اصالة العموم را احراز نكنيم نمىتوانيم آن را مورد استناد خود قرار دهيم. اين مطلب را مرحوم آخوند در بحث عام و خاص مطرح كرده و محقق عراقى رحمه الله نيز آن را پذيرفته است. حال محقق عراقى رحمه الله مىفرمايد: در ما نحن فيه نيز مسئله بههمينصورت است، زيرا در آيه شريفه- بهلحاظ «فليحذر»- يقين داريم كه «امر» در «أمره» وجوبى است و اگر استحبابى بود، «فليحذر» معنايى نداشت. وجوب حذر قرينه بر وجوبى بودن امر در «أمره» است. بنابراين مراد متكلم براى ما روشن است. خداوند مىخواهد بفرمايد:
مخالفت هر امر وجوبى مستلزم وجوب حذر است.[1]و مطلب ديگرى در آيه وجود ندارد. فقط يك مطلب در آيه مطرح است كه مربوط به مراد متكلّم نيست و آن اين است كه آيا بر امر استحبابى، حقيقتاً، امر اطلاق مىشود ولى به قرينه «فليحذر» به نحو تخصيص از مدلول آيه خارج است[2]يا اينكه امر استحبابى، امر نيست و خروجش از آيه به نحو تخصّص است؟ شما مىخواهيد با اصالة الإطلاق و اصالة العموم ثابت كنيد كه خروج آن به نحو تخصّص است، درحالىكه اصالة الاطلاق و اصالة العموم، وسيله كشف مراد است نه وسيله كشف تخصيص و تخصّص. ولى در ما نحن فيه، مراد روشن است كه مخالفت امر وجوبى، وجوب حذر دارد نه مخالفت امر استحبابى. آنچه در آن شك داريم، مطلبى است كه خارج از دايره مراد مولاست و آن اين است كه آيا خروج امر استحبابى از اطلاق آيه، به نحو تخصيص است- اگر امر شامل وجوبى و استحبابى شود- يا به نحو تخصّص است- اگر امر، خصوص امر وجوبى باشد-؟ و در اينجا نمىتوان از اصالة العموم و اصالة الاطلاق استفاده كرد.[3]مهمترين اشكال در اين مسئله، همين است.
[1]- با قطعنظر از اشكالى كه در مورد اضافه «أمر» به ضمير «ه» مطرح كرديم.
[2]- زيرا براى ما معلوم است كه امر استحبابى، وجوب حذر ندارد.
[3]- نهاية الأفكار، ج 1، ص 161 و 162
دليل سوم: آيه شريفه(ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ)[1]
خداوند متعال، به ابليس مىفرمايد: هنگامى كه من به تو امر كردم، چه چيز باعث شد كه تو مخالفت امر كنى؟ توبيخ در اين آيه شريفه، دليل بر اين است كه مراد از (أمرتك)، امر وجوبى است، زيرا امر استحبابى، توبيخ ندارد. علاوه بر اين، جمله (إذ أمَرْتُكَ) اشاره به آيه شريفه (و إذ قُلنا لِلملائكَة اسجُدوا لآدَم فَسَجدوا إلّا إبليسَ ...)[2]است و (اسْجُدُوا) هيئت افْعَلْ است و بر وجوب دلالت دارد. بنابراين ترديدى نيست كه (أمرتك) در آيه شريفه ظهور در امر وجوبى دارد.[3]بررسى دليل سوم: دو اشكالى كه در ارتباط با استدلال به آيه (فَليحذر الّذين يخالِفونَ عَن أمره) ذكر كرديم در اينجا نيز مطرح است زيرا: اوّلًا: غايت مفاد اين آيه اين است كه امر خداوند، دلالت بر وجوب مىكند. ممكن است امر خداوند داراى يك چنين خصوصيتى باشد، درحالىكه بحث ما در مطلق امر است، چه امر خداوند و چه امر غير خداوند. ثانياً: اشكالى كه مرحوم عراقى در مورد آيه قبل مطرح كرد در اينجا نيز جريان دارد. خلاصه اشكال اين است كه در اين آيه، مراد خداوند براى ما روشن است و همان گونه كه گفتيم امر در (إذ أمرتك) امر وجوبى است و امر استحبابى از مدلول آيه خارج است ولى آيا خروج آن به نحو تخصيص است يا به نحو تخصّص؟ راهى براى استكشاف آن نداريم، زيرا اصالة العموم، در موارد شك در مراد بهكارمىرود و ما در مراد خداوند ترديدى نداريم.
