کتاب اعلام النبلا بتاریخ حلب الشهبا

أیام، ثم أمر بالتبریز إلی مدینة حلب و لفق عساکره من کل جنس من عرب و من جرکس و من کرد و من دروز و من سفل العالم و ممن لا خیر فیه و خرج من دمشق فی ضجة عظیمة من شرار الناس و ممن لا یرتجی خیره، و لما وصلت الأخبار إلی نائب حلب و کان أمیرا من صناجق السلطان سلیم رومبا لا قدرة له علی تلک الجموع فما وسعه إلا أن کتب بذلک إلی السلطان سلیمان بأن یرسل له عسکرا ترد الغزالی و إلا أخذت حلب من یدی، و ها أنا محاصر إلی أن یرید اللّه تعالی. و لما وصل جان بردی إلی حلب وجد أبوابها قد قفلت و طلع الناس علی سورها، فلما قرب منها رموا علیه بالمدافع و الأحجار فأمر بالإقامة لأجل أن یحاصرها فمکث ثلاثة أشهر و لم یقدر علی أخذها، فدخل علیه الشتاء و اشتد البرد، فما وسعه إلا الرحیل عنها و نوی أنه إذا جاء الصیف یرجع إلیها، ثم أمر بالرحیل فأخذ عساکر حلب و أهلها فی شتمه و سبه و لعنه و هو یسمعهم و یسمع کلامهم و صیاحهم و ضحکهم علیه فرجع مخزیا مشتوما مطرودا، فلما وصل إلی دمشق تفرقت تلک الجموع إلی بلادهم و قد دخل علیهم الشتاء و قاسوا من البرد و المطر ما لا یوصف.سنة 927

قال القرمانی: و لما بلغ السلطان سلیمان أن جان بردی الغزالی غدر و خان أمر وزیره فرهاد باشا أن یسیر مع جند الباب و جماعة من طائفة الیکجریة إلی قتال الخارجی المذکور، و عین معه أمیر الأمراء بروم أیلی و أناطولی و قرمان إیاس باشا بأن یسیروا بمن معهم من الجیوش، و کان معهم ثمانیة عشر من المدافع الکبار، فلما سمع الغزالی بقدومهم خرج من الشام لأرض القابون مغترا بشهامته و حسن رأیه طالبا لأخذ الانتقام من الأروام، فاتفق ملاقاة العسکر بموضع یقال له المصطبة بأرض القابون، و کان ذلک یوم الثلاثاء السابع و العشرین من صفر الخیر سنة سبع و عشرین و تسعمائة، فاندهک الخارجی بمن معه تحت أرجل الخیل فلم یعلم له و لجنوده أثر. و لما وصل الوزیر فرهاد باشا لم یجد من یقابله و یقاتله فدخل البلد و مهدها و فوض نیابة الشام إلی إیاس باشا المتقدم.

سنة 928 انقراض الدولة الدلغادریة من مرعش و البستان‌

قدمنا فی حوادث سنة 922 أن السلطان سلیمان لما استولی علی مرعش بواسطة وزیره فرهاد باشا فوض أمر نیابتها إلی علی بیک ابن شاه سوار.
قال القرمانی: و فی سنة ثمان و عشرین و تسعمائة أرسل السلطان سلیمان فرهاد باشا الوزیر أمامه، فلما وصل بقرب مدینة توقات أرسل إلی علی بیک یدعوه إلیه لیدبر معه، فلما وصل إلیه علی بیک مع ابن البطل الصارم صارو أرسلان و عدة أولاد له قبض علیهم و أمر بخنقهم فخنقوا و لم یبق منهم أحد و دخلت بلادهم جمیعها تحت تصرف الملوک العثمانیین، فسبحان من لا یزول ملکه و کل شی‌ء هالک إلا وجهه.
و قد ذکرنا أن ابتداء دولتهم کان سنة 745 و ذکرنا ثمة أن أول من ظهر منهم قراجا ابن دلغادر، فتکون مدة دولتهم مائة و ثلاثا و ثمانین سنة و قد ذکرهم علی التتابع القرمانی فی تاریخه.

