خارجى است نه مربوط به مرحله تصوّر. هر دوى آنها در مقام تصور، مقدور مىباشند.
همانطور كه شما مىگوييد: «فرض محال، محال نيست». يعنى تصور محال و وجود ذهنى دادن به آن، محال نيست. و نيز وقتى مىگوييد: «شريك الباري ممتنع»، بدون شك به «شريك البارى» وجود ذهنى دادهايد و الّا نمىتوانستيد آن را موضوع قرار دهيد. محال بودن «شريك البارى» به حسب وجود خارجى است و به حسب وجود ذهنى، هيچ استحالهاى ندارد. بنابراين اگر مقصود شما از مفروض الوجود، عبارت از تصور وجود است- كه ظاهر عبارت هم همين است- در اين صورت نبايد بين زوال شمس و طهارت ثوب فرقى وجود داشته باشد، زيرا هر دو قابل تصور ذهنى هستند و آنچه در زوال شمس غير مقدور است تحقق خارجى آن مىباشد». اما اگر مقصود شما از مفروض الوجود، همان وجود خارجى باشد، مىگوييم: قبول داريم كه در وجود خارجى، بين زوال شمس و طهارت ثوب، فرق وجود دارد. خارجيّت زوال شمس، غير مقدور و خارجيت طهارت ثوب، مقدور است. ولى اشكال اين است كه شما نبايد قصد الأمر را در رديف زوال شمس قرار مىداديد بلكه بايد آن را در رديف طهارت ثوب قرار دهيد، زيرا همانطور كه طهارت ثوب، مقدور است، قصد الأمر هم مقدور است. ولى شما مىگوييد: «طهارت، با قطعنظر از امر هم مقدور است»، مىگوييم: اين ديگر فرقى نمىكند. آنچه ما مىخواهيم مقدوريت در ظرف امتثال است و اين مقدوريت، از هر ناحيهاى تحقق پيدا كند- هرچند از ناحيه امر باشد- فرق نمىكند. در نتيجه دليل مرحوم نائينى هم به نظر ما تمام نيست. نتيجه بحث از مباحث گذشته معلوم گرديد كه هيچيك از ادلّه چهارگانهاى كه براى اثبات استحاله ذاتى اخذ قربت در متعلّق امر، اقامه كردهاند تمام نيست.
ادلّه قائلين به استحاله بالغير اخذ قصد قربت در متعلّق امر
كلام مرحوم آخوند
از كلام مرحوم آخوند استفاده مىشود كه ايشان معتقد است اخذ قصد قربت در متعلّق امر، استحاله بالغير دارد. ايشان وقتى مسئله را مطرح مىكند، مدّعاى خود را در قيافه استحاله ذاتى مطرح مىكند ولى از دليلى كه اقامه مىكند، استحاله بالغير استفاده مىشود. مرحوم آخوند در مدّعاى خود اينگونه تعبير مىكند: «لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى إلّا من قبل الأمر بشيء في متعلّق ذاك الأمر». اين بيان، قدرى ظهور در مسأله دور و تقدّم شىء و تأخّر آن در آنِ واحد دارد و اين مساوق با استحاله ذاتى است. ولى وقتى دليل اقامه مىكند مىفرمايد: اگر قصد الأمر در مكلّف به (/ متعلّق) اخذ شود و در رديف ساير اجزاء و شرايط قرار گيرد، مكلّفْ قادر بر امتثال نخواهد بود. دليل اين مطلب- با توضيح ما- اين است كه تكليف به غير مقدور محال است ولى نوع استحاله آن، استحاله بالغير است، يعنى چون مكلّف، قدرت بر امتثال ندارد، تكليفْ محال مىشود، مثل استحاله معلول بدون علت كه استحاله بالغير است. بنابراين در دليل مرحوم آخوند استحاله بالغير مطرح شده است. سپس مرحوم آخوند در مقام اثبات اين مطلب برمىآيد كه چرا مكلّف، قدرت بر امتثال ندارد؟ ممكن است كسى بگويد: در مقام تعلّق امر و جعل حكم، تصور مأمور به كافى است و نيازى به تحقق خارجى آن نيست، بلكه اصولًا نبايد وجود خارجى داشته باشد.
