به اينكه ما يك سرى احكام عقليه داريم كه عقول در مورد آنها اختلافى ندارند ولى با وجود اين، شارع حكم آنها را بيان كرده است، مثلًا ظلم، عقلًا قبيح است و همه عقول به قبح آن معتقد است ولى شارع مقدّس نيز حرمت آن را بيان كرده است. و اين حكم شرع هم مولوى است نه ارشادى، بههمينجهت اگر كسى ظلم كند، حرام شرعى را مرتكب شده و مستحق عقوبت است. بله در بعضى موارد، حكم شرع ارشادى است، مثل آيه (أطيعوا اللَّه ...) كه ارشاد به حكم عقل است. و نيز مسأله ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع، برخلاف شماست، زيرا ملازمه مىگويد: «آنجايى كه حكم عقل هست، حكم شرع هم هست» و نمىگويد: «آنجا كه حكم عقل هست، نيازى به حكم شرع نيست» درحالىكه براساس مبناى مرحوم آخوند بايد وقتى عقل حكم دارد، نيازى به حكم شارع نباشد. در نتيجه، بيانى كه مرحوم آخوند در پاسخ از «إن قلت» مطرح كرده، علاوه بر اشكال كلّى كه برآن وارد است، جزئيات آن نيز داراى اشكال است.
كلام مرحوم آخوند در مورد معانى ديگر قصد قربت
مرحوم آخوند مىفرمايد: ما كه مىگوييم: «اخذ قصد قربت در متعلّق امر استحاله دارد»، در صورتى است كه قصد قربت به معناى داعى الأمر باشد، ولى اگر از قصد قربت معناى ديگرى اراده كنيم، با چنين اشكالى مواجه نخواهيم شد. مثلًا اگر كسى نماز را به داعى حسن بودن آن بخواند، مانعى ندارد كه اين معنا در متعلّق امر اخذ شود، يعنى مولا بگويد: «نماز بر تو واجب است، به داعى اين كه حسن است» در اين صورت، دور و امثال آن لازم نمىآيد. همچنين اگر كسى نماز را به داعى اينكه نماز داراى مصلحت است بخواند و ما اين معنا را عبارت اخرى از قصد قربت بدانيم، مولا مىتواند اين عنوان را در متعلّق اخذ كند و بگويد: «يجب عليك الصلاة بداعي كونها ذات مصلحة»، اين نيز مستلزم دور و امثال آن نيست. و نيز اگر كسى نماز را براى خدا اتيان كند، بدون اينكه پاى امر و داعويت امر در ميان باشد، اين «براى خدا بودن» نيز
مىتواند داخل در متعلّق امر باشد و شارع مىتواند بگوييد: «يجب عليك الصلاة للّه»، خواه «للّه» به صورت جزئيت باشد يا به صورت شرطيت. مرحوم آخوند مىفرمايد: «اگر قصد قربت را به يكى از سه معناى اخير معنا كنيم، اخذ آن در متعلّق امر مانعى ندارد، ولى اين معانى قطعاً در عبادات اعتبار ندارند، زيرا همين اندازه كه انسان نماز را به داعى امر اتيان كند، كفايت مىكند»[1]. بررسى كلام مرحوم آخوند: ابتدا به ذهن مىآيد كه كافى بودن قصد قربت به معناى داعى الأمر، دلالت ندارد بر اينكه قصد قربت، به آن سه معنا قطعاً اعتبار نداشته باشد. ممكن است قصد قربت به معناى داعى الأمر كافى باشد ولى در عين حال، همه معانى ديگر يا بعضى از آنها هم كافى باشد. بعضى از محشّين[2]كفاية الاصول در توضيح اين مطلب فرموده است: قصد قربت، به يكى از آن سه معنا داراى دو احتمال است: يا بايد حتماً اعتبار داشته باشد، مثل واجب تعيينى و يا بايد به صورت تخيير معتبر باشد و شقّ سومى ندارد. اگر بخواهد به صورت تعيين معتبر باشد، اين با كفايت قصد قربت به معناى داعى الأمر سازگار نيست، زيرا معناى اعتبار يكى از آن سه معنا به صورت تعيين، اين است كه غير از آن معنا فايدهاى ندارد، در حالى كه به طور مسلّم قصد قربت به معناى داعى الأمر كفايت مىكند، بنابراين كفايت قصد قربت به معناى داعى الأمر دليل بر عدم تعيين يكى از آن سه معناست. امّا اگر بخواهد تخييراً معتبر باشد[3]، يعنى انسان در عبادات مخيّر باشد بين قصد قربت به معناى داعى الأمر يا قصد قربت به يكى از آن سه معناى ديگر، و اين تخيير
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 112
[2]- مراد مرحوم مشكينى است. رجوع شود به كفاية الاصول با حواشى مرحوم مشكينى، ج 1، ص 112
[3]- كه به حسب ظاهر هم تخيير به ذهن مىآيد.
