در باب مصلحت هم همينطور است. اگر داعويت مصلحت، به عنوان جزء مأمور به باشد، داعويت مصلحت نسبت به داعويت خودش لازم مىآيد و چنين چيزى محال است. در فرض سوم هم همينطور است. يعنى اگر قيد «للَّه» به عنوان جزء مأمور به باشد لازم مىآيد للَّه، داعويت داشته باشد به داعويت للَّه و چنين چيزى غير معقول است. در اينجا بايد توجه داشت كه ما نمىخواهيم بگوييم: «تمام ادلّهاى كه بر استحاله اقامه شده است، در اينجا جريان دارد». طرف صحبت ما در اينجا مرحوم آخوند است و ما مىخواهيم بگوييم: «راهى را كه ايشان طى كرد و محورى را كه در مسأله استحاله شرطيت و استحاله جزئيت مطرح كرد در ساير معانى قصد قربت هم جريان دارد».
البته بعضى از ادلّه استحالهاى كه ديگران مطرح كردهاند در اينجا جريان ندارد. ولى جاى اين سؤال از مرحوم آخوند است كه چطور شما تفصيل داديد كه اگر قصد قربت به معناى داعى الامر باشد، استحاله بالغير دارد و اگر به يكى از معانى سهگانه باشد، استحالهاى ندارد؟ به نظر ما ملاك يكسان است و ادلّه استحاله در تمامى آنها جريان پيدا مىكند. نتيجه بحث در ارتباط با اخذ قصد قربت در متعلّق امر از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ما چه قصد قربت را به معناى داعى الأمر بگيريم و چه به معناى داعى الحسن يا معانى ديگر، اخذ آن در متعلّق مانعى ندارد، خواه به نحو شرطيت و خواه به نحو جزئيت.
بحث سوم: شك در تعبديّت و توصّليت
در فقه به بسيارى از موارد برخورد مىكنيم كه چيزى واجب شده ولى نمىدانيم آيا وجوب آن تعبّدى است به گونهاى كه در حصول غرض آمر، علاوه بر اصل عمل،
قصد قربت[1]هم لازم باشد، يا اينكه وجوب آن توصّلى است و در حصول غرض مولا نيازى به قصد قربت نيست؟ در اينجا مىخواهيم ببينيم مقتضاى ادلّه در صورت شك در تعبّديت و توصّليت چيست؟ براى حلّ اين مسئله، در دو مقام بحث مىكنيم: مقام اوّل: آيا مىتوان از ادلّه لفظيه- مثل أصالة الإطلاق- به تعبّدى بودن يا توصّلى بودن واجب پى برد؟ مقام دوم: اگر نتوانستيم از ادلّه لفظيّه استفاده كنيم- خواه به خاطر عدم وجود دليل لفظى يا بخاطر قصور آن- و نوبت به اصول عمليه رسيد، آيا چه اصلى پياده مىشود؟ آيا بايد اصالة البراءة را جارى كرده و لزوم رعايت قصد قربت را نفى كنيم يا أصالة الاحتياط را جارى كرده و حكم به لزوم رعايت قصد قربت نماييم؟
مقام اوّل: ادلّه لفظيّه و شك در تعبّديت و توصليت
نظريه مرحوم آخوند
در بحث گذشته دانستيم كه مرحوم آخوند بر دو مطلب تكيه دارد: 1- قصد قربت به معناى قصد الأمر است. 2- قصد الأمر را- حتى به صورت تعدّد امر هم- نمىتوان در متعلّق اخذ كرد، نه به صورت شرطيت و نه به صورت جزئيت. حال با توجه به اين دو مبنا مىفرمايد: در غير مسأله قصد قربت، اگر شك در جزئيت يا شرطيت چيزى داشته باشيم، مىتوانيم به أصالة الإطلاق تمسك كنيم، مثلًا در مورد شك در جزئيت سوره براى نماز، چنانچه شرايط تمسك به اطلاق وجود داشته باشد، مىتوانيم به
[1]- به هركدام از معانى كه مطرح شد.
اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك كنيم[1]. ولى در ارتباط با قصد قربت، مرحوم آخوند بر اساس مبناى خود[2]مىفرمايد: «شك در تعبّديت و توصّليت، مانند شك در جزئيت و عدم جزئيت سوره نيست تا بتوانيم به اطلاق تمسك كنيم. اينجا نمىتوان به اطلاق تمسك كرد زيرا تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل عدم و ملكه است يعنى ما لفظ «اعْمى» را به كسى اطلاق مىكنيم كه شأن او اين است كه بصير باشد و آن را بر جدار اطلاق نمىكنيم، چون جدار، شأنيت بصير بودن را ندارد. تقابل اينها تقابل عدم و ملكه است، اطلاق، عبارت از عدم تقييد است ولى آن «عدم تقييد» ى كه امكان تقييد در مورد آن وجود داشته باشد و الّا مجرّد عدم تقييد را- هرچند قابليت تقييد در آن نباشد- نمىتوان مطلق ناميد. در مسأله جزئيت سوره كه شما اطلاق را پياده مىكنيد، اين اطلاق به معناى عدم تقييد است و مورد آنهم جايى است كه امكان تقييد وجود دارد، مولا مىتوانست بگويد: «أقيموا الصلاة المشتملة على السورة»، امّا در مسأله قصد
[1]- تمسك به اطلاق در اينجا در ارتباط با مادّه- يعنى صلاة- است نه در ارتباط با هيئت أقيموا، كه مفادش وجوب است. به اين معنا كه مىگوييم: مولا در مقام بيان، ما را فقط مامورْ به اقامه صلاة كرده و هيچ تعرّضى هم نسبت به جزئيت سوره نكرده است، بنابراين به اطلاق صلاة تمسك كرده و جزئيت سوره را نفى مىكنيم، زيرا اگر سوره جزئيت داشت بايد مولا بگويد: «أقيموا الصلاة المشتملة على السورة». يادآورى: ما در بحث صحيح و اعم گفتيم: يكى از ثمرات مهم بحث، اين است كه اعمى مىتواند به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك كرده و جزئيت سوره را نفى كند، زيرا صلاة نزد اعمّى، هم فاقد سوره را شامل مىشود و هم واجد سوره را، برفرض كه سوره، به حسب واقع جزئيت داشته باشد. امّا صحيحى- به نظر مرحوم آخوند- نمىتوانست به اطلاق تمسك كند، زيرا اگر سوره به حسب واقع جزئيت داشته باشد، صلاة بدون سوره، صلاة به حساب نمىآيد و نمىتوان براى نفى جزئيت سوره، به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك كرد. بنابراين آنچه به عنوان تمسك به اطلاق مطرح گرديد بنا بر قول اعمى است كه مبناى مرحوم آخوند نيز همين است.
[2]- كه قصد قربت را به معناى قصد الأمر مىداند و قصد الأمر هم نمىتواند در متعلّق امر اخذ شود، حتى به نحو تعدّد امر.
قربت به اين صورت نيست. زيرا در مسأله قصد قربت به نظر ما (مرحوم آخوند) نمىتوان قصد قربت را داخل در دايره متعلّق آورد، نه به صورت جزئيت و نه به صورت شرطيت، لذا وقتى قابليت تقييد وجود ندارد، اطلاق هم وجود نخواهد داشت، بنابراين شما مىخواهيد به كدام اطلاق تمسك كنيد؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: اين معنا اختصاص به داعى الأمر ندارد بلكه در تمام مواردى كه از امر ناشى مىشوند جريان دارد، مثلًا مسأله قصد وجه كه در باب واجبات به معناى نيت وجوب و در باب مستحبات به معناى نيت استحباب است، اگر شك در اعتبار و عدم اعتبار داشته باشيد، نمىتوانيد به أصالة الإطلاق لفظى تمسك كنيد. بنابراين مرحوم آخوند مىخواهد بفرمايد: «زحمتى كه ما تا به حال كشيديم و استحاله اخذ داعى الامر را در متعلّق ثابت كرديم، ثمره عملى بسيار مهمى دارد و آن عدم جواز تمسك به أصالة الإطلاق در مورد شك در تعبديّت و توصليّت است». سپس مىفرمايد: «البته ما مىتوانيم از راه ديگرى به اطلاق تمسك كنيم و آن اطلاق مقامى[1]است». اطلاق مقامى اين است كه اگر ما در جايى فرض كنيم مولا در مقام اين نيست كه بخواهد خصوص چيزهايى را كه داخل در دايره متعلّق امر است بيان كند بلكه بيان مولا در ارتباط با محدوده وسيعتر و گستردهترى است، يعنى مولا مىخواهد جميع مسائلى را كه در تحقق غرض مولا دخالت دارد بيان كند- چه آنهايى را كه خود مولا مىتواند در متعلّق امر اخذ كند و چه آنهايى را كه مولا نمىتواند در متعلّق امر اخذ كند- مثلًا مىخواهد جميع آنچه را كه در خصوص معراجيت صلاة نقش دارد بيان كند، در اين صورت طبعاً مولا نمىتواند در چهره يك آمر و مُنْشِئ وارد صحنه شود بلكه بايد در قيافه يك مخبر صادق و عالم به حقايق وارد صحنه شود. مخبرى كه مىخواهد واقعياتى را در اختيار مردم قرار دهد، و الّا اگر مولا بخواهد شرطيت يا جزئيت چيزى را
[1]- اگرچه اطلاق مقامى با شرايطى كه دارد خيلى كم اتفاق مىافتد.
