بررسى كلام مرحوم آخوند: به حسب ظاهر، كلام مرحوم آخوند ناتمام است زيرا اينجا كه ايشان مىفرمايد:
«غرض نهايى تأمين نشده است» و مثال مىزند به اينكه هدف مولا از امر به آوردن آب، عبارت از شرب يا وضو گرفتن و ... بوده است و وقتى عبد ظرف آب را در اختيار مولا بگذارد، تا زمانى كه مولا شرب نكرده يا وضو نگرفته است، غرض نهايى حاصل نشده است. اينجا اين سؤال مطرح مىشود كه مقصود از غرض نهايى چيست؟ مولا ممكن است اغراض زيادى داشته باشد ولى آن غرضى كه به عبد ارتباط پيدا مىكند و مولا بهوسيله امر مىخواهد به آن برسد، بايد ملاك قرار گيرد. بهعبارت روشنتر:
مقصود از غرضِ در ارتباط با امر، عبارت از چيزى است كه فعل عبد، محصِّل آن بوده و نقشى در تحقق آن داشته باشد. وقتى مولا به عبد دستور مىدهد كه ظرف آبى براى او بياورد تا رفع عطش كند، رفع عطش مولا به دو فعل نياز دارد كه يك فعل آن مربوط به عبد و فعل ديگر آن مربوط به مولاست. يعنى بايد ابتدا مولا تمكّن از آب پيدا كند سپس با فعل خودش رفع عطش كند، زيرا مأمور به اين نبود كه مولا به عبد بگويد:
«عطش مرا برطرف كن» بلكه مأمور به اين بود كه ظرف آبى در اختيار مولا قرار گيرد و مولا دسترسى به آب داشته باشد. بنابراين مسأله غرض نهايى كه شما مطرح مىكنيد، مترتب بر دو فعل است كه يكى از آن دو مربوط به عبد و ديگرى مربوط به خود مولاست، مخصوصاً در مثل وضو گرفتن كه حتماً بايد با مباشرت خود مولا انجام گيرد.
در نتيجه در مسأله غرض نهايى، آنچه به عبد ارتباط دارد، نمىتواند مسأله وضو گرفتن و شرب باشد، زيرا ما بايد غرض را در محدوده فعل مكلّف فرض كنيم، بايد غرض چيزى باشد كه فعل مكلّف علّت تامّه براى تحقق آن باشد. اينكه خود شما (مرحوم آخوند) مىفرماييد: «به مجرّد تحقق غرض، امر ساقط مىشود، زيرا غرضْ علّت محدثه امر بوده و تا زمانى كه غرض باقى است، امر هم باقى است»، آيا مراد از اين غرض، كدام غرض است؟ آيا غرضى است كه هم فعل عبد در آن نقش دارد و هم
فعل مولا، يا غرضى است كه علت تامّه آن عبارت از فعل عبد است؟ وقتى نماز- بهعنوان فعل عبد- تحقّق پيدا كرد، معراجيت حاصل مىشود و قربانيت تحقق پيدا مىكند. غرضى كه در ارتباط با امر است، يك چنين غرضى است. آنوقت سؤال مىكنيم: اين ظرف آبى كه عبد بهعنوان وجود اوّل و فرد اوّل در اختيار مولا قرار داد، آيا آن غرضى كه در ارتباط با امر بوده و فعل عبد علت تحقق آن غرض بوده، حاصل شده يا نه؟ اگر بگوييد: «حاصل نشده است»، مىگوييم: «چگونه مىشود كه مكلّفِ مأمور، طبيعت مأمور به را در خارج ايجاد كند ولى غرض حاصل نشود؟ آيا در وجود طبيعت نقصى تحقق دارد؟ آيا در فرديت اين مصداق، مناقشهاى وجود دارد؟ اگر مأمور به، نفس طبيعت و اين فرد هم فرد طبيعت است، چگونه ممكن است كه با وجود تحقق اين فرد اوّل در خارج و عدم كمبود آن ازنظر وجود طبيعت و فرديّت، غرض حاصل نشده باشد؟». و اگر بگوييد: «غرض حاصل شده است»، مىگوييم: «شما (مرحوم آخوند) خودتان بهطور مكرّر فرمودهايد كه «با حصول غرض، امر ساقط مىشود و ديگر زمينهاى براى فرد دوم و امتثال دوم باقى نمىماند». پس درحقيقت، امرِ شما گويا داير بين نفى و اثبات است و اين خالى از مغالطه نيست. شما نمىتوانيد همه غرض نهايى را در ارتباط با امر بدانيد. آنچه از غرض نهايى به امر ارتباط دارد تمكّن مولا از ماء است. اين غرضِ امر است. اما اينكه مولا هدف ديگرى- مثل وضو گرفتن- دارد كه مربوط به فعل خودش مىباشد و ارتباطى به عبد ندارد، شما آن غرض را به چه مناسبتى بهحساب غرض امر مىگذاريد؟ ما معتقديم اگر چيزى بهعنوان غرض امر مطرح باشد، انجام دادن آن براى عبد لازم است، حتى اگر امرى هم در كار نباشد. مثل اينكه عبد مشاهده كند بچه مولا در آب افتاده و در شرف غرق شدن است و مولا هم حضور ندارد، در اينجا بر عبد لازم است- از باب عبوديت و مولويت نه از باب حفظ نفس- كه اقدام به نجات جان فرزند مولا بنمايد، زيرا مىداند كه اگر مولا در اين صحنه حاضر بود بلافاصله براى نجات جان فرزند، امرى صادر مىكرد. ما براى غرض تا اين اندازه حساب باز مىكنيم كه اگر غرض مولا مشخص شد، بر عبد لازم است غرض مولا را
رعايت كند، حتى اگر امرى هم در كار نباشد. ولى كدام غرض؟ آنچه مربوط به عبد است. غرضى كه فعل عبد، مؤثر در حصول آن غرض است، غرضى كه فعل عبد، علّت تامّه براى آن است. در همين مثال ظرف آب كه مرحوم آخوند مطرح كردند، اگر بچهاى از كنار مولا عبور كرد و ظرف آبى كه عبد نزد مولا گذاشته بود بر زمين ريخت، در اينجا نياز به امر جديدى از ناحيه مولا نيست بلكه عبد مىداند كه غرض مولا اين است كه آب در اختيار او قرار گيرد، براى رفع عطش يا وضو گرفتن و ... در اينجا اگرچه امر جديدى از ناحيه مولا صادر نشود، براى عبد واجب است كه ظرف آب ديگرى در اختيار مولا قرار دهد، زيرا عبد غرض مولا را مىداند. مولا مىخواهد آب در اختيار داشته باشد و فعل عبد در حصول غرض مولا نقش دارد. اينجا نه تنها بر عبد جايز است، بلكه واجب است كه ظرف آب ديگرى در اختيار مولا قرار دهد. اما در جايى كه ظرف آب را در اختيار مولا قرار داده و هيچ مانعى هم براى استفاده مولا وجود ندارد، ديگر حالت انتظارى در كار نيست و آنچه در ارتباط با عبد بوده بدون هيچ كمبودى تحقق پيدا كرده است. لذا بايد بگوييم: «در اين صورت، امر مولا ساقط است، زيرا غرضى كه در ارتباط با فعل عبد بوده، حاصل شده است». اما غرضهاى ديگر كه در ارتباط با فعل مولاست و فعل عبد، نقشى در آنها ندارد، هيچ ارتباطى به فعل عبد ندارد. بنابراين به مجرّد قرار گرفتن ظرف آب در اختيار مولا، امر ساقط شده و ديگر جايى براى امتثال باقى نمىماند. خلاصه اينكه به مرحوم آخوند مىگوييم: اين غرض نهايى كه شما ذكر مىكنيد، آيا در ارتباط با امر است يا نه؟ اگر در ارتباط با امر است پس چرا با ايجاد طبيعت و فرد، غرضْ حاصل نشده باشد؟ و اگر در ارتباط با امر نيست، ارتباطى به عبد ندارد، خواه غرض نهايى حاصل شود يا حاصل نشود. مثلًا اگر مولا مىخواست وضو بگيرد، به عبد خود دستور داد برايش آب بياورد، وقتى عبد آب را در اختيار او قرار داد، ديگر وضو گرفتن يا وضو نگرفتن مولا مربوط به فعل مولا بوده و ارتباطى با امر و با فعل عبد ندارد. آنچه مربوط
به فعل عبد است اين است كه ظرف آب را در اختيار مولا قرار دهد و فرض اين است كه او وظيفه خود را انجام داده است، پس ديگر جايى براى امر باقى نمىماند و امر ساقط مىشود و با سقوط امر، جايى براى امتثال مجدّد باقى نمىماند. در نتيجه، در افراد طوليه ما نمىتوانيم امتثال پشت سر امتثال و تبديل امتثال به امتثال ديگر درست كنيم يا دو فرد را امتثال واحدى قرار دهيم بلكه با همان فرد اوّل، غرض امر حاصل شده و با حصول غرض، امر ساقط شده و زمينهاى براى امتثال بعدى باقى نمىماند.
