داراى اشكال است زيرا: اوّلًا: در اين صورت، تخصيص اكثر لازم مىآيد. و ثانياً: سياق آيه (فاستبقوا الخيرات)، آبى از تخصيص است، و ما جهت آن را بعداً توضيح خواهيم داد. ولى اجمالًا، عموميت در اين آيه به لحاظ (الخيرات) جاى ترديد نيست. امّا در آيه (وَ سارِعوا إلى مَغفِرة مِن ربّكم)، مبناى استدلال بر اين بود كه در آيه، مضافى در تقدير بگيريم و آيه بهمعناى «و سارعوا إلى سبب المغفرة من ربّكم» باشد. مستدلّ، طبق اين معنا استدلال مىكرد و دليلش هم اين بود كه مغفرت، فعل اللَّه است و معنا ندارد كه كسى را مأمور كنند به مسارعت بهسوى فعل الله. حال با قطعنظر از اشكال قبلى- كه مسأله هيئت مفاعله و معناى بين اثنين بود- در اينجا اشكال ديگرى مطرح است. اين اشكال، بنابراين فرض است كه قبول كنيم (سارعوا) بهمعناى «اسرعوا» باشد- كه ديگر اشكال قبلى به آن متوجّه نشود-. مستدلّ مىگفت: مغفرت، فعل اللَّه است و معنا ندارد كسى را مأمور كنند به سرعت گرفتن بهسوى عمل ديگرى. سرعت، به عمل خود مكلّف تعلّق مىگيرد. به مكلّف گفته مىشود: «اسرع إلى صلاتك» و معنا ندارد كه به او بگويند: «اسرع إلى المغفرة»، لذا چارهاى نداريم كه در اينجا مضافى در تقدير بگيريم و بگوييم: آيه بهمعناى «اسرع إلى سبب المغفرة» است، حال سبب مغفرت هرچه باشد، توبه، اخلاص، عمل به مأمور به و .... ما در مقام جواب از استدلال مستدلّ، بر اين مطلب اشكال نكرديم در حالى كه اين مبنا قابل مناقشه است: اوّلًا: در اينجا كه مكلّف، مأمور مىشود به «السرعة إلى فعل الغير»، خود «فعل الغير» بر دو قسم است: گاهى فعل الغير، هيچ ارتباطى به اين مكلّف ندارد. در اينجا معنا ندارد كه مكلّفى
را مأمور به سرعت گرفتن بهسوى فعل غير بنمايند. و گاهى فعل الغير در عين اينكه فعل الغير است ولى با مكلّف ارتباط دارد. در اينجا بهلحاظ ارتباطش با مكلّف، مانعى ندارد كه مكلّف، مأمور شود به سرعت گرفتن بهسوى فعل غير. اين يك تعبير عرفى است و ما در موارد متعدّدى اين معنا را استعمال مىكنيم، مثلًا مهمانى، عمل ميزبان است ولى حقيقت آن، متقوّم به وجود مهمان نيز هست. در اين صورت اگر ما گفتيم: «اسرع إلى ضيافة فلان»، هيچ نيازى به تقدير گرفتن نداريم. در باب مغفرت هم همينطور است. اگرچه مغفرت، فعل الله است اما مغفرت، در ارتباط با انسانها و مكلّفين است. در اين صورت چه مانعى دارد كه ما بگوييم: «اسرعوا إلى مغفرة من ربّكم»؟ بله، اگر فعل الله، ارتباطى با مكلّف نداشته باشد، نمىتوانيم مكلّف را مأمور كنيم بهسوى آن سرعت بگيرد. مثلًا سرعت گرفتن بهسوى «خلق اللَّه» معنا ندارد، مقام خالقيت، ارتباطى با مكلّف ندارد. همينطور علم و اراده خداوند- اگرچه فعل خداوند نيست- ولى مسأله آنها روشن است و ما نمىتوانيم به كسى بگوييم:
«بهسوى علم خداوند، سرعت بگير». اين اشكال، خيلى مهم نيست و ما خيلى برآن تكيه نمىكنيم. ثانياً: در اينجا اشكال مهمى مطرح است كه بنا بر هر دو فرض جريان دارد و آن اشكال اين است كه در آيه (وَ سارِعوا إلى مَغفِرة مِن ربّكم) اگر چيزى را در تقدير نگيريم، «مغفرة» بهعنوان نكره مطرح است و «من ربّكم» بهعنوان وصف براى آن مىباشد و معناى آيه اين مىشود: «سارعوا إلى مغفرة موصوفة بأنّها من ربّكم».
