متّصف به صفت قيام نباشد و هم مىسازد با اينكه زيدى وجود نداشته باشد تا اتصاف به صفت قيام داشته باشد. سالبه معدوله، مانند قضيّه موجبه است. در قضيّه موجبه، به مقتضاى «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له»[1]، حتماً بايد موضوعْ وجود داشته باشد. در قضيّه «زيد قائم» نمىتوان قيام را براى زيد ثابت كرد درحالىكه زيدى وجود نداشته باشد.
مثال اين قسم از قضاياى سالبه اين است كه بگوييم: «زيد لا قائم». در اين مثال اگرچه كلمه نفى در كار است ولى عنوانش اين است كه شما «لا قائم» را حمل بر زيد كرده و آن را براى زيد ثابت كردهايد. اين قضيه در اين جهت كه نياز به موضوع دارد با «زيد قائم» فرقى نمىكند. پس از بيان مقدّمه فوق، از مرحوم كمپانى سؤال مىكنيم: «اين قيد عدمى كه شما در واجب نفسى در نظر گرفتيد، كدام نوع از اين دو قضيّه سالبه است؟». چارهاى نداريد جز اينكه بگوييد: «از نوع سالبه معدوله است» زيرا اگر بخواهيد آن را از نوع سالبه محصّله بدانيد كه با نفى موضوع هم سازگار باشد، موضوع در اينجا «وجوب مردّد بين نفسيّت و غيريّت» است، كه شما نفسيّت را عبارت از وجوبى مىدانيد كه مرتبط به وجوب غير- يعنى ذى المقدّمه- نباشد، و اگر در اينجا مسأله سالبه محصّله مطرح باشد، اينكه مىگوييد: «مرتبط نباشد» هم مىسازد با اينكه وجوبى باشد ولى مرتبط نباشد و هم مىسازد با اينكه اصلًا وجوبى نباشد تا بخواهد مرتبط باشد. و اين (صورت دوم) از مقسم واجب خارج است، شما مىگوييد: «الواجب إمّا نفسي أو غيري» پس هم در واجب نفسى و هم در واجب غيرى، وجوبْ احراز شده است و ما نمىتوانيم در واجب نفسى يك قيد عدمى بياوريم كه آن قيد عدمى حتّى با نبودن وجوب براى واجب نفسى سازگار باشد.
بنابراين چارهاى نداريم جز اينكه بگوييم: «قيد عدمى در واجب نفسى، از قبيل سالبه
[1]- بداية الحكمة، ص 20.
معدوله است و در قضيّه معدوله بايد حتماً موضوعْ وجود داشته باشد» در نتيجه قيد عدمى واجب نفسى و قيد وجودى واجب غيرى، هر دو با فرض ثبوت و وجود اصل وجوب است. حال كه تكليف قيد عدمى روشن گرديد، به مرحوم كمپانى- كه مىخواهد به اطلاق تمسك كند- مىگوييم: «شرايط تمسك به اطلاق اين است كه مولا در مقام بيان باشد، قدر متيقن در مقام تخاطب هم نباشد، قرينه بر تقييد هم نباشد. آيا اين شرط سوم، قرينه بر تقييد به قيد وجودى را نفى مىكند يا اينكه قرينه بر تقييد را بهطور كلى نفى مىكند؟ روشن است كه وقتى گفته مىشود: «قرينه بر تقييد نباشد»، هر تقييدى نفى مىشود خواه تقييد به قيد عدمى باشد يا تقييد به قيد وجودى. مثلًا در «أعتق الرقبة» اگر ما فرض كرديم كه ايمان عبارت از يك قيد وجودى و كفر، عبارت از قيد عدمى- يعنى عدم الإيمان- است، آيا به خودتان اجازه مىدهيد كه از راه اطلاق، كفر را استفاده كنيد، به اعتبار اينكه كفر، يك قيد عدمى است و مئونه زايد لازم ندارد؟