سنة 929 ضرب النقود الذهبیة فی حلب‌

وجدت عند بیت المارکوبلی و هم من التجار الأجانب المتوطنین فی حلب فی خان العلبیة قطعة ذهبیة أصغر من الربع المجیدی مکتوب علی الطرف الواحد: (سلطان سلیمان بن سلیم خان عز نصره ضرب فی حلب سنة 929) و علی الطرف الثانی: (ضرب صاحب العز و النصر فی البر و البحر).

سنة 935 ذکر تولیة حلب لعیسی باشا حفید الوزیر إبراهیم باشا و قتل قرا قاضی بالجامع الکبیر

تفید السالنامة الحلبیة أن أحمد قره جا باشا تولی حلب من سنة 922 إلی هذه السنة، و قد قدمنا أن قره جا باشا قتل سنة 927 فی بلغراد.

و قد تتبعت کثیرا فلم أقف علی من ولی حلب بعد أحمد قره جا باشا و قبل ولایة عیسی باشا الذی عین فی هذه السنة، و کان سبب تعیینه قتل غوغاء الناس لقاضی حماة المشهور بقرا قاضی علی بن أحمد علاء الدین الرومی، و سبب ذلک کما قاله الحنبلی فی در الحبب فی ترجمته أن القاضی المذکور ولی کتابة الإبل و تفتیش أوقاف حلب و أملاکها و النظر علی الأموال السلطانیة، فبالغ فی جمعها و تثمیرها حتی أخرج حکما سلطانیا بمنع توریث ذوی الأرحام من الشافعیة بخصوصهم و ضبط الترکة لبیت المال، و أراد أن یجعل ملح المملحة الذی صار مضبوطا لبیت المال أغلی من الفلفل، قال لأن الناس أحوج إلی الملح منه، و منع من بیع حنطة کانت للخزائن الشریفة السلیمانیة فی سنة کانت ذات قحط و هی سنة أربع و ثلاثین.
ثم أحضرته المنیة إلی الجامع الأموی بحلب یوم الجمعة خامس شعبان من السنة المذکورة فقامت غوغاء الناس و کثر طغامهم بعد صلاة الجمعة و أخذوا فی التکبیر علیه و قتلوه داخل الحجازیة بالنعال و الحجارة علی وجه لم یعلم له قاتل معین و جروه بعد أن جردوه من ثیابه لیحرقوه، فخلصه جماعة من أهل الخیر و دسوه فی میضاة إلی ثانی یوم ثم غسلوه و کفنوه و دفنوه، ثم کان ما کان من تفتیش عیسی باشا الآتی ذکره علی قاتلیه علی الوجه الذی سنبدیه عند ترجمته.
(قال ثمة): لما أمر بالتفتیش بحلب علی قتلة القاضی علاء الدین الرومی حضر إلیها فی المحرم سنة خمس و ثلاثین و نزل فی المیدان الأخضر و أحضر عنده سائر الأکابر من العلماء و التجار و حبس مشایخ المحلات و أئمتها إلا من عصمه اللّه تعالی، ثم أطلق الأئمة و قبض علی أرباب الوظائف بالجامع المذکور إلا من سلم لوقوع القتل فیه یوم الجمعة و شدد علیهم و وضع بعضهم فی السلاسل و أخذ فی الفحص عن المتهمین، فمنهم من قرره و منهم من اضطرب فی جوابه و منهم من عراه لیضربه فلم یقر، ثم استخرج من السجلات بعضا آخر من أرباب التهم و جمع المتهمین عن آخرهم، ثم أمر بوضع جمیع الحاضرین من الخواص و العوام فی السلاسل فأخذ الأعوان فی ذلک فسامح فی الخواص بعد ذلک، إلا أنه لم یطلق أحدا ذلک الیوم و بیتهم تلک اللیلة هناک بحیث رجعت خیولهم إلی دورهم و هم لا یدرون ماذا یفعل بهم.
و فی ذلک الیوم لم یزل عسکره متسلحین واقفین بین یدیه حتی ظن أنه یضرب أعناق جمیع الحاضرین، ثم فی ثانی یوم أرسل شرذمة من عسکره إلی سجن حلب فأحضروا منه المتهمین بقتل قرا قاضی فأخر منهم للقتل جماعة فوق العشرین و قتلهم فی نهار واحد و سجن الباقین،

