موصوفه، دلالتى بر عموم ندارد. اگرچه در ذهن انسان اين معنا ارتكاز دارد كه نكره مضافه، قربش به عموم بيشتر از نكره موصوفه است اما درعينحال، هيچكدام دلالت بر عموم ندارند و بهعنوان لفظى كه دالّ بر عموم باشد در بحث عام و خاص كتب اصول و نيز در كتابهاى ادبيات مطرح نشدهاند. علاوه بر اين در اينجا يك جهت ادبى هم مطرح است يعنى اگر ما فرض كرديم كه «نكره مضافه دلالت بر عموم مىكند و نكره موصوفه دلالتى بر عموم ندارد» آيا در اينجا كه ما لفظى در تقدير گرفته و عنوان نكره مضافه درست كردهايم ولى ظاهر لفظ، نكره موصوفه است، با اين آيه چه برخوردى بايد داشته باشيم؟ آيا معامله نكره مضافه بنماييم و- فرضاً- حمل بر عموم كنيم يا معامله نكره موصوفه- طبق ظاهر آيه- بنماييم و بگوييم دلالتى بر عموم ندارد؟ اين يك نكته ادبى است و بايد به كتابهاى ادبيات مراجعه شود تا ببينيم آيا در اينگونه موارد، ملاكْ ظاهر لفظ است يا ملاكْ چيزى است كه مقدّر است؟ ولى مؤيّد اين معنا كه آيه شريفه دلالت بر عموم نمىكند، اقوال مختلف مفسّرين در تفسير آيه است. مفسّرين در تفسير «مغفرة من ربّكم» كلمات مختلفى مطرح كردهاند: بعضى آن را به «نمازهاى يوميّه» تفسير كردهاند و ظاهراً روايتى هم در اين باب وارد شده است[1]. بعضى آن را به «وارد شدن در نماز جماعت و قرار گرفتن در صف اوّل» تفسير كردهاند. بعضى ديگر آن را عبارت از تكبيرى دانستهاند كه مأموم در نماز جماعت بهعنوان اقتداء مىگويد. يعنى وقتى امام ايستاد و نماز را شروع كرد، مأموم حالت انتظار نداشته باشد، بلكه سرعت كند به گفتن، «اللَّه اكبر» كه اقتداء به آن تحقق پيدا مىكند. بعضى آن را به «توبه» و بعضى به «جهاد في سبيل اللَّه» و بعضى به «اخلاص
[1]- رجوع شود به: تفسير نور الثقلين، ج 1، ص 389
العمل للَّه» تفسير كردهاند[1]. در اينجا حتّى يك نفر از مفسّرين هم نيامده بگويد: «آيه دلالت بر عموم مىكند، چرا شما مصاديق را مطرح مىكنيد؟» معلوم مىشود كه اين معنا از نظر مفسّرين روشن بوده كه آيه (و سارعوا ...) دلالتى بر عموم ندارد و الّا اگر آيه دلالت بر عموم مىكرد- همانند آيه (فاستبقوا الخيرات)- وجهى نداشت كه مفسّرين بحث كنند «آيا مراد از مغفرت چيست؟». بنابراين نفس اختلاف مفسرين مؤيّد اين است كه اين آيه شريفه دلالت بر عموم نمىكند و در اين صورت مبناى استدلال به هم مىخورد. اشكال چهارم: برفرض كه دلالت آيه (و سارعوا ...) را بر عموم بپذيريم، در اينجا اشكال ديگرى مطرح مىشود. اين اشكال، در مورد آيه (فاستبقوا الخيرات) نيز مطرح بود و ما در ابتداى بحث از اشكال سوم، اشارهاى به آن داشتيم و توضيح آن را به آينده موكول كرديم كه در اينجا به توضيح آن مىپردازيم: توضيح: دلالت آيه شريفه (فاستبقوا الخيرات) بر عموم، جاى مناقشه نيست، اما دلالت آيه شريفه (وَ سارِعوا إلى مَغفِرة مِن ربّكم) بر عموم داراى اشكال بود. در اينجا ما از اشكال قبلى صرفنظر كرده و فرض مىكنيم كه هر دو آيه بر عموم دلالت دارند، ولى در اين صورت اشكال ديگرى مطرح مىشود كه نمىتوانيم خود را از آن رها كنيم. آن اشكال در مورد مستحبات است. زيرا مستحبات، نه در خير بودنشان ترديدى هست و نه در سبب مغفرت بودن آنها. و شايد بسيارى از مستحبات، در ارتباط با سبب مغفرت، از واجبات هم نزديكتر باشند، زيرا واجب، تكليفى است كه بر دوش انسان انداخته شده و انسان ناچار است آن را انجام دهد، بههمينجهت انسان خيلى به مغفرت نزديك نمىشود. اما مستحب، چيزى است كه انسان با ميل و رغبت خود و از روى اخلاص انجام مىدهد و غير از مسأله تقرّب به خداوند، داعى و انگيزهاى براى
[1]- رجوع شود به: مجمع البيان، ج 1، ص 503 و 504.
