به فعل عبد است اين است كه ظرف آب را در اختيار مولا قرار دهد و فرض اين است كه او وظيفه خود را انجام داده است، پس ديگر جايى براى امر باقى نمىماند و امر ساقط مىشود و با سقوط امر، جايى براى امتثال مجدّد باقى نمىماند. در نتيجه، در افراد طوليه ما نمىتوانيم امتثال پشت سر امتثال و تبديل امتثال به امتثال ديگر درست كنيم يا دو فرد را امتثال واحدى قرار دهيم بلكه با همان فرد اوّل، غرض امر حاصل شده و با حصول غرض، امر ساقط شده و زمينهاى براى امتثال بعدى باقى نمىماند.
فور و تراخى
يكى از مباحثى كه در باب صيغه امر مطرح شده، اين است كه آيا صيغه امر، دلالت بر فور مىكند يا بر تراخى و يا اينكه بر هيچكدام دلالتى ندارد. كسى كه مىگويد: «امر، دلالت بر فور مىكند»، مىخواهد بگويد: «در امر، تقيّد به فوريت مطرح است»، و ما بحث خواهيم كرد كه آيا اين تقيّد، در ارتباط با هيئت است يا در ارتباط با ماده. در ارتباط با هركدام باشد، بالاخره قيد فوريت مطرح است. اما قائل به تراخى نمىخواهد عدم تقيّد به فوريت را بگويد بلكه درست نقطه مقابلِ قائل به فوريت است، يعنى قائل به تراخى هم تراخى را بهعنوان قيديت مطرح مىكند و اگر تراخى بهعنوان قيديت مطرح باشد، معنايش وجوب تراخى است. محققين هم كه هر دو را نفى مىكنند، حرفشان اين است كه نه تقيّد به فوريت مطرح است و نه تقيّد به تراخى و مرحوم آخوند مىفرمايد: اگر ما يك صيغه امرى
داشته باشيم و شرايط تمسك به اطلاق در آن وجود داشته باشد، ما از اطلاق آن جواز تراخى را استفاده مىكنيم[1]و اين جواز تراخى غير از قول به تراخى است. قول به تراخى، بهمعناى وجوب تراخى است امّا تراخىِ مستفاد از اطلاق، معنايش اين است كه فوريتْ لزوم ندارد، تراخى هم لزوم ندارد. نتيجه اين قول اين مىشود كه شما هم مىتوانيد آن را فوراً انجام دهيد و هم مىتوانيد با تراخى انجام دهيد.
محلّ نزاع در مسأله فور و تراخى
آيا نزاع در مسأله فور و تراخى در هيئت است يا در مادّه و يا در مجموع مادّه و هيئت؟ تمام بحثهايى كه در باب مرّه و تكرار در اين زمينه ذكر كرديم در اينجا نيز جريان دارد و تنها فرقى كه وجود دارد، اين است كه در باب مرّه و تكرار، امام خمينى رحمه الله مىفرمود: «ما اگر مرّه و تكرار را در ارتباط با هيئت بدانيم، مرّه را مىتوانيم قيد براى بعث و تحريك قرار دهيم ولى نسبت به تكرار نمىتوان چنين كارى كرد، زيرا طبيعت واحده كه هيچگونه اختلاف زمانى و مكانى و خصوصيات ديگر در آن وجود ندارد، نمىتواند متعلّق بعث و تحريك متكرّر- آنهم بهصورت تأسيس نه تأكيد- قرار گيرد.
