فما جوابكم عنها؟
الجواب: أنا لا نعرف ما تضمنه السؤال من أنه عليه السلام لا يقبل الجزية من أهل الكتاب، وأنه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقه في الدين، فإن كان ورد بذلك خبر فهو غير مقطوع به.
وأما هدم المساجد والمشاهد فقد يجوز أن يختص بهدم ما بني من ذلك على غير تقوى الله تعالى، وعلى خلاف ما أمر الله سبحانه به، وهذا مشروع قد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وأما ما روي من أنه عليه السلام يحكم بحكم داود لا يسأل عن بينة فهذا أيضا غير مقطوع به، وإن صح فتأويله: أنه يحكم بعلمه فيما يعلمه، وإذا علم الإمام أو الحاكم أمرا من الأمور فعليه أن يحكم بعلمه ولا يسأل البينة، وليس في هذا نسخ للشريعة. على أن هذا الذي ذكروه من ترك قبول الجزية واستماع البينة، لو صح لم يكن ذلك نسخا للشريعة، لان النسخ هو ما تأخر دليله عن الحكم المنسوخ ولم يكن مصاحبا له، فأما إذا اصطحب الدليلان فلا يكون أحدهما ناسخا لصاحبه وإن كان يخالفه في الحكم، ولهذا اتفقنا على أن الله سبحانه لو قال: ألزموا السبت إلى وقت كذا، ثم لا تلزموه، أن ذلك لا يكون نسخا، لان الدليل الرافع مصاحب للدليل الموجب. وإذا صحت هذه الجملة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أعلمنا بأن القائم من ولده يجب اتباعه وقبول أحكامه، فنحن إذا صرنا إلى ما يحكم به فينا - وإن خالف بعض الأحكام المتقدمة - غير عاملين بالنسخ، لان النسخ لا يدخل فيما يصطحب الدليل، وهذا واضح[1].
[1]الطبرسي، إعلام الورى بأعلام الهدى 2 /311
من تلامذته:
ابنه صاحب مكارم الاخلاق كما تقدمت الاشارة إليه في عنوان التعريف بالوالد، والشيخ محمد بن علي ابن شهراشوب المازاندراني صاحب مناقب آل أبي طالب والمتوفى سنة 588هـ وقطب الدين الراوندي صاحب فقه القرآن وقصص الأنبياء المتوفى سنة 573هـ، ومنتجب الدين علي بن بابويه صاحب فهرست الرجال.
وفاته:
توفي الشيخ الطبرسي سنة 548هـ، ودفن في خراسان، وقد أصبح قبره اليوم على أثر التوسعة العمرانية في داخل مشهد الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام .
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
تجديد الخبير
محمد بن ادريس الحلي
543 - 598هـ
قد ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها)[1].
وهو يشير إلى حقيقة واقعة في تاريخ العلوم في الإسلام، إذ ليس المقصود من تجديد الدين، تجديد ذات الدين، لأنه ثابت لا يتقادم ولا يتجدد، وإنما المقصود هو تجديد المعرفة الدينية، وفهم الدين.
وأوضح أنحاء ذلك التجديد في الفقه، ولذا وجدنا أن من شرح هذا الحديث وحاول أن يعين مصاديقه من المجددين كان ناظرا في الغالب إلى الفقهاء.
والدعوة إلى التجديد في الفقه تلقى قبولا ورواجا بين المثقفين والواعين، وهي دعوة حق بلا ريب، إلا أنه ينبغي التأكيد على بعض الحقائق في هذا المجال لتتضح الفكرة تماما:
التجديد في الفقه ينبغي أن يتم من خلال الخبراء به، المحيطين بقواعده وأصوله، والمهيمنين على (القديم) منه
[1]ورد في مصادر الحديث السنية كثيرا، فقد أورده ابو داود السجستاني في سننه، و الحاكم في المستدرك، والمتقي في كنز العمال. ونقله عنها من محدثي الشيعة النوري الطبرسي في خاتمة المستدرك.
للانطلاق إلى الجديد. فليس من الصحيح أن يكون هذا المجال شرعة لكل وارد لكي يعمل فكره فيه بالنحو الذي يريد ويسمي ذلك تجديدا. إن أي مجال نظري وعلمي لا يمكن تطويره وتجديده إلا بواسطة الخبراء العارفين بواقعه الفعلي وتاريخه حتى يستطيعوا أن يطوروا هذا الموجود ويجددوا ذلك القديم.
