اشكال سوم: مرحوم حائرى مسأله داعويت امر نسبت به داعويت امر را داراى اشكال دانستند درحالىكه همان اشكال بر خود ايشان نيز وارد است. بيان مطلب: مرحوم حائرى مأمور به را- روى حساب جزئيت- عبارت از صلاة و نبودن دواعى غير الهى مىداند. معناى اين حرف اين است كه هم صلاة بايد به داعى امر للغيرش انجام شود و هم نبودن دواعى غير الهى بايد در رديف صلاة واقع شود و به داعى امر للغير باشد. شما مىگوييد: انجام دادن صلاة به داعى امر للغيرش مانعى ندارد زيرا امر، در ظرف تحقق امتثال وجود دارد، در اين صورت بايد نبودن دواعى غير الهى هم به داعى امر باشد، درحالىكه اين مسئله، اگر معقول هم باشد،[1]هيچ ضرورتى ندارد. آنچه لازم است اين است كه انسان- با قطعنظر از اشكالى كه مطرح كرديم- نماز را به داعى امر متعلّق به نماز انجام دهد. بنابراين برفرض كه ما از حرف خودمان در ارتباط با داعى الأمر صرفنظر كنيم باز هم اشكال سوم به ايشان وارد است.
3- كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» در پاسخ به كلام مرحوم آخوند
كلام ايشان مبتنى بر دو مقدّمه است كه جنبه توضيحى دارد: مقدّمه اوّل: واجبات عباديهاى كه قصد قربت در آنها معتبر است، به سه قسم قابل تصوّر است: قسم اوّل: واجبى كه تمام اجزاء و شرايط و تقيّد واجب به شرايط، عبادت بوده و قصد قربت- و به تعبير مرحوم آخوند، داعى الأمر- در همه آنها لازم باشد و اگر به غير اين صورت انجام شود، آن واجب، تحقق پيدا نخواهد كرد. قسم دوم: واجبى كه عباديت آن فقط در ارتباط با اجزاء باشد و شرايط آن لازم
[1]- كه معقوليت آنهم مورد ترديد است.
نيست مقرون به قصد قربت باشد و طبعاً تقيّد به اين شرايط هم لازم نيست كه مقرون به قصد قربت باشد. قسم سوم: واجبى كه حتى در ارتباط با اجزائش هم تفكيك و تبعيض وجود داشته باشد، يعنى بعضى از اجزائش عباديت داشته و بعضى ديگر، غير عبادى باشد. اكنون كه از مقام تصوّر فارغ شديم، بايد ببينيم آيا همه اين اقسام، در فقه اسلامى تحقق دارد يا نه؟ اما قسم اوّل: آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» مىفرمايد: ما در فقه، واجبى كه در آن تمام اجزاء و شرايط و قيود و حتى تقيّد واجب به اين قيود، جنبه عبادى داشته باشد، نداريم زيرا مهمترين واجب عبادى ما نماز است و خيلى از شرايط نماز، داراى جنبه عبادى نيست، مثلًا طهارت ثوب، و استقبال قبله- اگرچه مقارن با نماز مىباشند- ولى لازم نيست توأم با قصد قربت باشند. در بين شرايط، تنها همين طهارات سهگانه- وضو، غسل و تيمم- است كه بايد توأم با قصد قربت باشند ولى در عين حال لازم نيست تقيّد صلاة به اينها توأم با قصد قربت باشد، يعنى هنگامى كه انسان به نماز مىايستد، لازم نيست «وقوع صلاتش در حال وضو و مقيّد