىخواهد، نه اراده و التفات و نه مباشرت و حتى استنابه هم نمىخواهد بلكه اگر باد هم بوزد و لباس را در حوض بيندازد و مدّتى در حوض بماند، مأمور به در «اغسل ثوبك» تحقّق پيدا كرده است. در اين صورت، شما چگونه اين را واجب مىناميد؟ چگونه اين را تكليف مىناميد؟ جواب: با درنظر گرفتن دو نكته، اشكال برطرف مىشود: 1- اگرچه لازم نيست غرضِ واجب براى ما معلوم باشد ولى در اينجا مىدانيم كه غرض از «اغسل ثوبك» حصول طهارت است، از هر طريقى باشد. 2- چون مسأله تكليف مطرح است و تكاليف، مشروط به قدرت مكلّف بر انجام مكلّف به مىباشند، فرض را بايد در جايى به كار ببريم كه مكلّف، قادر بر انجام مأمور به است. حال كه از طرفى قدرت حاصل است و از طرفى تحقّق مأمور به، به هر صورتى باشد كفايت مىكند، چه اشكالى پيش مىآيد؟ توجّه تكليف، داراى اشكال نيست، زيرا مكلّف، قادر بر انجام مأمور به است. سقوط تكليف هم داراى اشكال نيست، زيرا سقوط تكليف، به واسطه حصول غرض از تكليف است و در صورت حصول غرض، حالت انتظارى براى ما وجود ندارد.
بحث دوم: كيفيت اعتبار قصد قربت در واجب تعبّدى[1]
در بحث گذشته گفتيم: معروف اين است كه واجبات تعبّدى، واجباتى هستند كه قصد قربت در آنها اعتبار
[1]- تعبير به «تعبّدى» به تبعيت از تعبير معروف و براى اين است كه دور از اذهان نباشد و الّا ما گفتيم: بايد بهجاى «تعبّدى» عنوان «تقرّبى» گذاشته شود و يا تقسيم، ثلاثى شود.
دارد و غرض و هدف مولا، بدون آن حاصل نمىشود. ولى واجبات توصّلى، واجباتى هستند كه قصد قربت در آنها اعتبار ندارد. اكنون بحث در كيفيت اعتبار قصد قربت در واجبات تعبّدى است. تحرير محلّ بحث: واجب تعبّدى، داراى اجزاء و شرايطى است. آن اجزاء و شرايط در يك جهت با هم مشتركند و آن اين است كه همه آنها تحت پوشش امر قرار مىگيرند و در مأمور به- بما هو مأمور به- دخالت دارند. هريك از اجزاء صلاة- مثل ركوع و سجود و ...- جزء مأمور به هستند يعنى در مقام تعلّق امر، بهعنوان جزئيت، ملاحظه شدهاند.
در باب شرايط نيز، تقيّد مأمور به به وجود اين شرايط، در مقام تعلّق امر، ملاحظه شده است و امر- درحقيقت- به اينها تعلّق گرفته است.[1]بهعبارت ديگر: مولا وقتى مىخواهد مركّبى را مأمور به قرار دهد، اجزاء و شرايط اين مركّب را ملاحظه مىكند سپس امر را متعلّق به اين مركّب مقيد به شرايط مىكند، كه درحقيقت، اينها عنوان مأمور به پيدا مىكنند. لذا در مقام تعريف مأمور به، اجزاء و شرايط مطرح مىشوند. نزاع در اين است كه آيا قصد قربت كه وجه امتياز واجب تعبدى از واجب توصّلى است و زائد بر اجزاء و شرايط، اعتبار دارد، به چه كيفيتى در واجبات تعبّدى اعتبار شده است؟ آيا مانند ساير اجزاء و شرايط است؟ يعنى اگر عنوان جزئيت دارد، مثل ساير اجزاء، در مقام تعلّق امر ملاحظه شده است و اگر شرطيت دارد، مثل ساير شرايط در مقام تعلّق امر ملاحظه شده است؟ عدهاى قائلند كه مسئله به همين كيفيت است و قصد قربت مانند ركوع و سجود و طهارت است و هيچ ويژگى خاصى ندارد. شيخ انصارى رحمه الله اولين كسى است كه فرموده است: قصد قربت، در رديف ساير
[1]- در اينجا بحثى مطرح است كه «آيا تعلّق امر به اجزاء، همان تعلّق امر به كلّ مأمور به است يا اينكه اجزاء، بهعنوان مقدّمه واجب مطرحند تا بحثى كه در ارتباط با مقدّمه واجب مطرح است، در اجزاء نيز جريان داشته باشد؟» اين بحث در آينده مطرح خواهد شد.
