اضْرِبْ وجود دارد- بوده است پس چرا اين نزاع را فقط در مورد صيغه امر مطرح كردهاند و در مورد ماضى و مضارع مطرح نكردهاند؟ مادّه امر با مادّه مضارع و ماضى و اسم فاعل و اسم مفعول يكسان است، درحالىكه در باب ساير افعال و مشتقات، كسى چنين نزاعى را مطرح نكرده است. اين دليل را مرحوم آخوند در كفايه مطرح كرده ولى استدلال صاحب فصول رحمه الله را بيان كرده است.
كلام صاحب فصول رحمه الله
صاحب فصول رحمه الله دليل اقامه كرده است كه نزاع را از محدوده مادّه خارج كرده و منحصر به هيئت بنمايد. ايشان مىفرمايد: سكّاكى كه استاد ادبيات عرب است ادّعاى اجماع و اتفاق كرده بر اينكه «المصدر إذا كان خالياً من اللّام و التنوين لا يدلّ إلّا على نفس الماهية» يعنى مصدرى كه خالى از الف و لام و تنوين باشد، فقط بر نفس ماهيت دلالت مىكند و عنوان ديگرى همراه آن نيست. بنابراين، مادّه امر فقط بر نفس ماهيت دلالت مىكند و آنچه مورد اختلاف است عبارت از مفاد هيئت مىباشد. بحث در اين است كه آيا در كنار اين ماهيت، قيد مرّه هم هست؟ آيا قيد تكرار هم هست؟ يا اينكه هيچكدام از اينها نيست. پس صاحب فصول رحمه الله اجماعى را كه سكّاكى نقل كرده، قرينه قرار داده بر اينكه نزاع در ما نحن فيه مربوط به هيئت است.[1]اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله مرحوم آخوند مىفرمايد: اين استدلال صاحب فصول رحمه الله درست نيست، زيرا معقد اجماع سكّاكى عبارت از مصدرى است كه مجرّد از لام و تنوين باشد. و مصدر، مادّه
[1]- الفصول الغروية في الأُصول الفقهيّة، ص 71، كفاية الاصول، ج 1، ص 117
مشتقات نيست بلكه مصدر هم يكى از مشتقات است و مانند ساير مشتقات، داراى هيئت و مادّه است، خصوصاً با توجه به اينكه هيئات مصادر هم يك هيئات خاصهاى است و اينطور نيست كه هر هيئتى صلاحيت مصدريت داشته باشد. در ثلاثى مزيد كه نه تنها هيئات مصادر مشخص است بلكه منحصر هم هست و از آن ابوابى كه ذكر كردهاند تجاوز نمىكند. در ثلاثى مجرّد هم هيئاتش محفوظ است، هر چيزى نمىتواند عنوان مصدرى پيدا كند. در رباعى مجرّد و رباعى مزيد نيز همينطور است. پس اينكه ما مىبينيم مصادر داراى هيئات خاصّى است، دليل بر اين است كه مصادر هم- مانند مشتقّات ديگر- داراى ماده و هم داراى هيئت است و چيزى كه هم داراى مادّه و هم داراى هيئت است نمىتواند مادّه ساير مشتقات واقع شود. آنچه در مشتقات جريان دارد، نفس مادّه است امّا هيئت مصدر- مثل فَعْل- در ماضى و مضارع محفوظ نيست آنچه محفوظ است، همان مادّهاى است كه هم در مصدر محفوظ است و هم در ساير مشتقات. ممكن است كسى بگويد: ما تا به حال چنين چيزى نشنيده بوديم. ما از روز اوّل كه وارد بحثهاى ادبى شديم به ما مىگفتند: «بدان كه مصدر اصل كلام است» و تا كنون فكر مىكرديم معناى اين جمله اين است كه مصدر، مادّه براى افعال و مشتقات است. ولى بنا بر آنچه شما مىگوييد مصدر هم در رديف ساير مشتقات قرار گرفته و داراى مادّه و هيئت است و چيزى كه مادّه و هيئت دارد نمىتواند مادّه براى ساير مشتقات واقع شود. مرحوم آخوند در پاسخ اشكال فوق مىفرمايد: معناى جمله «مصدر اصل كلام است» اين نيست كه مصدر، مادّه مشتقات است، بلكه اصل بودن مصدر به اين معناست كه واضع وقتى خواسته لفظى را براى يك معناى كلّى وضع كند، اوّلين لفظى كه در اين زمينه وضع مىكند مصدر است كه داراى مادّه و هيئت مىباشد. و پس از آن مىآيد مشتقات ديگرى را كه با اين مصدر، در لفظ و معنا مشتركند وضع مىكند.
