چرا در اينجا جارى نشود؟ همانطوركه در اقلّ و اكثر ارتباطى و شك در جزئيت سوره، مولا مىتوانسته بيان داشته باشد، در ما نحن فيه- يعنى شك در تعبديت و توصّليت- نيز براى مولا امكان بيان مسأله قصد قربت وجود داشته است، اگرچه نحوه بيان آن- به فرموده مرحوم آخوند- از طريق اطلاق مقامى است. ولى در اصل بيان، با هم اشتراك دارند. پس چرا شما (مرحوم آخوند) مىفرماييد: برفرض اينكه در اقلّ و اكثر ارتباطى هم قائل به برائت شويم ولى در ما نحن فيه بايد قائل به اشتغال شويم؟
بيان ديگرى از مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند مىگويد[1]: هرجا امرى از ناحيه مولا- حتى موالى عرفيه- صادر شد[2]مىفهميم كه آن چيزى كه در حدوث اين امر نقش داشته، عبارت از هدف و غرضى است كه بر تحقق مأمور به مترتب مىشود و مسأله غرض، همانطوركه در حدوث امر نقش دارد، در بقاى امر هم نقش دارد، ما گاهى از اوقات مشاهده مىكنيم كه مأمور به توسط عبد انجام مىشود ولى غرض مولا تأمين نمىشود. اينجا نمىتوان گفت: «وظيفه عبد به پايان رسيده است مگر اينكه مولا امر جديدى داشته باشد» مثلًا اگر مولا به عبدش دستور دهد كه يك ليوان آب براى او بياورد و عبد هم مىداند كه مولا تشنه است و آب را براى خوردن مىخواهد. در اين صورت، اگر عبد برود و يك ليوان آب تميز براى مولا بياورد ولى قبل از اين كه مولا آن آب را بياشامد، ليوان از دست او ساقط شده و آب بر زمين بريزد، آيا عبد مىتواند بگويد: من وظيفه خود را انجام دادهام و ديگر وظيفهاى ندارم و مولا اگر آب بخواهد بايد دستور ديگرى صادر كند؟ آيا مسئله اينطور است؟ عقل در اينجا حكم مىكند كه چون غرض مولا حاصل نشده، عبد وظيفه دارد
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 127
[2]- در غير اوامر امتحانيه.
مجدداً ظرف آبى در اختيار مولا قرار دهد و نياز به امر جديدى نيست، بلكه همان امر اوّل كفايت مىكند در اينكه عبد بايد ظرف آب ديگرى در اختيار مولا قرار دهد. اگر ما اين حرف را- كه حرف خوبى هم هست- مطرح كنيم و بگوييم: «مولا وقتى چيزى را براى ما واجب كرد و در توصّلى و تعبدى بودن آن ترديد داريم، چنانچه اين واجب را بدون رعايت قصد قربت انجام دهيم، شك در حصول غرض مولا داريم.
