این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
مرّه و تكرار
تا اينجا عنوان بحث روى هيئت افعل و ما شابهها بود ولى در بحث مرّه و تكرار عنوان بحث را روى صيغه امر بردهاند. صيغه عبارت از مجموع مادّه و هيئت است. بعداً بحث خواهيم كرد كه آيا قرائنى وجود دارد كه ما مسئله را در ارتباط با هيئت بدانيم؟ يا قرينهاى وجود دارد كه مسئله را در ارتباط با مادّه بدانيم؟ يا قرينهاى وجود دارد كه مسئله را در ارتباط با مجموع مادّه و هيئت بدانيم؟ بالاخره در اينجا عنوان بحث روى صيغه امر برده شده است. مىخواهيم ببينيم آيا صيغه امر دلالت بر مرّه مىكند يا دلالت بر تكرار مىكند يا اينكه بر هيچكدام از اين دو دلالت نمىكند؟ قبل از پرداختن به اساس بحث لازم است دو مطلب را مشخص كنيم: 1- آيا نزاع مربوط به هيئت است يا مربوط به مادّه يا مربوط به مجموع هيئت و مادّه است؟ 2- آيا مقصود از مرّه و تكرار چيست؟
مطلب اوّل آيا نزاع مرّه و تكرار مربوط به چيست؟
آيا نزاع مربوط به هيئت است يا مربوط به مادّه و يا مربوط به مجموع هيئت و مادّه است؟ و آيا ما دليلى داريم كه يكى از اين حالات را تعيين كند يا چنين دليلى نداريم؟
نظريّه اوّل: (نزاع در ارتباط با هيئت است)
اين نظريه مىگويد: نزاع در ارتباط با هيئت است، زيرا آنچه نزد متأخرين از ادباء مسلّم است اين است كه مشتقات، از نظر مواد يكسان هستند و اختلافى كه بين آنها از نظر معنا وجود دارد، در ارتباط با هيئات اينهاست. هيئت فعل ماضى است كه معناى ماضى را ممتاز از مضارع مىكند. هيئت فعل مضارع است كه معناى مضارع را ممتاز از ماضى مىكند. و نيز اختلاف ميان اسم فاعل و اسم مفعول- كه اختلاف بزرگى است- در ارتباط با هيئات آنهاست. هيئت فاعل، دلالت بر معناى فاعلى دارد و هيئت مفعول دلالت بر معناى مفعولى دارد. بنابراين در ما نحن فيه نيز نزاع در ارتباط با مرّه و تكرار، مربوط به هيئت امر است نه مربوط به مادّه آن، زيرا اگر مربوط به مادّه بود بايد اين نزاع در تمامى افعال و مشتقات جريان داشته باشد، يعنى همانطور كه ما بحث مىكنيم آيا معناى «اضرب» عبارت از «اضرب مرّةً» است يا «اضرب مكرّراً» و يا اينكه مرّه و تكرار خارج از معناى «اضرب» است؟ بايد در معناى «ضَرَبَ» هم اين اختلاف وجود داشته باشد كه آيا «ضَرَبَ» به معناى اين است كه ضَرْب در زمان گذشته يك بار واقع شده است يا مكرّر واقع شده است و يا اينكه مرّه و تكرار خارج از معناى ضَرَبَ است؟ به عبارت ديگر: اگر نزاع در صيغه امر، در ارتباط با مادّه امر- يعنى ضربى كه در
اضْرِبْ وجود دارد- بوده است پس چرا اين نزاع را فقط در مورد صيغه امر مطرح كردهاند و در مورد ماضى و مضارع مطرح نكردهاند؟ مادّه امر با مادّه مضارع و ماضى و اسم فاعل و اسم مفعول يكسان است، درحالىكه در باب ساير افعال و مشتقات، كسى چنين نزاعى را مطرح نكرده است. اين دليل را مرحوم آخوند در كفايه مطرح كرده ولى استدلال صاحب فصول رحمه الله را بيان كرده است.
