يا واقعى؟ امّا اينكه امور اعتباريه قابل تشكيك نيست، دليلش- بهنظر ايشان- اين است كه امور اعتباريه، داير مدار اعتبار است. اعتبار، يا تحقق دارد يا ندارد و نمىتوان براى آن، مراتبى را تصور كرد. عقلاء يا شارع، يا اين امر اعتبارى را اعتبار كردهاند و يا اعتبار نكردهاند. اگر اعتبار كردهاند، اين امر اعتبارى تحقق دارد و اگر اعتبار نكردهاند، تحقق ندارد. اعتبار، قوى و ضعيف ندارد، كمال و نقص در آن مطرح نيست. اما آيا وجوب و استحباب- كه دو قسم از طلب هستند- از امور اعتباريهاند يا از امور واقعيّه؟ ما در آينده، بحث مفصّلى در اين زمينه ارائه خواهيم كرد و خواهيم گفت: طلب، بر دو قسم است: طلب حقيقى و طلب انشائى. طلب حقيقى، يك واقعيت است و مرحوم آخوند معتقد است واقعيت طلب حقيقى همان واقعيت اراده است و فرقى بين طلب و اراده وجود ندارد. اراده، واقعيتى است كه قيام به نفس دارد و يكى از اوصاف و صفات حقيقى نفسانى است. و اوصاف قائم به نفس، داراى واقعيت مىباشند، واقعيت آنها به همين قيام اينها به نفس است. اراده، مثل علم است. علم، يك صفت قائم به نفس و يك واقعيت است، البته صفتِ ذاتِ اضافه است كه علاوه بر اضافه به عالم، اضافهاى هم به معلوم دارد. در باب اراده حقيقيّه هم مسئله همينطور است كه يك طرف اراده، به نفس و مريد ارتباط دارد و يك طرف آن، اضافه به مراد دارد. امّا طلب انشائى بهمعناى اراده قائم به نفس نيست. طلب انشائى، به معناى انشاء طلب است يعنى انسان بهواسطه لفظ آن، مفهوم طلب را در ظرف اعتبار، ايجاد مىكند، همانطور كه در معاملات بالمعنى الأعم وقتى با گفتن بعت و قبلت، بيعى را انشاء مىكنيد، اين بيع انشائى شما در عالم اعتبار تحقق پيدا مىكند. اين تحقق، يك تحقق تكوينى و واقعى نيست. اينطور نيست كه بعد از تماميت بيع، وضع مبيع يا بايع يا مشترى، تغييرى واقعى پيدا كرده باشد. در باب زوجيت هم بههمينصورت است،
اينطور نيست كه بعد از اجراى صيغه نكاح، براى زن و مرد يك تغيير ماهوى بهوجود آمده باشد. اگر معناى امر، عبارت از طلب انشائى شد، وجوب و استحباب هم- كه دو قسم از طلب انشائى هستند- دو امر اعتبارى مىباشند. پس درحقيقت، بيان مرحوم بروجردى از يك صغرى و كبرى تشكيل شده است.
صغرى اين است كه وجوب و استحباب، دو امر اعتبارى هستند و كبرى اين است كه تفاوت دو امر اعتبارى نمىتواند به شدت و ضعف و نقصان و كمال باشد. ما قبل از اينكه نظر خود مرحوم بروجردى را در اين زمينه مطرح كنيم لازم است ببينيم آيا اشكال ايشان بر مرحوم آخوند وارد است يا نه؟ بررسى اشكال مرحوم بروجردى بر مرحوم آخوند ترديدى نيست كه وجوب و استحباب، دو امر اعتبارى و دو قسم از طلب انشائى مىباشند. بنابراين، صغراى كلام مرحوم بروجردى قابل انكار نيست. ولى ايشان برهانى بر اينكه امور اعتباريه قابل تشكيك نيست، اقامه نكردهاند.