و بقی الأکابر من العلماء و غیرهم عنده إلی عصر الیوم الثانی و هم فی وجل عظیم بحیث لم یجسر أحد من المتخلفین من أهل حلب علی أن یأتی بخبر المرسم علیهم عنده من خیر أو شر أو یصل إلیهم من بعید، ثم أطلق طائفة من الأکابر و أخری من المتهمین و أبقی عنده العلماء لیلة ثانیة و لکن مع الإکرام و الاحترام فی الغداء و العشاء، ثم سجن بقلعة حلب فی سجنها و جامعها طائفة من العلماء و غیرهم بعد أن عین معهم طائفة من عسکره متسلحین لیسوقوهم إلی القلعة ما بین ماش مربوط الیدین و آخر مسلسل العنق علی وجه لا یعلمون مآل أمرهم.
ثم کان مآله أن ساق غالبهم إلی رودس حتی أقاموا بها سنین ثم خرجوا منها بشفاعات و کفالات إلا بعضا منهم. ثم کانت وفاته بدمشق و هو بحسرة الوزارة التی کان یؤملها سنة خمسین. و بقیة ترجمته تجدها فی در الحبب.سنة 937 ذکر تولیة حلب لموسی بک الخالدی بن أسفندیار

قال فی السالنامة: ولی حلب فی هذه السنة موسی بک الخالدی ابن أسفندیار.
قال فی در الحبب فی ترجمته: هو موسی بک کافل حلب المشهور بابن أسفندیار الخالدی لأنه کان من ذریة خالد بن الولید رضی اللّه عنه فیما ذکره لی، و کان ترابیا یلبس الصوف و یتواضع لأهل العلم و تحاشی أصحابه عن کثیر من المظالم. عزل عن حلب، ثم حج بعد مدة فمر بها، ثم غزا الکرج فقتلوه سنة تسع و أربعین و تسعمائة.

سنة 938 تولیة حلب لخسرو باشا صاحب المدرسة الخسرویةاشارة

قال فی السالنامة: ولی حلب فی هذه السنة خسروباشا، قال فی در الحبب فی ترجمته: ولی کفالة حلب فی الدولة العثمانیة و أنشأ بها حوضه الذی شکره علیه کافة أهلها لوقوعه بجوار جامع دمرداش فی محل وقع فیه الاحتیاج إلیه. ثم ولی کفالة مصر سنة إحدی و أربعین عوضا عن سلیمان باشا الخادم، ثم صار وزیرا رابعا بعد أن صار سلیمان باشا الخادم