آنوقت سؤال اين است كه از كجاى اين نكره موصوفه، عموميّت استفاده مىشود؟ كجا مطرح شده كه نكره موصوفه از الفاظ دالّ بر عموم است؟ و اگر در آيه عنوان «سبب» را تقدير بگيريد، معنايش گويا اين مىشود: «اسرعوا إلى سبب المغفرة» و «سبب المغفرة»، نكره مضافه است. نكره مضافه هم مثل نكره
موصوفه، دلالتى بر عموم ندارد. اگرچه در ذهن انسان اين معنا ارتكاز دارد كه نكره مضافه، قربش به عموم بيشتر از نكره موصوفه است اما درعينحال، هيچكدام دلالت بر عموم ندارند و بهعنوان لفظى كه دالّ بر عموم باشد در بحث عام و خاص كتب اصول و نيز در كتابهاى ادبيات مطرح نشدهاند. علاوه بر اين در اينجا يك جهت ادبى هم مطرح است يعنى اگر ما فرض كرديم كه «نكره مضافه دلالت بر عموم مىكند و نكره موصوفه دلالتى بر عموم ندارد» آيا در اينجا كه ما لفظى در تقدير گرفته و عنوان نكره مضافه درست كردهايم ولى ظاهر لفظ، نكره موصوفه است، با اين آيه چه برخوردى بايد داشته باشيم؟ آيا معامله نكره مضافه بنماييم و- فرضاً- حمل بر عموم كنيم يا معامله نكره موصوفه- طبق ظاهر آيه- بنماييم و بگوييم دلالتى بر عموم ندارد؟ اين يك نكته ادبى است و بايد به كتابهاى ادبيات مراجعه شود تا ببينيم آيا در اينگونه موارد، ملاكْ ظاهر لفظ است يا ملاكْ چيزى است كه مقدّر است؟ ولى مؤيّد اين معنا كه آيه شريفه دلالت بر عموم نمىكند، اقوال مختلف مفسّرين در تفسير آيه است. مفسّرين در تفسير «مغفرة من ربّكم» كلمات مختلفى مطرح كردهاند: بعضى آن را به «نمازهاى يوميّه» تفسير كردهاند و ظاهراً روايتى هم در اين باب وارد شده است[1]. بعضى آن را به «وارد شدن در نماز جماعت و قرار گرفتن در صف اوّل» تفسير كردهاند. بعضى ديگر آن را عبارت از تكبيرى دانستهاند كه مأموم در نماز جماعت بهعنوان اقتداء مىگويد. يعنى وقتى امام ايستاد و نماز را شروع كرد، مأموم حالت انتظار نداشته باشد، بلكه سرعت كند به گفتن، «اللَّه اكبر» كه اقتداء به آن تحقق پيدا مىكند. بعضى آن را به «توبه» و بعضى به «جهاد في سبيل اللَّه» و بعضى به «اخلاص
[1]- رجوع شود به: تفسير نور الثقلين، ج 1، ص 389
