خصوص ما نحن فيه چيست؟ آيا برائت عقليّه است يا احتياط عقلى؟ فرض اوّل: همان چيزى است كه ما در هر دو مورد اختيار كرديم، يعنى ما: اوّلًا: قائل بوديم كه مولا مىتواند قصد قربت- به معناى داعى الأمر- را در رديف ساير اجزاء و شرايط، در متعلّق امر اخذ كند. ثانياً: قائل شديم كه اگر در ما نحن فيه نوبت به اصل عملى عقلى رسيد، برائت عقليه- يعنى قاعده قبح عقاب بلابيان- پياده مىشود و اينطور نيست كه ما اگر در مسأله دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به برائت عقليه شديم ناچار باشيم كه در ما نحن فيه قائل به اشتغال عقلى بشويم. خير، همان برائت عقليّه را در ما نحن فيه نيز پياده مىكنيم. نتيجه اين دو مطلب اينكه ما در ارتباط با ما نحن فيه- يعنى شك در اعتبار قصد قربت- هيچگونه خصوصيتى نمىبينيم. مسأله قصد قربت، هم در ارتباط با امكان اخذ در متعلّق با ساير اجزاء و شرايط مشاركت دارد و هم در ارتباط با جريان برائت عقليّه در مورد شك در جزئيت و شرطيت با آنها مشاركت دارد و در هيچكدام از اين دو مسئله، خصوصيتى براى قصد قربت وجود ندارد. در مورد برائت شرعيه نيز مسئله بههمينصورت است يعنى همانطورى كه ما در مورد امور مشكوك الجزئية يا امور مشكوك الشرطية، به حديث رفع تمسك مىكنيم و شرطيت و جزئيت امور مشكوك را برطرف مىكنيم، در ارتباط با قصد قربت نيز همين كار را انجام مىدهيم، زيرا ما هيچگونه خصوصيتى براى قصد قربت در نظر نگرفتيم، نه از جهت عدم امكان اخذ در متعلّق، خصوصيتى داشت و نه از جهت جريان برائت عقليه. بنابراين مىگوييم: ما نمىدانيم كه آيا شارع مقدس، قصد قربت را در واجب اخذ كرده يا نه؟ درحالىكه اوّلًا: اگر مىخواست مىتوانست آن را در متعلّق امر اخذ كند و ثانياً: اگر مسئله را به عقل واگذار مىكرد، مقتضاى حكم عقل، عبارت از برائت بود. پس در اينجا نيز حديث رفع و برائت شرعيه جارى مىشود.
فرض دوم: اين است كه ما در مسأله قصد قربت، قائل به امكان اخذ قصد قربت در متعلّق امر شديم ولى در ارتباط با مقتضاى حكم عقل، همانند مرحوم آخوند، قائل به اصالة الاشتغال شويم و بگوييم: «از نظر حكم عقل، بين ما نحن فيه و مسأله اقلّ و اكثر ارتباطى فرق وجود دارد و عقلْ اگرچه در مسأله اقل و اكثر ارتباطى حكم به برائت مىكند ولى در ما نحن فيه حكم به اشتغال مىكند». در اين صورت، آيا التزام ما به اينكه عقل در ما نحن فيه حكم به اشتغال مىكند، مانع از تمسك به حديث رفع است؟ ممكن است كسى بگويد: «آرى، در اينجا نمىتوان به حديث رفع تمسك كرد.
