ولى در اصل اينكه هر دو بزرگوار مىخواهند معناى اشتقاقى را براى لفظ و قول و كلام ثابت كنند با هم فرقى ندارند. اشكال آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» بر محقق اصفهانى رحمه الله آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» مىفرمايد: لفظ داراى دو حيثيت است: حيثيت صدور لفظ از لافظ و ارتباط آن با لافظ و حيثيت وجود لفظ در خارج و تحقق آن در خارج. ايشان مىفرمايد: آنچه مورد بحث ماست، همان حيثيت دوم است و باتوجّه به اين حيثيت، لفظ داراى معناى اشتقاقى نخواهد بود زيرا در اين صورت، لفظ، يا در خارج وجود دارد يا ندارد، و ديگر اضافه و انتساب به فاعل در آن مطرح نيست. و آنچه محقق اصفهانى رحمه الله فرمود مربوط به حيثيت اوّل است.[1]پاسخ اشكال آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» بهنظر ما اشكال آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» بر محقق اصفهانى رحمه الله وارد نيست زيرا: اوّلًا: دليلى نداريم كه محلّ بحث در ارتباط با حيثيت دوم باشد. ثانياً: اگر چيزى جزء ذات و ماهيت يك شىء باشد، نمىتوان آن شىء را از جزء ذاتش جدا كرد. يك وقت نمىخواهيم «انسان» را ملاحظه كنيم، بحثى نيست ولى اگر خواستيم آن را ملاحظه كنيم نمىتوانيم ناطقيت را كنار بزنيم. اگر انسان بهعنوان اينكه نوع است- نه بهعنوان فردى از افراد حيوان- ملاحظه شود، نمىتوان حيثيت ناطقيت را از آن سلب كرد. و اينطور كه محقق اصفهانى رحمه الله فرمود و مسئله را در ارتباط با ذات و ماهيت قرار داد، ديگر با لحاظ نمىتوان فصل را از نوع جدا كرد. اگر مسموعيت بهعنوان فصل مميّز، در ماهيت لفظ، نقش دارد، چگونه مىتوان مسموعيت را از آن جدا كرد؟ جدا كردن مسموعيت از لفظ، به اين معناست كه شما با
[1]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 2، ص 12 و 13
لفظ كارى نداريد بلكه به يك معناى جنسى بالاتر از آن نظر داريد. بنابراين آنچه آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» مىفرمايد با آنچه استاد بزرگوارشان (محقق اصفهانى رحمه الله) مىفرمايد تطبيق نمىكند. بله، اگر ايشان اين اشكال را بر كلام امام خمينى رحمه الله وارد مىكرد ممكن بود وجهى داشته باشد، چون ظاهر كلام امام خمينى رحمه الله ملاحظه خارج از ذات بود. ثالثاً: از استعمالات قرآن كريم، نكتهاى استفاده مىشود كه هم مؤيّد محقق اصفهانى رحمه الله و هم مؤيّد امام خمينى رحمه الله است. بيان مطلب: آيا قول و لفظ، نزديكتر به اشتقاق است يا بياض و سواد؟ اگر از شما سؤال شود: آيا بياض، داراى معناى اشتقاقى است؟ خواهيد گفت: نه. ولى ما مىبينيم بياض و سواد، در قرآن كريم بهعنوان دو معناى اشتقاقى مطرحند. (يَومَ تَبيَضُّ وُجوهٌ وَ تَسوَدُّ وُجوهٌ)[1]قرآن كريم انتساب بياض و سواد را به وجوه ملاحظه كرده و از آن «تبيضّ» و «تسودّ» را اشتقاق كرده است. رابعاً: در معانى اشتقاقيه، بهطور كلّى حيثيت انتساب مطرح است و اگر حيثيت انتساب را سلب كنيم، ديگر اشتقاقى نخواهد بود و هيچ معنايى- با قطعنظر از انتساب- اشتقاقى نخواهد بود. اشتقاقى بودن همين «ضَرْب» در ارتباط با «من يصدر عنه» است و اگر اضافهاش به «من يصدر عنه» ناديده گرفته شود، داراى معناى اشتقاقى نخواهد بود. «ضَرْب»، يك واقعيت و يك حقيقت خارجيه است و اينكه شما آن را اشتقاقى مىدانيد بهلحاظ انتساب آن به «من يصدر عنه الضرب» است. گفته نشود: «اگر انتساب را مراعات كنيم تمام معانى غير حدثيه به معانى حدثيه تبديل خواهد شد». خير، شما هيچگاه نمىتوانيد «زيد»- بما هو زيدٌ- را به معناى حدثى و اشتقاقى تبديل كنيد. هرگونه اضافهاى هم در كار باشد نمىتوان چنين كارى انجام داد. البته مضروبيّت، ضاربيت، جالسيت و قائميت او معناى اشتقاقى است ولى
[1]- آل عمران: 106
اين اشتقاقات از «ضَرْب» و «جلوس» و «قيام» است و خود زيد نمىتواند معناى اشتقاقى پيدا كند. پس اينكه آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» مىفرمايد: «اين حيثيت را بايد كنار گذاشت»، لازمهاش اين است كه هيچ معناى اشتقاقى نداشته باشيم، زيرا حتى در مشتقات هم اگر حيثيت انتساب را كنار بگذاريم، اشتقاقى بودن از بين مىرود.
جهت دوم آيا علوّ و استعلاء در معناى امر دخالت دارد؟
قبل از ورود به بحث لازم است دو مقدّمه ذكر شود: مقدّمه اوّل: اگر امر به صورت مشترك لفظى يا مشترك معنوى بين دو معناى مشتق و جامد وضع شده باشد، بحث ما در اينجا راجع بهمعناى اشتقاقى امر است. حال اگر آن معناى اشتقاقى را عبارت از طلب بدانيم در اينجا مىخواهيم ببينيم آيا تقييدى در دايره طلب پيش مىآيد يا نه؟ يعنى آيا امر، مطلق طلب است يا خصوصيت علوّ و استعلاء هم در آن دخالت دارد؟ و ما در بحث گذشته گفتيم: شايد قيد «فىالجمله» در عبارت مرحوم آخوند ناظر به همين خصوصيات باشد، يعنى مرحوم آخوند بخواهد بفرمايد: علاوه بر طلب، خصوصيات ديگرى هم در معناى امر دخالت دارد. و اگر معناى اشتقاقى امر را مفهوم اسمى جامع بين هيئات افْعَلْ و مشابه آن بدانيم- آنگونه كه امام خمينى رحمه الله فرمود و ما گفتيم: اين، عبارت ديگرى از همان قول مخصوص است كه در كلام مرحوم آخوند بود- اين بحث پيش مىآيد كه آيا آن مفهوم اسمى جامع بين هيئات، مخصوص هيئاتى است كه از عالى و مستعلى صادر شود يا مطلق هيئات افعل را شامل مىشود خواه از عالى و مستعلى صادر شود يا از غير عالى و مستعلى؟
پس بنابراين مبنا هم اين بحث جريان دارد. بله اگر امر را به معناى شىء بگيريم ديگر جاى بحث علوّ و استعلاء نيست. مقدّمه دوم: آيا علوّ و استعلاء به چه معنايى است؟ علوّ: عبارت از يك اعتبار عقلايى است كه عقلاء در مواردى براى اشخاص، يك نفوذ كلمه و يك عظمت و يك لزوم اطاعت قائل هستند. عقلاء- بما هم عقلاء- پدر را در ارتباط با فرزند، مولا را در ارتباط با عبد، زمامدار يك كشور را- هرچند به ناحق باشد- در ارتباط با مردم داراى علوّ مىبينند و براى آنان نفوذ كلمه و عظمت و لزوم اطاعت قائلند. وقتى عقلاء وارد محيط شرع مىشوند، با توجه به مزايايى كه شرع براى بعضى از افراد قائل است، عقلاء هم به تبعيت شرع، او را داراى علوّ مىبينند. عقلاء وقتى ملاحظه مىكنند كه وظيفه شرعى عوام، رجوع به مقلَّد و اخذ احكام از طريق اوست، به تبعيت از شرع، اين علوّ را براى مقلَّد اعتبار مىكنند. بنابراين مقصود از علوّ، اوّلًا: خصوص علوّ معنوى و مذهبى و علمى نيست بلكه علوّ از جهت قدرت هم دخالت دارد. علوّ ابوّت، مولويّت و امثال اينها از مصاديق علوّ مىباشند. و ثانياً: علوّ، تابع حق بودن يا ناحق بودن نيست. اگر در كشورى كودتا شود و زمامدار قبلى را به زندان انداختند، او ديگر علوّ خود را از دست داده و ازنظر عقلاء، زمامداران جديد واجد علوّ شدهاند. و به حق بودن يا ناحق بودن، در اين مسأله عقلايى دخالت ندارد. استعلاء: بهمعناى تكيه بر علوّ است و اين داراى دو مورد است: 1- كسى ذاتاً داراى علوّ باشد و بر علوّ خود هم تكيه كند، كه او را «عالى مستعلى» مىناميم، يعنى هم علوّ واقعى عقلايى دارد وهم با تكيه بر علوش دستورى داده است. 2- كسى ذاتاً واجد علوّ عقلايى نباشد بلكه سافل باشد ولى در مقام طلب، طور ديگرى به خودش نگاه كند و خودش را عالى بپندارد و به تعبير امروزى: از موضع قدرت صحبت كند، درحالىكه در واقع فاقد قدرت است اين را «سافل مستعلى» مىناميم. حال كه معناى علوّ و استعلاء روشن شد بايد ببينيم:
آيا علوّ و استعلاء در معناى امر دخالت دارند؟
بدون اشكال، متبادر از لفظ امر اين است كه علوّ در معناى امر دخالت دارد. شاهد اين مسئله، وجدان است. اگر پدر چيزى را از فرزند خود خواست مىگويند: «أمَرَ الوالِد وَلده بكَذا»، در ارتباط با مولا و عبد نيز گفته مىشود: «أمَرَ المولى عَبدَه بكَذا». اين مسئله چيزى است كه مطابق با ذوق عرفى نيز مىباشد. ولى اگر عبد چيزى را از مولا بخواهد- در جايى كه مستعلى نباشد- گفته نمىشود: «أمَرَ العَبد مولاه بِكذا» و نيز اگر فرزند چيزى از پدر بخواهد- بدون اينكه مستعلى باشد- عرف نمىگويد: «أمَرَ الولدُ والدَه بِكذا» و اگر مقلِّدى چيزى از مرجع تقليد بخواهد نمىگويد: «أمَرَ المقلِّد مَرجعَه بِكذا». بنابراين، مسأله علوّ در معناى امر دخالت دارد. البته مرحوم بروجردى در اين زمينه بيانى دارد كه بهزودى مطرح خواهيم كرد. مرحوم آخوند نيز اين معنا را پذيرفته و مىفرمايد: «الظاهر اعتبار العلوّ في معنى الأمر ... كما أنّ الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء». يعنى ظاهر اين است كه علوّ در معناى امر دخالت دارد ولى استعلاء دخالت ندارد. سپس مىفرمايد: عالى به هر كيفيتى طلب خود را بيان كند، امر صدق مىكند و لو كان مستخفضاً بجناحه. پدر، گاهى مىگويد: فرزندم برو اين كار را انجام بده. اين امر است ولى گاهى مىگويد: خواهش مىكنم اين كار را انجام بده، تقاضا مىكنم اين كار را انجام بده. بهنظر مرحوم آخوند، اين هم امر است.[1]ولى ظاهراً نزد عقلاء به اين مورد امر صدق نمىكند.
