مىخواهد چنين راهى را طى كند. پس اينكه مرحوم آخوند مىفرمايد: «تعبير به «لم تأمر ...» به لحاظ حال اوست» مقصود ايشان اين است كه شخص سافل، از اين راه مىخواهد دسترسى به امر پيدا كند. او مىبيند سافل است و طلب صادر از سافل، امر نمىباشد، مىآيد به كمك ادّعاء، سافليت خود را كنار زده و براى خودش علوّ درست مىكند و به اعتقاد خودش روى كرسى امر نشسته و امر مىكند. در نتيجه ما از تحليل همين مسئله در مىيابيم كه امر در ارتباط با علوّ است و استعلاء تنها نمىتواند امر درست كند.
جهت سوم: آيا طلبى كه مفاد امر است خصوص طلب وجوبى است يا اعم از طلب وجوبى و استحبابى؟[1]
مرحوم آخوند معتقد است مفاد امر، خصوص طلب وجوبى است.[2]در مقابل ايشان، بعضى عقيده دارند مفاد امر، يك معناى اعمّ است كه هم طلب وجوبى را شامل مىشود و هم طلب ندبى را.
دليل قائلين به اعم
مهمترين دليلى كه قائلين به اعم اقامه كردهاند اين است كه مىگويند: تقسيم امر
[1]- تذكر: اين بحث بنا بر هر دو قولى كه در معناى امر مطرح است، جريان دارد، هم بنا بر قول امام خمينى رحمه الله كه معناى اصطلاحى و لغوى را يكى مىدانست و جامع اسمى درست مىكرد و هم بنا بر قول مرحوم آخوند و ديگران كه معناى اصطلاحى را قول مخصوص مىدانستند.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 92
به وجوبى و استحبابى دليل بر اين است كه مَقْسَم- يعنى امر- قدر مشترك بين وجوب و استحباب است، زيرا يك قسم آن، طلب وجوبى و قسم ديگر آن، طلب استحبابى است. بهعبارت ديگر: همانطور كه امر، حقيقتاً بر طلب وجوبى اطلاق مىشود، حقيقتاً بر طلب استحبابى هم اطلاق مىشود.
پاسخ دليل قائلين به اعمّ
ما در پاسخ اين دليل مىگوييم: شما از اين دليل مىخواهيد استفاده كنيد كه آن امرى را كه مقسم قرار دادهاند، اعمّ از طلب وجوبى و استحبابى است. ما نيز اين مطلب را قبول داريم ولى بحث اين است كه آيا اراده معناى اعم از آن امر، به نحو حقيقت است يا اعمّ از حقيقت و مجاز است؟ استعمال در يك معنا كه دليل بر حقيقت بودن نمىشود. اگرچه سيد مرتضى رحمه الله مىفرمود: «اصل در استعمال، حقيقت است» ولى محققين عقيده داشتند استعمال، اعم از حقيقت و مجاز است. اگر لفظى در يك معنا استعمال شد و كيفيت استعمال آن روشن نبود، نفس استعمال، دليل بر حقيقى بودن معناى مستعمل فيه نيست. سؤال: پس جاى اصالة الحقيقة كجاست؟ جواب: مورد اصالة الحقيقة در جايى است كه لفظى استعمال شده باشد ولى مستعمل فيه براى ما مشخص نباشد، مثل اينكه متكلّم بگويد: «رأيتُ أسداً» و ما ندانيم آيا مراد او از اسد، معناى حقيقى اسد است يا معناى مجازى آن؟ در اينجا اصالة الحقيقة مىآيد و مراد متكلّم را براى ما روشن مىكند. امّا در جايى كه مراد متكلّم روشن است ولى كيفيت استعمال، نامعلوم است، يا قطعاً جاى اصالة الحقيقة نيست و يا نمىدانيم آيا جاى اصالة الحقيقة هست يا نه؟ در ما نحن فيه نيز ما مىدانيم امرى كه مقسم قرار گرفته در معناى عام استعمال شده ولى نمىدانيم آيا اين استعمال حقيقى است يا مجازى؟ در اين صورت نمىتوانيم به اصالة الحقيقة استناد كنيم، زيرا اصالة الحقيقة بهعنوان يك اصل عقلايى مطرح است و تا وقتى ما احراز نكنيم كه در
موارد معلوم بودن مراد و نامعلوم بودن كيفيت استعمال، عقلاء به يك چنين اصلى تمسك مىكنند، نمىتوانيم به اين اصل استناد كنيم.