وما نلاحظه من دعوات، بل ومحاولات، وممارسات من أشخاص باتجاه (تجديد) للفقه، وهم لم يتخصصوا فيه، هو أقرب للعبث منه إلى الجد.
بل قد يبلغ الاسفاف مداه عندما نجد بعض (الكتاب) ممن يكون لتوه قد عرف كيف يصوغ مقالة، فإذا به يجرب مقالته الأولى في الدعوة إلى تجديد الفقه، وعدم الحاجة إلى الفقه الموجود، وينتقد ما يسميه تارة بالفقه الذكوري، والفقه المتكلس و، و، ثم يرتقي منصة الحكم والفقاهة، لكي يسطّر مجموعة من الـ (يجبـ) ات!! ناسفا بذلك كامل التراث الفقهي الكبير، والكتب المدونة العميقة، والجهد الجبار النظري الذي بذله العلماء على مدى أحد عشر قرنا من الزمان!
التجديد الذي يتحدث عنه هنا، وهو المطلوب لا يتوقف عند تغيير اللغة التي كتب بها المتن الفقهي، ولا في حذف مسائل انتفت الحاجة إليها بحسب تطور الزمان، أو في الاستدلال على مسائل جديدة لم تكن موجودة عند السابقين والأوائل، وإنما تمتد لتشمل المنهج المتبع في الاستدلال والاستنباط، وابتكار نظريات جديدة سواء في الأدلة، أو في أصل المنهج، تلك النظريات التي يتم مناقشتها والبرهنة عليها. وإثبات تقدمها وأفضليتها على سائر النظريات في الوصول بالعلم إلى مراحل متقدمة.
إننا نلاحظ أن الفقه الإمامي مر بمراحل متعددة وقد اختلف الباحثون في تحديدها باختلافهم في بدايات تلك المراحل وأبطالها إلا أن المتفق عليه هو أن
كل مرحلة كانت تمثل تطورا وتغيرا بنحو ما عن المرحلة التي سبقتها، فإذا كان الشائع في زمان الكليني والصدوق ووالده الاقتصار على النصوص بألفاظها، وجمع ما تفرق منها في الأصول والكتب المختلفة، فإن المرحلة التي أعقبت ذلك والتي بلغت أوجها أيام شيخ الطائفة الطوسي في معالجة الروايات المتعارضة، واستنباط الأحكام الفرعية الكثيرة، والتأسيس لقواعد في أصول الفقه، تعد تجديدا منهجيا كبيرا بالقياس لما سبقها.
وإذا كانت هيمنة أفكار شيخ الطائفة كما سبق قد سببت حالة من الركود والتوقف الاجتهادي إلا أنها لم تدم طويلا بعدما جاء ابن ادريس ليقوم بتجديد حياة الفقه والاجتهاد فيه، وبالرغم من قصر عمره الشريف كما سيأتي إلا أن أثره كان كبيرا جدا في هذا المجال حيث فتح الباب للتجديد والنشاط العلمي والمنهجي.
وعندما ننتقل إلى زمان المقدس الأردبيلي وتلامذته نجد أنفسنا أمام تطور واضح في طرق الاستنباط الفقهي، ونقلة واضحة في الفقه الشيعي، بل حتى عودة النشاط الأخباري على مستوى التصنيف الحديثي، وفيما بعد عودة المدرسة الأخبارية على مستوى المنهجية في الاستدلال، هو بنفسه يعد مرحلة من التطور الفكري، وإن كان البعض يراه جمودا وركودا في خط الاجتهاد، لكن من حيث أنه يقدم منهجا جديدا مخالفا للمنهج السائد فإنه يعتبر من الناحية المجردة تطورا وتحركا في الساحة العلمية.
وإذا جئنا إلى زمان ما بعد الوحيد البهبهاني الذي أرسى قواعد المدرسة الأصولية الحديثة، وثبتها بمن تخرجوا من تحت منبر درسه، حيث أصبحت هي المدرسة السائدة والشائعة إلى يومنا، فهو ينبئ عن مرحلة متميزة عن التي سبقتها، واستمر هذا حتى زمان الشيخ الأنصاري لكي يأتي بجملة من النظريات الأصولية
في داخل هذه المدرسة، ما يعد تغييرا منهجيا كبيرا فيها.
وقد اختلف الباحثون في مصاديق الحديث المذكور، أولا: على أساس مذهبي، فمن هو مجدد لدى الإمامية قد لا يكون كذلك لدى مدرسة الخلفاء، وبالعكس. بل حتى في إطار المذهب، يحصل اختلاف تبعا لنظرة الباحث إلى الدور الذي قام به هذا الفقيه أو ذاك. فقد رأى الكثير من الباحثين العلامة الحلي رحمة الله مجددا بينما رآه الأمين الاسترابادي بخلاف ذلك.
