ما توضيح كلام امام خمينى رحمه الله را ضمن بحث از معناى اصطلاحى امر بيان خواهيم كرد ولى در اينجا مىخواهيم ببينيم آيا نظر ايشان در ارتباط با معناى لغوى امر چيست؟ به نظر ما چيزى از عبارت ايشان در اين زمينه استفاده نمىشود، زيرا اگر شما متبادر از امر در «أمر زيدٌ بكراً» را مورد بحث قرار داديد، يك شعبه از امر- يعنى امر اشتقاقى- را مورد بحث قرار داده و مىگوييد: «امرِ به معناى طلب، بهمعناى طلب نيست بلكه به معناى ديگرى است كه حدثى مىباشد»، ما مىگوييم: بحث ما در اين است كه امر غير اشتقاقى به چه معناست و كيفيت ارتباط لفظ امر با معناى اشتقاقى و غير اشتقاقى چگونه است؟ آيا به نحو اشتراك لفظى است؟ چنين چيزى از كلام امام خمينى رحمه الله استفاده نمىشود. آيا به نحو اشتراك معنوى است؟ اين نيز از كلام ايشان استفاده نمىشود. خصوصاً بعد از اينكه ايشان هم اشتراك لفظى و هم اشتراك معنوى را مردود دانست. آيا مقصود ايشان اين است كه امر، داراى معناى غير اشتقاقى نيست؟ پس «رأيت اليوم أمراً عجيباً» چيست؟ (وَ ما أمرُ فِرعَون بِرشيد)[1]و امثال اينها چيست؟ آيا استعمال در همه اينها مجازى است؟ چنين چيزى مشكل است، زيرا بين معناى حدثى و غير حدثى، همانطور كه جامع ذاتى تصور نمىشود، ارتباط هم كمتر تصور مىشود. خصوصاً كه در كلام ايشان اشاره به چنين مطلبى نشده است بلكه ايشان پس از مردود دانستن اشتراك لفظى و اشتراك معنوى، مستقيماً به سراغ متبادر از امر در «أمر زيدٌ بكراً» رفته است. درحالىكه بحث ما در اين نيست كه متبادر از امر در جمله «أمر زيدٌ بكراً» چيست؟ بلكه بحث ما در اين است كه امر چند معنا دارد؟ آيا واقعاً حقيقت در خصوص معناى حدثى است و معانى غير حدثى بهصورت مجاز است؟ اگر چنين باشد، نياز به تصريح دارد و نفى اشتراك لفظى و معنوى و رفتن به سراغ معناى متبادر از امر در «أمر زيدٌ بكراً» نمىتواند
[1]- هود: 97
مسئله را حل كند. لذا بهنظر ما از كلام حضرت امام خمينى رحمه الله چيزى در اين زمينه استفاده نمىشود.
تحقيق در ارتباط با معناى لغوى امر
بهنظر مىرسد اشكال اشتراك لفظى كمتر از اشكال اشتراك معنوى باشد، خصوصاً كه اشتراك لفظى، بنا بر مبناى خاصى داراى اشكال بود و بر مبناى مشهور، اشكالى به آن وارد نبود. لذا بعيد نيست كه بهترين راه همان اشتراك لفظى باشد و بگوييم: امر بهصورت مشترك لفظى بين دو معناست: طلب في الجملة و شىء. البته در ارتباط با معناى «شىء»، آن اطلاقى كه مرحوم آخوند ذكر كردند مورد قبول ما واقع نشد زيرا كلمه امر داراى عموميتى مانند شىء نيست ولى كثيرى از اشياء هستند كه لفظ امر بر آنها اطلاق مىشود- مثل شأن، حادثه، غرض، فعل و فعل عجيب و ...- و اينها درحقيقت، مصداق شىء هم هستند. امّا بعضى از اشياء هستند كه كلمه امر بر آنها اطلاق نمىشود، مثلًا ما مىتوانيم بگوييم: «اين ساختمان، شىء است» ولى نمىتوانيم بگوييم: «اين ساختمان، امر است». بنابراين اشكال اشتراك لفظى كمتر از اشكال اشتراك معنوى است زيرا: اوّلًا: اشكال اشتراك لفظى، بنا بر مبناى خاصى بود و طبق مبناى مشهور، اشكال وارد نمىشد. مشهور مىگفتند: «مصدر، اصل كلام است» ولى ما گفتيم: آنچه اصالت دارد «أ، م، ر» است. ثانياً: بنا بر اشتراك معنوى، بعضى از اشكالات غير قابل حلّ مطرح مىشود درحالىكه بنا بر اشتراك لفظى چنين اشكالى پيش نمىآيد، مثلًا يكى از اشكالات غير قابل حل در مورد اشتراك معنوى مسأله تعدد جمع بود، درحالىكه تعدّد جمع، بنا بر اشتراك لفظى، هيچ مانعى ندارد. البته نمىخواهيم بگوييم: «در اشتراك لفظى، تعدد جمع، ضرورت دارد» بلكه مىخواهيم بگوييم: «مانعى ندارد» لذا ممكن است در اشتراك لفظى، معانى متعددى داراى يك جمع باشند.