كلام صاحب فصول رحمه الله
صاحب فصول رحمه الله دليل اقامه كرده است كه نزاع را از محدوده مادّه خارج كرده و منحصر به هيئت بنمايد. ايشان مىفرمايد: سكّاكى كه استاد ادبيات عرب است ادّعاى اجماع و اتفاق كرده بر اينكه «المصدر إذا كان خالياً من اللّام و التنوين لا يدلّ إلّا على نفس الماهية» يعنى مصدرى كه خالى از الف و لام و تنوين باشد، فقط بر نفس ماهيت دلالت مىكند و عنوان ديگرى همراه آن نيست. بنابراين، مادّه امر فقط بر نفس ماهيت دلالت مىكند و آنچه مورد اختلاف است عبارت از مفاد هيئت مىباشد. بحث در اين است كه آيا در كنار اين ماهيت، قيد مرّه هم هست؟ آيا قيد تكرار هم هست؟ يا اينكه هيچكدام از اينها نيست. پس صاحب فصول رحمه الله اجماعى را كه سكّاكى نقل كرده، قرينه قرار داده بر اينكه نزاع در ما نحن فيه مربوط به هيئت است.[1]اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله مرحوم آخوند مىفرمايد: اين استدلال صاحب فصول رحمه الله درست نيست، زيرا معقد اجماع سكّاكى عبارت از مصدرى است كه مجرّد از لام و تنوين باشد. و مصدر، مادّه
[1]- الفصول الغروية في الأُصول الفقهيّة، ص 71، كفاية الاصول، ج 1، ص 117
مشتقات نيست بلكه مصدر هم يكى از مشتقات است و مانند ساير مشتقات، داراى هيئت و مادّه است، خصوصاً با توجه به اينكه هيئات مصادر هم يك هيئات خاصهاى است و اينطور نيست كه هر هيئتى صلاحيت مصدريت داشته باشد. در ثلاثى مزيد كه نه تنها هيئات مصادر مشخص است بلكه منحصر هم هست و از آن ابوابى كه ذكر كردهاند تجاوز نمىكند. در ثلاثى مجرّد هم هيئاتش محفوظ است، هر چيزى نمىتواند عنوان مصدرى پيدا كند. در رباعى مجرّد و رباعى مزيد نيز همينطور است. پس اينكه ما مىبينيم مصادر داراى هيئات خاصّى است، دليل بر اين است كه مصادر هم- مانند مشتقّات ديگر- داراى ماده و هم داراى هيئت است و چيزى كه هم داراى مادّه و هم داراى هيئت است نمىتواند مادّه ساير مشتقات واقع شود. آنچه در مشتقات جريان دارد، نفس مادّه است امّا هيئت مصدر- مثل فَعْل- در ماضى و مضارع محفوظ نيست آنچه محفوظ است، همان مادّهاى است كه هم در مصدر محفوظ است و هم در ساير مشتقات. ممكن است كسى بگويد: ما تا به حال چنين چيزى نشنيده بوديم. ما از روز اوّل كه وارد بحثهاى ادبى شديم به ما مىگفتند: «بدان كه مصدر اصل كلام است» و تا كنون فكر مىكرديم معناى اين جمله اين است كه مصدر، مادّه براى افعال و مشتقات است. ولى بنا بر آنچه شما مىگوييد مصدر هم در رديف ساير مشتقات قرار گرفته و داراى مادّه و هيئت است و چيزى كه مادّه و هيئت دارد نمىتواند مادّه براى ساير مشتقات واقع شود. مرحوم آخوند در پاسخ اشكال فوق مىفرمايد: معناى جمله «مصدر اصل كلام است» اين نيست كه مصدر، مادّه مشتقات است، بلكه اصل بودن مصدر به اين معناست كه واضع وقتى خواسته لفظى را براى يك معناى كلّى وضع كند، اوّلين لفظى كه در اين زمينه وضع مىكند مصدر است كه داراى مادّه و هيئت مىباشد. و پس از آن مىآيد مشتقات ديگرى را كه با اين مصدر، در لفظ و معنا مشتركند وضع مىكند.
بنابراين معناى اصل بودن، عبارت از تقدّم در وضع است. در اين رابطه مىگويند:
«واضع، آن چيزى را كه اوّل وضع مىكند، به وضع شخصى وضع مىكند و ساير مشتقات را- به لحاظ موادشان و هيئاتشان- به وضع نوعى يا شخصى[1]وضع مىكند. مثلًا واضع مىخواهد براى معناى «كتك» و «زدن» يك لفظى را وضع كند. آيا مىتواند هيچ هيئتى در نظر نگرفته و «ض، ر، ب،» را- به شرط اينكه «ض» اوّل و «ر» دوم و «ب» سوم باشد- براى معناى «زدن» و «كتك» وضع كند؟ معلوم است كه چنين چيزى مسأله وضع را منضبط نمىكند، لذا مىآيد به مصدر اصالت مىدهد يعنى ابتدا مصدر را وضع مىكند نه اينكه معناى اصالت مصدر اين باشد كه مصدر در ضمن همه مشتقات وجود دارد. خلاصه اينكه مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله اين اشكال را دارد كه اگر اتفاق و اجماعى روى مصدر واقع شد، شما نمىتوانيد به عنوان اينكه مصدر، مادّه مشتقات است، اين اجماع را در ارتباط با همه مشتقات جارى بدانيد.[2]ولى مرحوم آخوند ديگر بيان نمىكند كه اين مصدرى كه داراى مادّه و هيئت است، آيا مفاد هيئت آن چيست؟ مفاد هيئت ساير مشتقات روشن است ولى آيا مفاد هيئت مصدر- زايد بر معنايى كه در ارتباط با اصل مادّه است- عبارت از چيست؟ در اينجا دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: حضرت امام خمينى رحمه الله فرموده است: هيئت مصدر، معناى خاصى ندارد بلكه فقط براى امكان تنطّق به مادّه است. مثلًا «فَعْل» در مورد «ضَرْب» براى اين است كه ضاد و راء و باء بتواند به صورت يك لفظ، تنطّق پيدا كند نه براى اينكه يك معناى خاصى- زايد بر مادّه- در هيئت مصدر مطرح باشد.[3]احتمال دوم: اين است كه هيئت مصدر، داراى معنايى زايد بر معناى مادّه است.