و همانطور كه مولا در مقام جعل حكم، مأمور به را تصوّر مىكند، و بعد از آن، امر را متوجّه اين مأمور به مىسازد، مىتواند قصد الأمر را هم تصور كند. تصور قصد الأمر، نيازى به امر ندارد. آنچه نياز به امر دارد، وجود خارجى قصد الأمر است. اما تصور
قصد الأمر، مانند تصور خود عنوان صلاة است كه هيچ ربطى به وجود خارجى ندارد.
بنابراين مولا در مقام جعل حكم، صلاة و قصد الأمر را تصور مىكند و امر خودش را متعلق به «صلاة با قصد الأمر» مىكند. اما از نظر مقام امتثال، درست است كه مكلّف بايد قدرت بر امتثال داشته باشد ولى اين قدرت، مربوط به زمان امتثال است و در زمان امتثال هم، امر وجود دارد و قصد الأمر امكان دارد. خلاصه اينكه متوهّم مىگويد: مكلّف، قدرت بر امتثال دارد و نه اشكالى در مرحله جعل حكم وارد مىشود و نه در مرحله امتثال، پس چگونه شما مىفرماييد: «اگر قصد الأمر در متعلّق اخذ شود، مكلّف، قادر بر امتثال نخواهد بود». مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد: ما براى اثبات عدم قدرت بر امتثال از راه ديگرى وارد مىشويم و آن اين است كه مىگوييم: مكلّف مىخواهد نماز را به داعى امرى كه به صلاة تعلّق گرفته انجام دهد.
درحالىكه براساس مبناى شما (مستشكل)، صلاة، امر ندارد. آنچه امر دارد عنوانى مقيّد است. شما (مستشكل) مىگوييد: «صلاة با قصد الأمر» بهعنوان مأمور به است. پس صلاة به تنهايى متعلّق امر نيست و چيزى كه امر به آن تعلّق نگرفته چگونه مىتوان آن را به داعى امرِ متعلّق به آن انجام داد؟ به عبارت ديگر: آنچه در صلاة مطرح است اين است كه انسان صلاة را به داعى امر متعلّق به صلاة انجام دهد، پس بايد صلاة، مأمور به باشد تا بتوانيم صلاة را به داعى امر متعلّق به صلاة انجام دهيم. در حالى كه شما مىگوييد: صلاة، مأمور به نيست بلكه «صلاة مقيّد به قصد الأمر» مأمور به است، بنابراين «صلاة تنها» مأمور به نيست و چيزى كه مأمور به نيست نمىتوان آن را به داعى امر متعلّق به آن انجام داد، زيرا امرى به آن تعلّق نگرفته است. اشكال: چگونه شما (مرحوم آخوند) مىفرماييد: «صلاة، امر ندارد»؟ درست است كه مأمور به، صلات مقيّد است ولى وقتى مقيّد- بما هو مقيّد- مأمور به شد، ذات مقيّد هم مأمور به است.