بنابراين معناى اصل بودن، عبارت از تقدّم در وضع است. در اين رابطه مىگويند:
«واضع، آن چيزى را كه اوّل وضع مىكند، به وضع شخصى وضع مىكند و ساير مشتقات را- به لحاظ موادشان و هيئاتشان- به وضع نوعى يا شخصى[1]وضع مىكند. مثلًا واضع مىخواهد براى معناى «كتك» و «زدن» يك لفظى را وضع كند. آيا مىتواند هيچ هيئتى در نظر نگرفته و «ض، ر، ب،» را- به شرط اينكه «ض» اوّل و «ر» دوم و «ب» سوم باشد- براى معناى «زدن» و «كتك» وضع كند؟ معلوم است كه چنين چيزى مسأله وضع را منضبط نمىكند، لذا مىآيد به مصدر اصالت مىدهد يعنى ابتدا مصدر را وضع مىكند نه اينكه معناى اصالت مصدر اين باشد كه مصدر در ضمن همه مشتقات وجود دارد. خلاصه اينكه مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله اين اشكال را دارد كه اگر اتفاق و اجماعى روى مصدر واقع شد، شما نمىتوانيد به عنوان اينكه مصدر، مادّه مشتقات است، اين اجماع را در ارتباط با همه مشتقات جارى بدانيد.[2]ولى مرحوم آخوند ديگر بيان نمىكند كه اين مصدرى كه داراى مادّه و هيئت است، آيا مفاد هيئت آن چيست؟ مفاد هيئت ساير مشتقات روشن است ولى آيا مفاد هيئت مصدر- زايد بر معنايى كه در ارتباط با اصل مادّه است- عبارت از چيست؟ در اينجا دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: حضرت امام خمينى رحمه الله فرموده است: هيئت مصدر، معناى خاصى ندارد بلكه فقط براى امكان تنطّق به مادّه است. مثلًا «فَعْل» در مورد «ضَرْب» براى اين است كه ضاد و راء و باء بتواند به صورت يك لفظ، تنطّق پيدا كند نه براى اينكه يك معناى خاصى- زايد بر مادّه- در هيئت مصدر مطرح باشد.[3]احتمال دوم: اين است كه هيئت مصدر، داراى معنايى زايد بر معناى مادّه است.
[1]- با توجه به اختلافى كه در بحث وضع شخصى و نوعى به آن اشاره كرديم.
[2]- كفاية الاصول، ج 117- 119
[3]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 202
مؤيّد اين حرف، مطلبى است كه نحويين ذكر كردهاند كه مصدر، يا به معناى فاعل است و يا به معناى مفعول. و فاعل و مفعول- به لحاظ هيئتشان- داراى يك معناى اضافه بر مادّه مىباشند. ضارب بر عنوان صدور ضرب دلالت مىكند، مضروب بر عنوان وقوع ضرب بر شخص دلالت مىكند. اين جمله كه «مصدر، يا بايد به معناى اسم فاعل باشد يا به معناى اسم مفعول» برگشت به اين مىكند كه در هيئت مصدر، اضافهاى راجع به اصل مادّه وجود دارد. حال آيا آن اضافه چيست؟ در مثل «ضَرْب» يك مادّهاى وجود دارد كه از حيث معنا، مشترك بين همه مشتقات است و آن عبارت از «كتك» مىباشد.
