بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 90

ممكن است كسى بين اراده حقيقيه با وجود ذهنى آن اشتباه كند و بگويد: وجود ذهنى هم عبارت از تحقق طلب در ذهن است. پس چه فرقى بين اين دو هست؟ پاسخ اين است كه وجود ذهنى طلب، به‌عنوان تصور مفهوم طلب است. ممكن است انسان هيچ اراده و طلبى نداشته باشد ولى وقتى با مفهوم اراده و مفهوم طلب برخورد مى‌كند بايد آن را تصور كند و به مجرّد اينكه مفهوم طلب، مورد التفات ذهن واقع شد، وجود ذهنى براى طلب تحقق پيدا مى‌كند درحالى‌كه واقعيت طلب و فرد حقيقى طلب- بنا بر قول ايشان كه طلب و اراده را يك چيز مى‌داند- ممكن است اصلًا تحقق نداشته باشد. ما كه الآن در ارتباط با طلب و اراده بحث مى‌كنيم، مفهوم آن دو را تصور مى‌كنيم و وجود ذهنى طلب و اراده به‌طور مكرّر براى ما تحقق پيدا مى‌كند ولى واقعيت آن دو الآن اينجا مطرح نيست. پس اشتباه نشود كه بين وجود ذهنى طلب با وجود واقعى آن فرقى وجود ندارد، چون هر دو مربوط به نفس هستند. طلب انشائى: طلب، داراى وجود ديگرى به نام «طلب انشائى» است كه اين قسم از وجود در ارتباط با انسان مطرح نيست. انسان، وجود انشائى ندارد. طلب انشائى به تعبير مرحوم آخوند، اين است كه متكلّم، به صيغه افْعَلْ يا به ماده «أ، م، ر» و يا به خود ماده طلب، اين ماهيت را ايجاد كند.[1]البته بعداً مى‌گوييم كه ظرف وجود اين ماهيت، نه خارج است و نه ذهن، بلكه به تعبير بعضى از بزرگان فقهاء، وعاء آن عبارت از نفس الأمر است و نفس الأمر، اعم از واقع و ذهن است. متكلّم، مفهوم طلب را به‌واسطه «أطْلُبُ منك كذا» يا «افْعَلْ كذا» يا «آمُرُكَ بكذا» انشاء مى‌كند.

اين همان جملات انشائيه هستند نه جملات خبريه. البته ما به‌زودى در ارتباط با حقيقت انشاء بحث خواهيم كرد ولى در اينجا دو مطلب وجود دارد: مطلب اوّل: آيا دايره وجود انشائى، همه مفاهيم و ماهيات را شامل مى‌شود يا

[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 93


صفحه 91

اينكه اختصاص به امور اعتباريه- مثل معاملات بالمعنى الأعم- دارد و يا اينكه علاوه بر امور اعتباريه، در بعضى از مفاهيمى كه داراى مصاديق حقيقيه‌اند نيز جريان دارد؟

