نرسيده است درحالىكه اين مطلب، باطناً غير معقول است. آنچه داعى بر اتيان مأمور به است يا ترس از جهنم و يا طمع در بهشت و ... است.
جواب دوم مرحوم حائرى از كلام مرحوم آخوند
مقدّمه: معروف اين است كه واجب بر دو قسم است: واجب نفسى و واجب غيرى. واجب نفسى: عبارت از واجبى است كه تعلّق وجوب به آن، بهعنوان مقدّميت نباشد بلكه بهعنوان خودش باشد. واجب غيرى: واجبى است كه تعلّق وجوب به آن، بهعنوان مقدّميت باشد، مثلًا كسانى كه در بحث مقدّمه واجب، قائل به وجوب مقدّمه هستند، وجوب مقدّمه را وجوب غيرى و ترشحى مىدانند، يعنى وجوبى كه از ذى المقدّمه آمده و از وجوب ذى المقدّمه ترشح پيدا كرده است. مرحوم حائرى مىفرمايد: واجب نفسى بر دو قسم است: واجب نفسى للنفس و واجب نفسى للغير. و اين قسم دوم، غير از واجب غيرى است. واجب نفسى للنفس: واجبى است كه خودش موضوعيت دارد و بر ترك آن استحقاق عقوبت مترتب است، مثل نماز. واجب نفسى للغير: واجبى است كه بر ترك آن استحقاق عقوبت مترتب است ولى خودش موضوعيت ندارد، مثل اينكه طريقيت براى چيز ديگرى داشته باشد. براى روشن شدن مطلب، ابتدا مثالى از خودمان و سپس مثال مرحوم حائرى را بيان مىكنيم: مثال اوّل: در روايات ملاحظه مىكنيد كه روز قيامت به جاهل مقصّر گفته مىشود: «چرا تكاليف مولا را عمل نكردى؟» جواب مىدهد: «جاهل بودم» به او مىگويند: «چرا نرفتى ياد بگيرى»؟[1]. لذا بعضى از فقهاء معتقدند كه تعلّم مسائل
[1]- بحارالأنوار، ج 1، ص 178.
واجب است و وجوب آنهم وجوب نفسى است نه وجوب غيرى. و همانطور كه مرحوم آخوند در بحث برائت و اشتغال كفاية الاصول اشاره مىكند، تعلّمْ واجب نفسى تهيُّئى است و به تعبير مرحوم حائرى واجب نفسى للغير است. يعنى از طرفى جاهل را مأمورْ به تعلّم مىكنند و اگر تعلّم نكرد او را عقاب مىكنند ولى از طرف ديگر، تعلّمْ اصالت ندارد، خودش موضوعيت ندارد، بلكه براى عمل به احكام است و براى اين است كه مأمور به در خارج تحقق پيدا كند. پس تعلّم، هم عنوان نفسيّت در وجوبش هست و هم وجوبش للغير است. مثال دوم: اگر كسى در ماه رمضان جنب شود، واجب است غسل جنابت را قبل از طلوع فجر انجام دهد. اين وجوب از طرفى واجب غيرى و مقدّمى نيست، زيرا اگر بخواهد واجب غيرى و مقدّمى باشد لازم مىآيد كه مقدّمه قبل از ذى المقدّمه وجوب پيدا كند، هنوز طلوع فجر نيامده تا روزه- كه بهعنوان ذى المقدّمه است- واجب شود، بنابراين نمىشود مقدّمه آن وجوب داشته باشد. و از طرفى اين وجوب، تكليف مستقلّى نيست بلكه در ارتباط با روزه ماه رمضان است بهطورى كه اگر كسى غسل نكند روزهاش باطل مىشود. بنابراين بايد بگوييم: غسل جنابت قبل از طلوع فجر در ماه رمضان، وجوبش للغير است نه غيرى و نه نفسى مستقل. مرحوم حائرى پس از بيان مقدّمه فوق مىفرمايد:[1]در مثل نماز- از واجبات عبادى- مشهور اين است كه ما دو چيز داريم: يكى ذات صلاة و ديگرى قصد قربت، كه الآن مورد بحث ماست و در كلام مرحوم آخوند به «داعى الأمر» معنا شده بود و ما گفتيم: «استحاله، روى همين مبناست». اگر داعى الأمر بهصورت جزئيت مطرح باشد، معنايش اين است كه مأمور به داراى دو جزء است: يكى صلاة و ديگرى داعى الأمر. و اگر داعى الأمر بهصورت شرطيت مطرح باشد، معنايش اين است كه مأمور به، صلاة مقيّد به داعى الأمر است.