اين مادّه در همه مشتقات- يعنى كتكزننده، كتكخورنده، كتك زد، كتك مىزند، كتك بزن و ...- وجود دارد و هركدام از اين مشتقات، داراى معنايى زايد بر اصل مادّه مىباشند. در مصدر هم همين معنا وجود دارد و اضافهاش هم عبارت از اين است كه در آخر معناى فارسى مصدر، بايد «دن» يا «تن» وجود داشته باشد، يعنى معناى «ضرب» عبارت از «كتك» نيست بلكه عبارت از «كتك زدن» يا «كتك خوردن» است و اين «زدن» و «خوردن» معناى هيئت مصدر است كه در مادّه مشترك وجود ندارد. به نظر ما اين احتمال دوم اقرب است. بررسى اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله اشكال كرد كه اگر اجماع روى مصدر منعقد باشد، دليل بر اين نمىشود كه ما مادّه امر را از نزاع مرّه و تكرار خارج كنيم، زيرا مصدر، غير از مادّه امر است. مصدر، يك مجموعه مركّب از مادّه و هيئت است و اگر مسألهاى در ارتباط با مصدر مطرح شد، ربطى به مادّه مشتقات- كه از جمله آنها امر است- پيدا نمىكند. به نظر ما اين اشكال بر صاحب فصول رحمه الله وارد نبوده و كلام ايشان كلام متقنى است، زيرا: اوّلًا: اگرچه مصدر داراى مادّه و هيئت است، ولى ادباى متأخر و محقّقين از آنان
تسالم دارند بر اينكه مادّه در مصدر و مشتقات، متغاير نيستند و همه مشتقّات و همه هيئاتى كه در يك مادّه مشتركند، از نظر معناى مادّه، اختلافى ندارند. مادّه فعل ماضى، مغاير با مادّه فعل مضارع نيست. مادّه مصدر هم مغاير با مادّه ساير مشتقات نيست، اگرچه هيئت آنها فرق مىكند. ثانياً: آيا عروض هيئت بر مادّه، به چه منظور است؟ سه احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: عروض هيئت، معنايى را زايد بر معناى مادّه افاده كند، مثلًا «ضَرْب» علاوه بر اينكه بر «كتك» دلالت مىكند، در مورد فعل ماضى اضافهاى را هم دارد و آن تحقق ضَرْب از رجل غايب در زمان ماضى است. اين اضافه، مفاد هيئت فعل ماضى است و همينطور در ساير افعال و اسم فاعل و مفعول و ساير مشتقات ملاحظه مىكنيم كه هيئت، منافات با مادّه ندارد بلكه همان معناى مادّه را با يك اضافهاى بيان مىكند. احتمال دوم: عروض هيئت، هيچ تغييرى در معناى مادّه به وجود نمىآورد، يعنى نه موجب كم شدن از معناى مادّه و نه موجب اضافه شدن بر معناى مادّه مىشود، روى مبنايى كه امام خمينى رحمه الله در ارتباط با مفاد هيئت مصدر مطرح كردند كه به نظر ايشان هيئت مصدر، يك معنايى را زايد بر معناى مادّه به وجود نمىآورد بلكه صرفاً به منظور تمكّن از تنطق به مادّه است. احتمال سوم: اين است كه هيئت مصدر بخواهد چيزى از معناى مادّه كم كند. و اين احتمال، برفرض هم، معقول باشد، ولى امرى است مخالف با واقعيت، زيرا ما جايى نداريم كه هيئت چنين كارى انجام داده باشد. وقتى اين دو مطلب روشن شد مىگوييم: سكّاكى مىگويد: «اهل ادب اتفاق كردهاند كه مصدر مجرد از لام و تنوين، دلالت بر نفس ماهيت مىكند». حال شما (مرحوم آخوند) مىگوييد: «مصدر داراى هيئت و مادّه است» ما هم اين را قبول داريم ولى اگر مسأله مرّه و تكرار در مادّه دخالت داشت،