بنابراين، عقلْ ما را ملزم مىكند كه در مورد مشكوك التعبدية و التوصلية، قصد قربت را رعايت كنيم». اشكال بر مرحوم آخوند: اين بيان مرحوم آخوند، هم داراى جواب نقضى است و هم داراى جواب حلّى. 1- جواب نقضى: به مرحوم آخوند مىگوييم: شما چرا اين حرف را در مورد اقلّ و اكثر ارتباطى نمىگوييد؟ در آنجا هم اگر در جزئيت سوره شك كنيم، چنانچه نماز را بدون سوره بياوريم، شك مىكنيم كه آيا غرض مولا حاصل شده است يا نه؟ پس آنجا هم بايد أصالة الاشتغال را پياده كنيد. درحالىكه فرض بحث ما در جايى است كه اگر در اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به برائت عقليه شويم، در ما نحن فيه چه بايد انجام دهيم؟ و الّا اگر آنجا قائل به اصالة الاشتغال شديم، در اينجا به طريق اولى بايد اصالة الاشتغال را جارى كنيم. 2- جواب حلّى: در ارتباط با غرض مولا در باب اوامر، گاهى ما غرض مولا را مىدانيم. در اينجا از خود مرحوم آخوند هم پا را فراتر گذاشته و حتى در موردى كه امرى از مولا صادر نشده ولى غرض مولا معلوم است، عبد را مكلّف به انجام دادن آن مىدانيم. مثلًا اگر مولا در منزل نباشد و كودك خردسال مولا در حوض افتاد، لازمه عبوديت و مولويت اين است كه عبد براى نجات فرزند مولا اقدام كند و نمىتواند كنارى ايستاده و شاهد غرق شدن فرزند مولا باشد و اگر مولا به او اعتراض كرد، بگويد: «شما در اين مورد، امرى صادر نكرده بوديد». پس در جايى كه غرض مولا
مشخص است، عقل حكم مىكند كه در ارتباط با عبوديت و مولويت، نيازى به امر هم نيست و امر- در حقيقت- طريقى است براى اينكه انسان به غرض مولا واقف شود. امّا در مواردى كه غرض مولا براى ما معلوم نيست، چنانچه امورى را به عنوان اجزاء و شرايط در متعلّق امرش اخذ كرد و ما نسبت به جزئيت يا شرطيت بعضى از امور، شك داشتيم- و در ما نحن فيه، نسبت به مدخليت چيزى در غرض مولا شك داشتيم- آيا عقل در اينجا هم حكم مىكند كه بايد غرض مولا را تحصيل كنيد؟ در مثال «جئني بالماء» غرض مولا براى ما معلوم است. ما مىدانيم مولا آب را براى رفع تشنگى مىخواهد، لذا اگر در دست مولا هم ظرف آب شكست، عبد بايد مجدداً براى او آب بياورد. امّا اگر در جايى غرض مولا را نفهميديم، مثلًا نمىدانيم آيا غرض مولا رفع تشنگى است يا نگاه كردن به آب؟ روشن است اگر غرض او رفع تشنگى باشد، اين غرض حاصل نشده است ولى اگر غرض او نگاه كردن به آب باشد، غرض او حاصل شده است. آيا در اينجا كه غرض مولا براى ما معلوم نيست، عقلْ چه مىگويد؟ عقلْ در اينجا نمىگويد: «بايد مجدداً براى او آب بياورى». در نتيجه كسى نمىتواند از راه غرض وارد شده و اصالة الاشتغال را پياده كند، بلكه اگر ما در دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى قائل به برائت شديم در اينجا هم قائل به برائت عقليه خواهيم شد و هيچ فرقى بين آن دو نيست.
جهت دوم: آيا مقتضاى اصل شرعى چيست؟
آيا در مورد شك در تعبديت و توصليت، ما مىتوانيم به اصالة البراءة شرعى- كه از راه حديث رفع و امثال آن استفاده مىشود- تمسك كنيم؟ در ارتباط با اصل شرعى نيز ما بايد همه مبانى را مورد بررسى قرار دهيم: يكى اينكه آيا اخذ قصد قربت- به معناى داعى الأمر- در متعلّق امر امكان دارد يا نه؟ اين مبنايى است كه داراى دو قول است. مبناى ديگر اينكه آيا مقتضاى اصل عقلى در