شما انسان را با طلب مقايسه كنيد. هر دو هم داراى فرد حقيقى هستند و هم داراى فرد ذهنى ولى در مسأله انشاء، بين آن دو تفكيك مى‌شود. انشاء طلب، امكان دارد ولى انشاء انسان، امرى غير عقلائى است. علت اين جدائى، عقلاء هستند. عقلاء براى ماهيت و مفهوم انسان، وجود انشائى قائل نيستند ولى براى مفهوم و ماهيت طلب، وجود انشائى قائلند. مطلب دوم: مرحوم آخوند در اوايل همين بحث نكته قابل توجّهى را مطرح مى‌كند، ايشان مى‌فرمايد: اگر ما طلب حقيقى را موضوع و مطلق الطلب و مفهوم الطلب را محمول قرار دهيم، حمل در چنين قضيه‌اى، حمل شايع صناعى خواهد بود، همان گونه كه حمل در «زيدٌ إنسان» حمل شايع صناعى است زيرا بين موضوع و محمول، اتحاد در وجود مطرح است. بنابراين در وجودات حقيقيه طلب، حمل شايع صناعى مطرح است. ولى اگر موضوع را يك وجود ذهنى و محمول را همان كلّى قرار دهيم آيا حملش چه حملى است؟ مگر شما نمى‌گوييد: وجود ذهنى هم وجود همان ماهيت است؟ مگر وجود ذهنى در عرض وجود خارجى نيست؟ چرا، وجود ذهنى و وجود خارجى در عرض هم و در يك رتبه‌اند. ولى اگر انسان متصوَّر در ذهن را موضوع و كلّى و ماهيت انسان را محمول قرار داديم حمل آن چه حملى است؟ در اينجا بين صدر المتألهين رحمه الله و ديگران اختلاف است: مرحوم صدر المتألهين معتقد است اين حمل نه حمل اوّلى و نه حمل شايع صناعى است بلكه نوع سومى از حمل است. همين‌طور اگر وجود انشائى طلب- كه وجودى از ماهيت طلب است- را موضوع قرار دهيم، و بگوييم: «الطلب الإنشائي طلب»، حمل آن حمل شايع صناعى نيست. موضوع در حمل شايع صناعى، بايد فرد حقيقى و مصداق واقعى محمول باشد و اگر مصداق‌


صفحه 92

ذهنى يا مصداق انشائى محمول بود، حمل آن، حمل شايع صناعى نخواهد بود. عبارت مرحوم آخوند در كفايه ناظر به اين معناست يعنى مرحوم آخوند مى‌خواهد همين مطلبى را بفرمايد كه مرحوم صدر المتألهين فرموده است. ولى مرحوم آخوند طلب ذهنى را مطرح نمى‌كند بلكه طلب حقيقى و طلب انشائى را مطرح مى‌كند.[1]

ماهيت انشاء

با توجه به اينكه مقصود از طلبى كه مفاد امر است، عبارت از طلب انشائى است، مناسب است در اينجا بحثى اجمالى در ارتباط با حقيقت انشاء داشته باشيم و ببينيم آيا حقيقت وجود انشائى چيست؟ با وجود اينكه مسأله انشاء- خصوصاً در معاملات- مورد ابتلاست ولى اين مسئله، كمتر مورد بحث قرار گرفته است.

1- نظريه مشهور

شهيد اوّل رحمه الله در كتاب قواعد فقهيّه‌اش‌[2]مى‌فرمايد: «الإنشاء هو القول الذي يوجد به معناه في نفس الأمر»،[3]يعنى انشاء عبارت از لفظى است كه به سبب آن لفظ، معنا وجود پيدا مى‌كند ولى نه در خارج و نه در ذهن، بلكه در نفس الأمر كه اعم از خارج و ذهن است. البته ما مى‌دانيم كه در بسيارى از معاملات، لفظْ خصوصيتى ندارد، مخصوصاً در باب بيع كه- بنا بر تحقيق- با معاطات هم تحقق پيدا مى‌كند. بنابراين لازم نيست كه‌

[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 93

[2]- چون كتاب قواعد فقهيّه شهيد اوّل رحمه الله، داراى ترتيب و نظم خاصى نبوده، مرحوم فاضل مقداد، آن را مرتب كرده و آن را «نضد القواعد الفقهية» ناميده است.

[3]- نضد القواعد الفقهيّة، ص 137


صفحه 93

عامل وجود معنا و سببى كه مؤثر در تحقق معناست، حتماً لفظ باشد و شايد علت اينكه ايشان لفظ را مطرح كرد، براى احتراز از غير لفظ نبوده بلكه براى اين باشد كه لفظ، واضح‌ترين چيزى است كه انشاء به سبب آن تحقق پيدا مى‌كند. بنابراين، از عبارت شهيد اوّل استفاده مى‌شود كه وجود انشائى، به لفظ تحقق پيدا مى‌كند به اين صورت كه وقتى بايع مى‌گويد: «بعت»، اراده مى‌كند كه اين بيع كه عبارت از يك امر اعتبارى است به سبب لفظ «بعت» در نفس الأمر- كه شامل عالم اعتبار هم مى‌شود- تحقق پيدا كند. اگر بيع، تحقق پيدا كرد، عقلاء، آثارى برآن مترتب مى‌كنند.