خير نمىتوان چنين كارى كرد بلكه تقييدْ مطلقاً احتياج به مئونه زايد بر اصل اطلاق دارد، خواه قيد وجودى باشد يا عدمى. ما نمىتوانيم بگوييم: «اگر قيد عدمى شد- آنهم عدمىهايى كه جنبه وصفى دارد و لازمه وصفى بودن، ثبوت موصوف است- احتياج به مئونه زايد ندارد و اين همان مطلق است». به عبارت ديگر: در مقدمات حكمت كه مسأله «عدم قرينه بر تقييد» مطرح شده است، كسى- حتى خود مرحوم كمپانى- نيامده بگويد: «مقصود، عدم قرينه بر تقييد به قيد وجودى است، امّا اگر قيدْ عدمى باشد، نياز به قرينه بر تقييد ندارد». خير، مقدّمه حكمت مىگويد: «هيچگونه قرينهاى بر تقييد، وجود نداشته باشد، خواه قيد وجودى باشد يا قيد عدمى. وقتى چنين قيدى وجود نداشت، مطلقْ ثابت مىشود». يعنى ما نمىتوانيم خصوص واجب نفسى را در نظر بگيريم، زيرا واجب نفسى قيد مىخواهد و مولا قيدى را بيان نكرده است و نيز نمىتوانيم خصوص واجب غيرى را در نظر بگيريم، زيرا واجب غيرى هم قيد لازم دارد و مولا قيدى را بيان نكرده است.
پس وقتى كه هيچگونه قيدى- نه وجودى و نه عدمى- در كلام مولا مطرح نبود، بايد برويم سراغ مقسم- كه همان مطلق است- زيرا مطلق، چيزى است كه خالى از قيد است و نتيجه اطلاق در ما نحن فيه اين است كه نه واجب نفسى براى شما مشخص مىشود و نه واجب غيرى، بلكه مطلق الوجوب ثابت مىشود كه نه قيد وجودى به همراه دارد و نه قيد عدمى. و نفسيّت و غيريّت را بايد از جاى ديگر استفاده كنيم. در مورد واجب تعيينى و تخييرى و واجب عينى و كفائى نيز بههمينصورت اشكال مىشود.
راه ديگرى براى تمسك به اطلاق
در اينجا بيان ديگرى وجود دارد كه مىتواند اطلاق را ثابت كند، اگرچه اين راه فقط در ارتباط با واجب نفسى و غيرى پياده مىشود و در تعيينى و تخييرى و عينى و كفائى جريان ندارد. براى توضيح اين راه، ابتدا مقدّمهاى ذكر مىكنيم: در دوران امر بين واجب نفسى و واجب غيرى، ما در مقابل دو دليل قرار داريم:
يكجا مولا مىگويد: (أقيموا الصلاة) و در جاى ديگر مىگويد: «الوضوء واجب» و ما در اين «الوضوء واجب» ترديد داريم و نمىدانيم كه آيا وضو هم مثل صلاة، وجوب نفسى دارد و در حقيقت، بين وضو و صلاة ارتباطى وجود ندارد يا اينكه «الوضوء واجب» در ارتباط با (أقيموا الصلاة) است، يعنى وجوبِ وضو، غيرى و متولّد از وجوب اقامه صلاة است. بنابراين در دوران بين نفسيّت و غيريت ما هميشه با دو دليل مواجه هستيم و اگر فقط يك دليل و يك تكليف مطرح باشد، ذىالمقدّمهاى وجود ندارد تا ما بتوانيم احتمال غيريت بدهيم. پس از بيان مقدّمه فوق مىگوييم: اگر وجوب وضو نفسى باشد، هيچگونه ارتباطى به صلاة نخواهد داشت.
