مكلفين مورد اختلاف بود، نمىتواند براى مولا به عنوان مجوّزى براى عدم البيان باشد، به گونهاى كه اگر از مولا سؤال كنند: چرا مسأله اعتبار قصد قربت را مطرح نكرديد؟- و فرض ما هم اين است كه امكان اخذ قصد قربت در متعلّق وجود دارد- مولا بگويد: «من اگرچه مىتوانستم قصد قربت را در رديف ساير اجزاء و شرايط مطرح كنم ولى چون عقل در اينجا حاكم به اصالة الاشتغال است، من با تكيه بر حكم عقل، از مطرح كردن قصد قربت صرف نظر كردم». اين حرف مولا پذيرفته نيست، زيرا اگر مسئله، يك امر ضرورى و بديهى بود و عقول در اين زمينه اتفاق داشتند و اختلافى در حكم عقل وجود نداشت، مولا مىتوانست به حكم عقل اتّكال كند، امّا با فرض اختلاف، آنهم اختلاف روشن كه جماعت كثيرى قائل به اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلابيان و جماعت زيادى هم قائل به اصالة الاشتغال شدهاند، مولا نمىتواند در چنين مواردى، مسئله را به حكم عقل واگذار كند و از بيان نسبت به آن خوددارى نمايد. ثانياً: برفرض كه ما جريان اصالة الاشتغال را در ما نحن فيه به عنوان مسأله عقلى ضرورى بدانيم و فرض كنيم كه هيچ اختلافى در آن وجود ندارد و عقول همه عقلاء، در مورد شك در تعبّديت و توصّليت، قائل به اصالة الاشتغال باشند، ولى چنين چيزى مانع از تمسك به حديث رفع نيست، زيرا اصالة الاشتغال عقلى نمىتواند عنوان «ما لا يعلمون» در حديث رفع را به «ما يعلمون» تبديل كند. ما شك داريم كه آيا قصد قربت اعتبار دارد يا نه؟ آيا وقتى عقل حكم به اصالة الاشتغال كند، شك ما را برطرف كرده و يكى از دو طرف را براى ما مشخص مىكند؟ خير، حكم عقل به أصالة اشتغال نيز مورد ترديد است، چون مورد حكم عقل به أصالة الاشتغال، عبارت از صورت شك در اعتبار قصد قربت است و معنا ندارد حكمى بيايد و موضوع خودش را از بين ببرد.
عقل مىگويد: «چون شك دارى، من احتياط را بر تو لازم مىدانم» آيا لزوم احتياط، دليل لزوم احتياط را از بين مىبرد و با لزوم احتياط، شك ما تبديل به يقين مىشود؟
خير، شك ما به قوت خودش باقى است و در مورد شك، اصالة الاشتغال مطرح است و ما اگر شك را از بين ببريم، اصالة الاشتغال هم كنار مىرود، چه جانب وجودش مسلّم
باشد و چه جانب عدمش. آيا شما مىتوانيد بگوييد: «در مورد نماز ظهر، با اينكه وجوبش مسلّم است، ما قائل به اصالة الاشتغال هستيم»؟ خير، وقتى وجوب يا عدم وجوب چيزى معلوم شد، ديگر جايى براى اصالة الاشتغال نيست. مورد اصالة الاشتغال، جايى است كه ما شك داشته باشيم. شك، به معناى جهل به واقعيت است و اصالة الاشتغال نمىتواند مورد خودش را از بين ببرد. و به تعبير ديگر: اگرچه اصالة الاشتغال، يك حكم عقلى است ولى در عين حال، به عنوان يك حكم ظاهرى مطرح است. عقل نيامده واقع را براى ما مشخص كند. موضوع اصالة الاشتغال، شك در واقع است و هر حكمى كه موضوعش شك در واقع باشد، به عنوان يك حكم ظاهرى خواهد بود، اگرچه اين حكمْ عقلى باشد. حال كه چنين است، ما فرض مىكنيم كه جميع عقول بشريت متّحد باشد بر جريان اصالة الاشتغال، ولى در اين صورت عنوان «ما لا يعلمون» تغيير نكرده است و هرجا كه «ما لا يعلمون» وجود داشته باشد ما مىتوانيم به حديث رفع تمسك كنيم. ما حتى از اين مطلب هم پا فراتر گذاشته مىگوييم: جريان اصالة الاشتغال عقلى نه تنها عنوان «ما لا يعلمون» را از بين نمىبرد، بلكه خودش به عنوان مؤيّد تحقق عنوان «ما لا يعلمون» است، زيرا مجراى اصالة الاشتغال، عبارت از صورت جهل به واقع مىباشد و چيزى كه موضوع و موردش عبارت از جهل است، حكم آن نمىتواند موضوع خودش را از بين ببرد لذا ما اگر در مسأله حكم عقل هم قائل به اصالة الاشتغال شديم، اين مانع از تمسك به برائت شرعيه نيست. ممكن است كسى بگويد: چگونه مىشود كه بين حكم عقل و حكم نقل اختلاف به وجود آيد؟ پاسخ مىدهيم: اين مسئله مانعى ندارد، در همان دوران بين اقلّ و اكثر ارتباطى، بعضى قائل به اشتغال عقلى شدند امّا از نظر برائت، ادلّه شرعيه برائت را حاكم مىدانند. تفكيك بين حكم عقل و حكم شرع از نظر برائت و اشتغال، مانعى ندارد و در اين صورت، همان چيزى را كه شارع بيان كرده است اخذ مىكنيم.
اين دو فرض در جايى بود كه ما قائل به امكان اخذ قصد قربت در متعلّق امر باشيم. فرض سوم: اين است كه ما مبناى مرحوم آخوند را پذيرفته و اخذ قصد قربت را در متعلّق امر غير ممكن بدانيم، در اين صورت آيا مىتوانيم به حديث رفع تمسك كنيم. مرحوم آخوند در آخر كلامش وقتى مسأله حكم عقل را مطرح مىكند و أصالة الاشتغال عقلى را پياده مىكند، قدرى هم در مورد برائت شرعيه بحث مىكند و مىفرمايد: «من گمان نمىكنم كه اين توهّم به ذهن شما برود كه ادلّه برائت شرعيه در اينجا جريان پيدا كند، زيرا دليل رفع در جايى پياده مىشود كه «ما لا يعلمون» نسبت به شما، در ارتباط با شارع هم قابليت رفع داشته باشد و هم قابليت وضع و اثبات، يعنى زمام امرش به دست شارع باشد، در اين صورت حديث رفع مىآيد و به عنوان امتنان بر امّت، آن را رفع مىكند ولى براى شارع امكان داشت كه به جاى رفع، در مقام وضع و اثبات آن امر مشكوك برآيد. پس شرط شمول حديث رفع اين است كه «ما» ى موصوله در «ما لا يعلمون» چيزى باشد كه زمام اختيارش- نفياً و اثباتاً، رفعاً و وضعاً- به دست شارع باشد درحالىكه مسأله قصد قربت، به اين صورت نيست. قصد قربت، رفع و وضعش به دست شارع نيست، مدخليت قصد قربت، مدخليّت شرعيه نيست بلكه مدخليّت واقعيه است». در اينجا گويا كسى به مرحوم آخوند مىگويد: آيا مدخليّت واقعيه را تنها در ارتباط با قصد قربت مىدانيد، يا در ارتباط با جزء مشكوك الجزئية و شرط مشكوك الشرطية- اگر جزئيت و شرطيت واقعيه داشته باشند- نيز مدخليّت واقعيه را قائليد؟ مرحوم آخوند در پاسخ مىگويد: درست است كه آنها هم نقش واقعى دارند و مدخليّت واقعى دارند ولى در عين اينكه مدخليّت واقعى دارند، شارع مىتواند آنها را كم يا زياد كند و زمام امر آنها به دست شارع است. شارع اگرچه مىداند كه سوره، جزئيت واقعى دارد امّا در مورد شك در جزئيت سوره، هم مىتواند اين جزئيت
مشكوك را بردارد تا امرِ فعلى متوجه به مكلّف، عبارت از خصوص امر متعلّق به نماز بدون سوره باشد و هم مىتواند اثبات كند جزئيت چيز مشكوك الجزئية را. اما نسبت به قصد قربت، چون به نظر ما (مرحوم آخوند) شارع نمىتواند آن را در متعلّق امر اخذ كند، بنابراين رفع و وضع آن در دست شارع نيست لذا حديث رفع- كه مستند برائت شرعيه است- نمىتواند در مورد قصد قربت پياده شود.[1]بررسى كلام مرحوم آخوند: اشكالى كه در ارتباط با قبح عقاب بلابيان مطرح كرديم، در اينجا نيز جريان دارد. ما گفتيم: بيان در قاعده قبح عقاب بلابيان، اختصاص به جايى ندارد كه اخذ آن در متعلّق، براى شارع امكان داشته باشد، بلكه مقصود از بيان، مطلقِ بيان است، چه از راه اخذ در متعلّق باشد و چه- به فرموده خود مرحوم آخوند- از راه اطلاق مقامى باشد.
