حال در ما نحن فيه وقتى سراغ متعلّق مىآييم مىبينيم اجزاء و شرايط- غير از قصد الأمر- را مىتوان مستقلًا[1]مورد لحاظ قرار داد. آنوقت اگر قصد الأمر- كه مضاف و مضاف اليه است- هم داخل در متعلّق شد، بايد هم مضافِ آن- يعنى نيت- استقلالًا ملحوظ شده باشد و هم مضاف اليه آن و مضاف اليه آن عبارت از امر است. در نتيجه، امر، از طرفى بهعنوان آليت ملاحظه شده است- چون وسيله تحقق مأمور به در خارج است- و از طرفى استقلالًا ملاحظه شده- چون قيدى است كه در متعلّق اخذ شده است- بنابراين دو لحاظ به امر تعلّق گرفته است: لحاظ آلى و لحاظ استقلالى. و جمع بين دو لحاظ، در آنِ واحد، ممكن نيست، حتى اگر دو لحاظ استقلالى هم باشند، چه رسد به اينكه يكى آلى و ديگرى استقلالى باشد، كه آليت و استقلاليت، دو نقطه مقابل يكديگرند. بررسى دليل سوم: اين را ما قبول داريم كه اگر امر بهعنوان وسيله تحقق مأمور به باشد، لحاظ متعلّق به آن، آلى و اگر بهعنوان مضاف اليه قصد باشد، لحاظ متعلّق به آن، استقلالى است، چون قصد الأمر در متعلّق اخذ شده است و خصوصيات متعلّق بايد استقلالًا ملحوظ شود. ولى اين را قبول نداريم كه اين دو لحاظ در آنِ واحد مىباشند. مولا كه مىخواهد امر كند، ابتدا متعلّق را لحاظ مىكند و در لحاظ متعلّق، بايد خود متعلّق و خصوصيات آن، مورد لحاظ استقلالى قرار گيرند. وقتى اين لحاظ تمام شد، نوبت به امر مىرسد كه لحاظ آلى به آن تعلّق مىگيرد. پس بدون ترديد، دو لحاظ وجود دارد، يكى آلى و ديگرى استقلالى است ولى اين دو لحاظ، در آنِ واحد نيستند بلكه مانند جاهايى كه قصد الأمر در كار نيست، مولا ابتدا متعلّق را لحاظ مىكند سپس امر را لحاظ مىكند و جمع بين دو لحاظ در دو زمان مانعى ندارد و موجب استحاله نيست.
[1]- استقلال در اينجا مقابل آليت است بنابراين كسى تصور نكند به كار بردن كلمه استقلال در مورد شرايط، با شرطيت منافات دارد.
دليل چهارم بر استحاله ذاتى اخذ قصد قربت در متعلّق امر
مهمترين دليلى كه در ارتباط با استحاله ذاتى اخذ قصد قربت در متعلّق امر ذكر شده، دليلى است كه مرحوم محقق نائينى ذكر كرده و آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» نيز آن را بهعنوان بهترين دليل دانسته است: خلاصه فرمايش ايشان- با توضيحى از جانب ما- اين است: نوع قضايايى كه در مقام بيان احكام شرعيه وارد شده، قضاياى حقيقيه است.[1]مثلًا در باب حجّ از روايات استفاده مىشود كه: «المستطيع يجب عليه الحجّ»، در اينجا «المستطيع» ناظر به افراد است ولى نه خصوص افرادى كه در زمان صدور حكم، مستطيع باشند بلكه هر انسانى كه در آينده هم وجود پيدا كند و مستطيع شود، اين حكم شامل حال او مىشود. سپس مىفرمايد: قضيّه حقيقيّه، رجوع به قضيّه شرطيه مىكند، يعنى با اينكه صورتش صورت قضيّه حمليّه است و در قضيّه حمليه، موضوع و محمول و اتحاد و هوهويت مطرح است ولى در باطن، به قضيّه شرطيه برگشت مىكند و در قضيّه
[1]- در منطق قضاياى حمليه خبريّه را بر سه قسم تقسيم كردهاند: طبيعيه، حقيقيه و خارجيه. قضيّه طبيعيّه: قضيّهاى است كه موضوع آن عبارت از ماهيت و طبيعت است و فرد- بما هو فرد- دخالتى در اين موضوع ندارد، مثل قضيّه «الإنسان حيوان ناطق». قضيّه حقيقيه: قضيهاى است كه موضوع آن عبارت از افراد است و دايره افراد هم توسعه دارد يعنى هم شامل افراد محقّقة الوجود- يعنى افرادى كه فعلًا در خارج وجود دارند- مىشود و هم شامل افراد مقدّرة الوجود- يعنى افراد كه وجود ندارند و در آينده وجود پيدا مىكنند- مىشود. قضيّه خارجيّه: قضيهاى است كه موضوع آن عبارت از افراد است ولى در محدوده خاص، يعنى افرادى كه بالفعل وجود دارند كه از آنها به افراد محقّقة الوجود تعبير مىشود. رجوع شود به: الحاشية على تهذيب المنطق، ص 58 در نتيجه قضيّه حقيقيه، برزخى ميان قضيّه طبيعيّه و قضيّه خارجيّه است. از طرفى به پاى قضيّه طبيعيه نمىرسد. چون موضوع را روى افراد برده نه طبيعت و از طرفى مقامش از قضيّه خارجيه بالاتر است زيرا دايره افراد در آن محدود نيست.
