مىگويد: در برابر تكليف مولا كه متوجّه به عمل خاصّ است، صِرف احتمال اينكه اين عمل به صورت تعيين مطرح نيست و به صورت تخيير مطرح است، نمىتواند مجوّزى براى مخالفت دستور مولا در ارتباط با اين عمل شود. دستور مولا، جواب لازم دارد و اتيان محتمل العِدْلية نمىتواند پاسخ دستور مولا باشد. در مسأله واجب عينى و كفائى نيز همين مطلب جريان دارد. مولا براى يكى از عبيدش دستورى را صادر كرده و او مخالفت مىكند، وقتى از او علّت مخالفت را سؤال مىكنند بگويد: «احتمال مىدادم كه اين واجب، واجب كفائى باشد و چون رفيق من اين دستور را انجام داد، انجام آن براى من ضرورتى ندارد». عقل، اين عذر عبد را نمىپذيرد.[1]در نتيجه كسانى كه اين راه را در ارتباط با هيئت افعل پذيرفتهاند، در اينجا هم بايد بگويند: «مسأله نفسيّت و تعيينيت و عينيت، مثل خود وجوب است و همانطوركه اصل وجوب را از اين راه استفاده كرديم كه «دستور مولا نمىتواند بدون جواب بماند» اين خصوصيات را نيز از همين راه استفاده مىكنيم». پس اين مسئله تابع اين است كه آيا مبناى فوق را بپذيريم يا نه؟ و ما در بحث هيئت افعل، به طور مبسوط پيرامون آن بحث كرديم.
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 282، تهذيب الاصول، ج 1، ص 166 و 167
امر بعد از حظر يا توهّم حظر
بحث در اين است كه اگر هيئت امر- كه به حسب ظهور اوّلى، ظهور در وجوب دارد- به دنبال يك نهى مسلّم واقع شود، يعنى چيزى منهى عنه بوده و سپس متعلّق امر قرار گيرد و يا بعد از توهّم[1]نهى قرار گيرد، آيا وقوع امر در يكى از اين دو موقعيت سبب مىشود كه ظهور اوّلى خودش را- كه عبارت از وجوب است- از دست بدهد؟ در اين مسئله نظرياتى وجود دارد:
1- نظريه بعضى از علماى اهل تسنن
بعضى از علماى اهل تسنن قائلند كه وقوع امر در يكى از اين دو موقعيت هيچگونه تغييرى در مفاد هيئت امر ايجاد نمىكند. همانطوركه هيئت امر در ساير موارد، ظهور در وجوب دارد، در اين دو مورد نيز ظهور در وجوب دارد.[2]
[1]- توهّم در اينجا به معناى عامّ است و شامل ظنّ، شك و احتمال مىشود.
[2]- اين قول به رازى و بيضاوى و ابو اسحاق شيرازى و بعضى از معتزله نسبت داده شده است. بدائع الأفكار، للمحقق الرشتي، ص 294
2- نظريه بعضى ديگر از علماى اهل تسنن
بعضى ديگر از علماى اهل تسنن، بين دو فرض مسأله تفصيل داده و گفتهاند: امر واقع بعد از نهى، داراى دو صورت است: 1- گاهى امر به صورت قضيّه شرطيهاى است كه شرط آن عبارت از زوال علت نهى است. چنين امرى ظهور پيدا مىكند در حكمى كه اين واقعه، قبل از تعلّق نهى داشته است، مثلًا در آيه شريفه (يَسْئَلُونكَ عن الشهرِ الحرامِ قتالٍ فيه قُلْ قتالٌ فيه كبيرٌ)[1]قتال در ماههاى حرام، تقريباً مورد نهى قرار گرفته است. بعد آيه ديگرى آمده و فرموده است: (فإذا انسلخ الأشهرُ الحرم فاقتلوا المشركينَ)[2]در اين آيه امرى آمده و معلّق بهزوال علّت نهى شده است. گفتهاند: امر در (فاقتلوا المشركين) حكمى را براى قتال مشركين بيان مىكند كه قبل از حرمت قتال در ماههاى حرام وجود داشته است و حكم قتال مشركين، در آنجا وجوب بوده، اينجا هم وجوب است. و اگر در جايى حكم قبلى عبارت از اباحه بود، در اينجا هم صيغه افعل ظهور در اباحه پيدا مىكند. 2- گاهى امر به صورت قضيّه شرطيه نيست و يا اگر به صورت قضيّه شرطيه باشد، شرط آن، زوال علت نهى نيست بلكه چيز ديگر است. در اين دو مورد و نيز در جايى كه امر بعد از توهّم نهى قرار گيرد، ظاهر اينها اين است كه همان ظهور اوّلى هيئت افعل، در جاى خودش محفوظ مىماند.[3]