حديث رفع در جايى پياده مىشود كه مولا بيانى ندارد و عقل هم نتواند حكمى داشته باشد، مثل مسأله شرب تتن كه در كتاب برائت به عنوان مثال براى مورد جريان برائت مطرح مىكنند. امّا در ما نحن فيه اگرچه خود شارع بيانى ندارد ولى ممكن است شارع، مسئله را به حكم عقل واگذار كرده باشد و فرض اين است كه عقل در اينجا حاكم به اشتغال است و معناى اشتغال، رعايت قصد قربت است و گويا شارع در اينجا ضرورتى نمىبيند كه تعرّضى نسبت به مسأله قصد قربت داشته باشد بلكه حكم عقل به لزوم رعايت قصد قربت را كافى مىداند». اگر بخواهيم اين مطلب را در قالب اصطلاح علمى مطرح كنيم مىگوييم: «بيان از ناحيه شارع، گاهى از طريق رسول اكرم صلى الله عليه و آله و گاهى از طريق عقل است. عقل، از جانب خداوند به عنوان رسول باطنى انسان قرار داده شده است. و در اينجا رسول الهى، براى ما اصالة الاشتغال را مشخص كرده است و نمىتوانيم آن را داخل در «ما لا يعلمون» بدانيم». پاسخ: براى اين مطلب، دو جواب وجود دارد: اوّلًا: برفرض كه ما بگوييم: «عقل، حكم به اشتغال مىكند» ولى اين حكم عقل، از احكام ضرورى و بديهى عقل نيست، بلكه حكمى است كه مورد اختلاف مىباشد و بعضى از عقلاء، در همين مسئله، حكم به برائت مىكنند. و اگر مسألهاى از نظر عقول
مكلفين مورد اختلاف بود، نمىتواند براى مولا به عنوان مجوّزى براى عدم البيان باشد، به گونهاى كه اگر از مولا سؤال كنند: چرا مسأله اعتبار قصد قربت را مطرح نكرديد؟- و فرض ما هم اين است كه امكان اخذ قصد قربت در متعلّق وجود دارد- مولا بگويد: «من اگرچه مىتوانستم قصد قربت را در رديف ساير اجزاء و شرايط مطرح كنم ولى چون عقل در اينجا حاكم به اصالة الاشتغال است، من با تكيه بر حكم عقل، از مطرح كردن قصد قربت صرف نظر كردم». اين حرف مولا پذيرفته نيست، زيرا اگر مسئله، يك امر ضرورى و بديهى بود و عقول در اين زمينه اتفاق داشتند و اختلافى در حكم عقل وجود نداشت، مولا مىتوانست به حكم عقل اتّكال كند، امّا با فرض اختلاف، آنهم اختلاف روشن كه جماعت كثيرى قائل به اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلابيان و جماعت زيادى هم قائل به اصالة الاشتغال شدهاند، مولا نمىتواند در چنين مواردى، مسئله را به حكم عقل واگذار كند و از بيان نسبت به آن خوددارى نمايد. ثانياً: برفرض كه ما جريان اصالة الاشتغال را در ما نحن فيه به عنوان مسأله عقلى ضرورى بدانيم و فرض كنيم كه هيچ اختلافى در آن وجود ندارد و عقول همه عقلاء، در مورد شك در تعبّديت و توصّليت، قائل به اصالة الاشتغال باشند، ولى چنين چيزى مانع از تمسك به حديث رفع نيست، زيرا اصالة الاشتغال عقلى نمىتواند عنوان «ما لا يعلمون» در حديث رفع را به «ما يعلمون» تبديل كند. ما شك داريم كه آيا قصد قربت اعتبار دارد يا نه؟ آيا وقتى عقل حكم به اصالة الاشتغال كند، شك ما را برطرف كرده و يكى از دو طرف را براى ما مشخص مىكند؟ خير، حكم عقل به أصالة اشتغال نيز مورد ترديد است، چون مورد حكم عقل به أصالة الاشتغال، عبارت از صورت شك در اعتبار قصد قربت است و معنا ندارد حكمى بيايد و موضوع خودش را از بين ببرد.
عقل مىگويد: «چون شك دارى، من احتياط را بر تو لازم مىدانم» آيا لزوم احتياط، دليل لزوم احتياط را از بين مىبرد و با لزوم احتياط، شك ما تبديل به يقين مىشود؟
خير، شك ما به قوت خودش باقى است و در مورد شك، اصالة الاشتغال مطرح است و ما اگر شك را از بين ببريم، اصالة الاشتغال هم كنار مىرود، چه جانب وجودش مسلّم