امّا اگر غيرى باشد، نه تنها وجوب وضو به وجوب صلاة ارتباط دارد بلكه صلاة هم مربوط به وضو مىشود، زيرا اگر وضو، وجوب غيرى پيدا كرد، وجوب غيرى از باب مقدّميّت است و قدر مسلّم در باب مقدّميت هم مسأله شرطيت است چون مسأله جزئيت، هم از نظر صغرى مورد بحث است و هم از نظر كبرى. و ما اين مطلب را در بحث مقدّمه واجب به طور مبسوط مورد بررسى قرار خواهيم داد كه آيا اجزاء، مقدميّت دارند يا نه؟ و برفرض كه مقدّميت داشته باشند، آيا وجوب غيرى دارند يا نه؟ ولى آنچه در بحث مقدّمه واجب، مثال روشن دارد، مسأله شرايط است. اگر وجوب وضو غيرى باشد، ارتباطى با وجوب نماز پيدا مىكند، به اين معنا كه هر زمانى كه نماز واجب شود، وضو هم واجب مىشود. از طرف ديگر هم اگر وجوب وضو غيرى باشد لازمهاش اين است كه وضو شرط نماز باشد، در اين صورت نماز بدون وضو هم باطل است.
بنابراين وقتى ما شك مىكنيم كه آيا وضو واجب نفسى است يا واجب غيرى؟ در حقيقت شك ما به اين برگشت مىكند كه آيا وضو شرط صلاة است يا نه؟ روشن است كه در ساير مواردى كه ما شك در شرطيت چيزى براى صلاة بنماييم، از راه اطلاق (أقيموا الصلاة)[1]مىتوانيم شرطيت آن را نفى نماييم. البته اطلاقى كه اينجا مورد استفاده قرار مىگيرد اطلاق در ارتباط با ماده- يعنى صلاة- است نه اطلاق در ارتباط با وجوب و هيئت. در اينجا مىگوييم: مولا به ما گفته است نماز بخوانيد ولى آن را مقيّد به وضو نكرده است. بنابراين اگر ما شك كرديم كه آيا وضو براى نماز شرطيت دارد يا نه؟
اصالة الاطلاق در ماده (أقيموا الصلاة) جارى شده و شرطيت را نفى مىكند. البته ترديدى نيست كه وضو واجب است امّا وجوب وضو، به معناى شرطيت وضو براى صلاة نيست. ما وقتى شك مىكنيم كه آيا وضو شرط صلاة است يا نه؟ شك مىكنيم كه آيا نماز بدون وضو صحيح است يا نه؟ لازمه وجوب غيرى وضو، اين است كه هم
[1]- در صورت تمام بودن مقدمات حكمت.
وضو به عنوان شرط صلاة باشد و هم صلاة مشروط به وضو باشد. و وقتى در تقييد صلاة به وضو شك كرديم، أصالة الاطلاق را جارى مىكنيم. أصالة الاطلاق مىگويد:
«صلاة، مقيّد به وضو نيست» در اين صورت از راه حكم عقل مىفهميم كه وضو، وجوب نفسى دارد. اينجا به ذهن كسى نيايد كه اين مُثْبِت است، زيرا مثبتات اصول عمليه حجّت نيست امّا مثبتات امارات و ادلّه لفظيه حجّيت دارد. پس در اينجا از اطلاق در مادّه (أقيموا الصلاة) و عدم تقيّد صلاة به طهارت كشف مىكنيم كه وضو، شرط صلاة نيست. در اين صورت وجوب آن غيرى نيست و وقتى غيرى نشد پس نفسى خواهد بود. البته مطرح كردن وضو و صلاة از باب مثال است. بنابراين فرق بين اين راه و راه مرحوم آخوند اين است كه مرحوم آخوند به خود دليل «يجب الوضوء» تمسك مىكرد آنهم نه به مادهاش- كه عبارت از وضو