[1]- با توجه به اختلافى كه در بحث وضع شخصى و نوعى به آن اشاره كرديم.
[2]- كفاية الاصول، ج 117- 119
[3]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 202
مؤيّد اين حرف، مطلبى است كه نحويين ذكر كردهاند كه مصدر، يا به معناى فاعل است و يا به معناى مفعول. و فاعل و مفعول- به لحاظ هيئتشان- داراى يك معناى اضافه بر مادّه مىباشند. ضارب بر عنوان صدور ضرب دلالت مىكند، مضروب بر عنوان وقوع ضرب بر شخص دلالت مىكند. اين جمله كه «مصدر، يا بايد به معناى اسم فاعل باشد يا به معناى اسم مفعول» برگشت به اين مىكند كه در هيئت مصدر، اضافهاى راجع به اصل مادّه وجود دارد. حال آيا آن اضافه چيست؟ در مثل «ضَرْب» يك مادّهاى وجود دارد كه از حيث معنا، مشترك بين همه مشتقات است و آن عبارت از «كتك» مىباشد.
اين مادّه در همه مشتقات- يعنى كتكزننده، كتكخورنده، كتك زد، كتك مىزند، كتك بزن و ...- وجود دارد و هركدام از اين مشتقات، داراى معنايى زايد بر اصل مادّه مىباشند. در مصدر هم همين معنا وجود دارد و اضافهاش هم عبارت از اين است كه در آخر معناى فارسى مصدر، بايد «دن» يا «تن» وجود داشته باشد، يعنى معناى «ضرب» عبارت از «كتك» نيست بلكه عبارت از «كتك زدن» يا «كتك خوردن» است و اين «زدن» و «خوردن» معناى هيئت مصدر است كه در مادّه مشترك وجود ندارد. به نظر ما اين احتمال دوم اقرب است. بررسى اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله اشكال كرد كه اگر اجماع روى مصدر منعقد باشد، دليل بر اين نمىشود كه ما مادّه امر را از نزاع مرّه و تكرار خارج كنيم، زيرا مصدر، غير از مادّه امر است. مصدر، يك مجموعه مركّب از مادّه و هيئت است و اگر مسألهاى در ارتباط با مصدر مطرح شد، ربطى به مادّه مشتقات- كه از جمله آنها امر است- پيدا نمىكند. به نظر ما اين اشكال بر صاحب فصول رحمه الله وارد نبوده و كلام ايشان كلام متقنى است، زيرا: اوّلًا: اگرچه مصدر داراى مادّه و هيئت است، ولى ادباى متأخر و محقّقين از آنان
تسالم دارند بر اينكه مادّه در مصدر و مشتقات، متغاير نيستند و همه مشتقّات و همه هيئاتى كه در يك مادّه مشتركند، از نظر معناى مادّه، اختلافى ندارند. مادّه فعل ماضى، مغاير با مادّه فعل مضارع نيست. مادّه مصدر هم مغاير با مادّه ساير مشتقات نيست، اگرچه هيئت آنها فرق مىكند. ثانياً: آيا عروض هيئت بر مادّه، به چه منظور است؟ سه احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: عروض هيئت، معنايى را زايد بر معناى مادّه افاده كند، مثلًا «ضَرْب» علاوه بر اينكه بر «كتك» دلالت مىكند، در مورد فعل ماضى اضافهاى را هم دارد و آن تحقق ضَرْب از رجل غايب در زمان ماضى است. اين اضافه، مفاد هيئت فعل ماضى است و همينطور در ساير افعال و اسم فاعل و مفعول و ساير مشتقات ملاحظه مىكنيم كه هيئت، منافات با مادّه ندارد بلكه همان معناى مادّه را با يك اضافهاى بيان مىكند. احتمال دوم: عروض هيئت، هيچ تغييرى در معناى مادّه به وجود نمىآورد، يعنى نه موجب كم شدن از معناى مادّه و نه موجب اضافه شدن بر معناى مادّه مىشود، روى مبنايى كه امام خمينى رحمه الله در ارتباط با مفاد هيئت مصدر مطرح كردند كه به نظر ايشان هيئت مصدر، يك معنايى را زايد بر معناى مادّه به وجود نمىآورد بلكه صرفاً به منظور تمكّن از تنطق به مادّه است. احتمال سوم: اين است كه هيئت مصدر بخواهد چيزى از معناى مادّه كم كند. و اين احتمال، برفرض هم، معقول باشد، ولى امرى است مخالف با واقعيت، زيرا ما جايى نداريم كه هيئت چنين كارى انجام داده باشد. وقتى اين دو مطلب روشن شد مىگوييم: سكّاكى مىگويد: «اهل ادب اتفاق كردهاند كه مصدر مجرد از لام و تنوين، دلالت بر نفس ماهيت مىكند». حال شما (مرحوم آخوند) مىگوييد: «مصدر داراى هيئت و مادّه است» ما هم اين را قبول داريم ولى اگر مسأله مرّه و تكرار در مادّه دخالت داشت،