معناى حرفى نيست بلكه نفس هيئت ضَرَبَ و اضْرِبْ و امثال اينها معناى حرفى دارد و مفهوم كلمه «هيئت» مثل مفهوم كلمه «ابتداء» در «مِن» است. «ابتداء» يك مفهوم اسمى است اگرچه اضافه هم بشود، مثل: «ابتداء مطالعتى ساعة كذا»، ولى ابتداهاى خارجى داراى معناى حرفى مىباشند. بنابراين نفس عنوان «هيئت افْعَلْ و مشابه آن» يك معناى اسمى جامع است ولى مصاديق آنكه عبارت از اضْرِبْ و امثال آن مىباشد، هيئتهايشان هيئتهاى حرفى و ايجادى است. لذا حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد:
معناى امر، يك مفهوم كلى اسمى است كه شامل تمام هيئاتِ مثل افْعَلْ مىشود بهشرط اينكه اينها در معناى موضوع له خود استعمال شوند ولى اين معانى آنها داخل در معناى امر نيست. معناى امر عبارت از «هيئت افْعَلْ و مشابه آن» مىباشد. در نتيجه آن چيزى را كه امام خمينى رحمه الله بهعنوان معناى لغوى و اصطلاحى امر بيان مىكند همان چيزى است كه مرحوم آخوند بهعنوان معناى اصطلاحى امر مطرح كرد. ولى تعبيرات مختلف بود. اشكال: همان اشكالى كه مرحوم آخوند بر معناى اصطلاحى وارد كرد در اينجا نيز بر كلام امام خمينى رحمه الله وارد است. مرحوم آخوند مىفرمود: «القول المخصوص» يك معناى حدثى و اشتقاقى نيست درحالىكه استعمالات اشتقاقيه كه در اصطلاح هست، ناظر به همين معناى مصطلح است. اين اشكال- به نحو شديدتر- بر امام خمينى رحمه الله نيز وارد است، زيرا ايشان مىفرمايد: «امر در لغت و اصطلاح بهمعناى «هيئت افعل» و «القول المخصوص» است». در اين صورت، اشتقاقاتى كه در لغت و در اصطلاح مطرح است چگونه بايد توجيه شود؟ اگر بنا بر حرف مرحوم آخوند، اشكال فقط در ارتباط با اصطلاح بود، بنا بر حرف امام خمينى رحمه الله، اشكال هم در ارتباط با لغت مطرح است و هم در ارتباط با اصطلاح. پاسخ اشكال: حضرت امام خمينى رحمه الله در جواب از اشكال فوق مىفرمايد:
درست است كه معناى امر، عبارت از «هيئت افْعَلْ» است و «هيئت افْعَلْ»- با اين عنوان- يك معناى حدثى و اشتقاقى نيست ولى همين «هيئت افْعَلْ» را وقتى با ملاحظه انتسابش به گوينده و صدورش از مولا درنظر بگيريم، حالتى حدثى و اشتقاقى پيدا مىكند. مثلًا لفظ «زيد»، داراى معناى حدثى و اشتقاقى نيست ولى همين لفظ با ملاحظه انتسابش به لافظ و گوينده، يك معناى حدثى پيدا مىكند. لفظ «كلام» نيز همينطور است. مفهوم لفظ «كلام»، يك معناى حدثى نيست ولى شما از همين مفهوم، عناوين «تكلّم» و «متكلّم» درست مىكنيد. اين به لحاظ اين است كه «كلام» وقتى اضافه به متكلّم پيدا كرد، معناى حدثى و اشتقاقى پيدا مىكند. وقتى انتساب به متكلّم را ملاحظه كرديم سؤال مىكنيم: «آيا اين كلام، در زمان ماضى از متكلّم صادر شده است يا در زمان مستقبل صادر مىشود؟» و مىآييم اسم فاعل و ساير مشتقات را براى آن درست مىكنيم. در نتيجه گويا امام خمينى رحمه الله نمىخواهد هيچيك از معانى لغوى مذكور براى امر- حتى طلب- را بپذيرد بلكه معتقد است: معناى لغوى و اصطلاحى امر، همان «القول المخصوص» است و معناى «القول المخصوص» يك معناى اسمى جامع بين هيئات امرى است و همين معناى جامع اسمى، بهلحاظ انتسابش به متكلّم، معنايى حدثى و قابل اشتقاق مىباشد.[1]
كلام مرحوم محقق اصفهانى
مرحوم محقّق اصفهانى، بحث را همانند مرحوم آخوند دنبال كرده ولى در پاسخ اشكال فوق مسير ديگرى را پيموده است. مرحوم آخوند، «القول المخصوص» را به «الطلب بالقول المخصوص» برگرداند ولى مرحوم اصفهانى مىگويد: ما پاى طلب را بهميان نمىآوريم. طلب، در ارتباط با معناى لغوى امر بود و در معناى اصطلاحى امر،
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 238 و 239، تهذيب الاصول، ج 1، ص 131 و 132