فور و تراخى
يكى از مباحثى كه در باب صيغه امر مطرح شده، اين است كه آيا صيغه امر، دلالت بر فور مىكند يا بر تراخى و يا اينكه بر هيچكدام دلالتى ندارد. كسى كه مىگويد: «امر، دلالت بر فور مىكند»، مىخواهد بگويد: «در امر، تقيّد به فوريت مطرح است»، و ما بحث خواهيم كرد كه آيا اين تقيّد، در ارتباط با هيئت است يا در ارتباط با ماده. در ارتباط با هركدام باشد، بالاخره قيد فوريت مطرح است. اما قائل به تراخى نمىخواهد عدم تقيّد به فوريت را بگويد بلكه درست نقطه مقابلِ قائل به فوريت است، يعنى قائل به تراخى هم تراخى را بهعنوان قيديت مطرح مىكند و اگر تراخى بهعنوان قيديت مطرح باشد، معنايش وجوب تراخى است. محققين هم كه هر دو را نفى مىكنند، حرفشان اين است كه نه تقيّد به فوريت مطرح است و نه تقيّد به تراخى و مرحوم آخوند مىفرمايد: اگر ما يك صيغه امرى
داشته باشيم و شرايط تمسك به اطلاق در آن وجود داشته باشد، ما از اطلاق آن جواز تراخى را استفاده مىكنيم[1]و اين جواز تراخى غير از قول به تراخى است. قول به تراخى، بهمعناى وجوب تراخى است امّا تراخىِ مستفاد از اطلاق، معنايش اين است كه فوريتْ لزوم ندارد، تراخى هم لزوم ندارد. نتيجه اين قول اين مىشود كه شما هم مىتوانيد آن را فوراً انجام دهيد و هم مىتوانيد با تراخى انجام دهيد.
محلّ نزاع در مسأله فور و تراخى
آيا نزاع در مسأله فور و تراخى در هيئت است يا در مادّه و يا در مجموع مادّه و هيئت؟ تمام بحثهايى كه در باب مرّه و تكرار در اين زمينه ذكر كرديم در اينجا نيز جريان دارد و تنها فرقى كه وجود دارد، اين است كه در باب مرّه و تكرار، امام خمينى رحمه الله مىفرمود: «ما اگر مرّه و تكرار را در ارتباط با هيئت بدانيم، مرّه را مىتوانيم قيد براى بعث و تحريك قرار دهيم ولى نسبت به تكرار نمىتوان چنين كارى كرد، زيرا طبيعت واحده كه هيچگونه اختلاف زمانى و مكانى و خصوصيات ديگر در آن وجود ندارد، نمىتواند متعلّق بعث و تحريك متكرّر- آنهم بهصورت تأسيس نه تأكيد- قرار گيرد.
اگر بهصورت تأكيد باشد و يا مأمور به، از نظر قيود زمانى و مكانى و غيره اختلاف پيدا كند، مانعى ندارد، اما يك طبيعت بدون هيچگونه تقييدى بخواهد در آنِ واحد، متعلّق چند بعث و تحريك تأسيسى استقلالى قرار گيرد، چنين چيزى غير معقول است». در باب تكرار، اگر نزاع به هيئت برمىگشت، يك چنين اشكالى مطرح بود، اما اين اشكال در اينجا مطرح نيست، زيرا اينجا بهجاى تكرار، مسأله تراخى مطرح است و تعلّق بعث و تحريك متأخر به طبيعت، مانعى ندارد. اما اشكال ديگرى كه امام خمينى رحمه الله مطرح كرد و بهصورت مشترك الورود بود- يعنى هم بر قول به مرّه وارد مىشد و هم بر
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 122
قول به تكرار- در اينجا نيز جريان دارد. و آن اشكال اين بود كه «هيئت داراى يك معناى حرفى است و معناى حرفى در كلمه واحد قابل تقييد نيست. زيرا تقييد معناى حرفى مستلزم دو لحاظ است، يك لحاظ آلى و يك لحاظ استقلالى، و در كلمه واحد نمىتوان دو لحاظ داشت. بله، اگر در دو كلمه باشد، ممكن است، مثل «ضربت زيداً يوم الجمعة». اما در نفس مفاد هيئت- با توجه به اينكه امر واحدى است- اگر بخواهد مسأله تقييد مطرح باشد، مستلزم تعدّد لحاظ- يكى آلى ديگرى استقلالى- مىباشد».
