باشد. بنابراين بايد گفت: به مجرّدى كه علّت شرعى تحقّق پيدا كرد، بايد معلول آن نيز تحقّق پيدا كند ولى اين «بايد»، تكوينى نيست بلكه تشريعى و بهمعناى «لزوم شرعى» مىباشد. در نتيجه مرحوم محقق حائرى مىفرمايد: در تمام علل شرعيه، بايد معلول بلافاصله بر علّت ترتّب پيدا كند و اوامر مورد بحث ما- نه مطلق اوامر- نيز از جمله علل شرعيه مىباشند، بنابراين بايد به دنبال آنها- بدون هيچ فاصلهاى- معلول تحقق پيدا كند. پاسخ دليل اوّل: در بحثهاى گذشته، ما از اين دليل جواب داديم و گفتيم: اوّلًا: شباهت بين علل شرعيه و علل تكوينيه از كجا آمده است؟ ثانياً: شباهت در جميع آثار- كه از جمله آنها فوريت و عدم انفكاك است- از كجا آمده است؟ اگر ما آيه و يا روايتى داشتيم كه علاوه بر اينكه اصل مطلب را دلالت مىكرد، داراى اطلاقى بود كه از ما راه اطلاق، شباهت در جميع آثار را استفاده كنيم، بيان شما تمام بود، ولى ما هيچ دليلى در اين مورد نداريم كه علل شرعيه مانند علل تكوينيه باشند، نه دليل عقلى و نه دليل نقلى و نه اجماع. برفرض هم كه چنين دليلى وجود داشت بايد اطلاق داشته باشد تا ما بتوانيم وجه شبه را عبارت از جميع آثار بگيريم و اگر اطلاق نداشته باشد، بايد بر آثار متيقّنه اكتفا كنيم و معلوم نيست كه فوريتْ يكى از آثار متيقّنه و قدر متيقّن باشد. از اين گذشته، همانطور كه در آنجا گفتيم، ما مواردى را مشاهده مىكنيم كه بين علت شرعى با معلول شرعى انفكاك تحقق دارد، درحالىكه بين علّت و معلول تكوينى هيچ قدرتى غير از خداوند متعال- يا كسانى كه خداوند به آنان ولايت تكوينى داده است- نمىتواند انفكاك بياندازد. حال در ما نحن فيه مىگوييم: در واجبات معلّق كه مأمور به مقيّد به زمان خاصى است و قبل از آن زمان، تكليفْ تحقق دارد، مثلًا در حجّ به مجرّدى كه استطاعت
حاصل شد، وجوب مىآيد، اما آنچه الآن واجب مىشود عبارت از حجِّ شش ماه ديگر است، دليل بر ثبوت تكليف اين است كه الآن بايد مقدّمات آن را فراهم كنيد و اگر حجّ وجوب نداشت، وجوب مقدّمات آن محلّ اشكال بود. ما از مرحوم حائرى سؤال مىكنيم كه: شما در مورد واجبات معلَّق چه مىگوييد؟
آيا مىتوانيد واجب معلّق را انكار كرده و بگوييد: «ما نمىپذيريم كه وجوبِ چيزى الآن باشد ولى واجبْ شش ماه بعد تحقق پيدا كند»؟ ولى مسأله واجب معلّق، مسأله روشنى است و نمىتوان آن را انكار كرد، هم در باب بعث و تحريك و هم در باب اراده، همانطور كه قبلًا عرض كرديم، انسان امروز اراده مىكند كه چند روز ديگر كه تعطيل است مسافرت برود. رفيق انسان از او سؤال مىكند: آيا تصميم قطعى براى انجام اين سفر دارى؟ جواب مىدهد: «آرى». چگونه الآن اراده حاصل شده درحالىكه مراد، امرى استقبالى است؟ لذا اين اشكال به ايشان وارد است، مگر اينكه ايشان بيايد و به خاطر مسأله «العلل الشرعية كالعلل التكوينية»، واجب معلّق را انكار كند و بگويد: «ما قبول نداريم كه به مجرّد استطاعت، حجّ واجب شود»، در اين صورت ايشان ناچار است وجوب مقدّمات حجّ را از راه ديگرى ثابت كند. علاوه بر اين، اشكال عمدهاى كه به ايشان وارد است، همان عدم قيام دليل بر اثبات مدّعاى ايشان است و ما برفرض كه از مورد نقض هم بگذريم ولى دليلى براى اين معنا نداريم كه «علل شرعيه مانند علل تكوينيه باشد». بنابراين، اگر كسى بخواهد از اين راه فوريت را در اوامر اثبات كند مىگوييم: مسأله فوريت، در اوامر شرعيه هم دليلى ندارد چه رسد به مطلق اوامر.