شرطيه، مقدّم و تالى مطرح است نه موضوع و محمول. در نتيجه قضيّه «المستطيع يجب عليه الحجّ» به قضيّه «إذا استطعتم يجب عليكم الحجّ» برگشت مىكند، يعنى «المستطيع» كه عنوان موضوع داشت، در اينجا عنوان مقدّم، و «يجب عليه الحجّ» كه عنوان محمول داشت، عنوان تالى پيدا مىكند. مرحوم نائينى مىفرمايد: اگر قضيّه شرطيه شد، قضيّه شرطيه داراى اين خصوصيت است كه اگر مولا گفت: «إذا استطعتم يجب عليكم الحجّ» مفاد اين قضيّه اين نيست كه «بر شما لازم است مستطيع شويد تا حجّ بر شما واجب شود» بلكه وجود استطاعت را فرض كرده و فرموده: «اگر شما مستطيع شديد، حجّ بر شما واجب مىشود ولى به شما نمىگويم برويد تحصيل استطاعت كنيد اگرچه تحصيل استطاعت، مقدور شما هم باشد»، اين قضيّه، از اين جهت مانند «إن جاءك زيد فأكرمه» است، معناى «إن جاءك زيد فأكرمه» اين نيست كه اگر شما- فرضاً- بتوانيد مقدّمات مجىء زيد را فراهم كنيد، برايتان لازم باشد فراهم كنيد. خير، معناى اين قضيّه اين است كه وجوب اكرام، برفرض تحقّق مجىء است و تهيّه مقدّمات مجىء- بهطورى كه مجىء تحقق پيدا كند- بر شما لازم نيست. مرحوم نائينى مىفرمايد: نه تنها در «المستطيع يجب عليه الحجّ» اينطور است بلكه در آيه شريفه (أوفوا بالعقود) نيز همينطور است. اين آيه نمىگويد: «شما حتماً بايد عقدى واقع سازيد» بلكه مىگويد: «اگر عقدى واقع شد وفاى به آن واجب است». سپس مىفرمايد: بنابراين، استطاعت و عقد، با وجود اينكه اختيارى است و مولا مىتوانست مثلًا تحصيل استطاعت را واجب كند و انسان هم مىتواند آن را ايجاد كند ولى لازم نيست چنين كارى را انجام دهد بلكه اگر موضوع آن وجود پيدا كرد، به دنبال آن، حكم مىآيد. از اين بالاتر، امورى است كه در اختيار مكلّف نيست و ما بههيچوجه نمىتوانيم آنها را در دايره تكليف بياوريم، مثل بلوغ و عقل كه در اختيار مكلّف نيست و مولا نمىتواند كسى را كه بالغ نيست، امر به بالغ شدن بنمايد. و مثل زوال شمس در آيه
شريفه (أقِم الصَّلاةَ لِدُلوك الشّمسِ إلى غَسَقِ اللَّيلِ)،[1]آيا كسى مىتواند توهّم كند كه ايجاد زوال شمس- با اينكه امرى غير اختيارى است- داخل در تكليف مولا شود؟ و يا مسأله عقل نسبت به كسى كه عاقل نيست، داخل در دايره تكليف مولا قرار گيرد و مولا او را مكلّف به عاقل شدن بنمايد؟ مرحوم نائينى سپس مىفرمايد: در ما نحن فيه، كه شما قصد قربت را به «قصد الأمر» معنا كرديد، بدون ترديد، امر كار مولاست و كار مولا در اختيار خود اوست نه در اختيار ديگرى. حتى در «إن جاءك زيد فأكرمه» اگر بخواهيم بگوييم: مجىء زيد، اختيارى است، اختيارى بودن نسبت به خود زيد است نه نسبت به عَمرو. مجىء زيد، چگونه مىتواند در اختيار عَمرو قرار گيرد؟ مگر اينكه آوردن زيد مطرح باشد نه آمدن او، و بين آوردن و آمدن فرق است. مرحوم نائينى مىفرمايد: مضاف اليه قصد، عبارت از امر است و امر، كارى نيست كه در اختيار عبد باشد بلكه مربوط به مولاست. پس وقتى مضاف اليه، خارج از دايره اختيار مكلّف شد، با اضافه مضاف به آن، قصد الأمر هم يك چيز غير اختيارى مىشود و در نتيجه بايد وجود آن فرض شود نه اينكه داخل در دايره تكليف شده و جزء مكلّف به قرار گيرد. مثل مسأله بلوغ و عقل و زوال شمس است. در مسأله زوال شمس، امكان نداشت كه زوال شمس، همانند صلاة، داخل در دايره تكليف باشد. در مورد زوال شمس، تعبير روشنى در روايت وجود دارد. مىفرمايد:
«إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين»[2]يعنى به صورت قضيّه شرطيه مطرح كرده و زوال شمس را مفروض الوجود دانسته است و به دنبال فرض وجود، مسأله وجوب نماز ظهر و عصر مطرح مىشود. در قصد الأمر هم همينطور است. چون قصد الأمر نيز خارج از دايره اختيار مكلّف است، بايد مفروض الوجود قرار داده شود نه اينكه در دايره تكليف قرار گيرد. و اگر بخواهد داخل در دايره تكليف شود، تكليف به
[1]- الإسراء: 78
[2]- وسائل الشيعة، ج 3 (باب 4 من أبواب المواقيت، ح 8).
غير مقدور است، زيرا قصد الأمر- مثل مجىء زيد- غير اختيارى است.[1]و اگر بگوييد: «هم فرض وجود شده، در ارتباط با خود تكليف، و هم داخل در متعلّق است»، اشكال ديگرى- غير از مسأله تكليف به غير مقدور- لازم مىآيد و آن اتحاد حكم و موضوع است، يعنى لازم مىآيد چيزى كه در رديف حكم است، در موضوع هم باشد. از طرفى قصد الأمر چيزى است كه در رديف حكم است، يعنى حكم، با فرض وجود آن تحقق مىيابد و از طرفى- بهلحاظ اينكه در متعلّق اخذ شده و قيد براى صلاة قرار گرفته- در موضوع حكم هم قرار مىگيرد و رتبه موضوع، مقدّم بر حكم است. در نتيجه لازم مىآيد قصد الأمر، هم در رتبه نفس حكم باشد و هم در رتبه قبل از حكم و چنين چيزى استحاله ذاتى دارد. محال است چيزى در آنِ واحد، در دو رتبه متقدّم و متأخّر واقع شود. و علت استحاله دور هم همين است يعنى در دور لازم مىآيد شىء واحد، در آنِ واحد، هم در رتبه متقدّمه باشد و هم در رتبه متأخّره. خلاصه اينكه مرحوم نائينى معتقد است: قصد الأمر نمىتواند در متعلّق اخذ شود، زيرا قصد الأمر، غير اختيارى است و اگر اختيارى هم بود، مثل استطاعت و عقد و ...
داخل در دايره متعلّق نبود.[2]بررسى كلام مرحوم نائينى در كلام ايشان، نكاتى وجود دارد كه بايد مورد بررسى قرار گيرد: اوّلًا: آيا تمام قضايا و يا نوع قضايايى كه متضمن احكام شرعيهاند، بهصورت قضيّه حقيقيّه مىباشند؟ قضيّه حقيقيّه، يكى از اقسام قضيّه حمليّه خبريّه است. قضيّه «المستطيع يجب عليه الحجّ» را مىتوان قضيّه حقيقيّه دانست[3]ولى آيا چگونه مىتوان
[1]- البته مراد از غير اختيارى، نسبت به ديگران است نه نسبت به خود زيد.