شدن صلاتش به وضو» هم با قصد قربت باشد. وضو، عبادت است، صلاة هم عبادت است ولى تقيّد صلاة به وضو، امرى عبادى نيست. شاهدش اين است كه اگر چيزى عبادت شد و قصد قربت در آن لازم بود، انسان بايد التفات به آن چيز داشته باشد. كسى نمىتواند از يك امر عبادى تخلف داشته باشد و درعينحال، آن امر عبادى تحقق پيدا كند. اگر كسى بدون توجه به صلاة، بايستد و نماز بخواند و خيال كند مشغول كار ديگرى است، نماز او صحيح نيست. در قصد قربت، بايد چيزى كه بهوسيله آن تقرّب حاصل مىشود مورد التفات انسان باشد. درحالىكه در مورد «تقيّد صلاة به وضو» اينگونه نيست. در فقه گفتهاند: اگر كسى وضو داشت ولى هنگام صلاة، بدون اينكه توجّهى به وضو داشته باشد، مشغول نماز شده و نماز را انجام دهد و بعد از نماز
متوجّه شود نمازش با وضو بوده، نماز او صحيح است، با اينكه در حال نماز كاملًا از وضو غافل بوده است. آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» مىفرمايد: اين فرع فقهى دليل بر اين است كه «تقيّد صلاة به وضو» امرى عبادى نيست، زيرا اگر جنبه عباديت داشت، نمىتوانست با غفلت از وضو، تحقق پيدا كند، چون در صورت عباديت، بايد نسبت به تقيّد هم قصد قربت داشته باشد و چگونه مىشود كسى كه غافل از وضوست، نسبت به تقيّد، قصد قربت داشته باشد؟ اما قسم سوم:[1]ايشان مىفرمايد: در واجبات بالأصالة- مثل نماز، روزه و حجّ- ما نتوانستيم واجبى را پيدا كنيم كه بعضى از اجزاء آن عبادت بوده و بعضى از اجزائش عبادت نباشد. ولى در واجبات بالعرض- يعنى آنهايى كه از ناحيه نذر و امثال آن و از ناحيه شرط ضمن عقد وجوب پيدا مىكنند- ممكن است مثالى براى قسم سوم پيدا كنيم، مثل اينكه كسى نذر كند «اگر حاجت من برآورده شد، دو روز روزه بگيرم و فلان كار راجح شرعى را انجام دهم، اين مثال در صورتى به بحث ما ارتباط پيدا مىكند كه اين دو عمل- يعنى روزه و آن عمل راجح- بهعنوان يك عمل و يك وفاى به نذر شناخته شود.[2]اين مثال شبيه اقلّ و اكثر ارتباطى است. دو عمل را بهعنوان يك شىء، متعلّق نذر قرار دهد بهگونهاى كه اگر مجموع دو عمل را در خارج انجام داد وفاى به نذر حاصل شده ولى اگر يكى را انجام داد و ديگرى را انجام نداد، وفاى به نذر حاصل نشده و گويا هيچكدام را انجام نداده است. اگر ما نذرى به اين صورت درست كنيم، واجبى مىشود كه قسمتى از آن عبادت و قسمت ديگر آن غير عبادت است و مجموع دو عمل هم به عنوان شىء واحد،
[1]- قسم دوم را پس از بيان قسم سوم مطرح مىكنيم.
[2]- نه به اين صورت كه به سبب صيغه نذر، دو كار را بهصورت دو واجب استقلالى بر خودش واجب كند، بهگونهاى كه اگر يكى را انجام داد و ديگرى را انجام نداد، نسبت به يكى وفاى به نذر حاصل شده و نسبت به ديگرى حاصل نشده باشد.
