أعتق الرقبة تمسك كنيد، بايد انطباق عنوان رقبه، محرز باشد و شك شما در محدوده قيد- يعنى ايمان- باشد. در ما نحن فيه نيز اگر الفاظ عبادات را موضوع براى صحيح بدانيم، نمىتوانيم به اطلاق تمسك كنيم، نه در مورد قصد قربت و نه در مورد ساير اجزاء و شرايط. بنابراين وقتى ما مىگوييم: «تمسك به اطلاق، جايز است»، روى همان مبناى اعمى است، كه حق تمسك به اطلاق در مورد شك در جزئيت و شرطيت دارد. در نتيجه ما در همين مقدّمه اوّل، با مرحوم آخوند تسويه حساب مىكنيم. ايشان مىفرمود: «تمسك به اطلاق جايز نيست، زيرا اخذ قصد قربت به معناى داعى الأمر، در متعلّق ممكن نيست» ولى ما چون اخذ قصد قربت را در متعلّق امر جايز دانستيم، مىگوييم: «تمسك به اطلاق، ممكن است». امّا كلام مرحوم آخوند با اين مطلب تمام نمىشود زيرا ممكن است كسى در مقابل مرحوم آخوند بگويد: «شما معتقديد تقييد متعلّق به داعى الأمر غير ممكن است، ما نمىخواهيم به تقييد تمسك كنيم بلكه مىخواهيم به اطلاق تمسك كنيم براى نفى تقييد، پس چطور در اينجا جلوى تمسك به اطلاق را مىگيريد؟». مقدّمه دوم: در اين مقدّمه بايد ببينيم آيا تقابل ميان اطلاق و تقييد چه نوع تقابلى است؟ آيا تقابلِ تضاد است؟ يا تقابل سلب و ايجاب يا تقابل عدم و ملكه است؟ احتمال اوّل (تقابل تضاد): اگر تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل تضاد باشد، لازمهاش اين است كه ما همانطوركه تقييد را عبارت از امر وجودى مىگيريم، بايد اطلاق را هم امرى وجودى بدانيم و نمىتوانيم اطلاق را به «عدم التقييد» معنا كنيم، زيرا متضادان، دو امر وجودى هستند. در اين صورت، وجودى بودن تقييد، روشن است امّا اگر بخواهيم معنايى وجودى براى اطلاق بيان كنيم بايد اينطور معنا كنيم- كه ظاهراً مشهور هم همينطور معنا كردهاند[1]- كه اطلاق، به معناى «عدم تقييد»
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 383
نيست، بلكه به معناى «القاء قيود» است كه در اين صورت، تقييد به معناى «اخذ قيد» و اطلاق به معناى «رفض قيد» است و اطلاق و تقييد، دو امر وجودى و متضاد با يكديگر خواهند بود. نتيجه اين احتمال اين است كه همانطوركه تقييد، نياز به لحاظ دارد، چون امر وجودى است، اطلاق هم نياز به لحاظ دارد، چون اطلاق هم امر وجودى است، و آن كنار گذاشتن همه قيود است. مرحوم آخوند از اين معنا به «سريان» تعبير كرده است.[1]سريان، يعنى لحاظ شمول در همه افراد طبيعت، چه رقبه مؤمنه باشد و چه غير مؤمنه. احتمال دوم (تقابل سلب و ايجاب): اگر تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل سلب و ايجاب باشد، اطلاقْ به معناى «عدم تقييد»- كه امرى سلبى است- مىباشد ولى تقييد، امرى وجودى مىباشد. احتمال سوم (تقابل عدم و ملكه): مرحوم آخوند و محقّق نائينى رحمه الله معتقدند كه تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل عدم و ملكه است،[2]يعنى اطلاق يك معناى عدمى است، البته نه يك معناى عدمى صِرف، بلكه مانند اعْمى است اعْمى به