بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 303

فرمود: آرى اگر خواهد بجايش دندان گوسفند نهد بشرط كه تذكيه شده باشد، و از عبد اللَّه بن سنان مانندش آمده و از كتاب زهد امير المؤمنين7است كه حسين بن على باعلى7در رحبه آمدند و بر تن حسين7پيراهنى از خز و طوقى از طلا بود و على7فرمود: اين پسر من است، گفتند: آرى و او را پيش خواست و آن پيراهن را پاره كرد و آن طوق را گرفت تيكه تيكه كرد.

بيان: اين خبر از مجعولاتست يا مقصود از حسين جز امام سوّم است و يكى از فرزندان خردسال آن حضرت يا از كودكان حسين7بوده است زيرا امام حسين هنگام نزول امير المؤمنين بكوفه در حدود 40 سال داشته و داناى به علوم اولين و آخرين بوده و چگونه طلا بتن ميكرده با اينكه در اين سن مرد طوق طلا بگردن نميكند و اگر منظور از رحبه آستانه مسجد مدينه باشد باز هم درست نيست زيرا امامان پيش از سن بلوغ هم معصوم بودند مگر پيش از صدور حكم حرمت پوشيدن و زيور طلا براى مردان باشد.

گويم: بزودى اخبار بسيارى در كتاب آداب و سنن در ابواب زيور و جامه و مراكب و در كتاب صلاة بيايند ان شاء اللَّه تعالى، چون با آنجا مناسبترند و همانا برخى از آنها را در اينجا آورديم براى شركت احكام ظروف با اين احكام در مدرك و مأخذ.

تحقيق و جمع ميان اخبار گذشته و بيان احكامى كه از آن اخبار استفاده شود با اشاره بگفته علماء اعلام در اين مقام.

و در اينجا چند مقصد است.

1- ظاهر كلام بيشتر فقهاء از اصحاب حرمت اوانى طلا و نقره است.

علامه در منتهى گفته: همه كسانى كه بدانشمندى در يادند اجماع دارند بر حرمت خوردن و نوشيدن در ظرفى كه از نقره و يا طلا ساخته شده جز آنچه از داود نقل شده كه تنها نوشيدن را حرام دانسته است و از شافعى نقل شده كه نهى در


صفحه 304

اينجا نهى تنزيهى است و معنى كراهت دارد، اين قول قديم او است، و نيز گفته:

كه آيا بكار بردن آنها بطور مطلق حرام است در جز خوردن و نوشيدن هم، علماء ما گفتند: حرام است و نقل اجماع فقهاء را نموده بر حرمت مطلق استعمال ظرف طلا و نقره در تذكره و هم در ذكرى، و محقق در معتبر جازم شده بحرمت مطلق استعمال ولى بر آن نقل اجماع نكرده.

شيخ- ره- در خلاف گفته مكروه است بكار بردن ظرفهاى طلا و نقره و همچنان طلاكوب و نقره‌كوب آنها و شافعى گفته: جائز نيست استعمال ظرفهاى طلا و نقره و ابو حنيفه هم آنها را در خوردن و نوشيدن و عطر زدن حرام دانسته و بر هر حال، شافعى طلاكوب را مكروه شمرده و ابو حنيفه گفته: مكروه نيست و آن مذهب داود است. دليل ما اجماع فرقه اماميه است، وانگه روايت حلبى و روايت محمّد بن مسلم را آورده وانگه گفته: و از پيغمبر6روايت است كه نهى كرده از استعمال ظرفهاى طلا و نقره و بر همين اكتفا كرده و آغاز سخنش گرچه ظاهر است در كراهت اصطلاحى كه در برابر حرمت است بويژه كه در برابرش قول شافعى را آورده بر عدم جواز، ولى پايان سخنش با آوردن اخبارى كه ظاهر در حرمتند براى دليل مى‌نمايد كه مقصودش از حرمت كراهت است يا معنى اعم از كراهت حرمت، از اين رو و محقق و ديگران پس از او آن را تفسير بحرمت كردند.

