برعكس، سلبْ ضرورت پيدا مىكند و اين معنا در باب عدم و ملكه هم تحقق دارد، زيرا عدم و ملكه همان سلب و ايجاب است، با اين تفاوت كه در عدم و ملكه، يك قيد اضافى وجود دارد و آن «اعتبار قابليت» است كه در سلب و ايجاب، چنين قيدى وجود ندارد. آيا «اعتبار قابليت» اقتضا مىكند كه اگر ايجاب ممتنع شد، عدم هم ممتنع شود؟
خير، بلكه در صورت امتناع ايجاب، نه تنها سلبْ ممتنع نمىشود بلكه ضرورت هم پيدا مىكند. عين همين معنا را بايد در عدم و ملكه پياده كرد، كه اگر تقييدْ ممتنع شد، اطلاقْ ممتنع نمىشود بلكه ضرورت پيدا مىكند. حاصل جواب حلّى اين شد كه اگر ما تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل عدم و ملكه بگيريم، لازمهاش اين نيست كه اگر تقييدْ ممتنع باشد، اطلاق هم ممتنع است. در نتيجه ما مىتوانيم به أصالة الإطلاق تمسك كرده و مدخليت قصد قربت را نفى كنيم.[1]پس هر دو مبناى مرحوم آخوند مورد اشكال است: هم اصل استحاله اخذ قصد قربت و هم اينكه اگر تقابل اطلاق و تقييد، تقابل عدم و ملكه باشد، در صورت امتناع تقييد، بايد اطلاق هم ممتنع باشد. نتيجه بحث در رابطه با مقام اوّل نتيجه بحث در تمسك به دليل لفظى اين شد كه در مورد شك در تعبديت و توصليت، ما مىتوانيم- در صورت تمام بودن مقدمات حكمت- به أصالة الإطلاق تمسك كرده و اعتبار قصد قربت را نفى نماييم، همانطوركه در ارتباط با ساير اجزاء و شرايط، چنين مىكرديم. امّا مرحوم آخوند و محقق نائينى رحمه الله معتقد بودند كه نمىتوان به اطلاق تمسك كرد، كه اين مطلب، مورد اشكال واقع شد.
[1]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 2، ص 175- 179
مقام دوم اصول عمليه و شك در تعبديت و توصليت
براساس مبناى ما كه در مورد شك در تعبديت و توصّليت، تمسك به اطلاق را جايز مىدانستيم، اگر در جايى- به جهت عدم تماميت مقدّمات حكمت- تمسك به اطلاقْ امكان نداشت[1]و نوبت به اصل عملى رسيد آيا مقتضاى اصل عملى چيست؟ در اينجا هم بحث در دو جهت است: جهت اوّل: آيا مقتضاى اصل عملى عقلى چيست؟ جهت دوم: آيا مقتضاى اصل عملى شرعى چيست؟[2]
جهت اوّل: آيا مقتضاى اصل عملى عقلى چيست؟
در اينجا لازم است همه فروض و مبانى اين مسئله و نيز دو قولى كه در ارتباط با اقلّ و اكثر ارتباطى- كه از بحثهاى مهم باب اشتغال است- مطرح شده، مورد بررسى
[1]- اين مسئله براساس مبناى مرحوم آخوند كه در مورد شك در تعبديت و توصليت تمسك به اطلاق را جايز نمىدانست نيز مطرح است.
[2]- اصول عمليه بر سه قسمند: الف: بعضى از اصول عمليه، عقلى محض مىباشند، مثل اصالة التخيير در دوران بين محذورين. ب: بعضى از اصول عمليه، شرعى محض مىباشند، مثل استصحاب. عقل در رابطه با استصحاب- يعنى ابقاء ما كان- هيچ نظرى ندارد و اين شارع است كه به مقتضاى «لا تنقض اليقين بالشك» يك اصل عملى به نام استصحاب، معتبر كرده است. ج: بعضى از اصول عمليه، هم شرعى دارد و هم عقلى، مثل اصالة البراءة كه هم عقل به آن حكم مىكند، به مقتضاى قاعده قبح عقاب بلابيان، و هم شرع به آن حكم مىكند، به مقتضاى حديث رفع و امثال آن. و در مواردى هم ممكن است بين اينها انفكاك پيدا شود، يعنى اصل عقلى مستند به قبح عقاب بلابيان جارى نشود ولى اصل شرعى مستند به حديث رفع جريان پيدا كند.