اگر بهصورت تأكيد باشد و يا مأمور به، از نظر قيود زمانى و مكانى و غيره اختلاف پيدا كند، مانعى ندارد، اما يك طبيعت بدون هيچگونه تقييدى بخواهد در آنِ واحد، متعلّق چند بعث و تحريك تأسيسى استقلالى قرار گيرد، چنين چيزى غير معقول است». در باب تكرار، اگر نزاع به هيئت برمىگشت، يك چنين اشكالى مطرح بود، اما اين اشكال در اينجا مطرح نيست، زيرا اينجا بهجاى تكرار، مسأله تراخى مطرح است و تعلّق بعث و تحريك متأخر به طبيعت، مانعى ندارد. اما اشكال ديگرى كه امام خمينى رحمه الله مطرح كرد و بهصورت مشترك الورود بود- يعنى هم بر قول به مرّه وارد مىشد و هم بر
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 122
قول به تكرار- در اينجا نيز جريان دارد. و آن اشكال اين بود كه «هيئت داراى يك معناى حرفى است و معناى حرفى در كلمه واحد قابل تقييد نيست. زيرا تقييد معناى حرفى مستلزم دو لحاظ است، يك لحاظ آلى و يك لحاظ استقلالى، و در كلمه واحد نمىتوان دو لحاظ داشت. بله، اگر در دو كلمه باشد، ممكن است، مثل «ضربت زيداً يوم الجمعة». اما در نفس مفاد هيئت- با توجه به اينكه امر واحدى است- اگر بخواهد مسأله تقييد مطرح باشد، مستلزم تعدّد لحاظ- يكى آلى ديگرى استقلالى- مىباشد».
نظريه محققين در مسأله فور و تراخى
همان گونه كه اشاره كرديم، محققين عقيده دارند صيغه امر نه دلالت بر فور مىكند و نه دلالت بر تراخى، يعنى نه فوريّت، قيديت دارد و نه تراخى، در نتيجه مأمور به را هم مىتوان به نحو فور اتيان كرد و هم به نحو تراخى. محققين در مقام استدلال بر نظريه خود مىگويند: آنچه از صيغه امر- چه هيئت و چه مادّه و چه مجموع هيئت و ماده- به ذهن انسباق پيدا مىكند و متبادر مىشود، طلب الماهيه و طلب الطبيعه يا- به تعبير ما- البعث و التحريك الى الطبيعة و الماهية است. حتى ما گفتيم: اينكه پاى وجود الطبيعة را بهميان مىآوريم، به خاطر اين نيست كه مادّه، از نظر لغت، و يا هيئت- به دلالت لفظى- بر وجود دلالت كند»، برخلاف چيزى كه به صاحب فصول رحمه الله نسبت داده شده كه «هيئت افعل براى طلب ايجاد الطبيعه وضع شده است، كه ايجاد آن مربوط به هيئت و طبيعت آن مربوط به ماده است». ما گفتيم: اينطور نيست، ايجاد بهعنوان يك لازم عقلى مطرح است. همانطور كه در بعث و تحريك حقيقى و تكوينى، مسأله وجود بهعنوان يك لازم عقلى براى مبعوث اليه است، در بعث و تحريك اعتبارى نيز مسئله وجود، از راه عقل مطرح مىشود و وجود، در معناى مادّه- ازنظر لغت- و در مفاد هيئت- از نظر وضع- مدخليتى ندارد. پس ما وقتى مسأله وجود را هم مرتبط به عالم وضع و مفاد لغت نمىدانيم، قيد فوريت يا تراخى از كجا استفاده مىشود؟ فوريّت و
تراخى نه در مادّه مطرح است و نه در هيئت و نه از مجموع مادّه و هيئت تبادر مىكند.
مؤيّد اين مسئله اين است كه فوريت و تراخى در ارتباط با زمان است و همانطور كه از صيغه افعل، هيچگونه تقيّدى نسبت به مكان خاصى استفاده نمىشود و هيچكس چنين احتمالى را در مورد صيغه افعل نمىدهد، مسأله زمان هم بههمينصورت است.
در نتيجه هيچيك از فوريت و تراخى نمىتواند نقشى در مدلول صيغه افعل داشته باشد. البته قائلين به فوريت و قائلين به تراخى اين معنا را قبول دارند كه زمان خاص يا مكان خاص هيچ نقشى در مدلول صيغه افعل ندارد بلكه آنان مسأله فوريت يا تراخى را از راه ديگر استفاده مىكنند. قائلين به فوريت مىگويند: در اوامر شرعيه، ما فوريت را استفاده مىكنيم. توضيح: بحث ما، يكى از مباحث الفاظ است و در مباحث لفظى، بحثْ عموميت دارد. اگر ما مىگوييم: «صيغه افعل، دلالت بر الزام مىكند» معنايش اين نيست كه صيغه افعل صادر از شارع چنين است، بلكه اگر مولاى عرفى هم نسبت به عبدش، از طريق صيغه افعل، امرى را صادر كند، آنهم ظهور در الزام دارد. پدرى كه اطاعتش بر فرزند واجب است نيز اگر صيغه افعلى نسبت به فرزند صادر كند، ظهور در وجوب دارد.