[1]- الأعرف: 12
[2]- البقرة: 34
[3]- كفاية الاصول، ج 1، ص 92
دليل چهارم: روايت نبوى «لو لا أن أشقّ على أُمّتي لأمرتهم بالسّواك عند كلّ صلاة»:[1]
در اين روايت، دو قرينه وجود دارد كه «لأمرتهم» بر وجوب دلالت مىكند: قرينه اوّل: كلمه «أشقّ» است، يعنى اگر اين نبود كه من بر امت خودم ايجاد مشقت مىكردم، آنان را به مسواك زدن در وقت هر نماز امر مىكردم. روشن است كه آنچه مىتواند ايجاد مشقت كند، امر وجوبى است نه امر استحبابى، لذا مكلّف بهراحتى مىتواند امر استحبابى را ترك كند و اينكه ما به استحباب، عنوان تكليف مىدهيم، مسامحه است. استحباب، تكليف نيست، زيرا تكليف، ايجاد كلفت و مشقت است و اينكه گفته مىشود: «احكام تكليفيه، پنجتاست و اباحه هم از احكام تكليفيه بهحساب مىآيد، از باب تغليب است، در اباحه چه مشقت و كلفتى وجود دارد؟ واقعيت عنوان تكليف، فقط در مورد وجوب و حرمت است و در مورد بقيّه از باب تغليب است. قرينه دوم: معناى «لو لا أن أشقّ على أُمّتي لأمرتهم بالسّواك» اين است كه چون مسأله مشقت مطرح است، من امّت خود را به مسواك زدن امر نكردم. يعنى اين روايت، حكايت از عدم تحقق امر مىكند، درحالىكه ما روايات زيادى- حتى از رسول خدا صلى الله عليه و آله- داريم كه در آنها امر استحبابى به مسواك زدن شده است. از اينجا مىفهميم كه «لأمرتهم» به معناى امر وجوبى است نه امرى كه شامل استحباب هم بشود. بررسى دليل چهارم: دو اشكال قبلى در اينجا نيز مطرح است، زيرا: اوّلًا: ممكن است امر رسول خدا صلى الله عليه و آله دلالت بر وجوب داشته باشد درحالىكه مدّعاى ما اين است كه أمر- بما هو أمر- دلالت بر وجوب دارد. ثانياً: اشكالى كه محقق عراقى رحمه الله مطرح كرد در اينجا نيز جريان دارد. يعنى در
[1]- وسائل الشيعة، ج 1، ص 354، (باب 3 من أبواب السّواك، ح 4).
اينجا مىگوييم: غايت امر اين است كه شما در اين روايت، مراد رسول خدا صلى الله عليه و آله را كشف كرديد و با توجه به دو قرينه مذكور براى شما معلوم گرديد كه مقصود رسول خدا صلى الله عليه و آله امر وجوبى است ولى آيا خروج امر استحبابى به نحو تخصيص است يا به نحو تخصّص؟ راهى براى استكشاف آن نداريد، زيرا اصالة العموم و اصالة الإطلاق از اصولى هستند كه در موارد شك در مراد متكلم جريان پيدا مىكنند نه در جايى كه مراد معلوم باشد و ما شك در تخصيص و تخصّص داشته باشيم.