ادلّه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند براى اثبات مدّعاى خود- كه امر براى خصوص طلب وجوبى وضع شده- چند دليل اقامه كرده است:
دليل اوّل: تبادر
تبادر، از امورى است كه نمىتوان برآن برهانى اقامه كرد لذا مرحوم محقق عراقى، منكر وجود چنين تبادرى شده است.[1]بهنظر مىرسد در اينجا بايد انسان به عرف مراجعه كند ببيند اگر پدرى فرزندش را به چيزى امر كرد آيا عرف در وجوبى بودن اين امر ترديد دارد؟ يا اگر شوهرى به همسر خود امر كرد كه فلان كار را انجام دهد آيا نزد عرف، وجوبى يا استحبابى بودن معلوم نيست؟ بهنظر مىرسد متبادر عرفى از كلمه امر، همان طلب وجوبى است كه مرحوم آخوند ذكر كرده است لذا وقتى انسان به ذهن خودش و به استعمالات عرفى مراجعه مىكند مىبيند حق با مرحوم آخوند است و تبادر، مهمترين دليل و شايد دليل منحصر به فرد اين باب باشد.
دليل دوم: آيه شريفه(فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ):[2]
قبل از توضيح دليل فوق بايد دانست كه استدلال به اين آيه، مبتنى بر اين است كه بحث در مادّه امر- يعنى أ، م، ر- باشد نه در هيئت افْعَلْ.[3]با توجه به اين مقدّمه مىگوييم:(فَلْيَحْذَرِ)در آيه شريفه، امر غايب و به معناى
[1]- مقالات الاصول، ج 1، ص 207، نهاية الأفكار، ج 1، ص 160- 163
[2]- النور: 63
[3]- يكى از مباحثى كه بهزودى مطرح خواهيم كرد، دلالت هيئت افْعَلْ و مشابه آن بر وجوب است.
وجوب است. يعنى حتماً بايد حذر كنند و بترسند كسانى كه از امر خداوند سرپيچى مىكنند. ملاحظه مىشود كه آيه شريفه، وجوب تحذّر را مترتب بر مجرّد مخالفت امر خداوند كرده است و اگر امر دلالت بر وجوب نداشته باشد، چه ارتباطى مىتواند بين مخالفت امر و وجوب تحذّر وجود داشته باشد؟ البته مرحوم آخوند اين آيه شريفه را بهعنوان مؤيّد ذكر كرده است و شايد علت اينكه آن را بهعنوان دليل مطرح نكرده اين باشد كه در آيه شريفه كلمه «أمر» به ضمير «ه» اضافه شده و مرجع ضمير «ه» خداوند است و شايد در امر خداوند، خصوصيتى وجود داشته باشد كه مخالفت با آن موجب وجوب حذر باشد. درحالىكه بحث ما در مطلق امر است. مدّعاى ما اين است كه هرجا امرى باشد- مثل امر مولا نسبت به عبد، شوهر نسبت به همسر و پدر نسبت به فرزند- دلالت بر وجوب مىكند، ولى آيه شريفه فقط در محدوده امر خداوند بحث مىكند.[1]اشكال محقق عراقى رحمه الله بر مرحوم آخوند: اين اشكال، متوقف بر مقدّمهاى است كه در بحث عام و خاص مطرح است و مرحوم آخوند نيز اين بحث را در آنجا مطرح كرده است و آن اين است كه اگر دليل عامى مانند «أكرم العلماء» و دليل ديگرى مانند «لا تكرم زيد بن عمرو» داشته باشيم و در خارج، معلوم باشد كه مسمّاى به زيد، يك نفر و آنهم «زيد بن عمرو» است. حال اگر ما ترديد داشته باشيم كه آيا اين «زيد بن عمرو» كه اكرامش واجب نيست، عالم است يا جاهل؟ در صورتى كه عالم باشد، خروجش از «أكرم العلماء» به نحو تخصيص است و اگر جاهل باشد، خروجش به نحو تخصّص است، يعنى «زيد بن عمرو» از اوّل داخل در «أكرم العلماء» نبوده و «أكرم العلماء» اختصاص به عالم دارد. در اينجا بحث است كه آيا مىتوانيم به أصالة العموم و أصالة عدم التخصيص تمسك كنيم يا نه؟ البته تمسك براى اينكه عنوان آن را به دست آوريم نه براى به دست آوردن حكم إكرام زيد، زيرا حكم إكرام زيد براى ما
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 92