قرار دهيم. در مسأله دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى[1]، در جايى كه اطلاق وجود ندارد و مقدّمات حكمت تمام نيست، از نظر اصل عملى عقلى، دو مبنا مطرح است: بعضى مقتضاى حكم عقل را برائت و بعضى اشتغال مىدانند. در مسأله قصد قربت نيز دو مبنا وجود داشت: يكى اين كه اخذ قصد قربت- به معناى داعى الأمر- در متعلّق امر، هيچگونه استحالهاى ندارد و شارع، همانطوركه مىتواند ساير اجزاء و شرايط را در متعلّق امر، اخذ كند، قصد قربت را هم مىتواند به عنوان جزئيت يا شرطيت، در متعلّق امر اخذ كند.
و ما- به تبعيت از حضرت امام خمينى رحمه الله- همين مبنا را اختيار كرديم. مبناى ديگر اين بود كه اخذ قصد قربت در متعلّق امر استحاله دارد. حال ما بايد در اينجا، دو مبنايى را كه در مسأله دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى بود با دو مبنايى كه در مسئله قصد قربت وجود داشت، روى هم ملاحظه كنيم، بنابراين مىگوييم: اگر كسى در مسأله قصد قربت، همان مبناى ما را اختيار كرد، در اين صورت ما نحن فيه نيز يكى از صغريات مسأله دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى خواهد بود و خصوصيت زايدهاى در آن وجود ندارد، زيرا فرقى بين قصد قربت و سوره وجود نخواهد
[1]- معناى اقلّ و اكثر ارتباطى اين است كه اجزاء مأمور به، با هم ارتباط دارند به گونهاى كه اگر به يكى از اجزاء يا شرايط آن، اخلال وارد شود، مأمور به تحقّق پيدا نكرده است و به عبارت ديگر: اگر مأمور به، به حسب واقع عبارت از اكثر باشد، اتيان اقلّ، كالعدم است، مثل اينكه شك كنيم آيا سوره جزء صلاة است يا نه؟ در اين صورت، اگر اطلاق وجود نداشت و مقدّمات حكمت تمام نبود و نوبت به اصل عملى رسيد، بعضى مىگويند: مقتضاى حكم عقل، عبارت از برائت است و بعضى مقتضاى حكم عقل را عبارت از اشتغال مىدانند. در مقابل اقلّ و اكثر استقلالى، مثل باب دين كه اگر كسى شك كند كه آيا صد تومان به زيد بدهكار است يا دويست تومان؟ در صورتى كه صد تومان را پرداخت كند، به همان اندازه براى او برائت حاصل شده است، اگرچه دين در واقع دويست تومان باشد.