انجام آن وجود ندارد. پس اين دو آيه، شامل مستحبات هم مىشود و ما نمىتوانيم مستحبات را از مدلول آنها خارج كنيم. درحالىكه مستحب، بر محور استحباب دور مىزند چگونه مىتوانيم بگوييم: «استباق بهسوى مستحب، واجب است»؟ يا بگوييم: «سرعت گرفتن بهسوى مستحب، واجب است»؟ از سوى ديگر، ما در شرع، واجبات زيادى داريم كه در آنها فوريت مطرح نيست.
بالاترين واجب، نماز يوميّه است. در نمازهاى واجب يوميّه، استباقْ واجب نيست و اگر كسى آن را در اوّل وقت اتيان نكرد، ترك واجب از او محقق نشده است. در واجبات مضيّق- مثل صوم- هم همينطور است. تضيّق، غير از مسأله فوريت و سرعت است.
تضيّق، خودش گريبان انسان را مىگيرد كه انسان تمام وقت را در واجبْ صرف كند.
معناى تضيّق اين است كه «وقت واجب، به مقدار عمل واجب است». آيا كسى كه در ماه رمضان- بهعنوان يك واجب- روزه مىگيرد، ما مىتوانيم بگوييم: «اسرع إلى صيام رمضان»؟ خير، كسى هم كه با سرعت انجام نمىدهد همين روزه ماه رمضان را مىگيرد. و فرقى بين كسى كه با سرعت روزه ماه رمضان را مىگيرد با كسى كه بدون سرعت آن را روزه بگيرد، وجود ندارد. تنها در بعضى از واجبات، مثل حجّ و جهاد- مخصوصاً اگر جهاد دفاعى باشد- فوريت، وجوب دارد. حال با توجه به مطالب فوق مىگوييم: آيه شريفه (فاستبقوا الخيرات) عموميت داشته و شامل همه واجبات و مستحبات مىشود و اگر ما عموميت آيه شريفه (و سارعوا إلى مغفرة من ربّكم) را هم بپذيريم، اين آيه شريفه نيز شامل همه واجبات و مستحبات مىشود. در اين صورت اگر بخواهيم صيغه امر در اين آيات را حمل بر وجوب بنماييم، لازم مىآيد كه حدود نود درصد از موارد اين دو آيه بهصورت تخصيص، از مدلول آنها خارج شوند و اين داراى دو اشكال است:
اوّلًا: تخصيص اكثر لازم مىآيد و تخصيص اكثر، نزد عقلاء مستهجن است. ثانياً: لحن اين آيات و سياق آنها آبى از تخصيص است. لذا براى اينكه گرفتار چنين اشكالى نشويم ناچاريم بگوييم: (استبقوا) و (سارعوا) اگرچه از نظر هيئت افعل دلالت بر وجوب مىكنند، اما با توجه به اين خصوصيات، بايد جلوى دلالت آنها بر وجوب گرفته شود و درحقيقت، در اينجا قرينه قائم است كه هيئت افعل، دلالت بر وجوب ندارد. و در اين صورت، اصل استدلال از بين مىرود. اشكال پنجم: در مورد آيه شريفه (فاستبقوا الخيرات) اشكالى مطرح شده كه بايد مورد بررسى قرار گيرد. گفته شده است: (استبقوا) اگرچه به حسب هيئت افعل، دلالت بر وجوب مىكند و ما اين معنا را انكار نمىكنيم كه هيئت افعل، ازنظر وضع، دلالت بر طلب وجوبى- به اصطلاح مشهور- مىكند، ولى در اينجا قرينهاى عقلى وجود دارد كه مانع از حمل هيئت افعل بر مفاد خودش مىشود. آن قرينه اين است كه (فاستبقوا الخيرات) به اين معناست كه شما خيرات را كنار هم گذاشته و آنها را با يكديگر مقايسه كنيد و مسأله سبق و لحوق و استباق و تأخير[1]را در ارتباط با خود خيرات ملاحظه كنيد. گويا آيه شريفه مىخواهد بفرمايد: «بعضى از خيرات را بر بعض ديگر مقدّم داريد». بنابراين آيه شريفه در محدوده خيرات پياده شده و غير خيرات كنار مىرود و مقايسه، بين خود خيرات است نه بين خيرات و غير خيرات. حال آيا ملاك تقديم بعضى از خيرات بر بعض ديگر چيست؟ مستشكل مىگويد: ظاهر اين است كه ملاك تقديم، نفس اتصاف به خيريّت و نفس انطباق عنوان خيريت است و حتى مسأله مراتب هم مطرح نيست و به ذهن كسى نيايد كه «خيرات، اگرچه در اصل خيريت مشتركند ولى بين آنها مراتبى وجود دارد
[1]- استباق بهمعناى تقديم است و در مقابل آن، تأخير قرار دارد.
و بعضى از آنها در مرتبه قوىّ و بعضى در مرتبه متوسط و بعضى در مرتبه ضعيف قرار دارند و آيه شريفه مىخواهد بفرمايد: خيرِ داراى مرتبه قوى را مقدّم و خيرِ داراى مرتبه ضعيف را مؤخّر بداريد» نه، در آيه شريفه هيچگونه اشارهاى به مراتب خيرات نشده است. آنچه ظاهر آيه برآن دلالت مىكند- از باب تعليق حكم بر وصف- اين است كه ملاك در استباق، نفس اتصاف به خيريت و نفس اشتراك در اصل خيريت است. مستشكل مىگويد: در اين صورت، شما وقتى در مقام عمل، خيرى را بر خير ديگرى مقدّم داشتيد،[1]ما سؤال مىكنيم: اين خيرِ متقدّم، چه ترجيحى بر متأخّر دارد و متأخّر، چه كمبودى نسبت به متقدّم دارد؟ هر دو در اصل خيريت مشتركند و آيه شريفه هم ناظر به اصل عنوان است و هيچ اشارهاى به مراتب خيرات ندارد. سپس مىگويد: در نتيجه اگر ما بخواهيم آيه شريفه (فاستبقوا الخيرات) را- برطبق مفاد هيئت افعل- حمل بر وجوب كنيم و بگوييم: «آيه شريفه، دلالت بر وجوب استباق مىكند» از وجود اين استباق، عدمش لازم مىآيد، زيرا وقتى خيرِ اوّل را مورد استباق قرار داديد، سؤال مىشود: چرا به خيرِ دوم، استباق نشد؟ در ملاك وجوب استباق، فرقى ميان خيرِ اوّل و خيرِ دوم وجود ندارد. بنابراين، وجوب استباق به خيرات، لازمهاش اين است كه خيرى مقدّم بر خير ديگر شود و تقديم خيرى بر خير ديگر، لازمهاش عدم وجوب استباق است، زيرا نسبت به خيرِ دوم، استباقى صورت نگرفته است. پس ما چطور مىتوانيم اين آيه شريفه را حمل بر وجوب استباق نماييم؟ مستشكل مىگويد: قرينه عقليه «ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال» اقتضا
[1]- تقدّم يك خير بر خير ديگر- در مقام عمل- امرى اجتنابناپذير است، زيرا خيرات، در زمان واحد و آنِ واحد، امكان جمع ندارند و بر اساس همين عدم امكان جمع است كه مسأله استباق مطرح شده است. و الّا اگر امكان جمع وجود داشت، مكلّف مىتوانست همه آنها را در آن واحد انجام دهد و مسأله استباق و تقدّم و تأخّر مطرح نبود. بنابراين، خود ماده سبق و تقدّم و تأخّر، دليل بر اين است كه در آنِ واحد، امكان جمع بين خيرات وجود ندارد و به ناچار بايد يكى از آنها مقدّم و ديگرى مؤخّر شود.