باشد و چه جانب عدمش. آيا شما مىتوانيد بگوييد: «در مورد نماز ظهر، با اينكه وجوبش مسلّم است، ما قائل به اصالة الاشتغال هستيم»؟ خير، وقتى وجوب يا عدم وجوب چيزى معلوم شد، ديگر جايى براى اصالة الاشتغال نيست. مورد اصالة الاشتغال، جايى است كه ما شك داشته باشيم. شك، به معناى جهل به واقعيت است و اصالة الاشتغال نمىتواند مورد خودش را از بين ببرد. و به تعبير ديگر: اگرچه اصالة الاشتغال، يك حكم عقلى است ولى در عين حال، به عنوان يك حكم ظاهرى مطرح است. عقل نيامده واقع را براى ما مشخص كند. موضوع اصالة الاشتغال، شك در واقع است و هر حكمى كه موضوعش شك در واقع باشد، به عنوان يك حكم ظاهرى خواهد بود، اگرچه اين حكمْ عقلى باشد. حال كه چنين است، ما فرض مىكنيم كه جميع عقول بشريت متّحد باشد بر جريان اصالة الاشتغال، ولى در اين صورت عنوان «ما لا يعلمون» تغيير نكرده است و هرجا كه «ما لا يعلمون» وجود داشته باشد ما مىتوانيم به حديث رفع تمسك كنيم. ما حتى از اين مطلب هم پا فراتر گذاشته مىگوييم: جريان اصالة الاشتغال عقلى نه تنها عنوان «ما لا يعلمون» را از بين نمىبرد، بلكه خودش به عنوان مؤيّد تحقق عنوان «ما لا يعلمون» است، زيرا مجراى اصالة الاشتغال، عبارت از صورت جهل به واقع مىباشد و چيزى كه موضوع و موردش عبارت از جهل است، حكم آن نمىتواند موضوع خودش را از بين ببرد لذا ما اگر در مسأله حكم عقل هم قائل به اصالة الاشتغال شديم، اين مانع از تمسك به برائت شرعيه نيست. ممكن است كسى بگويد: چگونه مىشود كه بين حكم عقل و حكم نقل اختلاف به وجود آيد؟ پاسخ مىدهيم: اين مسئله مانعى ندارد، در همان دوران بين اقلّ و اكثر ارتباطى، بعضى قائل به اشتغال عقلى شدند امّا از نظر برائت، ادلّه شرعيه برائت را حاكم مىدانند. تفكيك بين حكم عقل و حكم شرع از نظر برائت و اشتغال، مانعى ندارد و در اين صورت، همان چيزى را كه شارع بيان كرده است اخذ مىكنيم.
اين دو فرض در جايى بود كه ما قائل به امكان اخذ قصد قربت در متعلّق امر باشيم. فرض سوم: اين است كه ما مبناى مرحوم آخوند را پذيرفته و اخذ قصد قربت را در متعلّق امر غير ممكن بدانيم، در اين صورت آيا مىتوانيم به حديث رفع تمسك كنيم. مرحوم آخوند در آخر كلامش وقتى مسأله حكم عقل را مطرح مىكند و أصالة الاشتغال عقلى را پياده مىكند، قدرى هم در مورد برائت شرعيه بحث مىكند و مىفرمايد: «من گمان نمىكنم كه اين توهّم به ذهن شما برود كه ادلّه برائت شرعيه در اينجا جريان پيدا كند، زيرا دليل رفع در جايى پياده مىشود كه «ما لا يعلمون» نسبت به شما، در ارتباط با شارع هم قابليت رفع داشته باشد و هم قابليت وضع و اثبات، يعنى زمام امرش به دست شارع باشد، در اين صورت حديث رفع مىآيد و به عنوان امتنان بر امّت، آن را رفع مىكند ولى براى شارع امكان داشت كه به جاى رفع، در مقام وضع و اثبات آن امر مشكوك برآيد. پس شرط شمول حديث رفع اين است كه «ما» ى موصوله در «ما لا يعلمون» چيزى باشد كه زمام اختيارش- نفياً و اثباتاً، رفعاً و وضعاً- به دست شارع باشد درحالىكه مسأله قصد قربت، به اين صورت نيست. قصد قربت، رفع و وضعش به دست شارع نيست، مدخليت قصد قربت، مدخليّت شرعيه نيست بلكه مدخليّت واقعيه است». در اينجا گويا كسى به مرحوم آخوند مىگويد: آيا مدخليّت واقعيه را تنها در ارتباط با قصد قربت مىدانيد، يا در ارتباط با جزء مشكوك الجزئية و شرط مشكوك الشرطية- اگر جزئيت و شرطيت واقعيه داشته باشند- نيز مدخليّت واقعيه را قائليد؟ مرحوم آخوند در پاسخ مىگويد: درست است كه آنها هم نقش واقعى دارند و مدخليّت واقعى دارند ولى در عين اينكه مدخليّت واقعى دارند، شارع مىتواند آنها را كم يا زياد كند و زمام امر آنها به دست شارع است. شارع اگرچه مىداند كه سوره، جزئيت واقعى دارد امّا در مورد شك در جزئيت سوره، هم مىتواند اين جزئيت
مشكوك را بردارد تا امرِ فعلى متوجه به مكلّف، عبارت از خصوص امر متعلّق به نماز بدون سوره باشد و هم مىتواند اثبات كند جزئيت چيز مشكوك الجزئية را. اما نسبت به قصد قربت، چون به نظر ما (مرحوم آخوند) شارع نمىتواند آن را در متعلّق امر اخذ كند، بنابراين رفع و وضع آن در دست شارع نيست لذا حديث رفع- كه مستند برائت شرعيه است- نمىتواند در مورد قصد قربت پياده شود.[1]بررسى كلام مرحوم آخوند: اشكالى كه در ارتباط با قبح عقاب بلابيان مطرح كرديم، در اينجا نيز جريان دارد. ما گفتيم: بيان در قاعده قبح عقاب بلابيان، اختصاص به جايى ندارد كه اخذ آن در متعلّق، براى شارع امكان داشته باشد، بلكه مقصود از بيان، مطلقِ بيان است، چه از راه اخذ در متعلّق باشد و چه- به فرموده خود مرحوم آخوند- از راه اطلاق مقامى باشد.