[2]- أجود التقريرات، ج 1، ص 106- 108 و محاضرات في أُصول الفقه، ج 2، ص 155
[3]- البته با قطع نظر از اين كلام مرحوم نائينى كه قضاياى حقيقيه را- در باطن- به قضيه شرطيه ارجاع داده و از خبريه بودن خارج مىكند.
(أقيموا الصلاة) و (آتوا الزكاة) و (أوفوا بالعقود) را قضيّه حقيقيه دانست؟
اينها جمله انشائيه و از طريق هيئت افْعَلْ است و متضمن بيان حكم است و معنا ندارد ما اسم اينها را قضيّه حقيقيّه بگذاريم. در باب معاملات هم مهمترين مسئله (أوفوا بالعقود) است كه در تمامى معاملات، بهعنوان ملاك مطرح است. و يا در باب عهد، قرآن مىفرمايد: (أوفُوا بِالعَهد إنّ العَهد كانَ مَسئولًا)[1]و يا در مورد نذر داريم: (و ليوفوا نذورهم)[2]. آيا مىتوان اين سنخ ادلّه را- كه تقريباً اكثر ادلّه متضمن احكام است- قضيّه حقيقيّه دانست؟ حتى قضيّه «المستطيع يجب عليه الحجّ» قضيّهاى است كه از ادلّه و روايات به دست آوردهاند و الّا آيه شريفه اينگونه عنوان نكرده است. آيه مىگويد: (للَّهِ عَلى النّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ اسْتَطاعَ إليهِ سَبيلًا)،[3]مگر اينكه بتوانيم از «من استطاع» عنوان «المستطيع يجب عليه الحجّ» را بهصورت يك قضيّه حقيقيّه درآوريم. ثانياً: برفرض كه (أقيموا الصلاة) هم مانند «المستطيع يجب عليه الحجّ» بهعنوان قضيّه حقيقيّه مطرح باشد، ولى آنچه شما گفتيد كه «همه قضاياى حقيقيّه، به قضاياى شرطيّه رجوع مىكنند» مورد قبول ما نيست بلكه اين مطلب تنها در مورد بعضى از قضاياى حقيقيّه امكان دارد. مثلًا قضيّه «المستطيع يجب عليه الحجّ» را مىتوان به قضيّه «أيّها المكلّفون إذا استطعتم يجب عليكم الحجّ» درآورد ولى برفرض كه ما از اشكال اوّل صرفنظر كنيم و بپذيريم كه (أقيموا الصلاة) قضيّه حقيقيّه است، چگونه مىتوانيم آن را بهصورت قضيّه شرطيه درآوريم؟ اگر بخواهيم آن را بهصورت قضيّه شرطيه درآوريم، جزايش عبارت از «وجوب اقامه صلاة» است ولى آيا شرط آن چيست؟ چيزى نداريم كه بتوانيم شرط قرار دهيم.
