داده است و ما بهزودى در ارتباط با آن بحث خواهيم كرد. بههرحال، كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» در صورتى تمام است كه دو مطلب زير را بپذيريم: مطلب اوّل: مسأله انحلالى است كه ايشان مطرح كرد. البته ما در مباحث مربوط به مقدّمه واجب، نحوه تعلّق حكم به اجزاء مأمور به را مورد بحث و بررسى قرار خواهيم داد. در آنجا يك احتمال همين چيزى است كه ايشان مطرح فرمود كه بگوييم: اگر مأمور به، بسيط باشد، ما بيش از يك امر نداريم ولى اگر مأمور به، مركّب باشد، اوامر متعددى- به تعداد اجزاء- داريم، البته با آن قيدى كه ايشان اضافه كرد.[1]ولى ما فعلًا كارى با آن قيد نداريم، ما روى نفس تعدّد امر تكيه مىكنيم. ما مىخواهيم ببينيم آيا وقتى امرى به مركّب تعلّق مىگيرد، عقلاء مسأله انحلال را مطرح مىكنند يا اينكه مجموع را شىء واحدى مىبينند، اگرچه در عالم اعتبار باشد، يعنى- همانطور كه قبلًا گفتيم- صلاة، يك مركّب اعتبارى است، زيرا اجزاء آن، مقولات مختلفة الحقايق است كه امكان وحدت حقيقى در مورد آنها وجود ندارد، اما در عالم اعتبار، اين مسائل مطرح نيست. شارع، در عالم اعتبار، همين اجزاء مختلفة الحقيقه را شىء واحدى مىبيند و مردم را با (أقيموا الصّلاة) به اقامه آن دعوت مىكند. آيا اينجا انحلال وجود دارد، كه اگر كسى نداند صلاة داراى پنج جزء است يا ده جزء، براى او معلوم نباشد كه (أقيموا الصّلاة) پنج امر است يا ده امر؟ اينها شاهد بر اين است كه امر به مركّب، مانند امر به بسيط است. ما خودمان اگر بخواهيم فرزندمان را مأمورْ به انجام كارى بنماييم، بين جايى كه مأمور به آن بسيط باشد و جايى كه مأمور به آن مركّب باشد فرقى وجود ندارد. اين يك مطلب عرفى و عقلائى است.
[1]- قيد اين بود كه جزء، در محلّ خودش واقع شود.
البته فعلًا نمىخواهيم همه جوانب انحلال را بررسى كنيم[1]ولى حد اقل آن اين است كه مسأله انحلال، مسأله روشنى نيست و قابل مناقشه است. مطلب دوم: همان گونه كه در كلام مرحوم بروجردى و امام خمينى رحمه الله ملاحظه شد، اختلاف اساسى با مرحوم آخوند در ارتباط با داعويت امر بود. ما- به تبعيت از مرحوم بروجردى و امام خمينى رحمه الله- گفتيم: داعويت امر، يك معناى غير معقولى است. اگر امر، داعويت و محرّكيت داشته باشد، نبايد از تحقق مأمور به انفكاك پيدا كند، درحالىكه مسئله به اين صورت نيست. محرّك انسان به طرف انجام مأمور به، عبارت از خصوصياتى است كه به سبب بعضى از عقايد، در نفس انسان رسوخ دارد، مثل مسأله اعتقاد به معاد و بهشت و جهنّم و ... بهطورى كه اگر اين مسائل نبود، شايد نود و نه درصد اوامر عبادى امتثال نمىشد. ما گفتيم: امر، صغراى مسئله را تأمين مىكند. موضوع عقاب و ثواب را درست مىكند و اگر امرى نباشد، زمينهاى براى استحقاق عقاب يا استحقاق ثواب وجود ندارد ولى وقتى امر وجود پيدا كرد، صغرى بهوجود آمده است و ما در كبراى مسئله بحث داريم. آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» در اينجا همان راه مرحوم آخوند را طى كرده و داعى الأمر را به همان صورت مطرح كرده است ولى از راه انحلال، كه توضيح آن گذشت. بنابراين اگر ما اين دو مبنا- يعنى مسأله انحلال و مسأله داعويت امر به كيفيتى كه مرحوم آخوند مطرح كرد- را بپذيريم، كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» تمام خواهد بود ولى اگر حد اقل يكى از اين دو مطلب مورد مناقشه باشد، همين مقدار در ردّ كلام ايشان كافى است، چه رسد به اينكه ما مطلب دوم را بهطور كلّى نفى كرديم. البته ما گفتيم: اين كلام ايشان، يك كلام ابتكارى نيست بلكه از «إن قلت» مرحوم آخوند اقتباس شده است، كه ما در اينجا به بررسى آن مىپردازيم:
[1]- جوانب اين مسئله، در بحث مقدّمه واجب، مورد بحث قرار مىگيرد.
