نمازهاى يوميّه- بهلحاظ تقيّد به وقت- دو مطلوب دارد: يكى اصل صلاة و ديگرى واقع ساختن آن در وقت خاصّ است، حال اگر اين قيد رعايت نشد- عمدى باشد يا غير عمدى- اصل لزوم صلاة به قوّت خودش باقى است و بعد از وقت هم لازم است انسان آن نماز را بهعنوان قضا انجام دهد. در ما نحن فيه هم بنا بر قول به فور، مسأله تقيّد تكليف به فوريّت مطرح است، در اين صورت اگر براى ما روشن شود كه تقيد در اينجا مثل تقيّد در «أعتق الرقبة المؤمنة» است، نتيجه اين مىشود كه اگر فوريت رعايت نشد، تكليفْ در زمان ثانى وجود نخواهد داشت و هدف مولا نمىتواند در زمان ثانى تحقق يابد، زيرا مولا يك تكليف داشته و آنهم مقيد به فوريّت بوده و تقيّدش هم به نحو وحدت مطلوب بوده است. اما اگر مسأله تقيّد به فوريت، به نحو تعدّد مطلوب بود[1]- مانند مسأله تقيّد به وقت- در اين صورت، با اخلال به فوريت، اصل تكليف در زمان دوم و سوم هم باقى است و بر مكلّف لازم است كه با اخلال به فوريت، تكليف را در زمان دوم انجام دهد. مسئله ازنظر مقام ثبوت به اين صورت است ولى آيا از نظر مقام اثبات چگونه است؟ آيا تقيّد به فوريّت، از قبيل «أعتق الرقبة المؤمنة» است يا از قبيل تقيّد به وقت؟
آيا از قبيل وحدت مطلوب است يا از قبيل تعدّد مطلوب؟ نهايت چيزى كه ما از ادلّه استفاده كنيم، اصل تقيّد به فوريت است و راهى براى اثبات كيفيت و نوع آن نداريم. حال آيا مكلّف بايد مأمور به را در زمان ثانى انجام دهد يا نه؟ آيا يك دليل لفظى يا اصل عملى وجود دارد كه وظيفه مكلّف را در زمان ثانى مشخص كند؟ در اينجا در مورد اصل لفظى ممكن است كسى بگويد: مقتضاى اطلاق، عدم وجوب در زمان دوم است، زيرا همانطور كه اصل تكليف نياز به بيان مولا دارد، ثبوت تكليف در زمان ثانى هم نياز به بيان مولا دارد و اگر مولا متعرّض آن نشد، نفس
[1]- چون در بعضى از موارد، دليل بر وجوب قضاء داريم.
همين عدم تعرّض مولا سبب مىشود كه به اطلاقْ تمسك كرده و حكم به عدم وجوب اتيان مأمور به در زمان ثانى بنماييم. البته در اينجا نمىخواهيم بگوييم: «عقل، حكم به عدم تكليف مىكند»،[1]بلكه اين، استفاده از اطلاق است. همانطور كه در «أعتق الرقبة»، اگر مولا قيد ايمان را نياورد و مقدّمات حكمت تمام بود، به اطلاق تمسك كرده و عدم مدخليت قيد ايمان را اثبات مىكنيم. در اينجا هم مىگوييم: اگر با فرض اخلال به فوريت، بر مكلّف لازم بود كه مأمور به را در زمان ثانى اتيان كند، بايد مولا اين مطلب را بيان مىكرد. حال كه بيان نكرده و مقدمات حكمت تمام است، به اطلاق تمسّك كرده و از راه تمسك به اطلاق، درمىيابيم كه اتيان مأمور به در زمان ثانى واجب نيست. اين مسئله، تمسك به حكم عقل نيست بلكه تمسك به عدم تعرّض مولاست.