بنابراين، كبراى كلام مرحوم بروجردى قابل مناقشه است. ما وقتى امور اعتباريه را بررسى مىكنيم، مىبينيم در امور اعتباريه هم تشكيك وجود دارد، مثلًا بيع، يكى از امور اعتباريه است امّا همين امر اعتبارى داراى موارد مختلفى است. گاهى بيع بين دو طرف اصيل- غير فضولى- مطرح است، در اينجا عقلاء و شارع آمدهاند مسأله ملكيت و نقل و انتقال را اعتبار كردهاند. اما در بيع فضولى، بعضى آن را باطل مىدانند، كه ما كارى با آنان نداريم، ولى مشهور بين فقهاء اين است كه بيع فضولى صحيح است اما نياز به اجازه مالك اصلى دارد. اگر مالك اصلى اجازه داد، اين بيع بهطور تامّ واقع مىشود و اگر اجازه نداد، به هم مىخورد. معناى صحت بيع فضولى اين است كه عقلاء و شارع،[1]اعتبار ملكيت مىكنند.
[1]- اگر عقلاء هم اعتبار ملكيت نكنند، شارع- به مقتضاى ادلّه صحت بيع فضولى- ملكيت را اعتبار كرده است.
آيا اين دو بيع با هم فرق ندارند؟ بيع اصيل، يك بيع كامل است و نياز به اجازه بعدى ندارد، ردّ بعدى هم در ابطال آن نقشى ندارد ولى بيع فضولى در عين اينكه بيع است امّا بيعى ضعيف و متزلزل و ناقص است و توقف بر اجازه بعدى دارد و اگر بهجاى اجازه، ردّ شود، ريشه و اساس آن از بين مىرود. بنابراين ملاحظه مىشود كه در امور اعتبارى هم تفاوت به شدت و ضعف وجود دارد. در نتيجه، بهترين حرفى كه در زمينه وجوب و استحباب مطرح است، همين چيزى است كه مرحوم آخوند فرموده است كه وجوب و استحباب، دو امر اعتبارى مىباشند ولى با وجود اين، تفاوت آن دو به شدت و ضعف و كمال و نقص است و هيچ برهانى نمىتواند اين معنا را ثابت كند كه در امور اعتباريه، شدت و ضعف وجود ندارد. و اينكه ما در بيان وجه كلام مرحوم بروجردى گفتيم: «امور اعتباريه، داير مدار بين اثبات و نفى و وجود و عدم است»، كلام درستى است ولى مقايسه، بين دو وجود است نه بين وجود و عدم كه شما بگوييد: «امر اعتبارى را يا اعتبار مىكنند يا اعتبار نمىكنند»، خير، بين دو اعتبار هم تفاوت به شدت و ضعف و كمال و نقص وجود دارد. ما وقتى بيع اصيل را با بيع فضولى- بنا بر صحت آن- مقايسه مىكنيم مىبينيم با وجود اينكه اين دو، اعتبارى مىباشند ولى با يكديگر فرق دارند.
نظريه مرحوم بروجردى در ارتباط با تمايز ميان وجوب و استحباب
مرحوم بروجردى مىفرمايد: بهنظر ما تمايز بين وجوب و استحباب، ربطى به مرحله ذات ندارد بلكه مربوط به خارج از ذات و مربوط به مقارنات است. اگر مولايى به عبدش گفت: «اضْرِبْ زيداً»، گاهى اين جمله داراى مقارناتى است، مثلًا مولا با عصبانيت و درحالىكه پا به زمين مىكوبد و دستها را حركت مىدهد و حالت خاصى به چشمها مىگيرد، اين جمله را گفته است در اينجا ما مىآييم مسأله وجوب را انتزاع مىكنيم. ولى گاهى مولا با لحن نرمى اين جمله را مىگويد و حتى در كنارش مىگويد: «اگر
هم انجام ندادى مهم نيست» اينجا ما استحباب را انتزاع مىكنيم. و گاهى هم جمله «اضْرِبْ زيداً» را بهصورت متوسطى مطرح مىكند بهطورى كه همراه آن، نه از مقارنات وجوب وجود دارد و نه از مقارنات استحباب، در چنين صورتى اختلاف وجود دارد، بعضى قائل به انتزاع وجوب و بعضى قائل به عدم انتزاع وجوب مىباشند. مرحوم بروجردى سپس مىفرمايد: واقع مسئله اين است كه ما نمىتوانيم وجوب و استحباب را دو قسم از طلب بدانيم. طلب، داراى دو قسم نيست بلكه داراى يك قسم است و آنهم خود طلب است. و مسأله مقارنات هم، مانند قرينه مجاز نيست.