داشت و اخذ هر دو، در متعلّق امر ممكن خواهد بود. بنابراين هر حكمى كه در اقلّ و اكثر ارتباطى پياده شد، در اينجا نيز پياده مىشود. ولى طبق مبناى مرحوم آخوند و محقق نائينى رحمه الله، اگر ما در مسأله دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى، مقتضاى حكم عقل را عبارت از اشتغال و احتياط بدانيم، لازمهاش اين است كه همان احتياط و اشتغال را در ما نحن فيه نيز به طريق اولى جارى كنيم. توضيح اينكه: در اقلّ و اكثر ارتباطى- مثل شك در جزئيت سوره براى نماز- اگر كسى مقتضاى حكم عقل را عبارت از اشتغال بداند و بگويد: «حساب اقلّ و اكثر ارتباطى با اقلّ و اكثر استقلالى فرق مىكند. در باب دين، وقتى انسان مردّد باشد بين اينكه آيا صد تومان به زيد بدهكار است يا دويست تومان؟- و فرض اين است كه مدّعى و منكرى هم وجود ندارد- نسبت به صد تومان، يقين دارد و نسبت به ما زاد آن شك دارد، بنابراين چون ما زاد، مشكوك و در حكم تكليف زايد است، نسبت به آن اصل برائت جارى مىشود، امّا در اقلّ و اكثر ارتباطى، فرض اين است كه مجموعه اجزاء و شرايط به هم ارتباط دارند، به طورى كه اگر تكليف- به حسب واقع- روى اكثر باشد و كسى اقلّ را اتيان كند، گويا چيزى را نياورده است». لذا اگر كسى روى اين مبنا بيايد در مسأله اقلّ و اكثر ارتباطى، مثل مسأله سوره مشكوك الجزئية- با اين كه امكان اخذ در متعلّق را دارد- قائل به أصالة الاشتغال شود، در ما نحن فيه- روى مبناى مرحوم آخوند- به طريق اولى بايد قائل به أصالة الاشتغال شود، زيرا در آنجا، امكان اخذ سوره در متعلّق امر وجود داشت و در عين حال، عقل حكم به اشتغال مىكرد، پس در اينجا كه قصد قربت امكان اخذ در متعلّق ندارد، روى مبناى مرحوم آخوند، به طريق اولى بايد اصالة الاشتغال را پياده كرد. در نتيجه روى مبناى مرحوم آخوند در اينجا، اگر ما در مسأله اقلّ و اكثر ارتباطى در مورد سوره مشكوك الجزئية، قائل به اصالة الاشتغال شديم در ما نحن فيه- كه شك در تعبديت و توصليت داريم- به طريق اولى بايد قائل به اصالة الاشتغال شويم و هيچ ترديدى در اين معنا نيست.
امّا اگر ما در مسأله اقلّ و اكثر ارتباطى در مورد سوره مشكوك الجزئية، قائل به برائت عقليّه شديم، آيا بنا بر مبناى مرحوم آخوند، در مسأله شك در تعبديت و توصّليت چه بايد بكنيم؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: «اينجا حسابش با اقلّ و اكثر ارتباطى فرق مىكند و ما اگرچه در مسأله شك در جزئيت سوره قائل به برائت عقليه شويم ولى در مسأله شك در تعبديت و توصليت بايد حتماً قائل به اصالة الاشتغال شويم، زيرا در مسأله شك در جزئيت سوره، شكّ ما در كميت مأمور به است، نمىدانيم آيا مأمور به، نه جزء است و سوره خارج از مأمور به مىباشد يا اينكه ده جزء است و سوره داخل در مأمور به مىباشد؟ و يا مثلًا نمىدانيم فلان شرط به عنوان يك امر زائد، در مأمور به دخالت دارد يا نه؟ پس در حقيقت، در مسأله دوران امر بين اقلّ و اكثر، شك ما در كميّت مأمور به از حيث اجزاء و شرايط است. امّا در ما نحن فيه، چون ما معتقديم اخذ قصد قربت در متعلّق امر، امكان ندارد و حساب قصد قربت، جدا از ساير اجزاء و شرايط است، وقتى در مورد واجبى شك مىكنيم كه آيا قصد قربت در آن اعتبار دارد يا نه؟ شك ما در كميّت مأمور به نيست. ما مىدانيم كه اگر قصد قربت هم معتبر باشد، از دايره مأمور به خارج است و نمىتواند نقشى در مأمور به داشته باشد، نه به صورت جزئيت و نه به صورت شرطيت. پس شك ما در چيست؟ بايد بگوييم: در اينجا يقين داريم كه تكليفى به ما متوجّه شده است ولى چون در تعبديت و توصّليت آن ترديد داريم، پس شك ما در كيفيت خروج از عهده اين تكليفِ مسلّم است و نمىدانيم كه اگر اين تكليف را بدون قصد قربت بياوريم، آيا از عهده اين تكليفِ مسلّم خارج شدهايم يا نه؟ شك در كيفيت خروج، در حقيقت مثل شك در اصل خروج از تكليف است. و روشن است كه اگر تكليفى به ما توجّه پيدا كرد و شك كرديم كه آيا آن تكليف را انجام دادهايم يا نه؟ اصالة الاشتغال عقلى گريبان مارا مىگيرد، مگر در بعضى از موارد كه خود شارع دخالت كرده و جانب تسهيل را براى مكلّف در نظر گرفته است، مثل اينكه كسى بعد از وقت شك كند كه آيا نمازش را در
وقت خوانده است يا نه؟ در اينجا اگرچه مقتضاى اصالة الاشتغال عقلى اين است كه مكلّف بايد نماز را در خارج از وقت قضا كند ولى شارع مقدّس به مكلّفين ارفاق كرده و قاعده شك بعد از وقت را مقرّر كرده كه به مقتضاى آن، مكلّفين نبايد به شك بعد از وقت، ترتيب اثر دهند[1]. بنابراين همان گونه كه در شك در اصل خروج از تكليف، اصالة الاشتغال حاكم است، در مورد شك در نحوه خروج هم، اصالة الاشتغال حاكم است. اشكال بر مرحوم آخوند: مستند برائت عقليه، عبارت از قاعده قبح عقاب بلابيان است. اين قاعده مىگويد:
اگر از ناحيه مولا بيانى به ما نرسيده باشد و مولا بخواهد با نبودن بيان، عبد را عقاب كند، اين عقابْ قبيح است و از حكيم صادر نمىشود. در اين صورت ما از مرحوم آخوند سؤال مىكنيم: آيا اين بيانى كه در قاعده قبح عقاب بلابيان مطرح است، عبارت از چيست؟ آيا مراد، بيان خصوص اجزاء و شرايطى است كه مولا مىتواند آنها را در مأمور به اخذ كند؟ خير، وقتى لاى نافيه بر سر كلمه بيان در مىآيد، معنايش اين مىشود كه هيچگونه بيان و اعلامى از ناحيه مولا در اين زمينه نيامده باشد. بله اگر ما در جزئيت سوره شك داشته باشيم، بيان مولا در ارتباط با سوره مشكوك الجزئية به اين كيفيت است كه سوره را در رديف ساير اجزاء و شرايط بيان كند و همانطوركه در باب فاتحة الكتاب فرموده است: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» در مورد سوره هم بفرمايد: «لا صلاة إلّا مع السورة»، امّا در باب قصد قربت كه روى مبناى مرحوم آخوند، امكان اخذ در متعلّق ندارد، اگرچه- به قول مرحوم آخوند- نمىتوان به اطلاق لفظى تمسك كرد ولى خود مرحوم آخوند فرمود: در اينجا مىتوانيم به اطلاق مقامى تمسك كنيم. ايشان در توضيح اطلاق مقامى فرمود: گاهى مولا در يك مقام و موقعيتى است كه مىخواهد جميع خصوصياتى را كه در تحقق هدف مأمور به نقش دارد،
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 113 و 114
