کتاب اعراب القران للباقولی منسوب خطا للزجاج

قال: وقال قوم: لا يجوز إضمار فيه، ألا ترى أن [من يقول][1]ذلك لا يقول:
هذا رجل قصدت، وأنت تريد: إليه. ولا: رأيت رجلاً، وأنت تريد: فيه.
فالفرق بينهما: أن أسماء الزمان يكون فيها ما ليس في غيرها.
وإن شئت حملته على المفعول في السعة، كأنك تقول: قلت:
واتقوا يوماً لا تجزيه، ثم ألغيت الهاء، كما تقول: رأيت رجلا أحب، نريد: أحبه.
قال أبو علي: حذف الظرف في الأسماء مراد، وإن كان محذوف اللفظ فيها، فمن أجل ذلك تمتنع الإضافة إليها، والحديث عنها، وأن تجعلها مفعولاً بها في حال ما هي ظروف، لأن ما يقدر من الحرف المراد يمنع ذلك ويحجر عنه.
ويدلك على إرادة الحرف في كل ذا إظهارك إياه في جميع ذلك، إذا كنيت عنها عن «خلف» ونحوه في قولك: قمت خلفك، وخلفك قمت فيه، كما تقول: السوق قمت فيها.
وكما أعلمتك من إرادة الحرف معها إذا كانت ظروفاً كثيراً ما ترى سيبويه إذا علم أنها مفعولة على الاتساع يذكرها مضافة، ليبدي بذلك أن الظرفية زائلة عنها.
والجائز عندي من هذه الأقاويل التي قيلت في الآية: قول من قال.
إن «اليوم» جعل مفعولاً على الاتساع، ثم حذفت الهاء من الصفة كما تحذف من الصلة، لأن حذفها منها في الكثرة/ والقياس كحذفها منها.
[1]تكملة يقتضيها السياق.

أما القياس فإن الصفة تخصص الموصوف، كما أن الصلة تخصص الموصول، ولا تعمل في الموصوف، ولا تتسلط عليه، كما لا تعمل الصلة في الموصول، ومرتبتها أن تكون بعد الموصوف، كما أن مرتبة الصلة كذلك.
وقد تلزم الصفة في أماكن كما تلزم الصلة، وذلك إذا لم يعرف الموصوف.
إلا بها. ولا تعمل فيما قبل الموصوف كما لا تعمل الصلة فيما قبل الموصول.
وتتضمن ذكرا من موصوفها كما تتضمنه الصلة من موصولها. وشدة مشابهة الصفة الصلة على ما تراه.
وقد كثر مجيء الصلة محذوفاً منها العائد إذا كان مفعولاً في التنزيل، وجميع التنزيل والنظم، حتى إن الحذف في التنزيل أكثر من الإثبات فيها، والصفة كالصلة فيما ذكرت لك من جهات الشبه، فإذا كان كذلك حسن الحذف منها حسنه من الصلة.
فإن قيل: ما تنكر أن يكون المحذوف من الآية فيه دون الهاء على التأويل الذي ذكرته، وإن حذف الجار والمجرور في هذا ونحوه كحذفهما في قولهم:
السمن منوان بدرهم. وما شبَّه سيبويه به ونحوه؟
قيل له: ليس يسوغ حذفهما، ولا يحسن حسنه من خبر المبتدأ كحذفهما من الخبر، لأن خبر المبتدأ قد يحذف بأسره حتى لا يترك منه شيء فيما كثر تعداده، فإذا حسن حذف الخبر وجاز كان حذف بعضه أسوغ وأجود. وإبقاء البعض في باب الدلالة على المحذوف وإرادته أقوى