شما در «رأيت أسداً يرمي» مىگوييد: «يرمي» قرينه بر اين است كه أسد در رجل شجاع استعمال شده است. ولى در ما نحن فيه، اينگونه نيست. مقارناتى كه موجب انتزاع وجوب مىشود، قرينه بر اين نيست كه از طلب، طلب وجوبى اراده شده است و مقارناتى كه موجب انتزاع استحباب مىشود، قرينه بر اين نيست كه از طلب، طلب استحبابى اراده شده است. ما اصلًا وجوب و استحباب را خارج از دايره طلب مىبينيم.
وجوب و استحباب، ربطى به حقيقت طلب- يعنى طلب انشائى- ندارد. در نتيجه ما تفاوت بين وجوب و استحباب را در ارتباط با ذات آن دو نمىدانيم تا بگوييد: «در امر اعتبارى، تشكيك وجود ندارد»، بلكه ما تفاوت را در ارتباط با يك امر خارج از ذات مىبينيم.[1]اين كلام مرحوم بروجردى شبيه همان تمايز قسم سوم است و آن تمايزى بود كه بين زيد و عَمرو در ارتباط با عوارض مشخّصه وجود داشت. بررسى كلام مرحوم بروجردى: بهنظر مىرسد كلام مرحوم بروجردى داراى اشكالاتى است:
[1]- نهاية الاصول، ج 1، ص 101 و 102
اشكال اوّل: ما در اين جهت بحث نداريم كه كجا از صيغه افْعَلْ، انتزاع وجوب مىشود و كجا انتزاع وجوب نمىشود. بحث ما در مقام اثبات نيست، بلكه بحث ما مربوط به مقام ثبوت است، همانطور كه در ساير تمايزها، بحث ما در ارتباط با مقام ثبوت است. ما وقتى تمايز بين انسان و بقر را ملاحظه مىكنيم مىخواهيم ببينيم تمايز بين اين دو در چيست؟ مىبينيم تمايز آنها در ارتباط با فصل است. فصل مميّز انسان، عبارت از ناطق و فصل مميّز بقر، چيز ديگر است. امّا اينكه كجا انسان تحقق دارد؟
كجا بقر تحقق دارد؟ چه موجودى- بهحسب خارج- انسان و چه موجودى بقر است. ما در تمايز بين انسان و بقر، كارى به اينها نداريم. تمايز بين انسان و بقر در ارتباط با ماهيت اين دو است. ماهيت انسان، فصلى دارد و ماهيت بقر، فصل ديگرى دارد و اين دو فصل، جداى از يكديگرند. تمايز بين وجوب و استحباب نيز همينطور است. درست است كه وجوب، يك امر اعتبارى و استحباب هم يك امر اعتبارى است ولى وقتى ما مىخواهيم تمايز بين اين دو امر اعتبارى را بررسى كنيم، چه كارى داريم كه منشأ تحقق اين امر اعتبارى چيست؟ همانطور كه در مقام بيان فرق ميان بيع و اجاره- كه دو امر اعتبارى هستند- ما كارى نداريم كه آيا بيع، بهوسيله بِعتُ اعتبار مىشود يا نه؟ ما در مقام اثبات، بحثى نداريم. ما مىخواهيم فرق بين اين دو امر اعتبارى را ملاحظه كنيم.
