اينك ما در اينجا به برخى از حدود آزادى بيان و رفتار اشاره مىكنيم كه در جوامع عقلانى و مدنى كاملا پذيرفته شده است.
1. مايه تجاوز به حقوق ديگران نباشد
در يك نظام مدنى، آزادى در همه مقولهها و در بيان خصوصا، تا آنجا محترم است كه بر معنويت و آبروى افراد ديگر لطمهاى وارد نسازد، مسلّما «خدشهدار ساختن حيثيت و آبروى افراد» نوعى جرم تلقّى مىشود (هرچند آبرو و حيثيت در دو فرهنگ شرقى و غربى تفاوتهايى دارند مثلا ستودن زيبايى زنان و دختران مردم در قالب ادبيات، در غرب مشكل ايجاد نمىكند، درحالىكه ميان مردم مشرق زمين بالأخص مسلمانان، نوعى تجاوز به حيثيت افراد به شمار مىرود، و لذا يكى از محرّمات در اسلام «تشبيب» است).
2. امنيت ملّى را تهديد نكند
«امنيت ملّى» واژهاى است كه همهى شؤون مربوط به يك نظام سياسى را دربر مىگيرد، مانند نظام ادارى، تماميت ارضى، حاكميت ملّى و غيره، و چون نظام سياسى برخاسته از اراده و حاكميت مردم است، هر نوع تهديد امنيت ملّى، نوعى تجاوز به حقوق جامعه است كه اين نظام را با ارادهى خود پديد آورده، و در راه آن جان و مال داده
است. در اين قسمت فرقى ميان نظامهاى دينى و غيره نيست.
خطوط قرمز در نظامهاى مبتنى بر عقلانيت ليبرالى، ممنوعيتهايى است كه قانون آن را تعيين مىكند ولى در نظامهاى دينى آنگاه كه اكثريت قاطع مردم نظام الهى را پذيرفتهاند، الزامات و تعهّدات دينى خط قرمز است و با آزادى منافاتى ندارد.
3. با نظام مقبول جامع همسو باشد
«آزادى در بيان و رفتار» بايد با «دمكراسى» همگام و همسو باشند، هرگاه در پرتو يك انتخابات آزاد، نظامى تشكيل گرديد، و اكثريت قاطع رأى به آن نظام و قانون اساسى آن دادند كليه مصوبات دولت و مجلس، تحت عنوان «ميثاق ملى» محترم مىباشند، در اين صورت هرگاه آزادى در بيان و رفتار با اصول مصوبه دولت و مجلس در جدال باشد، يكچنين آزادى عملا ناقض اصول دمكراسى بوده و ضد ارزش خواهد بود.
ازاينجهت حكومتهاى مردمى مىتوانند، هر نوع اجتماعات، نشريات، و سخنرانى كه امنيت و حكومت قانون را- كه تجلّىگاه افكار عمومى است- به خطر افكند ممنوع سازند.
نكتهى قابل توجه اين است كه سرچشمه قانون در حكومتهاى ليبرال، خواست مردم است، و در حكومت الهى و
دينى، ارادهى خداست كه مردم نيز، به آن تن دادهاند.
اگر خط قرمزى در اين مورد مطرح مىشود، مقصود از آن خط قرمز شخص و اشخاص نيست بلكه امورى است كه حاكميت ملّى، يا حكومت قانون بر قداست آن اصرار مىورزد.
در حكومتهاى استبدادى كه رعب و ترس از نظام، همه كشور را فرامىگيرد، و نفسها در سينه حبس، و دهانها بسته و قلمها شكسته مىشود، احياى اصل «آزادى بيان و قلم» مىتواند نداى ملت را به گوش جهانيان برساند، و مسؤولان حقوق بشر و كليه نهادهاى ذى ربط را از حكومت رعب و وحشت و اعدامهاى دسته جمعى، آگاه سازد، در چنين شرايط، يك نشريه نيمبند، حتى يك مجلس نيمهفرمايشى روزنهى اميدى براى ملت به شمار مىرود.
در اين نوع از نظامها، شخص و شخصيّتها، به عنوان خط قرمز معرّفى مىشوند و شخص شاه و ملكه مافوق قانون به شمار مىآيند. ازاينجهت واژهى «خط قرمز» نوعى بوى استبداد و خودكامگى مىدهد.
درحالىكه در نظام اسلامى كه مردم با رضايتمندى تمام، اصول كلى را پذيرفتهاند و از طرف خدا مجازند با تشكيل مجلس شورى، مقرراتى را تصويب كنند كه به منزله لباس اجرايى قوانين آسمانى مىباشد، دو چيز خط قرمز است:
1. پيامبران و اولياى الهى.
2. قوانين و شريعت خدا.
اگر مىگوييم گروه نخست، خط قرمز مىباشند، مفاد آن اين نيست كه مافوق قانون مىباشند، زيرا كه چنين تفسيرى از اولياى الهى، غلوّ و باطل است، بلكه آنان و ديگران در برابر قانون يكسان هستند.