دليل پنجم: [اطلاق و مقدمات حكمت]
محقق عراقى رحمه الله مىفرمايد: ما مىتوانيم از راه اطلاق و مقدمات حكمت ثابت كنيم كه مادّه امر- يعنى «أ، م، ر»- ظهور در طلب وجوبى دارد. ايشان در اين زمينه دو بيان دارد كه بيان دوم داراى اهميت است، و بيان اوّل هم تقريباً به بيان دوم برمىگردد:[1]مىفرمايد: اگر مثلًا مولا به عبدش بگويد: «جئني بحيوان»، حيوان داراى انواع متغاير و متمايز است و ما در منطق خواندهايم كه دو تا نوع، داراى يك «ما به الاشتراك» و يك «ما به الامتياز» مىباشند. جهت مشتركشان عبارت از همان جنسى است كه اين دوتا نوع، تحت پوشش آن قرار گرفتهاند. و جهت مميّزشان عبارت از فصل است كه اين فصل، موجب تمايز بين انواع و تباين بين آنها مىشود. دوتا نوع، هميشه با هم تباين منطقى دارند يعنى هيچ فردى از افراد اين نوع، نمىتواند مصداق نوع ديگر واقع شود و هيچ فردى از افراد نوع ديگر هم نمىتواند مصداق براى نوع اوّل واقع شود، مثلًا انسان و حمار دو نوع متغاير و متباين مىباشند. حمار بر هيچ فردى از افراد انسان صدق نمىكند و انسان هم بر هيچ فردى از افراد حمار صدق نمىكند. ولى
[1]- تذكر: حضرت استاد «دام ظلّه»، در اينجا تنها بيان اوّل مرحوم عراقى را مطرح كردهاند. رجوع شود به: نهاية الأفكار، ج 1، ص 160- 163
درعينحال اين دو داراى جنس مشتركى به نام حيوان مىباشند. در چنين مواردى اگر مولا جنس مشترك را متعلّق امر خود قرار داد و مثلًا گفت:
«جئني بحيوان» و مقدّمات حكمت هم تمام بود، يعنى مولا در مقام بيان بود و قرينهاى هم براى تقييد به يكى از دو نوع وجود نداشت و قدر متيقّن در مقام تخاطب هم وجود نداشت،[1]در اينجا اصالة الإطلاق اقتضاء مىكند كه غرض مولا به همان جهت مشترك، متعلّق باشد و از نظر فصول مميّزه، هيچ فصلى دخالت خاص در غرض مولا ندارد. لذا براى موافقت امر مولا، هم مىتوانيد انسانى را نزد او ببريد و هم مىتوانيد حيوان ناهقى را در اختيار مولا قرار دهيد، زيرا مولا از شما «حيوان» خواسته و قرينهاى بر تقييد نبوده و حيوان هم نسبت به هيچيك از انواعش گرايش خاصى نداشته و نسبتش به همه انواع آن مساوى بوده است، لازمه اطلاق، اين است كه چيزى غير از جنس مشترك در هدف مولا نقش ندارد. ولى در ما نحن فيه، مسئله روى دو نوع متغاير كه داراى يك جهت مشترك بوده و هركدام داراى فصل مميّزى باشند، پياده نشده است. مسأله طلب وجوبى و طلب استحبابى، مثل حيوان ناطق و حيوان ناهق نيست. اينگونه نيست كه طلب وجوبى و طلب استحبابى داراى يك جنس مشترك بوده و هركدام هم يك فصل مميز زائد بر جنس مشترك داشته باشند. طلب وجوبى، يعنى طلب بدون اضافه چيز ديگر ولى طلب استحبابى داراى اضافه است. بهعبارت ديگر: اضافه، فقط در ناحيه استحباب مطرح است، خواه شما از آن اضافه به جواز المخالفة تعبير كنيد يا به عدم المنع من الترك يا به عدم تمامية الطلب يا به نقصان الطلب، فرقى نمىكند. پس درحقيقت، ما يك طلب داريم كه از آن به وجوب تعبير مىكنيم و يك طلب همراه با قيد داريم كه از آن به استحباب تعبير مىكنيم. حال اگر مقدمات حكمت وجود داشته باشد و نتيجه مقدمات حكمت، اطلاق باشد، معناى اطلاق چيست؟ معناى اطلاق، عبارت از عدم تقييد است.