مباحث لفظى، جنبه عموميت دارد، ولى نتيجهاى كه ما از اين مباحث خواهيم گرفت، در ارتباط با احكام فقهيّه و احكام شرعيه است، اما اصل بحثْ عام است، زيرا ما در بسيارى از مباحث لفظيّه به تبادر تمسك مىكنيم. تبادر، معناى حقيقى لغوى را مشخص مىكند نه اينكه ارتباطى به شارع داشته باشد. بنابراين استناد به تبادر در اين بحثهاى لفظى دليل بر اين است كه اين بحثها عام است. البته ما اين بحثهاى عام را در احكام فقهيه مورد استفاده قرار داده و حكم خداوند را استنباط مىكنيم. قائلين به فوريت مىگويند: «ما از راههاى ديگر مسأله فوريت را استفاده مىكنيم، اما نه آن فوريتى كه مربوط به لغت و وضع باشد. ما ادلّه خارجيهاى داريم كه آن ادلّه، حساب اوامر شرعيه را از اوامر ديگر جدا مىكند». و به عبارت ديگر: قائلين به فوريت مىگويند: ما با شما موافقيم كه تقيّد به فوريت، ازنظر لغت و موضوع له
مطرح نيست، اما در خصوص اوامر شرعيه، ما ادلّهاى داريم كه از آنها فوريّت را استفاده مىكنيم، هرچند بهطور كلّى نمىتوانيم در مورد مطلق اوامر چنين چيزى را ادّعا كنيم.
ادلّه قائلين به فوريت
قائلين به فوريت، براى اثبات مدّعاى خود ادلّه زير را مطرح كردهاند:
دليل اوّل (دليل عقلى)
بحثهاى گذشته، مطلبى از مرحوم محقق حائرى نقل كرديم كه يكى از ثمرات مترتب برآن، مسأله فوريت در ما نحن فيه است. ايشان فرمودند: «العلل الشرعية كالعلل التكوينية». علل و موجبات شرعيه، همانند اسباب و علل تكوينيه است، يعنى آنچه در ارتباط با علت و معلول تكوينى جريان دارد، در مورد علل شرعيه نيز جريان دارد. مثلًا يكى از مسائلى كه در علل تكوينيه مطرح است، «عدم انفكاك معلول از علّت» است، يعنى هرجا علّت تامّه تكوينيه تحقق پيدا كرد، بلافاصله معلول مترتب بر علت مىشود و انفكاك بين معلول و علّت تامّه- حتّى بهصورت تأخير و فاصله- جايز نيست. هرجا نار- با تمام خصوصياتش- تحقق پيدا كرد، حرارت هم تحقق پيدا مىكند و بين تحقق اين دو، فاصلهاى نيست. بنابراين بين معلول و علت تامّه، انفكاكى وجود ندارد. ما مىتوانيم مسأله «عدم انفكاك» را برداشته و بهجاى آن «فوريت» را بگذاريم و بگوييم: «يكى از آثارى كه در علل و معلولهاى تكوينى تحقق دارد، «فوريّت ترتّب معلول بر علّت» است، يعنى ترتّب معلول بر علّت، فوريّت داشته و هيچ فاصله زمانى بين آن دو تحقق ندارد». اگر در علل تكوينيه مسئله به اين صورت شد، در علل تشريعيه نيز بايد بههمينصورت
باشد. بنابراين بايد گفت: به مجرّدى كه علّت شرعى تحقّق پيدا كرد، بايد معلول آن نيز تحقّق پيدا كند ولى اين «بايد»، تكوينى نيست بلكه تشريعى و بهمعناى «لزوم شرعى» مىباشد. در نتيجه مرحوم محقق حائرى مىفرمايد: در تمام علل شرعيه، بايد معلول بلافاصله بر علّت ترتّب پيدا كند و اوامر مورد بحث ما- نه مطلق اوامر- نيز از جمله علل شرعيه مىباشند، بنابراين بايد به دنبال آنها- بدون هيچ فاصلهاى- معلول تحقق پيدا كند. پاسخ دليل اوّل: در بحثهاى گذشته، ما از اين دليل جواب داديم و گفتيم: اوّلًا: شباهت بين علل شرعيه و علل تكوينيه از كجا آمده است؟ ثانياً: شباهت در جميع آثار- كه از جمله آنها فوريت و عدم انفكاك است- از كجا آمده است؟ اگر ما آيه و يا روايتى داشتيم كه علاوه بر اينكه اصل مطلب را دلالت مىكرد، داراى اطلاقى بود كه از ما راه اطلاق، شباهت در جميع آثار را استفاده كنيم، بيان شما تمام بود، ولى ما هيچ دليلى در اين مورد نداريم كه علل شرعيه مانند علل تكوينيه باشند، نه دليل عقلى و نه دليل نقلى و نه اجماع. برفرض هم كه چنين دليلى وجود داشت بايد اطلاق داشته باشد تا ما بتوانيم وجه شبه را عبارت از جميع آثار بگيريم و اگر اطلاق نداشته باشد، بايد بر آثار متيقّنه اكتفا كنيم و معلوم نيست كه فوريتْ يكى از آثار متيقّنه و قدر متيقّن باشد. از اين گذشته، همانطور كه در آنجا گفتيم، ما مواردى را مشاهده مىكنيم كه بين علت شرعى با معلول شرعى انفكاك تحقق دارد، درحالىكه بين علّت و معلول تكوينى هيچ قدرتى غير از خداوند متعال- يا كسانى كه خداوند به آنان ولايت تكوينى داده است- نمىتواند انفكاك بياندازد. حال در ما نحن فيه مىگوييم: در واجبات معلّق كه مأمور به مقيّد به زمان خاصى است و قبل از آن زمان، تكليفْ تحقق دارد، مثلًا در حجّ به مجرّدى كه استطاعت
حاصل شد، وجوب مىآيد، اما آنچه الآن واجب مىشود عبارت از حجِّ شش ماه ديگر است، دليل بر ثبوت تكليف اين است كه الآن بايد مقدّمات آن را فراهم كنيد و اگر حجّ وجوب نداشت، وجوب مقدّمات آن محلّ اشكال بود. ما از مرحوم حائرى سؤال مىكنيم كه: شما در مورد واجبات معلَّق چه مىگوييد؟
آيا مىتوانيد واجب معلّق را انكار كرده و بگوييد: «ما نمىپذيريم كه وجوبِ چيزى الآن باشد ولى واجبْ شش ماه بعد تحقق پيدا كند»؟ ولى مسأله واجب معلّق، مسأله روشنى است و نمىتوان آن را انكار كرد، هم در باب بعث و تحريك و هم در باب اراده، همانطور كه قبلًا عرض كرديم، انسان امروز اراده مىكند كه چند روز ديگر كه تعطيل است مسافرت برود. رفيق انسان از او سؤال مىكند: آيا تصميم قطعى براى انجام اين سفر دارى؟ جواب مىدهد: «آرى». چگونه الآن اراده حاصل شده درحالىكه مراد، امرى استقبالى است؟ لذا اين اشكال به ايشان وارد است، مگر اينكه ايشان بيايد و به خاطر مسأله «العلل الشرعية كالعلل التكوينية»، واجب معلّق را انكار كند و بگويد: «ما قبول نداريم كه به مجرّد استطاعت، حجّ واجب شود»، در اين صورت ايشان ناچار است وجوب مقدّمات حجّ را از راه ديگرى ثابت كند. علاوه بر اين، اشكال عمدهاى كه به ايشان وارد است، همان عدم قيام دليل بر اثبات مدّعاى ايشان است و ما برفرض كه از مورد نقض هم بگذريم ولى دليلى براى اين معنا نداريم كه «علل شرعيه مانند علل تكوينيه باشد». بنابراين، اگر كسى بخواهد از اين راه فوريت را در اوامر اثبات كند مىگوييم: مسأله فوريت، در اوامر شرعيه هم دليلى ندارد چه رسد به مطلق اوامر.
دليل دوم (آيات)
قائلين به فوريّت براى اثبات مدّعاى خود به بعضى از آيات نيز تمسك كردهاند كه در ذيل به بحث و بررسى پيرامون آنها مىپردازيم: