آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» پس از بيان دو مقدّمه فوق، در پاسخ مرحوم آخوند[1]مىفرمايد: صلاة عبادتى است كه همه اجزاء آن عبادت مىباشند، در اين صورت ما مىگوييم:
امرِ متعلّق به ركوع، متعلّق شده به ركوعى كه مقيّد به قصد قربت است، مقيّد به اين است كه داعويت امر را در ارتباط با آن (يعنى ركوع) حفظ كنيد. و يا مىگوييم: امر، به ركوع و داعويت امرِ ركوعى نسبت به ركوع، تعلّق گرفته است. چه مسأله شرطيت را مطرح كنيم و چه مسأله جزئيت را، اشكالى بهوجود نمىآيد. آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» خطاب به مرحوم آخوند مىفرمايد: شما در باب جزئيت مىگفتيد: «اگر داعويت امر، در متعلّق امر اخذ شده باشد لازم مىآيد كه امر، هم داعى به صلاة باشد و هم داعى به داعويت خودش باشد و اين معقول نيست كه امر، داعى به داعويت خودش باشد». ما (آيتاللَّه خويى) در جواب مىگوييم: «امرِ متعلّق به ركوع و داعى الأمر، مانند نذرى است كه متعلّق به عبادت و غير عبادت- بهصورت مجموع- است. در چنين صورتى ما بايد قسمت اوّل نذر را بهعنوان عبادت انجام دهيم ولى قسمت دوم آن را لازم نيست بهعنوان عبادت انجام دهيم». در اينجا نيز مىگوييم: «امر، به ركوع و قصد قربت تعلّق گرفته است و چون در اين صورت مسأله انحلال در كار است لذا آن امر انحلالى كه متعلّق به ركوع است، عبادى بوده و قصد قربت در آن معتبر است ولى امر انحلالى ديگر- كه متعلّق به قصد قربت است- بهعنوان يك واجب توصّلى است و قصد قربت در آن اعتبار ندارد. در اين صورت، چگونه امر، داعويت نسبت به داعويت خودش پيدا مىكند؟ ركوع، متعلّق امر عبادى قرار گرفته و قصد قربت، متعلّق امر توصّلى قرار گرفته است. اين امر توصّلى
[1]- يادآورى: مرحوم آخوند قصد قربت را بهمعناى داعى الأمر دانسته و اخذ آن را در متعلّق امر- چه به نحو شرطيت و چه به نحو جزئيت- محال مىدانست، و اين كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» در پاسخ اين بيان مرحوم آخوند است.
مىگويد: «نسبت به امر ركوعى، قصد قربت لازم است» و ما هم نسبت به امر ركوعى قصد قربت مىكنيم يعنى داعى ما نسبت به اتيان ركوع، تعلّق امر به ركوع است ولى داعى ما نسبت به قصد قربت، نبايد يك داعويت ديگر باشد چون اين خودش، امر توصّلى است و قصد قربت در آن اعتبار ندارد. وقتى گفتند: «يجب قصد القربة»، اين «يجب» تعبّدى نيست بلكه توصّلى است و آنچه قصد قربت مىخواهد، واجب تعبّدى است. آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» سپس مىفرمايد: شما (مرحوم آخوند) در مورد شرطيت مىگفتيد: «چون مأمور به، صلاة مقيد به قصد قربت است، بنابراين «ذات صلاة» نمىتواند مأمور به باشد بلكه مأمور به، مقيّد بما هو مقيّد است. پس اگر كسى قصد امرِ صلاتى را كرد، چيزى را قصد كرده كه مأمور به نيست». ما (آيتاللَّه خويى) در پاسخ مرحوم آخوند مىگوييم: «وقتى يكايك اجزاء صلاة را بهعنوان مأمور به دانستيم، ديگر جايى براى اين حرف باقى نمىماند كه كسى بگويد: «ركوع، امر ندارد. سجود، امر ندارد و ...» ما براى تمامى اين اجزاء، اوامر انحلالى ضمنى درست كرديم. پس ركوع، مأمور به است، قصد قربت هم بهعنوان قيد آن مىباشد و قصد قربت، در ارتباط با امر ركوع است نه اينكه خود قصد قربت متعلّق امر باشد. در نتيجه ما هم مىتوانيم قصد قربت را بهعنوان قيديت و شرطيت اخذ كنيم و هم بهعنوان جزئيت و هيچگونه استحالهاى پيش نمىآيد».[1]بررسى كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه»: ابتدا بايد به اين نكته توجه داشت كه كلام ايشان، اقتباس از يك «إن قلت» است كه مرحوم آخوند مطرح كرده است[2]اگرچه خود مرحوم آخوند از آن «إن قلت» جواب
[1]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 2، ص 162- 168