[1]- اين جواب مرحوم حائرى با قطعنظر از جواب اوّل است.
ايشان مىفرمايد: معروف اين است ولى ما در اينجا مطلب ديگرى مىگوييم و آن مطلب اين است كه ما سه چيز داريم: يكى صلاة و ديگرى نبودن دواعى غير الهى- مثل ريا- و ديگرى وجود داعى الأمر. بنابراين ما داعى الأمر را بهعنوان مطلب سوم معرفى مىكنيم، حال فرق نمىكند كه شما مسئله را بهصورت جزئيت مطرح كنيد يا بهصورت شرطيت. اگر مسئله بهصورت جزئيت مطرح شود مىگوييم:
مأمور به ما داراى سه جزء است: صلاة، نبودن دواعى غير الهى، وجود داعى الأمر. و اگر مسئله بهصورت شرطيت مطرح شود، مىگوييم: مأمور به ما عبارت از صلاة مقيّد است و آن قيد، مركّب از دو جزء است: يكى نبودن دواعى غير الهى و ديگرى وجود داعى الأمر كه داعى الهى است. ايشان مىفرمايد: در اينجا بين نبودن دواعى غير الهى و بودن داعى الهى ملازمه وجود دارد، يعنى اينطور نيست كه نه دواعى غير الهى وجود داشته باشد و نه داعى الهى، بلكه هرجا دواعى غير الهى وجود نداشته باشد، حتماً داعى الهى وجود دارد و فرض سومى- فرض عدم هر دو- امكان ندارد. سپس مىفرمايد: ما ابتدا صورت جزئيت را مطرح مىكنيم. آنجايى كه «صلاة و نبودن دواعى غير الهى و وجود داعى الهى» را بهعنوان سه جزء مأمور به بدانيم، در اين صورت ما مىگوييم: امر، به دو جزء اوّل تعلّق گرفته است و تعلّق امر به اين دو، للغير است يعنى به خاطر جزء سوم- يعنى داعى الهى- مىباشد و ما گفتيم: بين نبودن دواعى غير الهى با بودن داعى الهى ملازمه وجود دارد. و مطرح شدن داعى الأمر به اين صورت، قابل تعقّل است. از طرفى قدرت بر امتثال، در ظرف تكليف، نقش ندارد، بلكه آنچه نقش در تكليف دارد، قدرت بر امتثال در ظرف امتثال است و ما وقتى ظرف امتثال را ملاحظه مىكنيم مىبينيم نقص و كمبودى وجود ندارد. اگر داعى الأمر بهصورت جزء متعلّق مطرح مىگرديد، اشكال مىشد كه داعويت امر نسبت به داعويت امر، غير معقول است
ولى اگر ما متعلَّق امر را عبارت از صلاة مقيّد به نبودن دواعى غير الهى دانستيم و گفتيم: «امر، به اين دو تعلّق گرفته و تعلّق آنهم به نحو وجوب للغير است، يعنى براى اين است كه داعى الهى تحقق پيدا كند» در اين صورت خود داعى الأمر، داخل در محدوده متعلّق نشده ولى درعينحال، در رديف «صلاة» و «نبودن دواعى غير الهى» قرار گرفته است. مرحوم حائرى مىفرمايد: اگر ما مسئله را به اين صورت مطرح كنيم چه اشكالى متوجه آن مىشود؟ آيا لازم مىآيد كه امر، داعويت به داعويت امر داشته باشد؟