مقام دوم: معناى اصطلاحى لفظ امر
كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مىفرمايد: امر، علاوه بر معناى لغوى، داراى معناى اصطلاحى نيز مىباشد، كه قاعدتاً مقصود ايشان از اصطلاح، همان اصطلاح نزد فقهاء و اصوليين است. ايشان مىفرمايد: دليل ما بر اينكه امر داراى معناى اصطلاحى است، اين است كه ادّعاى اجماع شده بر اينكه امر، حقيقت در قول مخصوص و مجاز در معانى ديگر است. مقصود از قول مخصوص، همان هيئت افْعَلْ و مشابه هيئت افْعَلْ مىباشد.[1]بنابراين معقد اجماع، هم جنبه اثبات- يعنى حقيقت در قول مخصوص- و هم جنبه نفى- يعنى نفى حقيقت در معانى ديگر- را داراست. مرحوم آخوند مىفرمايد: وجود چنين اصطلاحى، مانعى ندارد ولى اشكالى كه در ارتباط با اين اصطلاح مطرح است اين است كه معناى اصطلاحى هيئت افْعَلْ و مشابه آن، معنايى حدثى نيست. هيئت افْعَلْ، از مقوله لفظ است. خود اضْرِبْ، يكى از مشتقات است ولى هيئت اضْرِبْ داراى جنبه اشتقاقى نيست. ما مشتقات را بهلحاظ موادشان مشتق مىدانيم و مىگوييم: «ض، ر، ب» چيزى است كه در تمام مشتقات جريان دارد»، ولى هيئت مشتقات، مشتق نيست، هيئت ضَرَبَ، از مقوله لفظ و از خصوصيات لفظ است و معناى حدثى و اشتقاقى ندارد.[2]درحالىكه اشتقاقاتى كه از امر در كلمات فقهاء و اصوليين مشاهده مىشود- مثل أمَرَ، يأمُرُ، آمر و مأمور- ظاهراً در ارتباط با همان معناى اصطلاحى است كه غير قابل اشتقاق مىباشد. پس چگونه اين مشكل را حل كنيم؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: ممكن است مسئله را به اين صورت حل كنيم كه بگوييم:
معناى اصطلاحى امر، عبارت از «هيئت افْعَلْ» نيست، بلكه عبارت از «طلب به سبب هيئت افْعَلْ» است، يعنى اصل معنا را «طلب» قرار دهيم، همان طلبى كه معناى لغوى
[1]- اوامر در ثلاثى و رباعى، مجرّد و مزيد فيه، از مشابهات هيئت افْعَلْ مىباشند.
[2]- توضيح بيشتر اين مطلب، در ضمن توضيح كلام امام خمينى رحمه الله خواهد آمد.