ملكيتِ بايع نسبت به مبيع، تحقق پيدا كرده و بايع به هر صورتى كه بخواهد مى‌تواند در مبيع تصرف كند. در باب زوجيّت هم همين‌طور است. وقتى زوجه خطاب به زوج مى‌گويد: «أنكحتك نفسي على المهر المعلوم»، زوجه اراده مى‌كند كه با اين لفظ، نكاح- كه امرى اعتبارى است- در عالم اعتبار، تحقق پيدا كند. بنابراين با لفظ «أنكحتك»، مفاد و معناى آن تحقق پيدا مى‌كند و اين نكاح و زوجيت، منشأ ترتّب آثار فراوانى است، هم از نظر عقلاء و هم از نظر شرع. پس در حقيقت، ما از يك طرف واقعيت بيع را امرى اعتبارى مى‌دانيم، زيرا بيع، مثل انسان نيست. انسان، هم داراى وجودات حقيقيه قابل مشاهده و هم داراى وجود ذهنى است ولى بيع، داراى وجود حقيقى نيست زيرا وقتى زيد، كتاب خود را به عَمرو مى‌فروشد، نه در واقعيت زيد و نه در واقعيت عَمرو و نه در واقعيت كتاب، هيچ تغييرى حاصل نمى‌شود. نتيجه اين امر اعتبارى، فقط اين است كه اضافه اعتبارى زيد نسبت به كتاب، به عَمرو انتقال پيدا مى‌كند و اضافه اعتبارى عَمرو در ارتباط با ثمن، به زيد انتقال پيدا مى‌كند. و از طرفى نمى‌توانيم اسم اين امر اعتبارى را وجود ذهنى بگذاريم، زيرا وجود ذهنى به معناى تصور بيع و ايجاد بيع در ذهن است. شهيد اوّل رحمه الله مى‌فرمايد: اين امر اعتبارى، تحقق و وجودش به سبب لفظ است و وعاء تحقق آن‌هم عبارت از نفس الأمر است كه شامل تحقق خود امر اعتبارى هم‌


صفحه 94

مى‌شود. امر اعتبارى تحقق دارد، امّا وعاء آن، غير از وعاء واقع و غير از وعاء ذهن است. ولى امور اعتباريه، در فلسفه حظّى ندارند زيرا فلسفه به دنبال يك واقع به‌معناى اعم است لذا مسأله وجود ذهنى هم در فلسفه محلّ بحث قرار گرفته كه آيا حظّى از حقيقت دارد يا نه؟ چه رسد به امر اعتبارى كه انسان هرچه ملاحظه مى‌كند مى‌بيند چيزى وجود ندارد، نه در زيد تغييرى به‌وجود آمده نه در عَمرو و نه در كتاب. بله مى‌توان گفت: وجود انشائى محدود به اعتباريات نيست و بعضى از مفاهيم واقعيّه را هم دربر مى‌گيرد. مفاهيمى چون استفهام، تمنّى، ترجّى و ... از اين قبيلند، كه در عين اينكه داراى وجود انشائى هستند، مصداق حقيقى و واقعى هم دارند. طلب مورد بحث ما هم از اين قبيل است كه چند جور وجود براى آن تصوّر مى‌شود. مرحوم آخوند مى‌فرمايد: استفهام‌هايى كه در قرآن در ارتباط با خداوند مطرح شده، استفهام حقيقى نيست، زيرا استفهام حقيقى، ناشى از جهل استفهام‌كننده است و چنين چيزى در ارتباط با خداوند محال است. بلكه اين استفهام‌ها، استفهام انشائى است. استفهام انشائى- براى خاطر اغراض و اهدافى- در مورد خداوند متعال، مانعى ندارد. در باب ترجّى و تمنّى نيز اين‌گونه است.[1]هريك از اين مفاهيم، داراى سه نوع وجود مى‌باشند: وجود ذهنى، وجود حقيقى و وجود انشائى. وجود ذهنى آنها، عبارت از تصور همين مفاهيم است و وجود انشائى آنها به اين معناست كه الفاظى گفته شود و به سبب آن الفاظ، تحقق اين معانى اراده شود. مثلًا متكلم مى‌خواهد مفهوم طلب با گفتن «اضْرِبْ» تحقق پيدا كند و يا مفهوم استفهام با گفتن (وَ مَا تِلكَ بِيَمينِك يَا مُوسى)[2]تحقق پيدا كند. و همين‌طور است ليت و لعلّ‌هايى كه در قرآن وجود دارد.