العمل للَّه» تفسير كردهاند[1]. در اينجا حتّى يك نفر از مفسّرين هم نيامده بگويد: «آيه دلالت بر عموم مىكند، چرا شما مصاديق را مطرح مىكنيد؟» معلوم مىشود كه اين معنا از نظر مفسّرين روشن بوده كه آيه (و سارعوا ...) دلالتى بر عموم ندارد و الّا اگر آيه دلالت بر عموم مىكرد- همانند آيه (فاستبقوا الخيرات)- وجهى نداشت كه مفسّرين بحث كنند «آيا مراد از مغفرت چيست؟». بنابراين نفس اختلاف مفسرين مؤيّد اين است كه اين آيه شريفه دلالت بر عموم نمىكند و در اين صورت مبناى استدلال به هم مىخورد. اشكال چهارم: برفرض كه دلالت آيه (و سارعوا ...) را بر عموم بپذيريم، در اينجا اشكال ديگرى مطرح مىشود. اين اشكال، در مورد آيه (فاستبقوا الخيرات) نيز مطرح بود و ما در ابتداى بحث از اشكال سوم، اشارهاى به آن داشتيم و توضيح آن را به آينده موكول كرديم كه در اينجا به توضيح آن مىپردازيم: توضيح: دلالت آيه شريفه (فاستبقوا الخيرات) بر عموم، جاى مناقشه نيست، اما دلالت آيه شريفه (وَ سارِعوا إلى مَغفِرة مِن ربّكم) بر عموم داراى اشكال بود. در اينجا ما از اشكال قبلى صرفنظر كرده و فرض مىكنيم كه هر دو آيه بر عموم دلالت دارند، ولى در اين صورت اشكال ديگرى مطرح مىشود كه نمىتوانيم خود را از آن رها كنيم. آن اشكال در مورد مستحبات است. زيرا مستحبات، نه در خير بودنشان ترديدى هست و نه در سبب مغفرت بودن آنها. و شايد بسيارى از مستحبات، در ارتباط با سبب مغفرت، از واجبات هم نزديكتر باشند، زيرا واجب، تكليفى است كه بر دوش انسان انداخته شده و انسان ناچار است آن را انجام دهد، بههمينجهت انسان خيلى به مغفرت نزديك نمىشود. اما مستحب، چيزى است كه انسان با ميل و رغبت خود و از روى اخلاص انجام مىدهد و غير از مسأله تقرّب به خداوند، داعى و انگيزهاى براى
[1]- رجوع شود به: مجمع البيان، ج 1، ص 503 و 504.
انجام آن وجود ندارد. پس اين دو آيه، شامل مستحبات هم مىشود و ما نمىتوانيم مستحبات را از مدلول آنها خارج كنيم. درحالىكه مستحب، بر محور استحباب دور مىزند چگونه مىتوانيم بگوييم: «استباق بهسوى مستحب، واجب است»؟ يا بگوييم: «سرعت گرفتن بهسوى مستحب، واجب است»؟ از سوى ديگر، ما در شرع، واجبات زيادى داريم كه در آنها فوريت مطرح نيست.
بالاترين واجب، نماز يوميّه است. در نمازهاى واجب يوميّه، استباقْ واجب نيست و اگر كسى آن را در اوّل وقت اتيان نكرد، ترك واجب از او محقق نشده است. در واجبات مضيّق- مثل صوم- هم همينطور است. تضيّق، غير از مسأله فوريت و سرعت است.
تضيّق، خودش گريبان انسان را مىگيرد كه انسان تمام وقت را در واجبْ صرف كند.