هم تخيير شرعى باشد نه تخيير عقلى[1]. در تخيير شرعى، بايد اطراف تخيير، قابليت تعلّق امر داشته باشند و اگر يكى از اطراف آن قابليت تعلّق امر نداشته باشد، نمىشود تخيير شرعى تحقّق پيدا كند و بعد از آنكه ما فرض كرديم قصد قربت به معناى داعى الأمر نمىتواند در مأمور به دخالت داشته باشد، چطور در اينجا تخيير شرعى امكان دارد؟ پس استدلال ايشان را به اين صورت بايد توضيح داد، لذا ايشان در اينجا قيدى را مطرح كرده مىفرمايد: «لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذى عرفت عدم إمكان أخذه فيه»[2]، ذكر اين خصوصيت براى يادآورى اين مطلب است كه نه به صورت تعيين مىتوان يكى از آن معانى سهگانه را مطرح كرد و نه به صورت تخيير، زيرا يك طرف آن قابليت ندارد كه امر به آن تعلّق بگيرد. ولى ما با مرحوم آخوند، در ارتباط با اصل كلامشان بحث داريم. ايشان در حقيقت بين اينكه قصد قربت به معناى داعى الأمر باشد و يا به يكى از معانى سهگانه باشد تفصيل داد و فرمود: «در صورت اوّل، نمىتوان قصد قربت را در متعلّق امر اخذ كرد ولى در صورت دوم، اخذ آن ممكن است» ما مىخواهيم ببينيم آيا با توجه به بيانات خود مرحوم آخوند در ارتباط با داعى الأمر- و اينكه قصد قربت به اين معنا نمىتواند در متعلّق اخذ شود- اين فرق وجود دارد يا نه؟ در كلام مرحوم آخوند، دو نكته مطرح شده بود كه لازم است به آنها توجه شود: نكته اوّل: مطلبى بود كه در مورد استحاله اخذ قصد قربت به عنوان شرطيت مطرح شده بود. ايشان فرمود: اگر نماز، مقيّد به داعى الأمر باشد و اين مقيّد- بما هو مقيّد- مأمور به باشد، در اين صورت ذات صلاة، مأمور به نيست، پس مكلّف چگونه
[1]- تخيير عقلى، عبارت از مسائلى است كه تنها عقلْ حاكم به تخيير در آنهاست مثل تخيير بين اجزاء وقت در واجب موسّع و يا اگر مولا گفت: «جئني برجلٍ» مكلّف، مخيّر است زيد را بياورد يا بكر را و يا ... تخيير در اين موارد عبارت از تخيير عقلى است.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 112
مىتواند صلاة را به داعى امر آن اتيان كند؟ چون صلاة، مأمور به نيست. آنچه مأمور به است، مقيّد- بما هو مقيّد- است و در اجزاء تحليليه عقليّه حتى تبعيض از نظر تعلّق امر معنا ندارد، پس مكلّف چطور مىتواند صلاة را به داعى امر صلاة اتيان كند؟ نكته دوم: مطلبى بود كه ايشان در مورد استحاله اخذ قصد قربت به عنوان جزئيت مطرح كرد و آن اين بود كه اگر داعويت امر در متعلّق اخذ شد، لازم مىآيد كه امر، هم داعى به صلاة باشد و هم داعى به داعويت خودش باشد و چگونه معقول است كه چيزى داعى به داعويت خودش باشد؟ حال مرحوم آخوند در اينجا مىفرمايد: اخذ قصد قربت به يكى از معانى سهگانه- حسن بودن، داراى مصلحت بودن و بخاطر خدا بودن- در متعلّق امر مانعى ندارد، مثلًا مكلّف مىتواند صلاة را به داعى حسن انجام دهد و اخذ اين معنا در متعلّق هم امكان دارد. اكنون كه مكلّف در مقام عمل مىخواهد صلاة را به داعى حُسن آن انجام دهد، ما مىگوييم: آنچه حُسن دارد، صلاة مقيّد به داعى حسن است و خود صلاة، حَسَن نيست. همانطوركه در آنجا صلاة مقيّد، مأمور به است در اينجا نيز صلاة مقيّد به داعى حُسن، مأمور به است و داراى حُسن مىباشد. در اين صورت، مكلّف چگونه مىتواند صلاة را به داعى حسن صلاة انجام دهد؟ به عبارت ديگر: در اينجا ذات صلاة حُسن ندارد بلكه صلاة مقيّد- بما هو مقيّد- حسن دارد. اگر بگوييد: «وقتى صلاة مقيّد، داراى حسن بود، ذات صلاة هم حُسن خواهد داشت»، مىگوييم: پس چرا شما اين حرف را در مورد داعى الأمر نمىگوييد؟ در آنجا هم بگوييد: «اگر صلاة مقيّد به داعى الأمر، مأمور به شد، معنايش اين است كه نفس صلاة هم مأمور به است» اگر چنين است شما چرا گفتيد: «مكلّف قدرت ندارد نماز را به داعى امرش انجام دهد»؟
شما در تعليل اين مطلب مىگفتيد: «چون صلاة، مأمور به نيست» ما هم در اينجا مىگوييم: «آنچه در اينجا حُسن دارد، صلاة مقيّد- بما هو مقيّد- است و ذات صلاة، حُسن ندارد». همچنين اگر قصد قربت را به معناى داعويت مصلحت معنا كنيد، ما مىگوييم:
مكلّف در مقام عمل نمىتواند صلاة را به داعى مصلحت انجام دهد زيرا آنچه داراى مصلحت است صلاة مقيّد به داعى مصلحت است نه صلاة تنها، در اين صورت چگونه مكلّف مىتواند صلاة را به داعى مصلحت متحقّق در صلاة اتيان كند؟ مصلحت، در ذات صلاة نيست بلكه در صلات مقيّد است. اگر شما در اينجا نيز بگوييد: «وقتى صلاة مقيّد داراى مصلحت شد، ذات صلاة هم داراى مصلحت خواهد بود» ما در جواب مىگوييم: «پس همين حرف را در باب داعى الأمر هم بگوييد. يعنى بگوييد: وقتى صلاة مقيّد به داعى الأمر، مأمور به شد، ذات صلاة هم داراى عنوان مأمور به است و مكلّف مىتواند آن را اتيان كند». اين اشكال در ارتباط با معناى سوم قصد قربت هم مطرح است. شما مىگوييد:
«صلاة را «للَّه» اتيان مىكند» ما مىگوييم: «آنچه مىتواند اضافه به خداوند داشته باشد، صلاة مقيّد به قصد قربت است، امّا نفس صلاة- با قطع نظر از تقيّدش- نمىتواند للَّه باشد». بنابراين چه قصد قربت را به معناى داعى الأمر بدانيم و چه به يكى از معانى سهگانه بدانيم، در ارتباط با شرطيت، اشكال وجود دارد. امّا در ارتباط با جزئيت، مرحوم آخوند مىفرمود: «اگر داعويت امر، به عنوان جزء متعلّق باشد، لازم مىآيد كه امر، همانطور كه داعى به نفس صلاة است، داعى به داعويت خودش هم باشد و چنين چيزى معقول نيست» آيا اين حرف در ارتباط با سه معناى ديگر به چه كيفيت است؟ اگر ما گفتيم: «قصد قربت به معناى داعى الحسن است و متعلّق امر هم عبارت از صلاة و داعى الحسن باشد»، يعنى داعى الحسن به صورت جزئيت مطرح باشد، در اين صورت داعى الحسن بايد هم داعويت به صلاة داشته باشد و هم داعويت به داعى الحسن داشته باشد، چون داعى الحسن هم جزء مأمور به است، اين چه فرقى با داعى الأمر مىكند؟ همانطور كه داعويت امر به داعويت خودش محال است، داعويت حسن به داعويت حسن هم محال است.