[1]- الإسراء: 34
[2]- الحج: 29
[3]- آل عمران: 97
از اينجا ما به يك ضابطه كلى مىرسيم و آن اين است كه قضاياى حقيقيهاى رجوع به قضيّه شرطيه مىكند كه در آنها مكلّف، علاوه بر مكلّف بودن- كه عنوان عامى است- داراى عنوان خاص ديگرى هم باشد و بهعبارت ديگر: خصوصيت ديگرى، زايد بر عنوان مكلّف بودن، در ثبوت آن تكليف اخذ شده باشد. مرحوم نائينى در اين زمينه اصطلاح خاصى را به كار برده كه در خيلى از موارد مفيد است، ايشان مىگويد: در بعضى تكاليف، علاوه بر اصل تكليف، يك موضوع داريم و يك متعلَّق.[1]مراد از متعلَّق، چيزى است كه تكليفْ به آن تعلّق مىگيرد- كه ما از آن به مأمور به تعبير مىكنيم- ولى موضوع تكليف، عبارت از عنوان خاصى است كه تكليف، روى آن عنوان گذاشته شده است، مثلًا در آيه حجّ، (للَّه) تكليف را و (حجّ البيت) متعلّق تكليف را و (من استطاع إليه سبيلًا) موضوع تكليف- يعنى كسى كه تكليف بر او قرار داده شده- را بيان مىكند. «من استطاع» عنوان خاصى است كه زايد بر عنوان مكلّف بودن است. ارجاع اينگونه قضاياى حقيقيّه به قضيّه شرطيّه مانعى ندارد. و اگر كسى آيه (للَّه على الناس ...) را به معناى «أيّها الناس إذا استطعتم يجب عليكم الحجّ» تفسير كند، كسى به او اشكال نخواهد كرد. اما در (أقيموا الصّلاة) ما يك تكليف داريم كه مفاد هيئت افْعَلْ است. تكليف همان وجوب است كه از آن به بعث و تحريك اعتبارى تعبير مىكنيم. و يك مكلّف به (يا متعلّق) داريم كه عبارت از «إقامة الصلاة» است ولى در اينجا چيزى بهعنوان موضوع نداريم. موضوع، عبارت از يك عنوان خاص است و ما در اينجا عنوان خاصى نداريم تا بتوانيم آن را بهصورت قضيّه شرطيه درآوريم. (أقيموا الصلاة) را چگونه مىتوان بهصورت قضيّه شرطيه درآورد.؟ معناى «أيّها المكلّفون يجب عليكم إقامة الصلاة» كه ديگر شرط و جزاء ندارد كه ما بگوييم: (أقيموا الصلاة) هم رجوع به قضيّه شرطيه مىكند.
[1]- فوائد الاصول، ج 1، ص 145
بله، نسبت به قيود غير اختيارى مىتوان اين حرف را زد و اصولًا چارهاى هم نداريم جز اينكه بگوييم: «قيود غير اختيارى بايد بهصورت شرط در قضيّه شرطيه مطرح شود» مثلًا بگوييم: «أيّها الناس إذا بلغتم يجب عليكم إقامة الصلاة»، چون مسأله بلوغ و عقل و امثال اينها در دايره اختيار مكلّف نيست و به فرموده محقق نائينى رحمه الله بايد فرض وجود اينها بشود. معناى فرض وجود، همان قضيّه شرطيه و تعليق است. ممكن است گفته شود: با اين بيان شما، كلام مرحوم نائينى تمام است، زيرا ايشان در ما نحن فيه فرمود: «قصد الأمر، كار مولاست و كار مولا در اختيار عبد نيست، بنابراين قصد الأمر، از امور غير اختيارى است. در نتيجه قصد الأمر هم مانند بلوغ و عقل و زوال شمس، رجوع به قضاياى شرطيه مىكند». مىگوييم: اين حرف مورد قبول نيست زيرا: اوّلًا: ما قبول نداريم كه قصد الأمر، از امور غير اختيارى باشد. ما در بحثهاى گذشته گفتيم: «قدرتى كه در متعلّق امر شرط است، مربوط به زمان امتثال است و در زمان صدور و جعل حكم، وجود و عدم آن مساوى است» و نيز گفتيم: «قدرتى كه ما در ارتباط با متعلّق داريم داراى توسعه است و هم قدرتى را كه با قطع نظر از امر است شامل مىشود و هم قدرتى را كه از طريق خود امر حاصل شود شامل مىشود». حال مىگوييم: قصد الأمر نيز مانند قدرت بر متعلّق است يعنى در زمان امتثال امر مورد نياز ماست و در زمان تعلّق حكم نقشى ندارد. ملاك اين است كه وقتى عبد مىخواهد نماز بخواند بتواند قصد الأمر داشته باشد. بنابراين قصد الأمر از امور اختيارى است و نمىتوان آن را در رديف بلوغ و عقل و زوال شمس قرار داد. زوال شمس در اختيار ما نيست، چه قبل از تكليف مولا و چه بعد از آن، ولى قصد الأمر، در ظرف امتثال- كه ما با آن كار داريم- در اختيار ماست و نمىتوانيم آن را به قضيّه شرطيه رجوع بدهيم. ثانياً: برفرض كه بپذيريم قصد الأمر از امور غير اختيارى است ولى مىگوييم: «در