آيا شارع مىتواند قصد قربت را از راه تعدّد امر، در متعلّق قرار دهد؟
عنوان اصلى بحث ما اين نبود كه آيا شارع مىتواند قصد قربت- بهمعناى داعى الأمر- را در رديف ركوع و سجود و ساير اجزاء و شرايط قرار دهد يا نه؟ بلكه عنوان بحث اين بود كه آيا شارع مىتواند قصد قربت- بهمعناى داعى الأمر- را مأمور به قرار دهد، هرچند بهواسطه دو امر باشد؟ مرحوم آخوند در ضمن يك «إن قلت» اين مسئله را تصوير كرده و سپس به ردّ آن مىپردازد. حاصل «إن قلت» اين است كه ممكن است كسى بگويد: قبول كرديم كه اگر شارع بخواهد قصد قربت را داخل در دايره مأمور به قرار دهد، با امر واحد امكان ندارد ولى آيا با تعدّد امر هم نمىتوان چنين كارى انجام داد؟ مثل اينكه شارع يك امر را متعلّق به ذات صلاة كند، سپس امر دومى بگويد: «بر شما واجب است كه صلاة مأمور به به امر اوّل را به داعى امر متعلّق به خودش انجام دهيد» در اين صورت دو امر در كار است: امر اوّل به تمام اجزاء غير از مسأله قصد قربت تعلّق گرفته و امر دوم هم متعلّق به قصد قربت است. ولى اين دو امر با هم فرق دارند: امر اوّل، امر تعبدى است، امرى كه متعلّق به ذات صلاة است، يك امر عبادى است، يعنى اتيان صلاة، قصد قربت مىخواهد. اما امر دوم كه متعلّق به خود قصد قربت است، امر توصّلى است و قصد قربت- و اينكه به داعى امر باشد- لازم ندارد. ولى اين امر دوم ما را هدايت مىكند به اينكه امر اوّل تعبّدى است[1]. همان گونه كه گفتيم، كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» از اين «إن قلت» مرحوم آخوند اقتباس شده است ولى مرحوم آخوند مسئله را روى مجموع صلاة برده و گفته است:
يك امر، به صلاة تعلّق گرفته و امر ديگر هم به اينكه صلاة بايد به داعى امر متعلّق به
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 110 و 111
صلاة اتيان شود. ولى آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» مسأله انحلال را مطرح كرده و مىگويد:
در باب ركوع، يك امر انحلالى به ركوع تعلّق گرفته و كنار آن امر ديگرى است به اينكه امر به ركوع را بايد بهصورت عباديت انجام دهيد. مرحوم آخوند، «إن قلت» فوق را به دو صورت جواب مىدهد: جواب اوّل: برفرض كه اين «إن قلت» را بپذيريم ولى ما در شريعت چنين چيزى نداريم كه به يك عبادت، دو امر تعلّق گرفته باشد، يك امر به ذات عبادت و امر ديگر به قصد قربت در رابطه با امر اوّل. جواب دوم: امر اوّل كه متعلّق به صلاة شده است يا تعبّدى است و يا توصّلى و يا