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 110 و 111
داده است و ما بهزودى در ارتباط با آن بحث خواهيم كرد. بههرحال، كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» در صورتى تمام است كه دو مطلب زير را بپذيريم: مطلب اوّل: مسأله انحلالى است كه ايشان مطرح كرد. البته ما در مباحث مربوط به مقدّمه واجب، نحوه تعلّق حكم به اجزاء مأمور به را مورد بحث و بررسى قرار خواهيم داد. در آنجا يك احتمال همين چيزى است كه ايشان مطرح فرمود كه بگوييم: اگر مأمور به، بسيط باشد، ما بيش از يك امر نداريم ولى اگر مأمور به، مركّب باشد، اوامر متعددى- به تعداد اجزاء- داريم، البته با آن قيدى كه ايشان اضافه كرد.[1]ولى ما فعلًا كارى با آن قيد نداريم، ما روى نفس تعدّد امر تكيه مىكنيم. ما مىخواهيم ببينيم آيا وقتى امرى به مركّب تعلّق مىگيرد، عقلاء مسأله انحلال را مطرح مىكنند يا اينكه مجموع را شىء واحدى مىبينند، اگرچه در عالم اعتبار باشد، يعنى- همانطور كه قبلًا گفتيم- صلاة، يك مركّب اعتبارى است، زيرا اجزاء آن، مقولات مختلفة الحقايق است كه امكان وحدت حقيقى در مورد آنها وجود ندارد، اما در عالم اعتبار، اين مسائل مطرح نيست. شارع، در عالم اعتبار، همين اجزاء مختلفة الحقيقه را شىء واحدى مىبيند و مردم را با (أقيموا الصّلاة) به اقامه آن دعوت مىكند. آيا اينجا انحلال وجود دارد، كه اگر كسى نداند صلاة داراى پنج جزء است يا ده جزء، براى او معلوم نباشد كه (أقيموا الصّلاة) پنج امر است يا ده امر؟ اينها شاهد بر اين است كه امر به مركّب، مانند امر به بسيط است. ما خودمان اگر بخواهيم فرزندمان را مأمورْ به انجام كارى بنماييم، بين جايى كه مأمور به آن بسيط باشد و جايى كه مأمور به آن مركّب باشد فرقى وجود ندارد. اين يك مطلب عرفى و عقلائى است.
[1]- قيد اين بود كه جزء، در محلّ خودش واقع شود.
البته فعلًا نمىخواهيم همه جوانب انحلال را بررسى كنيم[1]ولى حد اقل آن اين است كه مسأله انحلال، مسأله روشنى نيست و قابل مناقشه است. مطلب دوم: همان گونه كه در كلام مرحوم بروجردى و امام خمينى رحمه الله ملاحظه شد، اختلاف اساسى با مرحوم آخوند در ارتباط با داعويت امر بود. ما- به تبعيت از مرحوم بروجردى و امام خمينى رحمه الله- گفتيم: داعويت امر، يك معناى غير معقولى است. اگر امر، داعويت و محرّكيت داشته باشد، نبايد از تحقق مأمور به انفكاك پيدا كند، درحالىكه مسئله به اين صورت نيست. محرّك انسان به طرف انجام مأمور به، عبارت از خصوصياتى است كه به سبب بعضى از عقايد، در نفس انسان رسوخ دارد، مثل مسأله اعتقاد به معاد و بهشت و جهنّم و ... بهطورى كه اگر اين مسائل نبود، شايد نود و نه درصد اوامر عبادى امتثال نمىشد. ما گفتيم: امر، صغراى مسئله را تأمين مىكند. موضوع عقاب و ثواب را درست مىكند و اگر امرى نباشد، زمينهاى براى استحقاق عقاب يا استحقاق ثواب وجود ندارد ولى وقتى امر وجود پيدا كرد، صغرى بهوجود آمده است و ما در كبراى مسئله بحث داريم. آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» در اينجا همان راه مرحوم آخوند را طى كرده و داعى الأمر را به همان صورت مطرح كرده است ولى از راه انحلال، كه توضيح آن گذشت. بنابراين اگر ما اين دو مبنا- يعنى مسأله انحلال و مسأله داعويت امر به كيفيتى كه مرحوم آخوند مطرح كرد- را بپذيريم، كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» تمام خواهد بود ولى اگر حد اقل يكى از اين دو مطلب مورد مناقشه باشد، همين مقدار در ردّ كلام ايشان كافى است، چه رسد به اينكه ما مطلب دوم را بهطور كلّى نفى كرديم. البته ما گفتيم: اين كلام ايشان، يك كلام ابتكارى نيست بلكه از «إن قلت» مرحوم آخوند اقتباس شده است، كه ما در اينجا به بررسى آن مىپردازيم:
[1]- جوانب اين مسئله، در بحث مقدّمه واجب، مورد بحث قرار مىگيرد.