مىكند كه ما از ظاهر آيه شريفه رفع يد كرده و از مسأله وجوب استباق، صرف نظر كنيم. ولى از كلام مستشكل استفاده نمىشود كه وقتى نتوانستيم آيه شريفه را حمل بر وجوب استباق نماييم، پس بر چه معنايى بايد حمل كنيم؟ شايد بخواهد بگويد: «بايد حمل بر استحباب نماييم»، درحالىكه در مورد استحباب نيز همين اشكال وارد است. اشكال «ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال» اختصاص به «وجوب استباق» ندارد بلكه در مورد «استحباب استباق» نيز مطرح است، چون ملاك در استحباب نيز همان اتصاف به خيريّت و انطباق عنوان خيريّت است و همه خيرات، در اين معنا مشتركند، بدون اينكه كمترين فرقى بين خيرِ اوّل و خيرِ دوم وجود داشته باشد، بنابراين، از استحباب استباق به خيرِ اوّل، لازم مىآيد عدم استحباب استباق به خيرِ دوم، درحالىكه فرقى بين خيرِ اوّل و خير دوم وجود ندارد. پس در اينجا چه بايد گفت؟ شايد مستشكل بخواهد همان مطلبى را بگويد كه مرحوم آخوند در كفايه مطرح كرده است. ايشان مىفرمايد: بعيد نيست كه امر در (استبقوا) و (سارعوا) را امر ارشادى بگيريم و بگوييم: «امر در اين دو آيه، نه دلالت بر وجوب دارد و نه دلالت بر استحباب، بلكه ارشاد به مسألهاى است كه خود عقل، مستقلًا در آن مسئله حاكم است و آن عبارت از مسأله «حسن الاستباق» و «حسن المسارعة» است[1]. اگر ما كلام مستشكل را اينگونه توجيه كنيم، تا حدّى قابل قبول است. اما اگر نظر بر اين باشد كه مسأله وجوب را كنار گذاشته و استحباب را در آن پياده كنيم، اشكال «ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال» در مورد استحباب هم جريان پيدا مىكند.