در باب مصلحت هم همينطور است. اگر داعويت مصلحت، به عنوان جزء مأمور به باشد، داعويت مصلحت نسبت به داعويت خودش لازم مىآيد و چنين چيزى محال است. در فرض سوم هم همينطور است. يعنى اگر قيد «للَّه» به عنوان جزء مأمور به باشد لازم مىآيد للَّه، داعويت داشته باشد به داعويت للَّه و چنين چيزى غير معقول است. در اينجا بايد توجه داشت كه ما نمىخواهيم بگوييم: «تمام ادلّهاى كه بر استحاله اقامه شده است، در اينجا جريان دارد». طرف صحبت ما در اينجا مرحوم آخوند است و ما مىخواهيم بگوييم: «راهى را كه ايشان طى كرد و محورى را كه در مسأله استحاله شرطيت و استحاله جزئيت مطرح كرد در ساير معانى قصد قربت هم جريان دارد».
البته بعضى از ادلّه استحالهاى كه ديگران مطرح كردهاند در اينجا جريان ندارد. ولى جاى اين سؤال از مرحوم آخوند است كه چطور شما تفصيل داديد كه اگر قصد قربت به معناى داعى الامر باشد، استحاله بالغير دارد و اگر به يكى از معانى سهگانه باشد، استحالهاى ندارد؟ به نظر ما ملاك يكسان است و ادلّه استحاله در تمامى آنها جريان پيدا مىكند. نتيجه بحث در ارتباط با اخذ قصد قربت در متعلّق امر از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ما چه قصد قربت را به معناى داعى الأمر بگيريم و چه به معناى داعى الحسن يا معانى ديگر، اخذ آن در متعلّق مانعى ندارد، خواه به نحو شرطيت و خواه به نحو جزئيت.
بحث سوم: شك در تعبديّت و توصّليت
در فقه به بسيارى از موارد برخورد مىكنيم كه چيزى واجب شده ولى نمىدانيم آيا وجوب آن تعبّدى است به گونهاى كه در حصول غرض آمر، علاوه بر اصل عمل،
قصد قربت[1]هم لازم باشد، يا اينكه وجوب آن توصّلى است و در حصول غرض مولا نيازى به قصد قربت نيست؟ در اينجا مىخواهيم ببينيم مقتضاى ادلّه در صورت شك در تعبّديت و توصّليت چيست؟ براى حلّ اين مسئله، در دو مقام بحث مىكنيم: مقام اوّل: آيا مىتوان از ادلّه لفظيه- مثل أصالة الإطلاق- به تعبّدى بودن يا توصّلى بودن واجب پى برد؟ مقام دوم: اگر نتوانستيم از ادلّه لفظيّه استفاده كنيم- خواه به خاطر عدم وجود دليل لفظى يا بخاطر قصور آن- و نوبت به اصول عمليه رسيد، آيا چه اصلى پياده مىشود؟ آيا بايد اصالة البراءة را جارى كرده و لزوم رعايت قصد قربت را نفى كنيم يا أصالة الاحتياط را جارى كرده و حكم به لزوم رعايت قصد قربت نماييم؟
مقام اوّل: ادلّه لفظيّه و شك در تعبّديت و توصليت
نظريه مرحوم آخوند
در بحث گذشته دانستيم كه مرحوم آخوند بر دو مطلب تكيه دارد: 1- قصد قربت به معناى قصد الأمر است. 2- قصد الأمر را- حتى به صورت تعدّد امر هم- نمىتوان در متعلّق اخذ كرد، نه به صورت شرطيت و نه به صورت جزئيت. حال با توجه به اين دو مبنا مىفرمايد: در غير مسأله قصد قربت، اگر شك در جزئيت يا شرطيت چيزى داشته باشيم، مىتوانيم به أصالة الإطلاق تمسك كنيم، مثلًا در مورد شك در جزئيت سوره براى نماز، چنانچه شرايط تمسك به اطلاق وجود داشته باشد، مىتوانيم به
[1]- به هركدام از معانى كه مطرح شد.
اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك كنيم[1]. ولى در ارتباط با قصد قربت، مرحوم آخوند بر اساس مبناى خود[2]مىفرمايد: «شك در تعبّديت و توصّليت، مانند شك در جزئيت و عدم جزئيت سوره نيست تا بتوانيم به اطلاق تمسك كنيم. اينجا نمىتوان به اطلاق تمسك كرد زيرا تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل عدم و ملكه است يعنى ما لفظ «اعْمى» را به كسى اطلاق مىكنيم كه شأن او اين است كه بصير باشد و آن را بر جدار اطلاق نمىكنيم، چون جدار، شأنيت بصير بودن را ندارد. تقابل اينها تقابل عدم و ملكه است، اطلاق، عبارت از عدم تقييد است ولى آن «عدم تقييد» ى كه امكان تقييد در مورد آن وجود داشته باشد و الّا مجرّد عدم تقييد را- هرچند قابليت تقييد در آن نباشد- نمىتوان مطلق ناميد. در مسأله جزئيت سوره كه شما اطلاق را پياده مىكنيد، اين اطلاق به معناى عدم تقييد است و مورد آنهم جايى است كه امكان تقييد وجود دارد، مولا مىتوانست بگويد: «أقيموا الصلاة المشتملة على السورة»، امّا در مسأله قصد
[1]- تمسك به اطلاق در اينجا در ارتباط با مادّه- يعنى صلاة- است نه در ارتباط با هيئت أقيموا، كه مفادش وجوب است. به اين معنا كه مىگوييم: مولا در مقام بيان، ما را فقط مامورْ به اقامه صلاة كرده و هيچ تعرّضى هم نسبت به جزئيت سوره نكرده است، بنابراين به اطلاق صلاة تمسك كرده و جزئيت سوره را نفى مىكنيم، زيرا اگر سوره جزئيت داشت بايد مولا بگويد: «أقيموا الصلاة المشتملة على السورة». يادآورى: ما در بحث صحيح و اعم گفتيم: يكى از ثمرات مهم بحث، اين است كه اعمى مىتواند به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك كرده و جزئيت سوره را نفى كند، زيرا صلاة نزد اعمّى، هم فاقد سوره را شامل مىشود و هم واجد سوره را، برفرض كه سوره، به حسب واقع جزئيت داشته باشد. امّا صحيحى- به نظر مرحوم آخوند- نمىتوانست به اطلاق تمسك كند، زيرا اگر سوره به حسب واقع جزئيت داشته باشد، صلاة بدون سوره، صلاة به حساب نمىآيد و نمىتوان براى نفى جزئيت سوره، به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك كرد. بنابراين آنچه به عنوان تمسك به اطلاق مطرح گرديد بنا بر قول اعمى است كه مبناى مرحوم آخوند نيز همين است.
[2]- كه قصد قربت را به معناى قصد الأمر مىداند و قصد الأمر هم نمىتواند در متعلّق امر اخذ شود، حتى به نحو تعدّد امر.