خصوص ما نحن فيه چيست؟ آيا برائت عقليّه است يا احتياط عقلى؟ فرض اوّل: همان چيزى است كه ما در هر دو مورد اختيار كرديم، يعنى ما: اوّلًا: قائل بوديم كه مولا مىتواند قصد قربت- به معناى داعى الأمر- را در رديف ساير اجزاء و شرايط، در متعلّق امر اخذ كند. ثانياً: قائل شديم كه اگر در ما نحن فيه نوبت به اصل عملى عقلى رسيد، برائت عقليه- يعنى قاعده قبح عقاب بلابيان- پياده مىشود و اينطور نيست كه ما اگر در مسأله دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به برائت عقليه شديم ناچار باشيم كه در ما نحن فيه قائل به اشتغال عقلى بشويم. خير، همان برائت عقليّه را در ما نحن فيه نيز پياده مىكنيم. نتيجه اين دو مطلب اينكه ما در ارتباط با ما نحن فيه- يعنى شك در اعتبار قصد قربت- هيچگونه خصوصيتى نمىبينيم. مسأله قصد قربت، هم در ارتباط با امكان اخذ در متعلّق با ساير اجزاء و شرايط مشاركت دارد و هم در ارتباط با جريان برائت عقليّه در مورد شك در جزئيت و شرطيت با آنها مشاركت دارد و در هيچكدام از اين دو مسئله، خصوصيتى براى قصد قربت وجود ندارد. در مورد برائت شرعيه نيز مسئله بههمينصورت است يعنى همانطورى كه ما در مورد امور مشكوك الجزئية يا امور مشكوك الشرطية، به حديث رفع تمسك مىكنيم و شرطيت و جزئيت امور مشكوك را برطرف مىكنيم، در ارتباط با قصد قربت نيز همين كار را انجام مىدهيم، زيرا ما هيچگونه خصوصيتى براى قصد قربت در نظر نگرفتيم، نه از جهت عدم امكان اخذ در متعلّق، خصوصيتى داشت و نه از جهت جريان برائت عقليه. بنابراين مىگوييم: ما نمىدانيم كه آيا شارع مقدس، قصد قربت را در واجب اخذ كرده يا نه؟ درحالىكه اوّلًا: اگر مىخواست مىتوانست آن را در متعلّق امر اخذ كند و ثانياً: اگر مسئله را به عقل واگذار مىكرد، مقتضاى حكم عقل، عبارت از برائت بود. پس در اينجا نيز حديث رفع و برائت شرعيه جارى مىشود.
فرض دوم: اين است كه ما در مسأله قصد قربت، قائل به امكان اخذ قصد قربت در متعلّق امر شديم ولى در ارتباط با مقتضاى حكم عقل، همانند مرحوم آخوند، قائل به اصالة الاشتغال شويم و بگوييم: «از نظر حكم عقل، بين ما نحن فيه و مسأله اقلّ و اكثر ارتباطى فرق وجود دارد و عقلْ اگرچه در مسأله اقل و اكثر ارتباطى حكم به برائت مىكند ولى در ما نحن فيه حكم به اشتغال مىكند». در اين صورت، آيا التزام ما به اينكه عقل در ما نحن فيه حكم به اشتغال مىكند، مانع از تمسك به حديث رفع است؟ ممكن است كسى بگويد: «آرى، در اينجا نمىتوان به حديث رفع تمسك كرد.
حديث رفع در جايى پياده مىشود كه مولا بيانى ندارد و عقل هم نتواند حكمى داشته باشد، مثل مسأله شرب تتن كه در كتاب برائت به عنوان مثال براى مورد جريان برائت مطرح مىكنند. امّا در ما نحن فيه اگرچه خود شارع بيانى ندارد ولى ممكن است شارع، مسئله را به حكم عقل واگذار كرده باشد و فرض اين است كه عقل در اينجا حاكم به اشتغال است و معناى اشتغال، رعايت قصد قربت است و گويا شارع در اينجا ضرورتى نمىبيند كه تعرّضى نسبت به مسأله قصد قربت داشته باشد بلكه حكم عقل به لزوم رعايت قصد قربت را كافى مىداند». اگر بخواهيم اين مطلب را در قالب اصطلاح علمى مطرح كنيم مىگوييم: «بيان از ناحيه شارع، گاهى از طريق رسول اكرم صلى الله عليه و