معناى تضيّق اين است كه «وقت واجب، به مقدار عمل واجب است». آيا كسى كه در ماه رمضان- بهعنوان يك واجب- روزه مىگيرد، ما مىتوانيم بگوييم: «اسرع إلى صيام رمضان»؟ خير، كسى هم كه با سرعت انجام نمىدهد همين روزه ماه رمضان را مىگيرد. و فرقى بين كسى كه با سرعت روزه ماه رمضان را مىگيرد با كسى كه بدون سرعت آن را روزه بگيرد، وجود ندارد. تنها در بعضى از واجبات، مثل حجّ و جهاد- مخصوصاً اگر جهاد دفاعى باشد- فوريت، وجوب دارد. حال با توجه به مطالب فوق مىگوييم: آيه شريفه (فاستبقوا الخيرات) عموميت داشته و شامل همه واجبات و مستحبات مىشود و اگر ما عموميت آيه شريفه (و سارعوا إلى مغفرة من ربّكم) را هم بپذيريم، اين آيه شريفه نيز شامل همه واجبات و مستحبات مىشود. در اين صورت اگر بخواهيم صيغه امر در اين آيات را حمل بر وجوب بنماييم، لازم مىآيد كه حدود نود درصد از موارد اين دو آيه بهصورت تخصيص، از مدلول آنها خارج شوند و اين داراى دو اشكال است:
اوّلًا: تخصيص اكثر لازم مىآيد و تخصيص اكثر، نزد عقلاء مستهجن است. ثانياً: لحن اين آيات و سياق آنها آبى از تخصيص است. لذا براى اينكه گرفتار چنين اشكالى نشويم ناچاريم بگوييم: (استبقوا) و (سارعوا) اگرچه از نظر هيئت افعل دلالت بر وجوب مىكنند، اما با توجه به اين خصوصيات، بايد جلوى دلالت آنها بر وجوب گرفته شود و درحقيقت، در اينجا قرينه قائم است كه هيئت افعل، دلالت بر وجوب ندارد. و در اين صورت، اصل استدلال از بين مىرود. اشكال پنجم: در مورد آيه شريفه (فاستبقوا الخيرات) اشكالى مطرح شده كه بايد مورد بررسى قرار گيرد. گفته شده است: (استبقوا) اگرچه به حسب هيئت افعل، دلالت بر وجوب مىكند و ما اين معنا را انكار نمىكنيم كه هيئت افعل، ازنظر وضع، دلالت بر طلب وجوبى- به اصطلاح مشهور- مىكند، ولى در اينجا قرينهاى عقلى وجود دارد كه مانع از حمل هيئت افعل بر مفاد خودش مىشود. آن قرينه اين است كه (فاستبقوا الخيرات) به اين معناست كه شما خيرات را كنار هم گذاشته و آنها را با يكديگر مقايسه كنيد و مسأله سبق و لحوق و استباق و تأخير[1]را در ارتباط با خود خيرات ملاحظه كنيد. گويا آيه شريفه مىخواهد بفرمايد: «بعضى از خيرات را بر بعض ديگر مقدّم داريد». بنابراين آيه شريفه در محدوده خيرات پياده شده و غير خيرات كنار مىرود و مقايسه، بين خود خيرات است نه بين خيرات و غير خيرات. حال آيا ملاك تقديم بعضى از خيرات بر بعض ديگر چيست؟ مستشكل مىگويد: ظاهر اين است كه ملاك تقديم، نفس اتصاف به خيريّت و نفس انطباق عنوان خيريت است و حتى مسأله مراتب هم مطرح نيست و به ذهن كسى نيايد كه «خيرات، اگرچه در اصل خيريت مشتركند ولى بين آنها مراتبى وجود دارد
[1]- استباق بهمعناى تقديم است و در مقابل آن، تأخير قرار دارد.
