مىكند كه ما از ظاهر آيه شريفه رفع يد كرده و از مسأله وجوب استباق، صرف نظر كنيم. ولى از كلام مستشكل استفاده نمىشود كه وقتى نتوانستيم آيه شريفه را حمل بر وجوب استباق نماييم، پس بر چه معنايى بايد حمل كنيم؟ شايد بخواهد بگويد: «بايد حمل بر استحباب نماييم»، درحالىكه در مورد استحباب نيز همين اشكال وارد است. اشكال «ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال» اختصاص به «وجوب استباق» ندارد بلكه در مورد «استحباب استباق» نيز مطرح است، چون ملاك در استحباب نيز همان اتصاف به خيريّت و انطباق عنوان خيريّت است و همه خيرات، در اين معنا مشتركند، بدون اينكه كمترين فرقى بين خيرِ اوّل و خيرِ دوم وجود داشته باشد، بنابراين، از استحباب استباق به خيرِ اوّل، لازم مىآيد عدم استحباب استباق به خيرِ دوم، درحالىكه فرقى بين خيرِ اوّل و خير دوم وجود ندارد. پس در اينجا چه بايد گفت؟ شايد مستشكل بخواهد همان مطلبى را بگويد كه مرحوم آخوند در كفايه مطرح كرده است. ايشان مىفرمايد: بعيد نيست كه امر در (استبقوا) و (سارعوا) را امر ارشادى بگيريم و بگوييم: «امر در اين دو آيه، نه دلالت بر وجوب دارد و نه دلالت بر استحباب، بلكه ارشاد به مسألهاى است كه خود عقل، مستقلًا در آن مسئله حاكم است و آن عبارت از مسأله «حسن الاستباق» و «حسن المسارعة» است[1]. اگر ما كلام مستشكل را اينگونه توجيه كنيم، تا حدّى قابل قبول است. اما اگر نظر بر اين باشد كه مسأله وجوب را كنار گذاشته و استحباب را در آن پياده كنيم، اشكال «ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال» در مورد استحباب هم جريان پيدا مىكند.
[1]- رجوع شود به: كفاية الاصول، ج 1، ص 123
پاسخ اشكال پنجم: از اين اشكال به چند صورت مىتوان پاسخ داد: پاسخ اوّل: آيا در آيه شريفه (استبقوا الخيرات) آنچه اتصاف به سَبْق پيدا مىكند، فاعل (استبقوا) است يا «خيرات» است كه بعضى نسبت به بعض ديگر، اتصاف به سَبْق پيدا كنند؟ ظاهر (استبقوا) خطاب به مكلّفين است، يعنى «اى مكلّفين، استباق كنيد بهسوى خيرات، يعنى بهسوى همه خيرها». بنابراين، در هر خيرى به تنهايى، يك استباق مطرح است. نه اينكه آيه بخواهد مسابقه را در مورد خيرات مطرح كند و بخواهد با نظر كردن به مجموع خيرات بگويد: «هركسى به تنهايى، در ارتباط با مجموع خيرات، يك سبق و لحوق و استباق و تقدّم و تأخّرى داشته باشد». به بيان ديگر: همان گونه كه ما گفتيم: آيه شريفه در مورد واجبات كفائى است. در واجبات كفائى، مسابقه بين مكلّفين است. استباق بين زيد و عَمْرو است. و از اينكه مسابقه بين مكلّفين است، بايد استفاده كنيم كه تكليف، تكليفى است كه ارتباط به همه مكلّفين دارد و آن، تنها