[1]- در صورتى كه عدم وجود قدر متيقن هم يكى از مقدمات حكمت باشد. مرحوم آخوند آن را جزء مقدمات حكمت مىداند ولى بعضى آن را نفى مىكنند.
عدم تقييد، چيزى را نفى مىكند كه احتياجى به قيد دارد نه چيزى را كه احتياج به قيد ندارد. پس لازمه اطلاقى كه به مقدّمات حكمت ثابت مىشود اين است كه طلب، قيدى ندارد، در نتيجه، استحباب كنار مىرود ولى وجوب كنار نمىرود، زيرا وجوب، نيازى به قيد زائد نداشت. برخلاف آنچه در «جئني بحيوان» گفته شد، كه در آنجا با اصالة الإطلاق، عدم فرق بين حيوان ناطق و حيوان ناهق را ثابت مىكرديم ولى در اينجا، اصالة الإطلاق ثابت نمىكند عدم تقييد به وجوب و عدم تقييد به استحباب را، بلكه عدم التقييد را ثابت مىكند و عدم التقييد، منطبق بر وجوب است و استحباب را نفى مىكند، چون استحباب داراى قيد زائد است.[1]بررسى دليل پنجم: اين بيان مرحوم عراقى داراى يك جواب نقضى و يك جواب حلّى است: جواب نقضى: به مرحوم عراقى مىگوييم: آيا اين مطلبى را كه شما در مورد امر مىگوييد و در ارتباط با طلب، اطلاق در آن جارى مىكنيد، در مورد خودِ طلب هم مىگوييد؟ يعنى اگر مولا بهجاى استفاده از ماده امر، به عبدش بگويد: «أنا أطلب منك كذا»، آيا شما در اين هم اطلاق جارى مىكنيد؟ به طريق أولى بايد جارى كنيد و اگر هم جريان اطلاق در مورد طلب، اولويت نداشته باشد، لااقل نبايد فرقى بين «أنا آمرك بكذا» و «أنا أطلب منك كذا» وجود داشته باشد. ظاهراً اين مطلب را در مورد طلب نمىگويند. در مورد طلب، شنيده نشده است كه كسى اطلاق جارى كند و از راه اطلاق، خصوص طلب وجوبى را استفاده كند. درحالىكه وجود ملاك، در طلب، يا روشنتر است و يا لااقل همانند امر است. اين جواب، نقضى است و ممكن است ايشان بگويد: ما در مورد طلب هم همين حرف را مىزنيم.
[1]- نهاية الأفكار، ج 1، ص 160- 163
جواب حلّى: به مرحوم عراقى مىگوييم: اين كلام شما غير معقول است، زيرا وقتى شما طلب را مقسم قرار داده و آن را به وجوبى و استحبابى تقسيم مىكنيد از شما مىپرسيم قسم اوّل- كه عبارت از طلب وجوبى است- چيست؟ جواب مىدهيد اين همان طلب است، يعنى همان مقسم است سؤال مىكنيم: آيا مىشود قسم و مقسم، به تمام معنا، يكى باشند؟ در عين اينكه قسم است، مقسم هم باشد؟ به عبارت ديگر: شما يكوقت مىگوييد: طلب بر دو قسم است: وجوبى و استحبابى، يعنى ما مقسمى داريم به نام طلب، كه بهصورت جنس مشترك، بين اين دو قسم وجود دارد. قوام قِسْم اين است كه علاوه بر جنس مشترك، يك فصل مميّز هم داشته باشد. لذا شما در مسأله لا بشرط و بشرط شىء و بشرط لا، وقتى بين لا بشرط قسمى و لا بشرط مقسمى فرق مىگذاريد، آيا ممكن است به ذهن كسى بيايد چه ضرورتى وجود دارد كه بين لا بشرط قسمى و لا بشرط مقسمى فرق وجود داشته باشد؟