دليل دوم (آيات)
قائلين به فوريّت براى اثبات مدّعاى خود به بعضى از آيات نيز تمسك كردهاند كه در ذيل به بحث و بررسى پيرامون آنها مىپردازيم:
آيه اوّل:(وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ)[1]
تقريب استدلال: دلالت صيغه افعل بر وجوب، مفروغ عنه است. مادّه(سارِعُوا)نيز عبارت از «مسارعت» است و حاصل معناى آيه اين است كه هرچه زودتر و سريعتر بهسوى مغفرت از جانب پروردگارتان اقدام كنيد. مسارعت، فعل مكلّف و مغفرتْ فعل خداوند است و مسارعت مكلّف، بهسوى فعل خداوند، معناى غير صحيحى است، پس بايد مراد «سبب مغفرت» باشد. در نتيجه معناى آيه، «و سارعوا إلى سبب المغفرة من ربّكم» مىشود. «سبب مغفرت» هم يك معناى عامى است و شامل اطاعت و امتثال اوامر شرعيه نيز مىشود، بهلحاظ(إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ)[2]و يا بهلحاظ بعضى از آثارى كه ذكر شده كه مثلًا اطاعت فلان امر واجب، موجب مغفرت است.
بهعبارت ديگر: «سبب مغفرت» يك معناى عامّى است اگرچه با شنيدن «سبب مغفرت» در درجه اوّل، به ذهن انسان مسأله توبه مىآيد، ولى خصوصيتى براى توبه مطرح نيست و «سبب مغفرت» داراى اطلاق است و همه اسباب مغفرت را شامل مىشود و از جمله اسباب مغفرت، امتثال اوامر خداوند است. بنابراين آيه شريفه، به مقتضاى هيئت، دلالت بر وجوب و به مقتضاى مادّه دلالت بر سرعت مىكند و بهمعناى «يجب المسارعة إلى إطاعة أوامر اللَّه» مىباشد و اين عبارت اخرى از مسأله فوريت است.
آيه دوم:(فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ)*[3]
در اين آيه شريفه بهجاى مغفرت، كلمه خيرات گذاشته شده است آنهم بهصورت جمع محلّى به ال كه افاده عموم مىكند و همه خيرات را شامل مىشود و مصداق بارز
[1]- آل عمران: 133
[2]- هود: 114
[3]- البقرة: 148
عمل خير، اطاعت اوامر خداوند است. بنابراين (استبقوا) به مقتضاى هيئتش دلالت بر وجوب و به مقتضاى مادّهاش- كه عبارت از استباق است- دلالت بر سرعت و فوريت مىكند و نتيجه اين مىشود: «يجب الاستباق إلى كلّ خير» و بالاترين مصداق خير، همين اطاعت اوامر خداوند متعال است. پاسخ استدلال به آيات فوق: استدلال به اين دو آيه شريفه براى اثبات دلالت صيغه امر بر فوريت، از چند جهت مورد مناقشه قرار گرفته است و با توجه به اينكه بعضى از مناقشات در مورد هر دو آيه و بعضى اختصاص به يكى از اين دو آيه دارد ما اشكالات را بهصورت يكجا مطرح كرده و به مورد هريك اشاره مىكنيم: اشكال اوّل: در مورد آيه (وَ سارِعوا إلى مَغفرة مِن رَبّكم) اين اشكال مطرح است كه اين آيه، وجوب مسارعت را منحصر به سبب مغفرت نكرده است، بلكه دنبال آيه مىفرمايد: (وَ جَنّة عَرضُها السَّماوات وَ الأرض)، عَرْض در جايى كه مقابل طول ذكر شود، در مقابل طول است ولى در اينجا بهمعناى وسعت است و اينكه بعضى از مفسّرين در معناى آيه تصور كردهاند كه آيه مىخواهد بگويد: «وقتى عرض جنّت، عبارت از آسمانها و زمين است، پس طول آن چقدر است؟»[1]ظاهراً معناى تمامى نيست. حال وقتى در آيه شريفه، عبارت (وَ جنَّة عَرضُها السَّماوات وَ الأرض) بر كلمه (مغفرة) عطف شده است، ظاهر اين است كه بين آن دو، مغايرت وجود دارد، زيرا ظاهر عطف، مغايرت بين معطوف و معطوف عليه است و اينكه عطف، بخواهد عطف تفسيرى باشد، خلاف ظاهر است. اصلًا عطف تفسيرى خلاف ظاهر است و نياز به قرينه دارد.
