کتاب اعراب القران للباقولی منسوب خطا للزجاج

ضربته، وليتني عبد الله مررت به، لأنه إنما هو اسم مبتدأ، ثم ابتدئ بعده اسم قد عمل فيه عامل، ثم ابتدئ بعده الكلام في موضع خبره، وإنما جاء منصوبا- أعنى «كل شيء خلقناه» - لأنه يحتمل موضع «خلقناه» لو رفع أن يكون وصفا للمجرور وأن يكون خبرا، وليس الغرض أن يكون «خلقناه» وصفا ل «شىء» ، على تقدير: إنا كل شيء مخلوق لنا بقدر، فيكون «بقدر» خبرا وإنما الغرض أن يكون «خلقناه» الخبر، على تقدير:
إنا خلقنا كل شيء بقدر.
ومن ذلك قراءة العامة: (عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ) .[1]قرأها غير ابن كثير بحذف الياء في الوقف والوصل. وقد قال سيبويه في الوقف:
فإذا لم يكن في موضع تنوين فإن الإثبات/ أجود في الوقف، وذلك قولك: هذا القاضي، وهذا العمى، لأنها ثابتة في الوصل.
ومن العرب من يحذف هذا في الوقف، شبهوه بما ليس فيه ألف ولام، إذ كانت تذهب الياء في الوصل في التنوين لو لم تكن الألف واللام[2].
قلت: وإنما حذف الجماعة الياء من قوله: «الكبير المتعال» في الوقف، لا لما ذهب إليه سيبويه، ولكنهم شبهوا هذا بالفواصل، إذ هي فاصلة، كقوله: (وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ)[3]، و (ما كُنَّا نَبْغِ)[4]تحذف هنا للفاصلة، فإذا انضم إليه ما قال سيبويه، كان الحذف أقوى، فلهذا ذهب إليه الجماعة غير ابن كثير، أعنى اجتماع الشيئين: الفاصلة، وثقل الياء.
[1]الرعد: 9.
[2]الكتاب (2: 288) .
[3]الفجر: 4.
[4]الكهف: 64.

ومن ذلك قراءة العامة، نحو: منه، وعنه، بغير إشباع، غير ابن كثير، فإنه أشبع.
وقد قال سيبويه[1]: فإن لم يكن قبل هاء التذكير حرف لين أثبتوا الواو والياء في الوصل، نحو: «منه فاعلم»[2]وقد يحذف بعض العرب الحرف الذي بعد الهاء، إذا كان ما قبل الهاء ساكنا، لأنهم كرهوا حرفين ساكنين بينهما حرف خفي، نحو الألف، وكما كرهوا التقاء الساكنين في «أين» ونحوها، كرهوا ألا يكون بينهما حرف قوي، وذلك قول بعضهم: «منه يا فتى» ، و «أصابته جائحة» .
قال: والإتمام أجود، لأن هذا الساكن ليس بحرف لين والهاء حرف متحرك.
فتراه رجح قراءة «ابن كثير» على قراءة العامة، ألا ترى أن العامة يقرءون: (فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ)[3]بلا إشباع، و «ابن كثير» يقرأ «فإن أصابته» بالإشباع، وهو اختيار «سيبويه» ، والعامة تنكبوا ما اختاره لثقل الواو وآخر الكلمة.
ومن ذلك ما رواه العامة في اختلاف الهمزتين عن أبي عمرو، نحو:
(يا زَكَرِيَّا إِنَّا)[4]و (السُّفَهاءُ أَلا)[5]فإنهم لينوا الثانية وخففوا الأولى، وسيبويه روى عنه عكس ذلك. وقد تقدم في هذه الأجزاء هذا الفصل.
ومن ذلك قول سيبويه: إن أبا الخطاب زعم أن مثله[6]قولك: للرجل:
سلاما، وأنت تريد: تسلما منك، كما قلت: براءةً منك، [تريد][7]:
لا ألتبس بشيء من أمرك. وزعم أن أبا ربيعة كان يقول: إذا لقيت فلانا فقل سلاما، فزعم أنه سأله ففسر له معنى: براءة منك، وزعم أن هذه الآية (وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً)[8]بمنزلة ذلك. لأن الآية فيما زعم مكيّة
[1]الكتاب (2: 291) .
[2]هذه العبارة «نحو: منه فاعلم» لم ترد في «الكتاب» .
[3]الحج: 11.
[4]مريم: 6.
[5]البقرة: 13.
[6]يشير إلى قول سيبويه قبل، «وأما ترك التنوين في سبحان، فإنّما ترك صرفه لأنه صار عندهم معرفة، أو انتصابه كنصب الحمد لله» (الكتاب 1: 163) .
[7]التكملة من الكتاب.
[8]الفرقان: 63.