لكن بعض الأسماء في تاريخ الشيعة العلمي، بقيت موضع تسالم بين الباحثين في أهمية دورها، فهذا ابن الأثير يتحدث عن ثقة الإسلام الكليني على أنه ممن ينطبق عليهم الحديث في المئة الثالثة، والشريف المرتضى في المئة الرابعة، وهكذا.
ولا ريب أن الفقيه صاحب السرائر، محمد بن ادريس العجلي الحلي المولود سنة 543هـ[1]والمتوفى سنة 598هـ، يعد لدى كثير من الباحثين من المجددين في الفقه، والذين خلفوا أثرا كبيرا في تاريخه العلمي. وذلك أننا لو ألقينا نظرة عامة على الوضع العلمي في زمان شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي رحمة الله ، فإننا سنجد أن هذا الفقيه المفسر الأصولي المتكلم الرجالي، قد بسط هيمنته الفكرية على الساحة الشيعية، وقد كان رحمة الله غزير الانتاج في مختلف المجالات، ففي الفقه وجدنا له كتاب النهاية في الفقه المجرد، وتهذيب الأحكام في الفقه الاستدلالي الروائي، والمبسوط في تفريع الفروع الفقهية، وفي الرجال أكثر من كتاب، وفي العقائد كذلك، والتفسير والكلام. وهكذا.
وقد مُدّ له في عمره حتى تخرج على يديه جيل كبير من الفقهاء والمفسرين والمتكلمين، وكان هؤلاء يعرفون المستوى العلمي الراقي للشيخ رحمة الله ، وكان هذا
[1]بناري، علي همت؛ ابن ادريس: زندكي وأنديشه (فارسي) بوستان كتاب قم 1381هـ ش.
وغيره من الأسباب التي منعت الجيل اللاحق له من تلامذته من مناقشة آرائه ونظرياته، وكانت هذه الهيمنة الفكرية لآراء شيخ الطائفة رحمة الله تهدد المجاميع العلمية لدى الطائفة لو استمرت بالتوقف والجمود الفكري، وربما انتهى باب الاجتهاد إلى الانسداد، كما حصل بالنسبة إلى سائر المذاهب الأخرى من مدرسة الخلافة، حيث أنهم لحسن ظنهم بمتقدميهم من أئمة الفقه الأربعة توقفوا عندهم، وإذا أراد أحد المتأخرين أن يجتهد فإنما يسمح له داخل إطار تلك المذاهب بالترجيح أو ما يشبهه.
وقد استمر هذا الحال إلى أكثر من قرن من الزمان تقريبا.
إلى أن جاء ابن ادريس الحلي رحمة الله ، فقام بمحاكمة آثار الشيخ الطوسي علميا، ولم تمنعه هيبة الشيخ، واحترام ابن ادريس له في أن يفند ما لا يراه صحيحا من آرائه، معتمدا على عارضة استدلالية قوية، وقدرة على التتبع جيدة. وقد عبر البعض عن هذه الفكرة بأنه أول من فتح باب الطعن على الشيخ الطوسي رحمة الله ، كما نجد في كلمات المحدث البحراني في كتابه اللؤلؤة قائلا: «وهذا الشيخ كان فقيها أصوليا بحتا ومجتهدا صرفا وهو أول من فتح باب الطعن على الشيخ (!) وإلا فكل من كان في عصر الشيخ أو من بعده إنما كان يحذو حذوه غالبا إلى أن انتهت النوبة إليه»[1].
وقد تحدث عن فترة التوقف تلك أو الركود كما سماها بعضهم، أكثر من درس مرحلة ما بعد الشيخ، واتفقوا في النتيجة وإن كانوا قد اختلفوا في الأسباب المؤدية إلى ذلك، مع أنهم أشاروا جميعا[2]إلى هيمنة الشيخ الطوسي وأفكاره على الجو العلمي إلى قرن من الزمان بعده. وعبر الشهيد الصدر عن هذه الفكرة بقوله: «وقد أسند جماعة من العلماء ذلك الركود الغريب إلى ما حظي به الشيخ الطوسي من
[1]الخوانساري، محمد باقر: روضات الجنات 6. 256 نقلا عن لؤلؤة البحرين.
[2]راجع مقدمة معالم الدين للجنة التحقيق في مركز نشر جماعة المدرسين، ومقدمة عدة الأصول لمحققه محمد رضا الأنصاري.