مرحوم آخوند مىفرمايد: اشكال همينجاست. هرجايى كه مسأله مقيّد مطرح است، دو جزء تحليلى عقلى در كار است، يكى ذات مقيّد، ديگرى هم تقيّد مقيّد به اين قيد. هرچند قيد، خارج است ولى تقيّد، جزء است و جزئيت آنهم جزئيت تحليلى عقلى است نه جزء خارجى و واقعى. ذات مقيّد هم همينطور است. اينگونه نيست كه در موارد وجود مقيّد، ما يك جزء خارجى داشته باشيم و يك جزء تحليلى عقلى. در مسأله مقيّد، دو جزء داريم ولى هر دو، جزء تحليلى عقلى مىباشند و در اجزاء تحليلى عقلى، كه درحقيقت، يك وجود واحد و يك حقيقت واحد است، همين وجود واحد، بهعنوان مأمور به است، و نمىتوانيد بگوييد: «به هريك از اين اجزاء تحليلى عقلى هم امر تعلّق گرفته است». خير، هيچيك از اين دو جزء تحليلى عقلى- يعنى ذات مقيّد و تقيّد- متعلّق امر قرار نگرفتهاند بلكه شىء واحد بهعنوان مأمور به قرار گرفته است. گويا كسى به مرحوم آخوند مىگويد: كلام شما در صورتى درست است كه قصد الأمر را بهعنوان قيديت و شرطيت در مأمور به اخذ كنيم ولى اگر قصد الأمر را در رديف اجزاء- مثل ركوع و سجود و ...- قرار دهيم، كلام شما (مرحوم آخوند) مورد قبول نيست، زيرا در آنجا ديگر اجزاء تحليليه نداريم. چيزى كه مركّب از اجزاء است، اجزائش حقيقى مىباشند نه تحليلى عقلى. بنابراين ما مىگوييم: امر، به «صلاة مركّب از اجزاء كه از جمله آنها قصد امر است» تعلّق گرفته است. يعنى قصد الأمر را هم- در رديف ركوع و سجود- در متعلّق بياوريم. در نتيجه قصد الأمر هم مانند ركوع و سجود و ...
مأمور به خواهد شد، زيرا در باب مركّبات گفتهاند: «مركّبات، وجودى غير از وجود اجزاء ندارد، بلكه مركّب، همين اجزاء است نه اينكه متحصّل از اجزاء و امرى غير از اجزاء باشد» در اين صورت، لازمه تعلّق امر به صلاة، تعلّق آن به ركوع و سجود است. و ما اگر قصد الأمر را در رديف ساير اجزاء بياوريم، مىتوان آن را به داعى امر متعلّق به آن اتيان كرد. همانطور كه مىتوان ركوع را به داعى امر متعلّق به آن انجام داد. مجموعه صلاة را به طريق اولى مىتوان به داعى امر متعلّق به آن اتيان كرد. خلاصه اينكه مستشكل مىگويد: مدّعاى شما (مرحوم آخوند) اين بود كه
قصد الأمر نمىتواند در متعلّق نقش داشته باشد، نه بهعنوان جزئيت و نه بهعنوان شرطيت. درحالىكه دليل شما تنها نسبت به شرطيت تماميت داشت ولى نسبت به جزئيت ناتمام بود و مكلّف، قادر است صلاة را به داعى امر متعلّق به آن اتيان كند و نمىتوانيد بگوييد: «صلاة، مأمور به نيست» زيرا اجزاء مأمور به، مأمور به مىباشند همانطور كه ركوع و سجود و ... مأمور به مىباشند. مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد: شما (مستشكل) مىگوييد: «مأمور به گويا مركّب از دو جزء است: صلاة و قصد الأمر، و همانطور كه صلاة، مأمور به است، قصد الأمر هم مأمور به مىشود، زيرا قصد الأمر، مانند ركوع و سجود است و همانطور كه آنها مأمور به مىباشند، قصد الأمر هم مأمور به است». اين كلام شما داراى دو اشكال است: اوّلًا: قصد به معناى اراده است و ما (مرحوم آخوند) در جاى خود ثابت كردهايم[1]كه افعال اختيارى انسان، به خاطر مسبوقيت به اراده، عنوان اراديت و اختياريت پيدا مىكند. اما خود اراده، اگر بخواهد اختيارى باشد، بايد مسبوق به يك اراده ديگر باشد و اگر اراده دوم هم بخواهد اختيارى باشد، بايد مسبوق به اراده سوم باشد و ... اين منجر به تسلسل مىشود. لذا براى اينكه تسلسل پيش نيايد از اوّل مىگوييم: فعل اختيارى، به خاطر مسبوقيت به اراده، عنوان اختيارى پيدا مىكند اما خود اراده، غير اختيارى است، زيرا مسبوق به اراده نيست، چون اگر بخواهد مسبوق به اراده باشد، تسلسل لازم مىآيد. مرحوم آخوند مىفرمايد: حال كه اراده، غير اختيارى است و متعلّق امر هم بايد مسألهاى اختيارى باشد، قصد الأمر بهمعناى «اراده امر»، نمىتواند جزء مأمور به باشد، زيرا اگر جزء مأمور به شد، بايد امر به آن تعلّق بگيرد، و چون قصد الأمر، غير اختيارى است نمىتواند امر به آن تعلّق گيرد.