معناى «عدم البصر صِرْف» نيست تا بر جدار هم منطبق شود بلكه به معناى «عدم البصر ممّن له قابلية البصر» است. اين دو بزرگوار مىگويند: اطلاق، عبارت از «عدم التقييد» در جايى است كه قابليت تقييد را دارا باشد و اگر قابليت تقييد، وجود نداشته باشد، اطلاقْ صدق نمىكند. بنابراين، نتيجهاى كه مرحوم آخوند گرفته است براساس اين مبنا مىباشد كه ايشان تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل عدم و ملكه مىداند و الّا اگر اينطور نباشد، ممكن است كسى به مرحوم آخوند بگويد: «شما در مقدّمه اوّل، استحاله تقييد را ثابت
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 387
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 112، أجود التقريرات، ج 1 ص 113 و 520، فوائد الاصول، ج 1، ص 155
كرديد و ما در مقام اصالة الاطلاق، كارى به استحاله تقييد نداريم، بلكه در حقيقت مىخواهيم به اطلاق در مقابل تقييد تمسك كنيم، استحاله تقييد، چگونه مىتواند جلوى تمسك به اطلاق را بگيرد؟» اين روى همين مبناست كه اگر تقييد مستحيل شد، اطلاق هم تحقق ندارد، زيرا اطلاق در موردى است كه صلاحيت و قابليت تقييد وجود داشته باشد، امّا اگر شما مىگوييد: «مقيّد شدن مأمور به، به قصد قربتْ امكان ندارد و صلاحيت چنين تقييدى در آن وجود ندارد»، در اين صورتْ اطلاقى وجود ندارد، پس چگونه مىتوان به اطلاق لفظى تمسك كرده و حكم به عدم اعتبار قصد قربت نمود؟ امّا طبق آن دو مبناى ديگر- كه تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل تضاد يا تقابل سلب و ايجاب باشد- كلام مرحوم آخوند ناتمام است، حتى اگر قائل به استحاله تقييد شويم، زيرا اگر تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل تضاد بدانيم، اطلاق و تقييد مانند سواد و بياض مىشوند و اگر يكى از متضادان، ممتنع شد، لازمهاش اين نيست كه ديگرى هم ممتنع شود. لازمه متضادان اين است كه اين دو در آنِ واحد، امكان اجتماع ندارند، امّا اگر جسمى به يك علّتى نتواند معروض بياض قرار گيرد، آيا تضاد اقتضا مىكند كه معروضيت آن براى سواد هم ممتنع باشد؟ لازمه تضادّ، چنين چيزى نيست.
ممكن است چيزى نتواند معروض بياض قرار گيرد ولى معروضيت آن براى سواد، هيچگونه امتناعى نداشته باشد. بنابراين اگر بين اطلاق و تقييد، مسئله تضاد مطرح باشد، چنانچه ما مقدّمه اوّل مرحوم آخوند- يعنى امتناع تقييد متعلّق به قصد قربت- را هم بپذيريم، نتيجه نمىدهد كه اطلاق آنهم ممتنع است. تمسك ما به اطلاق، براى تقييد نيست تا امتناع داشته باشد بلكه براى نفى تقييد است. در نتيجه، مىتوانيم در اين صورت به اصالة الاطلاق تمسك كرده و جلوى مدخليت قصد قربت را گرفته و قائل به توصّليت شويم. همچنين اگر تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل سلب و ايجاب بگيريم، در صورتى كه ايجاب ممتنع باشد، لازم نمىآيد كه سلب هم ممتنع باشد. تمسك ما به اطلاق،
براى ايجاب نيست بلكه براى سلب است و معناى امتناع ايجاب، امتناع سلب نيست.