معلوم است. اگر اصالة العموم جارى شد، لازمهاش اين است كه اين زيد، جاهل باشد و اگر اصالة العموم جارى نشد، راهى براى استكشاف وصف عنوانى زيد نمىتوان داشت. ممكن است كسى بگويد: اگر اصالة العموم هم جارى شود، نمىتوانيم لازم آن را استكشاف كنيم. جواب اين است كه اصول لفظيه، غير از اصول عمليّه و استصحاب است. مُثبِت و لازم عقلى استصحاب، حجّت نيست ولى اصول لفظيّه عقلائيه، در هرجا جريان پيدا كند، لوازم و مثبتاتش هم برآن مترتب است. بنابراين اگر اصالة العموم جارى شد، ما مىتوانيم كشف كنيم كه «زيد بن عمرو» جاهل است و تمام احكام جاهل را جارى كنيم. ولى اگر اصالة العموم جارى نشد ما در حال شك باقى مىمانيم و نمىدانيم آيا «زيد بن عمرو» جاهل است يا عالم؟ در بحث عام و خاص مطرح مىشود كه آيا اصالة العموم در ارتباط با كشف تخصيص و تخصّص جريان دارد يا نه؟ آنجا گفته شده است كه در چنين موردى، اصالة العموم جريان ندارد. زيرا عين همان مطلبى كه در ضمن دليل قائلين به اعم در ارتباط با أصالة الحقيقة مطرح كرديم در اينجا نيز مطرح است. ما گفتيم: اصالة الحقيقة در جايى جريان دارد كه مراد متكلّم براى ما مشكوك باشد، امّا در جايى كه مراد متكلّم، معلوم بوده ولى كيفيت استعمال، معلوم نباشد، نمىتوانيم به اصالة الحقيقة تمسك كنيم. در مورد اصالة العموم- كه اصلى عقلايى است- نيز چنين است. اگر ما در جايى شك داشته باشيم كه آيا فلان فرد عالم، وجوب اكرام دارد يا نه؟ اصالة العموم حكم به وجوب اكرام او مىكند و مىگويد: عام، نسبت به اين مورد مشكوك، تخصيص نخورده است امّا در ما نحن فيه، مسئله به اين صورت نيست، زيرا ما مىدانيم كه «زيد بن عمرو» وجوب اكرام ندارد ولى نمىدانيم كه آيا اين عدم وجوب اكرام بهعنوان تخصيص براى «أكرم العلماء» است يا بهعنوان تخصّص است. اينجا عقلاء به اصالة العموم تمسك نمىكنند و برفرض هم كه به حسب واقع تمسك كنند، براى ما احراز نشده است و ما تا وقتى تمسك عقلاء به
اصالة العموم را احراز نكنيم نمىتوانيم آن را مورد استناد خود قرار دهيم. اين مطلب را مرحوم آخوند در بحث عام و خاص مطرح كرده و محقق عراقى رحمه الله نيز آن را پذيرفته است. حال محقق عراقى رحمه الله مىفرمايد: در ما نحن فيه نيز مسئله بههمينصورت است، زيرا در آيه شريفه- بهلحاظ «فليحذر»- يقين داريم كه «امر» در «أمره» وجوبى است و اگر استحبابى بود، «فليحذر» معنايى نداشت. وجوب حذر قرينه بر وجوبى بودن امر در «أمره» است. بنابراين مراد متكلم براى ما روشن است. خداوند مىخواهد بفرمايد:
مخالفت هر امر وجوبى مستلزم وجوب حذر است.[1]و مطلب ديگرى در آيه وجود ندارد. فقط يك مطلب در آيه مطرح است كه مربوط به مراد متكلّم نيست و آن اين است كه آيا بر امر استحبابى، حقيقتاً، امر اطلاق مىشود ولى به قرينه «فليحذر» به نحو تخصيص از مدلول آيه خارج است[2]يا اينكه امر استحبابى، امر نيست و خروجش از آيه به نحو تخصّص است؟ شما مىخواهيد با اصالة الإطلاق و اصالة العموم ثابت كنيد كه خروج آن به نحو تخصّص است، درحالىكه اصالة الاطلاق و اصالة العموم، وسيله كشف مراد است نه وسيله كشف تخصيص و تخصّص. ولى در ما نحن فيه، مراد روشن است كه مخالفت امر وجوبى، وجوب حذر دارد نه مخالفت امر استحبابى. آنچه در آن شك داريم، مطلبى است كه خارج از دايره مراد مولاست و آن اين است كه آيا خروج امر استحبابى از اطلاق آيه، به نحو تخصيص است- اگر امر شامل وجوبى و استحبابى شود- يا به نحو تخصّص است- اگر امر، خصوص امر وجوبى باشد-؟ و در اينجا نمىتوان از اصالة العموم و اصالة الاطلاق استفاده كرد.[3]مهمترين اشكال در اين مسئله، همين است.
[1]- با قطعنظر از اشكالى كه در مورد اضافه «أمر» به ضمير «ه» مطرح كرديم.