خير، امر داعويت به متعلّق خودش دارد و عنوان سوم خارج از دايره متعلّق است ولى با جزء دوم- يعنى نبودن دواعى غير الهى كه در متعلّق اخذ شده- ملازم است. و اگر مسئله را بهصورت قيديت مطرح كنيم و بگوييم: «مأمور به عبارت از «صلاة مقيّد» ى است كه قيد آن، مركب از دو جزء است: نبودن دواعى غير الهى و وجود دواعى الهى»، در اين صورت ما مىگوييم: امر به «صلاة مقيّد به جزء اوّل از قيد» تعلّق گرفته است ولى وجوب «صلاة مقيّد به جزء اوّل از قيد» بهعنوان وجوب للغير است يعنى براى اين است كه جزء دوم قيد- يعنى داعى الأمر و داعى الهى- تحقق پيدا كند، زيرا بين نبودن دواعى غير الهى و وجود داعى الهى، ملازمه وجود دارد. بالأخره مرحوم حائرى در اين جواب دوم خود نتيجه مىگيرد كه ما مسأله داعى الأمر را مىتوانيم از طريق «وجوب للغير» حل كنيم خواه داعى الأمر را جزء متعلّق امر بدانيم يا قيد آن.[1]بررسى جواب دوم مرحوم حائرى اين كلام مرحوم حائرى چند اشكال دارد: اشكال اوّل: ما نمىخواهيم از خودمان چيزهايى مطرح كرده و آنها را به واقعيات ضميمه كرده يا كم كنيم و با آن كم و زياد كردن، مسئله را حلّ كنيم. آنچه در حلّ مسئله
[1]- درر الفوائد، ج 1، ص 97 و 98
نقش دارد، واقعيت مسئله است. آيا در باب نماز كسى اين احتمال را داده كه وجوب متعلّق به صلاة، وجوب للغير باشد؟ آيا نماز با اين اهميتى كه دارد و «إن قُبلت قُبل ما سواها و إن رُدَّت رُدّ ما سواها»[1]شبيه غسل جنابت قبل از طلوع فجر در ماه رمضان است؟ اين در مقام تصوّر درست است ولى واقعيت مسئله در ارتباط با تعلّق امر به صلاة، چنين نيست، در اين صورت چگونه مىتواند اشكال را حل كند؟ هيچكدام از فقهاء نگفته است كه اگر ما در مسأله قصد قربت، قائل به داعى الأمر شويم، سه جزء وجود دارد: يكى از آنها نبودن دواعى غير الهى و ديگرى وجود داعى الهى و ... يعنى در اينجا يك قيد عدمى هم معتبر است و حتى نقش قيد عدمى بالاتر از قيد وجودى است، زيرا آن قيد عدمى داخل در مأمور به است ولى قيد وجودى نمىتواند داخل در دايره مأمور به واقع شود. بنابراين اگر مسئله، با قطعنظر از موقعيت صلاة نزد فقهاء و در كتاب و سنت مطرح باشد، از اين راهها مىتوان جواب داد ولى اگر با ملاحظه اينها بخواهيم مسئله را جواب دهيم، اين جواب، به تخيّل شبيهتر است تا به تطبيق بر واقعيت. اشكال دوم: اين اشكال بر اساس مبناى خود ما بر مرحوم حائرى وارد است. ما داعويت امر را بهطور كلّى انكار كرديم ولى مرحوم حائرى در مقام تصحيح مسأله داعويت امر است. ما گفتيم: داعويت امر، واقعيت ندارد، آنچه انسان را بهسوى انجام مأمور به تحريك مىكند، عبارت از امورى است كه بر حسب اعتقادات عبادتكننده و بر حسب مراتب عبوديت او، در نفس او رسوخ دارد. حتّى در موالى عرفيه هم همينطور است. عبدى از مولاى خودش اطاعت مىكند چون مىبيند اگر اطاعت نكند تنبيه خواهد شد، ديگرى اطاعت مىكند چون مىبيند در صورت اطاعت، مولا رسيدگى بيشترى به او خواهد كرد. ديگرى اطاعت مىكند، چون به مولا علاقه دارد و حقوقى از مولا به گردن خودش احساس مىكند. ولى در مورد خداوند، مراتب بالاترى هم تصوّر مىشود.