[1]- رجوع شود به: كفاية الاصول، ج 1، ص 123
پاسخ اشكال پنجم: از اين اشكال به چند صورت مىتوان پاسخ داد: پاسخ اوّل: آيا در آيه شريفه (استبقوا الخيرات) آنچه اتصاف به سَبْق پيدا مىكند، فاعل (استبقوا) است يا «خيرات» است كه بعضى نسبت به بعض ديگر، اتصاف به سَبْق پيدا كنند؟ ظاهر (استبقوا) خطاب به مكلّفين است، يعنى «اى مكلّفين، استباق كنيد بهسوى خيرات، يعنى بهسوى همه خيرها». بنابراين، در هر خيرى به تنهايى، يك استباق مطرح است. نه اينكه آيه بخواهد مسابقه را در مورد خيرات مطرح كند و بخواهد با نظر كردن به مجموع خيرات بگويد: «هركسى به تنهايى، در ارتباط با مجموع خيرات، يك سبق و لحوق و استباق و تقدّم و تأخّرى داشته باشد». به بيان ديگر: همان گونه كه ما گفتيم: آيه شريفه در مورد واجبات كفائى است. در واجبات كفائى، مسابقه بين مكلّفين است. استباق بين زيد و عَمْرو است. و از اينكه مسابقه بين مكلّفين است، بايد استفاده كنيم كه تكليف، تكليفى است كه ارتباط به همه مكلّفين دارد و آن، تنها در واجبات كفائى مطرح است ولى در واجبات عينى كه هركسى تكليف مستقلى دارد و موافقت و مخالفتش هيچگونه ارتباطى به موافقت و مخالفت ديگرى ندارد، استباق نمىتواند مفهوم داشته باشد. در واجبات كفائى، تكتك مكلّفين، مشمول اين آيه شريفه مىباشند، يك خير كه مشترك بين همه مكلّفين است، به نام واجب كفائى در اينجا مطرح است و به همه مكلّفين خطاب شده است كه در راه رسيدن به اين خير، بعضى از شما بر بعض ديگر سبقت بگيريد، به لحاظ اينكه در واجب كفائى هركس سبقت بگيرد، استحقاق مثوبت پيدا مىكند و ثواب اتيان واجب كفائى، به همه مكلّفين داده نمىشود. بنابراين، آيه شريفه نمىخواهد بفرمايد: «هر مكلّفى موظّف است كه مسابقه بين مجموع خيرات را ملاحظه كند»، بلكه اگر يك خير هم بهعنوان واجب كفائى داشته باشيم (استبقوا) در مورد آن مطرح است، يعنى به همه مكلّفين خطاب شده است كه
براى رسيدن به غرض مولا و تحقق مأمور به، بعضى از شما بر بعض ديگر سبقت بگيريد. ظاهر آيه اين است كه مسابقه بين مكلّفين را مطرح كرده نه مسابقه بين خيرات را. پاسخ دوم: برفرض كه ما قبول كنيم آيه شريفه استباق بين خيرات را مطرح مىكند نه استباق بين مكلّفين را، مستشكل در اينجا يك قرينه عقلى آورد و از راه آن قرينه عقلى، مسأله وجوب استباق را- و به قول، ما حتّى استحباب استباق را- از بين برد و امر در آيه شريفه را بهصورت امر ارشادى مطرح كرد. به مستشكل مىگوييم: ما قرينه عقلى شما را قبول نداريم. شما مىگوييد: وقتى دو خير را با هم مقايسه مىكنيم، استباقْ نسبت به هر دو خير نمىشود و به ناچار بايد يكى از آن دو، قبل از ديگرى تحقق پيدا كند،[1]در نتيجه وجوب استباق، معنا ندارد. ما مىگوييم: آيا در مورد «أنقذ الغريق»، اگر دو نفر در حال غرق شدن باشند، شما مىتوانيد اين حرف را مطرح كنيد و بگوييد: چون امكان انقاذ هر دو غريق نيست پس «أنقذ الغريق» دلالت بر وجوب انقاذ نمىكند؟ يا اينكه در آنجا مسأله أهمّ و مهمّ- و بهعبارت ديگر: مسأله تزاحم[2]- را مطرح مىكنيد؟ در متزاحمين، ملاك و مناط تكليف در هر دو وجود دارد. ملاك تكليفِ وجوبِ انقاذ، حفظ نفس محترمه است كه در مورد هر دو غريق مطرح است. ولى در مقام عمل و اطاعت تكليف مولا، قدرت بر جمع بين دو انقاذ نداريم، اما اين عدم قدرت، وجوب انقاذ را از بين نمىبرد و «أنقذ الغريق» با عموم و اطلاقش باقى است. ولى بايد در اينجا قاعده باب تزاحم پياده شود. قاعده باب تزاحم اين است كه اگر يكى از اين دو،
[1]- گفتيم: فرض در جايى است كه خيرات، امكان جمع در زمان واحد نداشته باشند و اگر امكان جمع آنها در زمان واحد وجود داشته باشد، مسأله استباقْ مطرح نخواهد بود.
[2]- تزاحم، در مقابل تعارض است.