[1]- رجوع شود به: مجمع البيان، ج 1، ص 504
و وقتى مغايرت در كار است، اين سؤال پيش مىآيد كه آيا ما در تكاليف شرعيه و وظايف الهيّه، تكليفى بهعنوان «وجوب المسارعة إلى الجنّة» هم داريم؟ يعنى آيا غير از اوامرى كه به عناوين مختلفى چون صلاة و صيام و ... تعلّق گرفته است، امرى هم به «مسارعة إلى الجنّة» تعلّق گرفته است؟ خير، اينگونه نيست، بلكه اين عطف، ما را راهنمايى مىكند به اينكه امر در (سارعوا) امر ارشادى است نه امر مولوى- تا بخواهد دلالت بر وجوب كند- و در اوامر ارشاديه، ما از خود امر، مسأله وجوب را استفاده نمىكنيم. مثلًا در آيه شريفه (أطيعوا اللَّه) كه به حسب ظاهر، حكمى روى عنوان اطاعت برده شده است، معنايش اين نيست كه ما در باب نماز دو حكم داريم، يكى حكم (أقيموا الصلاة) و ديگرى حكم (أطيعوا اللَّه)، تا نتيجه اين بشود كه اگر ما نماز خوانديم، دو حكم را موافقت كرده و دو استحقاق ثواب داشته باشيم و اگر نماز را ترك كرديم، دو حكم را مخالفت كرده و دو استحقاق عقاب داشته باشيم. مسئله اينطور نيست، وجوب اطاعت خداوند، حكمى عقلى است و اين (أطيعوا اللَّه) ارشاد به حكم عقل است نه اينكه خودش دلالت بر يك تكليف مستقل بنمايد. نكتهاى كه در آيه شريفه (أطيعوا اللَّه) وجود دارد اين است كه به دنبال آن مىفرمايد: (و أطيعوا الرسول) و امر در اين قسمت آيه، امر مولوى است، زيرا خداوند است كه اطاعت رسول را واجب مىكند و علت تكرار كلمه (أطيعوا) اين است كه (أطيعوا) در قسمت اوّل آيه، امرش ارشادى و در قسمت دوم آيه، مولوى است يعنى خداوند، اطاعت رسول را واجب كرده ولى اطاعت خداوند را عقل واجب كرده است. و اوامر ارشادى، تابع مرشد إليه خود مىباشد، اگر مرشد إليه آن- به دليل خارجى- وجوب داشت، آن امر، ما را ارشاد به آن واجب مىكند و اگر مرشد إليه آن- به دليل خارجى- استحباب داشت، ما را ارشاد به آن مستحب مىكند. لذا خود اوامر ارشادى دلالت بر وجوب يا استحباب نمىكند بلكه ما را ارشاد مىكند و حكم مرشد إليه آن بايد از دليل خارج استفاده مىشود.