من حذف الكل، وليس كذلك الصفة، ألا ترى أن الصفة لا تحذف كما يحذف الخبر، فيسوغ حذف هذا البعض منها كما حسن حذف كلها، فلا يجوز تقدم حذف الجار والمجرور هنا من حيث جاز حذفهما في الخبر لما ذكرنا.
قال: وليس حذف «فيه» في الآية كحذف «الهاء» من قوله:
ويوم نسر[1]لأن «فيه» جار ومجرور. ولا يجوز في الصلة: الذي مررت زيد: تريد: مررت به، / وكذا لا يجوز حذف «فيه» بخلاف قوله: يوم نسر[2]لأنه يحسن: الذي ضربت زيد.
وهذا الذي قاله عندي غيره قد جاء في التنزيل: قال الله تعالى:
(وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا)[3]أي خاضوا فيه.
وقال: (ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبادَهُ)[4]أي: يبشر الله به عباده.
قال: (ثُمَّ بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى لِما لَبِثُوا)[5]أي: لما لبثوا فيه.
على أنه حكى عن يونس أن «الذي» في الآيتين بمنزلة المصدر، والتقدير خضتم كخوضهم. (والذي يبشر) بمنزلة التبشير.
[1]هذا آخر جزء من عجز بيت للنمر بن تولب، والبيت هو:
فيوم علينا ويوم لنا ... ويوم نساء ويوم نسر
[2]الكتاب لسيبويه (1: 44) .
[3]التوبة: 69.
[4]الشورى: 23.
[5]الكهف: 12. [.....]

رجع إلى كلام أبي علي قال أبو علي: فإن قلت: أو- كلام سيبويه في هذا مثل قول من قال:
إن الحذف «1» وجب فيه من حيث وجب في المظهر في البعد من الصواب؟
فالجواب: أن قول سيبويه أقرب إلى الصواب وأبعد من الخطأ، وذلك أنه لم يذكر أن الحذف «2» في هذا أوجب من حيث يحذف في المظهر.
لكنه شبهه بما يحذف للدلالة عليه كخبر المبتدأ ونحو ذلك، وكأنه عنده حذف حذفاً لذلك، لا من حيث حذف في المظهر.
وقد قدمنا الفصل بين هذا وبين خبر المبتدأ، فإن الحذف فيه أسوغ من الحذف في هذا لأنه صفة. وليس الوصف من المواضع التي يسوغ فيها الحذف، وليس قول سيبويه في حذف (فيه) كقول من قال: إن الحذف مع المضمر يجوز، كالحذف مع المظهر في: سرت اليوم.
فأما ما احتج به أبو الحسن على من منع جواز إضمار «فيه» في الآية عند قولهم لا يجوز هذا، كما لا يجوز: هذا رجل قصدت، وأنت تريد:
قصدت إليه. ولا: رأيت رجلاً أرغب، وأنت تريد: فيه. فالفرق بينهما أن أسماء الزمان يكون فيها ما لا يكون في غيرها. فالذي في أسماء الزمان مما لا يكون في غيرها- ما جاز فيها من إضافتها إلى الفعل، وتعدى الفعل إلى كل ضرب منها مختصها ومبهمها.
(2- 1) في الأصل: «الحرف» .

وأما إضافة الفعل. فليس شىء يوجب حذف هذا، وإن أراد أن قوة دلالة الفعل عليها يسوغ الحذف فيها، فهو كأنه شبيه بما ذهب إليه سيبويه أنه حذف حذفاً. وليس في قوة/ دلالة الفعل على أسماء الزمان ما يوجب الحذف من الصفة كما قدمنا، إلا أن هذا القول أقرب إلى الصواب من غيره كما ذكرت لك[1].
ومن هذا الباب قوله تعالى: (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنَ النَّهارِ يَتَعارَفُونَ بَيْنَهُمْ) «2» .
قال أبو علي في قوله: (كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا) «3» ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون صفة لليوم.
والآخر: أن يكون صفة للمصدر المحذوف.
والثالث: أن يكون حالاً من الضمير في «نحشرهم» .
فإذا جعلته صفة لليوم احتمل ضربين من التأويل:
أحدهما: أن يكون التقدير: كأن لم يلبثوا قبله إلا ساعة، فحذفت الكلمة لدلالة المعنى عليها.
ومثل ذلك في حذف [الظرف][4]لهذا النحو، منه قوله تعالى: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)[5]أي أمسكوهن قبله.
[1]في هامش الأصل هنا: «بلغ مقابلة» .
(3- 2) يونس: 45.
[4]تكملة يقتضيها السياق.
[5]الطلاق: 2.