3- نظريه مشهور بين اصوليين
مشهور اين است كه امر واقع بعد از نهى يا توهّم نهى، نه تنها ظهور در معناى حقيقى ندارد بلكه يك ظهور ثانوى براى آن پيدا مىشود و آن ظهور در
[1]- البقرة: 217
[2]- التوبة: 5
[3]- اين قول را عضدى به «قيل» نسبت داده و از آن نفى بُعد كرده است. بدائع الأفكار، للمحقق الرشتي، ص 294، الفصول الغروية في الأُصول الفقهيّة، ص 70
اباحه است. در اينجا ما بايد ابتدا توضيحى در ارتباط با كلام مشهور ذكر كرده و پس از آن به نقد و بررسى كلام آنان بپردازيم: ما اين مسئله را بارها گفتهايم كه مسأله ظهور، اعم از حقيقت است. اصالة الظهور كه يك اصل معتبر عقلايى است، اعم از اصالة الحقيقة است و هم در استعمالات حقيقى جريان دارد و هم در استعمالات مجازى محفوف به قرينه. در استعمالات حقيقى، ظهور به جاى خودش محفوظ است. اگر گفتيد: رأيت رجلًا شجاعاً و همان معناى حقيقى خودش را اراده كرديد، جمله مذكور، ظاهر در معناى حقيقى خودش مىباشد. امّا اگر استعمال به صورت استعاره و مجاز باشد و مثلًا شما گفتيد: رأيت أسداً يرمي، اينجا هم أصالة الظهور، محفوظ است، زيرا كلمه اسد، اگرچه به تنهايى ظهور در معناى حقيقى خودش دارد ولى وقتى محفوف به قرينه «يرمي» شد، با توجه به اينكه «يرمي» اظهر از ظهور اسد در معناى حقيقى خودش مىباشد، مجموع «أسداً يرمي» ظهور در معناى استعارهاى و مجازى پيدا مىكند.
بنابراين حمل «رأيت أسداً يرمي» بر معناى مجازى و استعارهاى، مستند به همان أصالة الظهور است و ما نيامدهايم بر خلاف ظهور، كارى انجام دهيم. بنابراين مسأله اصالة الظهور، اعمّ از اصالة الحقيقة است. و به عبارت ديگر: اصالة الحقيقة، شعبهاى از اصالة الظهور است. در جايى كه لفظ را بگويند و قرينه مجاز همراه آن نباشد، أصالة الحقيقة، به عنوان شعبهاى از أصالة الظهور مطرح است. و به تعبير ديگر، أصالة الحقيقه يك اصل مستقل نيست و آنچه استقلال دارد، أصالة الظهور است كه هم در استعمالات حقيقى و هم در استعمالات مجازى محفوف به قرينه وجود دارد. حال ببينيم آيا مشهور كه مىگويند: «هيئت افعل اگر بعد از نهى يا بعد از توهّم نهى واقع شد، ظهور در اباحه دارد و در غير اين دو صورت، ظهور در وجوب دارد» اين ظهور در اباحه را به چه كيفيتى مطرح مىكنند؟ آيا ظهور در اباحه، از سنخ همان
ظهور در وجوب است يعنى هر دو از مقوله ظهور در معناى حقيقى مىباشند؟ به اين كيفيت كه فرضاً واضع در مقام وضع، دو حالت براى هيئت افعل در نظر گرفته، يكى حالت هيئت افعل در غير اين دو موقعيت و ديگرى هم حالت هيئت افعل در اين دو موقعيت. و گفته است: اگر هيئت افعل در غير اين دو موقعيت باشد، آن را براى بعث وجوبى (يا طلب وجوبى) وضع كردم و اگر در اين دو موقعيت باشد، آن را براى اباحه وضع كردم، كه مسأله ظهور در اباحه، مستند به وضع واضع باشد و هر دو ظهور، از يك سنخ مىباشند؟ آيا اين است معناى كلام مشهور؟ يا اين كه مشهور نمىخواهند اين دو ظهور را از سنخ واحد بدانند، بلكه مىخواهند بگويند: هيئت افعل، به حسب معناى حقيقى و به حسب وضع واضع، براى بعث وجوبى وضع شده است امّا وقوع آن در يكى از اين دو موقعيت، به منزله «يرمي» در «رأيت أسداً يرمي» است و يك ظهور ثانوى در معناى مجازى- آنهم با استناد به قرينه- تحقق پيدا مىكند، ولى قرينه بر دو قسم است: گاهى قرينه به صورت قرينه شخصيّه و جزئيه است، مانند «يرمي» در «رأيت أسداً يرمي» كه سبب مىشود جمله، ظهور در رجل شجاع پيدا كند و مقصود از اسد، معناى استعارهاى و مجازى باشد، و گاهى از اوقات هم قرينه به صورت قرينه عامّه و قرينه كلّيه است، مثل ما نحن فيه كه وقوع امر بعد از نهى يا بعد از توهّم نهى، قرينه عامّهاند بر اينكه مقصود از امر، معناى حقيقى اوّلى آن نيست بلكه مقصود، معناى مجازى آن مىباشد[1]كه به نظر مشهور، آن معناى مجازى عبارت از اباحه است، آنهم با توجه به مبنايى كه مشهور در باب مجاز دارند و مجاز را استعمال مستقيم لفظ در غير ما وضع له مىدانند[2]؟
[1]- ما فعلًا كارى به صحت و سقم اين مطلب نداريم بلكه كلام مشهور را توضيح مىدهيم.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 116، الفصول الغروية في الاصول الفقهيّة، ص 70، بدائع الأفكار، للمحقق الرشتي، ص 294، قوانين الاصول، ج 1، ص 89
بررسى كلام مشهور مراد مشهور، همين احتمال دوم است. بنابراين مشهور در حقيقت دو ادّعا دارند:
يك ادّعاى سلبى و يك ادّعاى اثباتى. ادّعاى سلبى: وقوع امر در يكى از اين دو موقعيت، باعث مىشود كه امر، ظهور اوّلى خود را از دست بدهد يعنى ظاهر در بعث وجوبى نباشد. ادّعاى ايجابى: وقوع امر در يكى از اين دو موقعيت، باعث مىشود كه امر، ظهور در خصوص اباحه- كه يكى از معانى مجازى امر است- پيدا كند. حال ببينيم آيا كدام يك از اين دو ادّعاى مشهور، مورد قبول است؟ به نظر ما ادّعاى اوّل مشهور قابل قبول است و وقوع امر در يكى از اين دو موقعيت، سبب از بين رفتن ظهور اوّلى امر خواهد شد ولى ادّعاى دوم آنان تمام نيست بلكه پس از رفتن ظهور اوّلى، هيچ ظهورى جايگزين آن نشده و امر داراى اجمال و ابهام خواهد شد. اين مطلب، همان چيزى است كه مرحوم آخوند اختيار كرده است كه توضيح آن در ضمن بحث از نظريه مرحوم آخوند مطرح خواهد شد.
4- نظريه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مىفرمايد: همه اقوالى كه در ارتباط با اين مسئله مطرح شد- حتى مشهور- به موارد استعمال تمسك كردهاند و توجه نداشتهاند كه موارد استعمال، داراى خصوصيات و قرائنى است كه مسئله را روشن كرده است. مثلًا مشهور استدلال كردهاند به اينكه اگر مريضى به طبيب مراجعه كرد و طبيب تشخيص داد كه بيمارى مهمى دارد و نسخهاى به او داد و گفت: «فلان غذا را نخور»، و اين شخص پس از مدتى كه معالجه كرد، بهبودى پيدا كرد و نزد طبيب آمد و طبيب مشاهده كرد بيمارى او برطرف شده است لذا به او گفت: «اكنون آن غذا را بخور» پيداست كه مقصود طبيب اين نيست كه آن شخص را ملزم به خوردن آن غذا كند
بلكه مىخواهد بگويد: «ممنوعيت قبلى نسبت به اين غذا برداشته شد». آيا تمسك به چنين چيزى مىتواند به عنوان دليل مطرح باشد؟ خير، در اينجا، مورد استعمال، خصوصيتى به همراه دارد و آن اين است كه انسان يقين دارد كه ممنوعيت آن غذا در ارتباط با بيمارى او بوده است و اكنون كه بيمارى برطرف شده است، طبيب نمىخواهد شخص را ملزم به خوردن آن غذا كند بلكه مىخواهد بگويد:
«اكنون كه بيمارى تو برطرف شده، ممنوعيت آن غذا هم برطرف مىشود» و طبعاً اباحه جايگزين نهى مىشود». اين معنا به درد مسأله اصولى نمىخورد، زيرا در اكثر مسائل اصولى، خصوصيات مورد براى ما معلوم نيست. ما هستيم و امر مولا كه به دنبال يك نهى يا توهّم نهى آمده است و نمىتوانيم مسأله طبيب را به عنوان يك ضابطه كلّى قرار داده و بگوييم:
«هرجا امرى بعد از نهى يا بعد از توهم نهى آمد، ظهور در اباحه پيدا مىكند». اين دليل با مدّعا تطبيق نمىكند. بنابراين ما بايد مسئله را روى عنوان كلّىاش و با قطع نظر از موارد استعمال، مطرح كنيم تا ببينيم آيا كلام مشهور تا چه حدّى مورد قبول قرار مىگيرد. مرحوم آخوند مىفرمايد: ما ادّعاى اوّل مشهور را قبول داريم ولى ادّعاى دوم آنان را نمىپذيريم. ما مدّعى هستيم كه امر واقع در يكى از اين دو موقعيت، ظهور اوّلى خود را از دست مىدهد ولى اين را قبول نداريم كه ظهور در اباحه پيدا مىكند، بلكه معتقديم در اين صورت، امر در هيچ معنايى ظهور ندارد، نه در معناى حقيقى و نه در معناى مجازى. مبناى اين مسئله، مطلبى است كه مرحوم آخوند در كفايه مطرح كرده- و مطلب خوبى هم هست- و آن اين است كه اصولًا اگر در كلام متكلّم، قرينهاى وجود داشته باشد و ما روى جهتى برايمان شك پيدا شود كه آيا متكلّم، بر اين قرينه اعتماد كرده يا نه؟ مثلًا اگر متكلّم گفت: «رأيت أسداً يرمي» و ما به علتى شك كرديم كه آيا متكلّم اين «يرمي» را به عنوان قرينه آورده يا براى هدف ديگر آورده است؟ در اين صورت،
كلام داراى اجمال مىشود و ما نمىتوانيم به أصالة الظهور تمسك كنيم، زيرا اصالة الظهور، فرع اين است كه موضوعش محرز باشد و ما بايد اصل ظهور را احراز كرده باشيم تا بتوانيم به أصالة الظهور تمسك كنيم. بايد در «رأيت أسداً يرمي» ظهور در اصل معناى مجازى را احراز كرده باشيم تا بتوانيم به أصالة الظهور تمسك كنيم. ظهور در معناى مجازى وقتى احراز مىشود كه ما احراز كنيم كه متكلّم، بر اين قرينه اعتماد كرده است. هرچند تصور اين مطلب در مورد «رأيت أسداً يرمي» قدرى مشكل است. مثال روشن آنجايى است كه دو مطلب باشد مشتمل بر يك قرينه كه ما يقين داريم كه اين قرينه به يكى از اين دو مطلب ارتباط دارد ولى ارتباط آن نسبت به مطلب ديگر مشكوك است، مثلًا اگر متكلّم بگويد: «رأيت أسداً و ذئباً يرمي» در اينجا «يرمي» كلمه واحدى است و بدون اشكال در ارتباط با ذئب قرينيت دارد، چون دنبال ذئب واقع شده است همان گونه كه صاحب معالم رحمه الله و ديگران در مورد استثناء مىگويند: استثنايى كه پشت سر جمل متعدد واقع مىشود، قدر متيقن آن اين است كه به جمله اخيره- كه متصل به استثناء است- ارتباط دارد. بنابراين «يرمي» قرينه است كه مقصود از «ذئب» معناى حقيقى آن نيست بلكه معناى مجازى آن اراده شده است و آن عبارت از «شخص متهوّر و بىباك و شجاع» است. امّا آيا ارتباط «يرمي» با اسد را از كجا احراز كنيم؟ ما از طرفى احتمال مىدهيم كه «يرمي» هم در ارتباط با ذئب باشد و هم در ارتباط با اسد و از طرفى احتمال مىدهيم كه اختصاص به ذئب داشته باشد. و اگر اختصاص به ذئب داشته باشد، اسد در معناى حقيقى خودش استعمال شده و دليلى بر اينكه در معناى مجازى استعمال شده باشد نداريم. اينجا چه بايد گفت؟ در اينجا مىگوييم: چنانچه كلام، محفوف به چيزى باشد كه صلاحيت براى قرينيت دارد ولى ما شك كنيم كه آيا متكلّم بر اين قرينه اعتماد كرده يا نه؟ كلام نه ظهور در معناى حقيقى پيدا مىكند و نه ظهور در معناى مجازى. امّا ظهور در معناى حقيقى ندارد، زيرا احتمال مىدهيم متكلّم بر اين قرينه اعتماد كرده باشد. امّا ظهور در معناى مجازى ندارد، زيرا احتمال مىدهيم متكلّم بر اين قرينه