لذا اگر تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل سلب و ايجاب باشد، باز هم مرحوم آخوند از مقدّمه اوّل- به تنهايى- نمىتواند استفاده كند. مرحوم آخوند و محقّق نائينى رحمه الله كه تمسك به اصالة الاطلاق را صحيح نمىدانند، از ضميمه كردن دو مقدّمه، اين دو مطلب را نتيجه گرفتهاند: 1- تقييد مأمور به به قصد قربت ممتنع است. 2- تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل عدم و ملكه است. روشن است كه اگر تقييد، امكان نداشته باشد، ديگر اطلاقى وجود ندارد تا بتوان به آن تمسك كرد. پس در موارد شك در تعبديّت و توصليّت، اطلاقى وجود ندارد تا بتوان به آن تمسك كرد.[1]اشكال بر كلام مرحوم آخوند و محقق نائينى رحمه الله: آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» كه از شاگردان مبرّز مرحوم نائينى است، اين كلام مرحوم آخوند و مرحوم نائينى را مورد اشكال قرار داده و دو جواب نسبت به آن ارائه كرده است: 1- جواب نقضى: ما مواردى از تقابل عدم و ملكه را مشاهده مىكنيم كه در عين اينكه ملكه آن محال است، عدم آن نه تنها اتصاف به استحاله ندارد، بلكه اتصاف به ضرورت هم دارد: يكى از اين موارد مسأله جهل و علم است. تقابل بين اين دو، تقابل عدم و ملكه است. جاهل به كسى گفته مىشود كه شأنش اين است كه عالم باشد، لذا به جماد، جاهل گفته نمىشود، زيرا شأنيت اتصاف به علم را ندارد. آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» سپس مىفرمايد:
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 112 و فوائد الاصول، ج 1، ص 155
بعضى از موارد علم- مثل علم به كُنه ذات پروردگار- داراى امتناع است و بشر با تمام استعدادى كه دارد، نمىتواند علم به كُنه ذات پروردگار پيدا كند. موجود ممكن در مرتبه و سطحى قرار گرفته كه نمىتواند احاطه علمى به حقيقت ذات واجب پيدا كند، اگرچه اصل وجود صانع را مىتواند بالفطره و با دليل درك كند. حال شما كه مىگوييد:
«هرجا وجود ملكه ممتنع شد، عدمش هم ممتنع است» پس بايد وقتى علم به كُنه ذات پروردگار ممتنع است، عدم آن- يعنى جهل به كُنه ذات پروردگار- نيز ممتنع باشد، زيرا تقابل بين جهل و علم، تقابل عدم و ملكه است و هرجا وجود، ممتنع شد بايد عدمش هم ممتنع باشد. درحالىكه جهل به ذات پروردگار، نه تنها استحاله ندارد بلكه ضرورت هم دارد، يعنى حتماً تحقّق دارد. مورد ديگرى كه آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» به عنوان نقض مطرح مىكند، مسأله قدرت طيران به آسمان در مورد انسان است. قدرت طيران به آسمان در مورد انسان استحاله دارد[1]، در اين صورت بايد- روى بيان مرحوم آخوند و مرحوم نائينى- عدم قدرت نيز استحاله داشته باشد، زيرا تقابل بين قدرت و عدم آن، تقابل ملكه و عدم است. درحالىكه عدم قدرت طيران انسان به آسمان، نه تنها امتناع ندارد بلكه ضرورت هم دارد، البته همانطوركه امتناع، امتناع عادى است، ضرورت هم ضرورت عادى است نه عقلى. اين مثالها به عنوان نقض بود اگرچه مناقشه در اين مثالها ممكن است ولى عمده، جواب حلّى آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» نسبت به كلام مرحوم آخوند و مرحوم نائينى است. 2- جواب حلّى: آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» مىفرمايد: ما كه مسأله عدم و ملكه را مطرح مىكنيم، آيا در ارتباط با قابليتهاى شخصّيه مطرح مىكنيم؟ به عبارت ديگر: آيا ما مسأله عدم و ملكه را نسبت به هر مورد خاصّى مىسنجيم؟ به اين معنا كه اگر از ما سؤال كردند: آيا بين علم و جهل، تقابل عدم و
[1]- البته استحاله آن استحاله عادى است نه عقلى.