[1]- البته ما نيز در آنجا بحث دقيقى با مرحوم آخوند خواهيم داشت.
ثانياً: برفرض كه از اشكال اوّل هم صرفنظر كنيم و قصد الأمر را مانند خود صلاة، امرى اختيارى بدانيم و بگوييم: «هر دو مىتوانند متعلّق امر قرار گيرند»، ولى در اينجا اشكال ديگرى وجود دارد و آن اشكال اين است كه اگر امر به اين مجموع تعلّق گرفت، معنايش اين است كه شما بتوانيد اين مجموع را به داعى امر متعلّق به مجموع، اتيان كنيد. صلاة را اگر بخواهيد به داعى امر اتيان كنيد، مانعى ندارد ولى داعى امر- كه جزء دوم است- را نمىتوان به داعى امر اتيان كرد. چگونه ممكن است محرك و متحرك، شىء واحدى باشند؟ داعى امر يعنى محركيت امر و همين داعى امر كه مأمور به واقع مىشود بهمعناى محركيت مىشود. در نتيجه داعى امر، هم محرّك است و هم متحرّك، و چنين چيزى معقول نيست. ممكن است گفته شود: ما صلاة را به داعى امر اتيان مىكنيم ولى خود داعى امر را به داعى امر اتيان نمىكنيم. مرحوم آخوند مىفرمايد: شما نمىتوانيد چنين كارى بكنيد، زيرا اينكه شما شنيدهايد كه انسان مىتواند ركوع را به داعى امر متعلِّق به ركوع انجام دهد، در مورد جايى است كه بخواهد همه نماز و مأمور به را به داعى امر متعلِّق به مجموع انجام دهد و الّا آيا كسى مىتواند از مجموع نماز فقط به ركوع اكتفا كرده و ركوع را به داعى امر متعلّق به ركوع انجام دهد؟ خير، اينكه مىگويند ركوع را به داعى امر متعلِّق به ركوع مىتوان انجام داد، مراد اين است كه در ضمن مجموع اين كار انجام دهد، نه اينكه ركوع و سجود به تنهايى را بتوان به داعى امر متعلّق به آن انجام داد. و ما نحن فيه از اين قبيل است. شما نمىخواهيد مجموع صلاة و قصد الأمر را به داعى امر اتيان كنيد، بلكه مىخواهيد جزئى از اين مأمور به را به داعى امر متعلّق به اين جزء اتيان كنيد و اين عيناً مثل اين است كه بخواهيد ركوع را به تنهايى، به داعى امر متعلّق به ركوع انجام دهيد. همانطور كه اين فايده ندارد، صلاة به تنهايى را- كه جزء مأمور به است- نيز اگر بخواهيد به داعى متعلّق به آن جزء فقط انجام دهيد، صحيح نيست. بنابراين اگر بخواهيد مجموع- يعنى صلاة با قصد الأمر- را به داعى امر انجام
دهيد، معنايش اين است كه داعى امر را هم به داعى امر انجام داده باشيد و اگر بخواهيد خصوص صلاة را به داعى امر انجام دهيد، معنايش اين است كه تنها جزئى از مأمور به را به داعى امر متعلّق به آن انجام داده باشيد و اين مفيد نيست. در نتيجه همانطور كه قصد الأمر- بهعنوان قيديت و شرطيت- نمىتواند در مأمور به اخذ شود، بهعنوان جزئيت و شرطيت هم نمىتواند در مأمور به اخذ شود. سپس مرحوم آخوند مسأله تعدّد امر را مطرح كرده و راه وارد شدن از طريق تعدّد امر را مسدود مىكند، كه اين قسم از كلام ايشان نياز به توضيح ندارد. پس برهان مرحوم آخوند در ارتباط با استحاله قصد الأمر در متعلّق، عبارت از عدم قدرت بر امتثال است كه نتيجه آن استحاله بالغير است.[1]
بررسى كلام مرحوم آخوندفاضل موحدى لنكرانى،محمد، اصول فقه شيعه، 6جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: اول، 1381 ه.ش.