آله و گاهى از طريق عقل است. عقل، از جانب خداوند به عنوان رسول باطنى انسان قرار داده شده است. و در اينجا رسول الهى، براى ما اصالة الاشتغال را مشخص كرده است و نمىتوانيم آن را داخل در «ما لا يعلمون» بدانيم». پاسخ: براى اين مطلب، دو جواب وجود دارد: اوّلًا: برفرض كه ما بگوييم: «عقل، حكم به اشتغال مىكند» ولى اين حكم عقل، از احكام ضرورى و بديهى عقل نيست، بلكه حكمى است كه مورد اختلاف مىباشد و بعضى از عقلاء، در همين مسئله، حكم به برائت مىكنند. و اگر مسألهاى از نظر عقول
مكلفين مورد اختلاف بود، نمىتواند براى مولا به عنوان مجوّزى براى عدم البيان باشد، به گونهاى كه اگر از مولا سؤال كنند: چرا مسأله اعتبار قصد قربت را مطرح نكرديد؟- و فرض ما هم اين است كه امكان اخذ قصد قربت در متعلّق وجود دارد- مولا بگويد: «من اگرچه مىتوانستم قصد قربت را در رديف ساير اجزاء و شرايط مطرح كنم ولى چون عقل در اينجا حاكم به اصالة الاشتغال است، من با تكيه بر حكم عقل، از مطرح كردن قصد قربت صرف نظر كردم». اين حرف مولا پذيرفته نيست، زيرا اگر مسئله، يك امر ضرورى و بديهى بود و عقول در اين زمينه اتفاق داشتند و اختلافى در حكم عقل وجود نداشت، مولا مىتوانست به حكم عقل اتّكال كند، امّا با فرض اختلاف، آنهم اختلاف روشن كه جماعت كثيرى قائل به اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلابيان و جماعت زيادى هم قائل به اصالة الاشتغال شدهاند، مولا نمىتواند در چنين مواردى، مسئله را به حكم عقل واگذار كند و از بيان نسبت به آن خوددارى نمايد. ثانياً: برفرض كه ما جريان اصالة الاشتغال را در ما نحن فيه به عنوان مسأله عقلى ضرورى بدانيم و فرض كنيم كه هيچ اختلافى در آن وجود ندارد و عقول همه عقلاء، در مورد شك در تعبّديت و توصّليت، قائل به اصالة الاشتغال باشند، ولى چنين چيزى مانع از تمسك به حديث رفع نيست، زيرا اصالة الاشتغال عقلى نمىتواند عنوان «ما لا يعلمون» در حديث رفع را به «ما يعلمون» تبديل كند. ما شك داريم كه آيا قصد قربت اعتبار دارد يا نه؟ آيا وقتى عقل حكم به اصالة الاشتغال كند، شك ما را برطرف كرده و يكى از دو طرف را براى ما مشخص مىكند؟ خير، حكم عقل به أصالة اشتغال نيز مورد ترديد است، چون مورد حكم عقل به أصالة الاشتغال، عبارت از صورت شك در اعتبار قصد قربت است و معنا ندارد حكمى بيايد و موضوع خودش را از بين ببرد.
عقل مىگويد: «چون شك دارى، من احتياط را بر تو لازم مىدانم» آيا لزوم احتياط، دليل لزوم احتياط را از بين مىبرد و با لزوم احتياط، شك ما تبديل به يقين مىشود؟
خير، شك ما به قوت خودش باقى است و در مورد شك، اصالة الاشتغال مطرح است و ما اگر شك را از بين ببريم، اصالة الاشتغال هم كنار مىرود، چه جانب وجودش مسلّم
باشد و چه جانب عدمش. آيا شما مىتوانيد بگوييد: «در مورد نماز ظهر، با اينكه وجوبش مسلّم است، ما قائل به اصالة الاشتغال هستيم»؟ خير، وقتى وجوب يا عدم وجوب چيزى معلوم شد، ديگر جايى براى اصالة الاشتغال نيست. مورد اصالة الاشتغال، جايى است كه ما شك داشته باشيم. شك، به معناى جهل به واقعيت است و اصالة الاشتغال نمىتواند مورد خودش را از بين ببرد. و به تعبير ديگر: اگرچه اصالة الاشتغال، يك حكم عقلى است ولى در عين حال، به عنوان يك حكم ظاهرى مطرح است. عقل نيامده واقع را براى ما مشخص كند. موضوع اصالة الاشتغال، شك در واقع است و هر حكمى كه موضوعش شك در واقع باشد، به عنوان يك حكم ظاهرى خواهد بود، اگرچه اين حكمْ عقلى باشد. حال كه چنين است، ما فرض مىكنيم كه جميع عقول بشريت متّحد باشد بر جريان اصالة الاشتغال، ولى در اين صورت عنوان «ما لا يعلمون» تغيير نكرده است و هرجا كه «ما لا يعلمون» وجود داشته باشد ما مىتوانيم به حديث رفع تمسك كنيم. ما حتى از اين مطلب هم پا فراتر گذاشته مىگوييم: جريان اصالة الاشتغال عقلى نه تنها عنوان «ما لا يعلمون» را از بين نمىبرد، بلكه خودش به عنوان مؤيّد تحقق عنوان «ما لا يعلمون» است، زيرا مجراى اصالة الاشتغال، عبارت از صورت جهل به واقع مىباشد و چيزى كه موضوع و موردش عبارت از جهل است، حكم آن نمىتواند موضوع خودش را از بين ببرد لذا ما اگر در مسأله حكم عقل هم قائل به اصالة الاشتغال شديم، اين مانع از تمسك به برائت شرعيه نيست. ممكن است كسى بگويد: چگونه مىشود كه بين حكم عقل و حكم نقل اختلاف به وجود آيد؟ پاسخ مىدهيم: اين مسئله مانعى ندارد، در همان دوران بين اقلّ و اكثر ارتباطى، بعضى قائل به اشتغال عقلى شدند امّا از نظر برائت، ادلّه شرعيه برائت را حاكم مىدانند. تفكيك بين حكم عقل و حكم شرع از نظر برائت و اشتغال، مانعى ندارد و در اين صورت، همان چيزى را كه شارع بيان كرده است اخذ مىكنيم.
اين دو فرض در جايى بود كه ما قائل به امكان اخذ قصد قربت در متعلّق امر باشيم. فرض سوم: اين است كه ما مبناى مرحوم آخوند را پذيرفته و اخذ قصد قربت را در متعلّق امر غير ممكن بدانيم، در اين صورت آيا مىتوانيم به حديث رفع تمسك كنيم. مرحوم آخوند در آخر كلامش وقتى مسأله حكم عقل را مطرح مىكند و أصالة الاشتغال عقلى را پياده مىكند، قدرى هم در مورد برائت شرعيه بحث مىكند و مىفرمايد: «من گمان نمىكنم كه اين توهّم به ذهن شما برود كه ادلّه برائت شرعيه در اينجا جريان پيدا كند، زيرا دليل رفع در جايى پياده مىشود كه «ما لا يعلمون» نسبت به شما، در ارتباط با شارع هم قابليت رفع داشته باشد و هم قابليت وضع و اثبات، يعنى زمام امرش به دست شارع باشد، در اين صورت حديث رفع مىآيد و به عنوان امتنان بر امّت، آن را رفع مىكند ولى براى شارع امكان داشت كه به جاى رفع، در مقام وضع و اثبات آن امر مشكوك برآيد. پس شرط شمول حديث رفع اين است كه «ما» ى موصوله در «ما لا يعلمون» چيزى باشد كه زمام اختيارش- نفياً و اثباتاً، رفعاً و وضعاً- به دست شارع باشد درحالىكه مسأله قصد قربت، به اين صورت نيست. قصد قربت، رفع و وضعش به دست شارع نيست، مدخليت قصد قربت، مدخليّت شرعيه نيست بلكه مدخليّت واقعيه است». در اينجا گويا كسى به مرحوم آخوند مىگويد: آيا مدخليّت واقعيه را تنها در ارتباط با قصد قربت مىدانيد، يا در ارتباط با جزء مشكوك الجزئية و شرط مشكوك الشرطية- اگر جزئيت و شرطيت واقعيه داشته باشند- نيز مدخليّت واقعيه را قائليد؟ مرحوم آخوند در پاسخ مىگويد: درست است كه آنها هم نقش واقعى دارند و مدخليّت واقعى دارند ولى در عين اينكه مدخليّت واقعى دارند، شارع مىتواند آنها را كم يا زياد كند و زمام امر آنها به دست شارع است. شارع اگرچه مىداند كه سوره، جزئيت واقعى دارد امّا در مورد شك در جزئيت سوره، هم مىتواند اين جزئيت