مولا تكليفى دارد و تكليفش هم مقيّد به فوريّت است و نسبت به ثبوت تكليف در زمان ثانى هم تعرّضى نكرده است، درحالىكه در مقام بيان بوده و ساير مقدّمات حكمت هم تمام است، لازمه اطلاق، نفى تكليف در زمان ثانى است. نه بقاء تكليف در زمان ثانى. همانطور كه قيد ايمان در مورد رقبه مؤمنه، نياز به بيان مولا دارد در اينجا هم تعرّض به ثبوت حكم در زمان دوم در صورت اخلال به فوريّت- نياز به بيان مولا دارد و چون مولا در مقام اهمال و اجمال نبوده و ذكرى از اين مسئله به ميان نياورده است، استفاده مىكنيم كه در زمان دوم، وجوبى در كار نبوده است و الّا بيان آن بر مولا لازم بود. اما اگر اطلاقى وجود نداشت و نوبت به اصل عملى رسيد، آيا مقتضاى اصل عملى چيست؟ در اينجا يك تقريرى براى استصحاب است كه البته ما نديديم كسى آن را مطرح كرده باشد ولى با توجه به اينكه ما مشابه آن را در بعضى از بحثهاى فقهى خود مطرح كرده و مسأله وجوب قضا را- به كيفيتى كه بهنظر آمده بود- ثابت كرديم،
[1]- اين مسئله مربوط به حكم عقل نيست، بلكه حكم عقل در مرحله بعد است.
در اينجا هم همان مطلب را مطرح مىكنيم. بيان مطلب: بعد از آنكه تكليف از ناحيه مولا توجّه پيدا كرد و اشتغال ذمّه حاصل شد، در اينجا اگر تقيّد به نحو وحدت مطلوب باشد، با انتفاء قيد، تكليف هم ساقط مىشود و اگر به نحو تعدّد مطلوب باشد، با انتفاء قيد، تكليفْ باقى است. و بين اين دو قطع، براى ما شك پيدا مىشود لذا ما شك مىكنيم كه آيا تكليف مولا باقى است يا نه؟ در مسأله وقت، اگر واجبى مقيّد به وقت خاصّى باشد مثلًا كسى نذر كند امسال حجّ انجام دهد- يعنى حجّ مقيّد به امسال- حال اگر مخالفت كرد و حجّ را در اين سال انجام نداد، بحث مىشود كه آيا قضاء اين حجّ، واجب است يا نه؟ يك راه براى حكم به وجوب قضاء، همين مسأله استصحاب است. در اينجا بهواسطه صيغه نذر، يك تكليف الهى گريبان مكلّف را گرفته است. اگر تقيّد به وقت، بهصورت وحدت مطلوب باشد، با گذشتن امسال و عدم اتيان به حجّ، ديگر جايى براى وجوب وفاى به نذر باقى نمىماند. اما اگر به نحو تعدّد مطلوب باشد، با اخلال به حجّ در امسال، اصل حجّ و وجوب وفاى به نذر بهعهده اين شخص است. ما نحن فيه روشنتر از مسأله نذر است، چون در مسأله نذر ممكن است كسى بگويد: «مسأله وحدت و تعدّد، به خود ناذر ارتباط دارد» ولى در مسأله تقيّد به فوريّت، هيچگونه ارتباطى به مكلّف ندارد بلكه مسئله، بهطور مستقيم مربوط به تكليف مولا است. اگر تقيّدش به فوريت، به نحو وحدت باشد، با اخلال به فوريت، تكليفْ ساقط مىشود و اگر به نحو تعدّد باشد، با اخلال به فوريّت، تكليفْ باقى است. ولى ما چون نحوه تقيّد را نمىدانيم، برايمان شك پيدا مىشود كه آيا با اخلال به فوريّت، تكليف مولا ساقط مىشود يا نه؟ در اينجا با تمسك به استصحاب كلّى قسم ثانى، استصحاب بقاء تكليف را جارى مىكنيم و نتيجه اين مىشود كه با اخلال به فوريت، تكليفْ از بين نرفته و اشتغال و تكليفْ به قوّت خودش باقى است. بهنظر مىرسد اين راهى است كه ما مىتوانيم به كمك آن، در واجبات موقّت، مسأله وجوب قضاء در خارج از وقت را ثابت كنيم و با استفاده از همين راه مىتوانيم در
ما نحن فيه- كه به فوريت، اخلال وارد شده است- بقاء تكليف را ثابت كنيم. در نتيجه مفاد اصل عملى، مغاير با مفاد اطلاق خواهد بود. مفاد اطلاق، عدم وجوب اتيان در زمان ثانى بود. ولى در صورتى كه نوبت به اصول عمليه برسد، مفاد استصحاب، وجوب اتيان در زمان ثانى و بقاء اشتغال ذمّه مكلّفْ به اصل تكليف است. اللهم وفّقنا لما تحبّ و ترضى الحمد لله ربّ العالمين پاييز 1376