حال همين مسئله را در ما نحن فيه پياده مىكنيم و مىگوييم: اگر كلمه (سارعوا) تكرار شده بود، ما مىگفتيم: چه مانعى دارد كه امر در (سارعوا) ى اوّل به نحو مولوى بوده و دلالت بر وجوب مسارعت و وجوب فوريت بنمايد و در (سارعوا) ى دوم از باب اينكه ما تكليف مستقلى بهعنوان «وجوب المسارعة إلى الجنة» نداريم- بهعنوان امرى ارشادى بوده تا تابع مرشد إليه خود باشد؟ نماز ظهرْ واجب و نماز شبْ مستحب است و هر دو هم در ارتباط با جنّت مطرح مىباشند و كلمه (سارعوا) نسبت به هر دو صحيح است، زيرا امر ارشادى تابع مرشد إليه خود مىباشد. اما وقتى در آيه شريفه يك (سارعوا) داريم، آيا مىتوانيم در استعمال واحد، نسبت به جمله اوّل، بهعنوان مولويت و نسبت به جمله دوم بهعنوان ارشاديت با آن برخورد كنيم؟ پيداست كه در استعمال واحد نمىتوان چنين كارى كرد[1]و با توجه به اينكه بدون ترديد، نسبت به جمله دوم، مسأله ارشاديت مطرح است، ما ناچاريم نسبت به جمله اوّل نيز مسأله ارشاديت را مطرح نماييم. در اين صورت از كجاى آيه، مسأله وجوب مسارعت را مىتوانيم استفاده كنيم؟ اين اشكال، فقط در آيه (وَ سارِعوا إلى مَغفرة مِن ربّكم) جريان دارد و نسبت به آيه (فاستبقوا الخيرات) جارى نمىشود، زيرا آن دنبالهاى كه در آيه اوّل مطرح بود، در آيه دوم ذكر نشده است. اشكال دوم: اين اشكال، هم در آيه (و سارِعوا إلى مَغفِرة مِن رَبّكم) مطرح است و هم در آيه (فاستبقوا الخيرات). در آيه (و سارِعوا إلى مَغفِرة مِن رَبّكم) گفته شده است:
[1]- و در آيه شريفه (أطيعوا اللَّه و رسوله ...) الأنفال: 46 و امثال آن- كه (أطيعوا) در آنها تكرار نشده است- (أطيعوا) نسبت به (اللَّه) ارشادى و نسبت به (رسوله) مولوى است. اين مطلب را حضرت استاد «دام ظلّه» در گفتوگوى حضورى كه با ايشان داشتيم مطرح فرمودند.
(سارعوا) از باب مفاعله است و در باب مفاعله، نظر به طرفين و مقايسه بعض با بعض ديگر، تحقق دارد. اگر آيه شريفه مىفرمود: «اسرعوا إلى مَغفِرة مِن رَبّكم»، ما- با قطع نظر از اشكال اوّل- مىتوانستيم اين حرف را بپذيريم، زيرا «اسرعوا» مانند (أقيموا الصلاة) است. همانطور كه هركس مستقلًا و به تنهايى مكلّفْ به اقامه صلاة است، مكلّف به سرعت گرفتن بهسوى سبب مغفرت هم هست و يكى از اسباب مغفرت، فعل مأمور به است. بنابراين گويا «اسرعوا إلى مغفرة من ربّكم» بهمعناى «اسرعوا إلى فعل المأمور به» است، يعنى هركسى مستقلًا و بدون ارتباط با ديگرى، واجب است بهسوى فعل مأمور به سرعت بگيرد، همانطور كه (أقيموا الصلاة) نسبت به همه مكلفين است بدون ارتباط بعضى از آنان با بعض ديگر. اما ملاحظه مىشود كه آيه شريفه، «اسرعوا» ندارد بلكه (سارعوا) دارد و مسارعت و سبقت گرفتن بعضى از مكلّفين به بعض ديگر را مطرح مىكند. گويا مىگويد: «اى مكلّفين، بر يكديگر سبقت بگيريد»، يعنى زيد بر عَمْرو و عَمْرو هم بر زيد، سبقت بگيرد بهسوى فعل مأمور به. اگر اينطور شد، ما چگونه معناى آن را توجيه كنيم؟ آيا در واجبات عينى- مثل نماز، روزه، حج و ...- مىتوان اين معنا را مطرح كرد؟