وكذلك قوله: (فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ)[1]، أي، قبل الأربعة الأشهر.
[الثاني][2]ويجوز أن يكون المعنى: كأن لم يلبثوا قبله، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، ثم حذفت الهاء من الصفة، كقولك: الناس رجلان رجل أكرمت ورجل أهنت.
وإن جعلته صفة للمصدر كان على هذا التقدير الذي وصفنا، وتمثيله:
ويوم نحشرهم حشراً كأن لم يلبثوا قبله، فحذف.
وإن جعلته حالا من الضمير المنصوب لم يحتج إلى حذف شيء من اللفظ، لأن الذكر من الحال قد عاد إلى ذي الحال.
والمعنى: نحشرهم مشابهة أحوالهم أحوال من لم يلبث إلا ساعة، لأن التقدير: كأن لم يلبثوا، فلما خفف أضمر الاسم كقوله:
كأن ظبية تعطو إلى وارق السّلم[3]فأما قوله (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ) «4» فإنه يصلح أن يكون منصوبا ب «يتعارفون» في هذا اليوم، فيكون ظرفاً له، أو مفعولاً به على السعة.
ويجوز أن يعمل فيه فعلاً مضمراً دل عليه (كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا) «5» أي: يستقلون المدة يوم نحشرهم، فيكون (يَتَعارَفُونَ) «6» صفة ل «يوم» أيضاً، كما أن (لَمْ يَلْبَثُوا) صفة. والتقدير: يتعارفون فيه بينهم، فحذف «فيه» ..
[1]البقرة: 226.
[2]تكملة يقتضيها السياق.
[3]البيت لابن صريم اليشكري، وصدره:
ويوما توافينا بوجه مقسم
(الكتاب 1: 281 و 481)
(6- 5- 4) يونس: 45.

ولا يجوز أن يعمل (كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا)[1]في (يَوْمَ) لأن الصفة لا تعمل في الموصوف. وكذلك الحال لا تعمل فيما قبل صاحبها/ وكذا صفة المصدر لا يعمل فيما قبل المصدر، وفي الآية كلام طويل.
ومن ذلك قوله تعالى: (إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ)[2]أي: إن ربي في تدبيركم على صراط مستقيم. فالجار الثاني خبر «إن» والمحذوف متعلق بالخبر معمول له. ذكره الرماني.
وقيل: إن ربي على طريق الآخرة، فيصيركم إليها لفصل القضاء.
وقيل: إن ربي على الحق، دون آلهتكم والعبادة له دونهم.
ومن ذلك قوله تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ) «3» أي: إن أحصرتم بمرض وغيره.
وقوله: (فَإِذا أَمِنْتُمْ) «4» أي: من العدو، فالأول عام والثاني خاص.
ومن ذلك قوله: (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ)[5](وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ)[6]والتقدير فى كله «بالجنة» .
[1]يونس: 45.
[2]هود: 56.
(4- 3) البقرة: 196.
[5]الصف: 13.
[6]الحج: 37. [.....]

أبو عبيد: يُبَشِّرُكَ، ويَبْشُرُكَ، ويُبْشِرُكَ، واحد، أبو الحسن: في «يُبشر» ثلاث لغات:
بشر، وأبشر إبشاراً، وبشر، يبشر، وبشر يبشر بشراً وبشوراً، بكسر الشين. يقال: أتاك أمر بشرت به. وأبشرت به، في معنى بشرت، ومنه:
(وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ)[1]وأنشدوا:
وإذا رأيت الباهشين إلى العلا ... غبراً أكفهم بقاع ممحل[2]
فأعنهم وابشر بما بشروا به ... فإذا هم نزلوا بضنك فانزل
قال أبو زيد: وبشرني القوم بالخير تبشيراً. والاسم: البشرى.
ومما حذف فيه الجار والمجرور قوله تعالى: (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ)[3].
التقدير: فله أن له نار جهنم، ويقوى رفعه بالظرف فتح «أن» ويكسر هو في الابتداء، واستغنى عن الظرف بجريه في الصلة، كما استغنى عن الفعل بعد «لو» في: [لو][4]أنه ذهب لكان خبراً له.
ومن حذف الجار والمجرور قوله تعالى: (أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ)[5]أي واسمع به.
وقال: (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ)[6]أي وأبصر بهم.
[1]فصلت: 30.
[2]الشعر لعبد القيس بن خفاف.
[3]التوبة: 63.
[4]تكملة يقتضيها السياق.
[5]الكهف: 26.
[6]مريم: 38.