در اينجا ما به مرحوم آخوند مىگوييم: شما تمسك به اطلاق مقامى را جايز دانسته و گفتيد: اگر مولا در مقام بيان جميع چيزهايى باشد كه مدخليّت در حصول غرض دارند، و ذكرى از قصد قربت به ميان نياورد، ما به اقتضاى اطلاق مقامى حكم به عدم اعتبار قصد قربت مىنماييم. آيا مىشود ما از يك طرف پاى اطلاق مقامى را به ميان آورده و از راه عدم تعرّض مولا، عدم اعتبار قصد قربت را مطرح كنيم و از طرفى بگوييم: قصد قربت، ارتباطى به شارع ندارد و وضع و رفعش به دست شارع نيست، بلكه قصد قربت، يك شىء واقعى، مثل ساير امور تكوينيه است كه ربطى به شارع- به عنوان شارع بودن- ندارد؟ اگر ربطى به شارع ندارد چرا در اطلاق مقامى به اطلاق كلامش تمسك مىكنيد؟ اين دو حرف- به حسب ظاهر- با هم اجتماع ندارند و چون شما اطلاق مقامى را قائليد، اگر در جايى اطلاق مقامى وجود داشت ناچاريد ملتزم شويد كه ارتباط به شارع، يك مطلب است و عدم جواز اخذ در متعلّق مطلب ديگر است و آنچه شما
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 114- 116
روى آن تكيه داريد، عدم امكان اخذ در متعلّق است و اين، ملازم با عدم ارتباط به شارع نيست. خير، مسأله قصد قربت، با توجه به اطلاق مقامى، مرتبط به شارع است و بيان آنهم براى شارع مقدور است و شارع مىتواند- به فرموده مرحوم آخوند- از طريق اطلاق مقامى مسأله قصد قربت را مطرح كند. در نتيجه، بر اساس مبناى مرحوم آخوند، نبايد تمسك به حديث رفع، مانعى داشته باشد. و بالاخره ما هريك از سه فرض مذكور را كه در نظر بگيريم مىتوانيم قائل به برائت شرعى شويم.
اطلاق صيغه امر و وجوب نفسى، تعيينى و عينى
در ارتباط با اطلاق صيغه امر و وجوب نفسى، تعيينى و عينى از سه جهت بحث مىشود:
جهت اوّل: دوران امر بين وجوب نفسى و وجوب غيرى
بحث در اين است كه اگر وجوب چيزى مسلّم باشد ولى امر دائر باشد بين اينكه وجوب نفسى باشد يا وجوب غيرى و مقدّمى باشد، آيا راهى براى تعيين يكى از اين دو وجود دارد؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: بلى، يك راه وجود دارد و آن اطلاق صيغه است. توضيح: واجب نفسى همان واجبى است كه مقيّد به قيدى نيست و متوقّف بر وجوب شىء ديگر نيست. پس واجب نفسى يعنى وجوب مطلق، امّا واجب غيرى واجبى است كه قيدى به همراه آن مىباشد. در ارتباط با وجوب وضو، ما نمىتوانيم به طور مطلق بگوييم: «وضو واجب است» بلكه بايد بگوييم: «الوضوء واجب إذا وجبت الصلاة» يعنى وقتى ذى المقدّمه، واجب شد، مقدّمه هم به عنوان وجوب غيرى، واجب مىشود و الّا اگر مثلًا وقت نماز مغرب فرا نرسيده است ما نمىتوانيم بگوييم: «وضو