دانند: به اين عذر كه عمل دو كاريگر مساوى بوده آيا يك عاقلى در عالم پيدا مىشود چنين نظريه بدهد. اين موارد و نظائر آنها بما دانسته ميكند كه ماده مانند عمل مصدر قيمت و ارزش ميشود و ماركس اشتباه بزرگى نموده كه قيمت را معلول يگانه (كار) دانسته و روى اين اساس غاصبيت سرمايهدارها نيز منتفى خواهد شد.
(ثانيا) ما ميدانيم كه نسخه خطى كه مثلا قدامت تاريخى دارد امروز مقابل ده جلد كتاب مطبوع يا بيشتر يا كمتر قيمت دارد درحاليكه عمليكه در كتابهاى مذكور انجام شده صد موافق كارى است كه خطاط در نسخه مزبور خرج كرده است درست است كه ماركس متوجه اين ايراد بود و لذا اين مورد را از قانون خود (اصالت عمل در قيمت) استثناء نمود ولى ما سوال ميكنيم كه ميان نسخه قديمى و ده جلد كتاب و يا ده كيلو روغن چه امر مشتركى وجود دارد كه اساس قيمت مبادلوى و تجارتى را تشكيل ميدهد مسلما عمل نيست زيرا ديديم مقدار عمل در هردو ماده مذكور خيلى متفاوت بود و حال اينكه قيمتشان متساوى است.
گمان نمىكنم ماركس و طرفداران او جواب منطقى درين زمينه ارائه دهند ولى خواهيد ديد ما امر مشترك بين اين دو چيز را پيدا خواهيم كرد درحاليكه طلسم ماركس را شكسته باشيم
(ثالثا) كاريكه از روى ظرافت و سليقه خوب روى يك ماده انجام شده با كاريكه فاقد اين كيفيت بوده از نظر قيمت فرق دارد با اينكه مقدار هردو عمل يكى است بالاخره كميت عمل اساس قيمت نيست چه عمل استاد با عمل غير استاد در ارزش متفاوت است ول مقدار يكى باشد.
(رابعا) يك نفر بنا يك سال بر تعميرى كه ماده آن خاك و خشت خام است كار مىكند ولى در مقابلش بناء ديگرى در يك سال تعميرى را تكميل ميكند كه از ماده مرغوب محيط باشد آيا قيمت آن
دو عمارت فرقى دارد يا نه؟ مسلما فرق دارد با اينكه كميت هردو عمل برابرست. از مطالب بالا ميدانيم كه قرار دادن كار را اساس قيمت نظريه بىخردانه جاهلانه بوده بلكه بطور قطع اساس قيمت رغبت انسان است و پس. و هويدا است كه ضعف و شدت رغبت تابع قلت و كثرت منافع شى مرغوب است.
خواننده عزيز، شما خيلى اوقات خريدارى كردهايد!
به وجدان خود مراجعه كنيد ببينيد آيا در موقع تعين نرخ مقدار كار را در جنس مورد نظر ملحوظ داشتهايد يا رغبت نفسى خود را كه مسبب فوائد خارجى آن جنس بوده. با اندك التفاتى تصديق شق دوم ر خواهيد فرمود. قانون ماركس را خلاف وجدان و واقع محيط اجتماعى خواهيد دانست وقتى ما رغبت مشترى را مناط قيمت قرار داديم تمام ايراد هاى گذشته خودبهخود حل ميشود و همچنين سربلند رفتن قيم در موقع احتكار و عدم وجود رقابت براى ما روشن ميشود زيرا در مورد رغبت طلب و تقاضاء بيشتر است درحاليكه عرضه آن كمتر است، خوانندگان گرامى ما متوجهاند كه بطلان اين قانون پايههاى سوسيالستى و كمونستى را منهدم ميكند و از اساس ويرايش ميكند و بما ثابت ميكند كه سوسيالستى و كمونستى دو طريقه غلطى است مانند طريقه سرمايه دارى آزاد كه عدالت اجتماعى را اصلا حاصل نمىتوان لذا بشريت در اقتصاد خود بيك سيستم عادلانه ديگرى نياز دارد تا تعدل اقتصادى را از نظر عدالت اجتماعى تامين دارد.