خير، در (أقيموا الصلاة) چه معنا دارد كه بگوييم: «زيد بر عَمْرو و عَمْرو بر زيد، سبقت بگيرند»؟ نماز زيد چه ارتباطى به نماز عَمْرو دارد؟ زيد بايد وظيفه خودش و عَمْرو هم وظيفه خودش را انجام دهد. اگر ما مىبينيم در اوّل وقت، مؤمنين بهسوى مساجد با سرعت حركت مىكند، به اين منظور نيست كه يكى بر ديگرى سبقت بگيرد بلكه به اين منظور است كه همه مىخواهند نمازِ اوّل وقت و نماز در مسجد و جماعت را درك كنند. اگر از كسى سؤال كنند: «چرا اوّل وقت با سرعت به طرف مسجد مىروى؟» نمىگويد: «چون مىخواهم از ديگران سبقت بگيرم» بلكه مىگويد: «مىخواهم فضيلت اوّل وقت و فضيلت جماعت و نماز در مسجد را درك كنم». در اينگونه مسائل، مسابقه و مسارعت مطرح نيست بلكه هركسى به طرف كار خود و وظيفه خودش
مىرود. پس آيه را چگونه بايد معنا كنيم؟ اين آيه را تنها مىتوانيم در واجبات كفائى مطرح كنيم. در واجبات كفائى، مسأله مسارعت جا دارد زيرا مولا داراى غرض واحدى است و اين غرض واحد، بهوسيله يك عمل انجام مىگيرد و يك عمل كافى است كه به غرض مولا تحقق بخشد و چون اضافه اين عمل به همه مكلّفين بهصورت متساوى است، لذا خداوند، اين عمل را بهصورت واجب كفائى بر همه واجب كرده است كه نتيجه اين مىشود كه اگر مخالفت شد، استحقاق عقوبت براى همه مطرح است ولى اگر موافقت شد، عنوان مطيع، فقط بر كسى صادق است كه زودتر از ديگران اين عمل را انجام داده است و استحقاق مثوبت فقط نسبت به اين شخص مطرح است نه نسبت به همه مكلفين. و چون غرض مولا حاصل شده است پس تكليف از ديگران ساقط مىشود اما نه بهمعناى اينكه ديگران استحقاق مثوبت داشته باشند، خير، ديگران نه استحقاق مثوبت دارند- زيرا كارى انجام ندادهاند- و نه استحقاق عقوبت، زيرا غرض مولا به وسيله فعل مكلّف اوّل تحقّق پيدا كرد. بنابراين اگر ميّت مسلمانى روى زمين است، هركسى كه سبقت بگيرد و تجهيز اين ميّت را انجام دهد استحقاق مثوبت پيدا مىكند. پس عنوان مسابقه و مسارعت، فقط در واجبات كفائى قابل پياده شدن است و درحقيقت، در خصوص واجبات كفائى، زمينهاى براى جريان مسابقه وجود دارد و هركسى زودتر اقدام كند، گوى سبقت را ربوده و ثواب اين كار نصيب او شده است.
اگرچه او مستلزم سقوط تكليف از ديگران هم شده است. اما در نماز يوميّه، روزه، حجّ و ساير واجبات عينى، مسابقه معنايى ندارد. در آيه (فاستبقوا الخيرات) نيز بههمينصورت است، اما در اين آيه از هيئت استفاده نمىكنيم، در هيئت افتعال، مسأله طرفينى بودن و مقايسه بعضى با بعض ديگر مطرح نيست ولى در مادّه آن- يعنى سَبَقَ- عنوان مقايسه مطرح مىشود. وقتى گفته مىشود: «سَبَقَ زيدٌ»، فوراً شما مىگوييد: «بر چه كسى؟». در آيه (و سارعوا)،