ولم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين، ولكنه على قولك:
براءةً منكم/ وتسلما.
في كتاب «أبي بكر بن السراج»[1]: هذا غلط، وإيضاح هذا ووجهه أنه لم يؤمر المسلمون يومئذ بقتال المشركين إنما كان شأنهم المتاركة، ولكنه على قوله «براءة» .
ومن ذلك قوله تعالى، على قراءة من قرأ: (وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ)[2]، بإضافة «ثلاثمائة» إلى «سنين» . وقد قال سيبويه: إن هذا العدد- أعنى مائة إلى الألف- يضاف إلى المفرد دون الجمع. وإنما جاء هذا هكذا تنبيها على أن الأصل أن يضاف إلى الجمع، وإن جاء الاستعمال بخلافه.
وكقوله: (اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ)[3]، والقياس: استحاذ، وكقولهم: «عسى الغوير أبؤسا»[4]، والقياس أن يكون خبر «عسى» أن مع الفعل[5].
ومن ذلك قراءة من قرأ: (إِنَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ) «6» ، إلى قوله: (وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)[7]بكسر التاء من «آيات» بالعطف على قوله: (إِنَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ) «8» ، وقال سيبويه:
العطف على عاملين لا يجوز. يعني «إن» و، «في» ، ألا ترى أنه جر قوله «واختلاف» بالعطف على «آيات» المنصوبة ب «أن» ، وجاز هذا لأنه ذكرت «آيات» ثانية، على سبيل التكرير والتوكيد، ألا تراه لو قال:
«واختلاف الليل والنهار» ، إلى قوله: «وتصريف الرياح» ، ولو لم يقل
[1]للسراج أبي بكر محمد بن السري المتوفي سنة 316 هـ، من الكتب المتصلة بهذا الموضوع: شرح سيبويه أو لعله هو الذي يعنيه المؤلف.
[2]الكهف: 25. [.....]
[3]المجادلة: 19.
[4]هذا مثل جرى على لسان الزباء قالته لقصير لما عاد إليها بالجمال محملة بالرجال، وكان قد مر في طريقه بالغوير، وهو ماء لبني كلب. تعني: لعل الشر يأتي من جهته.
[5]المغني (1: 130) .
(8- 6) الجاثية: 3.
[7]الجاثية: 5.

«آيات لقوم يعقلون» لكان حسنا جيدا.
ومن ذلك ما جاء من قوله تعالى: (وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً)[1]إذا نصبت «كم» بفعل يفسره «أهلكناها» . وقد قال سيبويه:
أزيد أنت رجل تضربه لأن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف. فإذاً يجب حمل قوله «كم» على فعل يفسره «فجاءها بأسنا» . وقد تقدمت هذه المسألة.
ومن ذلك قوله: (إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ)[2]إلى قوله، (أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ)[3]. أي: كتاب كريم بأن لا تعلوا على. وقد قال سيبويه: إن الفصل بالوصف بالصلة والموصول لا يجوز، فإذا وجهه أن يكون التقدير:
هو أن لا تعلوا على، فتحمل «أن» على خبر ابتداء مضمر.
ومن ذلك قوله تعالى: (وَقَطَّعْناهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أُمَماً)[4]فأوقع الجمع بعد «اثنتى عشرة» والذي في «الكتاب» هو «أن» يفسر هذا العدد بالمفرد، كما جاء من نحو: (أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً)[5]، و (اثْنا عَشَرَ شَهْراً)[6].
ووجه الآية أن «أسباطا» بدل من (اثْنَتَيْ عَشْرَةَ) وليس تمييز، والمميز محذوف، والتقدير: «اثنتى عشرة فرقة» ، ومن ذلك الكلام الطويل/ في الحذف من الصلة والصفة والخبر، فحسن الحذف من الصلة، نحو:
(أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا)[7]وأخواته، وقبح الحذف من الخبر، نحو قولهم: السّمن منوان بدرهم. وألحق الحذف من الصفة بالحذف من الخبر فاستثقله، ولو لم يكثر عنده كثرة حذفه من الصلة، فاسمع إن شئت ما جاء في التنزيل من حذف ذلك في الصفة.
[1]الأعراف: 4.
[2]النمل: 29.
[3]النمل: 31.
[4]الأعراف: 160.
[5]يوسف:
[6]التوبة: 36.
[7]الفرقان: 41.

قال الله تعالى: (سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها)[1]، أي: كلما نضجت جلودهم منها.
وقال: (جَنَّتانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ)[2]، أي: يقال: كلوا من رزق ربكم منها.
وقال: (عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي فِي كِتابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي)[3]، أي: لا يضل ربى عنه.
وقال: (جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ)[4]، أي: الأبواب منها.
فهذا ما جاء في الصفة، ويعرض غيره هناك، وإن شئت فاسمع حذفه من الخبر أيضا.
قال الله تعالى: (وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى)[5]، أي: وعده، في قراءة ابن عامر حيث رفع.
وقال: (الَّذِينَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُا)[6]، أي: قل لهم: فادرءوا، فيمن رفع «الذين» بالابتداء.
وقال: (إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ)[7]، أي: منهم.
وقال: (لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا)[8]، أي: منهم.
وقال: (وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ)[9]، أي: منهم.
[1]النساء: 56.
[2]سبأ: 15. [.....]
[3]طه: 52.
[4]ص: 50.
[5]النساء: 95.
[6]آل عمران: 168.
[7]الأعراف: 170.
[8]الكهف: 30.
[9]يوسف: 56.