نظريه محققين در مسأله فور و تراخى
همان گونه كه اشاره كرديم، محققين عقيده دارند صيغه امر نه دلالت بر فور مىكند و نه دلالت بر تراخى، يعنى نه فوريّت، قيديت دارد و نه تراخى، در نتيجه مأمور به را هم مىتوان به نحو فور اتيان كرد و هم به نحو تراخى. محققين در مقام استدلال بر نظريه خود مىگويند: آنچه از صيغه امر- چه هيئت و چه مادّه و چه مجموع هيئت و ماده- به ذهن انسباق پيدا مىكند و متبادر مىشود، طلب الماهيه و طلب الطبيعه يا- به تعبير ما- البعث و التحريك الى الطبيعة و الماهية است. حتى ما گفتيم: اينكه پاى وجود الطبيعة را بهميان مىآوريم، به خاطر اين نيست كه مادّه، از نظر لغت، و يا هيئت- به دلالت لفظى- بر وجود دلالت كند»، برخلاف چيزى كه به صاحب فصول رحمه الله نسبت داده شده كه «هيئت افعل براى طلب ايجاد الطبيعه وضع شده است، كه ايجاد آن مربوط به هيئت و طبيعت آن مربوط به ماده است». ما گفتيم: اينطور نيست، ايجاد بهعنوان يك لازم عقلى مطرح است. همانطور كه در بعث و تحريك حقيقى و تكوينى، مسأله وجود بهعنوان يك لازم عقلى براى مبعوث اليه است، در بعث و تحريك اعتبارى نيز مسئله وجود، از راه عقل مطرح مىشود و وجود، در معناى مادّه- ازنظر لغت- و در مفاد هيئت- از نظر وضع- مدخليتى ندارد. پس ما وقتى مسأله وجود را هم مرتبط به عالم وضع و مفاد لغت نمىدانيم، قيد فوريت يا تراخى از كجا استفاده مىشود؟ فوريّت و
تراخى نه در مادّه مطرح است و نه در هيئت و نه از مجموع مادّه و هيئت تبادر مىكند.
مؤيّد اين مسئله اين است كه فوريت و تراخى در ارتباط با زمان است و همانطور كه از صيغه افعل، هيچگونه تقيّدى نسبت به مكان خاصى استفاده نمىشود و هيچكس چنين احتمالى را در مورد صيغه افعل نمىدهد، مسأله زمان هم بههمينصورت است.
در نتيجه هيچيك از فوريت و تراخى نمىتواند نقشى در مدلول صيغه افعل داشته باشد. البته قائلين به فوريت و قائلين به تراخى اين معنا را قبول دارند كه زمان خاص يا مكان خاص هيچ نقشى در مدلول صيغه افعل ندارد بلكه آنان مسأله فوريت يا تراخى را از راه ديگر استفاده مىكنند. قائلين به فوريت مىگويند: در اوامر شرعيه، ما فوريت را استفاده مىكنيم. توضيح: بحث ما، يكى از مباحث الفاظ است و در مباحث لفظى، بحثْ عموميت دارد. اگر ما مىگوييم: «صيغه افعل، دلالت بر الزام مىكند» معنايش اين نيست كه صيغه افعل صادر از شارع چنين است، بلكه اگر مولاى عرفى هم نسبت به عبدش، از طريق صيغه افعل، امرى را صادر كند، آنهم ظهور در الزام دارد. پدرى كه اطاعتش بر فرزند واجب است نيز اگر صيغه افعلى نسبت به فرزند صادر كند، ظهور در وجوب دارد.
مباحث لفظى، جنبه عموميت دارد، ولى نتيجهاى كه ما از اين مباحث خواهيم گرفت، در ارتباط با احكام فقهيّه و احكام شرعيه است، اما اصل بحثْ عام است، زيرا ما در بسيارى از مباحث لفظيّه به تبادر تمسك مىكنيم. تبادر، معناى حقيقى لغوى را مشخص مىكند نه اينكه ارتباطى به شارع داشته باشد. بنابراين استناد به تبادر در اين بحثهاى لفظى دليل بر اين است كه اين بحثها عام است. البته ما اين بحثهاى عام را در احكام فقهيه مورد استفاده قرار داده و حكم خداوند را استنباط مىكنيم. قائلين به فوريت مىگويند: «ما از راههاى ديگر مسأله فوريت را استفاده مىكنيم، اما نه آن فوريتى كه مربوط به لغت و وضع باشد. ما ادلّه خارجيهاى داريم كه آن ادلّه، حساب اوامر شرعيه را از اوامر ديگر جدا مىكند». و به عبارت ديگر: قائلين به فوريت مىگويند: ما با شما موافقيم كه تقيّد به فوريت، ازنظر لغت و موضوع له