بيان كند، هرچند به صورت «لا صلاة إلّا بطهور» يا «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» باشد، اينها اگرچه در ظاهر، اخبار است ولى باطن آن جنبه انشائيت دارد. همه مواردى كه در ارتباط با بيان اجزاء و شرايط است- به هر لسان و بيانى كه باشد- باطن آن، انشائيت است، حتى آنجايى كه تعدّد امر مطرح باشد كه امر دوم، امر شرطى بود نه امر استقلالى، زيرا گاهى شرطيت به صورت امر واقع مىشود مثل «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»[1]و گاهى به صورت قضيّه خبريّه كه در باطن، انشاء است. ولى در اطلاق مقامى كه اينجا مطرح مىشود، ظاهر و باطن قضيّه، جنبه خبريّت محض دارند، زيرا اگر ذرّهاى انشائيت در آن وجود داشته باشد، باز- بنا بر نظر مرحوم آخوند- در ارتباط با قصد الأمر با مشكل مواجه خواهيم شد. البته اين نكته در كلام مرحوم آخوند مطرح نشده است ولى اساس كلام ايشان بر همين نكته استوار است كه موقعيت در اطلاق مقامى، موقعيت اخبار و موقعيت آگاهى عبد نسبت به واقعيات است، و هيچگونه مسأله انشائى- حتى در ارتباط با عنوان شرطيت و جزئيت- در كار نيست. در اين صورت اگر ما احراز كرديم كه مولا در مقام بيان همه چيزهايى است كه دخالت دارند در ترتب غرض صلاة برآن- مثل معراجيت و قربانيت و ...- بعد ديديم مولا، ركوع، سجود، فاتحةالكتاب و ... را مطرح كرده ولى اسمى از قصد قربت به ميان نياورده است، ما از اين اطلاق مقامى استفاده مىكنيم كه قصد قربت، در غرض مولا دخالت ندارد زيرا اگر دخالت داشت، چرا مولائى كه در مقام بيان جميع خصوصيات است- آنهم به صورت يك مخبر- حتى اشارهاى هم به مسأله قصد قربت نكرده است؟
تفاوتهاى اطلاق لفظى و اطلاق مقامى
بين اطلاق لفظى و اطلاق مقامى، سه فرق وجود دارد:
[1]- وسائل الشيعة، ج 2، (باب 8 من أبواب النجاسات، ح 2)
1- اطلاق لفظى مربوط به لفظ است و يكى از اصول لفظيّه به حساب مىآيد ولى اطلاق مقامى ربطى به لفظ ندارد و جزء اصول لفظيّه به حساب نمىآيد. 2- در اطلاق لفظى، مولا در مقام بيان حكم است، يعنى مولا جمله انشائيه صادر مىكند و اگر هم در ظاهرْ جمله خبريه باشد ولى باطنش جمله انشائيه است. جمله «لا صلاة إلّا بطهور» اگرچه در ظاهر، جمله خبريّه است ولى باطن آن جمله انشائى است و به معناى «يشترط في الصلاة الطهور» مىباشد. امّا در اطلاق مقامى، شارع به عنوان انشاءكننده و حاكم مطرح نيست بلكه به عنوان مخبر صادق و شخص مطّلع بر واقعيات مطرح است. او مىداند صلاتى كه معراج مؤمن است چه خصوصياتى دارد، صلاتى كه قربان كلّ تقى است چه خصوصياتى دارد. لذا در اطلاق مقامى، انشاء و حكم به هيچ صورتى- نه به صورت نفسيت و نه به صورت غيريت- مطرح نيست. 3- در باب مطلق و مقيّد، وقتى شرايط تمسّك به اطلاق لفظى (/ مقدّمات حكمت) را ذكر مىكنند، اولين شرط آن عبارت از اين است كه مولا در مقام بيان باشد نه در مقام اهمال و اجمال، در آنجا مىگويند: «اگر مولا گفت: (أقيموا الصلاة) اين داراى سه حالت است: الف: يك وقت ما از خارج احراز كردهايم كه مولا در مقام بيان است و مىخواهد چيزهايى را كه در مأمور به دخالت دارد بيان كند. ب: يك وقت از خارج احراز كردهايم كه مولا در مقام بيان نيست، بلكه مىخواهد به نحو اجمال روى وجوب اقامه صلاة تكيه كند. امّا اينكه صلاة چيست؟ خصوصيات معتبر آن كدام است؟ مولا در مقام بيان اينها نيست. ج: گاهى ما شك مىكنيم كه آيا مولا در مقام بيان است يا نه؟ در اين صورت، عقلاء بنا مىگذارند بر اينكه مولا در مقام بيان بوده است. بنابراين از سه صورتى كه گفتيم، فقط يك صورت است كه مقدمات حكمت تمام نيست و آنجايى است كه ما از خارج احراز مىكنيم كه مولا در مقام بيان نيست ولى در دو صورت ديگر، مقدّمات حكمت تمام است. در اطلاق لفظى مسئله به اين صورت است.