خوشبختانه همچه سيستمى در دست داريم كه چهارده قرن از عمر او ميگذرد و تاسيس آن توسط فاضلترين فرد امكانى و شريف ترين سفير الهى پيشواى عظيم الشان اسلامى (پيغمبر بزرگوار ص) انجام يافته ولى متاسفانه گرد و غبارى كه از اوهام و خيالات سرمايه دارى آزاد و سوسيالستى و كمونستى بر اندام زيباى او نشسته با جهالت ما مانع از ديدن او شده درين مقايسه ما اين كثافات را از پيكر و شستيم و اينك خود او را بنام اقتصاد اسلامى بشما ارائه ميدهيم و ضمنا خاطر
نشان ميسازيم كه براى اثبات نبوت و رسالت پيغمبر اسلام اين خود معجزهئى است كه چهارده قرن قبل در محيط عربهاى نيمه وحشى اقتصادى را پىريزى كرد كه تا امروز بزرگان بشر نتوانستند مانند آنرا در عالم اقتصاد عرضه بدارند آيا حضرتش متصل بماوراى عالم طبيعت و ماده نبوده و اين قانون و صدها قانون قوى ديگرى را خداوند متعال بر او وحى نفرموده؟. لابد وحى فرمود زيرا آوردن اين دستورات از قوه يك بشر متعرف كه در يك محيط جهالت زندگى كرده بيرون است بلى.
يتيمى كه ناخوانده قرآن درست
كتب خانه چند ملت بشست
سيستم اقتصاد اسلامى
ديديم كه محور سرمايهدارى آزاد ملكيت فردى بود و به ملكيت عمومى جز درباره از حالات ضرورى كه وضع استثنائى به خود ميگيرد توجهى نشده بود. و برعكس كمونستى و سوسيالستى بر اساس ملكيت عمومى استوار بوده و توجهى به ملكيت فردى مبذول ننموده بود مگر از نظر مجبورى.
ولى در اسلام اقتصاد بر پايه ملكيت فردى و ملكيت عمومى پىريزى شده و بهركدام ازين دو قسم ملكيت طبق حالت اوليه عاديه يعنى بدون حالت استثنائى و ضرورى اعتبارى داده شده و ما نام اين ملكيت را ملكيت مختلط ميگذاريم و ميگوئيم در اسلام ملكيت مختلط معتبر است و ملكيت فرد يا ملكيت مجتمع هيچكدامشان به تنهائى محور اقتصادى شناخته نشده.
فجائعى كه در كشورهاى سرمايهدارى غربى جريان دارد اختلاف فاحش طبقاتى و عدم تامين عدالت اجتماعى و احيانا تلف كردن سرمايه داران و صاحب ماشينهاى توليدى مقادير زيادى از محصولات خود را جهت باقى ماندن قيمت آنها بحال اولى و عدم تنزل آن بمفاد مردم مستمند و سودخورى از جيب و زحمت فقراء و احتكار در عالم تجارت و ارتكاب هرگونه ظلم و بىحرمتى نسبت بمردم ضعيف دنياء براى
باز كردن بازارهاى تجارتى در كشورهاى مختلف جهان خفه كردن تمام احساسات بشرى در باطن و صدها نظير اينها از اعتبار ملكيت فرد پديد نمىآيد تا اسلام آنرا كليتا الغا ميفرمود بلكه اين فضائح از آزادى مطلقى كه براى ملكيت فرد در مجالات تمليك و تصرف و مصرف بدون فضائل اخلاقى و نفوذ ديندارى داده شده نشئت ميكند و لذا اقتصاد اسلامى درعينحاليكه ملكيت فرد را امضاء فرموده براى آن حدودى نيز معين فرموده و آزادى بىبندبار را در تمام مراحل سه گانه (تمليك، تصرف و استفاده، مصرف) مردود دانسته، مثلا ربا و اسراف و احتكار و ظلم و خيانت را حرام دانسته و از براى طبقه فقراء حقوقى را در اموال اغنياء وضع فرموده(فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ)(قرآن مجيد) بارى در اقتصاد اسلام از يك طرف كرامت و آزادى انسان مرا عادت شده كه باساس آن احترام به كار پديد آمد، و سپس ملكيت معتبر قرار داده شده و باين وسيله از ظلم و تعدى و مفاسديكه در سيستم اشتراكى و كمونستى بوده جلوگيرى شده و از طرف ديگر وضع فقراء و كاريگرها نيز مراعات شده و عدالت اجتماعى كه از محدوديت ملكيت فردى و نفوذ دين در نفوس سرمايهداران آغاز مى شود. شامل حال آنها ميشود.
اقتصاد اسلامى آخرين ايستگاه سيستمهاى اقتصادى.
طوريكه ملاحظه ميشود كشورهاى سرمايهدارى از نظر تجربيات اقتصادى خود ملتفت شدهاند كه ملى كردن بعضى منابع ثروت بنفع عامه ضرورى است و لذا بان اقدام كردهاند چنانچه دولتهى سوسيالستى نيز فهميدهاند الغاء ملكيت فردى به طور مطلق مخالف طبيعت انسانى بوده و هرگز قابل تطبيق نيست لذا تا حدى بملكيت فرد اقرار كردهاند روى اين حساب دو سيستم اقتصادى يعنى سوسيالستى و كاپيتاليستى از داخل خود خواهناخواه ملكيت فرد و مجتمع را مجموعا قبول كردهاند و اين خود دليل روشنى است كه اقتصاد اسلامى ايستگاه سوسيالستى و كاپيتالزمى است.