نظريه مرحوم بروجردى
ايشان ابتدا بهعنوان مقدّمه مىفرمايد:
[1]- كفاية الاصول: ج 1، ص 91
ما وقتى به عرف مراجعه مىكنيم مىبينيم درنظر عرف، حقيقت امر با حقيقت تقاضا و التماس و دعا فرق دارد و عرف اين دو را متغاير مىبيند. امر، داراى معنا و مفهوم خاصى است و التماس و تقاضا، مفهوم ديگرى است. اين مقدّمه، مقدّمه خوبى است و ما هم از اين مقدّمه استفاده كرديم و گفتيم:
جايى كه پدر، چيزى را بهصورت التماس يا تقاضا از فرزندش بخواهد، عرف نمىگويد:
«إنّه أمر وَلَدُه بكذا»، بلكه مىگويد: «التمس من ولدِه كذا» و يا مىگويد: «او از فرزندش فلان چيز را تقاضا كرد». سپس مرحوم بروجردى مىفرمايد: طلبهايى كه از متكلّم صادر مىشود بر دو قسم است: 1- گاهى متكلّم مىخواهد به نفس طلبى كه از او صادر مىشود، در مأمور، ايجاد تحريك كند. بدون اينكه قول يا فعلى در كنار هيئت افعل وجود داشته باشد. مىخواهد با نفس «اضْرِبْ»، مأمور را تحريك كند به اينكه ضرب را در خارج ايجاد كند. 2- گاهى متكلّم مىبيند «هيئت افْعَلْ»، به تنهايى نمىتواند ايجاد تحرك در مأمور كند بلكه بايد به دنبال آن چيزى چون التماس، گريه و دعا نيز باشد. فقيرى كه به غنى مىگويد: «به من پول بده»، مجرّد اين حرف در او ايجاد انبعاث نمىكند، بلكه بايد در كنار آن، مطالبى را ضميمه كند، مثل اينكه بگويد: من فقيرم، خدا والدين شما را رحمت كند و .... مرحوم بروجردى مىفرمايد: ما به قسم اول از طلب، امر مىگوييم ولى به قسم دوم، امر را اطلاق نمىكنيم. در قسم اوّل- كه امر است- فرقى ميان عالى و سافل نيست و در قسم دوم هم- كه امر نيست- فرقى بين عالى و سافل وجود ندارد. گاهى پدر چيزى از فرزند مىخواهد ولى در كنار هيئت افْعَلْ، دعا و تشويق و امثال اينها را ضميمه مىكند. گاهى هم مىخواهد با نفس هيئت افْعَلْ به مرادش برسد. اين صورت دوم، امر است اگرچه از سافل باشد، ولى سافل حقّ ندارد به اين صورت امر كند. امّا در جايى كه چيزى در كنار
هيئت افْعَلْ باشد ما آن را امر نمىگوييم. خواه طلبكننده واقعاً عالى باشد يا اينكه سافل باشد. همانطور كه اگر فقيرى در كنار تقاضاى پول، مسائل جنبى- چون دعا و گريه- را ضميمه كند، طلب او، امر نيست اگر پدر هم با تقاضا و تشويق چيزى را از فرزند بخواهد، طلب او، امر نيست، اگرچه علوّ پدر مسلّم است ولى چون پدر تكيه بر علوّ خود نكرده بلكه مسأله تشويق و امثال آن را كنار طلبش گذاشته، طلب او، امر به حساب نمىآيد.[1]حتّى اگر مرجع تقليدى چيزى را از مقلّد خود بخواهد ولى طلب او همراه با تشويق و امثال آن باشد، اين طلب را امر نمىگوييم، هرچند كه علوّ شرعى و عقلايى براى مرجع تقليد مسلّم است.[2]بررسى كلام مرحوم بروجردى ايشان فرمود: «در جايى كه مقصود متكلّم اين باشد كه به نفس گفتن اضْرِبْ، در مخاطب، ايجاد تحريك كند بدون اينكه مسائل جنبى در كار باشد، اين را امر مىگوييم، اگرچه سافل به اين صورت طلب كند ولى سافل، چنين حقّى ندارد». بهنظر مىآيد اين كلام داراى تناقض است. از طرفى ايشان اين را امر مىداند و از طرفى مىفرمايد: «سافل، حقّ چنين كارى را ندارد». چرا حق نداشته باشد؟ اگر در معناى امر، تضيقى- بهعنوان علوّ- وجود دارد يعنى علوّ در معناى امر دخالت دارد، پس بگوييد: «طلبى كه از سافل صادر شده امر نيست» چرا شما آن را امر مىدانيد و مىگوييد: سافل چنين حقّى ندارد؟ و اگر در معناى امر، هيچ تضيقى وجود ندارد بلكه ملاك اين است كه متكلّم بخواهد به نفس هيئت افْعَلْ، در مأمور ايجاد تحريك كند، پس اينكه «سافل چنين حقّى ندارد» براى چيست؟ آنچه از آخر كلام مقرّر استفاده مىشود اين است كه آنچه منشأ ترديد مرحوم
[1]- بر خلاف مرحوم آخوند كه اين مثال را داخل در امر مىدانست.