ملكه وجود دارد؟ ما بگوييم: اين سؤال شما درست نيست، شما بايد بگوييد: آيا بين علم به فلان چيز و جهل به آن، تقابل عدم و ملكه وجود دارد؟ اگر اينطور شد ما بايد بگوييم: در بعضى از مواردِ علم و جهل، تقابل ملكه و عدم وجود دارد و در بعضى از مواردش چنين تقابلى نيست. آنجايى كه مسأله كُنه ذات پروردگار مطرح است، علم و جهلش تقابل ملكه و عدم ندارد، زيرا بشر با وصف امكانى بودنش، قابليت احاطه علمى به كُنه ذات پروردگار را ندارد. آيا وقتى بعضى از موارد علم و جهل- كه خيلى هم نادر است- به اين صورت است، ما نمىتوانيم به صورت مطلق، روى علم و جهل حكم كرده و تقابل آن دو را تقابل ملكه و عدم بدانيم؟ آيا بايد متعلّق علم و جهل را ملاحظه كنيم و اگر متعلّق آن، مسأله كُنه ذات پروردگار بود، تقابل آن را ايجاب و سلب بدانيم و اگر موارد ديگر- كه اكثر موارد است- بود، تقابل را تقابل ملكه و عدم بدانيم؟ واقعيت مسئله اينگونه نيست، ما در تقابلها، قابليتهاى شخصيّه و موارد خاصّه را ملاحظه نمىكنيم بلكه نوع قابليت را ملاحظه مىكنيم. و ما وقتى مسئله را در ارتباط با نوع بررسى مىكنيم مىبينيم بين علم و جهل تقابل ملكه و عدم وجود دارد زيرا انسان قابليت احاطه علمى به اكثر اشياء را دارد. ما بايد مسئله را اينگونه ملاحظه كنيم و الّا اگر بخواهيم قابليتهاى شخصيّه را مورد ملاحظه قرار دهيم، لازمهاش اين است كه كسى حق نداشته باشد از تقابل علم و جهل سؤال كند و كسى هم حق نداشته باشد جواب مطلق تقابل علم و جهل را بدهد بلكه بايد از سائل بپرسد: «علم و جهلى كه تقابلش را مىپرسيد، نسبت به چه چيزى است؟» درحالىكه چنين مسألهاى مطرح نيست بلكه سؤال و جواب، روى مطلق تقابل علم و جهل است و اين كشف مىكند كه در تقابل بايد روى قابليت نوعيه حساب باز كرد. در اين صورت، نتيجه اين مىشود كه بعضى از مواردى كه جانب ملكه امتناع دارد، لازمهاش اين نيست كه جانب عدم هم امتناع داشته باشد. تقابل بين مطلق جهل و مطلق علم، تقابل عدم و ملكه است و لازمه چنين چيزى اين نيست كه اگر در يك موردى- مثل مسأله كُنه ذات پروردگار- جانب علم، امتناع پيدا كرد، جانب جهل هم
ممتنع شود. درحالىكه جانب جهل آن نه تنها امتناع ندارد بلكه ضرورت هم دارد. وقتى مسئله به اين صورت شد، در ما نحن فيه مىگوييم: شما تقابل اطلاق و تقييد را مطرح مىكنيد، و در تقابل اطلاق و تقييد، نوع اطلاق و تقييد در نظر گرفته مىشود و در حدود نود و نه درصد اطلاق و تقييدها، هم تقييد امكان دارد و هم اطلاق ممكن است و اگر در يك موردى- مثل مسأله قصد الأمر- ما به امتناع تقييد برخورد كرديم، نمىتوانيم بگوييم: تقابل، اقتضاء مىكند كه اطلاق هم ممتنع باشد. و در نتيجه وقتى تقييد متعلّق به قصد الأمر ممتنع شد نمىتوانيم بگوييم: «پس اطلاق هم ممتنع است و تمسك به أصالة الإطلاق صحيح نيست». بنابراين، در عين