[1]- لئالي الأخبار، ج 4، ص 8
اشكال سوم: مرحوم حائرى مسأله داعويت امر نسبت به داعويت امر را داراى اشكال دانستند درحالىكه همان اشكال بر خود ايشان نيز وارد است. بيان مطلب: مرحوم حائرى مأمور به را- روى حساب جزئيت- عبارت از صلاة و نبودن دواعى غير الهى مىداند. معناى اين حرف اين است كه هم صلاة بايد به داعى امر للغيرش انجام شود و هم نبودن دواعى غير الهى بايد در رديف صلاة واقع شود و به داعى امر للغير باشد. شما مىگوييد: انجام دادن صلاة به داعى امر للغيرش مانعى ندارد زيرا امر، در ظرف تحقق امتثال وجود دارد، در اين صورت بايد نبودن دواعى غير الهى هم به داعى امر باشد، درحالىكه اين مسئله، اگر معقول هم باشد،[1]هيچ ضرورتى ندارد. آنچه لازم است اين است كه انسان- با قطعنظر از اشكالى كه مطرح كرديم- نماز را به داعى امر متعلّق به نماز انجام دهد. بنابراين برفرض كه ما از حرف خودمان در ارتباط با داعى الأمر صرفنظر كنيم باز هم اشكال سوم به ايشان وارد است.
3- كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» در پاسخ به كلام مرحوم آخوند
كلام ايشان مبتنى بر دو مقدّمه است كه جنبه توضيحى دارد: مقدّمه اوّل: واجبات عباديهاى كه قصد قربت در آنها معتبر است، به سه قسم قابل تصوّر است: قسم اوّل: واجبى كه تمام اجزاء و شرايط و تقيّد واجب به شرايط، عبادت بوده و قصد قربت- و به تعبير مرحوم آخوند، داعى الأمر- در همه آنها لازم باشد و اگر به غير اين صورت انجام شود، آن واجب، تحقق پيدا نخواهد كرد. قسم دوم: واجبى كه عباديت آن فقط در ارتباط با اجزاء باشد و شرايط آن لازم
[1]- كه معقوليت آنهم مورد ترديد است.
نيست مقرون به قصد قربت باشد و طبعاً تقيّد به اين شرايط هم لازم نيست كه مقرون به قصد قربت باشد. قسم سوم: واجبى كه حتى در ارتباط با اجزائش هم تفكيك و تبعيض وجود داشته باشد، يعنى بعضى از اجزائش عباديت داشته و بعضى ديگر، غير عبادى باشد. اكنون كه از مقام تصوّر فارغ شديم، بايد ببينيم آيا همه اين اقسام، در فقه اسلامى تحقق دارد يا نه؟ اما قسم اوّل: آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» مىفرمايد: ما در فقه، واجبى كه در آن تمام اجزاء و شرايط و قيود و حتى تقيّد واجب به اين قيود، جنبه عبادى داشته باشد، نداريم زيرا مهمترين واجب عبادى ما نماز است و خيلى از شرايط نماز، داراى جنبه عبادى نيست، مثلًا طهارت ثوب، و استقبال قبله- اگرچه مقارن با نماز مىباشند- ولى لازم نيست توأم با قصد قربت باشند. در بين شرايط، تنها همين طهارات سهگانه- وضو، غسل و تيمم- است كه بايد توأم با قصد قربت باشند ولى در عين حال لازم نيست تقيّد صلاة به اينها توأم با قصد قربت باشد، يعنى هنگامى كه انسان به نماز مىايستد، لازم نيست «وقوع صلاتش در