فصل ششم: آزادى عقيدهو دستاويزى به نام ارتداد
يكى از مباحث مهمّ مطبوعات و رسانههاى معاصر، مسألهى آزادى عقيده است. گروهى از نويسندگان، عقيده را در حدّ گزينش شغل، همسر، مسكن، لباس، و آرايش و عضويت در حزب قرار داده و مىگويند: همانطوركه انسان در انتخاب اين امور حرّ و آزاد است، همچنين در انتخاب عقيده نيز آزاد مىباشد.
آنان، براى تأييد گفتار خود، هيجدهمين مادّهى اعلاميهى جهانى حقوق بشر را پيش مىكشند كه مىگويد:
«هركس حق دارد كه از آزادى فكر، وجدان و مذهب بهرهمند شود. اين حق متضمّن آزادى تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمّن آزادى اظهار عقيده و ايمان مىباشد و نيز شامل تعليمات
مذهبى و اجراى مراسم دينى است. هركس مىتواند از اين حقوق، منفردا و مجتمعا به طور خصوصى يا عمومى برخوردار باشد.»
از آنجا كه بحث ما يك بحث علمى و حقوقى، و دور از مسايل جارى سياسى است، از پرداختن به مسايل جانبى خوددارى مىكنيم؛ ولى از بازگويى نكتهاى ناگزيريم و آن اينكه اين مادّه، و مادّههاى مشابه آنكه در اعلاميهى حقوق بشر آمده است، بر فرض صحّت، مركبى بر روى كاغذ است، و پايهگذاران حقوق بشر، هرگز به اين مادّه عمل نكرده، بلكه پيوسته در حدّ مصالح خود از آن استفادهى ابزارى مىكنند. در همين مهد آزادى دينى كشور فرانسه، همگان ديديم و شنيديم در مورد يك روسرى بر سر چند دختر بچهى مسلمان چه جنجالى بهپا كردند، و آنان را در مهد آزادى از آزادى در نحوهى پوشش محروم و از مدرسه اخراج نمودند.
آيا آزادى به طور مطلق مقدس است؟
اصولا بايد ديد آيا آزادى به طور مطلق امر مقدّسى است و هيچ نوع قيد و بندى براى آن نيست؟ يا قداست آن با چارچوبى همراه است و در همان موارد ياد شده در اعلاميه حقوق بشر در هيچ نقطهى دنيا آزادى مطلق وجود ندارد، مثلا در مورد آزادى شغل، براى تجارت مواد مخدر، و سلاح و خريد و فروش كالاهاى قاچاق و امورى كه
مصالح عمومى را تهديد مىكند، آزادى وجود ندارد.
دربارهى آزادى مسكن، مسلما هر شهروندى در كشور خود در گزينش محل سكونت آزاد است، ولى هرگز حق اسكان در ديگر كشورها، بدون مجوّز ندارد، و حتى در كشور خود در مراكز ممنوع مانند مناطق نظامى يا املاك ملّى نمىتواند سكنى گزيند.
شگفت اينجاست كه آزادى عقيده، در حدّ آزادى در آرايش سر و صورت تنزّل داده شده درحالىكه خوشبختى و بدبختى انسان در گرو اصل آرايش و نوع آن نيست.
بر فرض اينكه در اين امور براى آزادى، حدّ و مرزى نباشد، ولى نبايد مسألهى عقيده را با اين امور يكسان دانست و در هر دو مورد بر آزادى مطلق صحّه نهاد، زيرا رفتارهاى فردى انسان نيز بر دو گروه است:
1. كارهايى كه مربوط به سليقه و زندگى مادّى اوست. به طور مسلّم هر انسانى براى خود ذوق و سليقهاى دارد مثلا نوع معيّنى از لباس و آرايش و تحصيل و كار را مىپسندد. دراينصورت نبايد مزاحم او شد، زيرا اين نوع امور به هر نحوى صورت پذيرد در خوشبختى و بدبختى انسان مؤثّر نيست.