متعلّق نذر واقع شده است. اما قسم دوم: و آن صورتى است كه همه اجزاء آن عبادت بوده ولى شرايطش لازم نيست عبادت باشد، مثل نماز كه اجزاء آن عبادت است ولى بسيارى از شرايط آن- مثل طهارت ثوب و بدن و استقبال قبله و ...- لازم نيست عبادت باشد. بله در بين شرايط آن فقط طهارات سهگانه- يعنى وضو، غسل و تيمم- است كه جنبه عباديت دارد. اما در همينها هم كه قصد قربت معتبر است، تقيّد صلاة به اينها نيازى به قصد قربت ندارد كه توضيح آن را در ضمن قسم اوّل بيان كرديم. مقدّمه دوم: بهطور كلّى- حتى در غير عبادات- اگر امرى به يك مركّبِ داراى اجزاء تعلّق گرفت، آيا اجزاء هم متعلّق امر قرار گرفتهاند يا اينكه متعلّق امر، عبارت از مجموع است و اجزاء، خارج از دايره تعلّق امر و مأمور به مىباشند؟ آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» مىفرمايد: ما معتقديم كه امر متعلّق به مركّب، به عدد اجزاء آن مركب، انحلال پيدا مىكند.
اگر مركّب داراى دو جزء باشد، انحلال به دو امر پيدا مىكند و اگر داراى پنج جزء باشد انحلال به پنج امر پيدا مىكند و ... ولى ما از اين امرهاى انحلالى به امر ضمنى تعبير مىكنيم. بنابراين اگر نماز مركّب از ده جزء باشد، (أقيموا الصّلاة) به ده امر ضمنى انحلال پيدا مىكند و هريك از اين ده امر، به جزئى از اين اجزاء تعلّق پيدا مىكند. ولى بايد توجه داشت كه تعلّق هر امر به يك جزء، بهصورت اطلاق نيست بلكه قيد همراه آن مىباشد. اگر ما ركوع را جزء نماز مىدانيم و مىگوييم: «يكى از اوامر انحلالى (أقيموا الصّلاة) به ركوع تعلّق مىگيرد» در صورتى كه شما يك ركوع به تنهايى انجام دهيد، اين امر امتثال نشده است، زيرا امر ضمنى متعلّق به ركوع، مقيّد به اين است كه قبل از آن، اجزاء ديگر آمده باشند و بعد از آنهم اجزاء ديگر بيايد. بهعبارت ديگر: امر متعلّق به هر جزء، يك امر انحلالى ضمنى است ولى با قيد وقوع آن جزء در محلّ خودش و رعايت مسبوقيت و ملحوقيت آن جزء.
آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» پس از بيان دو مقدّمه فوق، در پاسخ مرحوم آخوند[1]مىفرمايد: صلاة عبادتى است كه همه اجزاء آن عبادت مىباشند، در اين صورت ما مىگوييم:
امرِ متعلّق به ركوع، متعلّق شده به ركوعى كه مقيّد به قصد قربت است، مقيّد به اين است كه داعويت امر را در ارتباط با آن (يعنى ركوع) حفظ كنيد. و يا مىگوييم: امر، به ركوع و داعويت امرِ ركوعى نسبت به ركوع، تعلّق گرفته است. چه مسأله شرطيت را مطرح كنيم و چه مسأله جزئيت را، اشكالى بهوجود نمىآيد. آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» خطاب به مرحوم آخوند مىفرمايد: شما در باب جزئيت مىگفتيد: «اگر داعويت امر، در متعلّق امر اخذ شده باشد لازم مىآيد كه امر، هم داعى به صلاة باشد و هم داعى به داعويت خودش باشد و اين معقول نيست كه امر، داعى به داعويت خودش باشد». ما (آيتاللَّه خويى) در جواب مىگوييم: «امرِ متعلّق به ركوع و داعى الأمر، مانند نذرى است كه متعلّق به عبادت و غير عبادت- بهصورت مجموع- است. در چنين صورتى ما بايد قسمت اوّل نذر را بهعنوان عبادت انجام دهيم ولى قسمت دوم آن را لازم نيست بهعنوان عبادت انجام دهيم». در اينجا نيز مىگوييم: «امر، به ركوع و قصد قربت تعلّق گرفته است و چون در اين صورت مسأله انحلال در كار است لذا آن امر انحلالى كه متعلّق به ركوع است، عبادى بوده و قصد قربت در آن معتبر است ولى امر انحلالى ديگر- كه متعلّق به قصد قربت است- بهعنوان يك واجب توصّلى است و قصد قربت در آن اعتبار ندارد. در اين صورت، چگونه امر، داعويت نسبت به داعويت خودش پيدا مىكند؟ ركوع، متعلّق امر عبادى قرار گرفته و قصد قربت، متعلّق امر توصّلى قرار گرفته است. اين امر توصّلى
[1]- يادآورى: مرحوم آخوند قصد قربت را بهمعناى داعى الأمر دانسته و اخذ آن را در متعلّق امر- چه به نحو شرطيت و چه به نحو جزئيت- محال مىدانست، و اين كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» در پاسخ اين بيان مرحوم آخوند است.