نقشى ندارد بلكه ما بر همين عنوان «القول المخصوص» تكيه كرده و اشكال را جواب مىدهيم و روى همين عنوان، معناى اشتقاقى درست مىكنيم. محقق اصفهانى رحمه الله مىفرمايد: ما به اين مستشكل كه مىگويد: «هيئت افْعَلْ داراى معناى اشتقاقى نيست» مىگوييم: منظور شما از اين حرف چيست؟ دو احتمال وجود دارد كه هر دو احتمال داراى جواب است، در نتيجه، اساسى براى اشكال باقى نمىماند: احتمال اوّل: كسى كه مىگويد: «هيئت افْعَلْ يا القول المخصوص داراى معناى اشتقاقى نيست» هدفش اين باشد كه «القول المخصوص» معنايى ندارد كه بخواهد حدثى باشد. بهعبارت ديگر: اشتقاقى و غير اشتقاقى بودن، از شئون معناست، و اگر جايى معنايى وجود نداشته باشد و سالبه به انتفاء موضوع باشد، چگونه مىتوانيم اشتقاقى بودن و غير اشتقاقى بودن را مطرح كنيم. و در اينجا امر براى قول مخصوص وضع شده، براى هيئت افعل و مشابه آن وضع شده و معناى امر، در حقيقت، از مقوله لفظ است و اگر از مقوله لفظ شد، معنايى براى آن نخواهد بود، در نتيجه اشتقاقى بودن در مورد آن تصوّر نمىشود. محقق اصفهانى رحمه الله مىگويد: اگر مستشكل بخواهد چنين چيزى بگويد، جوابش روشن است، زيرا كلمه امر- به حسب معناى اصطلاحى- اگرچه عبارت از قول مخصوص است ولى در ارتباط با داشتن و نداشتن معنا، مقامش پائينتر از خود كلمه لفظ و قول و كلام نيست. و ما وقتى اينگونه كلمات را ملاحظه كنيم مىبينيم براى آنها معنا وجود دارد، خود كلمه لفظ، هم داراى لفظ و هم داراى معناست. شما وقتى به كتاب لغت مراجعه كنيد مىبينيد براى كلمه «لفظ» هم معنا ذكر كردهاند. و ما در توضيح كلام محقق اصفهانى رحمه الله مىگوييم: شما وقتى قضيّه «زيدٌ لفظٌ» را تشكيل مىداديد، چه چيزى را بر «زيد» حمل
مىكرديد؟ آيا لفظِ «لفظٌ» را بر «زيد» حمل مىكرديد يا معناى «لفظٌ» را؟ بدون ترديد، همانطور كه در قضيّه «زيدٌ قائمٌ»، معناى «قائم» را بر «زيد» حمل مىكرديم در قضيّه «زيدٌ لفظٌ» نيز معناى «لفظٌ» را بر «زيد» حمل مىكنيم. نه اينكه «لفظٌ» هيچ معنايى نداشته باشد، لذا اگر كلمه «لفظٌ» را برداريم و بهجايش لفظ مهمل- مثل ديز- قرار دهيم قضيّه حمليه، كاذب مىشود. درحالىكه قضيّه حمليه «زيدٌ لفظٌ» قضيّه واقعى است ولى موضوع در اين قضيّه، معناى زيد نيست يعنى نمىخواهيم بگوييم: «اين هيكل خارجى، لفظ است» بلكه موضوع در قضيه، واقعيت لفظ زيد است. خلاصه كلام محقق اصفهانى رحمه الله اين است كه اگر ما امر را حقيقت در قول مخصوص بگيريم، نمىتوانيم بگوييم: «چون قول مخصوص از مقوله لفظ است پس معنا ندارد، در نتيجه نمىتواند جنبه اشتقاقى پيدا كند چون اشتقاقى بودن از شئون معناست». زيرا بدون ترديد در اينجا معنا تحقق دارد. احتمال دوم: كسى كه مىگويد: «هيئت افْعَلْ يا القول المخصوص، داراى معناى اشتقاقى نيست» هدفش اين باشد كه هيئت افعَلْ و القول المخصوص داراى معناست ولى معناى آن اشتقاقى نيست. محقّق اصفهانى رحمه الله مىفرمايد: اگر مستشكل، چنين چيزى بگويد، در جواب او مىگوييم: ما در اينجا يك ريشهيابى مىكنيم ببينيم آيا قول و لفظ و امثال اينها، از چه مقولهاى هستند؟ قول و لفظ، از مقوله كيف است و كيف داراى انواعى است: يكى از اقسام كيف، عبارت از كيف مسموع است يعنى كيفى كه شنيده مىشود و در ارتباط با سمع انسان است و مسموع بودن، در ماهيت و ذات آن دخالت دارد. و بهعبارت ديگر: مسموع بودن، بهعنوان فصل مميّز آن شناخته مىشود، همانطورى كه ناطقيت- به حسب معروف- فصل مميّز انسان است و ناهقيت، فصل مميّز حمار
است و هركدام از اينها در تشكيل نوع نقش دارند، در باب كيف هم همينطور است.