واسمع في قوله: (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)[1]، أي: إن ذلك منه.
ومن ذلك قوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ) إلى قوله: (مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ) «2» .
وقوله: (وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ) إلى قوله: (لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ)[3].
ومنه: (إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ)[4].
وقوله: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا)[5].
ظاهر هذه الآي أنه وضع الظاهر موضع المضمر، ألا ترى أنه قال في الأولى: (ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ) «6» أي: مصدق له، ليعود الهاء إلى قوله (لَما آتَيْتُكُمْ) ، فموضع «ما» موضع «الهاء» . وكذلك في الآي بعدها تقديره، «إنا لا نضيع أجرهم» ، فوضع الظاهر موضع المضمر. وقد قال[7]: وتقول: ما زيد ذاهبا ولا محسنٌ زيدٌ، الرفع أجود وإن كنت تريد الأول، لأنك لو قلت: ما زيد منطلقا، «زيد» لم يكن حد الكلام وكان هاهنا ضعيفا، / ولم يكن كقولك: ما زيد منطلقا، هو لأنك قد استغنيت عن إظهاره، وإنما ينبغي لك أن تضمره ألا ترى أنك لو قلت: ما زيد منطلقا أبو زيد، لم يكن كقولك: ما زيدٌ منطلقا أبوه
[1]الشورى: 43.
(6- 2) آل عمران: 81.
[3]الأعراف: 170.
[4]يوسف: 90.
[5]الكهف: 30.
[7]يريد: سيبويه. (الكتاب 1: 30) .

لأنك قد استغنيت عن إظهاره، فلما كان هذا كذلك أجرى مجرى الأجنبي واستؤنف على حياله، حيث كان ضعيفا فيه. وقد يجوز أن تنصب.
قال سوادة بن عدي:
لا أرى الموت يسبق الموت شيء ... نغص الموت ذا الغنى والفقيرا[1]
فأعاد الإظهار. وقال الجعدي:
إذا الوحش ضم الوحش في ظللاتها ... سواقط من حرٍّ وقد كان أظهرا[2]
والرفع فيه الوجه.
قال أبو الحسن: النصب في لغة أهل الحجاز لا يكون غيره في قوله:
ما زيد منطلقا زيد، لأنك إن جعلت «زيدا» بمنزلة الأجنبي لم يكن كلاما، فأنت إذا أعدت «زيدا» ، فكأنك قلت: ما زيد منطلقا هو، ولا يكون على غير ذلك في لغة أهل الحجاز، وإنما رفعت: «ولا يسيء معن» على الإبتداء، وعلى لغة بني تميم لأنك إذا قلت: ما معن بتارك حقه، استغنى الكلام.
قلت: فالآية الأولى محمولة على إضمار «به» أي: ثم جاءكم به، والآي الأخر محمولة على إضمار «منهم» ، أي: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا منهم، وأجر المصلحين منهم، وأجر المحسنين منهم.
فأما قوله: (وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ)[3]فليس على: «وهو الذى في السماء هو» ، فوضع الظاهر موضع المضمر، ولكن على حذف المبتدأ، وهو الذي هو
[1]الكتاب (1: 30) . [.....]
[2]الكتاب (1: 31) .
[3]الزخرف: 84.

في السماء إله، فحذف «هو» لطول الكلام، وليس هذا كقوله تعالى:
(تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ) «1» فيمن رفع، ولا: (ما بَعُوضَةً)[2]، ولا كقوله:
ينسون ما عواقبها[3]
لأن الكلام لم يطل، مع أنه قد استمر الحذف على مذهبه من صلة «أي» ، نحو: اضرب أيهم أفضل.
وقال: (أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ)[4]والتقدير: أيهم هو أشد، وهو مستحسن هنا جدا بخلاف: (تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ) «5» ، على ما قالوا، فهذا يوجب أن قوله: (وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ)[6]وأخواته يكون على:
ومن هو عنده، فيكون الظرف جار يا مجراه في قوله: زيد عندك. ولا يصلح الاستدلال به في قيامه مقام الفعل، لأن الموصولة توصل بالجملة، ألا ترى استمرار حذف «هو» في «أيهم أشد» .
فهذا ما حضرنا الآن، فإن وقع لي فصل بين «وأيهم» فيما بعد والرجوع نبهتك على ذا إن شاء الله.
ومن ذلك قوله تعالى: (وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ)[7]حمل سيبويه نصب قوله «ويعلم» على الصرف[8]، وهي قراءة الجمهور إلا الحسن، فإنه قرأ: «ويعلم الصابرين» بكسر الميم. وقالوا: إنه مجزوم بالعطف على «يعلم الله» . وهذا الإجماع هنا مخالف لما جاء فى قوله:
(5- 1) الأنعام: 154.
[2]البقرة: 26.
[3]جزء من بيت، وقد مر (ص: 828) .
[4]مريم: 69.
[6]الرعد: 43.
[7]آل عمران: 142.
[8]يعني: الصرف عن التشريك لما بعدها في إعراب الفعل الذي قبلها، وليس النصب على الصرف من اصطلاح البصريين. (البحر 3: 375) .