در واجبات كفائى مطرح است ولى در واجبات عينى كه هركسى تكليف مستقلى دارد و موافقت و مخالفتش هيچگونه ارتباطى به موافقت و مخالفت ديگرى ندارد، استباق نمىتواند مفهوم داشته باشد. در واجبات كفائى، تكتك مكلّفين، مشمول اين آيه شريفه مىباشند، يك خير كه مشترك بين همه مكلّفين است، به نام واجب كفائى در اينجا مطرح است و به همه مكلّفين خطاب شده است كه در راه رسيدن به اين خير، بعضى از شما بر بعض ديگر سبقت بگيريد، به لحاظ اينكه در واجب كفائى هركس سبقت بگيرد، استحقاق مثوبت پيدا مىكند و ثواب اتيان واجب كفائى، به همه مكلّفين داده نمىشود. بنابراين، آيه شريفه نمىخواهد بفرمايد: «هر مكلّفى موظّف است كه مسابقه بين مجموع خيرات را ملاحظه كند»، بلكه اگر يك خير هم بهعنوان واجب كفائى داشته باشيم (استبقوا) در مورد آن مطرح است، يعنى به همه مكلّفين خطاب شده است كه
براى رسيدن به غرض مولا و تحقق مأمور به، بعضى از شما بر بعض ديگر سبقت بگيريد. ظاهر آيه اين است كه مسابقه بين مكلّفين را مطرح كرده نه مسابقه بين خيرات را. پاسخ دوم: برفرض كه ما قبول كنيم آيه شريفه استباق بين خيرات را مطرح مىكند نه استباق بين مكلّفين را، مستشكل در اينجا يك قرينه عقلى آورد و از راه آن قرينه عقلى، مسأله وجوب استباق را- و به قول، ما حتّى استحباب استباق را- از بين برد و امر در آيه شريفه را بهصورت امر ارشادى مطرح كرد. به مستشكل مىگوييم: ما قرينه عقلى شما را قبول نداريم. شما مىگوييد: وقتى دو خير را با هم مقايسه مىكنيم، استباقْ نسبت به هر دو خير نمىشود و به ناچار بايد يكى از آن دو، قبل از ديگرى تحقق پيدا كند،[1]در نتيجه وجوب استباق، معنا ندارد. ما مىگوييم: آيا در مورد «أنقذ الغريق»، اگر دو نفر در حال غرق شدن باشند، شما مىتوانيد اين حرف را مطرح كنيد و بگوييد: چون امكان انقاذ هر دو غريق نيست پس «أنقذ الغريق» دلالت بر وجوب انقاذ نمىكند؟ يا اينكه در آنجا مسأله أهمّ و مهمّ- و بهعبارت ديگر: مسأله تزاحم[2]- را مطرح مىكنيد؟ در متزاحمين، ملاك و مناط تكليف در هر دو وجود دارد. ملاك تكليفِ وجوبِ انقاذ، حفظ نفس محترمه است كه در مورد هر دو غريق مطرح است. ولى در مقام عمل و اطاعت تكليف مولا، قدرت بر جمع بين دو انقاذ نداريم، اما اين عدم قدرت، وجوب انقاذ را از بين نمىبرد و «أنقذ الغريق» با عموم و اطلاقش باقى است. ولى بايد در اينجا قاعده باب تزاحم پياده شود. قاعده باب تزاحم اين است كه اگر يكى از اين دو،
[1]- گفتيم: فرض در جايى است كه خيرات، امكان جمع در زمان واحد نداشته باشند و اگر امكان جمع آنها در زمان واحد وجود داشته باشد، مسأله استباقْ مطرح نخواهد بود.
[2]- تزاحم، در مقابل تعارض است.