آيا شارع مىتواند قصد قربت را از راه تعدّد امر، در متعلّق قرار دهد؟
عنوان اصلى بحث ما اين نبود كه آيا شارع مىتواند قصد قربت- بهمعناى داعى الأمر- را در رديف ركوع و سجود و ساير اجزاء و شرايط قرار دهد يا نه؟ بلكه عنوان بحث اين بود كه آيا شارع مىتواند قصد قربت- بهمعناى داعى الأمر- را مأمور به قرار دهد، هرچند بهواسطه دو امر باشد؟ مرحوم آخوند در ضمن يك «إن قلت» اين مسئله را تصوير كرده و سپس به ردّ آن مىپردازد. حاصل «إن قلت» اين است كه ممكن است كسى بگويد: قبول كرديم كه اگر شارع بخواهد قصد قربت را داخل در دايره مأمور به قرار دهد، با امر واحد امكان ندارد ولى آيا با تعدّد امر هم نمىتوان چنين كارى انجام داد؟ مثل اينكه شارع يك امر را متعلّق به ذات صلاة كند، سپس امر دومى بگويد: «بر شما واجب است كه صلاة مأمور به به امر اوّل را به داعى امر متعلّق به خودش انجام دهيد» در اين صورت دو امر در كار است: امر اوّل به تمام اجزاء غير از مسأله قصد قربت تعلّق گرفته و امر دوم هم متعلّق به قصد قربت است. ولى اين دو امر با هم فرق دارند: امر اوّل، امر تعبدى است، امرى كه متعلّق به ذات صلاة است، يك امر عبادى است، يعنى اتيان صلاة، قصد قربت مىخواهد. اما امر دوم كه متعلّق به خود قصد قربت است، امر توصّلى است و قصد قربت- و اينكه به داعى امر باشد- لازم ندارد. ولى اين امر دوم ما را هدايت مىكند به اينكه امر اوّل تعبّدى است[1]. همان گونه كه گفتيم، كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» از اين «إن قلت» مرحوم آخوند اقتباس شده است ولى مرحوم آخوند مسئله را روى مجموع صلاة برده و گفته است:
يك امر، به صلاة تعلّق گرفته و امر ديگر هم به اينكه صلاة بايد به داعى امر متعلّق به
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 110 و 111
صلاة اتيان شود. ولى آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» مسأله انحلال را مطرح كرده و مىگويد:
در باب ركوع، يك امر انحلالى به ركوع تعلّق گرفته و كنار آن امر ديگرى است به اينكه امر به ركوع را بايد بهصورت عباديت انجام دهيد. مرحوم آخوند، «إن قلت» فوق را به دو صورت جواب مىدهد: جواب اوّل: برفرض كه اين «إن قلت» را بپذيريم ولى ما در شريعت چنين چيزى نداريم كه به يك عبادت، دو امر تعلّق گرفته باشد، يك امر به ذات عبادت و امر ديگر به قصد قربت در رابطه با امر اوّل. جواب دوم: امر اوّل كه متعلّق به صلاة شده است يا تعبّدى است و يا توصّلى و يا اينكه تعبّدى و توصّلى بودن آن مشكوك است. اگر تعبّدى باشد معنايش اين است كه تا قصد قربت نباشد غرض از آن امر حاصل نشده و امتثالى تحقق پيدا نمىكند، در اين صورت ما نيازى به امر دوم نداريم، زيرا تعبّدى بودن امر اوّل اقتضاء مىكند كه مأمور به را با قصد قربت انجام دهيم. و اگر امر اوّل توصّلى باشد، معنايش اين است كه غرض آن، بدون قصد قربت حاصل مىشد و اگر غرض حاصل شد، جايى براى امر دوم باقى نمىماند، زيرا امر دوم مىخواهد بگويد: «تا قصد قربت نباشد، غرض حاصل نمىشود»، درحالىكه ما فرض كرديم غرض از امر اوّل، با اتيان صلاة بدون قصد قربت، تحقق پيدا مىكند. و اگر شك در تعبّديت و توصّليت داشته باشيم، باز هم نيازى به امر دوم نيست، زيرا ما در ذيل همين بحث[1]خواهيم گفت كه در صورت شك در تعبّديت و توصّليت مأمور به، عقل حكم مىكند به اينكه بايد قصد قربت رعايت شود، زيرا اگر قصد قربت رعايت نشود، نمىدانيم كه غرض مولا حاصل شده يا نه؟ و جايى كه امر آمد، در مقام امتثال بايد يقين به تحصيل غرض مولا پيدا كنيم و با خالى بودن از قصد قربت، يقين
[1]- تذكر: اساس مسألهاى كه مرحوم آخوند مطرح كرد همين «مسأله شك در تعبّديت و توصّليت» است و آنچه تاكنون مطرح كرديم مقدّمات همين بحث بود.