2. كارهايى كه با سعادت و خوشبختى او ارتباط دارد و جز يك راه معيّن، ديگر راهها مايهى بدبختى او است. آزادى مطلق در اين
قسمت خردمندانه نيست و نمىتوان دست افراد جاهل و نادان را در اين قسمت باز گذارد؛ مثلا در مسايلى مانند اعتياد به مواد مخدّر از هروئين و ال. اس. دى و شراب كه از سعادت بشر جلوگيرى مىكنند؛ آزادى در عقيده و عمل مايه بدبختى است و نبايد انسان را به حال خود رها ساخت و لذا در جامعهاى كه ميكرب «وبا» پيدا شود مجبور ساختن افراد ناآگاه از خطر بيمارىهاى مهلك به واكسينه شدن، نه تنها بد نيست، بلكه يك عمل زيبا و صددرصد انسانى است و در جهان هيچ مأمور بهداشتى را به خاطر چنين عملى متجاوز به حريم آزادى افراد، نمىشناسند.
امروزه نيز بيمارى «سارس» كه در شرق آسيا پديد آمده و بيمارى مهلك و مسرى اعلام شده، تمام كشورهاى جهان، را به وحشت انداخته و لذا براى جلوگيرى از سرايت اين بيمارى هر نوع مسافرت به نقاطى كه اين بيمارى در آنجا شايع است ممنوع گرديده، و مسافران آن مناطق را بالاجبار راهى قرنطينه مىكنند، تا از گسترش اين بيمارى جلوگيرى كنند.
عقيده مايه سعادت است، نه يك مسلك
اكنون بايد ديد عقيده چيست؟ اگر مقصود از عقيده مسلكى است كه ارتباطى با خدا و جهان فراتر ندارد، و در زندگى دنيوى و
اخروى انسان هيچ نوع تأثيرى نمىگذارد، آزادى چنين مسلكى بلامانع است و اصولا نبايد نام آن را عقيده نهاد، بلكه بايد آن را مسلك خواند، ولى بحث در عقيدهاى است كه سعادت انسان در دو جهان به آن بستگى دارد. و فرض اين است كه فقط يك عقيده مىتواند سعادتآفرين و كارساز باشد. در اين مورد، چگونه مىشود بر آزادى عقيده صحّه نهاد درحالىكه همهى افراد در اتخاذ عقيدهى صحيح، شرايط لازم را ندارند و از طرفى تبليغات زهرآگين برضدّ حق و حقيقت فراوان است. آيا در چنين شرايطى بگوييم بشر در انتخاب عقيده آزاد است و نمىتوان فردى را به خاطر عقيدهاش نكوهش كرد؟
فرض كنيد گروهى در فكر احياى نازيسم، نژادپرستى، يا تبعيض نژادى در جامعه باشند، و به اين اصل، اعتقاد راسخ دارند، آيا نويسندگان اعلاميهى حقوق بشر بر چنين عقيدهاى نيز صحّه مىگذارند درحالىكه عقيده در درون انسان پنهان نمىماند، و در رفتار اثر مىگذارد، و حركتهايى برضدّ مصالح عمومى پشت سر مىآورد.
تروريسم نيز براى خود مكتبى است. اين گروه كه مردم بىگناه را به خاكوخون مىكشند نيز خواهان آزادى هستند. آيا مىتوان چنين عقايدى را نيز آزاد گذاشت؟
گاهى تصوّر مىشود هر نوع عقيدهاى گرچه خطرناك باشد؛ آزاد
است مادامى كه صاحب آن دست به اقدام عملى نزند و شورش نكند. ولى اين نوع تبعيض در تصحيح آزادى، خيالى بيش نيست، عقيده هيچگاه بىواكنش نبوده و اثر خود را در شرايط خاصى نشان مىدهد.