باشد- بلكه به اطلاق حكم و مفاد هيئت، تمسك كرد، امّا راهى كه ما مطرح كرديم، مربوط به اطلاق مادّه (أقيموا الصلاة) است نه اين كه در ارتباط با حكم و مفاد هيئت باشد. البته همانطور كه گفتيم اين راه اختصاص به واجب نفسى و غيرى دارد و شامل واجب تعيينى و تخييرى نمىشود، زيرا در واجب تعيينى و تخييرى و نيز در واجب عينى و كفائى ما در مقابل دو دليل قرار نگرفتهايم كه به اطلاق دليل دوم تمسك كنيم. ممكن است كسى بگويد: در تعيينى و تخييرى هم ما گاهى مواجه با دو دليل هستيم. يك دليل چيزى را واجب مىكند و دليل ديگر چيز ديگر را واجب مىكند و ما مردّد مىشويم كه آيا وجوب اين دو شىء به نحو وجوب تخييرى است تا اتيان يكى از اين دو شىء كفايت كند يا اينكه وجوبشان تعيينى است تا اتيان هر دو لازم باشد. در نتيجه آنچه در ارتباط با وجوب وضو و (أقيموا الصلاة) مطرح كرديم در ارتباط با وجوب تعيينى و تخييرى و وجوب عينى و كفائى هم
مطرح است. در جواب مىگوييم: خير، اين راه در اينجا جريان پيدا نمىكند، زيرا در باب (أقيموا الصلاة) و وجوب وضو، علاوه بر اينكه دو دليل در كار بود ما به اطلاق مادّه (أقيموا الصلاة) تمسك مىكرديم و نفسى بودن را استفاده مىكرديم بر خلاف مرحوم آخوند كه به اطلاق هيئت دليل وجوب وضو تمسك مىكرد. امّا در باب تعيينى و تخييرى، هر دو اطلاق در دو دليل يكسان است زيرا اگر شما به اطلاق دليل اوّل تمسك كرديد، لابد به اطلاق هيئت آن تمسك مىكنيد، در اين صورت دليل دوم هم با دليل اوّل فرقى ندارد. مسأله غيرى و نفسى نيست كه يكى مشروط و ديگرى شرط باشد. و اگر از اطلاق دليل اوّل صرف نظر كرده و به اطلاق دليل دوم تمسك كنيد، دليل دوم هم عين دليل اوّل است. دليل اوّل مىگويد: «اين فعل واجب است»، دليل دوم هم فعل دوم را واجب مىكند و اگر قرار باشد كه اطلاق بتواند تعيينيت را ثابت كند، در هر دو يكسان است و اگر هم نتواند- كه ما گفتيم نمىتواند- آنهم در هر دو يكسان است، بخلاف نفسى و غيرى. در (أقيموا الصلاة) ما به اطلاق متعلّق تمسك مىكرديم و مسأله غيريت و شرطيت را نفى مىكرديم. امّا اينجا هر دو دليل مثل هم مىباشند و فرقى بين آنها وجود ندارد، اگر اطلاق دليل اوّل نتواند تعيينيت را ثابت كند اطلاق دليل دوم هم نمىتواند. پس در حقيقت، مجرّد وجود دو دليل و عدم وجود آن مطرح نيست. آنچه مطرح است اين است كه دليل دوم، اطلاقى مغاير با اطلاق دليل اوّل داشته باشد. در دليل اوّل مىخواهيم به اطلاق هيئت تمسك كنيم و در دليل دوم مىخواهيم به اطلاق مادّه تمسك كنيم و اين فقط در واجب نفسى و غيرى است و در واجب تعيينى و تخييرى و واجب عينى و كفائى جريان ندارد. نتيجه اين راه اين مىشود كه تمسك به اطلاق، فقط در دوران بين نفسيّت و غيريّت جريان دارد.