وزیرا أعظم فوقع بینهما بالدیوان العالی قیل و قال، و الخنکار (السلطان) یسمع من مکان عال، فأحضرهما فلم یتأدبا فعزلهما معا فحصل لخسرو باشا حالة صار یقطع فیها أکمامه بأسنانه تقطیعا و مات قبل الأسبوع، و کان قبل الوفاة قد أمر عتیقه فروخ کیخیا أن ینشی‌ء له بحلب جامعا و تکیة، و أتم عمارتهما سنة إحدی و خمسین و تسعمائة، و بعد وفاته جدد له خانا و سوقا یکونان وقفا علی جامعه و تکیته، و أدخل من أدخل فی حدود الخان مسجدا قدیما کان یعرف بمسجد البهائی و لا حول و لا قوة إلا باللّه العلی العظیم اه.
و قال فی در الحبب فی ترجمة فروخ: ابن عبد المنان الرومی الخسروی مولی خسرو باشا الوزیر الرابع فی الدولة السلیمانیة، کان کتخداه و هو کافل حلب، فلما تولی الوزارة أمره بإنشاء جامع و تکیة بها فقام بإنشائها بمشارفة معمار رومی نصرانی و لکن بعد إیذاء المعماریة بالضرب و غیره و إدخال عدة أوقاف فیها منها الدار التی عمرها و أوقفها المحب أبو الفضل ابن الشحنة و المدرسة الأسدیة الملاصقة لها و مسجد ابن عنتر الملاصق لها، و کانت هذه الدار أحد دور حلب العظام مشتملة کما ذکره منشئها فی تاریخه علی جنینة و بحرة و سبع قاعات، بل کان بها فرن یشتغل بها و طشتخاناه و إصطبلات تلیق بها و آبار لخزن الغلال و دهلیز یصل إلی حمامه المشهور بحمام القاضی. و اتفق فی هذه المدرسة أن جعلت میضاة للتکیة المذکورة و لا حول و لا قوة إلا باللّه العلی العظیم. و اتفق فی محرابها عند تخزینه أن وجدوا تحته صندوقا من الحجر طوله أزید من ذراع و عرضه نصف ذراع و فیه تراب لونه بنفسجی لم یدروا ما هو، و فی أعمدة التکیة المذکورة عمودان کانا للمدرسة المقدمیة الکائنة بزقاق سلار بحلب فأخذهما و متولیها إذ ذاک محمد جلبی ابن المرعشی و لم ینتطح فیها عنزان. ثم ساق بقیة ترجمة فروخ و ذکر أن وفاته کانت سنة 969 و هو مع السلطان سلیم الثانی فی قتال أخیه السلطان بیازید.الکلام علی الخان المعروف بخان قورت بک‌

أقول: موقع هذا الخان الذی من جملة أوقاف المدرسة الخسرویة فی المحلة المعروفة بسویقة علی، و هو خان عظیم البناء متسع الأرجاء لم یزل بناؤه قائما من عهد الواقف، و قد کان فی ید دائرة الأوقاف تؤجره و تؤجر الحوانیت التی أخرجت من جداره الشرقی و تصرف ریعه فی مصالح المدرسة المذکورة إلی السنة الماضیة و هی سنة 1342 ه 1924 م ففیها تلقت

