کتاب اصول فقه شیعه

اصوليين در اينجا مواردى را مطرح كرده‌اند كه در مجمل و مبيّن بودن آنها ترديد شده است. مثلًا در مورد آيه شريفه (حرّمت عليكم الميتة)[1]كه حرمت، به عين خارجى نسبت داده شده است- در حالى كه متعلّق حرمت بايد فعل مكلّف باشد نه عين خارجى- بحث كرده‌اند كه آيا اين آيه از مصاديق مجمل است يا از مصاديق مبيّن؟ در حالى كه وظيفه فقيه و اصولى اين نيست كه در مورد صغريات بحث كند. بلكه در رابطه با صغريات بايد به عرف مراجعه كرد. اگر عرف ظهور آيه (حرّمت عليكم الميتة)[2]را در رابطه با همه افعال يا آثار ظاهره يا بعضى از آثار آن ببيند، كلامْ مبيّن خواهد شد. امّا اگر عرف نتوانست در اين زمينه پاسخى بدهد، كلامْ مجمل خواهد شد. پس اين گونه مباحث، بحث اصولى نيست. اللّهم وفّقنا لما تحب و ترضى الحمد للَّه ربّ العالمين‌ پاييز 1379

[1]- المائدة: 3

[2]- همان‌