در مادّه مصدر هم دخالت دارد. پس نفس اجماع بر اينكه در محدوده مصدر، هيچ معنايى جز نفس ماهيت يافت نمىشود، دليل بر اين است كه حساب مرّه و تكرار را بايد از حساب مادّه جدا كنيد خواه- همانطوركه گفتيم- براى هيئت مصدر، يك معناى اضافى قائل شويد و يا اينكه معناى اضافى قائل نشويد، آنگونه كه امام خمينى رحمه الله عقيده داشت. لذا دليل صاحب فصول رحمه الله دليل متقن و محكمى است و ما از راه اين دليل مىفهميم كه نزاع در صيغه امر در ارتباط با مرّه و تكرار، نمىتواند به مادّه صيغه امر ارتباط داشته باشد. يك دليل ديگر نيز ما ذكر كرديم كه از طرح نزاع در مورد صيغه امر، معلوم مىشود كه نزاع در ارتباط با مادّه نيست و الّا بايد در ارتباط با فعل ماضى و مضارع و اسم فاعل و اسم مفعول هم مطرح مىشد، زيرا صيغه امر با ساير صيغهها، از نظر مادّه، مشترك است.
نظريه دوم: (نزاع در مورد مجموع مادّه و هيئت است)
ممكن است كسى بگويد: نزاع در ارتباط با مجموع مادّه و هيئت است و مؤيّد آنهم اين است كه در اينجا عنوان «صيغه» مطرح شده است و صيغه به معناى «مجموع مادّه و هيئت» مىباشد. به نظر ما اين احتمال هم درست نيست زيرا در باب مشتقات، ما غير از مصدر جايى را نداريم كه مجموع مادّه و هيئت داراى وضع باشد. در همه مشتقات دو وضعْ وجود دارد: يك وضع در ارتباط با هيئت و يك وضع در ارتباط با مادّه. خواه شما نام آن را وضع شخصى بگذاريد يا وضع نوعى يا يكى را شخصى و ديگرى را نوعى قرار دهيد، ما فعلًا كارى با اين مطلب نداريم. وقتى دو وضع در كار شد، ما چگونه مىتوانيم وقتى به صيغه امر مىرسيم بگوييم: مجموع مادّه و هيئت دلالت بر مرّه يا تكرار مىكند؟
مگر مجموع داراى وضع است، تا اينكه مرّه يا تكرار، در معناى موضوع له آن دخالت داشته باشد؟ خير، ما يا بايد مرّه و تكرار را به حساب مادّه و يا به حساب هيئت بگذاريم، امّا اگر بخواهيم بگوييم: «مجموعه مادّه و هيئت دلالت بر مرّه يا تكرار مىكند، نه خصوص مادّه و نه خصوص هيئت» لازمه اين حرف اين است كه ما براى مجموعه حسابى باز كنيم و وضعى قائل شويم، درحالىكه در هيچيك از مشتقات، اين معنا وجود ندارد، فقط در مصدر است كه مجموع مادّه و هيئت داراى وضعى جدا از وضع مادّه و وضع هيئت است، آنهم نه روى آن معنايى كه ما ذكر كرديم. بنا بر معنايى كه ما ذكر كرديم، مصدر، هم هيئتش داراى يك معنا و هم مادّهاش داراى يك معناست. مادّه، دلالت بر «كتك» و هيئت دلالت بر «زدن» يا «خوردن» مىكند و باز مسأله تعدّد مطرح است. بنابراين مسلّم است كه ما نبايد مسأله مرّه و تكرار را به حساب مجموعه مادّه و هيئت بگذاريم كه هيئت به تنهايى چنين دلالتى نداشته باشد، مادّه هم به تنهايى دلالت نداشته باشد ولى مجموع مادّه و هيئت، دلالت بر مرّه يا دلالت بر تكرار كند.