يعنى هردو نظريه كمكم به اقتصاد اسلامى نزديك ميشود و شايد روزى برسد كه جريانات روزگار و تجارب اقتصادى سوسيالستى و كاپيتالزمى را مجبور كند بطور مطلق به اقتصاد اسلام تسليم بشود و اسلحه را به زمين گذاشته حكومت اقتصاد اسلامى را رسما در دنيا قبول نمايند.
قانون توزيع به نظم توليد مربوط نيست
به طوريكه ميدانيم خلقت انسان بر دوستى و حب بذات او است. و لذا هر فرد انسان (بلكه هر فرد حيوان) از همه اولتر به خود محبت دارد و هرچه بخواهد و هرچه بكند و بگويد براى خودش است.
و اين غريزه فطرى اوست كه از طرف دستگاه آفرينش براى حفظ نظام عالم به مخلوق ذى شعور و حساس داده شده و الا نظام حيات بر هم ميخورد و ممكن نيست اين صفت از انسان انتزاع شود و از همين حب ذات است كه دو صفت ديگر پديد مىآيد با بگوئيم خود او بدو حصه منشعب ميگردد يكى جلب منفعت ديگرى دفع ضرر و از همين نقطه علماى عقائد مردم را بسوى (خداوند ج) و دين ميكشانند و از همينجا زندگى مادى انسانها نيز آغاز مى يابد ببخشيد كه بحث ما در پيرامون اقتصاد است نه فلسفى لذا نمى شود هدف خود را بمباحث فلسفى كه اتفاقا درين مورد زياد است به تاخير انداخت.
لذا عرض ميشود كه همين جلب منفعت و دفع ضرر افراد است كه پايهگذار روابط اجتماعى و نظامات عمومى محيط ميگردد و علايق افراد را در ساحه اجتماع معين ميگرداند. براى چه؟ براى اينكه انسان به تنها بىقادر نيست حوائج و آرزوهاى خود را برآورد پس مجبور است همكارى ديگران را به خود جلب و به ديگران نيز همكارى كند و لابد دامنه اين همكارىها تابع حدود احتياجات انسانها است. روى اين بيان كوتاه روشن و قطعى (كه جاى تفصيل بيشترش نيست) عامل ارتباط و علائق معينه اجتماعى و باعث اقامه نظامات زندگانى عمومى
تنها حوائج و خواهشات خود انسانها است نه قوه توليديه كه ماركس و ماركسيها گمان كردهاند، بعقيده آنها تمام تحولات اجتماعى بضميمه اخلاق و افكار و تمام شئونات حياتى تابع قواء توليدى است. زندگى انسان هائيكه با دست كار ميكردند با وضع حياتى آنهائيكه بوسيله ماشين هاى برقى و اتمى كار ميكنند فرق دارد و اين اسباب توليد است كه سرنوشت قوانين اجتماعى را تغير ميدهد. ولى اين نظريه خيلى بىاساس و خرافى است، تحولات فكرى مربوط به اسباب مزبور نيست اوضاع اجتماعى تنها در گرو قوه منتجه نيست و بهترين دليل بر صدق گفتار ما و سخافت اين نظريه اختلاف وضع اجتماعى اعراب قبل از اسلام و بعد از اسلام است. شما ميدانيد كه عدالت اجتماعى و بلند رفتن افكار عمومى بعد از اسلام هيچ نسبتى بماقبل اسلام ندارد و اين خلاف فاحش بطور قطع معلول اختلاف وضع اقتصادى نبود زيرا هيچگونه تغيرى در ناحيه اسباب توليدى نيامده بود عوامل توليد بعد از اسلام عين همان عوامل توليد قبل از اسلام بود درحاليكه اساس قوانين اجتماعى ديگرگون گرديد. مطمئن هستيم ماركس هيچ جوابى درين مورد نخواهد داشت.