اهمّ از ديگرى بود و يا لااقلّ محتمل الأهميّة نسبت به ديگرى بود، آن را بر ديگرى مقدّم بداريم. مثلًا در تزاحم بين صلاة و ازاله، ازاله اهمّ از صلاة است، زيرا ازاله، واجب فورى و صلاة، واجب موسّع است. و اگر اهمّ يا محتمل الأهميّة وجود نداشته باشد، مسأله تخيير مطرح است. حال به مستشكل مىگوييم: شما چرا معنايى كه خودتان در مورد (فاستبقوا الخيرات) مطرح كرديد، رعايت نمىكنيد؟ شما مىگوييد: «اگر خيرِ اوّل مقدّم شود، امكان تقديم خيرِ دوم وجود ندارد. يعنى جمع بين استباق به خير اوّل و خير دوم امكان ندارد»، در اين صورت، چرا هيئت افعل را از مفاد خودش كنار مىبريد؟ چرا معناى هيئت افعل- كه وجوب استباق است- را كنار مىگذاريد؟ وجوب استباق، به قوّت خودش باقى است ولى در مقام عمل، امكان جمع وجود ندارد، زيرا ملاك و مناط در هر دو خير وجود دارد. در اين صورت، مسأله مراتب و أهمّ و مهمّ پيش مىآيد. اگر يكى از دو خير، اهمّ يا محتمل الأهميّة نسبت به ديگرى باشد، آن خير- ازنظر وجوب استباق- تقدّم دارد و اگر هر دو خير در رتبه واحدى بودند و أهمّ و مهمّى در كار نبود، مسأله تخيير مطرح است، مثل همان «أنقذ الغريق» كه در باب متزاحمين مطرح مىشود. پاسخ سوم: مستشكل مىگفت: «آيه شريفه (فاستبقوا الخيرات) مىخواهد استباق را در مورد خيرات مطرح كند نه در مورد مكلّفين. و در اين صورت قرينه عقلى «ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال» اقتضا مىكند كه استباقْ وجوب نداشته باشد و ظهور هيئت افعل در وجوب كنار گذاشته شود». ما گفتيم: «در كلام مستشكل اشارهاى نشده است كه وقتى نتوانستيم آيه شريفه را بر وجوب حمل كنيم، پس بر چه معنايى بايد حمل كنيم؟ و اگر ايشان بخواهد بگويد:
«آيه شريفه، حمل بر استحباب مىشود». مىگوييم: قرينه عقلى «ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال»، همانطور كه مانع از حمل آيه شريفه بر وجوب است، مانع از حمل
آن بر استحباب نيز مىباشد.[1]سپس گفتيم: «ممكن است ايشان بخواهد امر را امر ارشادى بگيرد». اكنون مىخواهيم اين معنا را نيز مورد مناقشه قرار دهيم، زيرا: اوّلًا: امر ارشادى تابع اين است كه ببينيم آيا عقل، در مورد امر ارشادى، حكم به حُسن دارد يا نه؟ ما وقتى به عقل مراجعه مىكنيم، مىبينيم اگرچه عقل، حكم به حُسن مىكند، ولى خيرات را با هم مقايسه نمىكند و حكم به حسن استباق بنمايد بلكه خيرات را در مقابل تركشان و در مقابل امور غير خير ملاحظه كرده و حكم به حسن استباق نسبت به آنها مىكند. اگر ما بخواهيم امر در آيه شريفه (فاستبقوا الخيرات) را حمل بر ارشاد كنيم، بايد بپذيريم كه عقل، به همين كيفيتى كه در آيه مطرح است، حكم به حسن استباق مىنمايد. اين مسئله در آيه شريفه (أطيعوا اللَّه) روشن است. اطاعة اللَّه، قبل از اينكه در آيه شريفه، مأمور به واقع شود، عقلْ حكم به حسن آن و لزوم آن مىكند. لزوم عقلى به نفس همين اطاعة اللَّه تعلّق گرفته و آيه شريفه هم حكم را روى همين اطاعة اللَّه برده است. و به عبارت ديگر: مورد حكم عقل و مورد امر ارشادى، يك عنوان است. حال اگر ما بخواهيم در ما نحن فيه هم مسأله امر ارشادى را مطرح كنيم، بايد حكم عقل هم به همين مورد و با همين خصوصيت مطرح باشد. ما اگرچند خير را به عقل عرضه بداريم، مىبينيم عقل در ارتباط با تقديم يا تأخيرِ خيرى نسبت به خيرِ ديگر حكمى ندارد بلكه مىگويد: «كار خير را بايد هرچه زودتر انجام داد»، عقل، اين استباق به خير را در مقابل ترك آن و در مقابل اشتغال به امورى كه اتصاف به خير ندارند مطرح مىكند، نه اينكه بگويد: «در بعضى از اين خيرات، نسبت به بعض ديگر، حسن وجود دارد». در حقيقت، آن ارشادى كه مرحوم آخوند در كفايه مطرح مىكند، غير از ارشادى
[1]- زيرا ملاك در استحباب، اصل اتصاف به خيريت است و مراتب، دخالتى ندارد. در نتيجه خير اوّل و دوم فرقى با هم ندارند و نمىتوان گفت: «استباق، مستحب است».