بهعبارت ديگر: ما مىخواهيم ببينيم اين دو از نظر ماهيت چه فرقى دارند. در بحث تمايز بين وجوب و استحباب هم همينطور است. ما مىخواهيم ببينيم ماهيت وجوب، چه فرقى با ماهيت استحباب دارد؟ اما اينكه وجوب انتزاع مىشود از افْعَلْ با مقارن خاص خودش و استحباب هم انتزاع مىشود از افْعَلْ با مقارن خاصّ خودش، اين ربطى به بحث ما ندارد. خلاصه اينكه نزاع ما مربوط به مقام ثبوت و كلام مرحوم بروجردى مربوط به مقام اثبات است. اشكال دوم: از مرحوم بروجردى سؤال مىكنيم كه شما بالأخره تمايز بين وجوب
و استحباب را در ارتباط با چه چيزى مىدانيد؟ آيا مىخواهيد بگوييد: وجوب و استحباب، در تمام ذات با هم مشتركند؟ يعنى وجوب و استحباب در چيزى شبيه به جنس و فصل- چون در امور اعتبارى، جنس و فصل حقيقى وجود ندارد- با هم اشتراك دارند و اختلاف آنها مربوط به امرى خارج از ذات و ذاتيات است، شبيه آنچه در اختلاف و تمايز زيد و عَمرو گفته مىشد كه در تمام ذات و ماهيت با يكديگر اشتراك دارند ولى در عوارض مشخّصه اختلاف دارند؟ آيا مىخواهيد بگوييد: وجوب و استحباب، در تمام ذات، مشتركند و تمايزشان به مقارنات است؟ در اين صورت آن ذاتى كه شما بيان مىكنيد، عبارت از چيست؟ شما كه تصريح كرديد وجوب و استحباب، دو قسم از طلب نيستند و طلب، يك چيز است و وجوب و استحباب، از مقارنات استفاده مىشود. پس آن ذاتى كه اين دو در آن اشتراك دارند چيست؟ آيا مىخواهيد بگوييد:
ذات در هر دو عبارت از نفس طلب است و اين مقارنات، خارج از ذات طلب بوده و ربطى به طلب ندارد؟ ما مىگوييم: در تقسيم، مگر هميشه بايد اشياء بهعنوان ذات مطرح باشند؟ ما وقتى مىگوييم: «الإنسان إمّا عالم و إمّا جاهل» آيا اين تقسيم غلط است؟ خير، غلط نيست، درحالىكه علم و جهل، ربطى به ماهيت انسان ندارد. آيا شما مىگوييد: اين تقسيم درست نيست و ما دو جور انسان نداريم؟ خير، ماهيت انسان، حيوان ناطق است و حيوان ناطق، هم در مورد عالم تحقق دارد و هم در مورد جاهل.
بنابراين در تقسيم لازم نيست هميشه جانب ذات را ملاحظه كنيم بلكه جهات خارجيه و مقارنات هم مصحّح تقسيم مىباشند. پس ما- طبق بيان شما- مىتوانيم بگوييم:
وجوب و استحباب، در يك ماهيتى اشتراك دارند و بايد يك جهت امتيازى بين آنها وجود داشته باشد، ولى آيا اين جهت امتياز چيست؟ در كلام شما- بهعنوان مقام ثبوت- چيزى براى جهت امتياز ذكر نشده است. لذا بهنظر مىرسد كلام مرحوم بروجردى هم كلام قابل قبولى نيست. نتيجه بحث در ارتباط با حقيقت وجوب و استحباب از ملاحظه نظريات مختلف در اين زمينه در مىيابيم كه آنچه بهنظر نزديكتر
است كلام مرحوم آخوند است. بنابراين وجوب و استحباب، بهعنوان دو مرتبه از طلب مىباشند. مرتبه كامل و مرتبه ناقص. و در اينجا چيزى شبيه همان تشكيك حقيقى پياده مىشود. اكنون كه بحث ما در اينجا به پايان مىرسد لازم مىدانيم نكتهاى را در ارتباط با كلام محقق عراقى رحمه الله مطرح كنيم. مرحوم عراقى- همانند مرحوم آخوند- تفاوت بين وجوب و استحباب را به شدت و ضعف و كمال نقص مىدانست ولى معتقد بود كه وجوب از راه اطلاق و مقدمات حكمت استفاده مىشود، زيرا وجوب، عين طلب، بدون زياده است ولى استحباب، عبارت از طلب با زياده نقص است.[1]بهنظر ما قسمت اوّل كلام مرحوم عراقى صحيح است و تفاوت بين وجوب و استحباب، بهشدت و ضعف و كمال و نقص است ولى قسمت دوم كلام ايشان- كه وجوب را از راه اطلاق و مقدمات حكمت استفاده مىكرد- قابل قبول نيست. براى تبيين مطلب، لازم است مقدّمهاى ذكر كنيم: در جايى كه تفاوت به كمال و نقص و شدت و ضعف است، مثل نور قوى و نور ضعيف، وقتى ما اين دو نور را در ارتباط با اصل ماهيت نور ملاحظه مىكنيم نمىتوانيم ادّعا كنيم كه حقيقتِ نور قوى، عين حقيقت نور است بدون زياده، ولى حقيقت نور ضعيف، عين حقيقت نور است با زياده نقصان و ضعف. بهعبارت ديگر: اگر ما نور ناقص را عبارت از «نور با زياده نقصان» دانستيم، در مورد نور كامل نيز بايد عين همين عبارت را به كار ببريم و آن را عبارت از «نور با زياده كمال» بدانيم و فرق گذاشتن بين اين دو، صحيح نيست. درست است كه ما در مورد كمال و نقص گفتيم: «مابهالامتياز، عين مابهالاشتراك است» ولى اينگونه نيست كه زياده، مثل فصل باشد. در
[1]- نهاية الأفكار، ج 1، ص 160- 163 تذكر: كلام مرحوم عراقى در صفحات 66- 70 از همين جلد بهطور مبسوط مورد بررسى قرار گرفته است.
عين اينكه «ما به الامتياز، عين مابهالاشتراك است» ولى هركدام حدّى دارد. يكى را «النور الكامل» و ديگرى را «النور الناقص» مىگوييم. اگر مسأله نقصان، در نور ناقص، بهعنوان حدّ مطرح شد، در نور كامل هم، كمال به عنوان حدّ مطرح است. ما در آنجا گفتيم: اگر نور را به كامل و ناقص تقسيم كرديم، معنا ندارد كه يكى از اين دو قسم، عين مقسم باشد بدون هيچ زيادهاى. هرجا مسأله تقسيم مطرح شد، هر قسمى، همان مَقْسَم است ولى با يك اضافه، اگرچه آن اضافه، داخل در ذاتش مىباشد و «مابهالامتياز، عين مابهالاشتراك است» امّا بالأخره وقتى شما وجود را به دو قسم كامل و ناقص تقسيم كرديد نمىتوانيد بگوييد: وجود كامل، عين وجود است بدون زياده ولى وجود ناقص، وجود با زياده است. همانطور كه كمال، در وجود كاملْ مابهالامتياز است و مابهالامتياز عين مابهالاشتراك است، نقص هم در وجود ناقص، همين حالت را دارد. در نتيجه، اگرچه مرحوم عراقى، كلام مرحوم آخوند را پذيرفته و تفاوت بين وجوب و استحباب را بهشدت و ضعف دانسته است و اين قابل قبول است ولى اينكه ايشان مىخواست از راه اطلاق و مقدمات حكمت، وجوب را استفاده كند، به اعتبار اينكه وجوب، عين همان طلب است بدون زياده ولى استحباب عين طلب است با زياده نقص، نمىتواند حرف صحيحى باشد و لازمه كلام مرحوم آخوند اين است كه ما از راه اطلاق نمىتوانيم وجوب را استفاده كنيم.
جهت چهارم: آيا طلبى كه معناى امر است، طلب حقيقى است يا طلب انشائى؟
طلب بر سه قسم است: طلب حقيقى، طلب انشائى و طلب ذهنى. طلب حقيقى: عبارت از واقعيت و حقيقت طلب است. ما در آينده، بحثى داريم كه