كلام مرحوم آخوند، جوابهاى متعدّدى داده شده است كه در ذيل به بررسى آنها مىپردازيم:
1- كلام مرحوم بروجردى و امام خمينى رحمه الله در پاسخ به كلام مرحوم آخوند
كلام اين دو بزرگوار مبتنى بر چند مقدّمه است:[2]مقدّمه اوّل: چون بحث ما در ارتباط با متعلّق امر است، ابتدا بايد ببينيم آيا متعلَّق امر عبارت از چيست؟ در بدو نظر، سه احتمال جريان دارد:
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 107- 112
[2]- اين مقدّمات در ارتباط با دو جمله «الأمر يكون داعياً إلى متعلّقه» و «لا يكاد يكون داعياً إلى غير متعلّقه»- كه در كلام مرحوم آخوند است- مىباشد.
احتمال اوّل: متعلّق امر، عبارت از نفس ماهيات باشد بدون هيچگونه تقيّدى، نه در ارتباط با وجود ذهنى و نه در ارتباط با وجود خارجى. به عبارت ديگر: نفس ماهيت كه خارج از دايره وجود است و نسبت آن به وجود و عدم مساوى است، متعلّق امر مىباشد. احتمال دوم: متعلّق امر، عبارت از ماهيّت مقيّد به وجود ذهنى مولا- نه وجود ذهنى مكلّف- باشد، يعنى وقتى مولا مىفرمايد: «الصلاة واجبة»- كه عبارت ديگرى از (أقيموا الصلاة) است- كلمه «واجبة» در اين قضيّه حمليه بر ماهيت صلاة حمل نشده است. بلكه موضوع، عبارت از صلاتى است كه مولا در ذهنش تصور كرده و با وصف متصوّر بودن و موجود بودن در ذهن مولا، موضوع براى «واجبة» قرار گرفته است، مثل اينكه مولا تصريح كند كه صلاة متصور و موجود در ذهن من- با قيد وجود ذهنىاش- متعلّق وجوب قرار گرفته است. احتمال سوم: متعلّق امر، عبارت از ماهيت مقيّد به وجود خارجى آن مىباشد، يعنى «الصلاة المتصفة بالوجود الخارجي محكومة بالوجوب». حال ببينيم آيا كدام يك از اين سه احتمال درست است؟ بررسى احتمال سوم: اگر ما پاى وجود خارجى را به ميان آوريم و بگوييم:
«صلاة مقيّد به وجود خارجى معروض وجوب قرار گرفته و واجب است»، اگرچه ما در اينجا كلمه عرض و معروض را مجازاً به كار مىبريم[1]ولى بالاخره، يك تقدّم و تأخّر رتبى- از نظر موضوع و حكم- در كار است. هميشه رتبه موضوع، مقدّم بر حكم است، همانطور كه رتبه موصوف، مقدّم بر صفت است. در اين صورت بايد بگوييم: «صلاة موجود در خارج، تقدّم بر وجوب دارد» يعنى اوّل بايد نماز در خارج وجود پيدا كند، سپس اتصاف به وجوب پيدا كند. اين حرف، در ارتباط با ملكيت و زوجيت و امثال آن درست است. تا وقتى كه زوجين در خارجْ وجود نداشته باشند، اتصاف به وصف زوجيت
[1]- زيرا عرض و معروض در ارتباط با واقعيات است و در امور اعتبارى نمىتوان حقيقتاً عرض و معروض را به كار برد. نمىتوانيم بگوييم: «همانطور كه جسم، معروض بياض است، اين كتاب هم معروض ملكيت است يا زن و شوهر معروض زوجيت مىباشند».