اين احترام خاص، به خاطر مقامى است كه آنها در پيشگاه خدا دارند و هر نوع هتك و بىحرمتى، كيفر مضاعف دارد.
اگر مىگوييم قوانين الهى خط قرمز است، علاوه بر اينكه فرمان خدا، و دستور خداى بزرگ است، به خاطر اين است كه جامعه با رضايتمندى كامل، آن را پذيرفته است و هر نوع جدال و معارضه با آن، علاوه بر اينكه جدال با خداست، نوعى معارضه با دمكراسى كه مورد پذيرش همگان مىباشد نيز هست.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل ششم: آزادى عقيدهو دستاويزى به نام ارتداد
يكى از مباحث مهمّ مطبوعات و رسانههاى معاصر، مسألهى آزادى عقيده است. گروهى از نويسندگان، عقيده را در حدّ گزينش شغل، همسر، مسكن، لباس، و آرايش و عضويت در حزب قرار داده و مىگويند: همانطوركه انسان در انتخاب اين امور حرّ و آزاد است، همچنين در انتخاب عقيده نيز آزاد مىباشد.
آنان، براى تأييد گفتار خود، هيجدهمين مادّهى اعلاميهى جهانى حقوق بشر را پيش مىكشند كه مىگويد:
«هركس حق دارد كه از آزادى فكر، وجدان و مذهب بهرهمند شود. اين حق متضمّن آزادى تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمّن آزادى اظهار عقيده و ايمان مىباشد و نيز شامل تعليمات
مذهبى و اجراى مراسم دينى است. هركس مىتواند از اين حقوق، منفردا و مجتمعا به طور خصوصى يا عمومى برخوردار باشد.»
از آنجا كه بحث ما يك بحث علمى و حقوقى، و دور از مسايل جارى سياسى است، از پرداختن به مسايل جانبى خوددارى مىكنيم؛ ولى از بازگويى نكتهاى ناگزيريم و آن اينكه اين مادّه، و مادّههاى مشابه آنكه در اعلاميهى حقوق بشر آمده است، بر فرض صحّت، مركبى بر روى كاغذ است، و پايهگذاران حقوق بشر، هرگز به اين مادّه عمل نكرده، بلكه پيوسته در حدّ مصالح خود از آن استفادهى ابزارى مىكنند. در همين مهد آزادى دينى كشور فرانسه، همگان ديديم و شنيديم در مورد يك روسرى بر سر چند دختر بچهى مسلمان چه جنجالى بهپا كردند، و آنان را در مهد آزادى از آزادى در نحوهى پوشش محروم و از مدرسه اخراج نمودند.
آيا آزادى به طور مطلق مقدس است؟
اصولا بايد ديد آيا آزادى به طور مطلق امر مقدّسى است و هيچ نوع قيد و بندى براى آن نيست؟ يا قداست آن با چارچوبى همراه است و در همان موارد ياد شده در اعلاميه حقوق بشر در هيچ نقطهى دنيا آزادى مطلق وجود ندارد، مثلا در مورد آزادى شغل، براى تجارت مواد مخدر، و سلاح و خريد و فروش كالاهاى قاچاق و امورى كه
مصالح عمومى را تهديد مىكند، آزادى وجود ندارد.
دربارهى آزادى مسكن، مسلما هر شهروندى در كشور خود در گزينش محل سكونت آزاد است، ولى هرگز حق اسكان در ديگر كشورها، بدون مجوّز ندارد، و حتى در كشور خود در مراكز ممنوع مانند مناطق نظامى يا املاك ملّى نمىتواند سكنى گزيند.
شگفت اينجاست كه آزادى عقيده، در حدّ آزادى در آرايش سر و صورت تنزّل داده شده درحالىكه خوشبختى و بدبختى انسان در گرو اصل آرايش و نوع آن نيست.
بر فرض اينكه در اين امور براى آزادى، حدّ و مرزى نباشد، ولى نبايد مسألهى عقيده را با اين امور يكسان دانست و در هر دو مورد بر آزادى مطلق صحّه نهاد، زيرا رفتارهاى فردى انسان نيز بر دو گروه است:
1. كارهايى كه مربوط به سليقه و زندگى مادّى اوست. به طور مسلّم هر انسانى براى خود ذوق و سليقهاى دارد مثلا نوع معيّنى از لباس و آرايش و تحصيل و كار را مىپسندد. دراينصورت نبايد مزاحم او شد، زيرا اين نوع امور به هر نحوى صورت پذيرد در خوشبختى و بدبختى انسان مؤثّر نيست.
2. كارهايى كه با سعادت و خوشبختى او ارتباط دارد و جز يك راه معيّن، ديگر راهها مايهى بدبختى او است. آزادى مطلق در اين