حال كه تقابل اطلاق و تقييد، تقابل عدم و ملكه است ولى استحاله تقييد، مستلزم استحاله اطلاق نيست. آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» سپس دو مكمّل براى اين مطلب ذكر مىكند: مكمّل اوّل: ايشان مىفرمايد: شما كه مىگوييد: «تقييد به قصد قربت ممتنع است»، معنايش اين است كه قصد قربت را نمىتوان اخذ كرد. از آن طرف هم مىگوييد: «اطلاق هم استحاله دارد»، آيا معناى اطلاق چيست؟ روشن است كه معناى اطلاق، چيزى غير از «عدم مدخليت قصد قربت» نيست. آنوقت ما چگونه اين دو را با هم جمع كنيم كه هم اعتبار قصد قربت استحاله داشته باشد و هم عدم اعتبار آن؟ مكمّل دوم: مسأله عدم و ملكه، در حقيقت همان سلب و ايجاب است ولى در عدم و ملكه، قيدى وجود دارد كه در سلب و ايجاب، وجود ندارد. به عبارت ديگر:
شما در عدم و ملكه مىگوييد: «قابليت، اعتبار دارد» امّا در سلب و ايجاب نمىگوييد: «عدم قابليت، معتبر است» بلكه مىگوييد: «قابليت، اعتبار ندارد، خواه باشد يا نباشد». حال كه اين مسئله روشن شد مىگوييم: «در سلب و ايجاب، مسألهاى مطرح است و آن اين است كه اگر در جايى ايجاب ممتنع باشد، لازمه آن، امتناع سلب نيست بلكه
برعكس، سلبْ ضرورت پيدا مىكند و اين معنا در باب عدم و ملكه هم تحقق دارد، زيرا عدم و ملكه همان سلب و ايجاب است، با اين تفاوت كه در عدم و ملكه، يك قيد اضافى وجود دارد و آن «اعتبار قابليت» است كه در سلب و ايجاب، چنين قيدى وجود ندارد. آيا «اعتبار قابليت» اقتضا مىكند كه اگر ايجاب ممتنع شد، عدم هم ممتنع شود؟
خير، بلكه در صورت امتناع ايجاب، نه تنها سلبْ ممتنع نمىشود بلكه ضرورت هم پيدا مىكند. عين همين معنا را بايد در عدم و ملكه پياده كرد، كه اگر تقييدْ ممتنع شد، اطلاقْ ممتنع نمىشود بلكه ضرورت پيدا مىكند. حاصل جواب حلّى اين شد كه اگر ما تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل عدم و ملكه بگيريم، لازمهاش اين نيست كه اگر تقييدْ ممتنع باشد، اطلاق هم ممتنع است. در نتيجه ما مىتوانيم به أصالة الإطلاق تمسك كرده و مدخليت قصد قربت را نفى كنيم.[1]پس هر دو مبناى مرحوم آخوند مورد اشكال است: هم اصل استحاله اخذ قصد قربت و هم اينكه اگر تقابل اطلاق و تقييد، تقابل عدم و ملكه باشد، در صورت امتناع تقييد، بايد اطلاق هم ممتنع باشد. نتيجه بحث در رابطه با مقام اوّل نتيجه بحث در تمسك به دليل لفظى اين شد كه در مورد شك در تعبديت و توصليت، ما مىتوانيم- در صورت تمام بودن مقدمات حكمت- به أصالة الإطلاق تمسك كرده و اعتبار قصد قربت را نفى نماييم، همانطوركه در ارتباط با ساير اجزاء و شرايط، چنين مىكرديم. امّا مرحوم آخوند و محقق نائينى رحمه الله معتقد بودند كه نمىتوان به اطلاق تمسك كرد، كه اين مطلب، مورد اشكال واقع شد.
[1]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 2، ص 175- 179