شهيد- ره- در ذكرى گفته: ظرفها پنج رسته‌اند:

الف: آنچه از طلا و نقره ساخته شده كه بكار بردنش براى خوردن و آشاميدن باجماع فقهاء حرامست و در خلاف گفته: مكروه است بكار بردن آنها و ظاهرش اراده حرمت است مانند گفته شيخ در مبسوط و براى گفته پيغمبر صلى اللَّه عليه و سلم كه هر كه در ظرف نقره بنوشد همانا در درون خود آتش دوزخ را نوشانوش كرده تا اينكه آن را فرو برد يا برگرداند، و فرموده عليهم السّلام در ظرف طلا و نقره ننوشيد و در سينى آن مخوريد، زيرا اينها براى آنهايند در دنيا و براى شمايند در ديگر سرا، اين دلالت اشاره‌اى دارد بطور ايماء بر حرمت بكار بردن آنها مطلقا مانند بخور


صفحه 305

دادن و سرمه‌كشيدن و وضوء گرفتن، و ذكر خوردن و نوشيدن براى اهميت آنها است و همچنين است قول امام صادق7مخوريد در ظرف طلا و نقره، كه البته نهى تعلّق بكارهاى سودبخش دارد، و هم فرموده امام كاظم7كه ظرف طلا و نقره كالاى آنانيست كه يقين بآخرت ندارند، و در اين دو حديث اشاره‌ايست بحرمت داشتن آنها مطلقا، و چون داشتن آنها مايه اسراف و ترك انفاق در راه خير و صرف مجلس آرائى است، سزاوارتر بحرمت است چون كبرآور و دل شكن فقراء است پايان. و بدان كه روايات خاصّه تصريح بحرمت نوشيدن و همه استعمالات ندارند، و رواياتى كه دليل حرمت همه استعمالات آوردند برخى بروش فقهاء ما ضعيف هستند و برخى صريح در حرمت نيستند بلكه ظاهر برخى كراهت است ولى لفظ كراهت در اخبار غالبا بمعنى كراهت اصطلاحى نيامده و دلالت مطلق نهى هم بر حرمت ثابت نشده ولى كثرت روايات و شهرت ميان فقهاء بلكه همه مسلمانها و دعواى اجماع قول بحرمت را تقويت مى‌كند و گر چه در جز خوردن و نوشيدن چنين قوّتى ندارند.

وانگه مشهور ميان فقهاء اينست كه داشتن ظرفهاى طلا و نقره براى جز بكار بردن بلكه صرف نگهداشتن و زيور نمودن خانه هم حرامست بحكم دو روايت محمّد بن مسلم و موسى بن بكر، و تأييد شده باينكه معطل كردن مال است و اسراف علامه- ره- در نهايه گفته: و همچنين حرام است وجوه ديگر استعمال آنها مانند وضوء ساختن با آنها و خوردن با قاشق نقره و عطر زدن از عطردان نقره و بخور در مجمره نقره كه حاوى آن باشد براى اينكه تكبر آور و دل‌شكن فقراء است، زيرا امام باقر7نهى كرده است از ظرف طلا و نقره و نهى از اعيان بمعنى نهى از همه بهره‌برى از آنها است، و آيا حرام است داشتن ظروف طلا و نقره براى غرضى جز استعمال مانند آراستن مجالس؟ موجّه همين حرمت است چه كه فرموده: آنها براى آنانست در دنيا و براى شما است در ديگر سرا.

و بدليل حديث امام باقر7و براى اينكه تحريم بكار بردن آنها مطلقا


صفحه 306

مستلزم تحريم داشتن آنها است بوضع آماده براى بكار بردن مانند طنبور كه داشتن آن حرام است، و چون مايه تعطيل مال است و بمنزله اتلاف آنست كه از آن نهى شده پايان.

يكى از محققان اساتيد ما گفته: داشتن آنها نيز حرام است بنا بر اقرب چون داشتن نماينده قصد استعمال است چون فائده روشن آنها همان استعمال است و داشتن آنها خود قصد نافرمانى و اقدام بر حرام است كه خودش حرام است يا كمك بر گناه، زيرا داشتن آنها اعانه بر استعمال آنها است و اعانت بر اثم است و خود حرام است.