در اينجا ما به مرحوم آخوند مىگوييم: شما تمسك به اطلاق مقامى را جايز دانسته و گفتيد: اگر مولا در مقام بيان جميع چيزهايى باشد كه مدخليّت در حصول غرض دارند، و ذكرى از قصد قربت به ميان نياورد، ما به اقتضاى اطلاق مقامى حكم به عدم اعتبار قصد قربت مىنماييم. آيا مىشود ما از يك طرف پاى اطلاق مقامى را به ميان آورده و از راه عدم تعرّض مولا، عدم اعتبار قصد قربت را مطرح كنيم و از طرفى بگوييم: قصد قربت، ارتباطى به شارع ندارد و وضع و رفعش به دست شارع نيست، بلكه قصد قربت، يك شىء واقعى، مثل ساير امور تكوينيه است كه ربطى به شارع- به عنوان شارع بودن- ندارد؟ اگر ربطى به شارع ندارد چرا در اطلاق مقامى به اطلاق كلامش تمسك مىكنيد؟ اين دو حرف- به حسب ظاهر- با هم اجتماع ندارند و چون شما اطلاق مقامى را قائليد، اگر در جايى اطلاق مقامى وجود داشت ناچاريد ملتزم شويد كه ارتباط به شارع، يك مطلب است و عدم جواز اخذ در متعلّق مطلب ديگر است و آنچه شما
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 114- 116
روى آن تكيه داريد، عدم امكان اخذ در متعلّق است و اين، ملازم با عدم ارتباط به شارع نيست. خير، مسأله قصد قربت، با توجه به اطلاق مقامى، مرتبط به شارع است و بيان آنهم براى شارع مقدور است و شارع مىتواند- به فرموده مرحوم آخوند- از طريق اطلاق مقامى مسأله قصد قربت را مطرح كند. در نتيجه، بر اساس مبناى مرحوم آخوند، نبايد تمسك به حديث رفع، مانعى داشته باشد. و بالاخره ما هريك از سه فرض مذكور را كه در نظر بگيريم مىتوانيم قائل به برائت شرعى شويم.
اطلاق صيغه امر و وجوب نفسى، تعيينى و عينى
در ارتباط با اطلاق صيغه امر و وجوب نفسى، تعيينى و عينى از سه جهت بحث مىشود:
جهت اوّل: دوران امر بين وجوب نفسى و وجوب غيرى
بحث در اين است كه اگر وجوب چيزى مسلّم باشد ولى امر دائر باشد بين اينكه وجوب نفسى باشد يا وجوب غيرى و مقدّمى باشد، آيا راهى براى تعيين يكى از اين دو وجود دارد؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: بلى، يك راه وجود دارد و آن اطلاق صيغه است. توضيح: واجب نفسى همان واجبى است كه مقيّد به قيدى نيست و متوقّف بر وجوب شىء ديگر نيست. پس واجب نفسى يعنى وجوب مطلق، امّا واجب غيرى واجبى است كه قيدى به همراه آن مىباشد. در ارتباط با وجوب وضو، ما نمىتوانيم به طور مطلق بگوييم: «وضو واجب است» بلكه بايد بگوييم: «الوضوء واجب إذا وجبت الصلاة» يعنى وقتى ذى المقدّمه، واجب شد، مقدّمه هم به عنوان وجوب غيرى، واجب مىشود و الّا اگر مثلًا وقت نماز مغرب فرا نرسيده است ما نمىتوانيم بگوييم: «وضو
واجب است»، زيرا ذى المقدّمه وجوب پيدا نكرده و با نبودن وجوب ذى المقدّمه، مقدّمه هم وجوب ندارد. در نتيجه، نفسيّت، يك وجوب مطلق، و غيريت، يك وجوب مقيّد است كه قيدش عبارت از وجوب ذى المقدّمه است. در اين صورت، اگر كلام مولا اطلاق داشت و مقدّمات حكمت تمام بود- كه از جمله مقدّمات حكمت اين است كه در كلام مولا، قرينهاى براى تقييد وجود نداشته باشد- مىتوانيم به اطلاق تمسّك كرده و نفسى بودن واجب را استفاده كنيم.[1]ما بزودى اين كلام مرحوم آخوند را مورد بررسى قرار خواهيم داد.