[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 102 و 103

[2]- طه: 17


صفحه 95

ظاهراً مشهور هم همين معنا را در ارتباط با انشاء مطرح كرده‌اند.[1]

اشكال آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» بر مشهور

آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» مى‌فرمايد: مراد شما از اينكه مى‌گوييد: «معنا، به سبب لفظ تحقق پيدا كند» چيست؟ لفظ و معنا دو مقوله جدا مى‌باشند و نمى‌شود لفظ، معنا باشد و يا معنا، لفظ باشد. آيا مى‌خواهيد بگوييد: «وقتى واضع، لفظ را براى معنا وضع كرد، علقه و ارتباطى بين اين لفظ و معنا تحقق پيدا مى‌كند و لفظ، وجودى براى معنا مى‌شود، به‌گونه‌اى كه حسن و قبح معانى، به الفاظ سرايت مى‌كند»؟ اگر چنين چيزى مى‌خواهيد بگوييد بايد در هر لفظ و معنايى اين حرف را بزنيد. در جملات خبريه هم، لفظ و معنا و علقه وضعيه وجود دارد بلكه در مفردات نيز همين‌طور است، انسان، لفظى است كه براى معنايى وضع شده است پس شما بايد اينجا هم مسأله انشاء را مطرح كنيد. درحالى‌كه شما (مشهور) دايره انشاء را فقط منحصر به يك قسم از جملات- يعنى جملات انشائيه- مى‌دانيد. و اين حرف را در مورد مفردات و جملات خبريه‌اى كه در آنها اخبار اراده شده است مطرح نمى‌كنيد. و اگر مراد شما وجود معنا با قطع‌نظر از ارتباط وضعى بين لفظ و معناست پس مى‌گوييم: اگر معنا داراى وجود حقيقى باشد- مثل جسم، كه وجود حقيقى جوهرى دارد- و بياض، كه وجود حقيقى عرضى دارد- لفظ نمى‌تواند منشأ تحقق وجود حقيقى باشد. تحقق وجود حقيقى داراى علل و اسبابى تكوينى است و لفظ، مدخليتى در آنها ندارد. اما اگر معنا داراى وجود اعتبارى باشد، در باب امور اعتباريه، ملاك اعتبار در دست‌

[1]- آيت‌اللَّه خويى اين مطلب را به مشهور نسبت داده و نامى از شهيد اوّل رحمه الله به ميان نياورده است. رجوع شود به: البيان في تفسير القرآن، ص 409 و 410


صفحه 96

معتبِر است و ما كه متشرعه هستيم، معتبِر را عبارت از شارع مى‌دانيم. شارع در مواردى اعتبار ملكيت كرده است. بعضى از اين موارد، داراى عاملى غير اختيارى است كه ربطى به انسان ندارد. مثلًا موت مورّث، امرى غير اختيارى است و شارع به‌واسطه آيات ارث، ملكيت وارث را- با سهام معينى- نسبت به اموال مورّث اعتبار كرده است.