راههاى ديگر براى استفاده وجوب نفسى، وجوب تعيينى و وجوب عينى
در اينجا راههاى ديگرى- غير از مسأله اطلاق- نيز مطرح شده است:
راه اوّل: تبادر
گفته شده است: همانطوركه از هيئت افعل، معناى وجوب و الزام تبادر مىكند، قيود «نفسيت، تعيينيت و عينيت» را نيز به همراه دارد، يعنى متبادر از هيئت افعل، وجوبِ نفسىِ تعيينىِ عينى است. البته مراد اين نيست كه معناى هيئت افعل، متعدّد است، بلكه مراد اين است كه اين مقيّد- يعنى وجوبِ نفسىِ تعيينىِ عينى- متبادر از هيئت افعل است و تبادر هم علامت حقيقت است.[1]پاسخ راه اوّل: آيا ما مىتوانيم ملتزم شويم كه هيئتهاى افعل كه در غير واجب نفسىِ تعيينىِ عينى بكار رفته بر سبيل مجاز است؟ مثلًا در آيه شريفه (يا أيّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق)[2]هيئت افعل بكار رفته است، آيا مىتوان ملتزم شد كه هيئت افعل دارد به صورت مجازى مسأله وضو را مطرح مىكند و آن را به عنوان شرط براى نماز قرار مىدهد؟ يا در جايى كه خود مولا تصريح به تخيير مىكند، مثلًا مىگويد: «كفاره افطار عمدى ماه رمضان، عبارت از اطعام شصت مسكين يا صيام شصت روز يا عتق رقبه است» آيا مىتوان گفت: «هيئت افعل در اينجا به صورت مجازى بكار رفته است، زيرا موضوع له هيئت افعل، واجب
[1]- بدائع الأفكار، للمحقق الرشتي ص 276 و 277، التنبيه الثالث.
[2]- المائدة: 6
تعيينى است و استعمال آن در واجب تخييرى مجاز است»؟ و يا در واجبات كفائيهاى كه خود مولا تصريح به وجوب كفائى مىكند و هيئت افعل را بكار مىبرد، آيا كسى مىتواند ملتزم شود به اينكه موضوع له آن واجب عينى است و استعمال آن در واجب كفائى، استعمال مجازى است؟ روشن است كه كسى نمىتواند به اين امور ملتزم شود.
راه دوم (انصراف) و بررسى آن
راه ديگرى كه در اينجا مطرح شده، مسأله انصراف است، انصراف به كثرت استعمال تحقق پيدا مىكند، آنهم بايد به حدّى باشد كه انسان وقتى لفظ را مىشنود، ذهنش به همان معناى كثير الاستعمال انتقال پيدا كند. اگر انصراف، به اين حدّ رسيد، مىتواند به عنوان مستند و دليل قرار گيرد. امّا در ما نحن فيه، بحث در صغراى اين انصراف است. ما در همين موالى عرفيه مشاهده مىكنيم مولايى كه مىخواهد دستورى صادر كند، مقدّمه و ذى المقدّمه را در رديف يكديگر ذكر مىكند، مثلًا مىگويد: «ادخل السوق و اشتر اللّحم»، ملاحظه مىشود كه دخول سوق جنبه مقدّمى دارد و وجوبش وجوب غيرى است امّا مىبينيم در كلام مولا ذكر شده است. و يا وقتى مولا مىخواهد عبد خود را براى انجام كارى به سفر بفرستد، تمام مقدمات آن كار را متعلّق امر قرار مىدهد. به او مىگويد: «فردا صبح حركت كن به تهران برو، در فلان خيابان با فلان شخص ملاقات كن» تمام اينها جنبه مقدّمى دارد و متعلّق امر قرار گرفته است. آنوقت آيا ما مىتوانيم بگوييم:
«كثرت استعمال هيئت افعل در وجوب نفسى به اندازهاى است كه وقتى اين هيئت به گوش انسان مىخورد، وجوب نفسى در ذهن انسان منعكس مىشود»؟ شايد كسى برعكس اين بگويد: «آنقدر هيئت افعل در واجبات غيرى استعمال مىشود كه چهبسا تعدادش از استعمال در واجبات نفسى بيشتر است».