است كه كلام مستشكل حمل برآن مىشود. مرحوم آخوند، آيه شريفه را اينگونه معنا نكرد، بلكه استباق به خير را به همان معناى ظاهرش- كه قائل به وجوب فوريت از آن استفاده مىكرد- دانست، با اين تفاوت كه مرحوم آخوند، وجوب آن را نپذيرفت. همان چيزى را كه قائل به فوريت، مىخواست وجوب آن را از آيه شريفه استفاده كند، مرحوم آخوند مىفرمود: اين چيز- با قطعنظر از آيه- حُسن عقلى دارد و آيه شريفه هم ارشاد به اين حسن عقلى دارد. يعنى درحقيقت، محور هر دو حرف يك چيز است. اما در ارتباط با كلام مستشكل اگر بخواهيم يك ارشادى درست كنيم، تابع اين است كه در همين موردى كه امر ارشادى آيه شريفه در آن مطرح است، ما يك چنين حكم به حُسن، از ناحيه عقل بياوريم، درحالىكه وقتى ما به عقل مراجعه مىكنيم، چنين مسألهاى از نظر عقل، مطرح نيست. عقل مىگويد: «مسارعت بهسوى خير- بهمعناى مقايسه با غير خير و ترك خير- حُسن دارد». اما اينكه خيرات را كنار هم قرار داده و بين اينها مسأله استباق را مطرح كنيم، در چنين چيزى، حكم به حسن، معنا ندارد. و علاوه بر اين، همان اشكال استحباب و وجوب، در مورد حُسن عقلى هم جريان دارد. وقتى- بنا بر فرض- ملاكْ اصل اشتراك در خيريت است نه ملاحظه مراتب خيريت، چه فرقى بين خيرِ اوّل و خير دوم وجود دارد كه عقلْ حكم به حسن استباق بنمايد؟ آنوقت چگونه مىشود ما آيه شريفه را طورى معنا كنيم كه نه وجوب در آن معنا داشته باشد نه استحباب و نه ارشاد؟ در نتيجه اين حرفى كه مستشكل مطرح كرده بود باطل است. نتيجه بحث در ارتباط با مسأله فور و تراخى از آنچه گفته شد نتيجه گرفته مىشود كه ما نه از نظر لغت و مفاد هيئت افعل چيزى داريم كه دلالت بر فوريت كند و نه در خصوص اوامر شرعيه، آيه يا روايتى داريم كه بر مسأله فوريت- به آن نحوى كه محلّ نزاع است- دلالت كند. لذا هم قول به فور
باطل است و هم قول به تراخى- بهمعناى تقييد به تراخى نه بهمعناى جواز تراخى- باطل است. چون گفتيم: قائل به تراخى مسأله جواز تراخى را مطرح نمىكند بلكه مراد او تقييد به تراخى است.