و بعضى از آنها در مرتبه قوىّ و بعضى در مرتبه متوسط و بعضى در مرتبه ضعيف قرار دارند و آيه شريفه مىخواهد بفرمايد: خيرِ داراى مرتبه قوى را مقدّم و خيرِ داراى مرتبه ضعيف را مؤخّر بداريد» نه، در آيه شريفه هيچگونه اشارهاى به مراتب خيرات نشده است. آنچه ظاهر آيه برآن دلالت مىكند- از باب تعليق حكم بر وصف- اين است كه ملاك در استباق، نفس اتصاف به خيريت و نفس اشتراك در اصل خيريت است. مستشكل مىگويد: در اين صورت، شما وقتى در مقام عمل، خيرى را بر خير ديگرى مقدّم داشتيد،[1]ما سؤال مىكنيم: اين خيرِ متقدّم، چه ترجيحى بر متأخّر دارد و متأخّر، چه كمبودى نسبت به متقدّم دارد؟ هر دو در اصل خيريت مشتركند و آيه شريفه هم ناظر به اصل عنوان است و هيچ اشارهاى به مراتب خيرات ندارد. سپس مىگويد: در نتيجه اگر ما بخواهيم آيه شريفه (فاستبقوا الخيرات) را- برطبق مفاد هيئت افعل- حمل بر وجوب كنيم و بگوييم: «آيه شريفه، دلالت بر وجوب استباق مىكند» از وجود اين استباق، عدمش لازم مىآيد، زيرا وقتى خيرِ اوّل را مورد استباق قرار داديد، سؤال مىشود: چرا به خيرِ دوم، استباق نشد؟ در ملاك وجوب استباق، فرقى ميان خيرِ اوّل و خيرِ دوم وجود ندارد. بنابراين، وجوب استباق به خيرات، لازمهاش اين است كه خيرى مقدّم بر خير ديگر شود و تقديم خيرى بر خير ديگر، لازمهاش عدم وجوب استباق است، زيرا نسبت به خيرِ دوم، استباقى صورت نگرفته است. پس ما چطور مىتوانيم اين آيه شريفه را حمل بر وجوب استباق نماييم؟ مستشكل مىگويد: قرينه عقليه «ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال» اقتضا
[1]- تقدّم يك خير بر خير ديگر- در مقام عمل- امرى اجتنابناپذير است، زيرا خيرات، در زمان واحد و آنِ واحد، امكان جمع ندارند و بر اساس همين عدم امكان جمع است كه مسأله استباق مطرح شده است. و الّا اگر امكان جمع وجود داشت، مكلّف مىتوانست همه آنها را در آن واحد انجام دهد و مسأله استباق و تقدّم و تأخّر مطرح نبود. بنابراين، خود ماده سبق و تقدّم و تأخّر، دليل بر اين است كه در آنِ واحد، امكان جمع بين خيرات وجود ندارد و به ناچار بايد يكى از آنها مقدّم و ديگرى مؤخّر شود.
مىكند كه ما از ظاهر آيه شريفه رفع يد كرده و از مسأله وجوب استباق، صرف نظر كنيم. ولى از كلام مستشكل استفاده نمىشود كه وقتى نتوانستيم آيه شريفه را حمل بر وجوب استباق نماييم، پس بر چه معنايى بايد حمل كنيم؟ شايد بخواهد بگويد: «بايد حمل بر استحباب نماييم»، درحالىكه در مورد استحباب نيز همين اشكال وارد است. اشكال «ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال» اختصاص به «وجوب استباق» ندارد بلكه در مورد «استحباب استباق» نيز مطرح است، چون ملاك در استحباب نيز همان اتصاف به خيريّت و انطباق عنوان خيريّت است و همه خيرات، در اين معنا مشتركند، بدون اينكه كمترين فرقى بين خيرِ اوّل و خيرِ دوم وجود داشته باشد، بنابراين، از استحباب استباق به خيرِ اوّل، لازم مىآيد عدم استحباب استباق به خيرِ دوم، درحالىكه فرقى بين خيرِ اوّل و خير دوم وجود ندارد. پس در اينجا چه بايد گفت؟ شايد مستشكل بخواهد همان مطلبى را بگويد كه مرحوم آخوند در كفايه مطرح كرده است. ايشان مىفرمايد: بعيد نيست كه امر در (استبقوا) و (سارعوا) را امر ارشادى بگيريم و بگوييم: «امر در اين دو آيه، نه دلالت بر وجوب دارد و نه دلالت بر استحباب، بلكه ارشاد به مسألهاى است كه خود عقل، مستقلًا در آن مسئله حاكم است و آن عبارت از مسأله «حسن الاستباق» و «حسن المسارعة» است[1]. اگر ما كلام مستشكل را اينگونه توجيه كنيم، تا حدّى قابل قبول است. اما اگر نظر بر اين باشد كه مسأله وجوب را كنار گذاشته و استحباب را در آن پياده كنيم، اشكال «ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال» در مورد استحباب هم جريان پيدا مىكند.
[1]- رجوع شود به: كفاية الاصول، ج 1، ص 123