مىگويد: «نسبت به امر ركوعى، قصد قربت لازم است» و ما هم نسبت به امر ركوعى قصد قربت مىكنيم يعنى داعى ما نسبت به اتيان ركوع، تعلّق امر به ركوع است ولى داعى ما نسبت به قصد قربت، نبايد يك داعويت ديگر باشد چون اين خودش، امر توصّلى است و قصد قربت در آن اعتبار ندارد. وقتى گفتند: «يجب قصد القربة»، اين «يجب» تعبّدى نيست بلكه توصّلى است و آنچه قصد قربت مىخواهد، واجب تعبّدى است. آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» سپس مىفرمايد: شما (مرحوم آخوند) در مورد شرطيت مىگفتيد: «چون مأمور به، صلاة مقيد به قصد قربت است، بنابراين «ذات صلاة» نمىتواند مأمور به باشد بلكه مأمور به، مقيّد بما هو مقيّد است. پس اگر كسى قصد امرِ صلاتى را كرد، چيزى را قصد كرده كه مأمور به نيست». ما (آيتاللَّه خويى) در پاسخ مرحوم آخوند مىگوييم: «وقتى يكايك اجزاء صلاة را بهعنوان مأمور به دانستيم، ديگر جايى براى اين حرف باقى نمىماند كه كسى بگويد: «ركوع، امر ندارد. سجود، امر ندارد و ...» ما براى تمامى اين اجزاء، اوامر انحلالى ضمنى درست كرديم. پس ركوع، مأمور به است، قصد قربت هم بهعنوان قيد آن مىباشد و قصد قربت، در ارتباط با امر ركوع است نه اينكه خود قصد قربت متعلّق امر باشد. در نتيجه ما هم مىتوانيم قصد قربت را بهعنوان قيديت و شرطيت اخذ كنيم و هم بهعنوان جزئيت و هيچگونه استحالهاى پيش نمىآيد».[1]بررسى كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه»: ابتدا بايد به اين نكته توجه داشت كه كلام ايشان، اقتباس از يك «إن قلت» است كه مرحوم آخوند مطرح كرده است[2]اگرچه خود مرحوم آخوند از آن «إن قلت» جواب
[1]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 2، ص 162- 168
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 110 و 111
داده است و ما بهزودى در ارتباط با آن بحث خواهيم كرد. بههرحال، كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» در صورتى تمام است كه دو مطلب زير را بپذيريم: مطلب اوّل: مسأله انحلالى است كه ايشان مطرح كرد. البته ما در مباحث مربوط به مقدّمه واجب، نحوه تعلّق حكم به اجزاء مأمور به را مورد بحث و بررسى قرار خواهيم داد. در آنجا يك احتمال همين چيزى است كه ايشان مطرح فرمود كه بگوييم: اگر مأمور به، بسيط باشد، ما بيش از يك امر نداريم ولى اگر مأمور به، مركّب باشد، اوامر متعددى- به تعداد اجزاء- داريم، البته با آن قيدى كه ايشان اضافه كرد.