اجزاء و شرايط نيست و نمىتواند در متعلّق امر قرار گيرد. بعد از شيخ انصارى رحمه الله نيز جماعتى از بزرگان شاگردان ايشان- از جمله مرحوم آخوند- از استاد خود تبعيت كرده و همين مسير را پيمودهاند ولى نحوه استدلال آنان فرق دارد. ما قبل از اينكه كلام مرحوم شيخ و ديگران را نقل كنيم لازم است در ارتباط با ثمره اين نزاع، بحثى داشته باشيم:
ثمره نزاع
اينگونه نيست كه بحث حاضر، يك بحث علمى محض باشد بلكه ثمره مهمى برآن مترتب است و آن در جايى است كه وجوب يك چيز براى ما يقينى باشد ولى شك در تعبّديت و توصّليت آن داشته باشيم. بيان مطلب: ما اگر در ارتباط با ساير اجزاء و شرايط- غير از قصد قربت- شك كنيم، مثلًا شك كنيم كه آيا سوره، جزء صلاة است يا نه؟ در اينجا قبل از مطرح كردن مسأله اقلّ و اكثر ارتباطى و بحث در ارتباط با جريان أصالة البراءة يا أصالة الاشتغال، بحث ديگرى مطرح است و آن اين است كه اگر دليل وجوب صلاة- يعنى (أقيموا الصلاة)- اطلاق لفظى داشته باشد، ما به آن اطلاق تمسك مىكنيم و جزئيت سوره را نفى مىكنيم، زيرا اگر سوره، جزئيت داشت، مولا بايد جزئيت آن را بيان مىكرد، چون فرض اين است كه مولا در مقام بيان مأمور به بوده و قدر متيقنى هم در مقام تخاطب، وجود ندارد. مولا گفته: (أقيموا الصلاة) و عنوان «صلاة» هم بدون سوره تحقّق پيدا مىكند و هم با سوره، و اگر ما شك در جزئيت سوره براى نماز داشته باشيم، در درجه اول بايد به اطلاق لفظى (أقيموا الصلاة) تمسك كنيم. اگر (أقيموا الصلاة) اطلاق لفظى نداشت- يعنى مقدمات حكمت تمام نبود- نوبت به اقل و اكثر ارتباطى مىرسد و بحث مىشود كه آيا در اقل و اكثر ارتباطى، أصالة البراءة
جارى مىشود يا أصالة الاشتغال؟ روشن است كه در صورت وجود دليل لفظى- هر چند بهصورت اطلاق- هيچيك از أصالة البراءة و أصالة الاشتغال جريان پيدا نمىكنند. همچنين اگر شك در شرطيت چيزى داشته باشيم، ابتدا به اطلاق لفظى مراجعه مىكنيم. اطلاق لفظى، شرطيت آن چيز را نفى مىكند. اگر اطلاق لفظى وجود نداشت، نوبت به اقلّ و اكثر ارتباطى مىرسد و بحث مىشود كه آيا در اقلّ و اكثر ارتباطى، اصالة البراءة جارى مىشود يا أصالة الاشتغال؟ پس در باب اجزاء و شرايط، اين مسئله روشن است كه در صورت شكّ در جزئيت و شرطيت، مرجع اوّلى ما اطلاق دليل مأمور به است. حال در باب قصد قربت اگر قائل شديم كه قصد قربت، مانند ساير اجزاء و شرايط در مأمور به دخالت دارد و از نظر تعلّق امر، هيچ خصوصيتى براى قصد قربت مطرح نيست، در اين صورت، اگر در مورد واجبى شك داشته باشيم كه آيا قصد قربت اعتبار دارد يا نه؟ اگر اطلاق لفظى داشته باشيم به همان اطلاق لفظى تمسك كرده و حكم به عدم اعتبار قصد قربت مىكنيم. ولى اگر همانند شيخ انصارى رحمه الله و شاگردان ايشان قائل شديم «قصد قربت مانند ساير اجزاء و شرايط نيست و نمىتواند در مأمور به اخذ شود» در اين صورت اگر در اعتبار قصد قربت در يك واجب شك كرديم، نمىتوانيم به أصالة الإطلاق تمسك كنيم، زيرا أصالة الإطلاق در جايى قابل تمسك است كه مأمور به، امكان تقييد داشته باشد، درحالىكه اينان مىگويند: «محال است قصد قربت بتواند در مأمور به اخذ شود»، در اين صورت، ديگر نمىتوانيم به اطلاق كلام مولا تمسك كنيم. مولا اگرچه در مقام بيان بوده ولى نمىتوانسته مأمور به را مقيد به قصد قربت كند، زيرا چنين چيزى- به نظر اينان- استحاله دارد. لذا نمىتوانيم به أصالة الإطلاق تمسك كنيم. بنابراين نزاع مذكور داراى ثمره عملى مهمّى است. حال با توجه به اينكه- به حسب ظاهر- اولين كسى كه استحاله را مطرح كرده مرحوم شيخ انصارى است، ما ابتدا به بررسى كلام ايشان مىپردازيم:
نظريه شيخ انصارى رحمه الله
شيخ انصارى رحمه الله مىفرمايد: قيود و اوصافى كه در مأمور به دخالت دارد بر دو قسم است: قسم اوّل: قيودى كه قبل از تعلّق امر و با قطع نظر از تعلّق امر باشند و امكان دارد كه مأمور به، متصف به آن قيد نباشد. به عبارت ديگر: ما وقتى قبل از تعلّق امر، قيد را در ارتباط با مأمور به ملاحظه مىكنيم مىبينيم مأمور به دو حالت مىتواند پيدا كند: همراه بودن با آن قيد و خالى بودن از آن قيد. در باب صلاة، اين مسئله هم در مورد اجزاء مطرح است و هم در مورد شرايط.