اگر در آنجا كسى بگويد: «ما لا بشرط قسمى را، قسم لا بشرط مقسمى مىدانيم و لا بشرط قسمى هم همان لا بشرط مقسمى است. لا بشرط قسمى، هم قسم است و هم خود آن است» آيا از او مىپذيريد؟ مگر مىشود لا بشرط قسمى در عين اينكه قسم است و مقابل لا بشرط و بشرط شىء است، همان لا بشرط مقسمى هم باشد؟ لذا مجبور شدند در آنجا بين لا بشرط مقسمى و لا بشرط قسمى فرق بگذارند و بگويند: لا بشرط قسمى، داراى قيد لا بشرطيت است يعنى فصل مميّز آن، لا بشرطيت است ولى لا بشرط مقسمى عبارت از ذات ماهيت است بدون اينكه قيد لا بشرطيت در كنارش باشد. ماهيت انسان- يعنى حيوان ناطق- مقسم است و لا بشرط است. و به قول شما «اللابشرط يجتمع مع ألف شرط»، يكى از آن شروطى كه اين لا بشرط ذاتى با آن سازگار است، تقيّد به لا بشرطيت است. تقيّد به لا بشرطيت، بهعنوان فصل مميّز مطرح است. حال در اينجا به مرحوم عراقى مىگوييم: يكوقت ما طلب را بهمعناى طلب وجوبى دانسته و اطلاق آن را بر طلب استحبابى، مسامحه و مجاز مىدانيم، اين، مطلب ديگر است. ولى شما از طرفى طلب را به دو قسم وجوبى و استحبابى تقسيم
مىكنيد و ازطرفى مىگوييد طلب وجوبى همان طلب مقسمى- بدون قيد زائد- است.
چگونه بين اين دو مطلب جمع مىشود كه طلب وجوبى در عين اينكه قسم است و قسيم براى طلب ندبى است ولى فصل مميّز نداشته باشد، خصوصيت زائد بر طلب نداشته باشد؟ اين امرى است كه براى ما غير قابل تعقّل است. در مباحث مربوط به صيغه افعل نيز همين حرفها گفته شده است و ما در آنجا همين بحث را مطرح مىكنيم و مىگوييم: شما يا بايد اصل تقسيم را انكار كنيد و بگوييد: «طلب، عبارت از خصوص طلب وجوبى است و طلب استحبابى از افراد طلب نيست» و يا اگر اين حرف را قبول نكرديد- كه نمىكنيد- و تقسيم را پذيرفتيد، بايد قِسْم، چيزى زايد بر مقسم داشته باشد و نمىشود يكى از اقسام مقسم، نفس همان مقسم- بدون قيد زائد- باشد. پس چطور شما در اينجا مىگوييد: طلب وجوبى و طلب استحبابى، با دو نوع از حيوان، با هم فرق مىكند؟ خير، هيچ فرقى ميان آن دو نيست و هر دو به فصل مميّز نياز دارند و وقتى مولا در مقام بيان بود و مقدمات حكمت تمام شد و قرينهاى بر خصوص بعضى از اقسام اقامه نكرد، اطلاق شامل هر دو مىشود.
دليل ششم: [عقل]
آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» مىفرمايد: ما مىتوانيم از راه عقل، وارد شويم و بگوييم:
عقل، دلالت بر وجوب مىكند. بيان مطلب اين است كه لازمه مولويت مولا و عبوديت عبد و لزوم اطاعت مولا بر عبد، به حكم عقل، اين است كه اگر مولا مطلبى را از عبد بخواهد، عبد حق ندارد سرش را به پايين انداخته و به آن توجّهى نداشته باشد. خير، عقل حكم مىكند كه اين خواست مولا، نياز به جواب دارد. در نتيجه، خواست مولا، دلالت بر وجوب مىكند و الّا اگر دلالت بر وجوب نكند، عقل به چه مناسبتى اين عبد را الزام مىكند كه در مقابل خواست مولا تسليم شود و آنچه مولا از او خواسته انجام دهد؟[1]
[1]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 2، ص 14