اينكه تعبّدى و توصّلى بودن آن مشكوك است. اگر تعبّدى باشد معنايش اين است كه تا قصد قربت نباشد غرض از آن امر حاصل نشده و امتثالى تحقق پيدا نمىكند، در اين صورت ما نيازى به امر دوم نداريم، زيرا تعبّدى بودن امر اوّل اقتضاء مىكند كه مأمور به را با قصد قربت انجام دهيم. و اگر امر اوّل توصّلى باشد، معنايش اين است كه غرض آن، بدون قصد قربت حاصل مىشد و اگر غرض حاصل شد، جايى براى امر دوم باقى نمىماند، زيرا امر دوم مىخواهد بگويد: «تا قصد قربت نباشد، غرض حاصل نمىشود»، درحالىكه ما فرض كرديم غرض از امر اوّل، با اتيان صلاة بدون قصد قربت، تحقق پيدا مىكند. و اگر شك در تعبّديت و توصّليت داشته باشيم، باز هم نيازى به امر دوم نيست، زيرا ما در ذيل همين بحث[1]خواهيم گفت كه در صورت شك در تعبّديت و توصّليت مأمور به، عقل حكم مىكند به اينكه بايد قصد قربت رعايت شود، زيرا اگر قصد قربت رعايت نشود، نمىدانيم كه غرض مولا حاصل شده يا نه؟ و جايى كه امر آمد، در مقام امتثال بايد يقين به تحصيل غرض مولا پيدا كنيم و با خالى بودن از قصد قربت، يقين
[1]- تذكر: اساس مسألهاى كه مرحوم آخوند مطرح كرد همين «مسأله شك در تعبّديت و توصّليت» است و آنچه تاكنون مطرح كرديم مقدّمات همين بحث بود.
به تحصيل غرض مولا حاصل نمىشود. در نتيجه در مورد شك در تعبّديت و توصّليت نيز احتياجى به امر دوم احساس نمىشود.[1]
بررسى پاسخ مرحوم آخوند
بهنظر ما پاسخ مرحوم آخوند، نادرست است: اما پاسخ اوّل ايشان كه فرمود: «ما در شريعت، دو امر نداريم» داراى دو اشكال است: اوّلًا: اين كلام ايشان، بحث از وقوع و عدم وقوع است و ما در وقوع و عدم وقوع، بحث نداريم، بحث ما در مقام ثبوت- يعنى مقام امكان و استحاله- است. ما گفتيم:
«بعضى در اين مسئله قائل به استحاله ذاتيه و بعضى قائل به استحاله بالغير شدهاند و صدر كلام مرحوم آخوند، ظهور در استحاله ذاتيه دارد اما استدلال ايشان منطبق بر استحاله بالغير است. آيا بحثى كه بر محور استحاله و غير استحاله دور مىزند، تناسب دارد كه بگوييم: «در شرع وقوع ندارد»؟ ما كارى به مقام اثبات نداريم، ما مىخواهيم ببينيم آيا براى شارع ممكن است كه قصد قربت را در متعلّق امر اخذ كند يا امكان ندارد؟ ثانياً: علاوه بر اين، اصل اين كلام هم درست نيست، زيرا در شرع، دو امر داريم.
ما گفتيم: اگرچه در مورد (أقيموا الصّلاة) ما امر ديگرى نسبت به قصد قربت نداريم ولى يك نهى نسبت به چيزهايى كه ضدّ قصد قربت است داريم. ريا، منهى عنه است.