به تحصيل غرض مولا حاصل نمىشود. در نتيجه در مورد شك در تعبّديت و توصّليت نيز احتياجى به امر دوم احساس نمىشود.[1]
بررسى پاسخ مرحوم آخوند
بهنظر ما پاسخ مرحوم آخوند، نادرست است: اما پاسخ اوّل ايشان كه فرمود: «ما در شريعت، دو امر نداريم» داراى دو اشكال است: اوّلًا: اين كلام ايشان، بحث از وقوع و عدم وقوع است و ما در وقوع و عدم وقوع، بحث نداريم، بحث ما در مقام ثبوت- يعنى مقام امكان و استحاله- است. ما گفتيم:
«بعضى در اين مسئله قائل به استحاله ذاتيه و بعضى قائل به استحاله بالغير شدهاند و صدر كلام مرحوم آخوند، ظهور در استحاله ذاتيه دارد اما استدلال ايشان منطبق بر استحاله بالغير است. آيا بحثى كه بر محور استحاله و غير استحاله دور مىزند، تناسب دارد كه بگوييم: «در شرع وقوع ندارد»؟ ما كارى به مقام اثبات نداريم، ما مىخواهيم ببينيم آيا براى شارع ممكن است كه قصد قربت را در متعلّق امر اخذ كند يا امكان ندارد؟ ثانياً: علاوه بر اين، اصل اين كلام هم درست نيست، زيرا در شرع، دو امر داريم.
ما گفتيم: اگرچه در مورد (أقيموا الصّلاة) ما امر ديگرى نسبت به قصد قربت نداريم ولى يك نهى نسبت به چيزهايى كه ضدّ قصد قربت است داريم. ريا، منهى عنه است.
وقتى ريا و ساير دواعى نفسانى، منهى عنه شد، كسى كه ريا مىكند، نه تنها عمل حرامى انجام داده بلكه عبادت او هم باطل است. بنابراين وقتى ما كنار (أقيموا الصّلاة)، يك سلسله نواهى به اين صورت داريم، معنايش اين است كه يك امرى هم نسبت به قصد قربت داريم و لازم نيست كه حتماً تصريحى به اين امر شده باشد.
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 111 و 112
اما پاسخ دوم ايشان كه فرمود: «اگر امر اوّل تعبّدى است، نيازى به امر دوم نيست و اگر توصّلى است، خلاف فرض ماست، و اگر شك در تعبّديت و توصّليت داشته باشيم، عقل حكم مىكند كه بايد قصد قربت رعايت شود، بنابراين وجهى براى امر دوم باقى نمىماند». اين جواب ايشان قابل مناقشه است، زيرا بالاخره مرحوم آخوند قبول دارند كه ما در شريعت دو نوع واجب داريم: واجب تعبّدى و واجب توصّلى. نماز، واجبى است تعبّدى كه قصد قربت در آن معتبر است ولى دفن ميت واجب توصّلى است و قصد قربت نمىخواهد. حال از مرحوم آخوند سؤال مىكنيم كه ما اينها را از كجا به دست بياوريم؟ شما كه دست شارع را بهطور كلّى مىبنديد و مىگوييد: «شارع نمىتواند مسأله قصد قربت را بيان كند، نه بهواسطه يك امر و نه بهواسطه دو امر» پس ما از كجا اينها را به دست آوريم؟ آيا عقول ناقص ما بين صلاة بر ميت و دفن ميت فرق قائل است؟ يا اينكه اين مسئله ريشه شرعى دارد؟ چگونه مىتوان گفت: «ريشه شرعى دارد» درحالىكه شما همه راهها را به روى شارع مىبنديد و بههيچ عنوان ممكن نمىدانيد كه شارع مسأله قصد قربت را در متعلّق امر اخذ كند، نه بهصورت شرطيت و نه بهصورت جزئيت. بنابراين، كلام مرحوم آخوند، كلام قابل قبولى نيست. راه استكشاف عباديت و غير عباديت، شارع است. همانطور كه شارع در «لا صلاة إلّا بطهور»[1]شرطيت طهارت را بيان مىكند و خودِ اين «لا صلاة إلّا بطهور» متضمن امر است- ولى امرى كه متعلّق به شرط است- و همانطور كه «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»[2]جزئيت فاتحةالكتاب را براى نماز مطرح مىكند، اگر بيان شارع نبود ما از كجا مىفهميديم كه فاتحةالكتاب جزئيت دارد، طهور شرطيت دارد؟ شما ساير اجزاء و شرايط مأمور به را در
[1]- وسائل الشيعة، ج 1 (باب 9 من أبواب أحكام الخلوة، ح 1)
[2]- مستدرك الوسائل، ج 4، ص 158، ح 5)