اگر اعتراض شود كه داشتن آنها نماينده قصد استعمال آنها نيست و فائده آنها تنها بكار بردن آنها نيست بلكه نگهداشتن آنها هم خود غرض مستقلى است از آنها مانند استعمال آنها در انجام حوائج.

پاسخ گوئيم كه يا ظهور نگهداشتن آنها در قصد استعمال گفته ما تأييد شود بروايت محمّد بن مسلم كه نهى در آن تعلق بخود ظرف طلا و نقره دارد و شامل نهى از داشتن آن هم هست.

من گويم: سستى اين وجوه روشن است و هم ضعف روايت عاميه با ضعف دلالت آن و با ضعف دلالت روايت محمّد بن مسلم، و عمده دليل آنها روايت موسى بن بكر است، و بعقيده من آن روايت هم دچار ضعف سند است و صريح در حكم حرمت داشتن آنها نيست، زيرا متاع ابزار بهره بردن و بكار واداشتن است چون اسم مصدر است از (متّعته) با تشديد بمعنى (اعطيته)، در قاموس گفته: متاع سود است و مال فروشى و ابزار و هر چه در نياز ما از آن بهره‌مند شوند و جمعش امتعه است.

و اينكه خدا فرموده «ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ، 17- الرعد» يعنى جستن طلا و نقره «او متاع» يعنى آهن و مس زرد و مس معمولى و قلع و با ضمّه و كسره بمعنى توشه راه است، در صحاح گفته: متاع مال فروشى است و بمعنى سود و آنچه از آن بهره برند، راغب گفته: متوع كشش است و بالا رفتن و متاع بهره‌گيرى دراز مدت، گفته‌


صفحه 307

شود (متعه اللَّه بكذا و امتعه) خدا تعالى فرموده «وَ مَتَّعْناهُمْ إِلى‌ حِينٍ‌، 98، يونس) و باز فرموده «وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى‌ حِينٍ‌، 36، البقرة» براى آگهى باينكه هر آدمى را در دنيا بهره‌منديست تا مدت معلومه‌اى، و قول خدا كه فرموده «قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ‌- بگو متاع دنيا اندك است، 77- النساء» آگهى بر اين است كه بهره دنيا نسبت بآخرت قابل اعتناء نيست و چيزى در شمار نيايد، و بهر چه در خانه از آن سودى برند متاع گويند، خدا تعالى فرمود «در جستجوى زيور يا متاع» و هر چه بدان سود برده شود بهر نحوى آن را هم متاع گويند و متعه و بدين معنا است قول خدا «و چون برگشودند متاع خود را، 65- يوسف» يعنى طعام خود را و آن را هم متاع ناميده، پايان.

گويم: از اينجا روشن شد كه اصل متاع بهره‌گيريست وانگه استعمال شده در ابزار بهره‌گيرى و در اين حديث يا بمعنى مصدريست براى مبالغه يا بمعنى ابزار بهره‌منديست و بهره‌گيرى در آن منظور است و بر نفس داشتن آن صدق نكند، و كسى باين نكته متوجه نشده و تنها در سند حديث سخن گفتند، و اما آنچه در باره مجلس آرائى بدان گفته كه ظاهر اينست كه آنهم خود بهره‌مندى و استعمال آنها محسوبست و بقسم يكم پيوندد مانند بستن آنها به مجمره بخور ظاهر اينست كه دليل درستى نباشد زيرا گذاشتن ظرف طلا يا نقره در مجلس و گذاشتن عطر روى آن خود بكار گرفتن آنها محسوبست، آرى براى مهمان كه دست بكار آنها نيست و تنها بوى عطر را استشمام كند مورد اشكال است كه آنها را استعمال كرده باشد آرى از جهت حضور در مجلس گناه در صورتى كه اين كار حرام باشد مرتكب حرام شده و همچنين است پرتونشينى شمعى كه در ظرف طلا و نقره نهادند براى جز كسى كه مباشر آنست و آن را انجام داده كه دور نيست جائز باشد بويژه اگر در مجلسى كه چراغ در آن افروخته است نباشد چون اين را انتفاع و تصرف نگويند و از اينجاست كه گويند مالك چراغ حق ندارد مردم را از استفاده پرتو چراغ‌


