قول به تكرار- در اينجا نيز جريان دارد. و آن اشكال اين بود كه «هيئت داراى يك معناى حرفى است و معناى حرفى در كلمه واحد قابل تقييد نيست. زيرا تقييد معناى حرفى مستلزم دو لحاظ است، يك لحاظ آلى و يك لحاظ استقلالى، و در كلمه واحد نمىتوان دو لحاظ داشت. بله، اگر در دو كلمه باشد، ممكن است، مثل «ضربت زيداً يوم الجمعة». اما در نفس مفاد هيئت- با توجه به اينكه امر واحدى است- اگر بخواهد مسأله تقييد مطرح باشد، مستلزم تعدّد لحاظ- يكى آلى ديگرى استقلالى- مىباشد».
نظريه محققين در مسأله فور و تراخى
همان گونه كه اشاره كرديم، محققين عقيده دارند صيغه امر نه دلالت بر فور مىكند و نه دلالت بر تراخى، يعنى نه فوريّت، قيديت دارد و نه تراخى، در نتيجه مأمور به را هم مىتوان به نحو فور اتيان كرد و هم به نحو تراخى. محققين در مقام استدلال بر نظريه خود مىگويند: آنچه از صيغه امر- چه هيئت و چه مادّه و چه مجموع هيئت و ماده- به ذهن انسباق پيدا مىكند و متبادر مىشود، طلب الماهيه و طلب الطبيعه يا- به تعبير ما- البعث و التحريك الى الطبيعة و الماهية است. حتى ما گفتيم: اينكه پاى وجود الطبيعة را بهميان مىآوريم، به خاطر اين نيست كه مادّه، از نظر لغت، و يا هيئت- به دلالت لفظى- بر وجود دلالت كند»، برخلاف چيزى كه به صاحب فصول رحمه الله نسبت داده شده كه «هيئت افعل براى طلب ايجاد الطبيعه وضع شده است، كه ايجاد آن مربوط به هيئت و طبيعت آن مربوط به ماده است». ما گفتيم: اينطور نيست، ايجاد بهعنوان يك لازم عقلى مطرح است. همانطور كه در بعث و تحريك حقيقى و تكوينى، مسأله وجود بهعنوان يك لازم عقلى براى مبعوث اليه است، در بعث و تحريك اعتبارى نيز مسئله وجود، از راه عقل مطرح مىشود و وجود، در معناى مادّه- ازنظر لغت- و در مفاد هيئت- از نظر وضع- مدخليتى ندارد. پس ما وقتى مسأله وجود را هم مرتبط به عالم وضع و مفاد لغت نمىدانيم، قيد فوريت يا تراخى از كجا استفاده مىشود؟ فوريّت و
تراخى نه در مادّه مطرح است و نه در هيئت و نه از مجموع مادّه و هيئت تبادر مىكند.
مؤيّد اين مسئله اين است كه فوريت و تراخى در ارتباط با زمان است و همانطور كه از صيغه افعل، هيچگونه تقيّدى نسبت به مكان خاصى استفاده نمىشود و هيچكس چنين احتمالى را در مورد صيغه افعل نمىدهد، مسأله زمان هم بههمينصورت است.
در نتيجه هيچيك از فوريت و تراخى نمىتواند نقشى در مدلول صيغه افعل داشته باشد. البته قائلين به فوريت و قائلين به تراخى اين معنا را قبول دارند كه زمان خاص يا مكان خاص هيچ نقشى در مدلول صيغه افعل ندارد بلكه آنان مسأله فوريت يا تراخى را از راه ديگر استفاده مىكنند. قائلين به فوريت مىگويند: در اوامر شرعيه، ما فوريت را استفاده مىكنيم. توضيح: بحث ما، يكى از مباحث الفاظ است و در مباحث لفظى، بحثْ عموميت دارد. اگر ما مىگوييم: «صيغه افعل، دلالت بر الزام مىكند» معنايش اين نيست كه صيغه افعل صادر از شارع چنين است، بلكه اگر مولاى عرفى هم نسبت به عبدش، از طريق صيغه افعل، امرى را صادر كند، آنهم ظهور در الزام دارد. پدرى كه اطاعتش بر فرزند واجب است نيز اگر صيغه افعلى نسبت به فرزند صادر كند، ظهور در وجوب دارد.