است. ولى فرق بين معناى لغوى و اصطلاحى در عموم و خصوص است. معناى لغوى امر عبارت از طلب است خواه اين طلب، به سبب قول مخصوص باشد يا به غير آن، ولى معناى اصطلاحى امر، طلب به سبب قول مخصوص است. در اين صورت، همان گونه كه طلب لغوى، يك معناى حدثى و قابل اشتقاق بود، طلب به قول مخصوص هم يك معناى اشتقاقى است كه ماضى، مضارع، امر، نهى، اسم فاعل و اسم مفعول دارد. ممكن است كسى از مرحوم آخوند سؤال كند: اگر مراد فقهاء «طلب به قول مخصوص» بود چرا «طلب» را حذف كرده و فقط «قول مخصوص» را ذكر كردند؟ مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد: چون قول مخصوص، حكايت از طلب و دلالت برآن مىكند، لذا در مقام تعبير، مدلول را كنار گذاشته و دالّ- كه عبارت از قول مخصوص است- را ذكر كردهاند.[1]بررسى كلام مرحوم آخوند بهنظر ما اين استدلال مرحوم آخوند، از نظر مبناى استدلال، صحيح نيست، زيرا ايشان براى اثبات مدّعاى خود به اجماع منقول استناد كرد درحالىكه ايشان حجيتى براى اجماع منقول قائل نيست. و اگر ايشان بخواهد بگويد: «در خارج اينچنين است» مىگوييم: اتفاقاً وقتى انسان به خارج مراجعه مىكند و جوهاى گوناگون را مىبيند اختلافى در معناى امر مشاهده نمىكند. امر در مدرسه فيضيه و بين فقهاء همان معنايى را دارد كه در عرف دارد. اگر يك مرجع تقليد به كسى امر كرد و ما گفتيم: «أمر فلان بكذا» همان معنايى كه در مدرسه فيضيه و بين فقهاء از اين جمله فهميده مىشود در بازار هم همان معنا فهميده مىشود. درحالىكه اگر امر نزد فقهاء و اصوليين داراى معنايى اصطلاحى بود بايد معناى آن در مدرسه فيضيه با معناى آن در بازار تفاوت داشته باشد.
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 90
كلام حضرت امام خمينى رحمه الله
ايشان- همانند مرحوم آخوند- معناى اصطلاحى را قبول دارد ولى مىفرمايد:
«ظاهراً معناى اصطلاحى امر همان معناى لغوى آن است». در حالى كه مرحوم آخوند عقيده داشت معناى اصطلاحى امر، غير از معناى لغوى آن است. بايد توجه داشت كه كلام مرحوم امام خمينى در ارتباط با معناى اصطلاحى، همان كلام مرحوم آخوند است زيرا معنايى كه مرحوم آخوند بهعنوان معناى اصطلاحى امر مطرح كرد، حضرت امام خمينى رحمه الله همان معنا را بهعنوان معناى لغوى امر نيز دانسته است. ولى تعبيرات اين دو بزرگوار مختلف است. مرحوم آخوند از معناى اصطلاحى به «قول مخصوص» تعبير كرد و مقصود ايشان از «قول مخصوص»، عبارت از «هيئت افْعَلْ و مشابه آن» بود ولى امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: هيئات مختلفى كه در مقام اراده معناى حقيقى خودش بهكارمىرود[1]و مشابهات هيئت افعل- در ثلاثى و رباعى، مجرّد و مزيد فيه- داراى معنايى حرفى مىباشند. و ما در مورد معانى حرفيه گفتيم: معانى حرفيه بر دو قسمند: اخطارى- مثل مِنْ و إلى- و ايجادى- مثل حرف ندا و حرف قسم-. حروف ندا و قسم از چيزى خبر نمىدهند، چيزى را به ذهن خطور نمىدهند بلكه براى ايجاد ندا و قسم وضع شدهاند. هيئت افْعَلْ هم- با توجه به اينكه انشاء طلب و ايجاد طلب است- داراى معناى حرفى ايجادى است ولى ما اين معانى حرفيه ايجاديه را زير پوشش معنايى اسمى قرار مىدهيم. و آن پوششى كه مىتواند بهعنوان يك معناى اسمى همه اين معانى ايجاديه و هيئات را شامل شود، خود هيئت افعل و مشابه آن مىباشد. شما همانطور كه از شنيدن غلام زيد، يك معناى اسمى اضافى را درك مىكنيد، از شنيدن عنوان «هيئت افعل» هم همين معنا را درك مىكنيد. بهعبارت روشنتر: مفهوم كلمه «هيئت» يك
[1]- زيرا ممكن است كسى هيئت افْعَلْ را بهصورت لغو و يا بهصورت مجاز استعمال كند كه ما كارى با آنان نداريم.