صفحه 308

خود منع كند، و در اينجا اعتراض شود در باره مشاهد مشرفه كه در ظروف طلا و نقره چراغ و شمع افروزند، زيرا لازم آيد ارتكاب حرام براى انجام زيارت كه مستحب است بنا بر قول باينكه اين گونه استفاده هم انتفاع است و حرام است، و ظاهر اينست كه اين گونه احتياطهاى دور از حقيقت سبب ترك فضائل باين بزرگى نشوند، زيرا آتيه بودن شمعدانها خود محل منع است چنانچه خواهى دانست، و هم حرمت هر استعمالى ممنوع است، و اين گونه استفاده را اصلا استعمال نگويند، و مؤيد آنست روايت كلينى (3/ 171) و شيخ در سند حسن و صحيح از زراره آورده كه امام پنجم در جنازه مردى از قريش حاضر شد و من همراهش بودم و عطاءهم حاضر بود و زنى شيون كرد و عطاء گفت بايد خاموش شوى يا ما برگرديم و آن زن خاموش نشد و عطاء برگشت، من بامام7گفتم: عطاء برگشت، فرمود: چرا؟ گفتم: اين زن شيون كرد و باو گفت: يا خاموش باش يا من برميگردم و خاموش نشد و او برگشت، فرمود ما را ببر، پس اگر اين باشد كه باطلى را بهمراه حقى بينيم و آن حق را وانهيم حق مسلمان را نپرداختيم و اما آنچه برخى ميكنند و با خود شمعى در زيارتگاه ميبرند و با آن زيارت نامه ميخوانند گويا در باره احتراز از استفاده از شمع شمعدان طلا و نقره سودى ندهد مگر در آنجا كه از روشنى آنها هيچ استفاده نكنند و آنهم در غالب نشدنى است و با رسيدن پرتو از شمعدان طلا و نقره خواندن با همه آن روشنيها انجام شود و قصد در اينجا سودى ندارد.

و شگفت است كه يكى از افاضل همعصران ما براى زيارتگاه پاك امام رضا7شمع مى‌فرستاد تا مردم در پرتو آن زيارتنامه بخوانند بگمان اينكه اين كار برايشان سودى دارد و مانع ارتكاب فعل حرام مى‌شود.

محقق اردبيلى- ره- گفته: در هيچ خبر معتبرى نهى از استعمال مطلق ظرف طلا و نقره وارد نشده، آرى در صحيحه محمّد بن اسماعيل كراهت آمده و در حسنه حلبى نهى از خوردن در ظرف نقره و اين دو درست‌ترين خبرى هستند كه در اين مسأله نقل شدند و در منتهى گفته: ظاهر اينست كه مقصود از كراهت‌


صفحه 309

حرمت است كه قصد حرمت از كراهت بسيار است و دنباله خبر هم مشعر بر آنست فتأمل، و باقى اخبار غير صحيحه مانند خبر داود بن سرحان و خبر محمّد بن مسلم و روايت موسى بن بكر مى‌باشند و بر فرض حمل نهى كراهت بر حرمت نهى تحريمى از آن دو استفاده شود و نهى از اعيان خارجيه معقول نيست چون فعل مكلف نيستند پس نهى متوجه عمل مطلوب از آنها است بحسب غالب چنانچه مقتضاى اصول محاوره است و آن مطلق استعمال آنها است نه خصوص خورد و نوش با آنها بحكم ظاهر كلام و نزديك بودن بحقيقت نهى از ذات آنها و از آنچه دانستى روشن شود كه داشتن آنها براى نگهداشتن و ذخيره دليلى بر حرمت ندارد چنانچه مذهب اكثر فقهاء است و نه دليلى بر حرمت تزيين مجالس و خانه با آنها و نه جز آن وجود ندارد زيرا در برابر اصل اباحه دليل شايسته‌اى بر حرمت آن نيست با وجود عموم «من حرّم زنية اللَّه چه كسى حرام كرده زيورى كه خدا آفريده، 34- الاعراف» با عموم دليل حصر محرمات در برخى آيات و نبودن اين اعمال در شمار محرمات.