مسموعيت نيز بهعنوان فصل مميّز و بهمنزله جزء منوّع است كه در تشكيل نوع دخالت دارد. حال وقتى مسموعيت، در ماهيت نوع دخالت داشت سؤال مىكنيم: آيا مسموعيت، يك معناى اشتقاقى است يا غير اشتقاقى؟ ترديدى نيست كه خود كلمه مسموع- بهلحاظ اينكه اسم مفعول است- داراى معناى اشتقاقى است و از معناى جامد نمىتوان اسم مفعول درست كرد. و اين معناى اشتقاقى، دخالت در ذات دارد و كيف مسموع، نوع براى لفظ و قول و كلام و امثال اينهاست. اگر مسئله به اين صورت باشد چطور مىتوانيم معناى اشتقاقى را از لفظ و قول بيرون ببريم؟ معناى اشتقاقى، جزء ماهيت نوعيه قول و لفظ است، جزء ذات قول و لفظ است.[1]
فرق ميان كلام محقق اصفهانى رحمه الله با كلام امام خمينى رحمه الله
محقق اصفهانى رحمه الله اشتقاقى بودن را در ارتباط با ذات لفظ و قول و كلام ثابت كرد، بهلحاظ اينكه از مقوله كيف مسموع بودند و مسموع بودن در كيف مسموع بهعنوان فصل مميّز و جزء ذات است. ولى امام خمينى رحمه الله مىفرمود: اگر شما لفظ را در ارتباط با لافظ بسنجيد، داراى معناى اشتقاقى است. اگر صحت انتساب كلام را به متكلّم ملاحظه كنيد، معناى اشتقاقى دارد و اگر ارتباط قول را به قائل ملاحظه كنيد، معناى اشتقاقى دارد. خلاصه اينكه از كلام امام خمينى رحمه الله استفاده نمىشد كه اين اشتقاقى بودن در متن ذات معناى قول و لفظ است بلكه بهنظر ايشان، اشتقاقى بودن در ارتباط با كيفيت ملاحظه شماست.
[1]- نهاية الدراية، ج 1، ص 175 و 176
ولى در اصل اينكه هر دو بزرگوار مىخواهند معناى اشتقاقى را براى لفظ و قول و كلام ثابت كنند با هم فرقى ندارند. اشكال آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» بر محقق اصفهانى رحمه الله آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» مىفرمايد: لفظ داراى دو حيثيت است: حيثيت صدور لفظ از لافظ و ارتباط آن با لافظ و حيثيت وجود لفظ در خارج و تحقق آن در خارج. ايشان مىفرمايد: آنچه مورد بحث ماست، همان حيثيت دوم است و باتوجّه به اين حيثيت، لفظ داراى معناى اشتقاقى نخواهد بود زيرا در اين صورت، لفظ، يا در خارج وجود دارد يا ندارد، و ديگر اضافه و انتساب به فاعل در آن مطرح نيست. و آنچه محقق اصفهانى رحمه الله فرمود مربوط به حيثيت اوّل است.[1]پاسخ اشكال آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» بهنظر ما اشكال آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» بر محقق اصفهانى رحمه الله وارد نيست زيرا: اوّلًا: دليلى نداريم كه محلّ بحث در ارتباط با حيثيت دوم باشد. ثانياً: اگر چيزى جزء ذات و ماهيت يك شىء باشد، نمىتوان آن شىء را از جزء ذاتش جدا كرد. يك وقت نمىخواهيم «انسان» را ملاحظه كنيم، بحثى نيست ولى اگر خواستيم آن را ملاحظه كنيم نمىتوانيم ناطقيت را كنار بزنيم. اگر انسان بهعنوان اينكه نوع است- نه بهعنوان فردى از افراد حيوان- ملاحظه شود، نمىتوان حيثيت ناطقيت را از آن سلب كرد. و اينطور كه محقق اصفهانى رحمه الله فرمود و مسئله را در ارتباط با ذات و ماهيت قرار داد، ديگر با لحاظ نمىتوان فصل را از نوع جدا كرد. اگر مسموعيت بهعنوان فصل مميّز، در ماهيت لفظ، نقش دارد، چگونه مىتوان مسموعيت را از آن جدا كرد؟ جدا كردن مسموعيت از لفظ، به اين معناست كه شما با
[1]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 2، ص 12 و 13