معناى حرفى نيست بلكه نفس هيئت ضَرَبَ و اضْرِبْ و امثال اينها معناى حرفى دارد و مفهوم كلمه «هيئت» مثل مفهوم كلمه «ابتداء» در «مِن» است. «ابتداء» يك مفهوم اسمى است اگرچه اضافه هم بشود، مثل: «ابتداء مطالعتى ساعة كذا»، ولى ابتداهاى خارجى داراى معناى حرفى مىباشند. بنابراين نفس عنوان «هيئت افْعَلْ و مشابه آن» يك معناى اسمى جامع است ولى مصاديق آنكه عبارت از اضْرِبْ و امثال آن مىباشد، هيئتهايشان هيئتهاى حرفى و ايجادى است. لذا حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد:
معناى امر، يك مفهوم كلى اسمى است كه شامل تمام هيئاتِ مثل افْعَلْ مىشود بهشرط اينكه اينها در معناى موضوع له خود استعمال شوند ولى اين معانى آنها داخل در معناى امر نيست. معناى امر عبارت از «هيئت افْعَلْ و مشابه آن» مىباشد. در نتيجه آن چيزى را كه امام خمينى رحمه الله بهعنوان معناى لغوى و اصطلاحى امر بيان مىكند همان چيزى است كه مرحوم آخوند بهعنوان معناى اصطلاحى امر مطرح كرد. ولى تعبيرات مختلف بود. اشكال: همان اشكالى كه مرحوم آخوند بر معناى اصطلاحى وارد كرد در اينجا نيز بر كلام امام خمينى رحمه الله وارد است. مرحوم آخوند مىفرمود: «القول المخصوص» يك معناى حدثى و اشتقاقى نيست درحالىكه استعمالات اشتقاقيه كه در اصطلاح هست، ناظر به همين معناى مصطلح است. اين اشكال- به نحو شديدتر- بر امام خمينى رحمه الله نيز وارد است، زيرا ايشان مىفرمايد: «امر در لغت و اصطلاح بهمعناى «هيئت افعل» و «القول المخصوص» است». در اين صورت، اشتقاقاتى كه در لغت و در اصطلاح مطرح است چگونه بايد توجيه شود؟ اگر بنا بر حرف مرحوم آخوند، اشكال فقط در ارتباط با اصطلاح بود، بنا بر حرف امام خمينى رحمه الله، اشكال هم در ارتباط با لغت مطرح است و هم در ارتباط با اصطلاح. پاسخ اشكال: حضرت امام خمينى رحمه الله در جواب از اشكال فوق مىفرمايد:
درست است كه معناى امر، عبارت از «هيئت افْعَلْ» است و «هيئت افْعَلْ»- با اين عنوان- يك معناى حدثى و اشتقاقى نيست ولى همين «هيئت افْعَلْ» را وقتى با ملاحظه انتسابش به گوينده و صدورش از مولا درنظر بگيريم، حالتى حدثى و اشتقاقى پيدا مىكند. مثلًا لفظ «زيد»، داراى معناى حدثى و اشتقاقى نيست ولى همين لفظ با ملاحظه انتسابش به لافظ و گوينده، يك معناى حدثى پيدا مىكند. لفظ «كلام» نيز همينطور است. مفهوم لفظ «كلام»، يك معناى حدثى نيست ولى شما از همين مفهوم، عناوين «تكلّم» و «متكلّم» درست مىكنيد. اين به لحاظ اين است كه «كلام» وقتى اضافه به متكلّم پيدا كرد، معناى حدثى و اشتقاقى پيدا مىكند. وقتى انتساب به متكلّم را ملاحظه كرديم سؤال مىكنيم: «آيا اين كلام، در زمان ماضى از متكلّم صادر شده است يا در زمان مستقبل صادر مىشود؟» و مىآييم اسم فاعل و ساير مشتقات را براى آن درست مىكنيم. در نتيجه گويا امام خمينى رحمه الله نمىخواهد هيچيك از معانى لغوى مذكور براى امر- حتى طلب- را بپذيرد بلكه معتقد است: معناى لغوى و اصطلاحى امر، همان «القول المخصوص» است و معناى «القول المخصوص» يك معناى اسمى جامع بين هيئات امرى است و همين معناى جامع اسمى، بهلحاظ انتسابش به متكلّم، معنايى حدثى و قابل اشتقاق مىباشد.[1]
كلام مرحوم محقق اصفهانى
مرحوم محقّق اصفهانى، بحث را همانند مرحوم آخوند دنبال كرده ولى در پاسخ اشكال فوق مسير ديگرى را پيموده است. مرحوم آخوند، «القول المخصوص» را به «الطلب بالقول المخصوص» برگرداند ولى مرحوم اصفهانى مىگويد: ما پاى طلب را بهميان نمىآوريم. طلب، در ارتباط با معناى لغوى امر بود و در معناى اصطلاحى امر،
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 238 و 239، تهذيب الاصول، ج 1، ص 131 و 132
نقشى ندارد بلكه ما بر همين عنوان «القول المخصوص» تكيه كرده و اشكال را جواب مىدهيم و روى همين عنوان، معناى اشتقاقى درست مىكنيم. محقق اصفهانى رحمه الله مىفرمايد: ما به اين مستشكل كه مىگويد: «هيئت افْعَلْ داراى معناى اشتقاقى نيست» مىگوييم: منظور شما از اين حرف چيست؟ دو احتمال وجود دارد كه هر دو احتمال داراى جواب است، در نتيجه، اساسى براى اشكال باقى نمىماند: احتمال اوّل: كسى كه مىگويد: «هيئت افْعَلْ يا القول المخصوص داراى معناى اشتقاقى نيست» هدفش اين باشد كه «القول المخصوص» معنايى ندارد كه بخواهد حدثى باشد. بهعبارت ديگر: اشتقاقى و غير اشتقاقى بودن، از شئون معناست، و اگر جايى معنايى وجود نداشته باشد و سالبه به انتفاء موضوع باشد، چگونه مىتوانيم اشتقاقى بودن و غير اشتقاقى بودن را مطرح كنيم. و در اينجا امر براى قول مخصوص وضع شده، براى هيئت افعل و مشابه آن وضع شده و معناى امر، در حقيقت، از مقوله لفظ است و اگر از مقوله لفظ شد، معنايى براى آن نخواهد بود، در نتيجه اشتقاقى بودن در مورد آن تصوّر نمىشود. محقق اصفهانى رحمه الله مىگويد: اگر مستشكل بخواهد چنين چيزى بگويد، جوابش روشن است، زيرا كلمه امر- به حسب معناى اصطلاحى- اگرچه عبارت از قول مخصوص است ولى در ارتباط با داشتن و نداشتن معنا، مقامش پائينتر از خود كلمه لفظ و قول و كلام نيست. و ما وقتى اينگونه كلمات را ملاحظه كنيم مىبينيم براى آنها معنا وجود دارد، خود كلمه لفظ، هم داراى لفظ و هم داراى معناست. شما وقتى به كتاب لغت مراجعه كنيد مىبينيد براى كلمه «لفظ» هم معنا ذكر كردهاند. و ما در توضيح كلام محقق اصفهانى رحمه الله مىگوييم: شما وقتى قضيّه «زيدٌ لفظٌ» را تشكيل مىداديد، چه چيزى را بر «زيد» حمل