مباحث لفظى، جنبه عموميت دارد، ولى نتيجهاى كه ما از اين مباحث خواهيم گرفت، در ارتباط با احكام فقهيّه و احكام شرعيه است، اما اصل بحثْ عام است، زيرا ما در بسيارى از مباحث لفظيّه به تبادر تمسك مىكنيم. تبادر، معناى حقيقى لغوى را مشخص مىكند نه اينكه ارتباطى به شارع داشته باشد. بنابراين استناد به تبادر در اين بحثهاى لفظى دليل بر اين است كه اين بحثها عام است. البته ما اين بحثهاى عام را در احكام فقهيه مورد استفاده قرار داده و حكم خداوند را استنباط مىكنيم. قائلين به فوريت مىگويند: «ما از راههاى ديگر مسأله فوريت را استفاده مىكنيم، اما نه آن فوريتى كه مربوط به لغت و وضع باشد. ما ادلّه خارجيهاى داريم كه آن ادلّه، حساب اوامر شرعيه را از اوامر ديگر جدا مىكند». و به عبارت ديگر: قائلين به فوريت مىگويند: ما با شما موافقيم كه تقيّد به فوريت، ازنظر لغت و موضوع له
مطرح نيست، اما در خصوص اوامر شرعيه، ما ادلّهاى داريم كه از آنها فوريّت را استفاده مىكنيم، هرچند بهطور كلّى نمىتوانيم در مورد مطلق اوامر چنين چيزى را ادّعا كنيم.
ادلّه قائلين به فوريت
قائلين به فوريت، براى اثبات مدّعاى خود ادلّه زير را مطرح كردهاند:
دليل اوّل (دليل عقلى)
بحثهاى گذشته، مطلبى از مرحوم محقق حائرى نقل كرديم كه يكى از ثمرات مترتب برآن، مسأله فوريت در ما نحن فيه است. ايشان فرمودند: «العلل الشرعية كالعلل التكوينية». علل و موجبات شرعيه، همانند اسباب و علل تكوينيه است، يعنى آنچه در ارتباط با علت و معلول تكوينى جريان دارد، در مورد علل شرعيه نيز جريان دارد. مثلًا يكى از مسائلى كه در علل تكوينيه مطرح است، «عدم انفكاك معلول از علّت» است، يعنى هرجا علّت تامّه تكوينيه تحقق پيدا كرد، بلافاصله معلول مترتب بر علت مىشود و انفكاك بين معلول و علّت تامّه- حتّى بهصورت تأخير و فاصله- جايز نيست. هرجا نار- با تمام خصوصياتش- تحقق پيدا كرد، حرارت هم تحقق پيدا مىكند و بين تحقق اين دو، فاصلهاى نيست. بنابراين بين معلول و علت تامّه، انفكاكى وجود ندارد. ما مىتوانيم مسأله «عدم انفكاك» را برداشته و بهجاى آن «فوريت» را بگذاريم و بگوييم: «يكى از آثارى كه در علل و معلولهاى تكوينى تحقق دارد، «فوريّت ترتّب معلول بر علّت» است، يعنى ترتّب معلول بر علّت، فوريّت داشته و هيچ فاصله زمانى بين آن دو تحقق ندارد». اگر در علل تكوينيه مسئله به اين صورت شد، در علل تشريعيه نيز بايد بههمينصورت
باشد. بنابراين بايد گفت: به مجرّدى كه علّت شرعى تحقّق پيدا كرد، بايد معلول آن نيز تحقّق پيدا كند ولى اين «بايد»، تكوينى نيست بلكه تشريعى و بهمعناى «لزوم شرعى» مىباشد. در نتيجه مرحوم محقق حائرى مىفرمايد: در تمام علل شرعيه، بايد معلول بلافاصله بر علّت ترتّب پيدا كند و اوامر مورد بحث ما- نه مطلق اوامر- نيز از جمله علل شرعيه مىباشند، بنابراين بايد به دنبال آنها- بدون هيچ فاصلهاى- معلول تحقق پيدا كند. پاسخ دليل اوّل: در بحثهاى گذشته، ما از اين دليل جواب داديم و گفتيم: اوّلًا: شباهت بين علل شرعيه و علل تكوينيه از كجا آمده است؟ ثانياً: شباهت در جميع آثار- كه از جمله آنها فوريت و عدم انفكاك است- از كجا آمده است؟ اگر ما آيه و يا روايتى داشتيم كه علاوه بر اينكه اصل مطلب را دلالت مىكرد، داراى اطلاقى بود كه از ما راه اطلاق، شباهت در جميع آثار را استفاده كنيم، بيان شما تمام بود، ولى ما هيچ دليلى در اين مورد نداريم كه علل شرعيه مانند علل تكوينيه باشند، نه دليل عقلى و نه دليل نقلى و نه اجماع. برفرض هم كه چنين دليلى وجود داشت بايد اطلاق داشته باشد تا ما بتوانيم وجه شبه را عبارت از جميع آثار بگيريم و اگر اطلاق نداشته باشد، بايد بر آثار متيقّنه اكتفا كنيم و معلوم نيست كه فوريتْ يكى از آثار متيقّنه و قدر متيقّن باشد. از اين گذشته، همانطور كه در آنجا گفتيم، ما مواردى را مشاهده مىكنيم كه بين علت شرعى با معلول شرعى انفكاك تحقق دارد، درحالىكه بين علّت و معلول تكوينى هيچ قدرتى غير از خداوند متعال- يا كسانى كه خداوند به آنان ولايت تكوينى داده است- نمىتواند انفكاك بياندازد. حال در ما نحن فيه مىگوييم: در واجبات معلّق كه مأمور به مقيّد به زمان خاصى است و قبل از آن زمان، تكليفْ تحقق دارد، مثلًا در حجّ به مجرّدى كه استطاعت
حاصل شد، وجوب مىآيد، اما آنچه الآن واجب مىشود عبارت از حجِّ شش ماه ديگر است، دليل بر ثبوت تكليف اين است كه الآن بايد مقدّمات آن را فراهم كنيد و اگر حجّ وجوب نداشت، وجوب مقدّمات آن محلّ اشكال بود. ما از مرحوم حائرى سؤال مىكنيم كه: شما در مورد واجبات معلَّق چه مىگوييد؟
آيا مىتوانيد واجب معلّق را انكار كرده و بگوييد: «ما نمىپذيريم كه وجوبِ چيزى الآن باشد ولى واجبْ شش ماه بعد تحقق پيدا كند»؟ ولى مسأله واجب معلّق، مسأله روشنى است و نمىتوان آن را انكار كرد، هم در باب بعث و تحريك و هم در باب اراده، همانطور كه قبلًا عرض كرديم، انسان امروز اراده مىكند كه چند روز ديگر كه تعطيل است مسافرت برود. رفيق انسان از او سؤال مىكند: آيا تصميم قطعى براى انجام اين سفر دارى؟ جواب مىدهد: «آرى». چگونه الآن اراده حاصل شده درحالىكه مراد، امرى استقبالى است؟ لذا اين اشكال به ايشان وارد است، مگر اينكه ايشان بيايد و به خاطر مسأله «العلل الشرعية كالعلل التكوينية»، واجب معلّق را انكار كند و بگويد: «ما قبول نداريم كه به مجرّد استطاعت، حجّ واجب شود»، در اين صورت ايشان ناچار است وجوب مقدّمات حجّ را از راه ديگرى ثابت كند. علاوه بر اين، اشكال عمدهاى كه به ايشان وارد است، همان عدم قيام دليل بر اثبات مدّعاى ايشان است و ما برفرض كه از مورد نقض هم بگذريم ولى دليلى براى اين معنا نداريم كه «علل شرعيه مانند علل تكوينيه باشد». بنابراين، اگر كسى بخواهد از اين راه فوريت را در اوامر اثبات كند مىگوييم: مسأله فوريت، در اوامر شرعيه هم دليلى ندارد چه رسد به مطلق اوامر.