وقتى ريا و ساير دواعى نفسانى، منهى عنه شد، كسى كه ريا مىكند، نه تنها عمل حرامى انجام داده بلكه عبادت او هم باطل است. بنابراين وقتى ما كنار (أقيموا الصّلاة)، يك سلسله نواهى به اين صورت داريم، معنايش اين است كه يك امرى هم نسبت به قصد قربت داريم و لازم نيست كه حتماً تصريحى به اين امر شده باشد.
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 111 و 112
اما پاسخ دوم ايشان كه فرمود: «اگر امر اوّل تعبّدى است، نيازى به امر دوم نيست و اگر توصّلى است، خلاف فرض ماست، و اگر شك در تعبّديت و توصّليت داشته باشيم، عقل حكم مىكند كه بايد قصد قربت رعايت شود، بنابراين وجهى براى امر دوم باقى نمىماند». اين جواب ايشان قابل مناقشه است، زيرا بالاخره مرحوم آخوند قبول دارند كه ما در شريعت دو نوع واجب داريم: واجب تعبّدى و واجب توصّلى. نماز، واجبى است تعبّدى كه قصد قربت در آن معتبر است ولى دفن ميت واجب توصّلى است و قصد قربت نمىخواهد. حال از مرحوم آخوند سؤال مىكنيم كه ما اينها را از كجا به دست بياوريم؟ شما كه دست شارع را بهطور كلّى مىبنديد و مىگوييد: «شارع نمىتواند مسأله قصد قربت را بيان كند، نه بهواسطه يك امر و نه بهواسطه دو امر» پس ما از كجا اينها را به دست آوريم؟ آيا عقول ناقص ما بين صلاة بر ميت و دفن ميت فرق قائل است؟ يا اينكه اين مسئله ريشه شرعى دارد؟ چگونه مىتوان گفت: «ريشه شرعى دارد» درحالىكه شما همه راهها را به روى شارع مىبنديد و بههيچ عنوان ممكن نمىدانيد كه شارع مسأله قصد قربت را در متعلّق امر اخذ كند، نه بهصورت شرطيت و نه بهصورت جزئيت. بنابراين، كلام مرحوم آخوند، كلام قابل قبولى نيست. راه استكشاف عباديت و غير عباديت، شارع است. همانطور كه شارع در «لا صلاة إلّا بطهور»[1]شرطيت طهارت را بيان مىكند و خودِ اين «لا صلاة إلّا بطهور» متضمن امر است- ولى امرى كه متعلّق به شرط است- و همانطور كه «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»[2]جزئيت فاتحةالكتاب را براى نماز مطرح مىكند، اگر بيان شارع نبود ما از كجا مىفهميديم كه فاتحةالكتاب جزئيت دارد، طهور شرطيت دارد؟ شما ساير اجزاء و شرايط مأمور به را در
[1]- وسائل الشيعة، ج 1 (باب 9 من أبواب أحكام الخلوة، ح 1)
[2]- مستدرك الوسائل، ج 4، ص 158، ح 5)
عبادت، با نيت قصد قربت بهوجود مىآوريد، پس چگونه مىگوييد: شارع نمىتواند اعتبار قصد قربت را بيان كند، نه بهصورت جزئيت و نه بهصورت شرطيت؟ آيا اين حرف را مىتوان قبول كرد؟ عقول ناقص ما از كجا مىتواند بفهمد كه فلان چيز عبادت است يا فلان چيز عبادت نيست؟ بايد از راه بيان ادلّه شرعيه و تبيين شارع اين مسائل را به دست آوريم. اين يك اشكال كلّى به مرحوم آخوند است كه با قطعنظر از اشكالاتى كه به جواب از اين «إن قلت» وارد است، خود اين مسئله، انسان را به نادرست بودن كلام مرحوم آخوند، مطمئن مىكند. خلاصه اينكه اگر ما نتوانيم از همه حرفهاى مرحوم آخوند جواب بدهيم ولى نتيجه ايشان را نمىتوانيم بپذيريم، ما نمىتوانيم قبول كنيم كه شارع، نسبت به قصد قربت، دستش بسته است، همه اجزاء و شرايط را مىتواند بيان كند ولى قصد قربت را نمىتواند بيان كند. آنچه گفتيم در ارتباط با اصل كلام مرحوم آخوند بود ولى در كلام ايشان نكات ديگرى نيز وجود دارد كه بايد مورد بررسى قرار گيرند:
بررسى ساير نكات كلام مرحوم آخوند
ايشان فرمود: «اگر عباديت امر اوّل- كه متعلّق به صلاة است- را احراز كرديم، چه نيازى به امر دوم داريم؟ و اگر در عباديت آن شك كرديم، عقلْ مستقلًا حكم مىكند كه در موارد شك در تعبّديت و توصّليت، بايد قصد قربت را رعايت كرد، زيرا اشتغال يقينى برائت يقينى مىخواهد و تا وقتى ما قصد قربت را نياوريم، يقين به برائت برايمان حاصل نمىشود». بهنظر ما اين كلام مرحوم آخوند داراى اشكال است، زيرا: اوّلًا: در مورد شك در تعبّديت و توصليّت، ممكن است شارع بيان نكند ولى ما
قطع به عدم تعبّديت پيدا كنيم، شك در تعبّديت و توصّليت چيزى نيست كه همه جا تحقق پيدا كند. ممكن است انسان غافل از تعبّديت و توصّليت باشد و يا بهصورت جهل مركّب، براى او قطع به عدم تعبّديت حاصل شود، زيرا براى ما بيانى از طرف شارع نيامده، شارع، اشارهاى به مسأله تعبّديت نداشته تا انسان احتمال ثبوت يا عدم ثبوت آن را بدهد. و در اين صورت، هريك از احتمالات فوق، امكان دارد. پس اينكه شما مسئله شك را بهصورت غالب و فرض بيشتر در مسئله قرار داديد، محلّ اشكال است. ثانياً: خود اين فرض هم قابل مناقشه است. فرض كنيم شما همه جا يا قطع به عباديت داريد و يا شك در تعبّديت و توصّليت داريد. اگر قاطع باشيد بايد مأمور به را به قصد قربت انجام دهيد و اگر هم شك داشته باشيد، از باب حكم عقل و قاعده اشتغال، بايد قصد قربت مراعات شود. ما مىگوييم: اين حكم عقل، از كدام نوعِ احكام عقليه است؟ آيا اين حكم عقل، مثل آن احكام فطريه عقليه است، يعنى همان عقلى كه در مسأله اثبات صانع، بالفطره حاكم است كه در عالم، صانع وجود دارد و امكان ندارد كه اين عالم، بدون مبدأ هستى تحقق پيدا كند و اگر كسى صانع را انكار كند، به فطرت خودش توجهى نكرده است، آيا حكم عقل در اينجا هم از اين قبيل است؟ يا اينكه خود اين حكم عقل هم محلّ اختلاف است. شما مىگوييد: «عقل من حكم مىكند»، در مقابل شما هم كسانى مىگويند: «عقل ما حكم نمىكند». همانطور كه در مسأله اقلّ و اكثر ارتباطى از نظر برائت عقلى دو قول وجود دارد: يكى مىگويد: «در اقلّ و اكثر ارتباطى، عقلْ حكم به برائت مىكند» ديگرى مىگويد: در اقلّ و اكثر ارتباطى، عقلْ حكم به اشتغال مىكند» آيا چون عقل شما حكم به اشتغال مىكند- درحالىكه عقل ديگران چنين حكمى نمىكند- پس شارع بايد مسائل را روى عقل شما بيان كند؟ آيا حرف شما غير از اين است؟ يعنى چون عقل من در مسأله شك در تعبديت و توصليت، حكم به لزوم رعايت قصد قربت مىكند، پس ضرورتى ندارد شارع مسأله قصد قربت را مطرح كند. در مقابل