پس آنچه تا اينجا متعيّن مىشود همان نظريه اوّل است كه نزاع را در ارتباط با هيئت مىدانست. ولى امام خمينى رحمه الله اين نظريه را مورد اشكال قرار داده و نظريه ديگرى را مطرح كرده است كه در حقيقت به عنوان تحقيق مسأله مرّه و تكرار مىباشد كه در ذيل به بحث و بررسى پيرامون آن مىپردازيم:
نظريه سوم: نظريه حضرت امام خمينى رحمه الله
ايشان ابتدا مىفرمايد: معقول نيست كه مرّه و تكرار در ارتباط با هيئت باشد، زيرا مفاد هيئت، عبارت از بعث وجوبى اعتبارى (يا طلب وجوبى)[1]و مفاد مادّه عبارت از
[1]- همانطوركه مرحوم آخوند عقيده داشت، اگرچه ما در صحت اين تعبير مناقشه كرديم.
ماهيت است و اگر مرّه و تكرار بخواهد به اين بعث و تحريك وجوبى اعتبارى ارتباط پيدا كند، معناى مرّه قابل تصوّر است، زيرا معناى مرّه اين مىشود كه «بعث و تحريك وجوبى اعتبارى، به اين ماهيت تعلّق گرفته ولى مرّة واحدة»، يعنى مرّه واحده، در ارتباط با تعلّق و هيئت است. ولى معناى تكرار قابل تصور نيست، زيرا تكرار بايد قيد براى هيئت باشد، و در اين صورت معناى تكرار اين مىشود كه «بعث و تحريك وجوبى اعتبارى، مكرّراً به مفاد مادّه، يعنى نفس ماهيت تعلّق گرفته است». درحالىكه نفس اين معنا غير قابل تصور است، نه اينكه دليلى بر نفى تكرار داشته باشيم، زيرا ماهيت واحده، بدون هيچگونه تغيير و اختلافى- از نظر زمان و غير زمان- نمىتواند به طور مكرّر، متعلّق بعث و تحريك قرار گيرد. يك هيئت افعل، با يك استعمال و در يك زمان، نمىتواند بعث و تحريك متعدّدى را متوجّه يك ماهيت كند. خواه ما مفاد هيئت افعل را اراده بدانيم يا بعث و تحريك بدانيم. تشخّص اراده، به مراد است، اگر مراد، واحد باشد و هيچگونه تعدّدى در آن وجود نداشته باشد، ارادههاى متعدّد نمىتواند به آن تعلّق گيرد. كسى نمىتواند بگويد: «من در زمان واحد، در آنِ واحد- بدون هيچ تغييرى- فلان چيز را چند مرتبه اراده كردم». در بعث و تحريك هم همينطور است اگر بعث و تحريك جنبه تأكيد داشت، مولا مىتوانست بهطور مكرّر امر كند ولى اينجا جنبه تأكيد ندارد و مسأله تأسيس مطرح است و نمىتواند به طور مكرّر به يك ماهيت تعلّق بگيرد، با فرض اينكه در نفس ماهيت و زمان استعمال، هيچگونه تعدّد و تقيّدى وجود ندارد. روشن است كه قائل به تكرار نمىتواند چنين امر غير معقولى را ادعا كند. بنابراين ما قبل از اينكه وارد مقام اثبات شويم و وجود دليل بر تكرار را نفى كنيم، در مقام ثبوت مسئله را خاتمه داده و مىگوييم: «قول به تكرار، در ارتباط با هيئت، قابل تصوّر نيست». اشكال: مرحوم آخوند در همين بحث مرّه و تكرار فرموده است: «فلاسفه مىگويند: الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي، لا موجودة و لا معدومة،