نماز- با قطعنظر از تعلّق امر- هم مىتواند با سوره واقع شود و هم بدون سوره، هم مىتواند قبل از دخول وقت واقع شود و هم بعد از دخول وقت، هم مىتواند با طهارت لباس باشد و هم بدون طهارت لباس، هم مىتواند با طهارت از حدث همراه باشد و هم بدون طهارت از حدث. بنابراين، قيود مذكور قيودى هستند كه با قطعنظر از تعلق امر به مأمور به، مأمور به نسبت به آنها دو حالت دارد. اين سنخ قيود مىتوانند در مقام تعلّق امر مطرح شوند، مثل اينكه مولا بگويد:
صلّ مع الركوع، صلّ مع الطهارة، صلّ بعد دخول الوقت و .... قسم دوم: قيودى هستند كه با قطعنظر از تعلق امر، مأمور به نسبت به آنها دو حالت ندارد. قبل از ذكر مثال، لازم است تشبيهى ذكر كنيم: عنوان «مأمور به» بودن عنوانى است كه با قطعنظر از امر مطرح نيست. اگر مركّبى را بهعنوان «صلاة» تشكيل داديم، تا وقتى كه امر به آن تعلّق نگرفته نمىتوان آن را «مأمور به» ناميد، نمىتوان عنوان «واجب» يا «مستحب» را برآن تطبيق كرد. اين مسئله، با ركوع و سجود فرق دارد بايد امر مولا بيايد تا بتوانيم به اين مركب، عنوان «مأمور به» را اطلاق كنيم و آن را «واجب» يا «مستحب» بناميم. مرحوم شيخ انصارى مىفرمايد: «قصد قربت» از اين قبيل است. البته ما بهزودى احتمالاتى در ارتباط با معناى «قصد قربت» مطرح خواهيم كرد ولى «قصد قربت» در
كلام مرحوم شيخ انصارى و شاگردان ايشان بهمعناى «قصد الأمر»- كه معناى شايع قصد قربت است- مىباشد. يعنى انسان نماز را به داعى اينكه امر به آن تعلّق گرفته است انجام دهد. و به اصطلاح ديگر اصولى، نماز را به «قصد امتثال امر» انجام دهد. شيخ انصارى رحمه الله مىفرمايد: چگونه مىتوانيم تا وقتى امرى نيامده و تكليفى به صلاة تعلّق نگرفته، بگوييم: «صلاة مقيد به داعى امر»؟ امرى نيست كه «صلاة مقيّد به داعى امر» را درست كنيم. ابتدا بايد امر بيايد تا بعد از آن بتوان صلاة را مقيّد به داعى امر كرد. همانطور كه تا وقتى امر نباشد، عنوان مأمور به و عنوان واجب و مستحب تحقق ندارد. مرحوم شيخ انصارى مىفرمايد: قيود قسم اوّل، داخل در دايره مأمور به است ولى قيود قسم دوم نمىتواند داخل در دايره مأمور به باشد.[1]ايشان به همين اندازه اكتفا كرده است ولى شاگردان ايشان- از جمله مرحوم آخوند- در مقام اقامه برهان و استدلال وارد شده و ادلّه متعدّدى را ذكر كردهاند.
معانى قصد قربت
معانى متعددى براى قصد قربت ذكر شده است: 1- داعى امر: معناى معروف قصد قربت عبارت از اين است كه انسان مأمور به را به داعى امر انجام دهد. يعنى اگر از او سؤال كنند: چرا اين مأمور به را انجام مىدهى؟
بگويد: به خاطر اينكه امر به آن تعلّق گرفته است. قصد قربت در كلمات فقهاء معمولًا به اين معنا مىآيد. 2- داعى محبوبيت: يعنى انسان مأمور به را به داعى اينكه اين عمل نزد مولا محبوبيت دارد، انجام دهد. 3- داعى مصلحت ملزمه: يعنى انسان مأمور به را به داعى مصلحت ملزمهاى
[1]- مطارح الأنظار، ص 60.