لفظ كارى نداريد بلكه به يك معناى جنسى بالاتر از آن نظر داريد. بنابراين آنچه آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» مىفرمايد با آنچه استاد بزرگوارشان (محقق اصفهانى رحمه الله) مىفرمايد تطبيق نمىكند. بله، اگر ايشان اين اشكال را بر كلام امام خمينى رحمه الله وارد مىكرد ممكن بود وجهى داشته باشد، چون ظاهر كلام امام خمينى رحمه الله ملاحظه خارج از ذات بود. ثالثاً: از استعمالات قرآن كريم، نكتهاى استفاده مىشود كه هم مؤيّد محقق اصفهانى رحمه الله و هم مؤيّد امام خمينى رحمه الله است. بيان مطلب: آيا قول و لفظ، نزديكتر به اشتقاق است يا بياض و سواد؟ اگر از شما سؤال شود: آيا بياض، داراى معناى اشتقاقى است؟ خواهيد گفت: نه. ولى ما مىبينيم بياض و سواد، در قرآن كريم بهعنوان دو معناى اشتقاقى مطرحند. (يَومَ تَبيَضُّ وُجوهٌ وَ تَسوَدُّ وُجوهٌ)[1]قرآن كريم انتساب بياض و سواد را به وجوه ملاحظه كرده و از آن «تبيضّ» و «تسودّ» را اشتقاق كرده است. رابعاً: در معانى اشتقاقيه، بهطور كلّى حيثيت انتساب مطرح است و اگر حيثيت انتساب را سلب كنيم، ديگر اشتقاقى نخواهد بود و هيچ معنايى- با قطعنظر از انتساب- اشتقاقى نخواهد بود. اشتقاقى بودن همين «ضَرْب» در ارتباط با «من يصدر عنه» است و اگر اضافهاش به «من يصدر عنه» ناديده گرفته شود، داراى معناى اشتقاقى نخواهد بود. «ضَرْب»، يك واقعيت و يك حقيقت خارجيه است و اينكه شما آن را اشتقاقى مىدانيد بهلحاظ انتساب آن به «من يصدر عنه الضرب» است. گفته نشود: «اگر انتساب را مراعات كنيم تمام معانى غير حدثيه به معانى حدثيه تبديل خواهد شد». خير، شما هيچگاه نمىتوانيد «زيد»- بما هو زيدٌ- را به معناى حدثى و اشتقاقى تبديل كنيد. هرگونه اضافهاى هم در كار باشد نمىتوان چنين كارى انجام داد. البته مضروبيّت، ضاربيت، جالسيت و قائميت او معناى اشتقاقى است ولى
[1]- آل عمران: 106
اين اشتقاقات از «ضَرْب» و «جلوس» و «قيام» است و خود زيد نمىتواند معناى اشتقاقى پيدا كند. پس اينكه آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» مىفرمايد: «اين حيثيت را بايد كنار گذاشت»، لازمهاش اين است كه هيچ معناى اشتقاقى نداشته باشيم، زيرا حتى در مشتقات هم اگر حيثيت انتساب را كنار بگذاريم، اشتقاقى بودن از بين مىرود.
جهت دوم آيا علوّ و استعلاء در معناى امر دخالت دارد؟
قبل از ورود به بحث لازم است دو مقدّمه ذكر شود: مقدّمه اوّل: اگر امر به صورت مشترك لفظى يا مشترك معنوى بين دو معناى مشتق و جامد وضع شده باشد، بحث ما در اينجا راجع بهمعناى اشتقاقى امر است. حال اگر آن معناى اشتقاقى را عبارت از طلب بدانيم در اينجا مىخواهيم ببينيم آيا تقييدى در دايره طلب پيش مىآيد يا نه؟ يعنى آيا امر، مطلق طلب است يا خصوصيت علوّ و استعلاء هم در آن دخالت دارد؟ و ما در بحث گذشته گفتيم: شايد قيد «فىالجمله» در عبارت مرحوم آخوند ناظر به همين خصوصيات باشد، يعنى مرحوم آخوند بخواهد بفرمايد: علاوه بر طلب، خصوصيات ديگرى هم در معناى امر دخالت دارد. و اگر معناى اشتقاقى امر را مفهوم اسمى جامع بين هيئات افْعَلْ و مشابه آن بدانيم- آنگونه كه امام خمينى رحمه الله فرمود و ما گفتيم: اين، عبارت ديگرى از همان قول مخصوص است كه در كلام مرحوم آخوند بود- اين بحث پيش مىآيد كه آيا آن مفهوم اسمى جامع بين هيئات، مخصوص هيئاتى است كه از عالى و مستعلى صادر شود يا مطلق هيئات افعل را شامل مىشود خواه از عالى و مستعلى صادر شود يا از غير عالى و مستعلى؟