تذييل بحث فور و تراخى
اگر كسى قائل به فوريت شد- چه در مورد خصوص اوامر شرعيه باشد يا در مطلق اوامر- و معناى فوريت هم تقييد به فوريت بود، آيا اگر مكلّفْ قيد فوريّت را در مقام عمل ملاحظه نكرد و مأمور به را در زمان اوّل انجام نداد، در زمان ثانى، تكليف براى او ثابت است يا اينكه چون تكليفْ مقيّد به فوريّت بوده و «إذا انتفى القيد انتفى المقيّد»، پس تكليف كنار رفته و در زمان ثانى، تكليفى وجود ندارد؟ در پاسخ اين سؤال مىگوييم: بهطور كلّى در مقيّد و قيدها، ما به دو نوع مقيّد و قيد برخورد مىكنيم: 1- مقيَّد و قيدى كه به نحو وحدت مطلوب مطرح است، يعنى مولا در ارتباط با اين مقيَّد و قيد، بيش از يك مطلوب ندارد و آن عبارت از مقيّد با توجه به قيد است بهطورى كه اگر قيدش منتفى شود، ديگر ذات مقيّد، هيچ مطلوبيتى براى مولا ندارد، مثل اينكه مولا بگويد: «أعتق رقبة مقيّدة بالإيمان» و ما فهميديم كه هدف مولا، بيشتر از يك مطلوب نيست و آن «عتق رقبه مؤمنه» است، بهطورى كه اگر رقبه غير مؤمنه آزاد شود، اصلًا سر سوزنى هدف مولا تحقّق پيدا نكرده است. 2- مقيّد و قيدى كه به نحو تعدّد مطلوب مطرح است، مثل نمازهاى يوميّه كه مقيد به وقت است. نماز ظهر و عصر، مقيّد است به ما بين زوال تا غروب شمس، ولى نحوه تقيّد آن، به نحو وحدت مطلوب نيست كه اگر كسى عمداً رعايت اين قيد را نكرد، ديگر حتى قضاى نماز ظهر و عصر هم بر او واجب نباشد. خير، مولا در ارتباط با
نمازهاى يوميّه- بهلحاظ تقيّد به وقت- دو مطلوب دارد: يكى اصل صلاة و ديگرى واقع ساختن آن در وقت خاصّ است، حال اگر اين قيد رعايت نشد- عمدى باشد يا غير عمدى- اصل لزوم صلاة به قوّت خودش باقى است و بعد از وقت هم لازم است انسان آن نماز را بهعنوان قضا انجام دهد. در ما نحن فيه هم بنا بر قول به فور، مسأله تقيّد تكليف به فوريّت مطرح است، در اين صورت اگر براى ما روشن شود كه تقيد در اينجا مثل تقيّد در «أعتق الرقبة المؤمنة» است، نتيجه اين مىشود كه اگر فوريت رعايت نشد، تكليفْ در زمان ثانى وجود نخواهد داشت و هدف مولا نمىتواند در زمان ثانى تحقق يابد، زيرا مولا يك تكليف داشته و آنهم مقيد به فوريّت بوده و تقيّدش هم به نحو وحدت مطلوب بوده است. اما اگر مسأله تقيّد به فوريت، به نحو تعدّد مطلوب بود[1]- مانند مسأله تقيّد به وقت- در اين صورت، با اخلال به فوريت، اصل تكليف در زمان دوم و سوم هم باقى است و بر مكلّف لازم است كه با اخلال به فوريت، تكليف را در زمان دوم انجام دهد. مسئله ازنظر مقام ثبوت به اين صورت است ولى آيا از نظر مقام اثبات چگونه است؟ آيا تقيّد به فوريّت، از قبيل «أعتق الرقبة المؤمنة» است يا از قبيل تقيّد به وقت؟
آيا از قبيل وحدت مطلوب است يا از قبيل تعدّد مطلوب؟ نهايت چيزى كه ما از ادلّه استفاده كنيم، اصل تقيّد به فوريت است و راهى براى اثبات كيفيت و نوع آن نداريم. حال آيا مكلّف بايد مأمور به را در زمان ثانى انجام دهد يا نه؟ آيا يك دليل لفظى يا اصل عملى وجود دارد كه وظيفه مكلّف را در زمان ثانى مشخص كند؟ در اينجا در مورد اصل لفظى ممكن است كسى بگويد: مقتضاى اطلاق، عدم وجوب در زمان دوم است، زيرا همانطور كه اصل تكليف نياز به بيان مولا دارد، ثبوت تكليف در زمان ثانى هم نياز به بيان مولا دارد و اگر مولا متعرّض آن نشد، نفس
[1]- چون در بعضى از موارد، دليل بر وجوب قضاء داريم.