الحکومة أمرا من المفوض السامی للجمهوریة الإفرنسیة فی سوریة و لبنان و هو (ویغان) بلزوم تسلیم الخان إلی ورثة شکری البلیط من الطائفة المسیحیة فی حلب و هذه صورته:
قرار رقم 2256.
المادة الأولی: إن مستغلة خان قورت بک التابعة لوقف خسرو باشا الکائنة فی نفس حلب ترد إلی ورثة شکری البلیط تحت الشکل المسمی أجارتین و یعطی لهم بذلک سندات من دائرة تسجیلات الأملاک (الطابو) من طرف مأمور الدفتر الخاقانی.
المادة الثانیة: یرد العقار بلا مقابل و بالحالة الموجودة فیها، و إن هذه المعاملة لا تقید معجلة بل مؤجلة و ذلک اعتبارا من تطبیق هذا القرار. وفقا للأحکام کل دعوی تقام من طرف ورثة شکری البلیط علی إدارة الأوقاف إما بطلب البدلات المدفوعة قبل هذا القرار أو بطلب تضمینات و خلافه تعد غیر مقبولة.
المادة الثالثة: یوضع هذا القرار موضع الإجراء اعتبارا من 5 شباط سنة 1924.
المادة الرابعة: أمین السر العام و المندوب لدی المراقبة العامة و مراقب الأوقاف الإسلامیة العام مکلفون بتنفیذ هذا القرار.
بیروت فی 28 کانون الثانی سنة 1924 المفوض السامی و یغان
و هنا دائرة الأوقاف قد اضطرت بمقتضی هذا القرار أن تسلم الخان مع جمیع مشتملاته اعتبارا من التاریخ المتقدم إلی أبناء البلیط.
و نحن نبین ملخصا الأسباب التی دعت إلی تسلیم هذا الخان إلی أبناء البلیط فنقول:
فی سنة 1266 کان المتولی علی وقف خسرو باشا محمد أنیس الخسروی، فاستأذن من المحکمة الشرعیة أن یؤجر هذا الخان علی طریقة الأجارتین و بین أن العقار تهدم من تأثیر زلزلة سنة 1237 و أن إیراد الوقف لا یکفی للترمیم اللازم، فأذن له قاضی حلب (عامله اللّه بما یستحق) فأجر ثلاثة أرباعه بالأجارتین إلی نسیبة بنت عبد المجید و الربع الباقی إلی زکی بک شریف ابن الحاج شریف و ذلک فی شوال من هذه السنة. و فی المحرم من سنة 1267 فرغت نسیبة حصتها لأحمد نظیف ابن سلیمان و هو فرغ تلک الحصة فی شوال سنة 1273 إلی ابنه أحمد بک و ابنته خدیجة، و هذان مع زکی بک صاحب الربع فرغا العقار کله فی 27 أیار سنة 1287 إلی شکری البلیط بمبلغ معجل هو 75 ألفا و ببدل مؤجل سنوی هو ألف قرش

یوازی البدل المعجل المدفوع سلفا، و بوفاة البلیط سنة 1303 انتقل العقار لاسم ورثته و حررت سندات طابو باسمهم بحجة أن حقوق تصرف البلیط هی بمقتضی الفراغة المتعاقبة التی جرت.
ثم أقام علی رضا أفندی الزعیم الذی صار متولیا علی أوقاف خسرو باشا دعوی لدی المحکمة الشرعیة علی أبناء البلیط مبینا اغتصابهم لهذا العقار الوقف و عدم صحة هذه الأجارة لأن البناء قائم من عهد واقفه و آثار القدم تظهر علیه لأول نظرة و لیس هو عبارة عن مکان خرب تماما و لا یعطی أدنی إیراد کما ذکر متولیه محمد أنیس الخسروی و کما شهد لذلک بعض الشهود. و بعد محاکمات طویلة أصدرت المحکمة الشرعیة فی 19 شعبان سنة 1314 حکما شرعیا ببطلان معاملة الأجارتین نظرا لمخالفتها لحقیقة الحال فی هذا البناء و لزوم إعادة الخان لدائرة الأوقاف، و عندئذ تداخلت القنصلیة الإفرنسیة فی حلب و السفارة الإفرنسیة فی الآستانة فحول الصدر الأعظم [فی الآستانة] المسألة إلی شوری الدولة و أصدر إلی ولایة حلب أمرا بتأجیل تنفیذ الحکم بکتاب فی 10 أیار سنة 1314، و علی هذه الصورة ظلت القضیة متوقفة حتی سنة إعلان الدستور العثمانی (1324- 1908) ففیها أعیدت تلک القضیة إلی بساط البحث و تبودلت بشأنها المراسلات العدیدة بین الصدارة العظمی و وزارة العدلیة و نظارة الأوقاف و المشیخة الإسلامیة فی الآستانة، و أخیرا قرر وجوب تنفیذ الحکم فنفذ سنة 1328 و أعید الخان مع ما اشتمل علیه إلی دائرة الأوقاف و بقی فی یدها إلی السنة الماضیة ففیها سلم إلی ورثة البلیط کما قدمنا.
و الناس هنا قد تلقوا هذا القرار و تسلیم الخان إلی أبناء البلیط بمل‌ء الدهشة و عظیم الاستغراب لأن ذلک من وظائف المحاکم الشرعیة و العدلیة، و رفعوا بذلک عدة عرائض إلی حاکم مدینة حلب الحالی سعادة مرعی باشا الملاح محتجین علی هذه المعاملة المخالفة للشرع و القانون العثمانی بل لقوانین الأمم جمیعها.تشبث سعادته فی هذه القضیة