[1]ولى ما فعلًا كارى با آن قيد نداريم، ما روى نفس تعدّد امر تكيه مىكنيم. ما مىخواهيم ببينيم آيا وقتى امرى به مركّب تعلّق مىگيرد، عقلاء مسأله انحلال را مطرح مىكنند يا اينكه مجموع را شىء واحدى مىبينند، اگرچه در عالم اعتبار باشد، يعنى- همانطور كه قبلًا گفتيم- صلاة، يك مركّب اعتبارى است، زيرا اجزاء آن، مقولات مختلفة الحقايق است كه امكان وحدت حقيقى در مورد آنها وجود ندارد، اما در عالم اعتبار، اين مسائل مطرح نيست. شارع، در عالم اعتبار، همين اجزاء مختلفة الحقيقه را شىء واحدى مىبيند و مردم را با (أقيموا الصّلاة) به اقامه آن دعوت مىكند. آيا اينجا انحلال وجود دارد، كه اگر كسى نداند صلاة داراى پنج جزء است يا ده جزء، براى او معلوم نباشد كه (أقيموا الصّلاة) پنج امر است يا ده امر؟ اينها شاهد بر اين است كه امر به مركّب، مانند امر به بسيط است. ما خودمان اگر بخواهيم فرزندمان را مأمورْ به انجام كارى بنماييم، بين جايى كه مأمور به آن بسيط باشد و جايى كه مأمور به آن مركّب باشد فرقى وجود ندارد. اين يك مطلب عرفى و عقلائى است.
[1]- قيد اين بود كه جزء، در محلّ خودش واقع شود.
البته فعلًا نمىخواهيم همه جوانب انحلال را بررسى كنيم[1]ولى حد اقل آن اين است كه مسأله انحلال، مسأله روشنى نيست و قابل مناقشه است. مطلب دوم: همان گونه كه در كلام مرحوم بروجردى و امام خمينى رحمه الله ملاحظه شد، اختلاف اساسى با مرحوم آخوند در ارتباط با داعويت امر بود. ما- به تبعيت از مرحوم بروجردى و امام خمينى رحمه الله- گفتيم: داعويت امر، يك معناى غير معقولى است. اگر امر، داعويت و محرّكيت داشته باشد، نبايد از تحقق مأمور به انفكاك پيدا كند، درحالىكه مسئله به اين صورت نيست. محرّك انسان به طرف انجام مأمور به، عبارت از خصوصياتى است كه به سبب بعضى از عقايد، در نفس انسان رسوخ دارد، مثل مسأله اعتقاد به معاد و بهشت و جهنّم و ... بهطورى كه اگر اين مسائل نبود، شايد نود و نه درصد اوامر عبادى امتثال نمىشد. ما گفتيم: امر، صغراى مسئله را تأمين مىكند. موضوع عقاب و ثواب را درست مىكند و اگر امرى نباشد، زمينهاى براى استحقاق عقاب يا استحقاق ثواب وجود ندارد ولى وقتى امر وجود پيدا كرد، صغرى بهوجود آمده است و ما در كبراى مسئله بحث داريم. آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» در اينجا همان راه مرحوم آخوند را طى كرده و داعى الأمر را به همان صورت مطرح كرده است ولى از راه انحلال، كه توضيح آن گذشت. بنابراين اگر ما اين دو مبنا- يعنى مسأله انحلال و مسأله داعويت امر به كيفيتى كه مرحوم آخوند مطرح كرد- را بپذيريم، كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» تمام خواهد بود ولى اگر حد اقل يكى از اين دو مطلب مورد مناقشه باشد، همين مقدار در ردّ كلام ايشان كافى است، چه رسد به اينكه ما مطلب دوم را بهطور كلّى نفى كرديم. البته ما گفتيم: اين كلام ايشان، يك كلام ابتكارى نيست بلكه از «إن قلت» مرحوم آخوند اقتباس شده است، كه ما در اينجا به بررسى آن مىپردازيم:
[1]- جوانب اين مسئله، در بحث مقدّمه واجب، مورد بحث قرار مىگيرد.