دليل دوم (آيات)
قائلين به فوريّت براى اثبات مدّعاى خود به بعضى از آيات نيز تمسك كردهاند كه در ذيل به بحث و بررسى پيرامون آنها مىپردازيم:
آيه اوّل:(وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ)[1]
تقريب استدلال: دلالت صيغه افعل بر وجوب، مفروغ عنه است. مادّه(سارِعُوا)نيز عبارت از «مسارعت» است و حاصل معناى آيه اين است كه هرچه زودتر و سريعتر بهسوى مغفرت از جانب پروردگارتان اقدام كنيد. مسارعت، فعل مكلّف و مغفرتْ فعل خداوند است و مسارعت مكلّف، بهسوى فعل خداوند، معناى غير صحيحى است، پس بايد مراد «سبب مغفرت» باشد. در نتيجه معناى آيه، «و سارعوا إلى سبب المغفرة من ربّكم» مىشود. «سبب مغفرت» هم يك معناى عامى است و شامل اطاعت و امتثال اوامر شرعيه نيز مىشود، بهلحاظ(إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ)[2]و يا بهلحاظ بعضى از آثارى كه ذكر شده كه مثلًا اطاعت فلان امر واجب، موجب مغفرت است.
بهعبارت ديگر: «سبب مغفرت» يك معناى عامّى است اگرچه با شنيدن «سبب مغفرت» در درجه اوّل، به ذهن انسان مسأله توبه مىآيد، ولى خصوصيتى براى توبه مطرح نيست و «سبب مغفرت» داراى اطلاق است و همه اسباب مغفرت را شامل مىشود و از جمله اسباب مغفرت، امتثال اوامر خداوند است. بنابراين آيه شريفه، به مقتضاى هيئت، دلالت بر وجوب و به مقتضاى مادّه دلالت بر سرعت مىكند و بهمعناى «يجب المسارعة إلى إطاعة أوامر اللَّه» مىباشد و اين عبارت اخرى از مسأله فوريت است.
آيه دوم:(فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ)*[3]
در اين آيه شريفه بهجاى مغفرت، كلمه خيرات گذاشته شده است آنهم بهصورت جمع محلّى به ال كه افاده عموم مىكند و همه خيرات را شامل مىشود و مصداق بارز
[1]- آل عمران: 133
[2]- هود: 114
[3]- البقرة: 148
عمل خير، اطاعت اوامر خداوند است. بنابراين (استبقوا) به مقتضاى هيئتش دلالت بر وجوب و به مقتضاى مادّهاش- كه عبارت از استباق است- دلالت بر سرعت و فوريت مىكند و نتيجه اين مىشود: «يجب الاستباق إلى كلّ خير» و بالاترين مصداق خير، همين اطاعت اوامر خداوند متعال است. پاسخ استدلال به آيات فوق: استدلال به اين دو آيه شريفه براى اثبات دلالت صيغه امر بر فوريت، از چند جهت مورد مناقشه قرار گرفته است و با توجه به اينكه بعضى از مناقشات در مورد هر دو آيه و بعضى اختصاص به يكى از اين دو آيه دارد ما اشكالات را بهصورت يكجا مطرح كرده و به مورد هريك اشاره مىكنيم: اشكال اوّل: در مورد آيه (وَ سارِعوا إلى مَغفرة مِن رَبّكم) اين اشكال مطرح است كه اين آيه، وجوب مسارعت را منحصر به سبب مغفرت نكرده است، بلكه دنبال آيه مىفرمايد: (وَ جَنّة عَرضُها السَّماوات وَ الأرض)، عَرْض در جايى كه مقابل طول ذكر شود، در مقابل طول است ولى در اينجا بهمعناى وسعت است و اينكه بعضى از مفسّرين در معناى آيه تصور كردهاند كه آيه مىخواهد بگويد: «وقتى عرض جنّت، عبارت از آسمانها و زمين است، پس طول آن چقدر است؟»[1]ظاهراً معناى تمامى نيست. حال وقتى در آيه شريفه، عبارت (وَ جنَّة عَرضُها السَّماوات وَ الأرض) بر كلمه (مغفرة) عطف شده است، ظاهر اين است كه بين آن دو، مغايرت وجود دارد، زيرا ظاهر عطف، مغايرت بين معطوف و معطوف عليه است و اينكه عطف، بخواهد عطف تفسيرى باشد، خلاف ظاهر است. اصلًا عطف تفسيرى خلاف ظاهر است و نياز به قرينه دارد.
