وكذا {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ} 1 و {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ} 2، لو لم يأت بـ "ما" جوّزنا أن اللين واللعن كانا للسببين المذكورين ولغيرهما، وحين دخلت "ما" قطعنا بأن اللين لم يكن إلا للرحمة، وأن اللعن لم يكن إلاّ لأجل نقض الميثاق.
والاستثناء من تفريعات الكلام يزيده تأكيداً، فأصل الكلام: جاءني زيد.
وهذا لا يقتضي قطع السامع بأن غير زيد لم يجيء، فإذا أريد جمع المعنيين، مجيء زيد ونفي مجيء، غيره قيل: ما جاءني إلا زيد.
وكذا في مسألتنا: الله إله، يوازن: زيد منطلق. فلما فرّع عليه وقيل "لا إله إلا الله" أفاد الفائدتين: إثبات الإلهية لله تعالى، ونفيها عمّا سواه.
فإذن "لا إله" في موضع الخبر، و"إلا الله" في موضع المبتدأ. يوضح هذا أن "لا" تطلب النكرة أبدا3، لا تقول: لا زيد منطلق. والمبتدأ يجب أن يكون معرفة والخبر نكرة.
ثم تكلم بكلم آخر. [انتهى ملخص كلام الزمخشري] .
وهذا الإعراب ارتضاه جماعة منهم ابن الحاجب وبعض مشايخنا، وذكره في ابتداء تدريسه قاضي القضاة جلال الدين القزويني4، رحمه الله، بالقاهرة، وأنكره بعض العلماء، ولم يبين لفساده معنى، وقد رُدّ بمخالفته الإجماع من وجهين: أحدهما أن "لا" إنما يبنى معها المبتدأ لا الخبر. الثاني: جوار النصب بعد إلاّ5.
1 سورة آل عمران آية: 159.
قال الزجاج: "ما بإجماع النحويين هاهنا صلة لا تمنع الباء من عملها فيما عملت، المعنى فبرحمة من الله لنت لهم. إلا أن ما قد أحدثت بدخولها توكيد المعنى.. (انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 1/482) .
وقال الزمخشري في الكشاف 1/226: "ما" مزيدة للتوكيد، والدلالة على أن لينه لهم ما كان إلا برحمة من الله، ونحوه {فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم} . (وانظر: الدر المصون للسمين 3/460، 4/142) .
2 سورة المائدة آية: 13.
3 قال سيبويه 2/296: واعلم أن المعارف لا تجري مجرى النكرة في هذا الباب، لأن "لا" لا تعمل في معرفة أبدا.
وقال ابن مالك في شرح الكافية الشافية 1/521: إذا قصد بـ"لا" نفي الجنس على سبيل الاستغراق اختصت بالاسم، لأن قصد الاستغراق على سبيل التنصيص يستلزم وجود "مِن" لفظا أو معنى، ولا يليق ذلك إلا بالأسماء النكرات ...
4 محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي قاضي القضاة جلال الدين القزويني الشافعي، ولد سنة 666هـ واشتغل وتفقه، وأتقن الأصول والعربية والمعاني والبيان، وكان ذكيا فصيحا. ومن تصانيفه: تلخيص المفتاح للسكاكي، وإيضاح التلخيص. مات سنة 739هـ. (انظر: بغية الوعاة 1/156_157) .
5 قال الشيخ يس في حاشيته على التصريح 1/246: ... وقال الدماميني في الجهة السادسة من الباب الخامس من حواشي المغني: ولا يخفي ضعف هذا القول، يعني قول الزمخشري، وأنه يلزم منه أن الخبر يبني مع "لا" ولا يبني معها إلا المبتدأ، ثم لو كان كذلك لم يجز نصب الاسم العظيم، وقد جوّزوه.
وفي بقية الكلام المنسوب للزمخشري، رحمة الله عليه، تعقّب.
سادسها: أن تكون "لا" مبنية مع اسمها، و"إلا الله" مرفوع بإله، ارتفاع الاسم بالصفة، واستغني بالمرفوع عن الخبر، كما في مسألة: ما مضروب الزيدان، وما قائم العمران.
وشجعني على ذلك قول الزمخشري رحمه الله تعالى: إله بمعنى مألوه1، من أُلِه إذا عُبِد. ولو قلت: لا معبود إلا الله، لم يمتنع فيه ما ذكرت.
وعلى ذلك اعتراضان: الأول أن هذا الوصف الرافع لمكتفى به ينظر في دخول النواسخ عليه، فقد منع سيبويه: إنّ قائماً أخواك2.
الثاني: أنه على تقدير عمل "إله" يكون ذلك مطوّلا3 فيقتضي ذلك تنوينه. والتطويل كما يكون بالعمل نصبا، كذلك يكون بالعمل رفعا.
ففي مسائل ابن جني4 رحمه الله تعالى، لشيخه ت إذا قلت: يا منطلق وزيد، وعطفت على المرفوع في منطلق، وقلت إنّ العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه5، أتنصب "منطلق" أم ترفعه؟ فاستقر أمرهما بعد محاورة طويلة على أن ينصب، وأنه مطوّل6.
1 قال الزجاجي في اشتقاق أسماء الله 24: "إله" فعال بمعنى مفعول، كأنه مألوه أي معبود مستحق للعبادة يعبده الخلق ويؤلهونه
2) قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية 1/332 في الفاعل الذي يسد مسدّ الخبر نحو قائم زيد: فإن لم يكن الوصف مسبوقا باستفهام ولا نفي ضعف عند سيبويه إجراؤه مجرى المسبوق بأحدهما، ولم يمتنع. وأجاز الأخفش ذلك دون ضعف
وقال أيضا في باب إن وأخواتها 1/478: الفراء والأخفش اتفقا على جواز: إن قائما الزيدان. يجعلان الصفة اسم إن، ويرفعان بها ما بعدها مغنيا عن الخبر، كما يفعل الجميع ذلك بعد النفي والاستفهام، نحو: ما قائم الزيدان، وأقائم الزيدان؟ ...
وقال ابن مالك في التسهيل: ولا يجوز نحو: إنّ قائماً الزيدان، خلافا للأخفش والفراء.. (انظر: شرح التسهيل لابن عقيل 1/213) .
ولم يصرح سيبوسه بهذه المسألة، ولكنها قد تفهم من كلامه 2/127.
3 المطوّل أو المشبه بالمضاف، وهو ما له عمل فيما بعده، نحو: يا ضاربا رجلا، ويا خيرا من زيد، ويا عشرين رجلا ... (انظر: ارتشاف الضرب 3/122) .
4 هو عثمان بن جني، من أحذق العلماء بالنحو والتصريف. لزم شيخه أبا علي الفارسي، ولما مات تصدر ابن جني مكانه. ومن مصنفاته: الخصائص، سر الصناعة، المنصف شرح تصريف المازني، شرح ديوان المتنبي، المحتسب في الإعراب الشواذ. مات سنة 392هـ. (انظر: بغية الوعاة 2/132) .
(انظر: المسألة بالتفصيل في شرح ابن يعيش 8/88_89) .
6 قال أبو حيان: ... وشرط المعمول أن يكون ملفوظا به، فإن كان مستترا في الاسم المنادي، نحو قولك: يا ذاهب، فلو عطفت على الاسم المنادي فقلت: يا ذاهبُ وزيد، بنيتهما على الضم، فلو عطفت على الضمير المستكن في ذاهب، قلت: يا ذاهباً وزيد، تريد يا ذاهبا هو وزيد، وصار مطوّلا، لأنه عامل في زيد بوساطة حرف العطف ... (انظر: ارتشاف الضرب 3/122) .
والجواب عن الأول: أن الأخفش قد أجاز: إنّ قائما أخواك. ومنع سيبويه لها إنما هو لعدم مسوغ الابتداء بالنكرة.
قال بعض الفضلاء من أهل العصر، وقد عرضت ذلك عليه وارتضاه: قد خطر لي أن نحو "ليس قائم أخواك" يتفق الإمامان على إجازته.
وعن الثاني: أن ابن كيسان1 اختار حذف التنوين من نحو ذلك، وجعل منه {لا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ} 2 و {لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ} 3. وإن كان جمهور البصريين يؤولون ذلك.
قال بعض مشايخنا: وأرى أن مذهب ابن كيسان أولى لعدم التكلف.
[وجها النصب] :
وأما النصب في "إلا الله" فمن وجهين:
أولهما: أن يكون على الاستثناء إذا قدر الخبر محذوفا، أي لا إله في الوجود إلا الله عز وجل. ولا يرجح عليه الرفع على البدل، كما هو مقدر في الاستثناء التام غير الموجب، من جهة أن الترجيح هناك لحصول المشاكلة في الإتباعِ دون الاستثناء. حتى لو حصلت المشاكلة فيهما استويا، نحو: ما ضربت أحداً إلا زيدا.
نص على ذلك جماعة منهم الأُبذي رحمه الله تعالى. بل إذا حصلت المشاكلة في النصب على الاستثناء وفاتت في الإتباع ترجح النصب على الاستثناء. وهذا كذلك يترجح النصب في القياس، لكن السماع والأكثر الرفع. ولا يستنكر مثل ذلك، فقد يكون الشيء شاذا في القياس وهو واجب الاستعمال. وليس هذا موضع بسط ذلك4.
وقاك أبو الحسن الأبذي في شرح الكراسة: إنك إذا قلت: لا رجل في الدار إلا عمرو، كان نصب "إلا عمرو" على الاستثناء أحسن من رفعه على البدل، لما في ذلك من المشاكلة.
1 محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان، أبو الحسن النحوي، أخذ عن المبرد وثعلب، وكان يحفظ المذهب البصري والكوفي في النحو، لكنه كان إلى مذهب البصريين أميل. من تصانيفه: المهذب في النحو، غلط أدب الكاتب، معاني القرآن، غريب الحديث. (انظر: بغية الوعاة 1/18_19) .
2 سورة الأنفال آية:48.
3 سورة يوسف آية: 92.
4 الكلام في الاطراد والشذوذ على أربعة أضرب: مطرد في القياس والاستعمال جميعا، ومطرد في القياس شاذ في الاستعمال، ومطرد في الاستعمال شاذ في القياس نحو قولهم استحوذ، وشاذ في القياس والاستعمال جميعا.
انظر: المسألة بالتفصيل في الخصائص لابن جني 1/96 وما بعدها، الأشباه والنظائر للسيوطي 2/174 وما بعدها.
على أن أبا القاسم الكرماني1 رحمه الله تعالى، قال في كتاب الغرائب، في قوله تعالى: {لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} 2: ولا يجوز النصب هنا، لأن الرفع يدل على أن الاعتماد على الثاني، والنصب يدل على أن الاعتماد على الأول. يعني إنك إذا أبدلت فما بعد إلا مسند إليه كالذي قبلها، إلا أن الاعتماد في الحكم على البدل3، وإذا نصبت فما بعد إلا ليست مسندا إليه، إنما هو مخرج.
وقد اعترض عليه بأنه لا فرق في المعنى بين قولنا: ما قام القوم إلا زيدٌ وإلا زيداً، إلا من حيث ان الرفع أولى من جهة المشاكلة.
وكلام الكرماني لا يقتضي منع النصب مطلقا، بل في الآية من جهة الأرجحية التي يجب حمل أفصح الكلام عليها.
وقي كلام بعضهم أرجحية الرفع لأن فيه إعراضا عن غير الله تعالى وإقبالا عليه بالكلية. وأما الاستثناء فيقتضي الاشتغال بنفي السابق وإثبات اللاحق، ففيه اشتغال بهما جميعاً. وهذا قد يرجح به النصب.... 4
ثانيهما: أن يكون الخبر محذوفا كما سبق، و"إلا الله " صفة لاسم "لا" على اللفظ5. وفي عبارة بعضهم أو على الموضع بعد دخول "لا"، وهما متقاربان كما سبق مثلهما في اللفظ.
قال الأبذيَ: ولا يجوز البدل من اسم "لا" عام اللفظ، يعني في: لا رجلَ في الدار إلا، زيداً، لأن البدل في نية تكرار العامل، ولو قدر فسد المعنى، وعملت "لا" في المعرفة. انتهى.
1 محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم برهان الدين الكرماني الشافعي، يعرف بتاج القراء، مقرئ مفسر فقيه نحوي صرفي. من كتبه: " لباب التفسير" وهو المعروف بكتاب العجائب والغرائب، ضمنه أقوالا في بعض الآيات، قال السيوطي "لا يحل الاعتماد عليها، ولا ذكرها إلا للتحذير منها". ومن كتبه: شرح اللمع لابن جني، البرهان في متشابه القرآن. توفي سنة 505هـ. (انظر: بغية الوعاة 2/277، الأعلام 7/168، معجم المؤلفين 12/161) .
2 سورة البقرة آية: 163 وغيرها.
3 ما قال ابن مالك في ألفيته:
التابع المقصود بالحكم بلا ... واسطة هو المسمى بدلا
4 في المخطوطة نحو سطر غير واضح.
5 قال المبرد: سألت المازني: هل تجيز (لا إله إلا الله) فأجازه على وجهين: على تمام الكلام، لأنه أضمر لنا، وللناس، فنصبه بالاستثناء. والوجه الآخر أن تجعل "إلا" وصفا، كأنه قال: لا إله غيرَ الله، وأضمر الخبر، وجعل "إلاّ" وما بعدها في موضع غير ... (انظر النكت في تفسير كتاب سيبويه 625) .
وقال ابن الحاجب، رحمه الله تعالى: لأن "لا" إنما عملت للنفي1. وفيه ما سبق.
وقال النيلي2: "وإن شئت قلت إنَّ "مِنْ " مقدرة في النفي إذا كان مفردا، وجاء بعد إلا موجب لا يصح تقدير "من " فيه. وقيل لأن تقدير "لا" يقتضي النفي، ووقوعه بعد إلا يقتضي الإثبات، فيفضي إلى التناقض".
وقد تلخص في "لا إله إلا الله" عشرة أوجه: الرفع من ستة أوجه، غير أن البدل من الموضع إما من موضع اسم لا قبل الدخول، وإما من لا مع اسمها، فيتقدر سبعة.
والنصب من وجهين إلا أن في وجه الصفة، إما أنه صفة للفظ اسم لا إجراء لحركة البناء مجرى حركة الإعراب، وإما أن يكون صفة لموضعه بعد دخول لا، فيتقدر ثلاثة مع السبعة، فتلك عشرة كاملة.
والذي في كلام ابن عصفور من ذلك أربعة أوجه، وهو أكثر من وسّع في "إلاّ" من الأوجه.
انتهى ما خطر لي في هذه المسألة من الأوجه الواضحة، والله يرزقنا منه المسامحة.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين.
تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه
1 انظر: الإيضاح وشرح المفصًل1 /373.
2 إبراهيم بن الحسين بن عبد الله الطائي، تقي الدين النيلي، شارح الكافية. (انظر: بغية الوعاة 1/ 410) .
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
مصادر ومراجع
...
فهرس المصادر
1_ ابن هشام الأنصاري/ آثاره ومذهبه النحوي/ د. علي فودة نيل. منشورات جامعة الملك سعود- الرياض 1406 هـ/ 1985.
2_ أحكام الميراث في الشريعة الإِسلامية: د. جمعة برّاج. دار الفكر للنشر والتوزيع. عمان، الطبعة الأولى1401 هـ/ 1981م.
3_ أخبار النحويين البصريين: السيرافي، تحقيق د. محمد البنا، دار الاعتصام الطبعة الأولى 1405 هـ/1985م.
4_ ارتشاف الضرب: أبو حيان الأندلسي، تحقيق د. مصطفى النماس.
5_ الاستغناء في أحكام الاستثناء: شهاب الدين القرافي، تحقيق د. طه محسن.
6_ أسرار العربية: الأنباري، تحقيق محمد بهجة البيطار، دمشق 1377هـ/ 1957م.
7_ إشارة التعين: عبد الباقي اليماني، تحقيق د. عبد المجيد دياب، الطبعة الأولى 1406 هـ.
8_ اشتقاق أسماء الله: الزجاجي، تحقيق د. عبد الحسين المبارك، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 1406 هـ/ 1986م.
9_ الأشباه والنظائر: السيوطي، تحقيق د. عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة.
10_ الأصول في النحو: ابن السرّاج، تحقيق د. عبد الحسين الفتلي.
11_ أعجب العجب في شرح لامية العرب: الزمخشري، الطبعة الأولى بالجوائب 1300 هـ.
12_ إعراب الحديث النبوي: العكبري، تحقيق د. حسن موسى الشاعر، الطبعة الثانية 1408 هـ/1987 م.
13_ إعراب القرآن الكريم: النحاس، تحقيق د. زهير غازي زاهد، الطبعة الثانية 1405 هـ/ 985 1م.
14_ إعراب لامية الشنفري: العكبري، تحقيق محمد أديب جمران، المكتب الإِسلامي، الطبعة الأولى 1404 هـ/ 1984م.
15_ الأعلام: الزركلي، دار العلم للملايين.
16_ إنباه الرواة: القفطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى.
17_ الإنصاف في مسائل الخلاف: الأنباري، تحقيقَ المرحوم الشيخ محي الدين عبد الحميد.
18_ أوضح المسالك: ابن هشام الأنصاري، تحقيق المرحوم الشيخ محي الدين عبد الحميد، الطبعة الخامسة- بيروت.