گروههاى گانگستر و جانيان بالفطره و مافيايى كه بر اثر يك رشته آموزشهاى حرفهاى به صورت عنصر خطرناكى درمىآيند، آيا اينگونه آزادى عقيده، براى آنها نيز معتبر است؟
از اين بيان نتيجه مىگيريم كه آزادى يكى از مواهب الهى است، و بشر به صورت فطرى، به آن گرايش دارد، و هر نوع قيد و بند را برخلاف آفرينش خود مىانديشد، ولى آزادى مطلق، مقدّس نيست، بايد در حدّ سعادت فرد و جامعه محدود شود، و اگر با اين دو، در تزاحم شد، عقل و خردهاى بزرگ، اين نوع آزادى را مقدّس نمىشمارند.
فرض كنيد ملّتى، نظامى را پديد آورده و در سايه يك قانون اساسى كه اكثريت ملّت بر آن صحّه نهاده، مشغول خدمت به كشور و ملت مىباشند، ولى گروهى در دل اين جامعه روى عقايد خاصّى، با نظام مخالفند و پيوسته عليه نظام تبليغ لفظى و قلمى مىكنند؛ آيا نظامهاى جهان كه طرفدار اعلاميهى حقوق بشرند، اين نوع گروهها و اجتماعات را مىپذيرند و به آنها اجازه مىدهند تا مرز براندازى پيش
بروند؟
سخن گفتن دربارهى آزادى بسيار آسان و شيوا و جذّاب است، ولى پياده كردن آن، بسيار مشكل و با محدوديّتهاى فراوان همراه مىباشد. محدوديّتهايى كه عقل و خرد آنها را تصويب كرده، و آزادى فراتر آن را نمىپذيرد.
دستاويزى به نام ارتداد
يكى از شبهات و پرسشها دربارهى آزادى عقيده، مسألهى ارتداد است. مىگويند: مرتد كسى است كه از عقيدهى اسلامى خود بازگردد يا دين ديگرى را انتخاب كند، چنين فردى اگر از پدر يا مادر مسلمانى متولّد شده باشد، محكوم به اعدام است، و اگر پدر و مادر او مسلمان نباشند و خود او اسلام را برگزيند و سپس به آن پشت كرده باشد، محكوم به حبس مىگردد.
درهرحال، امروز بيشتر روى اين مسأله سخن مىگويند و يادآور مىشوند كه اگر اسلام طرفدار آزادى است و شعار آنلا إكراه فى الديناست، چرا با مرتد چنين معاملهى خشنى را انجام مىدهد؟
ما قبل از آنكه به تبيين فلسفهى حكم مرتد بپردازيم، نكاتى را يادآور مىشويم:
1. شكى نيست كه در آيين اسلام، آزادىهاى فردى و
اجتماعى بيش از آن است كه در اين برگ بازگو شود. مطالعهى يك دوره فقه نمايانگر آزادىهاى فزون از حدّ انسان در زندگى است، البته مشروط به آنكه به سعادت او لطمهاى وارد نكند يا حقوق ديگران را پايمال نسازد.
2. عقيده و مذهب چيزى نيست كه بازور و فشار پديد آيد، زيرا بايد بين تسليم ظاهرى و تسليم باطنى فرق نهاد. تسليم ظاهرى با جبر و زور صورت مىپذيرد و دشمن خونى در مقابل دشمن خود، سر فرود مىآورد، ولى دين، تسليم قلبى است، و تسليم قلبى براى خود مبادى و مقدّماتى دارد. تا آن مبادى فراهم نشود، تسليم باطنى تحقق نمىپذيرد. حتى شما با دادن ميلياردها دلار به يك فرد، نمىتوانيد از او بخواهيد كه در دل شب معتقد شود كه اكنون روز روشن است و بالعكس. و آيهى مباركهىلا إكراه فى الدين[1]ناظر به همين است. يعنى دين، اكرهپذير نيست، و بايد از طريق تبليغ و ترويج و روشنگرى مردم را به آيين حق دعوت كرد تا با آگاهى كامل به آن دل ببندند.
3. تفتيش عقايد در اسلام ممنوع است، و لذا هر فردى شهادتين را بر زبان جارى كند، جزيى از جامعهى اسلامى مىگردد. ديگر در اين فكر نبايد بود كه او حقيقتا نيز به اسلام
[1]. سورهى بقره، آيهى 256.