بيان كند، اعم از خصوصياتى كه امكان اخذ در متعلّق دارد و خصوصياتى كه امكان اخذ در متعلّق را ندارد. ما در آنجا در توضيح كلام مرحوم آخوند گفتيم: «مولا اگر در چنين مقامى باشد، لابد در مقام انشاء نيست، زيرا انشاء- روى مبناى مرحوم آخوند- به هر كيفيتى ممتنع است. بلكه مولا در مقام اخبار است و به عنوان اينكه يك مخبر صادق و مطّلع بر همه خصوصيات معتبر در تحقق غرض است، خصوصيات را بيان مىكند». بنابراين شما (مرحوم آخوند) يك راه بيان را براى مولا باز گذاشتيد، لذا تمسك به اطلاق مقامى را صحيح دانستيد و گفتيد: اگر مولا در چنين مقامى بود و ما ديديم كه همه مسائل را مطرح كرد ولى هيچگونه اشارهاى به قصد قربت نكرد، در مىيابيم كه قصد قربت، اعتبار ندارد و الّا اگر اعتبار داشت، چرا مولا متعرّض آن نگرديد با اينكه در چنين مقام و موقعيتى بود؟ پس اگر براى مولا يك راه بيان باز باشد، جايى براى تمسك به قاعده قبح عقاب بلابيان نيست، زيرا- همانطوركه گفتيم- «لا» ى داخل بر «بلابيان» نافيه است و معناى آن اين است كه هيچگونه بيانى وجود نداشته باشد. و ما گفتيم كه بيان، منحصر در خصوص مواردى نيست كه امكان اخذ در متعلّق داشته باشند بلكه بيان در ارتباط با چيزهايى كه امكان اخذ در متعلّق را دارند، به اين صورت است كه در متعلّق ذكر شوند ولى نسبت به چيزهايى كه امكان اخذ در متعلّق را ندارند، به اين كيفيت است كه در ارتباط با اطلاق مقامى مطرح گرديد. در اين صورت، چه فرقى بين ما نحن فيه و مسأله اقلّ و اكثر ارتباطى است كه شما مىگوييد: اگر در مسأله اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به برائت عقليه شويم، در ما نحن فيه نمىتوانيم قائل به برائت عقليّه شويم؟ ملاك در برائت عقليّه، عبارت از قاعده قبح عقاب بلابيان است و اگر اين قاعده در آنجا جارى شود[1]،
[1]- البته ما فعلًا بحث نداريم كه آيا برائت عقليّه، در اقلّ و اكثر ارتباطى جارى مىشود يا نه؟ و برفرض جريان آن بحث مىكنيم.
چرا در اينجا جارى نشود؟ همانطوركه در اقلّ و اكثر ارتباطى و شك در جزئيت سوره، مولا مىتوانسته بيان داشته باشد، در ما نحن فيه- يعنى شك در تعبديت و توصّليت- نيز براى مولا امكان بيان مسأله قصد قربت وجود داشته است، اگرچه نحوه بيان آن- به فرموده مرحوم آخوند- از طريق اطلاق مقامى است. ولى در اصل بيان، با هم اشتراك دارند. پس چرا شما (مرحوم آخوند) مىفرماييد: برفرض اينكه در اقلّ و اكثر ارتباطى هم قائل به برائت شويم ولى در ما نحن فيه بايد قائل به اشتغال شويم؟
بيان ديگرى از مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند مىگويد[1]: هرجا امرى از ناحيه مولا- حتى موالى عرفيه- صادر شد[2]مىفهميم كه آن چيزى كه در حدوث اين امر نقش داشته، عبارت از هدف و غرضى است كه بر تحقق مأمور به مترتب مىشود و مسأله غرض، همانطوركه در حدوث امر نقش دارد، در بقاى امر هم نقش دارد، ما گاهى از اوقات مشاهده مىكنيم كه مأمور به توسط عبد انجام مىشود ولى غرض مولا تأمين نمىشود. اينجا نمىتوان گفت: «وظيفه عبد به پايان رسيده است مگر اينكه مولا امر جديدى داشته باشد» مثلًا اگر مولا به عبدش دستور دهد كه يك ليوان آب براى او بياورد و عبد هم مىداند كه مولا تشنه است و آب را براى خوردن مىخواهد. در اين صورت، اگر عبد برود و يك ليوان آب تميز براى مولا بياورد ولى قبل از اين كه مولا آن آب را بياشامد، ليوان از دست او ساقط شده و آب بر زمين بريزد، آيا عبد مىتواند بگويد: من وظيفه خود را انجام دادهام و ديگر وظيفهاى ندارم و مولا اگر آب بخواهد بايد دستور ديگرى صادر كند؟ آيا مسئله اينطور است؟ عقل در اينجا حكم مىكند كه چون غرض مولا حاصل نشده، عبد وظيفه دارد
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 127
[2]- در غير اوامر امتحانيه.