بعضى ديگر از اين موارد، داراى عاملى اختيارى است ولى مسأله انشاء در آن مطرح نيست، مثلًا حيازت مباحات يك امر اختيارى واقعى است و به دنبال اين حيازت، شارع آمده و ملكيت حيازت‌كننده را اعتبار كرده است. اما وقتى سراغ بيع مى‌آييم با (أحلَّ اللَّهُ البِيع)[1]مواجه مى‌شويم. «أحلَّ» در اين آيه شريفه «أحَلَّ» وضعى است نه تكليفى. معنايش اين است كه شارع همين بيع متداول و عرفى را مورد امضاء قرار داده است. يعنى اوّل بايد يك بيع عرفى تحقق پيدا كند تا شارع بيايد و آن را امضا كند و ملكيت بايع نسبت به ثمن و ملكيت مشترى نسبت به مبيع را اعتبار كند. همان‌طور كه در احكام تكليفيه اين‌گونه است. ابتدا بايد خمر تحقق پيدا كند تا نجاست و حرمت شرب برآن مترتب شود. بنابراين در باب بيع هم اعتبار به دست شارع است، پس چگونه شما مى‌گوييد:

«امر اعتبارى به‌وسيله «بعت» وجود پيدا مى‌كند»؟ خير، آن امر اعتبارى به دست شارع است. بايد ابتدا «بعت» تحقق پيدا كند تا شارع به دنبال آن «أحَلَّ» را پياده كرده و بيع را امضاء و تصويب نمايد. پس اگرچه بيع امرى اعتبارى است ولى آيا اعتبار به دست كيست؟ آيا به دست انشاءكننده است يا به دست شارع؟ معلوم است كه به دست شارع است. آيا شما مى‌گوييد: «قول «بعت» سبب وجود اعتبار شارع است»؟ ما نمى‌توانيم چنين چيزى را بپذيريم. اعتبار شارع مربوط به خود اوست و سبب وجود آن، عبارت از بايع نيست. به‌عبارت ديگر: آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» مى‌فرمايد: ما نمى‌خواهيم وجودات‌

[1]- البقرة: 275


صفحه 97

اعتباريه را نفى كنيم. بلكه مى‌گوييم: منشأ تحقق وجودات اعتباريه، به دست اعتباركننده است. مثلًا در باب معاملات به معناى اعم، اعتبار به دست شارع است و ما قبول داريم كه در بيع، تا وقتى بعت و اشتريت نباشد شارع، اعتبار ملكيت نمى‌كند. ولى بحث در اين است كه بايد بيعى باشد تا شارع تنفيذ كند، بايد بيعى باشد تا (أحَلَّ اللَّه) وضعى روى آن جريان پيدا كند. بنابراين، بيع در رتبه متقدّم بر (أحَلَّ اللَّه) است. بيع در رتبه متقدّم بر اعتبار شارع نسبت به ملكيت است و بحث ما در خود بيع است يعنى هنوز به اعتبار شارع نرسيده است. شما وجود انشائى را در اين مرحله تصوير مى‌كنيد و ما مى‌پرسيم: وجود انشائى در اين مرحله چه معنايى دارد؟ وجود اعتبارى كه متأخر از اين مرحله است، وجود حقيقى هم كه در باب بيع و امثال آن مفهومى ندارد. پس اينجا چه چيزى وجود دارد كه اسمش را وجود انشائى بگذاريم، در مقابل وجود حقيقى و وجود اعتبارى؟[1]بررسى اشكال آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» بر مشهور: قسمت اوّل اشكال ايشان، مورد قبول ما نيز هست يعنى اگر معنا بخواهد به لفظ تحقق پيدا كند و منشأ آن علقه وضعيه باشد داراى تالى فاسد است. ولى قسمت دوم اشكال ايشان، مورد قبول ما نيست. آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» فرمود: «اگر مراد مشهور از تحقق معنا به لفظ، تحقق معنا با قطع‌نظر از علقه وضعيه باشد، به مشهور مى‌گوييم: وجود بر دو قسم است: وجود حقيقى كه تحققش دائر مدار علل تكوينيه خاصّه است و وجود اعتبارى كه به دست اعتباركننده است». اوّلًا: ما به آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» مى‌گوييم: شما چه دليلى داريد كه وجود بر دو قسم است؟ بلكه ما مى‌گوييم: «قسم سومى هم براى وجود مطرح است و آن وجود انشائى است». شما كه مى‌خواهيد حرف مشهور را جواب دهيد نمى‌توانيد بر ادّعا تكيه‌

[1]- البيان فى تفسير القرآن، ص 409 و 410