[2]- نهاية الاصول، ج 1، ص 86 و 87
بروجردى شده اين است كه ايشان تصوّر كرده اگر علوّ، در معناى امر دخالت داشته باشد بايد «أنا آمرك بكذا» را به «أنا أطلب منك و أنا عالٍ» ترجمه و تفسير كنيم درحالىكه در ترجمه «أنا آمرك بكذا» جمله «و أنا عالٍ» آورده نمىشود. ما به مرحوم بروجردى مىگوييم: شكى نيست كه انسان بودن آمر و ناهى، در امر و نهى دخالت دارد پس چرا جمله «أنا آمرك بكذا» را به «أنا أطلب منك كذا و أنا إنسان» تفسير نمىكنيد؟ همانطور كه ذكر «أنا إنسان» در تفسير «أنا آمرك بكذا» ضرورتى ندارد ذكر «أنا عالٍ» نيز ضرورتى ندارد. پس ما نمىتوانيم مدخليت قيد علوّ در معناى امر را كنار گذاشته و طلب سافل از عالى را- در جايى كه چيزى ضميمه هيئت افْعَلْ نكرده- امر بناميم و بگوييم: ولى سافل چنين حقّى ندارد. بهنظر مىآيد چنين چيزى صحيح نباشد، زيرا علوّ در معناى امر اعتبار دارد و در اين صورت بايد بگوييم: اين مورد، امر نيست نه اينكه امر باشد ولى سافل چنين حقّى نداشته باشد. در نتيجه، در ارتباط با معناى امر ما نمىتوانيم اعتبار علوّ را انكار كنيم، همانطور كه در اينجا استعلاء هم اعتبار دارد يعنى بايد آمرِ عالى، بر علوش تكيه كند. و اگر بهصورت تشويق و تقاضا بود، عقلاء به آن، امر اطلاق نمىكنند.
نظريه مرحوم محقق قمى
محقق قمى رحمه الله در قوانين، استعلاء را بهمعناى تغليظ القول- يعنى با غلظت و قوت حرف زدن- دانسته است.[1]
[1]- عنوان «تغليظ القول» را در كلام محقق قمّى در قوانين الاصول نيافتيم و ظاهراً اين تعبير از عبارت «الاستعلاء ظاهر في الإلزام» در كلام ايشان استفاده شده است. قوانين الاصول، ج 1، ص 81 مرحوم محقق اصفهانى مىفرمايد: لا يقال: ليس مطلق الإيجاب موجباً لاستحقاق العقاب بل إذا كان من العالي. لأنّا نقول: الأمر و إن كان كذلك إلّا أنّ علوّ الباعث و الطالب مفروغ عنه فاعتباره في مفهوم الأمر و عدمه لا يكاد يفيد فائدة أُصولية، و لعلّه لأجل هذا بنى المحقق القمّي رحمه الله على أنّ الاستعلاء المعتبر في الأمر هو الإيجاب، زاعماً أنّ الاستعلاء تغليظ القول في مقام البعث حيث لم يجد فائدة أُصولية للبحث عن اعتبار العلوّ و الاستعلاء. نهاية الدراية، ج 1، ص 180