[2]- زيرا براى ما معلوم است كه امر استحبابى، وجوب حذر ندارد.
[3]- نهاية الأفكار، ج 1، ص 161 و 162
دليل سوم: آيه شريفه(ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ)[1]
خداوند متعال، به ابليس مىفرمايد: هنگامى كه من به تو امر كردم، چه چيز باعث شد كه تو مخالفت امر كنى؟ توبيخ در اين آيه شريفه، دليل بر اين است كه مراد از (أمرتك)، امر وجوبى است، زيرا امر استحبابى، توبيخ ندارد. علاوه بر اين، جمله (إذ أمَرْتُكَ) اشاره به آيه شريفه (و إذ قُلنا لِلملائكَة اسجُدوا لآدَم فَسَجدوا إلّا إبليسَ ...)[2]است و (اسْجُدُوا) هيئت افْعَلْ است و بر وجوب دلالت دارد. بنابراين ترديدى نيست كه (أمرتك) در آيه شريفه ظهور در امر وجوبى دارد.[3]بررسى دليل سوم: دو اشكالى كه در ارتباط با استدلال به آيه (فَليحذر الّذين يخالِفونَ عَن أمره) ذكر كرديم در اينجا نيز مطرح است زيرا: اوّلًا: غايت مفاد اين آيه اين است كه امر خداوند، دلالت بر وجوب مىكند. ممكن است امر خداوند داراى يك چنين خصوصيتى باشد، درحالىكه بحث ما در مطلق امر است، چه امر خداوند و چه امر غير خداوند. ثانياً: اشكالى كه مرحوم عراقى در مورد آيه قبل مطرح كرد در اينجا نيز جريان دارد. خلاصه اشكال اين است كه در اين آيه، مراد خداوند براى ما روشن است و همان گونه كه گفتيم امر در (إذ أمرتك) امر وجوبى است و امر استحبابى از مدلول آيه خارج است ولى آيا خروج آن به نحو تخصيص است يا به نحو تخصّص؟ راهى براى استكشاف آن نداريم، زيرا اصالة العموم، در موارد شك در مراد بهكارمىرود و ما در مراد خداوند ترديدى نداريم.
[1]- الأعرف: 12
[2]- البقرة: 34
[3]- كفاية الاصول، ج 1، ص 92
دليل چهارم: روايت نبوى «لو لا أن أشقّ على أُمّتي لأمرتهم بالسّواك عند كلّ صلاة»:[1]
در اين روايت، دو قرينه وجود دارد كه «لأمرتهم» بر وجوب دلالت مىكند: قرينه اوّل: كلمه «أشقّ» است، يعنى اگر اين نبود كه من بر امت خودم ايجاد مشقت مىكردم، آنان را به مسواك زدن در وقت هر نماز امر مىكردم. روشن است كه آنچه مىتواند ايجاد مشقت كند، امر وجوبى است نه امر استحبابى، لذا مكلّف بهراحتى مىتواند امر استحبابى را ترك كند و اينكه ما به استحباب، عنوان تكليف مىدهيم، مسامحه است. استحباب، تكليف نيست، زيرا تكليف، ايجاد كلفت و مشقت است و اينكه گفته مىشود: «احكام تكليفيه، پنجتاست و اباحه هم از احكام تكليفيه بهحساب مىآيد، از باب تغليب است، در اباحه چه مشقت و كلفتى وجود دارد؟ واقعيت عنوان تكليف، فقط در مورد وجوب و حرمت است و در مورد بقيّه از باب تغليب است. قرينه دوم: معناى «لو لا أن أشقّ على أُمّتي لأمرتهم بالسّواك» اين است كه چون مسأله مشقت مطرح است، من امّت خود را به مسواك زدن امر نكردم. يعنى اين روايت، حكايت از عدم تحقق امر مىكند، درحالىكه ما روايات زيادى- حتى از رسول خدا صلى الله عليه و آله- داريم كه در آنها امر استحبابى به مسواك زدن شده است. از اينجا مىفهميم كه «لأمرتهم» به معناى امر وجوبى است نه امرى كه شامل استحباب هم بشود. بررسى دليل چهارم: دو اشكال قبلى در اينجا نيز مطرح است، زيرا: اوّلًا: ممكن است امر رسول خدا صلى الله عليه و آله دلالت بر وجوب داشته باشد درحالىكه مدّعاى ما اين است كه أمر- بما هو أمر- دلالت بر وجوب دارد. ثانياً: اشكالى كه محقق عراقى رحمه الله مطرح كرد در اينجا نيز جريان دارد. يعنى در
[1]- وسائل الشيعة، ج 1، ص 354، (باب 3 من أبواب السّواك، ح 4).