جهت دوّم: دوران امر بين وجوب تعيينى و وجوب تخييرى[2]
اگر وجوب چيزى براى ما معلوم باشد ولى امر دائر باشد بين اينكه وجوب، تعيينى باشد يا وجوب تخييرى، آيا راهى براى مشخّص كردن يكى از اين دو وجود دارد؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: در اين صورت نيز ما مىتوانيم از اطلاق صيغه استفاده كنيم. واجب تعيينى، داراى وجوب مطلق است، بدون اينكه هيچگونه قيدى به همراه داشته باشد ولى واجب تخييرى داراى قيد است و آن قيد اين است كه در صورتى اين طرفِ وجوب، واجب است كه مكلّف، عِدل آن را اتيان نكرده باشد و اگر عِدل آن را اتيان كرده باشد، طرف ديگر آن، اتصاف به وجوب ندارد. به عبارت ديگر: در واجب تخييرى، وقتى ما يك طرف را مشاراليه قرار مىدهيم، نمىتوانيم به طور مطلق بگوييم: «هذا واجب» بلكه بايد بگوييم: «هذا واجب إن لم يؤت بالعِدل الآخر» ولى اگر عِدل ديگر را اتيان كرده باشيم نمىتوانيم حكم به وجوب طرف مشاراليه بنماييم. بنابراين اگر مقدّمات حكمت تمام بود و اطلاق كلام مولا ثابت بود، ما از راه
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 116
[2]- واجب تخييرى واجبى است كه براى آن عِدلى در عرض آن وجود داشته باشد.
اطلاق، مىتوانيم تعيينى بودن واجب را استفاده كنيم، زيرا واجب تعيينى داراى وجوب مطلق و واجب تخييرى داراى وجوب مقيّد است و چون در كلام مولا قرينه بر تقييد وجود ندارد، لذا ما از راه اطلاق، تعيينى بودن واجب را استفاده مىكنيم.[1]اين كلام مرحوم آخوند نيز بزودى مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
جهت سوّم: دوران امر بين وجوب عينى و وجوب كفائى
اگر وجوب چيزى براى ما مسلّم باشد ولى امر دائر باشد بين اينكه وجوب آن به نحو عينى باشد يا به نحو كفائى، آيا راهى براى تعيين يكى از اين دو وجود دارد؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: در اينجا نيز ما مىتوانيم از اطلاق استفاده كنيم، زيرا واجب عينى داراى وجوب مطلق و واجب كفائى داراى وجوب مقيّد است و آن قيد اين است كه ديگران، اين واجب را نياورده باشند. تجهيز ميت، در صورتى براى ما واجب است كه ديگران اقدام به انجام آن نكرده باشند، امّا اگر ديگران اقدام به چنين كارى كرده باشند، براى ما وجوبى نخواهد داشت. در نتيجه اگر مقدّمات حكمت تمام بود و كلام مولا اطلاق داشت، ما مىتوانيم از راه اطلاق، عينيت واجب را استفاده كنيم.[2]
بررسى كلام مرحوم آخوند
ما در بعضى از مباحث گذشته، شبيه اين مطلب را داشتيم و جوابى هم نسبت به آن مطرح كرديم. ما از مرحوم آخوند سؤال مىكنيم: اگر واجب نفسى، واجب مطلق و واجب غيرى،
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 116
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 116