حال وضو و مقيّد شدن صلاتش به وضو» هم با قصد قربت باشد. وضو، عبادت است، صلاة هم عبادت است ولى تقيّد صلاة به وضو، امرى عبادى نيست. شاهدش اين است كه اگر چيزى عبادت شد و قصد قربت در آن لازم بود، انسان بايد التفات به آن چيز داشته باشد. كسى نمىتواند از يك امر عبادى تخلف داشته باشد و درعينحال، آن امر عبادى تحقق پيدا كند. اگر كسى بدون توجه به صلاة، بايستد و نماز بخواند و خيال كند مشغول كار ديگرى است، نماز او صحيح نيست. در قصد قربت، بايد چيزى كه بهوسيله آن تقرّب حاصل مىشود مورد التفات انسان باشد. درحالىكه در مورد «تقيّد صلاة به وضو» اينگونه نيست. در فقه گفتهاند: اگر كسى وضو داشت ولى هنگام صلاة، بدون اينكه توجّهى به وضو داشته باشد، مشغول نماز شده و نماز را انجام دهد و بعد از نماز
متوجّه شود نمازش با وضو بوده، نماز او صحيح است، با اينكه در حال نماز كاملًا از وضو غافل بوده است. آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» مىفرمايد: اين فرع فقهى دليل بر اين است كه «تقيّد صلاة به وضو» امرى عبادى نيست، زيرا اگر جنبه عباديت داشت، نمىتوانست با غفلت از وضو، تحقق پيدا كند، چون در صورت عباديت، بايد نسبت به تقيّد هم قصد قربت داشته باشد و چگونه مىشود كسى كه غافل از وضوست، نسبت به تقيّد، قصد قربت داشته باشد؟ اما قسم سوم:[1]ايشان مىفرمايد: در واجبات بالأصالة- مثل نماز، روزه و حجّ- ما نتوانستيم واجبى را پيدا كنيم كه بعضى از اجزاء آن عبادت بوده و بعضى از اجزائش عبادت نباشد. ولى در واجبات بالعرض- يعنى آنهايى كه از ناحيه نذر و امثال آن و از ناحيه شرط ضمن عقد وجوب پيدا مىكنند- ممكن است مثالى براى قسم سوم پيدا كنيم، مثل اينكه كسى نذر كند «اگر حاجت من برآورده شد، دو روز روزه بگيرم و فلان كار راجح شرعى را انجام دهم، اين مثال در صورتى به بحث ما ارتباط پيدا مىكند كه اين دو عمل- يعنى روزه و آن عمل راجح- بهعنوان يك عمل و يك وفاى به نذر شناخته شود.[2]اين مثال شبيه اقلّ و اكثر ارتباطى است. دو عمل را بهعنوان يك شىء، متعلّق نذر قرار دهد بهگونهاى كه اگر مجموع دو عمل را در خارج انجام داد وفاى به نذر حاصل شده ولى اگر يكى را انجام داد و ديگرى را انجام نداد، وفاى به نذر حاصل نشده و گويا هيچكدام را انجام نداده است. اگر ما نذرى به اين صورت درست كنيم، واجبى مىشود كه قسمتى از آن عبادت و قسمت ديگر آن غير عبادت است و مجموع دو عمل هم به عنوان شىء واحد،
[1]- قسم دوم را پس از بيان قسم سوم مطرح مىكنيم.
[2]- نه به اين صورت كه به سبب صيغه نذر، دو كار را بهصورت دو واجب استقلالى بر خودش واجب كند، بهگونهاى كه اگر يكى را انجام داد و ديگرى را انجام نداد، نسبت به يكى وفاى به نذر حاصل شده و نسبت به ديگرى حاصل نشده باشد.