لما رفعت إلیه تلک العرائض کتب لفخامة الجنرال ما ترجمته:
أتشرف بأن أقدم لحضور فخامتکم ثمانی عرائض و خمس منها وردت لی قبل ثلاثة أیام و الثلاث الأخیرة منذ یومین بتوقیع المئات من المشایخ و الوجهاء و طلاب العلوم و رؤساء المحلات

ینتقدون فیها أمر تسلیم خان قورت بک إلی ورثة شکری البلیط و إنی أری أن هذا الانتقاد هو فی محله من أوجه:
أولا: إن قلب هذا الخان من حالة الأجارة الواحدة إلی الأجارتین کان غیر صحیح لأن العقار الموقوف ذا الأجارة الواحدة لا یجوز قلبه إلی أجارتین إلا إذا تهدم تماما و کان لا یوجد فی الوقف المربوط به ما یساعده علی تعمیره و إرجاعه إلی حالته الأصلیة مع أن بنایة الخان المذکور الموجودة تحت المشاهدة تعلن بأنها قدیمة و لم یطرأ علیها خراب ما.
ثانیا: إن متولی الوقف کان أقام دعوی علی الورثة الموما إلیهم و استحصل حکما شرعیا صودق علیه من مرجعه الإیجابی و هو مجلس التدقیقات الشرعیة، و بهذه الصورة قد صار هذا الحکم قضیة محکمة لا مسوغ لإبطالها لا شرعا و لا قانونا.
ثالثا: إن هذه المسألة کانت قد وضعت علی بساط البحث فی مجلس الأوقاف الأعلی الذی انعقد فی الشام سنة 1922 م و قد تقرر فی القرار رقم 40 من مقررات هذا المجلس رد طلب الورثة الموما إلیهم، و قد جری التصدیق علی جمیع هذه القرارات و من جملتها القرار المذکور من قبل مندوب المفوض السامی لدی مراقبة الأوقاف الإسلامیة حضرة الموسیو جناردی و طبعت هذه المقررات و نشرت فی کافة أنحاء سوریة. ثم وضعت هذه القضیة فی جلسة المجلس المشار إلیه فی 9 حزیران سنة 1923 فصدر قرار نمرة (31) یصرح بأنه لم یر أمر جدید یوجب تعدیل القرار السابق ذی الرقم (40) و أن ما ذکر فی کتاب حضرة المندوب من وجود إرادة سنیة تقضی بقاء الحکم المذکور بلا تنفیذ لم یظفر بها بین الأوراق المذکورة، بل ذکر فی أواخر قرار الشوری العثمانی المؤرخ فی 29 تشرین الأول سنة 1328 ما یفهم منه عدم وجود إرادة سنیة بتأخیر التنفیذ فلم یبق صلاحیة لمجلس الأوقاف الأعلی للبحث فی المسألة المذکورة مرة ثانیة و علیه تقرر إعادتها لحضرة المندوب المشار إلیه.
و بناء علی ما ذکر فإنی أعتقد أن القرار الصادر أخیرا بلزوم تسلیم الخان المذکور للورثة الموما إلیهم قد حصل من باب السهو. نعم یمکن أن یقال إن الورثة الموما إلیهم و الأصح أن مورثهم قد تضرر فی هذه القضیة، فحبا للعدالة التی تخلص الذمة أمام اللّه یمکننا أن نقول فی مثل هذه الحالة إن الجهل معذرة و بناء علیه یلزم أن یحسب ما کان دفع بدلا عن استفراغ هذا الخان و ما صرف علی ما جدد فیه و مقابلة ذلک ما استغلوا من آجاره مدة وجوده تحت یدهم