امّا در اطلاق مقامى اينگونه نيست. ما فقط در يك صورت مىتوانيم به اطلاق مقامى تمسك كنيم و آن جايى است كه احراز كرده باشيم كه مولا در اين مقام است كه مىخواهد تمام خصوصيات معتبر در ترتب آثار نماز را بر نماز بيان كند. اين مسئله يا از راه تصريح خود مولا و يا از راه قرائن و شواهد ديگر احراز مىشود ولى اگر در جايى شك كرديم كه آيا وقتى مولا خصوصيات نماز را بيان مىكند، واقعاً در مقام بيان تمام خصوصيات نماز است- چه آنهايى كه مىتواند در مأمور به اخذ شود و چه آنهايى كه نمىتواند- در اين صورت، ديگر قاعده و بناى عقلائى وجود ندارد كه براساس آن بگوييم: مولا در مقام بيان تمام خصوصيات است. بنابراين يك فرق مهم اطلاق لفظى و اطلاق مقامى در صورت شك، در اين است كه آيا مولا در مقام بيان است يا نه؟ در اطلاق لفظى، قاعده عقلائيه بر وجود بيان است ولى در اطلاق مقامى چنين قاعدهاى وجود ندارد. خلاصه كلام مرحوم آخوند اين است كه در مورد شك در تعبديت و توصليت نمىتوان به اطلاق لفظى تمسك كرد ولى تمسك به اطلاق مقامى مانعى ندارد.[1]
بررسى كلام مرحوم آخوند:
بعضى از بزرگان در اين زمينه مطالبى را مطرح كردهاند كه لازم است به نقد و بررسى آنها بپردازيم: كلام مرحوم حائرى مرحوم حائرى كه از شاگردان مرحوم آخوند است، بيان مفصّلى در اين زمينه ذكر كرده و براى نتيجهگيرى، سه مقدّمه مطرح كرده كه بعضى از مقدّمات ايشان اختصاصى به بحث ما ندارد و در بعضى از مسائل ديگر اصولى هم جريان دارد و اگر
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 112 و 113
اين مقدّمات ثابت شود ثمراتى برآن مترتب مىشود: مقدّمه اوّل: مطلبى است كه در بعضى از مباحث قبل نيز به آن اشاره كرديم و آن اين است كه متعلّق احكام، عبارت از نفس طبايع و ماهيات است، بدون اينكه قيد وجود در آن مطرح باشد. البته وجودى كه در اينجا مطرح است اعم از وجود سارى و صِرف الوجود است. توضيح: در ارتباط با وجود، گاهى به صِرف الوجود تعبير مىشود كه معناى آن عبارت از تحقق طبيعت در خارج است خواه در ضمن يك فرد باشد يا در ضمن ده فرد، هيچ فرقى نمىكند. صرف الوجود، يعنى روى اصل وجود طبيعت تكيه شده است نه روى تعدّد آن. و گاهى به وجود سارى و گسترده تعبير مىشود. مراد از وجود سارى اين است كه در تمام افراد و مصاديق طبيعت جريان دارد و همه افراد را شامل مىشود. ايشان مىفرمايد: ما قيد وجود را از دايره متعلّق حكم خارج مىدانيم، هم صِرف الوجودْ خارج از دايره متعلّق است و هم وجود سارى خارج است. آنچه متعلّق حكم است، نفس طبيعت و نفس ماهيت و نفس مفهوم است. مقدّمه دوم: علل شرعيه، مانند علل تكوينيه هستند و خصوصيات و آثار و احكامى كه در علل تكوينيه وجود دارد، در علل شرعيه هم وجود دارد. يكى از خصوصيات علل تكوينيه اين است كه به مجرّد تحقق علت، معلول هم تحقق پيدا مىكند و بين علت تكوينى و معلول تكوينى، انفكاكى وجود ندارد. نمىشود نار تحقق پيدا كند و احراق تحقق پيدا نكند. يكى ديگر از خصوصيات علل تكوينيه اين است كه اجتماع دو علت مستقلّ- بدون اينكه قدر جامعى داشته باشند- بر معلول واحد امكان ندارد. همچنين اگر علت واحد بخواهد بر دو معلول مستقل و متباين- بدون اينكه قدر جامع داشته باشند- اثر كند، محال است، زيرا بايد بين علّت و معلول، سنخيت وجود داشته باشد. در علل تشريعيه نيز همينطور است. اگر شارع فرمود: «اتلاف مال غير، سبب ضمان است» در صورتى كه دو اتلاف تحقق پيدا كند، دو ضمان برآن بار مىشود، زيرا