سپس- ره- گفته: خلاصه اگر دعوى اجماع نبود و عدم ظهور مخالف و عدم فرق، قول بكراهت استعمال ظروف طلا و نقره خوب بود، چون دليل حرمت نيست و لفظ «بد داشت آنها را» آمده و نهى از ظرف نقره‌كوب را بر آن عطف كرده كه تفسير بكراهت شده و تفسيرى خوبست، تنها اجماع با ظهور برخى اخبار دلالت دارند بر حرمت استعمال في الجمله، و احتياط و برخى از اخبار هم مقتضى حرمت داشتن آنها مى‌شوند و نبايد ترك شود- پايان- من گويم: حمل نهى متعلق باعيان را بر مطلق استعمال و انتفاع مورد اعتراض است بلكه بايد عمل شود بر انتفاع متعارف و غالب آن عين كه در ظرف موضوع بحث در اينجا همان خوردن و نوشيدنست و در قول خدا «حرام است بر شما مادرانتان، 23- النساء» و طى است و در «حرامست بر شما ميتة، 3- المائده» خوردنست و در امثال آنها چنانچه در پيش بدان اشاره كرديم.

2- فقهاء اصحاب در ظرفهاى نقره‌كوب و آب نقره‌دار اختلاف دارند.


صفحه 310

شيخ در خلاف گفته: حكم آنها همان حكم ظرف طلا و نقره است، و در نهايه گفته: استعمال آنها جائز است ولى واجب است لب بر جز موضع نقره نهاد، و علامه- ره- آن را اختيار كرده، و عامه متأخرين معتقدند بكراهت و آن اقوى است بحكم صحيحه عبد اللَّه بن سنان.

شيخ براى حرمت حجت آورده به حسنه حلبى چون عطف دليل برابرى حكم معطوف و معطوف عليه است و هم بروايت بريد چون مقصود از كراهت در نخست همان حرمت است و در دوم هم بايد حرمت باشد براى اينكه معطوف و معطوف عليه برابر باشند و اشتراك و مجاز لازم نشوند، و هم بروايت عمرو بن ابى مقدام، و پاسخ دادند كه لزوم برابرى ميان معطوف و معطوف عليه ممنوع است و خبر حلبى حمل بر كراهت شود در خصوص نقره‌كوب براى جمع آن با دليلى كه از آن اقوى است، و كراهت در خبر بريد اعم از تحريم است و بمعنى مطلق بديست كه جامع ميان معطوف و معطوف عليه است بنا بر قول بكراهت و اينكه امام نقره را كنده است دليل بر حرمت نيست و مى‌شود براى رفع كراهت باشد يا دورى كردن از جاى نقره بطور وجوب كه فتوى شيخ است در كتاب مبسوط و هم علامه و بيشتر متأخرين باستناد امريه عزل در صحيحه ابن سنان، و محقق در معتبر دورى از جاى نقره را مستحب دانسته براى صحيحه معاوية بن وهب و آن خوبست، زيرا ترك استفصال با قيام احتمال دليل بر عموم حكم است.

من گويم ظرف نقره‌كوب چند بخش است:

1- ظرفى كه پاره‌اى از آن نقره است و پاره ديگر مس يا فلز ديگر و از هم جدا هستند مانند ظرفهائى كه از سفالند يا مانند آن و نقره‌كوب مى‌شوند.

2- ظرفى كه همه آن روپوش نقره دارد و آنهم دو قسم است:

الف: آنكه آب نقره بدان دادند بطورى كه اگر روى آتشش گذارند چيزى از آن جدا نشود.

ب: آنكه تيكه نقره بدان چسباندند بطورى كه بوسيله آتش از آن جدا شود