خوب حالا كه فهميديم كه همين حاجتهاى انسانى است كه جامعه ساز است. بد نيست اين را هم بدانيم كه اين حوائج دو قسم است يك قسمت آنها ثابت و لا يتغير است كه تمام انسانها بواسطه دستگاه خوردن و آشاميدن و تناسل و غيره در جميع ادوار حيات بانها يك جور احتياج دارند و قسم ديگرى حوائج فرعى است كه باختلاف زمان و تطورات زندگى اختلاف پيدا ميكند تا اينجا باين نتيجه رسيديم كه توزيع ثروت و مال و پول كه يك ظاهره و سانحه اجتماعى و جزئى از پديده هاى حيات عمومى است تابع اسباب توليد و كيفيت انتاج نيست و بنابرين ميتوان وضع توزيع را از نحوه و كيفيت توليد دور نگاه داشت و هركدام را تابع يك قانون مستقل و مناسب قرار داد. مثلا اسباب توليد
با اينكه در تحول و تغير است و كيفيت توليد وقت به وقت فرق مى كند معهذا ممكن است براى توزيع قانون ثابت و دائمى وضع كرد كه با عدالت اجتماعى سازگار باشد و هيچ مجبوريتى نيست كه بائر تغيير اسباب توليد قانون توزيع تغير پيدا كند.
از بيانات بالا فهميديم كه ماركس در قرار دادن وضع توزيع را تحت اثر وضع توليد و حتمى دانستن تغير اولى بواسطه تحول دومى سخت در اشتباه رفته زيرا توزيع كه يك جزء از اجزاء متصل اجتماعى است تابع حوائج انسانى است نه قواء و اسباب توليد وهم دانستيم كه حوائج اساسى انسانها تغييرناپذير است. بلى فقط فروعات حوائج انسانها در تطور است و بر همين اساس است كه برنامه توزيعى اسلام ثابت و دائمى است و اصلا ربطى به تطورات اسباب توليدى ندارد. بلى فقط توزيعى كه مربوط به حاجتهاى فرعى است قابل تغيير است كه تحت نظر حاكم شرعى تغير ميكند[1]
(اسباب) توزيع در اسلام سه چيز است.
(1) كار كه موجب ملكيت است هركس ميتواند بوسيله كار مال را بدست آورد و مالك شود مگر كاريكه بوضع اجتماعى يا بحال فرد مضر باشد كه اسلام از او جلوگيرى ميكند و لذا يك عده از انواع كسب در فقه اسلامى ممنوع قرار داده شده. كمونستى عمل را عامل ملكيت نمى
[1]چند سال قبل انگليسها از يك حومت آسيوى كه اكثريت مطلقه آن كشور مسلمان بود امتياز انحصار تنباكو را گرفتند بلافاصله يكى از روحانيون بزرگ آن كشور استعمال تنباكو را حرام قرار داد پس از چند روز انگليسها مجبور شدند از ان صرفنظر كنند و مردم مسلمان ميليونها افغانى بواسطه يك فتواى عالم خود سود بردند وقتى انگليسها از حق انحصار چشمپوشى كردند، دوباره عالم مزبور استعمال تنباكو را تجويز كرد. و امثال اين اختيارات براى حاكم شرعى محفوظ است.
داند ولى چنانچه ديديم اين نظريه تشبث افراد را بكار و علاقه آنها را به ابتكار (اختراع و اكتشاف) عاطل ميگرداند زيرا انسان فطرتا عقب كارى ميرود كه نفع خود را در ان ببيند و هيچگاه بكار بىفائده اقدام نمىكند مگر طبيعت انسان تغير پيدا كند و محيط كمونستى بشر را يك موجود ديگرى درست كند. بارى كمونستى گذشته از اينكه كرامت انسانيت فرد را ناديده ميگيرد و او را به عنوان يك پچ از پيچهاى ماشين اجتماع ميداند موضوع ترقيات انسانى را بركود مىسپارد راستى كمونستى و سوسيالستى درباره عمل افراط و تفريط عجيبى دارد درحاليكه كمونستى عمل را اصلا مناط توزيع نميداند اشتراكى آنرا يگانه عامل توزيع ميداند حتى براى ماده هيچ قيمتى قائل نيست و از رغبت و شوق انسانى هيچ يادى نمىكند، عجب هنگامه بىسروپائى! ولى اسلام حد متوسط را درباره عمل پيموده است زيرا از يك طرف او را در توزيع موثر دانسته تا كرامت انسانى فرد محفوظ و راه ترقيات را در اجتماع مفتوح گذارد و از طرف ديگر بكار عنوان انحصار را نداده است و امور ديگر را نيز در توزيع و ارزش قيمت ذى دخل ميداند.
(2) حاجت كه در اقتصاد اسلامى باعث تقسيم مال و استحقاق تملك آن ميگردد.
آنهائيكه كار ميكنند ولى كارشان حوائج آنها را تامين نمىتواند يا بواسطه ضعف و نقص بدنى توانائى كار را ندارند استحقاق تملك مايحتاج خود را دارند و حكومت اسلامى و افراد بايد به حالشان رسيدگى نمايند.
در اقتصاد اسلام اغنياء بواسطه عمل تنها صاحب مال ميشوند و درماندگان و ناقصها بواسطه حاجت اما فقراء كاركن بواسطه عمل و