[1]- رجوع شود به: مجمع البيان، ج 1، ص 504
و وقتى مغايرت در كار است، اين سؤال پيش مىآيد كه آيا ما در تكاليف شرعيه و وظايف الهيّه، تكليفى بهعنوان «وجوب المسارعة إلى الجنّة» هم داريم؟ يعنى آيا غير از اوامرى كه به عناوين مختلفى چون صلاة و صيام و ... تعلّق گرفته است، امرى هم به «مسارعة إلى الجنّة» تعلّق گرفته است؟ خير، اينگونه نيست، بلكه اين عطف، ما را راهنمايى مىكند به اينكه امر در (سارعوا) امر ارشادى است نه امر مولوى- تا بخواهد دلالت بر وجوب كند- و در اوامر ارشاديه، ما از خود امر، مسأله وجوب را استفاده نمىكنيم. مثلًا در آيه شريفه (أطيعوا اللَّه) كه به حسب ظاهر، حكمى روى عنوان اطاعت برده شده است، معنايش اين نيست كه ما در باب نماز دو حكم داريم، يكى حكم (أقيموا الصلاة) و ديگرى حكم (أطيعوا اللَّه)، تا نتيجه اين بشود كه اگر ما نماز خوانديم، دو حكم را موافقت كرده و دو استحقاق ثواب داشته باشيم و اگر نماز را ترك كرديم، دو حكم را مخالفت كرده و دو استحقاق عقاب داشته باشيم. مسئله اينطور نيست، وجوب اطاعت خداوند، حكمى عقلى است و اين (أطيعوا اللَّه) ارشاد به حكم عقل است نه اينكه خودش دلالت بر يك تكليف مستقل بنمايد. نكتهاى كه در آيه شريفه (أطيعوا اللَّه) وجود دارد اين است كه به دنبال آن مىفرمايد: (و أطيعوا الرسول) و امر در اين قسمت آيه، امر مولوى است، زيرا خداوند است كه اطاعت رسول را واجب مىكند و علت تكرار كلمه (أطيعوا) اين است كه (أطيعوا) در قسمت اوّل آيه، امرش ارشادى و در قسمت دوم آيه، مولوى است يعنى خداوند، اطاعت رسول را واجب كرده ولى اطاعت خداوند را عقل واجب كرده است. و اوامر ارشادى، تابع مرشد إليه خود مىباشد، اگر مرشد إليه آن- به دليل خارجى- وجوب داشت، آن امر، ما را ارشاد به آن واجب مىكند و اگر مرشد إليه آن- به دليل خارجى- استحباب داشت، ما را ارشاد به آن مستحب مىكند. لذا خود اوامر ارشادى دلالت بر وجوب يا استحباب نمىكند بلكه ما را ارشاد مىكند و حكم مرشد إليه آن بايد از دليل خارج استفاده مىشود.